تازهترین موج اعتراضات در دهلی27 کشته برجای گذاشته است
هند در یکقدمی تکرار فاجعه 1984
سه ماه پیش بود که پارلمان هند لایحه اصلاح شهروندی را تصویب کرد و کلا قانون پیشین در این حوزه را که مصوب سال 1955 بود، تغییر داد. این اقدام، اعتراضات گستردهای را در نقاط مختلف و از سوی گروههای مختلف هندی از جمله دانشجویان برانگیخت؛ اعتراضاتی که حالا تازهترین موج آن در دهلی پایتخت این کشور 27 کشته بر جای گذاشته است.
موج جدید اعتراضات به قانون شهروندی جدید همزمان با سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به هند، یکشنبه گذشته آغاز شد اما در جریان همین اعتراضات، مخالفان و موافقان قانون جدید شهروندی با یکدیگر درگیر شدند؛ گزارشها نشان میدهند که مسلمانان بهصورت گسترده مورد حمله قرار گرفتهاند. عکسها و فیلمهای مختلفی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده بسیار دردناک است؛ تصاویری که در آنها گروهی با چوب، آهن و سنگ به افراد غیرمسلح از جمله خبرنگاران حمله میکنند.
از روز سهشنبه تردد در خیابانهایی که این درگیریها همچنان در آنها ادامه داشت، متوقف شد و لیست اولیه زخمیها و کشتهشدگان این درگیریها بیرون آمد؛ درحالیکه هم شامل مسلمانان و هم هندوها میشد. پس از انتشار این لیست دادگاه عالی هند اعلام کرد این نهاد اجازه نخواهد داد «1984 دیگری» در مقابل چشمانش رخ دهد. سال 1984 بیش از سه هزار سیک در شورشهای ضدسیک شهر دهلی کشته شدند. سه روز بعد از آغاز این درگیریها، نارندرا مودی، نخستوزیر هند که حزب او متولی اصلی تغییر حق شهروندی بوده است، با انتشار توییتی خواهان برقراری صلح در کشور شد اما ناآرامیها در هند محدود به دهلی و این روزها نیست که با یک توییت آرام شود.
اعتراضات و تحصنها بهویژه در دهلی بیش از دو ماه است که بیشتر هم بهصورت صلحآمیز ادامه دارد. این دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا بود که با لحنی تنشافزا تهدید کرد به معترضان شلیک خواهد کرد. در آستانه سفر دونالد ترامپ به هند، رهبران این حزب به معترضان دراینباره اولتیماتوم داده بودند. هرچند که سفر ترامپ به هندوستان به پایان رسید اما درگیریها همچنان در این کشور ادامه دارد و گروههای ناشناس با استفاده از بمبهای بنزینی به مساجد و مناطق مسلماننشین حمله کردهاند.
گزارشهای متعدد رسانهها حالا پر از انتقادات علیه پلیس دهلی است که نتوانسته به شکلی مناسب با این خشونتها برخورد کند. درحالیکه درگیریهای جدیدی گزارش نشده است اما وضعیت در دهلی هنوز متشنج است و این در شرایطی است که برخی از مسلمانان ساکن منطقه مصطفیآباد از وحشت ادامه خشونتها وسایل خود را جمع کردهاند و در حال ترک منازل خود هستند.
سرکشی خبرنگاران به بیمارستانها نشان میدهد تا امروز 189 نفر در این درگیریها زخمی شدهاند و در میان آنها افرادی هستند که هدف گلوله قرار گرفتهاند. خبرنگارانی که در میان زخمیها هستند توضیح دادهاند که حملهکنندگان از آنها مذهبشان را پرسیدهاند و حتی از یکی از آنها خواستهاند تا برای ثابتکردن مذهبش شلوارش را از پایش درآورد. حالا بسیاری از زخمیها وحشت دارند به خانههایشان بازگردند و دوباره به آنها حمله شود.
