مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف در گفت‌وگو با «شرق» علل عقب‌ماندگی توسعه دولت الکترونیک را بررسی کرد
ترس از تقلیل اختیارات
شرق: دولت الكترونيك به اهداف خود نرسيده است و روح‌الله هنرور، مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف، در گفت‌وگو با «شرق»، مقاومت دستگاه‌هاي دولتي را مهم‌ترين دليل عدم توسعه دولت الكترونيك در ايران مي‌داند. از نگاه او، دولت الكترونيك به‌تنهايي نمي‌تواند ابزار مبارزه با فساد باشد و حتما بايد گلوگاه‌هاي بروز فساد حتي با استقرار دولت الكترونيك هم رصد شود. آن‌طور كه مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف عنوان مي‌كند، سازمان بازرسي نیز به نقش خود در زمينه دولت الكترونيك به‌خوبي عمل نكرده و دليل اجرانشدن قوانين مرتبط را به‌درستي رصد نكرده است. از نگاه او، تنها راه توسعه دولت الكترونيك در ايران اين است كه يك ساختار مستقل زير نظر رئيس‌جمهور براي استقرار اين نظام در كشور تشكيل شود. مشروح گفت‌وگو با روح‌الله هنرور، مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف، در ادامه مي‌آيد.
به اهدافي كه در ارتباط با استقرار دولت الكترونيك در كشور تعريف شده است، دست يافته‌ايم؟
بديهي است كه با وجود پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم، به اهدافمان نرسيده‌ايم.
چقدر از برنامه عقب هستيم؟
فهرستي از برنامه‌ها وجود دارد. 10 تا 11 قانون یا برنامه‌بند مرتبط با دولت الكترونيك داریم. بررسي تعداد برنامه‌هايي كه بايد اجرائي مي‌شد ولي به مرحله اجرا درنيامده است، نشان مي‌دهد چقدر از برنامه عقب هستيم. اگر اشتباه نكنم، سال 91 بايد استعلامات بین‌دستگاهی بدون كاغذ مي‌شد كه محقق نشده است. چيزهاي بسیار ديگري هم هست.
در صحبت‌هاي خود اشاره كرديد كه 10 تا 11 برنامه پيش‌بيني شده بود، اما اين برنامه‌ها اجرائي نشد؛ از اين تعداد برنامه چه ميزان محقق نشده است؟
اجزايي از هر برنامه محقق شده، اما چندين سال است که از موعد اجرائي‌شدن پرونده سلامت الكترونيك گرفته تا بدون‌كاغذ‌شدن ادارات و مسائلي شبيه اينها، گذشته است و اين برنامه‌ها محقق نشده‌اند.
چه شد كه مجلس تصميم گرفت كميته‌اي براي پيگيري تحقق دولت الكترونيك تشكيل دهد؟
نمي‌دانم در داخل مجلس چه اتفاقي افتاده بود، اما مهم‌ترين مشكلي كه در اجراي داخلي نظام دولت الكترونيك وجود دارد، اين است كه بخش‌هاي مختلف دولت با هم همكاري نمي‌كنند. برخی مدیران دولتي اطلاعات را منبع ارزشمندي مي‌دانند و ازدستدادن آن را به معناي ازدستدادن بخشي از قدرت خود مي‌دانند. با وجودي كه زيرساخت‌ها از نظر فني آماده شده است، آنها تمايلي به استقرار دولت الكترونيك ندارند. درحال‌حاضر عدم توسعه دولت الكترونيك به دليل مسائل فني نيست. بخش‌هاي مختلف دولت حاضر به ارائه اطلاعات براي استفاده در بخش‌هاي ديگر نيستند.
