|

پخش علني دادگاه مفاسد اقتصادي

نعمت احمدي . حقوق‌دان

«رسانه‌اي‌شدن دادگاه براي تخريب من بوده است»؛ این بخشي از سخنان علي ديواندري متهم به اخلال اقتصادي در جلسه دادگاه است که با حضور خبرنگاران و تماشاچيان برگزار و از طريق تلويزيون صحن علني دادگاه نشان داده شد. آقاي قهرماني که به‌عنوان نماينده مدعي‌العموم برای دفاع از کيفرخواست در دادگاه حاضر بود، در پاسخ متهم گفت «ما خوشحال مي‌شويم که دادگاه رسانه‌اي باشد» و رياست محترم شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب نيز در پاسخ به رسانه‌اي‌شدن دادگاه علي ديواندري گفت «افتخار ما اين است که قوه قضائيه مستقل عمل مي‌کند و به سمت و جايگاه افراد توجهي ندارد. اينکه شما مي‌گویيد تخريب، درست نيست؛ چرا‌که ما بايد تمام جوانب موضوع را بررسي کنيم، جلساتي را تشخيص داديم که رسانه‌اي نباشد. اين صحيح نيست که رسانه‌اي‌بودن دادگاه براي تخريب شما باشد و ارزيابي کرديم که جلسه به اين شکل برگزار شود و اگر تشخيص داديم که اين شکلي نباشد؛ به گونه‌اي ديگر برگزار خواهد شد».بعد از تشکيل دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، عملا محاکماتي برای رسيدگي به مفاسد اقتصادي صورت گرفت که مطابق آيين دادرسي کيفري موجود نيست. در ابتدا چهار شعبه دادگاه ويژه در تهران براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي در دادگاه انقلاب تشکيل شد. محل استقرار اين شعبات در دادگاه انقلاب تهران است؛ هرچند يکي از شعبات رسيدگي‌کننده به رياست قاضي مسعودي‌مقام که مهم‌ترين پرونده طرح‌شده در آن دادگاه که اتفاقا بازتاب رسانه‌اي درخور ‌توجهي

پيدا کرد، پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر مهندس نعمت‌زاده‌ بود. صحبت‌هایي که در دادگاه بين متهم و قاضي صورت مي‌گرفت، در ‌‌جامعه دانشجویي بحث‌‌برانگيز شد. پرسش اين بود که آيا گفتمان بين رئيس دادگاه و متهم منطبق با مبحث دوم از فصل چهارم قانون آيين دادرسي کيفري با عنوان «ترتيب رسيدگي» ذيل مواد 395 تا 402 قانون آيين دادرسي کيفري بود يا خير؟ توقع جامعه دانشجويي از دکتر مسعودي‌مقام که از دانش حقوقي بالایي برخوردار است، اين بود که در نحوه پرسش و اخذ پاسخ در جايگاه قاضي که بي‌طرف است، قرار گيرد، نه دادستان که مدعي‌العموم است و بايد با متهم از جايگاه مدعي‌العمومي برخورد کند که برابر ماده 396 قانون آيين دادرسي کيفري رئيس دادگاه پس از تشکيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درباره متهم به شرح مواد 193 و 194 اين قانون (مشخصات متهم و آدرس او و اينکه محل اقامت خود را در صورت تغيير اعلام كند) اقدام و سپس به او اخطار مي‌دهد که مواظب گفتار خود باشد و اشخاصي هم که در دادگاه حضور دارند، مطالبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نکنند و بعد از آن دادستان يا نماينده او کيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌کند و سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌کند. قانون‌گذار برابر ماده 399 آيين دادرسي کيفري به دادگاه اجازه داده است هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، در مقابل به متهم، شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود و در نهايت پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يک بار ديگر به متهم يا وکيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم با وکيل او اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌کند.

ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار همه هدف خود را در برابري بين متهم و مدعي‌العموم قرار داده است و هر‌گاه دادستان بخواهد صحبت کند، از اين قيد «هر‌گاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد» استفاده کرده که حتما دادستان بايد اجازه صحبت از رياست دادگاه بخواهد و مهم‌تر اينکه اگر رئيس دادگاه به دادستان اجازه صحبت داد، اين حق براي شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان نيز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ورود دادستان به غير از قرائت کيفرخواست، جواز قانوني ندارد؛ مگر با اجازه رئيس دادگاه و اصرار قانون‌گذار بر اين موضوع که اگر دادستان اجازه صحبت گرفت، اين حق براي متهم شاکي و مدعي خصوصي هم منظور شود. اينکه دادستان بتواند به غير از قرائت کيفرخواست اجازه ورود به مباحث ديگر غير از مفاد کيفرخواست را داشته باشد، سؤالي بود که دست‌کم نگارنده نتوانستم پاسخي براي دانشجويانم داشته باشم. پرسش بي‌پاسخ ديگر هم اظهارنظر ماهيتي رئيس دادگاه است و اينکه قبل از ختم دادرسي به گونه‌اي صحبت کند که نظر و رأي دادگاه قبل از انشای آن روشن و مشخص باشد.آيين دادرسي کيفري مصوب سال92 با اصلاحات سال94 يکي از قوانين پيشرفته رسيدگي شکلي در محاکم کيفري بوده که متأسفانه با تغييراتي که در تعدادي از مواد آن، به‌ویژه تبصره ذيل ماده 48 و نيز تغيير تبصره ذيل ماده 190 که سلب حق همراه‌داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم را موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌دانست، باعث شد شيوه رسيدگي دگرگون شود و برابر حقي که تبصره ذيل ماده 48 به رياست قوه قضائيه اعطا کرد، براي اتهاماتي نظير اتهامات موضوع دادگاه‌هاي ويژه امور اقتصادي وکلاي مورد وثوق به دادگاه معرفي کند؛ تبصره‌اي که به مهم‌ترين چالش رسيدگي در محاکم اقتصادي و امنيتي تبديل شد تا جايي که معاون قضائي رياست محترم قوه قضائيه وجود اين تبصره را موجب وهن قضاوت دانسته و از قول مسئولان ارشد دستگاه قضائي نقل شده است که رياست محترم قوه قضائيه با اين شيوه مخالف هستند و با بازتاب منفي وجود اين ماده و انحصار امتياز ويژه وکالت به تعداد شصت و چند نفر از بين هزاران وکيل رسمي دادگستري که متهمان محاکم ويژه خود را مظلوم معرفي می‌کنند و مدعي مي‌شوند که حق انتخاب وکيل از آنان سلب شده و در خط انحصاري دادگاه و وکيل بايد منتظر احکامي باشند که مستحق آن نيستند. اما درباره رسانه‌اي‌شدن جريان رسيدگي در حين رسيدگي و قبل از صدور رأي و قطعيت آن، برابر ماده 400 قانون آيين دادرسي کيفري که مربوط به دادگاه‌هاي کيفري يک استان است، در‌صورتي‌که مفاد اين ماده را به رسيدگي در دادگاه‌هاي ويژه هم تسري بدهيم، محاکمات دادگاه کيفري يک، ضبط ‌صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود که انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است. ماده 297 قانون آيين دادرسي کيفري مربوط است به مقررات حاکم بر نحوه رسيدگي دادگاه انقلاب در مواردي که دادگاه با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي‌شود و نيز مواردي که دادگاه با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا ازسوی مستشار دادگاه انقلاب تشکيل مي‌شود، تبصره ذيل اين ماده به صراحت اعلام مي‌دارد: «مقررات دادرسي دادگاه کيفري در مورد دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي مي‌کند جاري است، دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به روش تعدد قاضي تشکيل مي‌گردند و به همين اعتبار مقررات دادرسي دادگاه کيفري يک بر دادگاه انقلاب در موارد فوق جاري است.در مورد انتشار احکام دادگاه‌ها با دو قانون روبه‌رو هستيم، اول قانون مجازات اسلامي ذيل ماده 36 که مقرر مي‌دارد حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در‌صورتي‌که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت منتشر مي‌شود». در تبصره ذيل اين ماده انتشار حکم محکوميت قطعي در 13 مورد که موضوع ارتکاب جرم بيش از يک ميليارد ريال باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هايي که کثير‌الانتشار منتشر مي‌شود (رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر‌خلاف مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمرکي، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالياتي، پول‌شویي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، تصرف غير‌قانوني در اموال عمومي يا دولتي) مقررات قانون مجازات اسلامي قانوني عام است و نسبت به همه موارد مجري است.