بررسیها نشان میدهد همان اولتیماتومی که یکی از رهبران حزب بهاراتیا جاناتا به معترضان داده بود، نقطه آغاز خشونتهای اخیر بوده است. کپیل میشرا روز یکشنبه تجمعی در جعفرآباد برگزار کرد و از طریق توییتر از مردم خواست در این منطقه جمع شوند. او در توییت دیگری خطاب به پلیس دهلی گفته بود که آنها فقط سه روز وقت دارند تا اعتراضات را جمع کنند و اگر نتوانند با عواقب آن روبهرو خواهند شد.
اصلاح قانون شهروندی که به مهاجران غیرقانونی و غیرمسلمان بخشودگیهای بیشتری ارائه میدهد، جامعه هند را بهشدت دوقطبی کرده است. منتقدان میگویند این قانون بیحرمتی علیه مسلمانان است درحالیکه دولت چنین اتهامی را نمیپذیرد و میگوید براساس این قانون فقط قرار است به غیرمسلمانانی که در کشورهای مسلمان زندگی میکنند و به دلیل اقلیتبودن، دولت هند برای آنها تسهیلاتی از جمله ارائه حق شهروندی در نظر گرفته است. درحالیکه مسلمانان میگویند چنین شرایطی باید برای همدینیهای آنها هم وجود داشته باشد، دولت مودی باز هم تأکید میکند هدفش از این قانون کمککردن به محکومین مذهبی در کشورهای خودشان است.
یکی از مقامات دولت مودی هم اعلام کرده بود مسلمانان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش از جمله کسانی هستند که هند قصد دارد به آنها کمک کند. این در حالی است که بیشتر مهاجران به هند را تبتیهای چین، تامیلهای سریلانکا و روهینگیاییهای میانمار تشکیل میدهند و به گفته منتقدان، دولت هند اگر میخواهد به اقلیتها کمک کند، باید برای آنها قانونی بنویسد نه برای اقلیتها در کشورهای مسلمان. حتی حقوقدانان برجسته چنین قانونی را مغایر با قانون اساسی هند میدانند و معتقدند این قانون بندهای 14 و 15 قانون اساسی هندوستان را نقض میکند؛ بندهایی که حفاظت از تمامی گروهها بهصورت برابر را تضمین و هتک حرمت براساس زمینههای مذهبی را رد میکند. به همین دلیل هزارو900 حقوقدان و دانشمند در واکنش به چنین قانونی، بیانیهای را امضا کردهاند و آن را به چالش کشیدهاند.
اما اینکه چرا دولت حزب بهاراتیا جاناتا بر اجرای چنین قانونی پافشاری میکند، به رویکرد کلیتر آن مبنی بر ساخت ملت هندو برمیگردد. مودی و دولتش که اکنون دور دوم خود را سپری میکنند، برای پیشبرد این رویکردشان سه گام کلیدی برداشتهاند. ثبتنام ملی شهروندان در یکی از شهرهای هند منجر به شناسایی یک میلیون و 900 هزار مهاجر غیرقانونی شد. در ماه آگوست هم در گام دوم دولت هند خودمختاری منطقه کشمیر با اکثریت مسلمان را لغو کرد و در نوامبر حکمی از دادگاه عالی هند به هندوها اجازه داد تا در بخشی از مسجد ببری که بارها مورد حمله هندوها قرار گرفته، معبد خود را بسازند. این تحولات نهتنها هندوهای ناسیونالیست را تقویت کرد بلکه باعث رشد احساس ناامنی در میان مسلمانان هند شده است.
مسئله مهم اینجاست که این ماجرا باید از درون هند راهحلی پیدا کند. هند در هیچکدام از سازمانهای بینالمللی پناهجویی عضو نیست و پروتکلهای مربوط به این افراد را امضا نکرده است. به علاوه این کشور کنوانسیون منع شکنجه را هم امضا نکرده است که مانع از بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مبدأ میشود. پس گروههای خارجی نمیتوانند در این میان نقشی ایفا کنند و این فقط دادگاه عالی هند است که میتواند این قانون را تغییر دهد و در غیر این صورت نیاز به وحدتی گسترده در میان گروههای سیاسی و ایدئولوژیک برای کنترل اوضاع است.
