ارزيابي پيامدهاي انقلاب
درباره «جمهوري»، يا حاکميت ملت که در اصول فصل پنجم قانون اساسي به ويژه اصل 56 آن تصريح شده است با تجربه چهار دهه گذشته و به‌ويژه چشم‌انداز انتخابات مجلس پيش‌رو عملا همان‌طور که اخيرا آقاي روحاني، رئيس‌جمهور هم هشدار داده، «جمهوريت» کاملا در معرض مخاطره قرار گرفته است.
اما در مورد «اسلامي»، نياز به توضيح ندارد که هم مديران انقلاب اعلام کردند و هم مردم انتظار داشتند مطابق آموزه‌هاي قرآني و معارف اسلامي ارزش‌هايي همچون «آزادي»، «کرامت انساني»، «حقوق شهروندي»، «عدالت اجتماعي»، «اخلاق» و... در جامعه ما نهادينه شود که متأسفانه واقعيت‌ها شاخص‌هاي ديگري را نشان مي‌دهند. البته رعايت ظواهر اسلامي در رسانه‌ها و فضاي عمومي جامعه مورد توجه بوده است و بخشي از جامعه مقيد به ظواهر اسلامي هستند؛ اما تمام شاخص‌هاي داخلي و جهاني نشان مي‌دهند که جامعه ما در اين چهار دهه به‌لحاظ افت اخلاقي، شکاف طبقاتي، فقر، بي‌کاري و... شرايط سختي را طي کرده است.
با توجه به فشارهاي بين‌المللي که در چهار دهه گذشته همواره جمهوري اسلامي ايران با آنها روبه‌رو بوده و به‌ويژه تحريم‌هاي دولت آمريکا در سال‌هاي اخير که شرايط سخت‌تري را در عرصه اقتصادي بر ملت ايران تحميل کرده، ممکن است کساني اين شرايط را موقت و گذرا بدانند و اين برداشت را داشته باشند که ملت ما بايد اين شرايط را آگاهانه براي دوره‌اي تحمل کنند تا با ايستادگي و مقاومت در آينده اهداف انقلاب و مطالبات مردم محقق شود. به نظر راقم اين سطور واقعيت‌هاي جهاني و منطقه و روند تحولات داخلي در چهار دهه گذشته چنين چشم‌اندازي را نشان نمي‌دهند. با کاهش اعتماد عمومي، ناکارآمدي مديريت کشور، فساد گسترده و آشکار در رسانه‌ها، فقر و بي‌کاري به‌ويژه در نسل جوان و تحصيل‌کرده و... ادامه وضعيت موجود موجب بهبود شرايط نا‌مطلوب کنوني نخواهد شد.
اما راهکار خروج از اين وضعيت، از نظر نويسنده اين يادداشت، مي‌تواند با گامي با درايت و مسالمت‌آميز مورد توجه قرار گيرد و آن هم توجه ويژه به قانون اساسي و مردم و کاهش شکاف ملت- دولت و ارتقاي اعتماد عمومي است. اصول فصل پنجم قانون اساسي، عنوان «حاکميت ملت» را برجسته کرده و اصل 56 آن تصريح مي‌کند که حاکميت مطلق از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم كرده است و هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اگر اين اصول محکم قانون اساسي مورد توجه و عمل قرار گيرد و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار شود، اعتماد عمومي جلب خواهد شد و با حاکميت ملت بر سرنوشت خود به تدريج روند اصلاح امور طي خواهد شد. اما، در شرايط کنوني که با رد صلاحيت گسترده نامزدهاي احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و حتي محافظه‌کار امکان برگزاري انتخابات رقابتي از مردم سلب شده است و پيش‌بيني مي‌شود جرياني به دنبال يک‌دست‌کردن مجلس هستند، اگر شوراي نگهبان در تصميمات خود تجديدنظر نکند اين گام در اين شرايط کارآمد نخواهد بود.
*به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، از چهره‌هاي سیاسی درباره اهداف انقلاب و میزان تحقق آن بعد از 40 سال پرسیده‌ایم که در روزهای دهه فجر به صورت یادداشت منتشر خواهد شد.
