رد صلاحيت اصلاح‌طلبان: کدام‌يک را کافر مي‌دانيد؟ نامه احمد توکلي ًخطاب به شوراي نگهبان درباره
83 درصد اصولگرا 12 درصد اصلاح‌طلب
شرق: درحاليکه شوراي نگهبان و اصولگرايان معتقدند ميزان رد و تأييدصلاحيت‌شده‌هاي دو جناح اصلي کشور برابر است، اما آمار چيز ديگري مي‌گويد. قدرتعلي حشمتيان، رئيس جبهه مستقلين و اعتدال‌گرایان، گفته است برابر گزارش‌های رسيده از سراسر کشور، از حدود پنج‌هزارو 200نفر کانديداي تأييدصلاحيتشده در سطح کشور، بيش از چهارهزارو 200 نفر اصولگرا و حدود ۳۰۰ نفر مستقل و اعتدال‌گرا و حدود ۷۰۰ نفر هم اصلاح‌طلب هستند که اگر شوراي محترم نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها تجديدنظر نکند، عملا رقابتي شکل نمي‌گيرد؛ چون حدود ۸۳ درصد از کانديداهاي تأييدصلاحيتشده در سطح کشور از اصولگرايان هستند و فقط پنج درصد از جريان مستقل و اعتدال‌گرا و ۱۲ درصد هم از اصلاح‌طلبان. به نظر مي‌رسد اين رقابت در شرايط برابر انجام نمي‌شود. اما سيامک ره‌پيک، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان، بدون اشاره يا ارائه آمار خاصي گفته است: «تفاوت بسيار کمي ميان آمار تأييد و ردصلاحيتشدگان از جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف وجود دارد. در ادوار گذشته و ان‌شاءالله در همين دوره بعد از اينکه اين مراحل تمام شد، مي‌توانند آمار را بررسي کرده و مشاهده کنند که از گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف در
مجموعه تأييد و ردصلاحيتشدگان و عدم احراز آنها حضور دارند. بعضي از مراکز رسمي و دولتي در همين مراحل آمارهايي را ارائه کردند که آنها بايد خودشان پاسخ‌گو باشند. در آمارهايي که آنها داده‌اند، تا همين مرحله‌اي که طي شده، درصد تفاوت بين گروه‌هاي مختلف چندان درخور توجه نيست». ره‌پيک گفته است: «از آنجا که ما خودمان اعتقادي به اين نداريم که جناح‌بندي دخالت در بررسي صلاحيت‌ها دارد، انگيزه‌اي هم نداريم براي اينکه براي اين موضوع آمار بگيريم. اما ديگران اين کار را انجام داده‌اند؛ البته اگر لازم باشد، مي‌توان در آينده کارهاي دقيق‌تري انجام داد و اين تفکيک را انجام داد. به‌هر‌حال برخي از مراکز اين کار را کرده‌اند و در مقايسه‌اي که انجام داده‌اند، تفاوت بسيار کمي ميان آمار تأييد و ردصلاحيتشدگان از جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف وجود دارد». از سويي ديگر، مصطفي ميرسليم نامزد تأييدصلاحيتشده اصولگرايان از رد صلاحيت 90 نماينده فعلي مجلس ابراز خوشحالي کرده و گفته است: «شما مردم، اداره کشور را به‌عنوان امانت به دست نمايندگان داده‌ايد، اما آنها کارهاي ديگري مي‌کنند. خدا را شکر شوراي نگهبان ۹۰ نفر آنها را رد صلاحيت کرد؛ اينها بايد