قانون آيين دادرسي کيفري نيز درباره انتشار احکام دادگاه‌ها به عنوان قانون عام مؤخر در ماده 353 مقرر مي‌دارد: «انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکوم‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذير است»‌. قانون‌گذار انتشار جريان رسيدگي در رسانه‌ها را مجاز ندانسته و درباره حکم قطعي که متضمن بيان مفاد حکم و مشخصات محکوم‌عليه باشد، نشر آن را در حدود قانون امکان‌پذير دانسته است، اما انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاکمات علني که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم باشد، در‌صورتي‌که به عللي از قبيل خدشه‌دار‌شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت داشته باشد، حسب تبصره 2 ماده 353 بايد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. پرسش اين است که رسانه‌اي‌شدن محاکمات دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي که از راديو و تلويزيون پخش مي‌شود، آيا مقررات تبصره 2 ماده 352 در آن رعايت شده است و دادستان کل کشور موافقت رياست محترم قوه قضائيه را درباره پخش جريان رسيدگي دادگاه قبل از صدور حکم و قطعيت آن اخذ کرده است؟ مقررات قانون آيين دادرسي کيفري از قواعد آمره است که مقام قضائي و نيز اصحاب دعوي نمي‌توانند مدلول اين مواد را رعايت نکنند يا بر خلاف صريح اين قانون عمل کنند‌. قوانين آمره با حيثيت و حرمت افراد و قداست و حرمت دادگاه در ارتباط است و بايد مرّ آن در رسيدگي رعايت شود.

«رسانه‌اي‌شدن دادگاه براي تخريب من بوده است»؛ این بخشي از سخنان علي ديواندري متهم به اخلال اقتصادي در جلسه دادگاه است که با حضور خبرنگاران و تماشاچيان برگزار و از طريق تلويزيون صحن علني دادگاه نشان داده شد. آقاي قهرماني که به‌عنوان نماينده مدعي‌العموم برای دفاع از کيفرخواست در دادگاه حاضر بود، در پاسخ متهم گفت «ما خوشحال مي‌شويم که دادگاه رسانه‌اي باشد» و رياست محترم شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي دادگاه انقلاب نيز در پاسخ به رسانه‌اي‌شدن دادگاه علي ديواندري گفت «افتخار ما اين است که قوه قضائيه مستقل عمل مي‌کند و به سمت و جايگاه افراد توجهي ندارد. اينکه شما مي‌گویيد تخريب، درست نيست؛ چرا‌که ما بايد تمام جوانب موضوع را بررسي کنيم، جلساتي را تشخيص داديم که رسانه‌اي نباشد. اين صحيح نيست که رسانه‌اي‌بودن دادگاه براي تخريب شما باشد و ارزيابي کرديم که جلسه به اين شکل برگزار شود و اگر تشخيص داديم که اين شکلي نباشد؛ به گونه‌اي ديگر برگزار خواهد شد».بعد از تشکيل دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي در دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، عملا محاکماتي برای رسيدگي به مفاسد اقتصادي صورت گرفت که مطابق آيين دادرسي کيفري موجود نيست. در ابتدا چهار شعبه دادگاه ويژه در تهران براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي در دادگاه انقلاب تشکيل شد. محل استقرار اين شعبات در دادگاه انقلاب تهران است؛ هرچند يکي از شعبات رسيدگي‌کننده به رياست قاضي مسعودي‌مقام که مهم‌ترين پرونده طرح‌شده در آن دادگاه که اتفاقا بازتاب رسانه‌اي درخور ‌توجهي

پيدا کرد، پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر مهندس نعمت‌زاده‌ بود. صحبت‌هایي که در دادگاه بين متهم و قاضي صورت مي‌گرفت، در ‌‌جامعه دانشجویي بحث‌‌برانگيز شد. پرسش اين بود که آيا گفتمان بين رئيس دادگاه و متهم منطبق با مبحث دوم از فصل چهارم قانون آيين دادرسي کيفري با عنوان «ترتيب رسيدگي» ذيل مواد 395 تا 402 قانون آيين دادرسي کيفري بود يا خير؟ توقع جامعه دانشجويي از دکتر مسعودي‌مقام که از دانش حقوقي بالایي برخوردار است، اين بود که در نحوه پرسش و اخذ پاسخ در جايگاه قاضي که بي‌طرف است، قرار گيرد، نه دادستان که مدعي‌العموم است و بايد با متهم از جايگاه مدعي‌العمومي برخورد کند که برابر ماده 396 قانون آيين دادرسي کيفري رئيس دادگاه پس از تشکيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتدا درباره متهم به شرح مواد 193 و 194 اين قانون (مشخصات متهم و آدرس او و اينکه محل اقامت خود را در صورت تغيير اعلام كند) اقدام و سپس به او اخطار مي‌دهد که مواظب گفتار خود باشد و اشخاصي هم که در دادگاه حضور دارند، مطالبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نکنند و بعد از آن دادستان يا نماينده او کيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌کند و سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌کند. قانون‌گذار برابر ماده 399 آيين دادرسي کيفري به دادگاه اجازه داده است هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، در مقابل به متهم، شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود و در نهايت پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يک بار ديگر به متهم يا وکيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم با وکيل او اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌کند.

ملاحظه مي‌شود که قانون‌گذار همه هدف خود را در برابري بين متهم و مدعي‌العموم قرار داده است و هر‌گاه دادستان بخواهد صحبت کند، از اين قيد «هر‌گاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد» استفاده کرده که حتما دادستان بايد اجازه صحبت از رياست دادگاه بخواهد و مهم‌تر اينکه اگر رئيس دادگاه به دادستان اجازه صحبت داد، اين حق براي شاکي، مدعي خصوصي يا وکلاي آنان نيز در نظر گرفته شده است؛ بنابراین ورود دادستان به غير از قرائت کيفرخواست، جواز قانوني ندارد؛ مگر با اجازه رئيس دادگاه و اصرار قانون‌گذار بر اين موضوع که اگر دادستان اجازه صحبت گرفت، اين حق براي متهم شاکي و مدعي خصوصي هم منظور شود. اينکه دادستان بتواند به غير از قرائت کيفرخواست اجازه ورود به مباحث ديگر غير از مفاد کيفرخواست را داشته باشد، سؤالي بود که دست‌کم نگارنده نتوانستم پاسخي براي دانشجويانم داشته باشم. پرسش بي‌پاسخ ديگر هم اظهارنظر ماهيتي رئيس دادگاه است و اينکه قبل از ختم دادرسي به گونه‌اي صحبت کند که نظر و رأي دادگاه قبل از انشای آن روشن و مشخص باشد.آيين دادرسي کيفري مصوب سال92 با اصلاحات سال94 يکي از قوانين پيشرفته رسيدگي شکلي در محاکم کيفري بوده که متأسفانه با تغييراتي که در تعدادي از مواد آن، به‌ویژه تبصره ذيل ماده 48 و نيز تغيير تبصره ذيل ماده 190 که سلب حق همراه‌داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم را موجب بي‌اعتباري تحقيقات مي‌دانست، باعث شد شيوه رسيدگي دگرگون شود و برابر حقي که تبصره ذيل ماده 48 به رياست قوه قضائيه اعطا کرد، براي اتهاماتي نظير اتهامات موضوع دادگاه‌هاي ويژه امور اقتصادي وکلاي مورد وثوق به دادگاه معرفي کند؛ تبصره‌اي که به مهم‌ترين چالش رسيدگي در محاکم اقتصادي و امنيتي تبديل شد تا جايي که معاون قضائي رياست محترم قوه قضائيه وجود اين تبصره را موجب وهن قضاوت دانسته و از قول مسئولان ارشد دستگاه قضائي نقل شده است که رياست محترم قوه قضائيه با اين شيوه مخالف هستند و با بازتاب منفي وجود اين ماده و انحصار امتياز ويژه وکالت به تعداد شصت و چند نفر از بين هزاران وکيل رسمي دادگستري که متهمان محاکم ويژه خود را مظلوم معرفي می‌کنند و مدعي مي‌شوند که حق انتخاب وکيل از آنان سلب شده و در خط انحصاري دادگاه و وکيل بايد منتظر احکامي باشند که مستحق آن نيستند. اما درباره رسانه‌اي‌شدن جريان رسيدگي در حين رسيدگي و قبل از صدور رأي و قطعيت آن، برابر ماده 400 قانون آيين دادرسي کيفري که مربوط به دادگاه‌هاي کيفري يک استان است، در‌صورتي‌که مفاد اين ماده را به رسيدگي در دادگاه‌هاي ويژه هم تسري بدهيم، محاکمات دادگاه کيفري يک، ضبط ‌صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود که انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است. ماده 297 قانون آيين دادرسي کيفري مربوط است به مقررات حاکم بر نحوه رسيدگي دادگاه انقلاب در مواردي که دادگاه با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي‌شود و نيز مواردي که دادگاه با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل يا ازسوی مستشار دادگاه انقلاب تشکيل مي‌شود، تبصره ذيل اين ماده به صراحت اعلام مي‌دارد: «مقررات دادرسي دادگاه کيفري در مورد دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي مي‌کند جاري است، دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به روش تعدد قاضي تشکيل مي‌گردند و به همين اعتبار مقررات دادرسي دادگاه کيفري يک بر دادگاه انقلاب در موارد فوق جاري است.