تعاوني‌ها و مديريت تحريم
محمد کبيري -معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تقويت فرهنگ تعاون و تعاون‌گرايي همراه با قراردادن تعاوني‌ها در مسير رقابتي‌شدن، براي اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا نوعي بهره‌وري در حوزه اقتصاد به شمار مي‌آيد؛ به‌طوري‌که به‌طور ميانگين سهم تعاون در کشورهاي پيشرفته اروپايي بين هفت تا هشت درصد است که بيشتر از کشور ماست.ما در حالي وارد پنجمين دهه از انقلاب اسلامي مي‌شويم که نتوانسته‌ايم نسبت دقيقي در کارکردها و کارويژه‌هاي نظام سياسي با مبحث تعاون برقرار کنيم. اين در حالي است که موضوع توجه به رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي از سوی مقام معظم رهبري بارها مطرح شده است. با تدقيق در جايگاه تعاون در کشورهاي توسعه‌يافته جهان مي‌توان به‌جرئت گفت که تعاون يکي از معدود مدل‌هايي است كه در شرايط کنوني و سمت‌وسوی سرمايه در کشور به سوي بازارهاي غير‌مولد نظير مسکن، ارز و طلا، كشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعي و توسعه همه‌جانبه سوق داده و در خيزش عظيم اقتصادي قرار می‌دهد. از سويي ديگر اقتصاد ما در معرض نوع بي‌بديلي از تحريم‌هاي هوشمند در جهان قرار گرفته و هرچه رو‌به‌جلو حرکت مي‌کنيم، اين تحريم‌هاي ظالمانه از لحاظ حوزه نفوذ، بازارها و عمق استراتژيک بيشتر تشديد مي‌شوند. در چنين شرايطي ما به نوعي تاب‌آوري اقتصادي و اجتماعي نيازمنديم. تاکنون در کشور ما به بخش تعاون به‌عنوان ظرفيت مغفول‌مانده اقتصاد داخلي و يک راهکار اصلي مبارزه با تحريم پرداخته نشده است.با شناخت و تدقيق در روند تحريم‌هاي ظالمانه اخیر ايالات متحده مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که تحريم‌ها به صورت ويژه روي نظام حقوقي صنايع بزرگ از‌جمله پتروشيمي و صنايع فولادي تمرکز کرده‌اند. در اين شرايط يکي از راهکارهاي اصلي برون‌رفت از تحريم، مي‌تواند بهبود فضاي کسب‌وکار، بهينه‌سازي و ارتقای کمّي و کيفي توليد ملي باشد.در‌حالي‌که تحريم‌ها سرمايه کلان را هدف قرار داده‌اند، بهره‌وري در شركت‌هاي تعاوني و تمرکز ويژه بر آنها مي‌تواند تأثير زيادي بر رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت و تمركز سرمايه‌هاي كوچك در قالب سرمايه‌اي متوسط داشته باشد.
از سوي ديگر تحريم‌ها علاوه بر عرصه اقتصاد، عرصه رواني جامعه را هم هدف قرار داده‌اند. بايد در سطح کلان و با درک شرايط موجود کشور به اين درک ملي برسيم که توسعه بخش تعاون حتما مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري اقتصادي کمک کند؛ اما توسعه در بخش تعاون هم ضرورت‌هايي دارد.
ما در بخش تعاون در کنار نگاه توسعه‌بخش تعاون رويکرد ديگري را بر مبناي رقابت‌پذير‌بودن تعاوني‌ها دنبال مي‌کنيم تا بتوانيم بار تعاوني‌ها را از دوش دستگاه بوروکراتيک عريض‌و‌طويل دولت برداريم. اگر تعاوني‌ها صرفا روي کمک‌هاي دولتي حساب کنند، به فراخور بودجه و منابع دولتي فعاليت‌هاي تعاوني‌ها فراز‌و‌فرود پيدا مي‌کند؛ اما معتقديم با توسعه نوآوري، شفافيت و تقويت نهادهاي اقتصادي بخش تعاون مي‌توانيم به شبکهسازي و توانمندسازي تعاوني‌ها کمک کنيم.