از حق مردم دفاع کنند. آن امانتي را که مردم به شما سپردند، چه کار کرديد». حدادعادل، رئيس شوراي ائتلاف اصولگرايان، نیز درباره رد‌صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان گفته است: «همه کساني که به شوراي نگهبان اشکالاتي را وارد مي‌کنند، کلي صحبت مي‌کنند؛ ولي نمي‌شود اين‌گونه صحبت کرد و بايد آمد و علت ردصلاحيت‌ها را مشخص کرد. برخي مي‌گويند شوراي نگهبان تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان را رد صلاحيت کرده تا اصولگرايان بتوانند به‌راحتي در انتخابات شرکت کنند و پيروز شوند؛ درحاليکه ميزان ردصلاحيت‌شده‌ها در دو طرف، به يک اندازه بوده است». پيش‌تر، اسدالله بادامچيان، دبيرکل حزب مؤتلفه نیز گفته بود اصلاح‌طلبان جوسازي مي‌کنند و براي تهران 130 نامزد تأييدصلاحيتشده دارند. اين در حالي است که طبق آماري که خود شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان منتشر کرده، تعداد اصلاح‌طلبان تأييدصلاحيتشده حتي از 700 نفر ادعايي حشمتيان نیز کمتر است و تکليف بيش از ۱۶۰ کرسي مجلس، از پيش معلوم و اساسا هيچ رقابتي در آنها حتي بين اصولگرايان نيز شکل نخواهد گرفت. بر اساس اين آمار، در نزديک ۷۰ کرسي، در بهترين حالت، رقابتي کم‌رمق فقط بين اصولگرايان برقرار است. بيانيه
شوراي عالي اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرده بود: «در استان‌هاي سراسر کشور به‌جز حوزه انتخابيه تهران، حدود ۳۰ نامزد اصلاح‌طلب، شانس رقابتي کم‌رمق در انتخابات را دارند و تقريبا بيش از ۹۰ درصد نامزدهاي حزبي ما نيز از گردونه رقابت در انتخابات با دلايلي نظير عدم التزام به نظام و اسلام و قانون اساسي يا رد صلاحيت شده‌اند يا صلاحيتشان احراز نشده است؛ درحاليکه مبناي تشکيل حزب، طبق همين قانون اساسي و عضويت در آن روشن است».
از بي‌اعتنايي نفرت زاييده مي‌شود
احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت تعدادي از کانديداهاي اصلاح‌طلب يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي واکنش نشان داد و اين نوع برخورد را نيازمند اصلاح دانست. به گزارش ايسنا، در نامه احمد توکلي خطاب به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نيازمند اصلاح است: اين برادران و خواهران به دليل فقدان شرايط مذکور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحيت شده‌اند. شرايط مذکور از اين قرارند: اعتقاد به اسلام، التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتي نيست که به‌راحتي بتوان کسي را که مدعي مسلماني است، فاقد آن اعلام کرد. در ملاقاتي که فحول جامعه مدرسين در سال ۶۱ با امام رحمت‌الله عليه داشتند، يکي از فقها از وزير کشاورزي وقت آقاي محمد سلامتي ياد مي‌کند و به امام عرض مي‌کند که او در کتاب اقتصادي خودش از شيخين دفاع کرده و حرف‌هاي مارکسيستي زده است. امام در واکنش پرسيدند شما آقايان حاضريد حکم به کفر او بدهيد
