تاريخچه و خاستگاه حقوق بشر

انسان‌ها گذشته از تفاوت‌ها، سليقه‌ها و تمايلات گوناگونشان براي رفع نيازهاي مشترک، رهايي از آسيب‌ها و بلايا و نيز براي رسيدن به وحدت معنوي در ابعاد مختلف گرد هم آمده و اجتماعاتي را تشکيل داده‌اند كه زيست مشترک با صلح، امنيت و آرامش، هدف غايي اين اجتماعات است، از اين رو ناگزير بر هر اجتماعي بايد مقررات و هنجارهايي حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومي باشد؛ قواعد حقوقي که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعيين کند و آزادي فردي و اجتماع‌پذيري و روحيه جمعي انسان‌ها را سازش دهد و هماهنگ کند. انديشه حمايت از حقوق بشر از ديرباز براي مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي، ‌‌مورد توجه بوده است، با اين هدف که حداقل حقوق براي افراد جامعه تأمين شود. بنابراين، قدمت حقوق بشر به درازاي تاريخ است، يعني از هنگامي که فرد يا افرادي، ظالمانه، حقوق ديگران را ناديده انگاشتند و از هنگامي که صاحبان قدرت بر ديگران چيره شدند و خودسري پيشه کردند، پيکار براي حقوق بشر آغاز شده است. در هر جا مبارزه‌اي براي حقوق بشر آغاز شده، سير تاريخ دگرگون شده و باز چندي‌بعد، با غفلت يا بدانديشي صاحبان قدرت شرايطي به وجود آمده که مبارزه‌اي ديگر براي احياي حقوق از‌دست‌رفته بشري را ايجاب کرده است. از اين رو تاريخ همواره عرصه رقابت دو نيروي متقابل، يعني صاحبان حقوق و ظالمان بوده است. بي‌جهت نيست که در اين دوران، حقوق بشر و تلاش براي حفظ و توسعه آن، کانون توجه پژوهشگران شده است، هرچند صاحبان قدرت در نظام بين‌الملل آن را به گونه‌اي در راستاي منافع خويش قرار داده‌اند.
حقوق بشر در دوران باستان
هر نظام حقوقي از جمله نخستين مجموعه قوانين مكتوب هامورابي سلطان بابل كه هزاران سال پيش از مسيح نگاشته شد، قدر مسلم «حقوقي» را به شهروندان مشمول اين حقوق اعطا مي‌كند و حداقل آنها را در مفهومي سلبي مستحق آن مي‌داند كه به هر شيوه‌اي كه به طور اخص در آن نظام حقوقي منع نشده، رفتار كنند. مجموعه قوانين كهن دولت‌شهرهاي يوناني و امپراتوري روم با اينكه چنين حقوقي را اعطا مي‌كردند، اما به طبقاتي خاص از شهروندان بيش از ساير طبقات اجتماع و به شيوه‌اي متمايز از آنان قدرت مطلق مي‌بخشيدند. مذاهب نيز در جوامع دين‌سالار، قوانين و تابوهايي را به‌موقع به اجرا مي‌گذاشتند كه از آنان امكان استنتاج حقوق و امتيازات مطلق وجود داشت. مسيحيت از اين نيز فراتر مي‌رود و قوانين خود را در مورد تمام افراد زنده - بدون توجه به مقام اجتماعي يا مليت آنان - به كار مي‌گيرد. به عنوان مثال، مي‌توان از فرمان الهي «دزدي مكن» اين نتيجه را گرفت كه هر كس واجد يك حق اخلاقي است كه طبق آن مي‌تواند از اموال شخصي برخوردار شود. اما نزد حقوق‌دانان كهن، نزديك‌ترين مفهوم به جهاني‌بودن برخي از حقوق خاص مفهوم رومي «حقوق ملت‌ها» بود؛ منظور از «حقوق ملت‌ها»، حقوق مشتركي بود كه آنها در ميان تمام جوامع متمدن يافته بودند و از همين ‌رو مي‌توان آنها را صرفا تحت عنوان قوانين بين‌المللي فهرست كرد. بنابراين، قوانين نه بر اساس ارزش يا اعتبار ذاتي يا بديهي خود بلكه تنها به دليل تأمين نيازهاي جوامع متمدن طبقه‌بندي مي‌شدند.
کوروش، مؤسس و آغازگر سلسله هخامنشي در 538 سال قبل از ميلاد مسيح، به طور جدي به اين امر (رعايت حقوق بشر) توجه کرد. کوروش پس از تسخير بابل، اعلام عفو عمومي كرده و اديان بومي را آزاد کرد، انسان‌ها را به بردگي نگرفت و سپاهيان را از تجاوز به مال و جان رعايا باز داشت و تمامي ساکنان پيشين سرزمين‌ها را گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ايشان بازگردانيد.
«منشور کوروش» يا «فرمان کوروش» که به استوانه کوروش معروف است، از نظر اهميت موضوع و تفويض حقوق اجتماعي و آزادي به ملت‌ها در آن عصر، چنان اهميت دارد که در محافل حقوقي جهان به عنوان نخستين و قديمي‌ترين سند کتبي از دادگستري و مراعات حقوق بشر در تاريخ محسوب مي‌شود و در سال 1971 سازمان ملل متحد آن را به تمامي زبان‌هاي سازمان ملل منتشر کرد.
حقوق بشر در غرب
از لحاظ تاريخي، حقوق بشر در انديشه‌هاي غربي‌ها، از انديشه‌هاي مساوات‌طلبانه رواقيان نشئت گرفته و با تدوين حقوق و آزادي‌هاي فردي در قالب اعلاميه‌هاي حقوق بشر فرانسه و سازمان ملل متحد، تکوين يافته است. در انديشه‌هاي غربي مفهوم حقوق طبيعي مبناي فکري مهم حقوق بشر بوده است. انديشه حقوق بشر بر کرامت ذاتي انسان استوار است که درباره تمامي انسان‌ها مشترک و جهان‌شمول است. جوهر انديشه حقوق بشر اين است که انسان‌ها، صرف‌نظر از اختلاف‌هاي عقيدتي، نژادي و سياسي مختلفي که دارند، داراي حق هستند و هرگز نمي‌توان اين حقوق را از آنان سلب کرد. حقوق بشر به لحاظ سرشتي که دارد بايد جهاني‏ باشد، زيرا اين حقوق، حق طبيعي و مسلم هر عضو خانواده‏‏ بشري است. اما حقوق بشر غربي به دليل اينکه ريشه در فرهنگ‏ الحادي و ليبراليستي و لذت‏گرايي و خويشتن‌مالکي دارد، به‏ دليل غفلت از کرامت ارزشي انسان و ناديده‌گرفتن مبدأ هستي‌ نمي‏تواند جهاني باشد. علاوه بر اين، لازمه‏ جهاني‌بودن توجه‏ به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربي فاقد اين‏ ويژگي است.
در قرون وسطي، تفتيش عقايد، مجازات عقيده مخالف و بدعت به وسيله کليسا امري عادي شد؛ هر کس از دستورهاي آنان سر باز مي‌زد، مورد آزار و شکنجه قرار مي‌گرفت. بدين صورت مردم از آزادي عقيده که بالاترين مظهر حقوق بشر است، محروم شدند. اين عقايد را انديشمنداني مانند سن آگوستين و توماس آکوئيناس تأييد کردند.
‌در طليعه عصر رنسانس، قالب‌هاي قرون وسطايي فرو‌ريخت و قدرت معنوي پاپ و امپراتوري ساقط شد و کشورها با حاکميت مستقل در صحنه جهاني پديدار شدند و اصلاح مذهبي و رفرم دچار شکست شد اما تحولي که در نظام حقوق ايجاد شد، تجديد حيات حقوق طبيعي است. برمبناي تاريخي مي‌توان گفت که اومانيسم محصول روي‌گرداندن نيروهاي اجتماعي از سنت‌هاي اسکولاستيک کليساي قرون وسطی و روي‌آوردن به جهان انساني نوين است. متفکران رنسانس مي‌کوشيدند به بازيابي مفهوم انسان‌گرايي دوران‌هاي باستان بپردازند؛ بنابراين در اين دوره انديشه و عقل جزئي، ‌فضايي گسترده‌تر و فراخ‌تر براي پرورش مفاهيم انساني خودآفريده به‌ويژه در عرصه شعر و هنر يافت. اکنون انسان مرکزي بود که همه‌چيز براي او در اطرافش فراهم آمده بود. انسان پي برده بود که اراده او در آفرينش شخصيت و حال و آينده و جهان اجتماعي‌اش نقش نخست را بر عهده دارد؛ از‌اين‌رو ديگر سرنوشت خود را تعيين‌شده به وسيله نيرو يا نيروهايي خارج از جهان محسوس نمي‌دانست. انسان پيش و بيش از هر چيز بر خود تکيه مي‌کرد و سپس به جهان اطراف خود.
در سير تحول تاريخي حقوق بشر در غرب اسناد و اعلاميه‌هاي مهم و تأثيرگذار ذيل در زمينه حمايت از حقوق بشر به منصه‌ ظهور مي‌رسند که مفاد آن پشتوانه خمير‌مايه اصلي قانون اساسي آن کشورها شد. از‌جمله اين اقدامات عبارت‌اند از:
- منشور کبير (1215) و اعلاميه درخواست حقوق (1689) در انگلستان‌
- منشور آزادي‌هاي مصوب دادگاه ماساچوست در سال 1641‌
- اعلاميه حقوق دولت ويرجينيا (1776) و اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريکا (1776)‌
- اعلاميه حقوق بشر و شهروند (1789) در فرانسه.
منشور کبير مسلما مهم‌ترين تأثير اوليه را در روند گسترش تاريخي حقوق بشر داشته است. اين منشور زمينه‌ساز قانون اساسي امروز بسياري از کشورهاي انگليسي‌زبان است. در سال 1215 پس از آنکه پرنسس جان، پادشاه انگلستان، تعدادي از قوانين و آداب‌و‌رسوم باستاني را که انگلستان با آن اداره مي‌شد، نقض کرد، قوانينی را بنيان نهاد که مبناي قواعد حقوق بشري در کشورهاي غربي است. در اين منشور حقوقي مانند ممنوعيت دخالت دولت در امور کليسا، حق مالکيت براي همه شهروندان آزاد، به‌ارث‌بردن اموال، حمايت افراد از ماليات‌هاي بيش از اندازه، حقي براي زنان بيوه و مقررات منع رشوه و سوء‌رفتار رسمي گنجانده شده بود.
در غرب تأثير اخلاق يهودي- مسيحي از اصول اخلاقي اصلي براي توسعه حقوق بشر بوده‌اند. اصول اخلاقي يهودی- مسيحي سکولار و از سياست جداست. تأثير اين روند با ظهور سرمايه‌داري و استعمارگري در اروپا تقويت شد. اصول اخلاقي سکولار يهودي- مسيحي با پيشرفت اصلاحات در قرن 16و انقلاب‌هاي دموکراتيک در قرن هجدهم همراه شد.
دو سند مهم تدوين حقوق بشر، يعني اعلاميه استقلال آمريکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه هر د‌و اسنادي حاصل جنبش‌هاي اجتماعي دوران پيش از انقلاب صنعتي هستند. بدين ترتيب ليبرال مدرن امروزي درباره حقوق بشر مرهون تفکرات اجتماعي قرن نوزدهم و بيستم است. در بررسي حقوق بشر مکانيسم‌هاي دفاعي در برابر دو ايدئولوژي ليبرال و سوياليسم که مبناي امپرياليسم غربي و استعمارگري بوده روزنه‌هايی براي تحول در مفهوم حقوق بشر است.
حقوق بشر در دوران معاصر
در حقوق بين‌الملل کلاسيک به افراد بشر به عنوان موضوع حقوق، توجهي نمي‌شد. مواردي که در حقوق بين‌الملل به افراد انساني اشاره ‌شده محدود است. از قديم رؤساي دولت‌ها و ديپلمات‌ها و کنسول‌ها به‌علت مقام و شغل آنها که به روابط بين‌الملل مربوط مي‌شود، در حقوق بين‌الملل مورد بحث قرار مي‌گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان‌دوستي اقداماتي براي الغای بردگي و جلوگيري از تجارت بردگان و سياهان و همچنين منع تجارت فحشا به عمل آمد. در گذشته نزديک‌تر، اقداماتی بين‌المللي در راه حمايت اسيران و زخميان جنگ و حفظ و حمايت اقليت‌هاي نژادي و مذهبي و بهترکردن شرايط کار و بهبود وضع کارگران از نظر بين‌الملل صورت گرفت که در حقوق بين‌الملل انعکاس يافت.
اولين بار در آغاز قرن بيستم، با پايان‌يافتن جنگ جهاني اول، توجه خاصي به حقوق بشر در ميثاق جامعه ملل نشان داده شد. دولت‌های عضو جامعه ملل، تعهد و کوشش براي تأمين حفظ شرايط عادلانه و انساني کار براي زنان و مردان و کودکان و همچنين رفتار عادلانه با سکنه بومي مستعمرات خود را پذيرفتند و بخش مربوط به نظام قيمومت در سيستم جامعه ملل، مسئوليت رفاه و پيشرفت ملل تحت قيمومت را برعهده دولت‌هاي اداره‌کننده گذاشتند. علاوه‌بر‌اين درباره برخي از قسمت‌هاي معاهده صلح سال 1919، به برخي از دولت‌ها تکليف شد تا قبل از عضويت در جامعه ملل، محدوديت‌هايي را در حاکميت خود به نفع اقليت‌هاي ملي کشور خود پذيرا باشند. در سال 1920 سيستم حقوق اقليت‌ها ايجاد شد.
پس از جنگ عالم‌گير دوم و تصويب منشور ملل متحد، ضرورت‌هاي اجتماعي حيات بين‌المللي، دولت‌هاي جهان را ناگزير كرد که‏ به نام مردم خويش، سازمان ملل متحد را ناظر بر تدوين و اعتلاي اين‏ حقوق كنند تا از اين رهگذر «صلح و آرامشی» ديرپا در سرتاسر جهان‏ پديد آيد و حريم فطري انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند.
