|

راهکار پرهیز از تعدیل نیرو

حمید مقیمی- عضو هیئت‌مدیره فدراسیون واردات ایران

جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی در نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کارفرمایان توصیه کرد تا جایی که ممکن است، از تعدیل نیرو پرهیز کنند.تا سال گذشته، واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی که حدود 250 شرکت معتبر و باسابقه هستند، بیش از 20 هزار نیروی کار مستقیم را در اختیار داشته و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را هم پشتیبانی می‌کردند. اما با کمال تأسف، به دنبال بخشنامه ارزی مورخ 31 اردیبهشت امسال وزیر محترم صمت که ممنوعیت مطلق واردات رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی را به همراه داشت، وضعیت کاری و مالی این شرکت‌ها با آشفتگی شدید مواجه شد و تاکنون هشت هزار نفر از نیروهای انسانی ماهر و کوشای این شرکت‌ها که عمدتا جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند، شغل خود را از دست داده‌اند.این در حالی است که توان ساخت داخلی کشور، صرفا پاسخگوی تأمین حدود

40 درصد نیاز کشور در حوزه بهداشتی و آرایشی است و برای 60 درصد باقی‌مانده، به واردات متکی هستیم که تا پیش از ممنوعیت واردات، کل نیاز وارداتی کشور بدون هیچ‌گونه ارز دولتی و از محل ارز متقاضی صورت می‌گرفت و همچنین با پرداخت عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی، بخشی از هزینه‌های دولت به‌ویژه پرداخت کمک‌هزینه‌های خرید سمعک کم‌شنوایان را نیز تأمین می‌کرد که اکنون با توجه به تقدیم بازار محصولات وارداتی به قاچاقچیان، دولت از این درآمد محروم شده است.با توجه به تکنولوژی بالا و دائما در حال تغییر فرایند تولید محصولات بهداشتی و آرایشی، ساخت مطلقا داخلی این محصولات با دشواری‌هایی مواجه است. با این حال واردکنندگان در دو سال اخیر درصدد تولید محصولات با مشارکت برندهای معتبر خارجی برآمدند که این هدف، با توجه به تحریم‌های خارجی، با کندی پیش می‌رود.به گفته معاون محترم صنایع وزارت صمت، با سرمایه‌گذاری 15میلیاردیورویی در این بخش، می‌توان سهم ساخت داخلی را بالا برد که به یقین با توجه به فقدان چنین سرمایه‌ای در شرایط فعلی و همچنین اولویت‌های مهم‌تر برای سرمایه‌گذاری، چنین کاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، غیرممکن است.مدیران شرکت‌های واردکننده که ناچار به چنین تعدیل نیروی گسترده‌ای شده‌اند، به خوبی واقف‌اند که بخش مؤثری از سرمایه‌های انسانی‌شان را از دست داده‌اند و خود، از چنین رویدادی به شدت متأثر و اندوهگین هستند. همچنان که در ماه‌های اخیر و با شبیخون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، سهم مهمی از سرمایه‌های مالی‌شان را نیز از دست داده‌اند.بسیار متأسف و غمگینم که باید بگویم 12 هزار شغل مستقیم باقی‌مانده در این بخش نیز در صورت عدم اصلاح مقررات تجاری، پایداری چندانی نخواهد داشت. مدیران شرکت‌های واردکننده فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، حال و روز خوبی ندارند و برای حفظ سرمایه انسانی خود، کاری از دستشان ساخته نیست. آن هم در شرایطی که می‌دانیم نه سازمان‌های بیمه‌گر توان مالی لازم برای حمایت از بی‌کارشدگان را دارند و نه رکود سهمگین حاکم بر اقتصاد کشور، امکان جذب چنین حجمی از نیروهای متخصص در سایر حوزه‌ها را فراهم می‌کند.ممنوعیت‌های تجاری یک سال اخیر در حوزه فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، به اذعان مسئولان تشکل تولیدکنندگان و همچنین مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی، نه تنها به رونق تولید کمک نکرده، بلکه مسیر تولید را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهش سه‌و‌نیم‌برابری حجم قاچاق منجر شده است و به خوبی می‌دانید که اقتصاد سیاه قاچاق، نابودکننده فرصت‌های شغلی است و همچون موریانه، اقتصاد ملی را نابود می‌کند.در همین راستا با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم کار، از ایشان تقاضا کردم که نه فقط به کسوت متولی اشتغال کشور و مدیریت صندوق‌های بیمه اجتماعی، بلکه به عنوان امین دولت و نظام، به گشایش قفل واردات رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی کمک کنند و تدبیری اندیشیده شود تا میزان ارزی که هم‌اکنون توسط واردات محصولات قاچاق جذب می‌شود، به سمت واردات رسمی و قانونمند هدایت شود تا فرصت‌های شغلی باقی‌مانده در این بخش حفظ شود. زیرا این روش، تنها راه حفظ فرصت‌های شغلی باقی‌مانده در این بخش است. البته با بازشدن قفل واردات رسمی، می‌توانیم از سلامت عمومی جامعه نیز به شکل مطلوب‌تری محافظت کنیم تا در آینده نزدیک، مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف ناشی از مصرف فراورده‌های قاچاقی و تقلبی توسط مردم و نظام درمان کشور نشویم.