و بگوييد به اسلام معتقد نيست؟ اعتقاد به اسلام در اينجا به همان معنايي است که به ذهن متبادر مي‌شود؛ يعني عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر اين تلقي درست باشد که چنين به نظر مي‌رسد، بنده از شما مي‌پرسم کدام‌يک از افراد فهرست پيوست را کافر مي‌دانيد؟ التزام به اسلام يعني انجام واجبات و ترک محرمات. مسلماني که اهل مسجد و محراب است، حج و انفاق را به جا مي‌آورد، از بيت‌المال مسلمانان حفاظت مي‌کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسيت نشان مي‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه‌خواري و... نيست، مي‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنين فردي مثلا به دخالت دين در عرصه عمومي معتقد نباشد و سکولاريسم را قابل دفاع بداند و ولايت‌فقيه را هم ابداع و نوآوري امام بداند؛ ولي در عمل ملتزم به احکام شرع باشد، به‌طوري‌که او را انساني متدين بدانند، باز واجد شرط خواهد بود. قانون حتي وفاداري کامل در عمل را نخواسته است؛ بلکه ابراز وفاداري را کافي مي‌داند. کدام‌يک از افراد نام‌برده در فهرست پيوست را مي‌شناسيد که اين شرايط چهارگانه را ندارند. ممکن است برخي از ايشان به قبول‌نداشتن ولايت‌فقيه و مخالفت با نظام يا موافق مذاکره
با آمريکا يا اصرار بر اهميت مناسبات خارجي در امور داخلي يا مخالفت با حجاب اجباري يا دفاع از برگزاري کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتي که مخالفت‌ها جامه عمل نپوشيده باشد، آنها فاقد شرايط پنج‌گانه نيستند. تفاوت نظر با رهبري کسي را ضد ولايت‌فقيه نمي‌کند؛ زيرا تبعيت از ولي‌فقيه در عمل است؛ نه در نظر و اصرار بر مشابه‌انديشي باعث تک‌بعدي‌کردن نمايندگان و مردم و ايجاد جمود فکري و نهايتا محروم‌کردن رهبري و کشور از مشورت انديشمندان آزاده، انقلابي و دلسوز مي‌شود. تفکر اصلاح‌طلبان در ميان مردم طرفداران زيادي دارد و نمي‌توان و نبايد آنها را ناديده گرفت. شرط عقل و حکومت‌داري علوي به‌حساب‌آوردن آنان است. از بي‌اعتنايي و سخت‌گيري فقط دلخوري و حتي نفرت زاييده مي‌شود. آن وقت اهداف سياسي حکومت که وحدت ملي از اهم آنهاست، از دسترس دور مي‌شود.
شرق: درحاليکه شوراي نگهبان و اصولگرايان معتقدند ميزان رد و تأييدصلاحيت‌شده‌هاي دو جناح اصلي کشور برابر است، اما آمار چيز ديگري مي‌گويد. قدرتعلي حشمتيان، رئيس جبهه مستقلين و اعتدال‌گرایان، گفته است برابر گزارش‌های رسيده از سراسر کشور، از حدود پنج‌هزارو 200نفر کانديداي تأييدصلاحيتشده در سطح کشور، بيش از چهارهزارو 200 نفر اصولگرا و حدود ۳۰۰ نفر مستقل و اعتدال‌گرا و حدود ۷۰۰ نفر هم اصلاح‌طلب هستند که اگر شوراي محترم نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها تجديدنظر نکند، عملا رقابتي شکل نمي‌گيرد؛ چون حدود ۸۳ درصد از کانديداهاي تأييدصلاحيتشده در سطح کشور از اصولگرايان هستند و فقط پنج درصد از جريان مستقل و اعتدال‌گرا و ۱۲ درصد هم از اصلاح‌طلبان. به نظر مي‌رسد اين رقابت در شرايط برابر انجام نمي‌شود. اما سيامک ره‌پيک، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان، بدون اشاره يا ارائه آمار خاصي گفته است: «تفاوت بسيار کمي ميان آمار تأييد و ردصلاحيتشدگان از جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف وجود دارد. در ادوار گذشته و ان‌شاءالله در همين دوره بعد از اينکه اين مراحل تمام شد، مي‌توانند آمار را بررسي کرده و مشاهده کنند که از گروه‌ها و طيف‌هاي مختلف در
