ايست کرونا به اقتصاد

مهفام سليمان‌بيگي: کرونا بد زماني به اقتصاد سرايت کرده و اين‌روزها نفس کسب‌وکارها را به شماره انداخته است. روزهاي پاياني سال و بازار شب عيد قرار بود بهترين زمان براي رونق کسب‌وکارهايی باشد که 11 ماه را با رکود و زيان سر کرده‌اند، اما حالا همه فعاليت‌ها در کشور با اين بيماري گره خورده و شبح کرونا به اشکال مختلف بر همه نقاط سايه افکنده است. بنابراين صاحبان کسب‌وکار در ماه‌هاي پيش رو نه تنها رونقي را تجربه نخواهند کرد، بلکه پيش‌بيني مي‌شود دچار وقفه عظيم درآمدي هم خواهند شد. کارشناسان رقم کاهش عايدي را براي کسب‌وکارها در اسفندماه 80 تا صد هزارميليارد تومان برآورد مي‌کنند. اگرچه بانک مرکزي براي حمايت از اين افراد اقدام کرده و در حال بررسي نحوه مساعدت بانک‌ها در شوراي پول و اعتبار است اما ظاهرا زيان‌ها به قدري است که به اين‌راحتي حل نخواهد شد. وحيد شقاقي‌شهري بر اين باور است که براي گذر از بحران در اسفند و فروردين نياز به کمک بانک مرکزي و سازمان ماليات است، در حالي که حسين راغفر کرونا را محدود به اين دو ماه نمي‌داند و با محکوم‌کردن شيوه مديريت اين بحران پيشنهاد مي‌دهد دولت در اين فرصت يارانه را محدود کند و آن را به جاي 70 ميليون نفر به نيازمندان حقيقي بپردازد تا با بقيه آن خسارات ناشي از کرونا پوشش داده شود. او تأكيد مي‌کند: نقش سران سه قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست، بلکه بايد در اين شرايط به دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بحران باشند.
بحران بانک‌ها بيشتر از واحدهاي اقتصادي است
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، کارشناس امور بانکي، معتقد است بانک مرکزي با برخي دستورات و سياست‌ها در حدي که مساعدت به مشتريان در توان بانک‌ها باشد، مي‌تواند به کسب‌و‌کارها کمک کند. او مي‌گويد: تعويق دوماهه اقساط تسهيلات بي‌تأثير نيست. در شرايط بحراني پيشين هم که داشتيم، قانون رفع موانع توليد که از سوی مجلس تصويب شد، توانست در شرايط غيرعادي کمک‌کننده باشد. اين کارشناس به محدوديت بانک مرکزي در مساعدت‌هايش اشاره کرده و مي‌افزايد: بانک مرکزي در بخش اعتبارات و خدمات بانکي مي‌تواند کمک کند و ايفاي تعهدات را به تأخير بيندازد. اما از نظر سود بخش‌هاي مختلف اقتصادي نمي‌تواند بانک‌ها را مکلف کند که تخفيفي دهند يا از چيزي صرف نظر کنند چرا که موجب زيان بانک‌ها مي‌شود. بانک‌هاي ما اکنون اصلا در شرايط خوبي نيستند. مهم‌ترين عامل موفقيت هر بانکي وصول مطالبات همراه با منفعتي است که بانک پيش‌بيني کرده است و اگر اينها به وصول منتهي نشوند براي بانک‌ها بحران مي‌سازند. در حال حاضر شايد بحران بانک‌ها حتي بيشتر از واحدهاي اقتصادي در شرايط فعلي باشد. بانک مرکزي فقط مي‌تواند قدري دست بانک‌ها را باز بگذارد بي‌آنکه آسيبي ببينند؛ مثلا مي‌تواند خطوط اعتباري به بانک‌ها بدهد و اجازه دهد حالا که تسهيلات بانک‌ها ديرتر قرار است وصول شود منابعي را جايگزين کنند. عمليات بازار باز اينجا مي‌تواند اوراق قرضه، خزانه يا مشارکت بانک‌ها را بازخريد کند تا نقدينگي در اختيار بانک‌ها قرار بگيرد هرچند اينها سياست انبساطي محسوب مي‌شوند و مي‌توانند تورم‌زا باشند اما به هرحال تا زماني که بانک‌ها منابعي را در اختيار نداشته باشند قطعا کمکي هم نمي‌توانند بکنند. استمهال، وام مجدد، تأخير در اقساط و بخشودگي جرایم از جمله مواردي است که بانک‌ها خودشان براي همراهی با مشتري انجام مي‌دهند. بانک مرکزي نمي‌تواند سياستي را بر بانک‌ها تحميل کند که موجب زيان آنان شود مگر اينکه قانوني براي آن وضع شود. رفع موانع توليد هم با اينکه بانک‌ها را متضرر کرد اما چون قانون بود بانک‌ها به آن تمکين کردند.