جناب شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار ‌و رفاه اجتماعی در نشست اخیر هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به کارفرمایان توصیه کرد تا جایی که ممکن است، از تعدیل نیرو پرهیز کنند.تا سال گذشته، واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی و آرایشی که حدود 250 شرکت معتبر و باسابقه هستند، بیش از 20 هزار نیروی کار مستقیم را در اختیار داشته و 50 هزار فرصت شغلی غیرمستقیم را هم پشتیبانی می‌کردند. اما با کمال تأسف، به دنبال بخشنامه ارزی مورخ 31 اردیبهشت امسال وزیر محترم صمت که ممنوعیت مطلق واردات رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی را به همراه داشت، وضعیت کاری و مالی این شرکت‌ها با آشفتگی شدید مواجه شد و تاکنون هشت هزار نفر از نیروهای انسانی ماهر و کوشای این شرکت‌ها که عمدتا جوانان با تحصیلات دانشگاهی هستند، شغل خود را از دست داده‌اند.این در حالی است که توان ساخت داخلی کشور، صرفا پاسخگوی تأمین حدود

40 درصد نیاز کشور در حوزه بهداشتی و آرایشی است و برای 60 درصد باقی‌مانده، به واردات متکی هستیم که تا پیش از ممنوعیت واردات، کل نیاز وارداتی کشور بدون هیچ‌گونه ارز دولتی و از محل ارز متقاضی صورت می‌گرفت و همچنین با پرداخت عوارض گمرکی 26 تا 36 درصدی، بخشی از هزینه‌های دولت به‌ویژه پرداخت کمک‌هزینه‌های خرید سمعک کم‌شنوایان را نیز تأمین می‌کرد که اکنون با توجه به تقدیم بازار محصولات وارداتی به قاچاقچیان، دولت از این درآمد محروم شده است.با توجه به تکنولوژی بالا و دائما در حال تغییر فرایند تولید محصولات بهداشتی و آرایشی، ساخت مطلقا داخلی این محصولات با دشواری‌هایی مواجه است. با این حال واردکنندگان در دو سال اخیر درصدد تولید محصولات با مشارکت برندهای معتبر خارجی برآمدند که این هدف، با توجه به تحریم‌های خارجی، با کندی پیش می‌رود.به گفته معاون محترم صنایع وزارت صمت، با سرمایه‌گذاری 15میلیاردیورویی در این بخش، می‌توان سهم ساخت داخلی را بالا برد که به یقین با توجه به فقدان چنین سرمایه‌ای در شرایط فعلی و همچنین اولویت‌های مهم‌تر برای سرمایه‌گذاری، چنین کاری در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، غیرممکن است.مدیران شرکت‌های واردکننده که ناچار به چنین تعدیل نیروی گسترده‌ای شده‌اند، به خوبی واقف‌اند که بخش مؤثری از سرمایه‌های انسانی‌شان را از دست داده‌اند و خود، از چنین رویدادی به شدت متأثر و اندوهگین هستند. همچنان که در ماه‌های اخیر و با شبیخون بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، سهم مهمی از سرمایه‌های مالی‌شان را نیز از دست داده‌اند.بسیار متأسف و غمگینم که باید بگویم 12 هزار شغل مستقیم باقی‌مانده در این بخش نیز در صورت عدم اصلاح مقررات تجاری، پایداری چندانی نخواهد داشت. مدیران شرکت‌های واردکننده فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، حال و روز خوبی ندارند و برای حفظ سرمایه انسانی خود، کاری از دستشان ساخته نیست. آن هم در شرایطی که می‌دانیم نه سازمان‌های بیمه‌گر توان مالی لازم برای حمایت از بی‌کارشدگان را دارند و نه رکود سهمگین حاکم بر اقتصاد کشور، امکان جذب چنین حجمی از نیروهای متخصص در سایر حوزه‌ها را فراهم می‌کند.ممنوعیت‌های تجاری یک سال اخیر در حوزه فراورده‌های بهداشتی و آرایشی، به اذعان مسئولان تشکل تولیدکنندگان و همچنین مدیران بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدی، نه تنها به رونق تولید کمک نکرده، بلکه مسیر تولید را نیز با دشواری‌هایی مواجه کرده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهش سه‌و‌نیم‌برابری حجم قاچاق منجر شده است و به خوبی می‌دانید که اقتصاد سیاه قاچاق، نابودکننده فرصت‌های شغلی است و همچون موریانه، اقتصاد ملی را نابود می‌کند.در همین راستا با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم کار، از ایشان تقاضا کردم که نه فقط به کسوت متولی اشتغال کشور و مدیریت صندوق‌های بیمه اجتماعی، بلکه به عنوان امین دولت و نظام، به گشایش قفل واردات رسمی فراورده‌های بهداشتی و آرایشی کمک کنند و تدبیری اندیشیده شود تا میزان ارزی که هم‌اکنون توسط واردات محصولات قاچاق جذب می‌شود، به سمت واردات رسمی و قانونمند هدایت شود تا فرصت‌های شغلی باقی‌مانده در این بخش حفظ شود. زیرا این روش، تنها راه حفظ فرصت‌های شغلی باقی‌مانده در این بخش است. البته با بازشدن قفل واردات رسمی، می‌توانیم از سلامت عمومی جامعه نیز به شکل مطلوب‌تری محافظت کنیم تا در آینده نزدیک، مجبور به پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف ناشی از مصرف فراورده‌های قاچاقی و تقلبی توسط مردم و نظام درمان کشور نشویم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها