چشم‌انداز رشد اقتصادي و چالش‌هاي پيش‌رو
دکتر حسن حيدري.پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني
اقتصاد ايران از سال 1397 در شرايط خاصي قرار گرفته است. تحريم‌هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي آمريکا همگي با هدف فرو‌ريختن اقتصاد ايران و در نهايت کسب منافع سياسي طراحي شدند. در نتيجه اين فشارها و شرايط، رشد اقتصادي در سال 1397 به رقم 4/9- درصد رسيد. در بين بخش‌هاي اقتصادي به ترتيب بخش استخراج نفت و گاز طبيعي با افت 13/9 درصدي و بخش صنعت با افت 6/5 درصدي ارزش‌افزوده روبه‌رو بودند که نشان مي‌دهد بيش از دیگر بخش‌هاي اقتصادي از اين شرايط آسيب ديده‌اند. با گذشتن از سال 1397 و بازيابي توان بانک مرکزي و دولت در کنترل بازار ارز و تثبيت شرايط اقتصادي، انتظار بر اين است که روند رو به افت رشد اقتصادي متوقف شده باشد و حتي شاهد بازيابي بخشي از توليد و درآمد از‌دست‌رفته در سال 1397 باشيم. برخي از شواهد و آمارها نيز مؤيد اين وضعيت هستند. به‌عنوان نمونه رياست بانک مرکزي به‌تازگی با استناد به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي درباره توليدات صنعتي شرکت‌هاي بورسي به اين موضوع اشاره کرده‌اند که رشد توليد صنعتي اين شرکت‌ها در شهريور در مقایسه با مرداد به ميزان 1/2 درصد مثبت بوده است. بر مبناي همين گزارش، از ابتداي سال 1398 روند رشد منفي
صنعتي، به طور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهريور مثبت شده است. دیگر گزارش‌ها و آمارها نيز نشان مي‌دهند که هرچند به طور محدود؛ اما در مجموع روند منفي گذشته متوقف شده و در برخي از موارد اوضاع بهبود يافته است. به‌عنوان مثال، اطلاعات بازار بورس نشان مي‌دهد تا پايان شهريور 1398، ارزش بازار اکثر صنايع بورسي در مقایسه با مرداد قبل به طور متوسط 12/73 درصد افزايش يافته است و تعداد محدودي از صنايع با رشد منفي ارزش مواجه بوده‌اند. همين‌طور به استثناي دو صنعت که بازدهي صفر داشته‌اند، بازده صنايع بورسي در مجموع 66/5 درصد بوده است. در مجموع در بازار سهام به ازاي هر سهم در اين مدت 889 ريال سود به دست آمده است که رقم بسيار مناسبي است و نشان مي‌دهد شرکت‌هاي بورسي در وضعيت سوددهي قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر، چشم‌انداز بازار بورس در مقایسه با سال قبل بهبود يافته است که اين امر را مي‌توان از افزايش متوسط نسبت قيمت به درآمد (P/E) از حدود 6 در پايان مرداد 1398 به 6/5 در پايان شهريور 1398 مشاهده کرد که نشان مي‌دهد تقاضا براي سهام شرکت‌ها افزايش يافته است. در واقع آمار شرکت‌هاي بورسي با آماري که از سوی رياست محترم بانک مرکزي
ارائه شده است، سازگاري دارد. در بخش صنعت نيز شاهد بهبودهايي در برخي از بخش‌ها هستيم؛ هرچند بر‌اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخي از بخش‌ها شاهد کاهش توليد در مرداد در مقایسه با تير 1398 هستيم (از‌جمله کاهش توليد سواري، اتوبوس، ميني‌بوس و ون، کمباين، تراکتور، داروي انساني، روغن‌نباتي، لاستيک خودرو، کارتن، نئوپان، سموم دفع آفات و...)؛ اما توليد انواع کاغذ (1/5 درصد)، محصولات پتروشيمي (7/5 درصد)، الياف و تاپس پلي‌استر (5 درصد) و چرم (2/5 درصد) در مرداد در مقایسه با تير افزايش يافته است. همچنين توليد فولاد خام (5/1 درصد)، آلومينا (7/4 درصد)، کاشي (9/0 درصد)، شيشه جام (2/8 درصد)، ظروف شيشه‌اي (2/6 درصد)، و چيني بهداشتي (5/1 درصد) در مرداد در مقایسه با تير افزايش يافته است. در همين مدت توليد محصولات شيميايي 9/3 درصد، آمونياک 19/2 درصد، اوره 25/5 درصد و اپوکسي رزين 80 درصد افزايش يافته است. در مجموع به نظر مي‌رسد که وضعيت توليد در اقتصاد ايران در حال پشت‌سر‌گذاشتن روند منفي و حرکت جزئي به سمت مثبت گرايش دارد. ذکر اين نکته نيز لازم است که اين ارقام به معناي جبران کاهش توليدات صنعتي نيست و هنوز اقتصاد ايران
به سطح سال 1396 بازنگشته است؛ اما همين که روند منفي آن کند شده و در برخي از بخش‌ها بهبودها و رشدهاي مثبتي مشاهده مي‌شود، بايد آن را به فال نيک گرفت. با توجه به موارد بيان‌شده، پرسش اساسي اين است که چشم‌انداز رشد اقتصادي در ماه‌هاي آينده و نيز سال 1399 چگونه است؟ به نظر مي‌رسد که اقتصاد ايران با چالش‌هايي روبه‌رو است که رشد اقتصادي و تداوم آن در گرو حل اين چالش‌هاست. اولين چالش اين است که اگر هم رشدي در ماه‌هاي اخير رخ داده باشد، اين رشد متوازن نيست و هنوز برخي از بخش‌ها، به‌ويژه بخش‌هاي صنعتي با مشکل روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، در فاصله تير تا مرداد 1398 توليد انواع سواري (29- درصد)، وانت (40.4- درصد)، کاميون کشنده (38- درصد)، تراکتور (28-درصد)، پودر شوينده (22- درصد)، کارتن (34- درصد)، سموم دفع آفات نباتي (15- درصد)، روغن موتور و صنعتي (12- درصد)، انواع تلويزيون (24-درصد) و يخچال و فريزر (12.8- درصد) با کاهش درخور‌توجه روبه‌رو بوده‌اند. اين نشان مي‌دهد براي تحقق رشد اقتصادي و تداوم آن بايد مشکلات برخي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي را رفع کرد. مسئله دوم چالش سرمايه‌گذاري است. درواقع نگاهي به روند
نرخ رشد سرمايه‌گذاري کشور نشان مي‌دهد که متناسب با رشد اقتصاد کشور، سرمايه‌گذاري افزايش نيافته است؛ برای مثال، بر‌اساس اطلاعات حساب‌هاي ملي ايران که ازسوی مرکز آمار ايران منتشر مي‌شود، در سال 1395 باوجود رشد قابل توجه اقتصادي (بيش از 12 درصد)، شاهد کاهش بيش از پنج درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بوديم. در سال 1396 رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص3/4 درصد بوده و در سال 1397 شاهد کاهش 5/6 درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور بوده‌ايم. در بخش صنعت، اگرچه در پنج ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش حدودا 30 درصدي ارزش جوازهاي تأسيس صادره سرمايه‌گذاري بوده‌ايم، اما اگر اين ارقام را بر حسب ارقام حقيقي محاسبه کنيم، با توجه به تورم 42 درصدي در همين مدت، شاهد کاهش 12 درصدي ارزش جوازهاي تأسيس صنعتي خواهیم بود. درباره پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز شاهد کاهش بيش از 41 درصدي در ارزش پروانه‌هاي بهره‌برداري در پنج ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 1397 بوده‌ايم که البته بخشي از آن به‌دليل تأثير قابل توجه بهره‌برداري از طرح ستاره خليج‌فارس در سال گذشته است که به‌تنهايي رقم بالايي را به خود اختصاص داده
است. با توجه به اين وضعيت، آمار و ارقام نشان مي‌دهد که چشم‌انداز مناسب و باثباتي براي سرمايه‌گذاري در کشور وجود ندارد و افق‌ها هنوز کوتاه‌مدت هستند. چالش مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد، وضعيت بودجه و کسري آن است. به هر حال با توجه به قطع تقريبا کامل درآمدهاي نفتي، بودجه با کسري قابل توجهي روبه‌رو است و تأمين اين کسري چالش بزرگ اقتصاد ايران است. از سوي ديگر، دولت برخي از تعهدات را در سال‌هاي قبل بر عهده گرفته که مي‌تواند آنها را کاهش دهد و منابع بيشتري براي تأمين کسري بودجه آزاد کند. مهم‌ترين اين تعهدات در زمينه يارانه‌هاست که عبارت‌اند از يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم. بر‌اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1398، مبلغ يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 411 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که رقم قابل توجهي است. همچنين دولت در همين تبصره مبلغ 49هزار ميليارد ريال را براي ايجاد دسترسي عادلانه به خدمات بهداشتي و درماني در نظر گرفته است.
دولت بايد در زمينه کاهش پوشش پرداخت يارانه نقدي و محدود‌کردن آن به گروه‌هايي که با احتمال بيشتر مستحق دريافت يارانه هستند تلاش کند. از سوي ديگر، مي‌توان با اصلاح قيمت سوخت بخش ديگري از منابع را آزاد کرد. با توجه به وضعيت فعلي، پيشنهاد مي‌شود که اصلاح قيمت سوخت تدريجي بوده و دولت از پرداخت يارانه نقدي بابت افزايش قيمت آن پرهيز كند. چالش ديگري که مي‌تواند روند بهبود اقتصادي را به تأخير بيندازد، بروز مجدد شوک‌هاي سياسي است. اگرچه در وضعيت فعلي سطح حساسيت اقتصاد ايران نسبت به شوک‌هاي سياسي در مقایسه با ابتداي سال 1397 کمتر است، با اين حال در‌صورتي‌که شوک سياسي مهمي به اقتصاد ايران وارد شود، مي‌تواند مشکلات جديدي براي اقتصاد ايران به وجود آورد. برای نمونه، افزايش تنش سياسي و نظامي در خليج فارس و افزايش احتمال درگيري نظامي يا خروج اروپا از برجام و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اتفاقاتي است که مي‌تواند دور جديدي از شوک به اقتصاد ايران ايجاد کند، هرچند بعيد است دامنه آن با آنچه در سال 1397 رخ داد، قابل مقايسه باشد. در نهايت، مشکلات مديريتي و اداري چالش مهمي هستند که مي‌توانند مانع رشد اقتصادي شوند. عدم تعيين
تکليف مديران اجرائي در زمان مناسب، معلق‌ماندن وضعيت اجراي برخي از طرح‌ها و سياست‌ها و شفاف‌نبودن موضع دولت و دستگاه‌هاي اجرائي درباره آنها، تغييرات مداوم پست‌ها و سمت‌هاي مديريتي و مواردي از اين دست همگي موجب بلاتکليفي اداري و مديريتي شده و خود مانع مهمي براي رشد اقتصادي خواهند بود. آمار و ارقام و برخي از نشانه‌ها مؤيد اين است که اقتصاد ايران در حال پشت‌سر‌گذاشتن رشد منفي و آغاز رشد محدود اقتصادي حداقل در برخي از بخش‌هاي اقتصادي است. با اين حال، برخي از چالش‌ها وجود دارند که بايد براي تداوم و تقويت اين روند به آنها پرداخته شود. از‌جمله اين چالش‌ها عبارت‌اند از: 1- تداوم مشکلات برخي از بخش‌ها و صنايع از‌جمله خودرو و قطعات، صنايع شيميايي، و لوازم خانگي. 2- عدم رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران حتي در سال‌هاي قبل از تحريم‌هاي اقتصادي که مي‌تواند رشد بلندمدت را تضعيف کند. 3- چالش کسري بودجه و تعهدات يارانه‌اي دولت از‌جمله يارانه‌هاي مستقيم نقدي، قيمت‌هاي سوخت يارانه‌اي و طرح تحول سلامت.4- احتمال بروز چالش‌هاي جديد سياسي که مي‌تواند شوک منفي ديگري به اقتصاد ايران وارد کند.
