30 شماره آخر

  • شماره 3659 -
  • ۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

در اجلاس دوحه مطرح شد

استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست

میزان: دادستان انتظامی قضات گفت: استقلال قاضی به‌معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخ‌گوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.حجت‌الاسلام موحد، دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه که در رابطه با اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، در سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضائی در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر هم‌افزایی بتوان از تجارب یکدیگر به‌منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویه‌ها و شیوه‌های موجود اقدام کرد.او با بیان اینکه «امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشد»، تصریح کرد: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن عدالت و عهده‌دار وظایف مهمی از جمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنهاست و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد. دادستان انتظامی قضات ادامه داد: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضائیه قائل هستیم و خود را مکلف می‌دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم. موحد با بیان اینکه «از سوی دیگر برخورداری از یک رسیدگی قانون‌مدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بی‌طرف را از حقوق اساسی مردم می‌دانیم»، افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی‌طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا بی‌طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند. دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین‌المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیش‌بینی کرده است و به نحو مطلوب تضمین‌کننده اصول بنگلور است و شاخص‌های قضائی را در نظام قضائی کشور ما ارتقا بخشیده است. موحد تصریح کرد: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخ‌گوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد. او با تأکید بر اینکه «نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضائی و تقویت آن است»، اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است.دادستان انتظامی قضات ادامه داد: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد. او تصریح کرد: مجازات‌های انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیف‌ترین آنها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از خدمات قضائی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است. او با بیان اینکه قاضی فاسد در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوه قضائیه و حفظ سلامت دستگاه قضائی اشاره کرد. قاضی موحد افزود: نظام قضائی ایران معتقد است مکانیسم تنبیه و تشویق در کنار هم مؤثر است و تشویق مکمل تنبیه است. او در پایان به بیان ویژگی‌های قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام علی(ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 4024

تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۳

نور نوشت
کارتون

در اجلاس دوحه مطرح شد

استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست

میزان: دادستان انتظامی قضات گفت: استقلال قاضی به‌معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخ‌گوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد.حجت‌الاسلام موحد، دادستان انتظامی قضات در اجلاسی در دوحه که در رابطه با اصول بنگلور مبتنی بر پاکدستی قاضی برگزار شد، در سخنانی به تشریح مبانی ساختار صیانت از پاکدستی قضائی در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی بر هم‌افزایی بتوان از تجارب یکدیگر به‌منظور ارتقای اهداف متعالی این اجلاس استفاده و بر مبنای آن به اصلاح رویه‌ها و شیوه‌های موجود اقدام کرد.او با بیان اینکه «امیدواریم این اجلاس شروع بسیار خوبی برای همکاری دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشد»، تصریح کرد: قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن عدالت و عهده‌دار وظایف مهمی از جمله رسیدگی به تظلمات و شکایات، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، کشف جرم و تعقیب مجرمین و مجازات آنهاست و در انجام این وظایف قاضی نقش اساسی و محوری دارد. دادستان انتظامی قضات ادامه داد: ما با الهام از فرامین مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و جایگاه رفیعی برای قاضی به‌عنوان ارزشمندترین سرمایه قوه قضائیه قائل هستیم و خود را مکلف می‌دانیم زمینه مناسب برای قضاوت عادلانه او را فراهم کنیم. موحد با بیان اینکه «از سوی دیگر برخورداری از یک رسیدگی قانون‌مدارانه، عادلانه و منصفانه در یک دادگاه منصفانه و بی‌طرف را از حقوق اساسی مردم می‌دانیم»، افزود: لازمه چنین قضاوتی استقلال و بی‌طرفی قاضی است، قاضی باید به دور از فشارهای درونی و بیرونی و بدون تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا بی‌طرفانه رسیدگی و حکمی مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند. دادستان انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همگام با اسناد بین‌المللی، در قوانین اساسی و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل و مستند را پیش‌بینی کرده است و به نحو مطلوب تضمین‌کننده اصول بنگلور است و شاخص‌های قضائی را در نظام قضائی کشور ما ارتقا بخشیده است. موحد تصریح کرد: استقلال قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در مقابل قانون ایجاب می‌کند تا هرکسی پاسخ‌گوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی حق دخالت در قضاوت و رأی قاضی را ندارد. او با تأکید بر اینکه «نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام قضائی و تقویت آن است»، اظهار کرد: قانون نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی و نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی را فراهم کرده است.دادستان انتظامی قضات ادامه داد: وظیفه بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد. او تصریح کرد: مجازات‌های انتظامی ۱۳ درجه هستند که خفیف‌ترین آنها توبیخ کتبی بدون درج در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از خدمات قضائی و دولتی است. قاضی از مشاغل دیگر جز آموزش ممنوع است. او با بیان اینکه قاضی فاسد در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد، به بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با قوه قضائیه و حفظ سلامت دستگاه قضائی اشاره کرد. قاضی موحد افزود: نظام قضائی ایران معتقد است مکانیسم تنبیه و تشویق در کنار هم مؤثر است و تشویق مکمل تنبیه است. او در پایان به بیان ویژگی‌های قاضی از نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام علی(ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال پیش به والی مصر فرمودند از میان مردم برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن.

ارسال دیدگاه شما