نظارت چگونه استصوابي شد؟

وحيده کريمي: دهه 70 با تعيين نوع نظارت شوراي نگهبان و ورود اصطلاح «نظارت استصوابي» به ادبيات سياسي ايران همراه شد تا مرجع تفسير قانون اساسي در تفسير اصل 99 اختياري را براي خود به رسميت بشناسد که تأثير چشم‌گيري در افزايش قدرت اين شورا تا به امروز داشته است تا جايي که بارها بعد از اين تفسير شاهد رد صلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي انتخابات مجلس و رد صلاحيت چهره‌هاي شاخص در انتخابات خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري بوده‌ايم.‌نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه 70، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود و حتي در دوران رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري نيز ما شاهد نظارتي از جنس نظارت استصوابي نبوديم. براي نخستين بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم، اعلام شد صلاحيت افرادي که قصد شرکت در انتخابات دارند، بايد از سوی شوراي نگهبان تأييد شود. اين در حالي بود که بسياري از منتقدان اين نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌هاي سال‌هاي اول انقلاب ‌ که بدون تأييد يا رد صلاحيت کانديداها به شکل متداول سه دهه اخير بود، فضاي رقابتي پوياتري نسبت به امروز وجود داشت و انتخاب‌هاي بهتري صورت مي‌گرفت و مجلسي تشکيل مي‌شد که به معناي واقعي در رأس امور بود. براي نمونه در اولين انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملي‌مذهبي حضور داشتند. تنها مسعود رجوي به سبب رأي‌ندادن به قانون اساسي و رفراندوم جمهوري اسلامي امکان شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري اول را نيافت و جلال‌الدين فارسي نيز به دليل وجود سؤالاتي در مليتش ناچار به کناره‌گيري شد. اما به مرور زمان به‌ویژه با آغاز دهه 70 رد صلاحيت افراد از سوی هيئت‌هاي اجرائي و هيئت نظارت نقشي جدي ‌‌گرفت.در سال ۱۳۷۰ در آستانه تشکيل مجلس چهارم، غلامرضا رضواني، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و رئيس هيئت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، براي نخستين بار نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اين اصل جويا شد و محمد محمدي‌گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود». بنابراين با مجلس چهارم که حواشي بسيار به دليل اختلاف‌هاي ميان هيئت‌هاي اجرائي (وزارت کشور) و شوراي نگهبان (ناظران انتخابات) تشکيل شد، براي نخستين بار معناي رد صلاحيت‌ها ملموس شد. پس از اعلام اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت‌شده براي مجلس چهارم، مشخص شد 900 نفر از سوی هيئت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده‌اند. 58 نفر از ردشدگان نمايندگان ادوار مجلس بودند که 40 نفرشان نماينده مجلس سوم بودند. عمده چهره‌هاي شناخته‌شده ردشده از جناح چپ بودند. سيدهادي خامنه‌اي، هادي غفاري، ابراهيم اصغرزاده و عاتقه صديقي همسر شهيد رجايي از جمله تأييدنشده‌ها بودند؛ بهزاد نبوي که براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم تأييد شده بود، در انتخابات چهارم رد صلاحيت شد. رد صلاحيت نمايندگان مجلس بعد از اين دوره به امري معمول تبديل شد و هر دوره نسبت به دوره ماقبل تعداد رد صلاحيت‌شدگاني که در مجلس به عنوان نماينده ملت حاضر بودند، افزايش يافت.
اما آنچه‌ قدرت شوراي نگهبان را در ادامه نظارت استصوابي تثبيت کرد، در مجلس پنجم رقم خورد تا دهه 70 به سال‌هاي مهمي براي شوراي نگهبان تبديل شود. شوراي نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثريت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختيار داشتند) صاحب حق قانوني «نظارت استصوابي» شد و طبق تفسيري که اعضاي اين شورا از قانون مذکور ارائه مي‌دهند، اين شورا خود را به دلیل تصميماتي که مي‌گيرد، در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند و نحوه نظارت اين شورا قابل نظارت نيست و همين امر امکان انتقاد از اين نهاد را نيز با چالش مواجه کرده است.
