خبر
ايجاد شناسه اشتغال براي تمامي کارکنان کشور
اسحاق جهانگيري ايجاد شناسه اشتغال براي تمامي کارکنان کشور را طرحي مهم و پراهميت برشمرد و از وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي خواست اجراي اين برنامه را پيگيري کند؛ چراکه با استفاده از آن مي‌توان برنامه‌ريزي‌هاي متعددي انجام داد.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به ناکامي‌هاي آمريکا در فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران و اقتصاد کشور، گفت: آنها اطمينان داشتند که ملت ايران جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را نخواهد ديد اما به فضل الهي امسال چهل‌و‌يکمين جشن پيروزي انقلاب نيز برگزار شد و وضع اقتصادي کشور نسبت به زمان آغاز تحريم‌هاي آمريکا بهتر است که همه اينها نتيجه سياست‌ها و برنامه‌هاي مدبرانه و البته صبر، تحمل و بزرگواري ملت ايران است.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رئيس‌جمهور جهانگيري در مراسم افتتاح هم‌زمان 322 طرح بخش تعاون در سراسر کشور، از تلاش‌هاي دست‌اندرکاران بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قدرداني کرد و گفت: بخش تعاون يکي از بخش‌هايي است که مي‌تواند در تحقق اهداف و آرمان‌هاي جمهوري اسلامي ايران نظير عدالت، مؤثر باشد.جهانگيري با بيان اينکه عدالت يکي از آرمان‌هاي دين مبين اسلام، امام
خميني(ره)، مقام معظم رهبري و مردم است، گفت: عدالت مؤلفه‌اي است که نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد و يکي از راه‌هاي تحقق آن توسعه تعاوني‌ها در کشور است.معاون اول رئيس‌جمهور با گراميداشت ياد آيت‌الله شهيد بهشتي به سخنان او در تحقق بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: شهيد بهشتي همواره تأکيد داشت که از طريق ايجاد تعاوني‌ها مي‌توان از ظرفيت کساني که توانمند هستند اما سرمايه لازم را در اختيار ندارند، براي رشد و توسعه کشور استفاده کرد.جهانگيري با اشاره به گزارش‌هاي ارائه‌شده در مراسم در خصوص ميزان اشتغال ايجاد‌شده در بخش تعاوني افزود: ايجاد یک‌میلیون و 700 هزار شغل در بخش تعاوني موضوع ساده‌اي نيست و لازم است که اتاق تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و نيز دولت براي حل مشکلات اشتغال تلاش دوچندان داشته باشند.معاون اول رئيس‌جمهور يکي از چالش‌هاي پيش‌روي کشور را اشتغال و رفع مشکل بي‌کاري عنوان کرد و گفت: در سال 1384 تعداد شاغلين کشور 20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر بود و با وجود منابع سرشار درآمدي حاصل از فروش نفت در آن سال‌ها، تعداد شاغلين در سال 91 با رشدي ناچيز به 20 ميليون و 628 هزار و 225 نفر
رسيد.جهانگيري افزود: براساس آمارهاي رسمي کشور در پاييز سال 98 با وجود آنکه دولت تدبير و اميد به‌جز مدتي اندک، بقيه زمان خود يعني پنج سال را تحت فشارهاي تحريم بود اما با اتکا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه‌هاي اشتغال روستايي و فعاليت تعاوني‌ها تعداد شاغلين کشور به 24 ميليون و 498 هزار و 850 نفر رسيد که اين يعني با سياست‌هاي دقيق و مدبرانه مي‌توان نتايج خوبي را از منابع حاصل کرد.
شانه خالي‌کردن «کانون وکلا» از نصب کارتخوان
در‌حالي‌که سازمان امور مالياتي، وکلا را جزء مشمولان نصب صندوق فروش قرار داده و از تفاهم با اين گروه خبر داده بود، اخيرا رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلا اعلام کرده در اين زمينه تفاهمي صورت نگرفته است.به گزارش فارس، سازمان امور مالياتي با صدور اطلاعيه‌اي اواخر شهريورماه اعلام کرد 15 گروه شغلي از جمله وکلا از ابتداي سال 1399 ملزم به نصب سامانه صندوق فروش هستند.در اين راستا محمود عليزاده، معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در نامه‌اي در تاریخ 29 دي‌ماه از تفاهم با اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران براي استفاده وکلا از کارتخوان خبر داد.در اين نامه آمده بود: {در جلسه‌اي که} با حضور آقاي نوروزي، نماينده تام‌الاختيار اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران تشکيل گرديد و مقرر شد حرفه وکيل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولين نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود.در پاسخ به نامه اشاره شده مرتضي شهبازي‌نيا، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در نامه‌اي به تاريخ 21 بهمن‌ماه عطف به نامه معاون سازمان مالياتي مورخ 29 دي‌ماه عنوان کرده است که هيچ‌گونه توافقي مبني بر اضافه‌شدن وکلا به فهرست مشاغل و
مشمولين نصب سامانه فروش صورت نگرفته است و صرفا صورت‌جسه مربوط به حضور نماينده اين اتحاديه به امضا رسيده است.