در کنار شبکهسازي و توانمندسازي تعاوني‌ها بايد توسعه بازار تعاوني‌ها براي تثبيت اشتغال مورد توجه باشد. توسعه تعاون به بازار توزيع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعي، جذب سرمايه‌هاي خُرد و ايجاد اشتغال پايدار کمک کند. بر‌اساس‌این ما به دنبال تشکيل توسعه زيست‌بوم نوآوري و فناوري در بخش تعاون هستيم که گام نخست آن تشکيل مرکز نوآوري و توسعه تعاون است؛ البته دستوري هم نمي‌خواهيم کار کنيم؛ بلکه براساس جغرافيا و فضاي کسب‌وکار هر استان از تعاوني‌هاي نوپا حمايت خواهيم کرد.
اگر يک لوکوموتيو غير‌دولتي مهيا باشد که اين مرکز را راه‌اندازي کند، ما کمک مي‌کنيم و با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري تفاهم‌نامه‌اي نيز منعقد کرده‌ايم که ۳۵ ميليارد تومان کمک بلا‌عوض براي بخش تعاون مصوب شده است و خط اعتباري خوبي براي تعاوني‌هاي دانش‌بنيان نيز وجود دارد.
با سياست‌گذاري‌هاي کلان و همراهي و همدلي بين‌دستگاهي و تکيه بر نهضت تعاون در شرايط تحريم، مي‌توان با رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت و تمركز سرمايه‌هاي كوچك در قالب سرمايه‌هاي متوسط يک خيزش ملي به‌ويژه در عرصه توليد و بهره‌وري خدمات ايجاد کنيم. فراموش نکنيم که در اين شرايط ما بايد قوي شويم و توسعه تعاون اصلي‌ترين مدل قدرت‌يابي ما در اين شرايط تحريم‌هاي هوشمندانه است.
تقويت فرهنگ تعاون و تعاون‌گرايي همراه با قراردادن تعاوني‌ها در مسير رقابتي‌شدن، براي اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا نوعي بهره‌وري در حوزه اقتصاد به شمار مي‌آيد؛ به‌طوري‌که به‌طور ميانگين سهم تعاون در کشورهاي پيشرفته اروپايي بين هفت تا هشت درصد است که بيشتر از کشور ماست.ما در حالي وارد پنجمين دهه از انقلاب اسلامي مي‌شويم که نتوانسته‌ايم نسبت دقيقي در کارکردها و کارويژه‌هاي نظام سياسي با مبحث تعاون برقرار کنيم. اين در حالي است که موضوع توجه به رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي از سوی مقام معظم رهبري بارها مطرح شده است. با تدقيق در جايگاه تعاون در کشورهاي توسعه‌يافته جهان مي‌توان به‌جرئت گفت که تعاون يکي از معدود مدل‌هايي است كه در شرايط کنوني و سمت‌وسوی سرمايه در کشور به سوي بازارهاي غير‌مولد نظير مسکن، ارز و طلا، كشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعي و توسعه همه‌جانبه سوق داده و در خيزش عظيم اقتصادي قرار می‌دهد. از سويي ديگر اقتصاد ما در معرض نوع بي‌بديلي از تحريم‌هاي هوشمند در جهان قرار گرفته و هرچه رو‌به‌جلو حرکت مي‌کنيم، اين تحريم‌هاي ظالمانه از لحاظ حوزه نفوذ، بازارها و عمق استراتژيک بيشتر تشديد مي‌شوند. در چنين شرايطي ما به نوعي تاب‌آوري اقتصادي و اجتماعي نيازمنديم. تاکنون در کشور ما به بخش تعاون به‌عنوان ظرفيت مغفول‌مانده اقتصاد داخلي و يک راهکار اصلي مبارزه با تحريم پرداخته نشده است.با شناخت و تدقيق در روند تحريم‌هاي ظالمانه اخیر ايالات متحده مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت که تحريم‌ها به صورت ويژه روي نظام حقوقي صنايع بزرگ از‌جمله پتروشيمي و صنايع فولادي تمرکز کرده‌اند. در اين شرايط يکي از راهکارهاي اصلي برون‌رفت از تحريم، مي‌تواند بهبود فضاي کسب‌وکار، بهينه‌سازي و ارتقای کمّي و کيفي توليد ملي باشد.در‌حالي‌که تحريم‌ها سرمايه کلان را هدف قرار داده‌اند، بهره‌وري در شركت‌هاي تعاوني و تمرکز ويژه بر آنها مي‌تواند تأثير زيادي بر رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت و تمركز سرمايه‌هاي كوچك در قالب سرمايه‌اي متوسط داشته باشد.