فكر مي‌كنيد بخش دولتي به خاطر حس از‌دست‌رفتن قدرت حاضر نيست اطلاعاتش را وارد سامانه‌ای كند كه بقيه به آن دسترسي داشته باشند؟
تا حد زیادی بله؛ گوشه‌هاي مختلف بخش دولتي نسبت به همديگر اين وضعيت را دارند. وزارتخانه‌هاي مختلف هركدام به بخشي از اطلاعات دسترسي دارند، اما آن را به اشتراك نمي‌گذارند. براي اين مسئله نیز دلايلي كه آورده مي‌شود، معمولا خاص است. گاهي مي‌گويند اگر اطلاعات منتشر شود، برخي مي‌توانند از آن سوءاستفاده كنند. گاهي دلايل امنيتي را مطرح مي‌كنند. گاهي مي‌گويند انتشار اطلاعات رانت تجاري ايجاد مي‌كند و دلايل مختلفي را مطرح مي‌كنند، اما اصلش اين است كه همه اين پديده‌ها حل‌شدنی است. مهم‌ترين مانعي كه وجود دارد، اين است كه مي‌گويند اگر اين اطلاعات را نداشته باشيم، ديگر كسي به ما احتياجي ندارد و ما قدرتمان را از دست مي‌دهيم. البته اين دليل را به‌صراحت مطرح نمي‌كنند، بلكه بهانه مي‌آورند و مي‌گويند ما نمي‌توانيم اطلاعاتمان را در اختيار بقيه قرار دهيم.
مي‌توانيد براي اين مسئله مثال‌هايي ذكر كنيد؟
شايد نمونه‌ای كه ذكر مي‌كنم، مثال خوبي براي اشتراك‌گذاري اطلاعات نباشد، اما زماني كه آقاي جهانگرد در سازمان فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات مسئول بود، فكر مي‌كنم سه ماه طول كشيد كه نيروي انتظامي پذيرفت مسافران عوارض خروج از كشور را به‌جاي رسيد بانكي به صورت الکترونیکی پرداخت كنند؛ اگرچه به نظر مي‌آيد بحث بسیار ساده‌اي باشد.
اشاره كرديد بخش دولتي فكر مي‌كند اگر اطلاعات را به اشتراك بگذارد، ديگر كسي به این بخش نياز ندارد؛ چرا بخش دولتي اصرار دارد افراد به اين بخش نياز داشته باشند؟
سؤال سختي است و جواب‌‌دادن به آن بستگي به تصويري دارد كه از داخل بخش دولتي در بدنه اين بخش وجود دارد. يك بحث مي‌تواند اين باشد كه بخش‌هاي مختلف در بدنه دولت احساس مي‌كنند ممكن است از اين تغييرات ضرر كنند؛ زيرا اين تغييرات باعث مي‌شود تصميم‌گيري‌ها به شكل ديگري انجام شود یا قدرت تصمیم‌گیری جابه‌جا شود.
منظورتان اين است كه بخش دولتي براي اينكه تصميم‌گيري‌ها را كاناليزه كرده و آن را در راستاي خواسته‌هاي خود هدايت کند، سعي مي‌كند اطلاعاتي به ديگر بخش‌ها ارائه ندهد؟
نمي‌گويم كه کسی به خاطر خواسته‌هاي خودش اين كار را مي‌كند. مهم‌ترين مسئله اين است كه اگر بخواهيم همه نقش‌هاي دولت را تقليل دهيم، تصميم‌گرفتن را نمي‌توان از دولت گرفت. مسئله اين نيست كه لزوما تصميم به جهت خاصي گرفته مي‌شود يا نه، اما مسئله اينكه چه كسي تصميم مي‌گيرد نیز مهم است. وقتي اطلاعات در اختيار همه باشد، لزوما احتياجي به اين نيست كه شما تصميم بگيرید. از سوي ديگر، اگر شما همچنان تصميم بگيريد، بقيه مي‌توانند بگويند كه اين تصميم را اشتباه گرفته‌ايد.
انتقاد افراد از روند تصميم‌گيري‌ها كار را بهتر مي‌كند. چرا دولت بايد در برابر چنين مسئله‌اي مقاومت كند؟
معمولا در چنين شرايطي مطالبه‌كننده و منتقد زياد مي‌شود. بعد بازي شكل ديگري هم پيدا مي‌كند. گروه‌هايي كه در يك سازمان فعاليت مي‌كنند، هركدام مي‌گويند اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد؛ بهتر است گروه‌هاي ديگر وارد عمل شوند. نتيجه اينكه كسي براي انجام كار داوطلب نمي‌شود.
يعني گروه‌هايي كه در يك مجموعه دولتي وجود دارند اگر در نهايت تصميمي گرفته شود، در برابر تصميم مقاومت مي‌كنند و در برابر انجام وظايف شانه خالي مي‌كنند؟
بله، به‌شدت در برابر تغییراتی از این دست مقاومت مي‌كنند.
پرسنل دولت حقوق مي‌گيرند كه يك‌سري سياست‌گذاري‌هاي كلي را اجرا كنند. اگر تمكين نكنند، مي‌توان آنها راتعديل كرد و افراد همراه را انتخاب كرد.
آنچه دوست دارم اينجا پررنگ شود، اين است كه مهم‌ترين اتفاقي كه بايد در عرصه مطبوعاتي كشور بیفتد، مطالبه قوانيني است كه كسي به دنبال اجراي آن نيست. بعضي از قوانين بندي دارند كه بر اساس آن سازمان بازرسي كل كشور و بقيه دستگاه‌هاي ناظر بايد اگر قانون مصوب در مدت‌زمان معيني اجرائي نشود، ورود كرده و به دليل عدم اجراي قانون رسيدگي كنند. درواقع ببينند چه اتفاقي افتاده كه قانون اجرائي نشده است. عدم اجراي برخي از اين قوانين مي‌تواند تبعات قضائي داشته باشد، اما از آنجا كه نهادهاي ناظر سرشان شلوغ است و اين مسائل چيزهايي نيستند كه در وظايف كل كشور خيلي بااهميت ديده شوند، كمتر كسي به اين چيزها توجه مي‌كند. اگر واقعا فقط يك گزارش دربيايد كه چه قوانيني تاكنون اجرائي نشده، درحالي‌كه بايد اجرائي مي‌شد، خيلي از مسائل شفاف می‌شود.
از صحبت‌هاي شما اين‌گونه برداشت مي‌كنم كه سازمان بازرسي كشور هم در اجراي درست دولت الكترونيك به وظايفش درست عمل نكرده است. برداشت من درست است؟
حتما سازمان بازرسي دلايلي براي اين قضيه دارد، اما برداشت درست است. حداقلش اين است كه قطعا قوانين معطل زيادي داريم كه بازرسي درست براي اجراي آن انجام نشده است.
دولت الكترونيك چه اهميتي دارد و چرا اصرار داريم دولت الكترونيك را در كشور پياده كنيم؟
دولت الكترونيك خوشبختانه تا يك حد خوبي در بين مسئولان جا افتاده است و اهميت آن را مي‌دانند. از بُعد اجتماعي مهم‌ترين مسئله دولت الكترونيك اين است كه اجازه مي‌دهد خيلي از كارهايي كه در كشور به صورت اداري انجام مي‌شد و نمونه‌هاي آن هم در زندگي روزمره مردم ملموس است، لازم نباشد ارجاع اداري شود. البته اگر دولت الكترونيك درست پياده شود. اين مسئله اگر محقق شود، هزينه‌هاي فرايند اداري و رفت‌وآمد شهري را به‌شدت كاهش مي‌دهد و در وقت شهروندان صرفه‌جويي مي‌شود، به‌اين‌ترتيب آلودگي محيط زيست هم كم مي‌شود. مسئله ديگر اين است كه دولت الكترونيك ظرفيت خيلي بزرگي براي اصلاح ساختارهاي اداري ايجاد مي‌كند، به اين معنا كه دولت فرايندي كه 80 سال پيش طراحي شده است - مثل گرفتن مجوز- را وقتي مي‌تواند اصلاح كند كه مراحلش را خيلي بلاواسطه در فضاي الكترونيك انجام دهد. بعد مي‌تواند به اين فكر كند كه ساختارهاي اداري كه پيش از اين وظيفه يادشده را برعهده داشتند، ديگر نيازي به تداوم فعالیت به همان شکل را ندارند و شكل جديدي را براي اين ساختار طراحي كند و سازوكارهاي جديدي را پيدا كند.
دولت الكترونيك در كاهش فساد هم مؤثر است؟
به خودي‌خود مؤثر نيست. اكثرا مي‌گويند كليد ماجرا دولت الكترونيك است، اما به خودي‌خود اين مسئله محقق نمي‌شود. معمولا اگر اصلاحات ديگر هم‌زمان اجرا نشود، فساد مبادي توليد اطلاعات در شبكه دولت الكترونيك را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؛ يعني در جايي كه قرار است داده وارد سيستم شود، زمینه فساد به وجود می‌آید. همین‌طور، در جاهايي در بيرون سيستم كه قرار است پردازش انجام شود و دوباره به سيستم بازگردد، تبديل به گلوگاه‌هايي مي‌شود كه مي‌تواند انواع و اقسام فساد در آن رخ دهد. اگر بخواهيم دولت الكترونيك را به‌عنوان ابزار مبارزه با فساد اداري به كار ببريم، حتما بايد به ملاحظات اجتماعي نهادهايي كه اين كار را انجام مي‌دهند، توجه شود. بايد يك‌سري سازوكارهاي نظارتي براي بخش‌هاي مختلف تعريف شود. هيچ‌وقت تكنولوژي نمي‌تواند جايگزين انسان‌ها شود. چنين تفكري درست نيست. از سوي ديگر هم باختن بازي است كه فكر كنيم انسان‌ها درست‌شدني نيستند، پس ما دست به هيچ كاري نزنيم. بايد فضايي ايجاد شود كه سلامت اداري حاكم و از تكنولوژي حداكثر استفاده بشود.