مجموعه تأييد و ردصلاحيتشدگان و عدم احراز آنها حضور دارند. بعضي از مراکز رسمي و دولتي در همين مراحل آمارهايي را ارائه کردند که آنها بايد خودشان پاسخ‌گو باشند. در آمارهايي که آنها داده‌اند، تا همين مرحله‌اي که طي شده، درصد تفاوت بين گروه‌هاي مختلف چندان درخور توجه نيست». ره‌پيک گفته است: «از آنجا که ما خودمان اعتقادي به اين نداريم که جناح‌بندي دخالت در بررسي صلاحيت‌ها دارد، انگيزه‌اي هم نداريم براي اينکه براي اين موضوع آمار بگيريم. اما ديگران اين کار را انجام داده‌اند؛ البته اگر لازم باشد، مي‌توان در آينده کارهاي دقيق‌تري انجام داد و اين تفکيک را انجام داد. به‌هر‌حال برخي از مراکز اين کار را کرده‌اند و در مقايسه‌اي که انجام داده‌اند، تفاوت بسيار کمي ميان آمار تأييد و ردصلاحيتشدگان از جناح‌ها و گروه‌هاي مختلف وجود دارد». از سويي ديگر، مصطفي ميرسليم نامزد تأييدصلاحيتشده اصولگرايان از رد صلاحيت 90 نماينده فعلي مجلس ابراز خوشحالي کرده و گفته است: «شما مردم، اداره کشور را به‌عنوان امانت به دست نمايندگان داده‌ايد، اما آنها کارهاي ديگري مي‌کنند. خدا را شکر شوراي نگهبان ۹۰ نفر آنها را رد صلاحيت کرد؛ اينها بايد
از حق مردم دفاع کنند. آن امانتي را که مردم به شما سپردند، چه کار کرديد». حدادعادل، رئيس شوراي ائتلاف اصولگرايان، نیز درباره رد‌صلاحيت‌هاي شوراي نگهبان گفته است: «همه کساني که به شوراي نگهبان اشکالاتي را وارد مي‌کنند، کلي صحبت مي‌کنند؛ ولي نمي‌شود اين‌گونه صحبت کرد و بايد آمد و علت ردصلاحيت‌ها را مشخص کرد. برخي مي‌گويند شوراي نگهبان تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان را رد صلاحيت کرده تا اصولگرايان بتوانند به‌راحتي در انتخابات شرکت کنند و پيروز شوند؛ درحاليکه ميزان ردصلاحيت‌شده‌ها در دو طرف، به يک اندازه بوده است». پيش‌تر، اسدالله بادامچيان، دبيرکل حزب مؤتلفه نیز گفته بود اصلاح‌طلبان جوسازي مي‌کنند و براي تهران 130 نامزد تأييدصلاحيتشده دارند. اين در حالي است که طبق آماري که خود شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان منتشر کرده، تعداد اصلاح‌طلبان تأييدصلاحيتشده حتي از 700 نفر ادعايي حشمتيان نیز کمتر است و تکليف بيش از ۱۶۰ کرسي مجلس، از پيش معلوم و اساسا هيچ رقابتي در آنها حتي بين اصولگرايان نيز شکل نخواهد گرفت. بر اساس اين آمار، در نزديک ۷۰ کرسي، در بهترين حالت، رقابتي کم‌رمق فقط بين اصولگرايان برقرار است. بيانيه
شوراي عالي اصلاح‌طلبان خاطرنشان کرده بود: «در استان‌هاي سراسر کشور به‌جز حوزه انتخابيه تهران، حدود ۳۰ نامزد اصلاح‌طلب، شانس رقابتي کم‌رمق در انتخابات را دارند و تقريبا بيش از ۹۰ درصد نامزدهاي حزبي ما نيز از گردونه رقابت در انتخابات با دلايلي نظير عدم التزام به نظام و اسلام و قانون اساسي يا رد صلاحيت شده‌اند يا صلاحيتشان احراز نشده است؛ درحاليکه مبناي تشکيل حزب، طبق همين قانون اساسي و عضويت در آن روشن است».