از سوي ديگر تحريم‌ها علاوه بر عرصه اقتصاد، عرصه رواني جامعه را هم هدف قرار داده‌اند. بايد در سطح کلان و با درک شرايط موجود کشور به اين درک ملي برسيم که توسعه بخش تعاون حتما مي‌تواند به افزايش تاب‌آوري اقتصادي کمک کند؛ اما توسعه در بخش تعاون هم ضرورت‌هايي دارد.
ما در بخش تعاون در کنار نگاه توسعه‌بخش تعاون رويکرد ديگري را بر مبناي رقابت‌پذير‌بودن تعاوني‌ها دنبال مي‌کنيم تا بتوانيم بار تعاوني‌ها را از دوش دستگاه بوروکراتيک عريض‌و‌طويل دولت برداريم. اگر تعاوني‌ها صرفا روي کمک‌هاي دولتي حساب کنند، به فراخور بودجه و منابع دولتي فعاليت‌هاي تعاوني‌ها فراز‌و‌فرود پيدا مي‌کند؛ اما معتقديم با توسعه نوآوري، شفافيت و تقويت نهادهاي اقتصادي بخش تعاون مي‌توانيم به شبکهسازي و توانمندسازي تعاوني‌ها کمک کنيم.
در کنار شبکهسازي و توانمندسازي تعاوني‌ها بايد توسعه بازار تعاوني‌ها براي تثبيت اشتغال مورد توجه باشد. توسعه تعاون به بازار توزيع عادلانه ثروت و رفاه اجتماعي، جذب سرمايه‌هاي خُرد و ايجاد اشتغال پايدار کمک کند. بر‌اساس‌این ما به دنبال تشکيل توسعه زيست‌بوم نوآوري و فناوري در بخش تعاون هستيم که گام نخست آن تشکيل مرکز نوآوري و توسعه تعاون است؛ البته دستوري هم نمي‌خواهيم کار کنيم؛ بلکه براساس جغرافيا و فضاي کسب‌وکار هر استان از تعاوني‌هاي نوپا حمايت خواهيم کرد.
اگر يک لوکوموتيو غير‌دولتي مهيا باشد که اين مرکز را راه‌اندازي کند، ما کمک مي‌کنيم و با معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري تفاهم‌نامه‌اي نيز منعقد کرده‌ايم که ۳۵ ميليارد تومان کمک بلا‌عوض براي بخش تعاون مصوب شده است و خط اعتباري خوبي براي تعاوني‌هاي دانش‌بنيان نيز وجود دارد.
با سياست‌گذاري‌هاي کلان و همراهي و همدلي بين‌دستگاهي و تکيه بر نهضت تعاون در شرايط تحريم، مي‌توان با رشد اقتصادي، فقرزدايي، اشتغال مولد، يكپارچگي اجتماعي، تقويت كارآفريني و مديريت و تمركز سرمايه‌هاي كوچك در قالب سرمايه‌هاي متوسط يک خيزش ملي به‌ويژه در عرصه توليد و بهره‌وري خدمات ايجاد کنيم. فراموش نکنيم که در اين شرايط ما بايد قوي شويم و توسعه تعاون اصلي‌ترين مدل قدرت‌يابي ما در اين شرايط تحريم‌هاي هوشمندانه است.