پيش از 1945، هيچ‌گونه متن بين‌المللي که بر وجود يا تعريف حقوق بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتي هم که در 1919 ميان متفقين از يک طرف و لهستان و چکسلواکي و يونان و روماني و يوگسلاوي از طرف ديگر انعقاد يافته بود، اساسا به حقوق اقليت‌ها؛ يعني آن‏ دسته از افراد بشر که به نژاد يا مذهب يا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص يافته و از اين جنبه خود متضمن نوعي نابرابري ميان اقليت و اکثريت بود.
حقوق بشر، اگرچه يکي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در قرن بيستم بوده؛ اما مختص اين قرن يا فرهنگ خاص نبوده است. قرن‌ها پيش، موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبيات جوامع مختلف مطرح بوده و اسناد و کتب معتبر بسياري در اين زمينه نگاشته شده است. اهميت تاريخي قرن بيستم به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم (1945)، در دو مقوله «حقوقي‌کردن» و «نهادينه‌سازي» حقوق بشر آشکار مي‌شود.
اما در 1945، حقوق بشر که تا آن زمان از‌جمله مسائلي به شمار مي‏آمد که به استناد ماده 15 ميثاق جامعه ملل در صلاحيت انحصاري‏ دولت‌ها قرار داشت، از زندان حاکميت بي‏چون‌و‌چراي دولت‌ها به‌در‌آمد و تحقق نخستين هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنيت بين‌المللي‏ است، منوط به رعايت آن شد؛تا‌آنجا‌که رعايت حقوق اساسي بشر به موجب بند 2 از مقدمه و بند 3 از ماده يک منشور ملل متحد به صورت‏ مرام اصلي سازمان ملل متحد در‌آمد و ماده 55 همان منشور صراحتا از ارتباط ميان ‌‌دو مفهوم صلح و امنيت جهان با حقوق بشر سخن به‏ ميان آورد.
در اوضاع و احوال نيمه دوم دهه 40، آنان که با خواندن اين مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند به‌راستي مي‏پنداشتند که افقي جدید‏ در انديشه‌هاي سياسي جهان پديدار شده و ارزش‌هايي که جامعه بين‌المللي بر مبناي آنها شکل گرفته، يکباره دگرگون شده است. فرد انساني به لحاظ اين ديدگاه ديگر تابع بي‏چون‌و‌چراي «دولت» قلمداد نمي‏شد؛ بلکه مانند شخصيتي به شمار مي‌‏آمد که مي‏توانست صرف‌نظر از جنس، نژاد، فرهنگ و زباني که داشت، از حقوقي ذاتي که با وضع و حال‏ انساني او متناسب به نظر برسد، بهره‏مند باشد. علاوه‌بر‌اين در آن دوران اين‏ فکر نيز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامي برتر از دولت داده‏ است؛ چنان‌که دولت از‌اين‌پس نه‌فقط نبايد او را وسيله تحقق اهداف‏ خويش کند؛ بلکه بايد در راستای تضمين مقام و موقع او تلاش كند.
بنابر‌اين سازمان ملل متحد از ابتداي تشکيل سعي کرد تا معيارها و ضوابط حقوق بشر بين‌المللي اصيل را وضع کند. اگرچه منشور ملل متحد به پيشبرد حقوق بشر اشاره دارد؛ اما تعهد سياسي واقعي درباره اين آرمان صرفا با تصويب و انتشار «اعلاميه جهاني حقوق بشر» بروز پيدا کرد. مجمع عمومي سازمان ملل، اعلاميه جهاني حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948‌ به تصويب رساند. ‌موضوعاتي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، طبق قاعده‏ در تضاد با نظام وستفاليايي هابزي است. در آن نظام دولت‌ها داراي‏ حاکميت مساوي تصور مي‏شوند؛ در‌حالي‌که اعلاميه جهاني حقوق بشر موضوعات موجود ميان حکومت‌ها و شهروندان آنها را مد‌نظر دارد و نه‏ رابطه ميان دولت‌ها را. بر‌اساس ماده یک اعلاميه همه موجودات بشر مساوي و آزاد آفريده شده‏اند. در اينجا مراد فقط شهروندان يک دولت خاص‏ نيست و همه شهروندان در همه کشورها مد‌نظر قرار گرفته‏اند. اين‏ اعلاميه بيان و تفسير ارزش‌هاي جهاني است و درصدد نيست که از طريق سياسي يا ديپلماتيک مصالحه‏اي ميان دولت‌ها ايجاد كند.