البته اولين دوره مجلس بعد از قانوني‌شدن نظارت استصوابي به شکل ناباورانه‌اي با حضور و تأييد صلاحيت نامزدهاي گروه‌ها و احزاب مختلف همراه بود و رقابتي بي‌بديل در عرصه انتخابات شکل گرفت و يکي از پرتلاش‌ترين و موفق‌ترين و البته پرحاشيه‌ترين مجالس ايران تشکيل شد. شايد يکي از دلايل اين موفقيت را بايد عملکرد دولت اصلاحات و عامل بعدي را تغيير قانون انتخابات دانست که عاملي شد تا شوراي نگهبان بر بحث‌هاي جانبي همچون حد نصاب کسب آرا متمرکز شود و عوامل ديگري که مجال اين گزارش نيست. در انتخابات ششم (29 بهمن 78 ) به دليل تغيير قانون انتخابات و تعيين حد نصاب کسب 25 درصد آرا در مرحله اول، براي نخستين بار 30 نماينده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دليل اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسي به مرحله دوم واگذار شد. اين انتخابات را هيچ گروهي تحريم نکرد حتي ملي‌مذهبي‌ها و نهضت آزادي هم در انتخابات شرکت کردند و توانستند عليرضا رجايي و رحمان کارگشا از حوزه تهران و اراک را روانه مجلس کنند اما شوراي نگهبان آراي آنها را باطل اعلام کرد.
البته در ماجراي ابطال اين آرا هم روايت مصطفي تاجزاده و نقش او در وزارت کشور وقت، حائز اهميت است؛ به گفته او در انتخابات مجلس ششم براي نخستين‌بار قبل از آنکه شمارش رأي پايان بگيرد، آقاي جنتي اطلاعيه‌اي صادر کرد و شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا بايد بازشماري شود که در نهايت با کش‌و‌قوس بسيار با ابطال ۵۳۴ صندوق، حدادعادل از نفر سی‌وسوم فهرست تهران، وارد فهرست ۳۰نفره شد و رجايي حذف شد. البته اين حذف پايان کار شوراي نگهبان با مجلس ششم نبود و زمان احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم، 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و نمايندگان معترض به عملکرد شوراي نگهبان براي اولين‌بار در تاريخ مجالس ايران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پي نتيجه‌بخش‌نبودن تحصن، استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان رقم خورد.
در مجالس بعدي با توجه به همسوبودن نامزدها با شوراي نگهبان، ردصلاحيت‌ها حواشي خاصي به‌همراه نداشت تا مجلس دهم که با رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اطلاح‌طلب مواجه بوديم. نظارت استصوابي شوراي نگهبان بعد از رد صلاحيت‌ها با پايان انتخابات مجلس دهم، یکباره دامن مينو خالقي، نماينده اصفهان را گرفت. هرچند در مجلس ششم، حذف رجايي قبل از تأييد انتخابات رخ داد، اما حذف نامزد تأييدصلاحيت‌شده بعد از شمارش آرا و بعد از تأييد نتيجه انتخابات هم در سوابق عملکرد شوراي نگهبان با توجيه نظارت استصوابي وجود دارد و حذف نام مينو خالقي، نماينده اصفهان، دقيقا جزء همين مورد است که با پايان کار شوراي نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات یک‌باره مينو خالقي حذف شد. به گفته دکتر علي‌اکبر گرجي، استاد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي، در تصويب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان، نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت‌هاست؛ يعني در اينجا نيز نظارت شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرائي انتخابات است؛ بنابراين انتخابات با تأييد صحت آراي مأخوذه پايان مي‌يابد؛ بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تأييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد.
اين روزها نيز با آغاز بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم هم مجددا نظارت استصوابي شوراي نگهبان دامن اصلاح‌طلبان را گرفته است و اصلاح‌طلبان با چنان رد صلاحيتی مواجه شده‌اند که رقابت در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه فقط ميان طيف‌هاي اصولگرايي خواهد بود.