اشاره كرديد كه ديگر مشكل زيرساختي نداريم و عدم توسعه دولت الكترونيك به‌خاطر مقاومت دستگاه‌هاست. با چه راهكاري مقاومت دستگاه‌ها را مي‌توان كاهش داد؟
يك راهكار خوب مي‌تواند اولويت‌يافتن برنامه دولت الكترونيك در برنامه دولتمردان باشد. دولت الكترونيك معاونتي ذیل یکی از معاونت‌هاي وزارت ارتباطات است؛ يعني سه لايه زير رياست‌جمهوري قرار گرفته است. اين جايگاه معمولا نه از قدرت كافي برخوردار است و نه اولويت دارد. شوراي اجرائي فناوری اطلاعات هم که برای پیگیری دولت الكترونيك تعريف شده است جايگاه مشخصي از نظر نوع رابطه با نهادهاي مختلف ندارد. براي توسعه دولت الكترونيك مقر فرماندهي و مركز فرماندهي نياز داريم كه بلاواسطه با رياست‌جمهور در ارتباط باشد و اختيارات كافي داشته باشد تا تغييراتي كه مي‌خواهد اعمال كند. به‌اين‌ترتيب دولت الكترونيك شكل مي‌گيرد و احتمال موفقيت آن بالاتر مي‌رود. در رده‌هاي پايين‌تر مسائل سياسي و روابط قدرت در داخل سازمان‌ها مطرح است، اما اگر يك مطالبه پيوسته و داراي اختيارات از بالا وجود داشته باشد، مي‌توان به تغيير اميدوار بود.
شرق: دولت الكترونيك به اهداف خود نرسيده است و روح‌الله هنرور، مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف، در گفت‌وگو با «شرق»، مقاومت دستگاه‌هاي دولتي را مهم‌ترين دليل عدم توسعه دولت الكترونيك در ايران مي‌داند. از نگاه او، دولت الكترونيك به‌تنهايي نمي‌تواند ابزار مبارزه با فساد باشد و حتما بايد گلوگاه‌هاي بروز فساد حتي با استقرار دولت الكترونيك هم رصد شود. آن‌طور كه مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف عنوان مي‌كند، سازمان بازرسي نیز به نقش خود در زمينه دولت الكترونيك به‌خوبي عمل نكرده و دليل اجرانشدن قوانين مرتبط را به‌درستي رصد نكرده است. از نگاه او، تنها راه توسعه دولت الكترونيك در ايران اين است كه يك ساختار مستقل زير نظر رئيس‌جمهور براي استقرار اين نظام در كشور تشكيل شود. مشروح گفت‌وگو با روح‌الله هنرور، مدير گروه نظام اداري انديشكده حكمراني شريف، در ادامه مي‌آيد.
به اهدافي كه در ارتباط با استقرار دولت الكترونيك در كشور تعريف شده است، دست يافته‌ايم؟
بديهي است كه با وجود پیشرفت‌هایی که داشته‌ایم، به اهدافمان نرسيده‌ايم.
چقدر از برنامه عقب هستيم؟
فهرستي از برنامه‌ها وجود دارد. 10 تا 11 قانون یا برنامه‌بند مرتبط با دولت الكترونيك داریم. بررسي تعداد برنامه‌هايي كه بايد اجرائي مي‌شد ولي به مرحله اجرا درنيامده است، نشان مي‌دهد چقدر از برنامه عقب هستيم. اگر اشتباه نكنم، سال 91 بايد استعلامات بین‌دستگاهی بدون كاغذ مي‌شد كه محقق نشده است. چيزهاي بسیار ديگري هم هست.
در صحبت‌هاي خود اشاره كرديد كه 10 تا 11 برنامه پيش‌بيني شده بود، اما اين برنامه‌ها اجرائي نشد؛ از اين تعداد برنامه چه ميزان محقق نشده است؟
اجزايي از هر برنامه محقق شده، اما چندين سال است که از موعد اجرائي‌شدن پرونده سلامت الكترونيك گرفته تا بدون‌كاغذ‌شدن ادارات و مسائلي شبيه اينها، گذشته است و اين برنامه‌ها محقق نشده‌اند.
چه شد كه مجلس تصميم گرفت كميته‌اي براي پيگيري تحقق دولت الكترونيك تشكيل دهد؟
نمي‌دانم در داخل مجلس چه اتفاقي افتاده بود، اما مهم‌ترين مشكلي كه در اجراي داخلي نظام دولت الكترونيك وجود دارد، اين است كه بخش‌هاي مختلف دولت با هم همكاري نمي‌كنند. برخی مدیران دولتي اطلاعات را منبع ارزشمندي مي‌دانند و ازدستدادن آن را به معناي ازدستدادن بخشي از قدرت خود مي‌دانند. با وجودي كه زيرساخت‌ها از نظر فني آماده شده است، آنها تمايلي به استقرار دولت الكترونيك ندارند. درحال‌حاضر عدم توسعه دولت الكترونيك به دليل مسائل فني نيست. بخش‌هاي مختلف دولت حاضر به ارائه اطلاعات براي استفاده در بخش‌هاي ديگر نيستند.
فكر مي‌كنيد بخش دولتي به خاطر حس از‌دست‌رفتن قدرت حاضر نيست اطلاعاتش را وارد سامانه‌ای كند كه بقيه به آن دسترسي داشته باشند؟
تا حد زیادی بله؛ گوشه‌هاي مختلف بخش دولتي نسبت به همديگر اين وضعيت را دارند. وزارتخانه‌هاي مختلف هركدام به بخشي از اطلاعات دسترسي دارند، اما آن را به اشتراك نمي‌گذارند. براي اين مسئله نیز دلايلي كه آورده مي‌شود، معمولا خاص است. گاهي مي‌گويند اگر اطلاعات منتشر شود، برخي مي‌توانند از آن سوءاستفاده كنند. گاهي دلايل امنيتي را مطرح مي‌كنند. گاهي مي‌گويند انتشار اطلاعات رانت تجاري ايجاد مي‌كند و دلايل مختلفي را مطرح مي‌كنند، اما اصلش اين است كه همه اين پديده‌ها حل‌شدنی است. مهم‌ترين مانعي كه وجود دارد، اين است كه مي‌گويند اگر اين اطلاعات را نداشته باشيم، ديگر كسي به ما احتياجي ندارد و ما قدرتمان را از دست مي‌دهيم. البته اين دليل را به‌صراحت مطرح نمي‌كنند، بلكه بهانه مي‌آورند و مي‌گويند ما نمي‌توانيم اطلاعاتمان را در اختيار بقيه قرار دهيم.
مي‌توانيد براي اين مسئله مثال‌هايي ذكر كنيد؟
شايد نمونه‌ای كه ذكر مي‌كنم، مثال خوبي براي اشتراك‌گذاري اطلاعات نباشد، اما زماني كه آقاي جهانگرد در سازمان فناوري اطلاعات در وزارت ارتباطات مسئول بود، فكر مي‌كنم سه ماه طول كشيد كه نيروي انتظامي پذيرفت مسافران عوارض خروج از كشور را به‌جاي رسيد بانكي به صورت الکترونیکی پرداخت كنند؛ اگرچه به نظر مي‌آيد بحث بسیار ساده‌اي باشد.
اشاره كرديد بخش دولتي فكر مي‌كند اگر اطلاعات را به اشتراك بگذارد، ديگر كسي به این بخش نياز ندارد؛ چرا بخش دولتي اصرار دارد افراد به اين بخش نياز داشته باشند؟
سؤال سختي است و جواب‌‌دادن به آن بستگي به تصويري دارد كه از داخل بخش دولتي در بدنه اين بخش وجود دارد. يك بحث مي‌تواند اين باشد كه بخش‌هاي مختلف در بدنه دولت احساس مي‌كنند ممكن است از اين تغييرات ضرر كنند؛ زيرا اين تغييرات باعث مي‌شود تصميم‌گيري‌ها به شكل ديگري انجام شود یا قدرت تصمیم‌گیری جابه‌جا شود.