انسان‌ها گذشته از تفاوت‌ها، سليقه‌ها و تمايلات گوناگونشان براي رفع نيازهاي مشترک، رهايي از آسيب‌ها و بلايا و نيز براي رسيدن به وحدت معنوي در ابعاد مختلف گرد هم آمده و اجتماعاتي را تشکيل داده‌اند كه زيست مشترک با صلح، امنيت و آرامش، هدف غايي اين اجتماعات است، از اين رو ناگزير بر هر اجتماعي بايد مقررات و هنجارهايي حاکم شود که حافظ ارزش‌ها و منافع عمومي باشد؛ قواعد حقوقي که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعيين کند و آزادي فردي و اجتماع‌پذيري و روحيه جمعي انسان‌ها را سازش دهد و هماهنگ کند. انديشه حمايت از حقوق بشر از ديرباز براي مبارزه با ظلم و بي‌عدالتي، ‌‌مورد توجه بوده است، با اين هدف که حداقل حقوق براي افراد جامعه تأمين شود. بنابراين، قدمت حقوق بشر به درازاي تاريخ است، يعني از هنگامي که فرد يا افرادي، ظالمانه، حقوق ديگران را ناديده انگاشتند و از هنگامي که صاحبان قدرت بر ديگران چيره شدند و خودسري پيشه کردند، پيکار براي حقوق بشر آغاز شده است. در هر جا مبارزه‌اي براي حقوق بشر آغاز شده، سير تاريخ دگرگون شده و باز چندي‌بعد، با غفلت يا بدانديشي صاحبان قدرت شرايطي به وجود آمده که مبارزه‌اي ديگر براي احياي حقوق از‌دست‌رفته بشري را ايجاب کرده است. از اين رو تاريخ همواره عرصه رقابت دو نيروي متقابل، يعني صاحبان حقوق و ظالمان بوده است. بي‌جهت نيست که در اين دوران، حقوق بشر و تلاش براي حفظ و توسعه آن، کانون توجه پژوهشگران شده است، هرچند صاحبان قدرت در نظام بين‌الملل آن را به گونه‌اي در راستاي منافع خويش قرار داده‌اند.
حقوق بشر در دوران باستان
هر نظام حقوقي از جمله نخستين مجموعه قوانين مكتوب هامورابي سلطان بابل كه هزاران سال پيش از مسيح نگاشته شد، قدر مسلم «حقوقي» را به شهروندان مشمول اين حقوق اعطا مي‌كند و حداقل آنها را در مفهومي سلبي مستحق آن مي‌داند كه به هر شيوه‌اي كه به طور اخص در آن نظام حقوقي منع نشده، رفتار كنند. مجموعه قوانين كهن دولت‌شهرهاي يوناني و امپراتوري روم با اينكه چنين حقوقي را اعطا مي‌كردند، اما به طبقاتي خاص از شهروندان بيش از ساير طبقات اجتماع و به شيوه‌اي متمايز از آنان قدرت مطلق مي‌بخشيدند. مذاهب نيز در جوامع دين‌سالار، قوانين و تابوهايي را به‌موقع به اجرا مي‌گذاشتند كه از آنان امكان استنتاج حقوق و امتيازات مطلق وجود داشت. مسيحيت از اين نيز فراتر مي‌رود و قوانين خود را در مورد تمام افراد زنده - بدون توجه به مقام اجتماعي يا مليت آنان - به كار مي‌گيرد. به عنوان مثال، مي‌توان از فرمان الهي «دزدي مكن» اين نتيجه را گرفت كه هر كس واجد يك حق اخلاقي است كه طبق آن مي‌تواند از اموال شخصي برخوردار شود. اما نزد حقوق‌دانان كهن، نزديك‌ترين مفهوم به جهاني‌بودن برخي از حقوق خاص مفهوم رومي «حقوق ملت‌ها» بود؛ منظور از «حقوق ملت‌ها»، حقوق مشتركي بود كه آنها در ميان تمام جوامع متمدن يافته بودند و از همين ‌رو مي‌توان آنها را صرفا تحت عنوان قوانين بين‌المللي فهرست كرد. بنابراين، قوانين نه بر اساس ارزش يا اعتبار ذاتي يا بديهي خود بلكه تنها به دليل تأمين نيازهاي جوامع متمدن طبقه‌بندي مي‌شدند.
کوروش، مؤسس و آغازگر سلسله هخامنشي در 538 سال قبل از ميلاد مسيح، به طور جدي به اين امر (رعايت حقوق بشر) توجه کرد. کوروش پس از تسخير بابل، اعلام عفو عمومي كرده و اديان بومي را آزاد کرد، انسان‌ها را به بردگي نگرفت و سپاهيان را از تجاوز به مال و جان رعايا باز داشت و تمامي ساکنان پيشين سرزمين‌ها را گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ايشان بازگردانيد.