کرونا بد زماني به کشور وارد شد
«کرونا بد زماني به کشور وارد شد». اين اولين واکنش وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با سؤالي مبني بر آسيب‌‌ديدگي کسب‌وکارها بر اثر کروناست. آن‌طور که شقاقي‌شهري مي‌گويد حدود 75 درصد توليد ناخالص داخلي ما به تقاضاي مصرف در داخل کشور اختصاص داده مي‌شود؛ يعني در طول سال حدود 75 درصد توليد ايران مصرف داخلي است. از آنجا که توليد ما چيزي حدود دوهزار و 500 هزار ميليارد تومان است، 75 درصد آن مي‌شود بيش از حدود هزار و 700 هزار ميليارد تومان (رقم تقاضاي مصرفي جامعه در بخش خصوصي). اگر اين هزار و 700 هزار ميليارد تومان را براي تمام سال در نظر بگيريم ميانگين ماهانه آن چيزي دوروبر 120 تا 130 هزار ميليارد تومان است. او مي‌گويد: توجه کنيد که اسفندماه با ساير ماه‌ها فرق دارد آن‌قدري که مي‌شود عدد تقاضاي مصرفي را براي اين ماه دو برابر يعني حدود 250 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. مردم در اين ماه دست به خريد مي‎زنند، هتل رزرو مي‌کنند و اقدامات لازم براي سفرهايشان را انجام مي‌دهند و... به طور کلي عمده صنوف اسفندماه شلوغ‌تر از هميشه هستند. هر سال اسفند مردم کالاي مختلف مي‌خرند از ساده‌ترين کالاهاي خانگي گرفته تا ساير. اما الان اگر از خانه بيرون برويد کمتر مردم را در حال خريد مي‌بينيد؛ رستوران‌ها خالي و مغازه‌ها براي خريد پوشاک تقريبا نيمه‌تعطيل هستند. مشکل اين است که برخي مشاغل کالاهايشان را اسفندماه نمي‌خرند آنها خريد را از دي و بهمن شروع کرده و انبار کرده‌اند. فقط عرضه مي‌ماند براي اسفندماه. عملا بحران زماني گريبان‌گير شده که خريدها انبار شده است.‌صنوف خريد انجام داده و انبار کردند و حالا کالا روي دستشان مانده و ضررشان هم زياد است. اگر تقاضاي مصرفي ما حدود 250 هزار تومان در اسفندماه در نظر گرفته شود، حدود 40 درصد آن درحال‌حاضر آسيب مي‌بيند. طبق محاسبات اين کارشناس در اسفندماه حدودا 80 تا 100 هزار ميليارد تومان کاهش تقاضاي مصرفي در اقتصاد را خواهيم داشت.‌او مي‌افزايد: اين وضع در اسفندماه است و قطعا در فروردين‌ماه هم ادامه مي‌يابد. دو ماه متوالي اقتصاد ما آسيب مي‌بيند.