از بي‌اعتنايي نفرت زاييده مي‌شود
احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در نامه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت تعدادي از کانديداهاي اصلاح‌طلب يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي واکنش نشان داد و اين نوع برخورد را نيازمند اصلاح دانست. به گزارش ايسنا، در نامه احمد توکلي خطاب به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: طرز برخورد با اکثر داوطلبان اصلاح‌طلب از چند جهت نيازمند اصلاح است: اين برادران و خواهران به دليل فقدان شرايط مذکور در بند 1، 2 و 4 رد صلاحيت شده‌اند. شرايط مذکور از اين قرارند: اعتقاد به اسلام، التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه. شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتي نيست که به‌راحتي بتوان کسي را که مدعي مسلماني است، فاقد آن اعلام کرد. در ملاقاتي که فحول جامعه مدرسين در سال ۶۱ با امام رحمت‌الله عليه داشتند، يکي از فقها از وزير کشاورزي وقت آقاي محمد سلامتي ياد مي‌کند و به امام عرض مي‌کند که او در کتاب اقتصادي خودش از شيخين دفاع کرده و حرف‌هاي مارکسيستي زده است. امام در واکنش پرسيدند شما آقايان حاضريد حکم به کفر او بدهيد
و بگوييد به اسلام معتقد نيست؟ اعتقاد به اسلام در اينجا به همان معنايي است که به ذهن متبادر مي‌شود؛ يعني عامه مردم او را مسلمان بدانند. اگر اين تلقي درست باشد که چنين به نظر مي‌رسد، بنده از شما مي‌پرسم کدام‌يک از افراد فهرست پيوست را کافر مي‌دانيد؟ التزام به اسلام يعني انجام واجبات و ترک محرمات. مسلماني که اهل مسجد و محراب است، حج و انفاق را به جا مي‌آورد، از بيت‌المال مسلمانان حفاظت مي‌کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسيت نشان مي‌دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه‌خواري و... نيست، مي‌توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟ اگر چنين فردي مثلا به دخالت دين در عرصه عمومي معتقد نباشد و سکولاريسم را قابل دفاع بداند و ولايت‌فقيه را هم ابداع و نوآوري امام بداند؛ ولي در عمل ملتزم به احکام شرع باشد، به‌طوري‌که او را انساني متدين بدانند، باز واجد شرط خواهد بود. قانون حتي وفاداري کامل در عمل را نخواسته است؛ بلکه ابراز وفاداري را کافي مي‌داند. کدام‌يک از افراد نام‌برده در فهرست پيوست را مي‌شناسيد که اين شرايط چهارگانه را ندارند. ممکن است برخي از ايشان به قبول‌نداشتن ولايت‌فقيه و مخالفت با نظام يا موافق مذاکره
با آمريکا يا اصرار بر اهميت مناسبات خارجي در امور داخلي يا مخالفت با حجاب اجباري يا دفاع از برگزاري کنسرت در مشهد شهرت داشته باشند! اما تا وقتي که مخالفت‌ها جامه عمل نپوشيده باشد، آنها فاقد شرايط پنج‌گانه نيستند. تفاوت نظر با رهبري کسي را ضد ولايت‌فقيه نمي‌کند؛ زيرا تبعيت از ولي‌فقيه در عمل است؛ نه در نظر و اصرار بر مشابه‌انديشي باعث تک‌بعدي‌کردن نمايندگان و مردم و ايجاد جمود فکري و نهايتا محروم‌کردن رهبري و کشور از مشورت انديشمندان آزاده، انقلابي و دلسوز مي‌شود. تفکر اصلاح‌طلبان در ميان مردم طرفداران زيادي دارد و نمي‌توان و نبايد آنها را ناديده گرفت. شرط عقل و حکومت‌داري علوي به‌حساب‌آوردن آنان است. از بي‌اعتنايي و سخت‌گيري فقط دلخوري و حتي نفرت زاييده مي‌شود. آن وقت اهداف سياسي حکومت که وحدت ملي از اهم آنهاست، از دسترس دور مي‌شود.