در اين سال‌ها، براي اصلاح نحوه نظارت شوراي نگهبان تلاش‌هايي در سال‌هاي بعد صورت گرفت اما همگي نافرجام بود؛ از جمله تلاش دولت اصلاحات که وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ براي رفع ابهام در تفسير قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لايحه تغيير قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که براساس آن نظارت استصوابي حذف مي‌شد و در صورت تصويب آن، شوراي نگهبان حق نداشت بدون دراختيارداشتن مدارکي از دستگاه‌هاي مسئول- مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و نيروي انتظامي- صلاحيت نامزدها را رد کند. مهدي کروبي، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، اِعمال «نظارت استصوابي» بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفي کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبيه کرد. او استدلال مي‌کند که طبق قانون اساسي، رهبر جمهوري اسلامي نيز در برابر نهادي چون مجلسِ خبرگان پاسخ‌گو است؛ چگونه است که شوراي نگهبان خود را در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند؟ اين لايحه با مخالفت شديد محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصويب نرسيد؛ بنابراين با عدم تغيير اين قانون همچنان با تحديد حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم مواجه هستيم و اگر تلاشي هم براي تغيير قانون شود، از يک سو محافظه‌کاران يا اصولگرايان که با مشکل رد صلاحيت‌هاي گسترده مواجه نيستند، در مخالفت با تغيير آن مانع تصويب هر لايحه و طرحي در اين رابطه مي‌شوند و از سويي ديگر در خوش‌بينانه‌ترین حالت اگر چنين قانوني در مجلس تصويب شود، بسيار بعيد است که از سد شوراي نگهبان بگذرد.‌

وحيده کريمي: دهه 70 با تعيين نوع نظارت شوراي نگهبان و ورود اصطلاح «نظارت استصوابي» به ادبيات سياسي ايران همراه شد تا مرجع تفسير قانون اساسي در تفسير اصل 99 اختياري را براي خود به رسميت بشناسد که تأثير چشم‌گيري در افزايش قدرت اين شورا تا به امروز داشته است تا جايي که بارها بعد از اين تفسير شاهد رد صلاحيت‌هاي گسترده نامزدهاي انتخابات مجلس و رد صلاحيت چهره‌هاي شاخص در انتخابات خبرگان رهبري و رياست‌جمهوري بوده‌ايم.‌نظارت استصوابي و اختيارات شوراي نگهبان پيش از دهه 70، يعني در سال‌هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، به اين شکل کنوني مطرح نبود و حتي در دوران رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري نيز ما شاهد نظارتي از جنس نظارت استصوابي نبوديم. براي نخستين بار در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم، اعلام شد صلاحيت افرادي که قصد شرکت در انتخابات دارند، بايد از سوی شوراي نگهبان تأييد شود. اين در حالي بود که بسياري از منتقدان اين نوع نظارت معتقدند در انتخابات‌هاي سال‌هاي اول انقلاب ‌ که بدون تأييد يا رد صلاحيت کانديداها به شکل متداول سه دهه اخير بود، فضاي رقابتي پوياتري نسبت به امروز وجود داشت و انتخاب‌هاي بهتري صورت مي‌گرفت و مجلسي تشکيل مي‌شد که به معناي واقعي در رأس امور بود. براي نمونه در اولين انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس همه احزاب اعم از چپ، قوم‌گرا، ملي‌مذهبي حضور داشتند. تنها مسعود رجوي به سبب رأي‌ندادن به قانون اساسي و رفراندوم جمهوري اسلامي امکان شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري اول را نيافت و جلال‌الدين فارسي نيز به دليل وجود سؤالاتي در مليتش ناچار به کناره‌گيري شد. اما به مرور زمان به‌ویژه با آغاز دهه 70 رد صلاحيت افراد از سوی هيئت‌هاي اجرائي و هيئت نظارت نقشي جدي ‌‌گرفت.در سال ۱۳۷۰ در آستانه تشکيل مجلس چهارم، غلامرضا رضواني، يکي از اعضاي شوراي نگهبان و رئيس هيئت مرکزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، براي نخستين بار نظر تفسيري شوراي نگهبان را درباره اين اصل جويا شد و محمد محمدي‌گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان، در پاسخ گفت: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت کانديداها مي‌شود». بنابراين با مجلس چهارم که حواشي بسيار به دليل اختلاف‌هاي ميان هيئت‌هاي اجرائي (وزارت کشور) و شوراي نگهبان (ناظران انتخابات) تشکيل شد، براي نخستين بار معناي رد صلاحيت‌ها ملموس شد. پس از اعلام اسامي نامزدهاي تأييد صلاحيت‌شده براي مجلس چهارم، مشخص شد 900 نفر از سوی هيئت‌هاي نظارت رد صلاحيت شده‌اند. 58 نفر از ردشدگان نمايندگان ادوار مجلس بودند که 40 نفرشان نماينده مجلس سوم بودند. عمده چهره‌هاي شناخته‌شده ردشده از جناح چپ بودند. سيدهادي خامنه‌اي، هادي غفاري، ابراهيم اصغرزاده و عاتقه صديقي همسر شهيد رجايي از جمله تأييدنشده‌ها بودند؛ بهزاد نبوي که براي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس سوم تأييد شده بود، در انتخابات چهارم رد صلاحيت شد. رد صلاحيت نمايندگان مجلس بعد از اين دوره به امري معمول تبديل شد و هر دوره نسبت به دوره ماقبل تعداد رد صلاحيت‌شدگاني که در مجلس به عنوان نماينده ملت حاضر بودند، افزايش يافت.
اما آنچه‌ قدرت شوراي نگهبان را در ادامه نظارت استصوابي تثبيت کرد، در مجلس پنجم رقم خورد تا دهه 70 به سال‌هاي مهمي براي شوراي نگهبان تبديل شود. شوراي نگهبان طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ مجلس پنجم (که اکثريت را در آن دوره محافظه‌کاران در اختيار داشتند) صاحب حق قانوني «نظارت استصوابي» شد و طبق تفسيري که اعضاي اين شورا از قانون مذکور ارائه مي‌دهند، اين شورا خود را به دلیل تصميماتي که مي‌گيرد، در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند و نحوه نظارت اين شورا قابل نظارت نيست و همين امر امکان انتقاد از اين نهاد را نيز با چالش مواجه کرده است.
البته اولين دوره مجلس بعد از قانوني‌شدن نظارت استصوابي به شکل ناباورانه‌اي با حضور و تأييد صلاحيت نامزدهاي گروه‌ها و احزاب مختلف همراه بود و رقابتي بي‌بديل در عرصه انتخابات شکل گرفت و يکي از پرتلاش‌ترين و موفق‌ترين و البته پرحاشيه‌ترين مجالس ايران تشکيل شد. شايد يکي از دلايل اين موفقيت را بايد عملکرد دولت اصلاحات و عامل بعدي را تغيير قانون انتخابات دانست که عاملي شد تا شوراي نگهبان بر بحث‌هاي جانبي همچون حد نصاب کسب آرا متمرکز شود و عوامل ديگري که مجال اين گزارش نيست. در انتخابات ششم (29 بهمن 78 ) به دليل تغيير قانون انتخابات و تعيين حد نصاب کسب 25 درصد آرا در مرحله اول، براي نخستين بار 30 نماينده تهران در مرحله اول انتخاب شدند. البته به دليل اختلاف نظر بين شوراي نگهبان و وزارت کشور سرنوشت سه کرسي به مرحله دوم واگذار شد. اين انتخابات را هيچ گروهي تحريم نکرد حتي ملي‌مذهبي‌ها و نهضت آزادي هم در انتخابات شرکت کردند و توانستند عليرضا رجايي و رحمان کارگشا از حوزه تهران و اراک را روانه مجلس کنند اما شوراي نگهبان آراي آنها را باطل اعلام کرد.
البته در ماجراي ابطال اين آرا هم روايت مصطفي تاجزاده و نقش او در وزارت کشور وقت، حائز اهميت است؛ به گفته او در انتخابات مجلس ششم براي نخستين‌بار قبل از آنکه شمارش رأي پايان بگيرد، آقاي جنتي اطلاعيه‌اي صادر کرد و شمارش آرا را مخدوش اعلام کرد و گفت آرا بايد بازشماري شود که در نهايت با کش‌و‌قوس بسيار با ابطال ۵۳۴ صندوق، حدادعادل از نفر سی‌وسوم فهرست تهران، وارد فهرست ۳۰نفره شد و رجايي حذف شد. البته اين حذف پايان کار شوراي نگهبان با مجلس ششم نبود و زمان احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم، 80 نفر از نمايندگان مجلس ششم از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شدند و نمايندگان معترض به عملکرد شوراي نگهبان براي اولين‌بار در تاريخ مجالس ايران بعد از انقلاب دست به تحصن زدند و در پي نتيجه‌بخش‌نبودن تحصن، استعفاي دسته‌جمعي نمايندگان رقم خورد.