در مورد انتشار احکام دادگاه‌ها با دو قانون روبه‌رو هستيم، اول قانون مجازات اسلامي ذيل ماده 36 که مقرر مي‌دارد حکم محکوميت قطعي در جرائم موجب حد محاربه و افساد في‌الارض يا تعزير تا درجه چهار و نيز کلاهبرداري بيش از يک ميليارد ريال در‌صورتي‌که موجب اخلال در نظم يا امنيت نباشد در يکي از روزنامه‌هاي محلي در يک نوبت منتشر مي‌شود». در تبصره ذيل اين ماده انتشار حکم محکوميت قطعي در 13 مورد که موضوع ارتکاب جرم بيش از يک ميليارد ريال باشد، الزامي است و در رسانه ملي يا يکي از روزنامه‌هايي که کثير‌الانتشار منتشر مي‌شود (رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر‌خلاف مقررات قانوني در صورت تحصيل مال توسط مجرم يا ديگري، مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي و کشوري، تباني در معاملات دولتي، اخذ پورسانت در معاملات خارجي، تعديات مأموران دولتي نسبت به دولت، جرائم گمرکي، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالياتي، پول‌شویي، اخلال در نظام اقتصادي کشور، تصرف غير‌قانوني در اموال عمومي يا دولتي) مقررات قانون مجازات اسلامي قانوني عام است و نسبت به همه موارد مجري است.قانون آيين دادرسي کيفري نيز درباره انتشار احکام دادگاه‌ها به عنوان قانون عام مؤخر در ماده 353 مقرر مي‌دارد: «انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم و هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان نباشد در رسانه‌ها مجاز است. بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکوم‌عليه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذير است»‌. قانون‌گذار انتشار جريان رسيدگي در رسانه‌ها را مجاز ندانسته و درباره حکم قطعي که متضمن بيان مفاد حکم و مشخصات محکوم‌عليه باشد، نشر آن را در حدود قانون امکان‌پذير دانسته است، اما انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاکمات علني که متضمن بيان مشخصات شاکي و متهم باشد، در‌صورتي‌که به عللي از قبيل خدشه‌دار‌شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت داشته باشد، حسب تبصره 2 ماده 353 بايد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئيس قوه قضائيه باشد. پرسش اين است که رسانه‌اي‌شدن محاکمات دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي که از راديو و تلويزيون پخش مي‌شود، آيا مقررات تبصره 2 ماده 352 در آن رعايت شده است و دادستان کل کشور موافقت رياست محترم قوه قضائيه را درباره پخش جريان رسيدگي دادگاه قبل از صدور حکم و قطعيت آن اخذ کرده است؟ مقررات قانون آيين دادرسي کيفري از قواعد آمره است که مقام قضائي و نيز اصحاب دعوي نمي‌توانند مدلول اين مواد را رعايت نکنند يا بر خلاف صريح اين قانون عمل کنند‌. قوانين آمره با حيثيت و حرمت افراد و قداست و حرمت دادگاه در ارتباط است و بايد مرّ آن در رسيدگي رعايت شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها