30 شماره آخر

  • شماره 3660 -
  • ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۱ اسفند
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

متهمان شيوع کرونا در ايران

هوشنگ پوربابايي- ‌وکيل دادگستري

مدتي است شيوع بيماري نوظهور کوويد‌19 (موسوم به کرونا) در آسياي شرقي از‌جمله کشور چين در رسانه‌ها منتشر شده است. کشور مبتلا با بسيج مردمي و دولتي و با قرنطينه‌کردن شهر مبتلا درصدد جلوگيري از شيوع و انتشار ويروس برآمد در مقابل بسياري از کشورهاي جهان باوجود مراودات سياسي و مبادلات اقتصادي برای حفظ منافع ملي و اهتمام به سلامت افراد جامعه خود کليه مرزهاي هوايي و احتمالا زميني خود را با کشور مذکور مسدود کردند تا از بروز پديده شيوع جلوگيري کنند. براساس شنيده‌ها اما در ايران، دولت نه‌تنها مبادرت به چنين اقدامي نکرده بلکه به‌دلايل متعدد حتي پس از تصويب نامه فوق‌الذکر، مراودات هوايي کماکان ادامه داشته تا آنجا که احدي، از مديران شرکت‌هاي هوايي، ضمن ملاقات با سفير محترم چنين به استمرار پروازهاي هوايي تأکيد کرد. طبيعي است از‌منظر حقوقي، حاکميت در صورت بروز چنين مواردي بايد اقدامات پيشگيرانه نظير مسدود‌کردن مرزها، اطلاع‌رساني گسترده آموزشي و آگاهي مردم در مقابله با آن، توزيع مواد لازم ضد‌عفوني‌کننده، تجهيز مراکز پزشکي و کنترل مسافران يا کالاهاي وارداتي خصوصا از مراکز شيوع بيماري و... را انجام دهد. وظيفه حفظ سلامت آحاد جامعه در بعد داخلي و جلوگيري از انتشار آن به کشورهاي همسايه نيز به فهرست مسئوليت‌هاي دولت اضافه مي‌شود. 

تمامي اقدامات مذکور بايد پيش از ابتلاي مردم و احتمال ورود آن از چين به ايران صورت مي‌گرفت، اما نه‌تنها اقدامات پيشگيرانه انجام نشد (مثلا مرکز کنترل بيماري‌هاي همه‌گير آمريکا سي‌دي‌سي با اطلاعيه‌اي به هموطنانش هشدار ورود چنين ويروسي را صادر و خواستار آمادگي شد) بلکه پس از ابتلای افراد جامعه به ويروس مذکور، قرنطينه‌نکردن شهر مبتلا هم از فهرست وظايف حقوق دولت حذف شد. از سوي ديگر، با اتخاذ رويه‌هاي غير‌مناسب عملا به انتشار آن دامن زده شد. اطلاع‌رساني‌نکردن از ورود ويروس به هر دليلي نمي‌تواند نافي مسئوليت حقوقي دولت باشد؛ به عبارت ديگر نمي‌توان مسئوليت مدني دولت را فراموش کرد. هشدارهاي بين‌المللي، به‌ویژه سازمان جهاني بهداشت در‌اين‌باره به نحوي صورت گرفته که هيچ عذري براي هيچ نهادي باقي نگذاشته است. طبيعي است که سبب‌بودن هر فرد يا نهادي در انتقال بيماري، مسئوليت‌آور است. چنانچه عمد باشد در صورت صدمه بدني قابل قصاص يا فوت، با رعايت شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي جنايت تشخيص داده مي‌شود و چنانچه عمدي در ميان نباشد ولي اهمال، قصور يا تقصير ناشي از تعلل و مسامحه وجود داشته باشد مسئوليت پرداخت ديه و هزينه‌هاي درمان اجتناب‌ناپذير است. قانون مجازات اسلامي در مواد 492 و 493 مصوب سال 92 در اين زمینه حکم صريحي دارد. اما آنچه درباره موضوع مورد بحث مصداق مي‌يابد ماده اخير است که اشعار مي‌دارد: «وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست، مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري کشنده که حسب مورد موجب قصاص يا ديه است حکم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد کليه جرائم جاري است». علاوه بر آن، دولت نيز مسئوليت مدني دارد. برابر آنچه قانون‌گذار در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 ذکر کرده و قواعد فقهي از‌جمله قاعده غرور که به‌صراحت چنين مسئوليتي را تشريح کرده، تعلل در آموزش‌هاي لازم مردم، تجهيز‌نکردن مراکز پزشکي، مسدود‌نکردن مرزها، توزيع‌نکردن مواد پزشکي و مواردي از اين دست قبل از ورود ويروس و اهمال در اطلاع‌رساني، قرنطينه‌نکردن کانون شيوع، پيش‌بيني‌نکردن انتشار ويروس به ساير شهرها و کمبود عذاب‌آور تجهيزات پزشکي مورد نياز از جمله ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده پس از ورود ويروس، حداقل تساهل دستگاه‌هاي مسئول را قابل اثبات مي‌داند و نیز بايد مسئوليت ناشي از بروز صدمه جاني به ملت عزيز و صدمه مالي ناشي از تعطيلي مراکز آموزشي و اقتصادي که عمدتا به‌دليل ترس از ابتلا به بار آمده را متوجه آنها دانست. اما دراين‌ميان نبايد از غيرت جامعه پزشکي، اطبا، پرستاران و خانواده محترمشان چشم‌پوشي کرد. آناني که رزمندگان و ايثارگران حمله ويروسي به کشورمان هستند با غيرت و حميت کامل به‌صورت شبانه‌روزي، باوجود کمبود احتمالي تجهيزات ضروري به کمک بيماران شتافته‌اند. پرستاران کشورمان، اطبای محترم و ساير پرسنل مراکز درماني بايد بدانند همان‌گونه که ملت عزيز، غيرت رزمندگان و ايثارگر کشورمان را در زمان جنگ، يا فداکاران سازمان محترم آتش‌نشاني را در زمان بروز حادثه فراموش نکردند، مهرباني‌ها و جوانمردي‌هاي غيرت آنها را نيز فراموش نخواهند کرد و قدر زحماتشان را خواهند دانست. پديده حاضر خواهد گذشت اما دولتمردان بايد با دورانديشي کامل، نسبت به اصلاح رفتارهاي اجتماعي و مسئوليت‌هاي مدني خود اقدامي عاجل کنند.  

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها
تیتر خبرها پربازدید

شماره 400

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۸

نور نوشت
کارتون

متهمان شيوع کرونا در ايران

هوشنگ پوربابايي- ‌وکيل دادگستري

مدتي است شيوع بيماري نوظهور کوويد‌19 (موسوم به کرونا) در آسياي شرقي از‌جمله کشور چين در رسانه‌ها منتشر شده است. کشور مبتلا با بسيج مردمي و دولتي و با قرنطينه‌کردن شهر مبتلا درصدد جلوگيري از شيوع و انتشار ويروس برآمد در مقابل بسياري از کشورهاي جهان باوجود مراودات سياسي و مبادلات اقتصادي برای حفظ منافع ملي و اهتمام به سلامت افراد جامعه خود کليه مرزهاي هوايي و احتمالا زميني خود را با کشور مذکور مسدود کردند تا از بروز پديده شيوع جلوگيري کنند. براساس شنيده‌ها اما در ايران، دولت نه‌تنها مبادرت به چنين اقدامي نکرده بلکه به‌دلايل متعدد حتي پس از تصويب نامه فوق‌الذکر، مراودات هوايي کماکان ادامه داشته تا آنجا که احدي، از مديران شرکت‌هاي هوايي، ضمن ملاقات با سفير محترم چنين به استمرار پروازهاي هوايي تأکيد کرد. طبيعي است از‌منظر حقوقي، حاکميت در صورت بروز چنين مواردي بايد اقدامات پيشگيرانه نظير مسدود‌کردن مرزها، اطلاع‌رساني گسترده آموزشي و آگاهي مردم در مقابله با آن، توزيع مواد لازم ضد‌عفوني‌کننده، تجهيز مراکز پزشکي و کنترل مسافران يا کالاهاي وارداتي خصوصا از مراکز شيوع بيماري و... را انجام دهد. وظيفه حفظ سلامت آحاد جامعه در بعد داخلي و جلوگيري از انتشار آن به کشورهاي همسايه نيز به فهرست مسئوليت‌هاي دولت اضافه مي‌شود. 

تمامي اقدامات مذکور بايد پيش از ابتلاي مردم و احتمال ورود آن از چين به ايران صورت مي‌گرفت، اما نه‌تنها اقدامات پيشگيرانه انجام نشد (مثلا مرکز کنترل بيماري‌هاي همه‌گير آمريکا سي‌دي‌سي با اطلاعيه‌اي به هموطنانش هشدار ورود چنين ويروسي را صادر و خواستار آمادگي شد) بلکه پس از ابتلای افراد جامعه به ويروس مذکور، قرنطينه‌نکردن شهر مبتلا هم از فهرست وظايف حقوق دولت حذف شد. از سوي ديگر، با اتخاذ رويه‌هاي غير‌مناسب عملا به انتشار آن دامن زده شد. اطلاع‌رساني‌نکردن از ورود ويروس به هر دليلي نمي‌تواند نافي مسئوليت حقوقي دولت باشد؛ به عبارت ديگر نمي‌توان مسئوليت مدني دولت را فراموش کرد. هشدارهاي بين‌المللي، به‌ویژه سازمان جهاني بهداشت در‌اين‌باره به نحوي صورت گرفته که هيچ عذري براي هيچ نهادي باقي نگذاشته است. طبيعي است که سبب‌بودن هر فرد يا نهادي در انتقال بيماري، مسئوليت‌آور است. چنانچه عمد باشد در صورت صدمه بدني قابل قصاص يا فوت، با رعايت شرايط مقرر در قانون مجازات اسلامي جنايت تشخيص داده مي‌شود و چنانچه عمدي در ميان نباشد ولي اهمال، قصور يا تقصير ناشي از تعلل و مسامحه وجود داشته باشد مسئوليت پرداخت ديه و هزينه‌هاي درمان اجتناب‌ناپذير است. قانون مجازات اسلامي در مواد 492 و 493 مصوب سال 92 در اين زمینه حکم صريحي دارد. اما آنچه درباره موضوع مورد بحث مصداق مي‌يابد ماده اخير است که اشعار مي‌دارد: «وجود فاصله زماني، ميان رفتار مرتکب و نتيجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست، مانند فوت ناشي از انتقال عامل بيماري کشنده که حسب مورد موجب قصاص يا ديه است حکم اين ماده و ماده (492) اين قانون در مورد کليه جرائم جاري است». علاوه بر آن، دولت نيز مسئوليت مدني دارد. برابر آنچه قانون‌گذار در قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 ذکر کرده و قواعد فقهي از‌جمله قاعده غرور که به‌صراحت چنين مسئوليتي را تشريح کرده، تعلل در آموزش‌هاي لازم مردم، تجهيز‌نکردن مراکز پزشکي، مسدود‌نکردن مرزها، توزيع‌نکردن مواد پزشکي و مواردي از اين دست قبل از ورود ويروس و اهمال در اطلاع‌رساني، قرنطينه‌نکردن کانون شيوع، پيش‌بيني‌نکردن انتشار ويروس به ساير شهرها و کمبود عذاب‌آور تجهيزات پزشکي مورد نياز از جمله ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده پس از ورود ويروس، حداقل تساهل دستگاه‌هاي مسئول را قابل اثبات مي‌داند و نیز بايد مسئوليت ناشي از بروز صدمه جاني به ملت عزيز و صدمه مالي ناشي از تعطيلي مراکز آموزشي و اقتصادي که عمدتا به‌دليل ترس از ابتلا به بار آمده را متوجه آنها دانست. اما دراين‌ميان نبايد از غيرت جامعه پزشکي، اطبا، پرستاران و خانواده محترمشان چشم‌پوشي کرد. آناني که رزمندگان و ايثارگران حمله ويروسي به کشورمان هستند با غيرت و حميت کامل به‌صورت شبانه‌روزي، باوجود کمبود احتمالي تجهيزات ضروري به کمک بيماران شتافته‌اند. پرستاران کشورمان، اطبای محترم و ساير پرسنل مراکز درماني بايد بدانند همان‌گونه که ملت عزيز، غيرت رزمندگان و ايثارگر کشورمان را در زمان جنگ، يا فداکاران سازمان محترم آتش‌نشاني را در زمان بروز حادثه فراموش نکردند، مهرباني‌ها و جوانمردي‌هاي غيرت آنها را نيز فراموش نخواهند کرد و قدر زحماتشان را خواهند دانست. پديده حاضر خواهد گذشت اما دولتمردان بايد با دورانديشي کامل، نسبت به اصلاح رفتارهاي اجتماعي و مسئوليت‌هاي مدني خود اقدامي عاجل کنند.  

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید
اين بار پاي احمدي‌نژاد در ميان نيست سقوط آزاد ژنرال متهمان شيوع کرونا در ايران پیامدهای راه‌اندازی آزادراه تهران- شمال در قم چه خبر است؟ خطر بي‌كاري 130 هزار ‌كارگر بازگشت 45 نماينده به صحن مجلس در شرايط فعلي کشور تخلف از حرفه پزشکي گناه کبيره است پمپئو: ۷۰ بار درباره ایران توضیح داده‌ام تجدد خواص يا اپوزيسيون سلطنتي؟ سیاسی‌هایی که کرونایی شدند روحانی با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه تماس گرفت کرونا در خان دوازدهم پیام تسلیت مقام معظم رهبری زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به مرخصی می‌آیند