«منشور کوروش» يا «فرمان کوروش» که به استوانه کوروش معروف است، از نظر اهميت موضوع و تفويض حقوق اجتماعي و آزادي به ملت‌ها در آن عصر، چنان اهميت دارد که در محافل حقوقي جهان به عنوان نخستين و قديمي‌ترين سند کتبي از دادگستري و مراعات حقوق بشر در تاريخ محسوب مي‌شود و در سال 1971 سازمان ملل متحد آن را به تمامي زبان‌هاي سازمان ملل منتشر کرد.
حقوق بشر در غرب
از لحاظ تاريخي، حقوق بشر در انديشه‌هاي غربي‌ها، از انديشه‌هاي مساوات‌طلبانه رواقيان نشئت گرفته و با تدوين حقوق و آزادي‌هاي فردي در قالب اعلاميه‌هاي حقوق بشر فرانسه و سازمان ملل متحد، تکوين يافته است. در انديشه‌هاي غربي مفهوم حقوق طبيعي مبناي فکري مهم حقوق بشر بوده است. انديشه حقوق بشر بر کرامت ذاتي انسان استوار است که درباره تمامي انسان‌ها مشترک و جهان‌شمول است. جوهر انديشه حقوق بشر اين است که انسان‌ها، صرف‌نظر از اختلاف‌هاي عقيدتي، نژادي و سياسي مختلفي که دارند، داراي حق هستند و هرگز نمي‌توان اين حقوق را از آنان سلب کرد. حقوق بشر به لحاظ سرشتي که دارد بايد جهاني‏ باشد، زيرا اين حقوق، حق طبيعي و مسلم هر عضو خانواده‏‏ بشري است. اما حقوق بشر غربي به دليل اينکه ريشه در فرهنگ‏ الحادي و ليبراليستي و لذت‏گرايي و خويشتن‌مالکي دارد، به‏ دليل غفلت از کرامت ارزشي انسان و ناديده‌گرفتن مبدأ هستي‌ نمي‏تواند جهاني باشد. علاوه بر اين، لازمه‏ جهاني‌بودن توجه‏ به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربي فاقد اين‏ ويژگي است.
در قرون وسطي، تفتيش عقايد، مجازات عقيده مخالف و بدعت به وسيله کليسا امري عادي شد؛ هر کس از دستورهاي آنان سر باز مي‌زد، مورد آزار و شکنجه قرار مي‌گرفت. بدين صورت مردم از آزادي عقيده که بالاترين مظهر حقوق بشر است، محروم شدند. اين عقايد را انديشمنداني مانند سن آگوستين و توماس آکوئيناس تأييد کردند.
‌در طليعه عصر رنسانس، قالب‌هاي قرون وسطايي فرو‌ريخت و قدرت معنوي پاپ و امپراتوري ساقط شد و کشورها با حاکميت مستقل در صحنه جهاني پديدار شدند و اصلاح مذهبي و رفرم دچار شکست شد اما تحولي که در نظام حقوق ايجاد شد، تجديد حيات حقوق طبيعي است. برمبناي تاريخي مي‌توان گفت که اومانيسم محصول روي‌گرداندن نيروهاي اجتماعي از سنت‌هاي اسکولاستيک کليساي قرون وسطی و روي‌آوردن به جهان انساني نوين است. متفکران رنسانس مي‌کوشيدند به بازيابي مفهوم انسان‌گرايي دوران‌هاي باستان بپردازند؛ بنابراين در اين دوره انديشه و عقل جزئي، ‌فضايي گسترده‌تر و فراخ‌تر براي پرورش مفاهيم انساني خودآفريده به‌ويژه در عرصه شعر و هنر يافت. اکنون انسان مرکزي بود که همه‌چيز براي او در اطرافش فراهم آمده بود. انسان پي برده بود که اراده او در آفرينش شخصيت و حال و آينده و جهان اجتماعي‌اش نقش نخست را بر عهده دارد؛ از‌اين‌رو ديگر سرنوشت خود را تعيين‌شده به وسيله نيرو يا نيروهايي خارج از جهان محسوس نمي‌دانست. انسان پيش و بيش از هر چيز بر خود تکيه مي‌کرد و سپس به جهان اطراف خود.
در سير تحول تاريخي حقوق بشر در غرب اسناد و اعلاميه‌هاي مهم و تأثيرگذار ذيل در زمينه حمايت از حقوق بشر به منصه‌ ظهور مي‌رسند که مفاد آن پشتوانه خمير‌مايه اصلي قانون اساسي آن کشورها شد. از‌جمله اين اقدامات عبارت‌اند از:
- منشور کبير (1215) و اعلاميه درخواست حقوق (1689) در انگلستان‌
- منشور آزادي‌هاي مصوب دادگاه ماساچوست در سال 1641‌
- اعلاميه حقوق دولت ويرجينيا (1776) و اعلاميه استقلال ايالات متحده آمريکا (1776)‌
- اعلاميه حقوق بشر و شهروند (1789) در فرانسه.
منشور کبير مسلما مهم‌ترين تأثير اوليه را در روند گسترش تاريخي حقوق بشر داشته است. اين منشور زمينه‌ساز قانون اساسي امروز بسياري از کشورهاي انگليسي‌زبان است. در سال 1215 پس از آنکه پرنسس جان، پادشاه انگلستان، تعدادي از قوانين و آداب‌و‌رسوم باستاني را که انگلستان با آن اداره مي‌شد، نقض کرد، قوانينی را بنيان نهاد که مبناي قواعد حقوق بشري در کشورهاي غربي است. در اين منشور حقوقي مانند ممنوعيت دخالت دولت در امور کليسا، حق مالکيت براي همه شهروندان آزاد، به‌ارث‌بردن اموال، حمايت افراد از ماليات‌هاي بيش از اندازه، حقي براي زنان بيوه و مقررات منع رشوه و سوء‌رفتار رسمي گنجانده شده بود.
در غرب تأثير اخلاق يهودي- مسيحي از اصول اخلاقي اصلي براي توسعه حقوق بشر بوده‌اند. اصول اخلاقي يهودی- مسيحي سکولار و از سياست جداست. تأثير اين روند با ظهور سرمايه‌داري و استعمارگري در اروپا تقويت شد. اصول اخلاقي سکولار يهودي- مسيحي با پيشرفت اصلاحات در قرن 16و انقلاب‌هاي دموکراتيک در قرن هجدهم همراه شد.
دو سند مهم تدوين حقوق بشر، يعني اعلاميه استقلال آمريکا و حقوق بشر و شهروند فرانسه هر د‌و اسنادي حاصل جنبش‌هاي اجتماعي دوران پيش از انقلاب صنعتي هستند. بدين ترتيب ليبرال مدرن امروزي درباره حقوق بشر مرهون تفکرات اجتماعي قرن نوزدهم و بيستم است. در بررسي حقوق بشر مکانيسم‌هاي دفاعي در برابر دو ايدئولوژي ليبرال و سوياليسم که مبناي امپرياليسم غربي و استعمارگري بوده روزنه‌هايی براي تحول در مفهوم حقوق بشر است.
حقوق بشر در دوران معاصر
در حقوق بين‌الملل کلاسيک به افراد بشر به عنوان موضوع حقوق، توجهي نمي‌شد. مواردي که در حقوق بين‌الملل به افراد انساني اشاره ‌شده محدود است. از قديم رؤساي دولت‌ها و ديپلمات‌ها و کنسول‌ها به‌علت مقام و شغل آنها که به روابط بين‌الملل مربوط مي‌شود، در حقوق بين‌الملل مورد بحث قرار مي‌گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان‌دوستي اقداماتي براي الغای بردگي و جلوگيري از تجارت بردگان و سياهان و همچنين منع تجارت فحشا به عمل آمد. در گذشته نزديک‌تر، اقداماتی بين‌المللي در راه حمايت اسيران و زخميان جنگ و حفظ و حمايت اقليت‌هاي نژادي و مذهبي و بهترکردن شرايط کار و بهبود وضع کارگران از نظر بين‌الملل صورت گرفت که در حقوق بين‌الملل انعکاس يافت.
اولين بار در آغاز قرن بيستم، با پايان‌يافتن جنگ جهاني اول، توجه خاصي به حقوق بشر در ميثاق جامعه ملل نشان داده شد. دولت‌های عضو جامعه ملل، تعهد و کوشش براي تأمين حفظ شرايط عادلانه و انساني کار براي زنان و مردان و کودکان و همچنين رفتار عادلانه با سکنه بومي مستعمرات خود را پذيرفتند و بخش مربوط به نظام قيمومت در سيستم جامعه ملل، مسئوليت رفاه و پيشرفت ملل تحت قيمومت را برعهده دولت‌هاي اداره‌کننده گذاشتند. علاوه‌بر‌اين درباره برخي از قسمت‌هاي معاهده صلح سال 1919، به برخي از دولت‌ها تکليف شد تا قبل از عضويت در جامعه ملل، محدوديت‌هايي را در حاکميت خود به نفع اقليت‌هاي ملي کشور خود پذيرا باشند. در سال 1920 سيستم حقوق اقليت‌ها ايجاد شد.
پس از جنگ عالم‌گير دوم و تصويب منشور ملل متحد، ضرورت‌هاي اجتماعي حيات بين‌المللي، دولت‌هاي جهان را ناگزير كرد که‏ به نام مردم خويش، سازمان ملل متحد را ناظر بر تدوين و اعتلاي اين‏ حقوق كنند تا از اين رهگذر «صلح و آرامشی» ديرپا در سرتاسر جهان‏ پديد آيد و حريم فطري انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند.