سه ماه پیش بود که پارلمان هند لایحه اصلاح شهروندی را تصویب کرد و کلا قانون پیشین در این حوزه را که مصوب سال 1955 بود، تغییر داد. این اقدام، اعتراضات گستردهای را در نقاط مختلف و از سوی گروههای مختلف هندی از جمله دانشجویان برانگیخت؛ اعتراضاتی که حالا تازهترین موج آن در دهلی پایتخت این کشور 27 کشته بر جای گذاشته است.
موج جدید اعتراضات به قانون شهروندی جدید همزمان با سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به هند، یکشنبه گذشته آغاز شد اما در جریان همین اعتراضات، مخالفان و موافقان قانون جدید شهروندی با یکدیگر درگیر شدند؛ گزارشها نشان میدهند که مسلمانان بهصورت گسترده مورد حمله قرار گرفتهاند. عکسها و فیلمهای مختلفی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده بسیار دردناک است؛ تصاویری که در آنها گروهی با چوب، آهن و سنگ به افراد غیرمسلح از جمله خبرنگاران حمله میکنند.
از روز سهشنبه تردد در خیابانهایی که این درگیریها همچنان در آنها ادامه داشت، متوقف شد و لیست اولیه زخمیها و کشتهشدگان این درگیریها بیرون آمد؛ درحالیکه هم شامل مسلمانان و هم هندوها میشد. پس از انتشار این لیست دادگاه عالی هند اعلام کرد این نهاد اجازه نخواهد داد «1984 دیگری» در مقابل چشمانش رخ دهد. سال 1984 بیش از سه هزار سیک در شورشهای ضدسیک شهر دهلی کشته شدند. سه روز بعد از آغاز این درگیریها، نارندرا مودی، نخستوزیر هند که حزب او متولی اصلی تغییر حق شهروندی بوده است، با انتشار توییتی خواهان برقراری صلح در کشور شد اما ناآرامیها در هند محدود به دهلی و این روزها نیست که با یک توییت آرام شود.
اعتراضات و تحصنها بهویژه در دهلی بیش از دو ماه است که بیشتر هم بهصورت صلحآمیز ادامه دارد. این دولت تحت رهبری حزب بهاراتیا جاناتا بود که با لحنی تنشافزا تهدید کرد به معترضان شلیک خواهد کرد. در آستانه سفر دونالد ترامپ به هند، رهبران این حزب به معترضان دراینباره اولتیماتوم داده بودند. هرچند که سفر ترامپ به هندوستان به پایان رسید اما درگیریها همچنان در این کشور ادامه دارد و گروههای ناشناس با استفاده از بمبهای بنزینی به مساجد و مناطق مسلماننشین حمله کردهاند.
گزارشهای متعدد رسانهها حالا پر از انتقادات علیه پلیس دهلی است که نتوانسته به شکلی مناسب با این خشونتها برخورد کند. درحالیکه درگیریهای جدیدی گزارش نشده است اما وضعیت در دهلی هنوز متشنج است و این در شرایطی است که برخی از مسلمانان ساکن منطقه مصطفیآباد از وحشت ادامه خشونتها وسایل خود را جمع کردهاند و در حال ترک منازل خود هستند.
سرکشی خبرنگاران به بیمارستانها نشان میدهد تا امروز 189 نفر در این درگیریها زخمی شدهاند و در میان آنها افرادی هستند که هدف گلوله قرار گرفتهاند. خبرنگارانی که در میان زخمیها هستند توضیح دادهاند که حملهکنندگان از آنها مذهبشان را پرسیدهاند و حتی از یکی از آنها خواستهاند تا برای ثابتکردن مذهبش شلوارش را از پایش درآورد. حالا بسیاری از زخمیها وحشت دارند به خانههایشان بازگردند و دوباره به آنها حمله شود.