ايجاد شناسه اشتغال براي تمامي کارکنان کشور
اسحاق جهانگيري ايجاد شناسه اشتغال براي تمامي کارکنان کشور را طرحي مهم و پراهميت برشمرد و از وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي خواست اجراي اين برنامه را پيگيري کند؛ چراکه با استفاده از آن مي‌توان برنامه‌ريزي‌هاي متعددي انجام داد.معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به ناکامي‌هاي آمريکا در فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران و اقتصاد کشور، گفت: آنها اطمينان داشتند که ملت ايران جشن چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را نخواهد ديد اما به فضل الهي امسال چهل‌و‌يکمين جشن پيروزي انقلاب نيز برگزار شد و وضع اقتصادي کشور نسبت به زمان آغاز تحريم‌هاي آمريکا بهتر است که همه اينها نتيجه سياست‌ها و برنامه‌هاي مدبرانه و البته صبر، تحمل و بزرگواري ملت ايران است.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني معاون اول رئيس‌جمهور جهانگيري در مراسم افتتاح هم‌زمان 322 طرح بخش تعاون در سراسر کشور، از تلاش‌هاي دست‌اندرکاران بخش تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قدرداني کرد و گفت: بخش تعاون يکي از بخش‌هايي است که مي‌تواند در تحقق اهداف و آرمان‌هاي جمهوري اسلامي ايران نظير عدالت، مؤثر باشد.جهانگيري با بيان اينکه عدالت يکي از آرمان‌هاي دين مبين اسلام، امام
خميني(ره)، مقام معظم رهبري و مردم است، گفت: عدالت مؤلفه‌اي است که نمي‌توان از آن چشم‌پوشي کرد و يکي از راه‌هاي تحقق آن توسعه تعاوني‌ها در کشور است.معاون اول رئيس‌جمهور با گراميداشت ياد آيت‌الله شهيد بهشتي به سخنان او در تحقق بخش تعاون در اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: شهيد بهشتي همواره تأکيد داشت که از طريق ايجاد تعاوني‌ها مي‌توان از ظرفيت کساني که توانمند هستند اما سرمايه لازم را در اختيار ندارند، براي رشد و توسعه کشور استفاده کرد.جهانگيري با اشاره به گزارش‌هاي ارائه‌شده در مراسم در خصوص ميزان اشتغال ايجاد‌شده در بخش تعاوني افزود: ايجاد یک‌میلیون و 700 هزار شغل در بخش تعاوني موضوع ساده‌اي نيست و لازم است که اتاق تعاون و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و نيز دولت براي حل مشکلات اشتغال تلاش دوچندان داشته باشند.معاون اول رئيس‌جمهور يکي از چالش‌هاي پيش‌روي کشور را اشتغال و رفع مشکل بي‌کاري عنوان کرد و گفت: در سال 1384 تعداد شاغلين کشور 20 ميليون و 618 هزار و 579 نفر بود و با وجود منابع سرشار درآمدي حاصل از فروش نفت در آن سال‌ها، تعداد شاغلين در سال 91 با رشدي ناچيز به 20 ميليون و 628 هزار و 225 نفر
رسيد.جهانگيري افزود: براساس آمارهاي رسمي کشور در پاييز سال 98 با وجود آنکه دولت تدبير و اميد به‌جز مدتي اندک، بقيه زمان خود يعني پنج سال را تحت فشارهاي تحريم بود اما با اتکا به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه‌هاي اشتغال روستايي و فعاليت تعاوني‌ها تعداد شاغلين کشور به 24 ميليون و 498 هزار و 850 نفر رسيد که اين يعني با سياست‌هاي دقيق و مدبرانه مي‌توان نتايج خوبي را از منابع حاصل کرد.
شانه خالي‌کردن «کانون وکلا» از نصب کارتخوان
در‌حالي‌که سازمان امور مالياتي، وکلا را جزء مشمولان نصب صندوق فروش قرار داده و از تفاهم با اين گروه خبر داده بود، اخيرا رئيس اتحاديه سراسري کانون وکلا اعلام کرده در اين زمينه تفاهمي صورت نگرفته است.به گزارش فارس، سازمان امور مالياتي با صدور اطلاعيه‌اي اواخر شهريورماه اعلام کرد 15 گروه شغلي از جمله وکلا از ابتداي سال 1399 ملزم به نصب سامانه صندوق فروش هستند.در اين راستا محمود عليزاده، معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي در نامه‌اي در تاریخ 29 دي‌ماه از تفاهم با اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران براي استفاده وکلا از کارتخوان خبر داد.در اين نامه آمده بود: {در جلسه‌اي که} با حضور آقاي نوروزي، نماينده تام‌الاختيار اتحاديه کانون وکلاي دادگستري ايران تشکيل گرديد و مقرر شد حرفه وکيل (وکلا) به فهرست مشاغل مشمولين نصب سامانه فروش (دستگاه کارتخوان) اضافه و فراخوان شود.در پاسخ به نامه اشاره شده مرتضي شهبازي‌نيا، رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران در نامه‌اي به تاريخ 21 بهمن‌ماه عطف به نامه معاون سازمان مالياتي مورخ 29 دي‌ماه عنوان کرده است که هيچ‌گونه توافقي مبني بر اضافه‌شدن وکلا به فهرست مشاغل و
مشمولين نصب سامانه فروش صورت نگرفته است و صرفا صورت‌جسه مربوط به حضور نماينده اين اتحاديه به امضا رسيده است.