درباره «جمهوري»، يا حاکميت ملت که در اصول فصل پنجم قانون اساسي به ويژه اصل 56 آن تصريح شده است با تجربه چهار دهه گذشته و به‌ويژه چشم‌انداز انتخابات مجلس پيش‌رو عملا همان‌طور که اخيرا آقاي روحاني، رئيس‌جمهور هم هشدار داده، «جمهوريت» کاملا در معرض مخاطره قرار گرفته است.
اما در مورد «اسلامي»، نياز به توضيح ندارد که هم مديران انقلاب اعلام کردند و هم مردم انتظار داشتند مطابق آموزه‌هاي قرآني و معارف اسلامي ارزش‌هايي همچون «آزادي»، «کرامت انساني»، «حقوق شهروندي»، «عدالت اجتماعي»، «اخلاق» و... در جامعه ما نهادينه شود که متأسفانه واقعيت‌ها شاخص‌هاي ديگري را نشان مي‌دهند. البته رعايت ظواهر اسلامي در رسانه‌ها و فضاي عمومي جامعه مورد توجه بوده است و بخشي از جامعه مقيد به ظواهر اسلامي هستند؛ اما تمام شاخص‌هاي داخلي و جهاني نشان مي‌دهند که جامعه ما در اين چهار دهه به‌لحاظ افت اخلاقي، شکاف طبقاتي، فقر، بي‌کاري و... شرايط سختي را طي کرده است.
با توجه به فشارهاي بين‌المللي که در چهار دهه گذشته همواره جمهوري اسلامي ايران با آنها روبه‌رو بوده و به‌ويژه تحريم‌هاي دولت آمريکا در سال‌هاي اخير که شرايط سخت‌تري را در عرصه اقتصادي بر ملت ايران تحميل کرده، ممکن است کساني اين شرايط را موقت و گذرا بدانند و اين برداشت را داشته باشند که ملت ما بايد اين شرايط را آگاهانه براي دوره‌اي تحمل کنند تا با ايستادگي و مقاومت در آينده اهداف انقلاب و مطالبات مردم محقق شود. به نظر راقم اين سطور واقعيت‌هاي جهاني و منطقه و روند تحولات داخلي در چهار دهه گذشته چنين چشم‌اندازي را نشان نمي‌دهند. با کاهش اعتماد عمومي، ناکارآمدي مديريت کشور، فساد گسترده و آشکار در رسانه‌ها، فقر و بي‌کاري به‌ويژه در نسل جوان و تحصيل‌کرده و... ادامه وضعيت موجود موجب بهبود شرايط نا‌مطلوب کنوني نخواهد شد.
اما راهکار خروج از اين وضعيت، از نظر نويسنده اين يادداشت، مي‌تواند با گامي با درايت و مسالمت‌آميز مورد توجه قرار گيرد و آن هم توجه ويژه به قانون اساسي و مردم و کاهش شکاف ملت- دولت و ارتقاي اعتماد عمومي است. اصول فصل پنجم قانون اساسي، عنوان «حاکميت ملت» را برجسته کرده و اصل 56 آن تصريح مي‌کند که حاکميت مطلق از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم كرده است و هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. اگر اين اصول محکم قانون اساسي مورد توجه و عمل قرار گيرد و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار شود، اعتماد عمومي جلب خواهد شد و با حاکميت ملت بر سرنوشت خود به تدريج روند اصلاح امور طي خواهد شد. اما، در شرايط کنوني که با رد صلاحيت گسترده نامزدهاي احزاب و گروه‌هاي اصلاح‌طلب و حتي محافظه‌کار امکان برگزاري انتخابات رقابتي از مردم سلب شده است و پيش‌بيني مي‌شود جرياني به دنبال يک‌دست‌کردن مجلس هستند، اگر شوراي نگهبان در تصميمات خود تجديدنظر نکند اين گام در اين شرايط کارآمد نخواهد بود.
*به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، از چهره‌هاي سیاسی درباره اهداف انقلاب و میزان تحقق آن بعد از 40 سال پرسیده‌ایم که در روزهای دهه فجر به صورت یادداشت منتشر خواهد شد.