نياز به کمک سازمان ماليات و بانک ‌مرکزي
شقاقي‌شهري معتقد است برخي صنوف کالاهايي را ارائه مي‌دهند که زمان خاصي دارد و از اين زمان که بگذرد، ديگر به فروش نمي‌رسد و زيان آنها کلان خواهد بود، بنابراين در اين شرايط دولت نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا مي‌کند و حتما بايد حمايت کند تا بخشي از زيان اين مشاغل را پوشش دهد. او براي اين حمايت دو راه را پيشنهاد مي‌کند؛ يکي به‌تعويق‌انداختن ماليات براي برخي از صنوف و ديگري تعويق اقساط تسهيلات بانکي به کمک بانک مرکزي.‌اين کارشناس توضيح مي‌دهد: بايد مشخص شود که کدام صنوف بيشترين زيان را ديده و نياز به حمايت بيشتري دارند. لازم است يک برآورد از زيان‌ها صورت بگيرد و بعد مشخص شود که اگر لازم است اقساط به تعويق بيفتند، به چه ميزان بايد به تعويق بیفتند. تقسيط ماليات مي‌تواند کمک کند تا به اصناف فرصتي داده شود که بعد از گردش مالي اقساطشان را براي تسهيلات نظام بانکي يا ماليات بپردازند. او تأكيد مي‌کند: قرار نيست ماليات حذف شود، فقط در زمان‌بندي آن وقفه ايجاد مي‌شود، پس زياني براي دولت به دنبال نخواهد داشت.
نقش سران 3 قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، هم درباره مقدار تأثيرگذاري کرونا بر بازارها صراحتا مي‌گويد: آسيب کرونا بر اقتصاد بستگي به شيوه حکمراني و مديريت کشور دارد. بر اساس آنچه تاکنون شاهد بوديم، به نظر نمي‌رسد موفقيتي حاصل شود. با اين شيوه مديريت، بيماري گسترش پيدا مي‌کند و به اسفند و فروردين محدود نخواهد شد، بلکه به ماه‌هاي بعد از آن هم کشيده مي‌شود. شيوه توليد ماسک يا کالاهاي کشاورزي که اکنون براي مردم داروست، قيمت وحشتناکي پيدا کرده که تماما ثمره مديريت فرومانده بخش اجرائي، سياست‌گذاري و نظارتي سه قوه است. اگر به اين شکل ادامه پيدا کند، وضع بسيار بدتر خواهد شد.‌اين کارشناس ادامه مي‌دهد: اسفند ماه حساسي براي فعالان اقتصادي است؛ فعاليت طيف گسترده‌اي از افراد و گروه‌ها را تشکيل مي‌دهد؛ از کارخانه‌داران بزرگ گرفته تا کارگر روزمزدي که در ميادين مي‌نشيند تا کسي او را براي کار ببرد. عمده حمايت‌ها متوجه کساني است که صداي بلندتري دارند و اقداماتي که انجام مي‌شود متوجه آنهاست. کسي به فکر بي‌صداهايي که قدرت ندارند خواسته‌هايشان را به گوش سياست‌مداران برسانند، نيست. اين افراد روزمزد هستند و قدرت چانه‌زني پاييني دارند. در کشور ما عرضه نيروي کار بي‌کار هم زياد است و اين موجب مي‌شود دستمزدشان نازل باشد. کسي فکر نمي‌کند روزمزدها در اين شرايط به کجا مراجعه و حداقل‌هاي زندگي‌شان را تأمين کنند. ‌راغفر تأكيد مي‌کند: نقش سران سه قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست، بلکه بايد در اين شرايط به دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بحران باشند. در کشور اين پديده‌اي نوظهور است و بايد دولت با کمک از اين فرصت به‌جاي اينکه به 70 ميليون نفر يارانه بپردازد، بخش قابل‌توجهي را حذف کند و فقط به گروه‌هاي پايين درآمدي يارانه بدهد و مابقي را به صنوفي کمک کند که در اين شرايط آسيب مي‌بينند. اگر سرمايه اجتماعي بيشتر بود، مي‌شد از مردمي هم که مي‌توانند کمک بخواهد. يکي از کارهايي که دولت مي‌تواند بکند، فراخوان‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد در کنار نيروهاي مسلح و بسيج است تا خدمات عمومي ارائه کنند.

مهفام سليمان‌بيگي: کرونا بد زماني به اقتصاد سرايت کرده و اين‌روزها نفس کسب‌وکارها را به شماره انداخته است. روزهاي پاياني سال و بازار شب عيد قرار بود بهترين زمان براي رونق کسب‌وکارهايی باشد که 11 ماه را با رکود و زيان سر کرده‌اند، اما حالا همه فعاليت‌ها در کشور با اين بيماري گره خورده و شبح کرونا به اشکال مختلف بر همه نقاط سايه افکنده است. بنابراين صاحبان کسب‌وکار در ماه‌هاي پيش رو نه تنها رونقي را تجربه نخواهند کرد، بلکه پيش‌بيني مي‌شود دچار وقفه عظيم درآمدي هم خواهند شد. کارشناسان رقم کاهش عايدي را براي کسب‌وکارها در اسفندماه 80 تا صد هزارميليارد تومان برآورد مي‌کنند. اگرچه بانک مرکزي براي حمايت از اين افراد اقدام کرده و در حال بررسي نحوه مساعدت بانک‌ها در شوراي پول و اعتبار است اما ظاهرا زيان‌ها به قدري است که به اين‌راحتي حل نخواهد شد. وحيد شقاقي‌شهري بر اين باور است که براي گذر از بحران در اسفند و فروردين نياز به کمک بانک مرکزي و سازمان ماليات است، در حالي که حسين راغفر کرونا را محدود به اين دو ماه نمي‌داند و با محکوم‌کردن شيوه مديريت اين بحران پيشنهاد مي‌دهد دولت در اين فرصت يارانه را محدود کند و آن را به جاي 70 ميليون نفر به نيازمندان حقيقي بپردازد تا با بقيه آن خسارات ناشي از کرونا پوشش داده شود. او تأكيد مي‌کند: نقش سران سه قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست، بلکه بايد در اين شرايط به دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بحران باشند.
بحران بانک‌ها بيشتر از واحدهاي اقتصادي است
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، کارشناس امور بانکي، معتقد است بانک مرکزي با برخي دستورات و سياست‌ها در حدي که مساعدت به مشتريان در توان بانک‌ها باشد، مي‌تواند به کسب‌و‌کارها کمک کند. او مي‌گويد: تعويق دوماهه اقساط تسهيلات بي‌تأثير نيست. در شرايط بحراني پيشين هم که داشتيم، قانون رفع موانع توليد که از سوی مجلس تصويب شد، توانست در شرايط غيرعادي کمک‌کننده باشد. اين کارشناس به محدوديت بانک مرکزي در مساعدت‌هايش اشاره کرده و مي‌افزايد: بانک مرکزي در بخش اعتبارات و خدمات بانکي مي‌تواند کمک کند و ايفاي تعهدات را به تأخير بيندازد. اما از نظر سود بخش‌هاي مختلف اقتصادي نمي‌تواند بانک‌ها را مکلف کند که تخفيفي دهند يا از چيزي صرف نظر کنند چرا که موجب زيان بانک‌ها مي‌شود. بانک‌هاي ما اکنون اصلا در شرايط خوبي نيستند. مهم‌ترين عامل موفقيت هر بانکي وصول مطالبات همراه با منفعتي است که بانک پيش‌بيني کرده است و اگر اينها به وصول منتهي نشوند براي بانک‌ها بحران مي‌سازند. در حال حاضر شايد بحران بانک‌ها حتي بيشتر از واحدهاي اقتصادي در شرايط فعلي باشد. بانک مرکزي فقط مي‌تواند قدري دست بانک‌ها را باز بگذارد بي‌آنکه آسيبي ببينند؛ مثلا مي‌تواند خطوط اعتباري به بانک‌ها بدهد و اجازه دهد حالا که تسهيلات بانک‌ها ديرتر قرار است وصول شود منابعي را جايگزين کنند. عمليات بازار باز اينجا مي‌تواند اوراق قرضه، خزانه يا مشارکت بانک‌ها را بازخريد کند تا نقدينگي در اختيار بانک‌ها قرار بگيرد هرچند اينها سياست انبساطي محسوب مي‌شوند و مي‌توانند تورم‌زا باشند اما به هرحال تا زماني که بانک‌ها منابعي را در اختيار نداشته باشند قطعا کمکي هم نمي‌توانند بکنند. استمهال، وام مجدد، تأخير در اقساط و بخشودگي جرایم از جمله مواردي است که بانک‌ها خودشان براي همراهی با مشتري انجام مي‌دهند. بانک مرکزي نمي‌تواند سياستي را بر بانک‌ها تحميل کند که موجب زيان آنان شود مگر اينکه قانوني براي آن وضع شود. رفع موانع توليد هم با اينکه بانک‌ها را متضرر کرد اما چون قانون بود بانک‌ها به آن تمکين کردند.
کرونا بد زماني به کشور وارد شد
«کرونا بد زماني به کشور وارد شد». اين اولين واکنش وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با سؤالي مبني بر آسيب‌‌ديدگي کسب‌وکارها بر اثر کروناست. آن‌طور که شقاقي‌شهري مي‌گويد حدود 75 درصد توليد ناخالص داخلي ما به تقاضاي مصرف در داخل کشور اختصاص داده مي‌شود؛ يعني در طول سال حدود 75 درصد توليد ايران مصرف داخلي است. از آنجا که توليد ما چيزي حدود دوهزار و 500 هزار ميليارد تومان است، 75 درصد آن مي‌شود بيش از حدود هزار و 700 هزار ميليارد تومان (رقم تقاضاي مصرفي جامعه در بخش خصوصي). اگر اين هزار و 700 هزار ميليارد تومان را براي تمام سال در نظر بگيريم ميانگين ماهانه آن چيزي دوروبر 120 تا 130 هزار ميليارد تومان است. او مي‌گويد: توجه کنيد که اسفندماه با ساير ماه‌ها فرق دارد آن‌قدري که مي‌شود عدد تقاضاي مصرفي را براي اين ماه دو برابر يعني حدود 250 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت. مردم در اين ماه دست به خريد مي‎زنند، هتل رزرو مي‌کنند و اقدامات لازم براي سفرهايشان را انجام مي‌دهند و... به طور کلي عمده صنوف اسفندماه شلوغ‌تر از هميشه هستند. هر سال اسفند مردم کالاي مختلف مي‌خرند از ساده‌ترين کالاهاي خانگي گرفته تا ساير. اما الان اگر از خانه بيرون برويد کمتر مردم را در حال خريد مي‌بينيد؛ رستوران‌ها خالي و مغازه‌ها براي خريد پوشاک تقريبا نيمه‌تعطيل هستند. مشکل اين است که برخي مشاغل کالاهايشان را اسفندماه نمي‌خرند آنها خريد را از دي و بهمن شروع کرده و انبار کرده‌اند. فقط عرضه مي‌ماند براي اسفندماه. عملا بحران زماني گريبان‌گير شده که خريدها انبار شده است.‌صنوف خريد انجام داده و انبار کردند و حالا کالا روي دستشان مانده و ضررشان هم زياد است. اگر تقاضاي مصرفي ما حدود 250 هزار تومان در اسفندماه در نظر گرفته شود، حدود 40 درصد آن درحال‌حاضر آسيب مي‌بيند. طبق محاسبات اين کارشناس در اسفندماه حدودا 80 تا 100 هزار ميليارد تومان کاهش تقاضاي مصرفي در اقتصاد را خواهيم داشت.‌او مي‌افزايد: اين وضع در اسفندماه است و قطعا در فروردين‌ماه هم ادامه مي‌يابد. دو ماه متوالي اقتصاد ما آسيب مي‌بيند.
نياز به کمک سازمان ماليات و بانک ‌مرکزي
شقاقي‌شهري معتقد است برخي صنوف کالاهايي را ارائه مي‌دهند که زمان خاصي دارد و از اين زمان که بگذرد، ديگر به فروش نمي‌رسد و زيان آنها کلان خواهد بود، بنابراين در اين شرايط دولت نقش تعيين‌کننده‌اي ايفا مي‌کند و حتما بايد حمايت کند تا بخشي از زيان اين مشاغل را پوشش دهد. او براي اين حمايت دو راه را پيشنهاد مي‌کند؛ يکي به‌تعويق‌انداختن ماليات براي برخي از صنوف و ديگري تعويق اقساط تسهيلات بانکي به کمک بانک مرکزي.‌اين کارشناس توضيح مي‌دهد: بايد مشخص شود که کدام صنوف بيشترين زيان را ديده و نياز به حمايت بيشتري دارند. لازم است يک برآورد از زيان‌ها صورت بگيرد و بعد مشخص شود که اگر لازم است اقساط به تعويق بيفتند، به چه ميزان بايد به تعويق بیفتند. تقسيط ماليات مي‌تواند کمک کند تا به اصناف فرصتي داده شود که بعد از گردش مالي اقساطشان را براي تسهيلات نظام بانکي يا ماليات بپردازند. او تأكيد مي‌کند: قرار نيست ماليات حذف شود، فقط در زمان‌بندي آن وقفه ايجاد مي‌شود، پس زياني براي دولت به دنبال نخواهد داشت.
نقش سران 3 قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست
حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، هم درباره مقدار تأثيرگذاري کرونا بر بازارها صراحتا مي‌گويد: آسيب کرونا بر اقتصاد بستگي به شيوه حکمراني و مديريت کشور دارد. بر اساس آنچه تاکنون شاهد بوديم، به نظر نمي‌رسد موفقيتي حاصل شود. با اين شيوه مديريت، بيماري گسترش پيدا مي‌کند و به اسفند و فروردين محدود نخواهد شد، بلکه به ماه‌هاي بعد از آن هم کشيده مي‌شود. شيوه توليد ماسک يا کالاهاي کشاورزي که اکنون براي مردم داروست، قيمت وحشتناکي پيدا کرده که تماما ثمره مديريت فرومانده بخش اجرائي، سياست‌گذاري و نظارتي سه قوه است. اگر به اين شکل ادامه پيدا کند، وضع بسيار بدتر خواهد شد.‌اين کارشناس ادامه مي‌دهد: اسفند ماه حساسي براي فعالان اقتصادي است؛ فعاليت طيف گسترده‌اي از افراد و گروه‌ها را تشکيل مي‌دهد؛ از کارخانه‌داران بزرگ گرفته تا کارگر روزمزدي که در ميادين مي‌نشيند تا کسي او را براي کار ببرد. عمده حمايت‌ها متوجه کساني است که صداي بلندتري دارند و اقداماتي که انجام مي‌شود متوجه آنهاست. کسي به فکر بي‌صداهايي که قدرت ندارند خواسته‌هايشان را به گوش سياست‌مداران برسانند، نيست. اين افراد روزمزد هستند و قدرت چانه‌زني پاييني دارند. در کشور ما عرضه نيروي کار بي‌کار هم زياد است و اين موجب مي‌شود دستمزدشان نازل باشد. کسي فکر نمي‌کند روزمزدها در اين شرايط به کجا مراجعه و حداقل‌هاي زندگي‌شان را تأمين کنند. ‌راغفر تأكيد مي‌کند: نقش سران سه قوه فقط بالابردن قيمت بنزين نيست، بلکه بايد در اين شرايط به دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بحران باشند. در کشور اين پديده‌اي نوظهور است و بايد دولت با کمک از اين فرصت به‌جاي اينکه به 70 ميليون نفر يارانه بپردازد، بخش قابل‌توجهي را حذف کند و فقط به گروه‌هاي پايين درآمدي يارانه بدهد و مابقي را به صنوفي کمک کند که در اين شرايط آسيب مي‌بينند. اگر سرمايه اجتماعي بيشتر بود، مي‌شد از مردمي هم که مي‌توانند کمک بخواهد. يکي از کارهايي که دولت مي‌تواند بکند، فراخوان‌ سازمان‌هاي مردم‌نهاد در کنار نيروهاي مسلح و بسيج است تا خدمات عمومي ارائه کنند.