پيش از 1945، هيچ‌گونه متن بين‌المللي که بر وجود يا تعريف حقوق بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتي هم که در 1919 ميان متفقين از يک طرف و لهستان و چکسلواکي و يونان و روماني و يوگسلاوي از طرف ديگر انعقاد يافته بود، اساسا به حقوق اقليت‌ها؛ يعني آن‏ دسته از افراد بشر که به نژاد يا مذهب يا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص يافته و از اين جنبه خود متضمن نوعي نابرابري ميان اقليت و اکثريت بود.
حقوق بشر، اگرچه يکي از مهم‌ترين موضوعات مورد بحث در قرن بيستم بوده؛ اما مختص اين قرن يا فرهنگ خاص نبوده است. قرن‌ها پيش، موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبيات جوامع مختلف مطرح بوده و اسناد و کتب معتبر بسياري در اين زمينه نگاشته شده است. اهميت تاريخي قرن بيستم به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم (1945)، در دو مقوله «حقوقي‌کردن» و «نهادينه‌سازي» حقوق بشر آشکار مي‌شود.
اما در 1945، حقوق بشر که تا آن زمان از‌جمله مسائلي به شمار مي‏آمد که به استناد ماده 15 ميثاق جامعه ملل در صلاحيت انحصاري‏ دولت‌ها قرار داشت، از زندان حاکميت بي‏چون‌و‌چراي دولت‌ها به‌در‌آمد و تحقق نخستين هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنيت بين‌المللي‏ است، منوط به رعايت آن شد؛تا‌آنجا‌که رعايت حقوق اساسي بشر به موجب بند 2 از مقدمه و بند 3 از ماده يک منشور ملل متحد به صورت‏ مرام اصلي سازمان ملل متحد در‌آمد و ماده 55 همان منشور صراحتا از ارتباط ميان ‌‌دو مفهوم صلح و امنيت جهان با حقوق بشر سخن به‏ ميان آورد.
در اوضاع و احوال نيمه دوم دهه 40، آنان که با خواندن اين مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند به‌راستي مي‏پنداشتند که افقي جدید‏ در انديشه‌هاي سياسي جهان پديدار شده و ارزش‌هايي که جامعه بين‌المللي بر مبناي آنها شکل گرفته، يکباره دگرگون شده است. فرد انساني به لحاظ اين ديدگاه ديگر تابع بي‏چون‌و‌چراي «دولت» قلمداد نمي‏شد؛ بلکه مانند شخصيتي به شمار مي‌‏آمد که مي‏توانست صرف‌نظر از جنس، نژاد، فرهنگ و زباني که داشت، از حقوقي ذاتي که با وضع و حال‏ انساني او متناسب به نظر برسد، بهره‏مند باشد. علاوه‌بر‌اين در آن دوران اين‏ فکر نيز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامي برتر از دولت داده‏ است؛ چنان‌که دولت از‌اين‌پس نه‌فقط نبايد او را وسيله تحقق اهداف‏ خويش کند؛ بلکه بايد در راستای تضمين مقام و موقع او تلاش كند.
بنابر‌اين سازمان ملل متحد از ابتداي تشکيل سعي کرد تا معيارها و ضوابط حقوق بشر بين‌المللي اصيل را وضع کند. اگرچه منشور ملل متحد به پيشبرد حقوق بشر اشاره دارد؛ اما تعهد سياسي واقعي درباره اين آرمان صرفا با تصويب و انتشار «اعلاميه جهاني حقوق بشر» بروز پيدا کرد. مجمع عمومي سازمان ملل، اعلاميه جهاني حقوق بشر را در 10 دسامبر 1948‌ به تصويب رساند. ‌موضوعاتي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است، طبق قاعده‏ در تضاد با نظام وستفاليايي هابزي است. در آن نظام دولت‌ها داراي‏ حاکميت مساوي تصور مي‏شوند؛ در‌حالي‌که اعلاميه جهاني حقوق بشر موضوعات موجود ميان حکومت‌ها و شهروندان آنها را مد‌نظر دارد و نه‏ رابطه ميان دولت‌ها را. بر‌اساس ماده یک اعلاميه همه موجودات بشر مساوي و آزاد آفريده شده‏اند. در اينجا مراد فقط شهروندان يک دولت خاص‏ نيست و همه شهروندان در همه کشورها مد‌نظر قرار گرفته‏اند. اين‏ اعلاميه بيان و تفسير ارزش‌هاي جهاني است و درصدد نيست که از طريق سياسي يا ديپلماتيک مصالحه‏اي ميان دولت‌ها ايجاد كند.