منظورتان اين است كه بخش دولتي براي اينكه تصميم‌گيري‌ها را كاناليزه كرده و آن را در راستاي خواسته‌هاي خود هدايت کند، سعي مي‌كند اطلاعاتي به ديگر بخش‌ها ارائه ندهد؟
نمي‌گويم كه کسی به خاطر خواسته‌هاي خودش اين كار را مي‌كند. مهم‌ترين مسئله اين است كه اگر بخواهيم همه نقش‌هاي دولت را تقليل دهيم، تصميم‌گرفتن را نمي‌توان از دولت گرفت. مسئله اين نيست كه لزوما تصميم به جهت خاصي گرفته مي‌شود يا نه، اما مسئله اينكه چه كسي تصميم مي‌گيرد نیز مهم است. وقتي اطلاعات در اختيار همه باشد، لزوما احتياجي به اين نيست كه شما تصميم بگيرید. از سوي ديگر، اگر شما همچنان تصميم بگيريد، بقيه مي‌توانند بگويند كه اين تصميم را اشتباه گرفته‌ايد.
انتقاد افراد از روند تصميم‌گيري‌ها كار را بهتر مي‌كند. چرا دولت بايد در برابر چنين مسئله‌اي مقاومت كند؟
معمولا در چنين شرايطي مطالبه‌كننده و منتقد زياد مي‌شود. بعد بازي شكل ديگري هم پيدا مي‌كند. گروه‌هايي كه در يك سازمان فعاليت مي‌كنند، هركدام مي‌گويند اگر قرار است چنين اتفاقي بيفتد؛ بهتر است گروه‌هاي ديگر وارد عمل شوند. نتيجه اينكه كسي براي انجام كار داوطلب نمي‌شود.
يعني گروه‌هايي كه در يك مجموعه دولتي وجود دارند اگر در نهايت تصميمي گرفته شود، در برابر تصميم مقاومت مي‌كنند و در برابر انجام وظايف شانه خالي مي‌كنند؟
بله، به‌شدت در برابر تغییراتی از این دست مقاومت مي‌كنند.
پرسنل دولت حقوق مي‌گيرند كه يك‌سري سياست‌گذاري‌هاي كلي را اجرا كنند. اگر تمكين نكنند، مي‌توان آنها راتعديل كرد و افراد همراه را انتخاب كرد.
آنچه دوست دارم اينجا پررنگ شود، اين است كه مهم‌ترين اتفاقي كه بايد در عرصه مطبوعاتي كشور بیفتد، مطالبه قوانيني است كه كسي به دنبال اجراي آن نيست. بعضي از قوانين بندي دارند كه بر اساس آن سازمان بازرسي كل كشور و بقيه دستگاه‌هاي ناظر بايد اگر قانون مصوب در مدت‌زمان معيني اجرائي نشود، ورود كرده و به دليل عدم اجراي قانون رسيدگي كنند. درواقع ببينند چه اتفاقي افتاده كه قانون اجرائي نشده است. عدم اجراي برخي از اين قوانين مي‌تواند تبعات قضائي داشته باشد، اما از آنجا كه نهادهاي ناظر سرشان شلوغ است و اين مسائل چيزهايي نيستند كه در وظايف كل كشور خيلي بااهميت ديده شوند، كمتر كسي به اين چيزها توجه مي‌كند. اگر واقعا فقط يك گزارش دربيايد كه چه قوانيني تاكنون اجرائي نشده، درحالي‌كه بايد اجرائي مي‌شد، خيلي از مسائل شفاف می‌شود.
از صحبت‌هاي شما اين‌گونه برداشت مي‌كنم كه سازمان بازرسي كشور هم در اجراي درست دولت الكترونيك به وظايفش درست عمل نكرده است. برداشت من درست است؟
حتما سازمان بازرسي دلايلي براي اين قضيه دارد، اما برداشت درست است. حداقلش اين است كه قطعا قوانين معطل زيادي داريم كه بازرسي درست براي اجراي آن انجام نشده است.
دولت الكترونيك چه اهميتي دارد و چرا اصرار داريم دولت الكترونيك را در كشور پياده كنيم؟
دولت الكترونيك خوشبختانه تا يك حد خوبي در بين مسئولان جا افتاده است و اهميت آن را مي‌دانند. از بُعد اجتماعي مهم‌ترين مسئله دولت الكترونيك اين است كه اجازه مي‌دهد خيلي از كارهايي كه در كشور به صورت اداري انجام مي‌شد و نمونه‌هاي آن هم در زندگي روزمره مردم ملموس است، لازم نباشد ارجاع اداري شود. البته اگر دولت الكترونيك درست پياده شود. اين مسئله اگر محقق شود، هزينه‌هاي فرايند اداري و رفت‌وآمد شهري را به‌شدت كاهش مي‌دهد و در وقت شهروندان صرفه‌جويي مي‌شود، به‌اين‌ترتيب آلودگي محيط زيست هم كم مي‌شود. مسئله ديگر اين است كه دولت الكترونيك ظرفيت خيلي بزرگي براي اصلاح ساختارهاي اداري ايجاد مي‌كند، به اين معنا كه دولت فرايندي كه 80 سال پيش طراحي شده است - مثل گرفتن مجوز- را وقتي مي‌تواند اصلاح كند كه مراحلش را خيلي بلاواسطه در فضاي الكترونيك انجام دهد. بعد مي‌تواند به اين فكر كند كه ساختارهاي اداري كه پيش از اين وظيفه يادشده را برعهده داشتند، ديگر نيازي به تداوم فعالیت به همان شکل را ندارند و شكل جديدي را براي اين ساختار طراحي كند و سازوكارهاي جديدي را پيدا كند.
دولت الكترونيك در كاهش فساد هم مؤثر است؟
به خودي‌خود مؤثر نيست. اكثرا مي‌گويند كليد ماجرا دولت الكترونيك است، اما به خودي‌خود اين مسئله محقق نمي‌شود. معمولا اگر اصلاحات ديگر هم‌زمان اجرا نشود، فساد مبادي توليد اطلاعات در شبكه دولت الكترونيك را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد؛ يعني در جايي كه قرار است داده وارد سيستم شود، زمینه فساد به وجود می‌آید. همین‌طور، در جاهايي در بيرون سيستم كه قرار است پردازش انجام شود و دوباره به سيستم بازگردد، تبديل به گلوگاه‌هايي مي‌شود كه مي‌تواند انواع و اقسام فساد در آن رخ دهد. اگر بخواهيم دولت الكترونيك را به‌عنوان ابزار مبارزه با فساد اداري به كار ببريم، حتما بايد به ملاحظات اجتماعي نهادهايي كه اين كار را انجام مي‌دهند، توجه شود. بايد يك‌سري سازوكارهاي نظارتي براي بخش‌هاي مختلف تعريف شود. هيچ‌وقت تكنولوژي نمي‌تواند جايگزين انسان‌ها شود. چنين تفكري درست نيست. از سوي ديگر هم باختن بازي است كه فكر كنيم انسان‌ها درست‌شدني نيستند، پس ما دست به هيچ كاري نزنيم. بايد فضايي ايجاد شود كه سلامت اداري حاكم و از تكنولوژي حداكثر استفاده بشود.
اشاره كرديد كه ديگر مشكل زيرساختي نداريم و عدم توسعه دولت الكترونيك به‌خاطر مقاومت دستگاه‌هاست. با چه راهكاري مقاومت دستگاه‌ها را مي‌توان كاهش داد؟
يك راهكار خوب مي‌تواند اولويت‌يافتن برنامه دولت الكترونيك در برنامه دولتمردان باشد. دولت الكترونيك معاونتي ذیل یکی از معاونت‌هاي وزارت ارتباطات است؛ يعني سه لايه زير رياست‌جمهوري قرار گرفته است. اين جايگاه معمولا نه از قدرت كافي برخوردار است و نه اولويت دارد. شوراي اجرائي فناوری اطلاعات هم که برای پیگیری دولت الكترونيك تعريف شده است جايگاه مشخصي از نظر نوع رابطه با نهادهاي مختلف ندارد. براي توسعه دولت الكترونيك مقر فرماندهي و مركز فرماندهي نياز داريم كه بلاواسطه با رياست‌جمهور در ارتباط باشد و اختيارات كافي داشته باشد تا تغييراتي كه مي‌خواهد اعمال كند. به‌اين‌ترتيب دولت الكترونيك شكل مي‌گيرد و احتمال موفقيت آن بالاتر مي‌رود. در رده‌هاي پايين‌تر مسائل سياسي و روابط قدرت در داخل سازمان‌ها مطرح است، اما اگر يك مطالبه پيوسته و داراي اختيارات از بالا وجود داشته باشد، مي‌توان به تغيير اميدوار بود.