بررسیها نشان میدهد همان اولتیماتومی که یکی از رهبران حزب بهاراتیا جاناتا به معترضان داده بود، نقطه آغاز خشونتهای اخیر بوده است. کپیل میشرا روز یکشنبه تجمعی در جعفرآباد برگزار کرد و از طریق توییتر از مردم خواست در این منطقه جمع شوند. او در توییت دیگری خطاب به پلیس دهلی گفته بود که آنها فقط سه روز وقت دارند تا اعتراضات را جمع کنند و اگر نتوانند با عواقب آن روبهرو خواهند شد.
اصلاح قانون شهروندی که به مهاجران غیرقانونی و غیرمسلمان بخشودگیهای بیشتری ارائه میدهد، جامعه هند را بهشدت دوقطبی کرده است. منتقدان میگویند این قانون بیحرمتی علیه مسلمانان است درحالیکه دولت چنین اتهامی را نمیپذیرد و میگوید براساس این قانون فقط قرار است به غیرمسلمانانی که در کشورهای مسلمان زندگی میکنند و به دلیل اقلیتبودن، دولت هند برای آنها تسهیلاتی از جمله ارائه حق شهروندی در نظر گرفته است. درحالیکه مسلمانان میگویند چنین شرایطی باید برای همدینیهای آنها هم وجود داشته باشد، دولت مودی باز هم تأکید میکند هدفش از این قانون کمککردن به محکومین مذهبی در کشورهای خودشان است.
یکی از مقامات دولت مودی هم اعلام کرده بود مسلمانان در افغانستان، پاکستان و بنگلادش از جمله کسانی هستند که هند قصد دارد به آنها کمک کند. این در حالی است که بیشتر مهاجران به هند را تبتیهای چین، تامیلهای سریلانکا و روهینگیاییهای میانمار تشکیل میدهند و به گفته منتقدان، دولت هند اگر میخواهد به اقلیتها کمک کند، باید برای آنها قانونی بنویسد نه برای اقلیتها در کشورهای مسلمان. حتی حقوقدانان برجسته چنین قانونی را مغایر با قانون اساسی هند میدانند و معتقدند این قانون بندهای 14 و 15 قانون اساسی هندوستان را نقض میکند؛ بندهایی که حفاظت از تمامی گروهها بهصورت برابر را تضمین و هتک حرمت براساس زمینههای مذهبی را رد میکند. به همین دلیل هزارو900 حقوقدان و دانشمند در واکنش به چنین قانونی، بیانیهای را امضا کردهاند و آن را به چالش کشیدهاند.
اما اینکه چرا دولت حزب بهاراتیا جاناتا بر اجرای چنین قانونی پافشاری میکند، به رویکرد کلیتر آن مبنی بر ساخت ملت هندو برمیگردد. مودی و دولتش که اکنون دور دوم خود را سپری میکنند، برای پیشبرد این رویکردشان سه گام کلیدی برداشتهاند. ثبتنام ملی شهروندان در یکی از شهرهای هند منجر به شناسایی یک میلیون و 900 هزار مهاجر غیرقانونی شد. در ماه آگوست هم در گام دوم دولت هند خودمختاری منطقه کشمیر با اکثریت مسلمان را لغو کرد و در نوامبر حکمی از دادگاه عالی هند به هندوها اجازه داد تا در بخشی از مسجد ببری که بارها مورد حمله هندوها قرار گرفته، معبد خود را بسازند. این تحولات نهتنها هندوهای ناسیونالیست را تقویت کرد بلکه باعث رشد احساس ناامنی در میان مسلمانان هند شده است.
مسئله مهم اینجاست که این ماجرا باید از درون هند راهحلی پیدا کند. هند در هیچکدام از سازمانهای بینالمللی پناهجویی عضو نیست و پروتکلهای مربوط به این افراد را امضا نکرده است. به علاوه این کشور کنوانسیون منع شکنجه را هم امضا نکرده است که مانع از بازگرداندن پناهجویان به کشورهای مبدأ میشود. پس گروههای خارجی نمیتوانند در این میان نقشی ایفا کنند و این فقط دادگاه عالی هند است که میتواند این قانون را تغییر دهد و در غیر این صورت نیاز به وحدتی گسترده در میان گروههای سیاسی و ایدئولوژیک برای کنترل اوضاع است.