در مجالس بعدي با توجه به همسوبودن نامزدها با شوراي نگهبان، ردصلاحيت‌ها حواشي خاصي به‌همراه نداشت تا مجلس دهم که با رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اطلاح‌طلب مواجه بوديم. نظارت استصوابي شوراي نگهبان بعد از رد صلاحيت‌ها با پايان انتخابات مجلس دهم، یکباره دامن مينو خالقي، نماينده اصفهان را گرفت. هرچند در مجلس ششم، حذف رجايي قبل از تأييد انتخابات رخ داد، اما حذف نامزد تأييدصلاحيت‌شده بعد از شمارش آرا و بعد از تأييد نتيجه انتخابات هم در سوابق عملکرد شوراي نگهبان با توجيه نظارت استصوابي وجود دارد و حذف نام مينو خالقي، نماينده اصفهان، دقيقا جزء همين مورد است که با پايان کار شوراي نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات یک‌باره مينو خالقي حذف شد. به گفته دکتر علي‌اکبر گرجي، استاد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي، در تصويب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورای نگهبان، نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت‌هاست؛ يعني در اينجا نيز نظارت شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرائي انتخابات است؛ بنابراين انتخابات با تأييد صحت آراي مأخوذه پايان مي‌يابد؛ بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تأييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد.
اين روزها نيز با آغاز بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس يازدهم هم مجددا نظارت استصوابي شوراي نگهبان دامن اصلاح‌طلبان را گرفته است و اصلاح‌طلبان با چنان رد صلاحيتی مواجه شده‌اند که رقابت در بسياري از حوزه‌هاي انتخابيه فقط ميان طيف‌هاي اصولگرايي خواهد بود.
در اين سال‌ها، براي اصلاح نحوه نظارت شوراي نگهبان تلاش‌هايي در سال‌هاي بعد صورت گرفت اما همگي نافرجام بود؛ از جمله تلاش دولت اصلاحات که وزارت کشورِ دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۱ براي رفع ابهام در تفسير قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، لايحه تغيير قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که براساس آن نظارت استصوابي حذف مي‌شد و در صورت تصويب آن، شوراي نگهبان حق نداشت بدون دراختيارداشتن مدارکي از دستگاه‌هاي مسئول- مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائيه و نيروي انتظامي- صلاحيت نامزدها را رد کند. مهدي کروبي، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي، اِعمال «نظارت استصوابي» بر انتخابات از سوي شوراي نگهبان را خلاف شرع و قانون معرفي کرده، آن را به «اهرم فشار» محافظه‌کاران تشبيه کرد. او استدلال مي‌کند که طبق قانون اساسي، رهبر جمهوري اسلامي نيز در برابر نهادي چون مجلسِ خبرگان پاسخ‌گو است؛ چگونه است که شوراي نگهبان خود را در برابر هيچ نهادي پاسخ‌گو نمي‌داند؟ اين لايحه با مخالفت شديد محافظه‌کاران روبه‌رو شد و به تصويب نرسيد؛ بنابراين با عدم تغيير اين قانون همچنان با تحديد حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن مردم مواجه هستيم و اگر تلاشي هم براي تغيير قانون شود، از يک سو محافظه‌کاران يا اصولگرايان که با مشکل رد صلاحيت‌هاي گسترده مواجه نيستند، در مخالفت با تغيير آن مانع تصويب هر لايحه و طرحي در اين رابطه مي‌شوند و از سويي ديگر در خوش‌بينانه‌ترین حالت اگر چنين قانوني در مجلس تصويب شود، بسيار بعيد است که از سد شوراي نگهبان بگذرد.‌