اقتصاد ايران از سال 1397 در شرايط خاصي قرار گرفته است. تحريم‌هاي اقتصادي و فشارهاي سياسي آمريکا همگي با هدف فرو‌ريختن اقتصاد ايران و در نهايت کسب منافع سياسي طراحي شدند. در نتيجه اين فشارها و شرايط، رشد اقتصادي در سال 1397 به رقم 4/9- درصد رسيد. در بين بخش‌هاي اقتصادي به ترتيب بخش استخراج نفت و گاز طبيعي با افت 13/9 درصدي و بخش صنعت با افت 6/5 درصدي ارزش‌افزوده روبه‌رو بودند که نشان مي‌دهد بيش از دیگر بخش‌هاي اقتصادي از اين شرايط آسيب ديده‌اند. با گذشتن از سال 1397 و بازيابي توان بانک مرکزي و دولت در کنترل بازار ارز و تثبيت شرايط اقتصادي، انتظار بر اين است که روند رو به افت رشد اقتصادي متوقف شده باشد و حتي شاهد بازيابي بخشي از توليد و درآمد از‌دست‌رفته در سال 1397 باشيم. برخي از شواهد و آمارها نيز مؤيد اين وضعيت هستند. به‌عنوان نمونه رياست بانک مرکزي به‌تازگی با استناد به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي درباره توليدات صنعتي شرکت‌هاي بورسي به اين موضوع اشاره کرده‌اند که رشد توليد صنعتي اين شرکت‌ها در شهريور در مقایسه با مرداد به ميزان 1/2 درصد مثبت بوده است. بر مبناي همين گزارش، از ابتداي سال 1398 روند رشد منفي
صنعتي، به طور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهريور مثبت شده است. دیگر گزارش‌ها و آمارها نيز نشان مي‌دهند که هرچند به طور محدود؛ اما در مجموع روند منفي گذشته متوقف شده و در برخي از موارد اوضاع بهبود يافته است. به‌عنوان مثال، اطلاعات بازار بورس نشان مي‌دهد تا پايان شهريور 1398، ارزش بازار اکثر صنايع بورسي در مقایسه با مرداد قبل به طور متوسط 12/73 درصد افزايش يافته است و تعداد محدودي از صنايع با رشد منفي ارزش مواجه بوده‌اند. همين‌طور به استثناي دو صنعت که بازدهي صفر داشته‌اند، بازده صنايع بورسي در مجموع 66/5 درصد بوده است. در مجموع در بازار سهام به ازاي هر سهم در اين مدت 889 ريال سود به دست آمده است که رقم بسيار مناسبي است و نشان مي‌دهد شرکت‌هاي بورسي در وضعيت سوددهي قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر، چشم‌انداز بازار بورس در مقایسه با سال قبل بهبود يافته است که اين امر را مي‌توان از افزايش متوسط نسبت قيمت به درآمد (P/E) از حدود 6 در پايان مرداد 1398 به 6/5 در پايان شهريور 1398 مشاهده کرد که نشان مي‌دهد تقاضا براي سهام شرکت‌ها افزايش يافته است. در واقع آمار شرکت‌هاي بورسي با آماري که از سوی رياست محترم بانک مرکزي
ارائه شده است، سازگاري دارد. در بخش صنعت نيز شاهد بهبودهايي در برخي از بخش‌ها هستيم؛ هرچند بر‌اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در برخي از بخش‌ها شاهد کاهش توليد در مرداد در مقایسه با تير 1398 هستيم (از‌جمله کاهش توليد سواري، اتوبوس، ميني‌بوس و ون، کمباين، تراکتور، داروي انساني، روغن‌نباتي، لاستيک خودرو، کارتن، نئوپان، سموم دفع آفات و...)؛ اما توليد انواع کاغذ (1/5 درصد)، محصولات پتروشيمي (7/5 درصد)، الياف و تاپس پلي‌استر (5 درصد) و چرم (2/5 درصد) در مرداد در مقایسه با تير افزايش يافته است. همچنين توليد فولاد خام (5/1 درصد)، آلومينا (7/4 درصد)، کاشي (9/0 درصد)، شيشه جام (2/8 درصد)، ظروف شيشه‌اي (2/6 درصد)، و چيني بهداشتي (5/1 درصد) در مرداد در مقایسه با تير افزايش يافته است. در همين مدت توليد محصولات شيميايي 9/3 درصد، آمونياک 19/2 درصد، اوره 25/5 درصد و اپوکسي رزين 80 درصد افزايش يافته است. در مجموع به نظر مي‌رسد که وضعيت توليد در اقتصاد ايران در حال پشت‌سر‌گذاشتن روند منفي و حرکت جزئي به سمت مثبت گرايش دارد. ذکر اين نکته نيز لازم است که اين ارقام به معناي جبران کاهش توليدات صنعتي نيست و هنوز اقتصاد ايران
به سطح سال 1396 بازنگشته است؛ اما همين که روند منفي آن کند شده و در برخي از بخش‌ها بهبودها و رشدهاي مثبتي مشاهده مي‌شود، بايد آن را به فال نيک گرفت. با توجه به موارد بيان‌شده، پرسش اساسي اين است که چشم‌انداز رشد اقتصادي در ماه‌هاي آينده و نيز سال 1399 چگونه است؟ به نظر مي‌رسد که اقتصاد ايران با چالش‌هايي روبه‌رو است که رشد اقتصادي و تداوم آن در گرو حل اين چالش‌هاست. اولين چالش اين است که اگر هم رشدي در ماه‌هاي اخير رخ داده باشد، اين رشد متوازن نيست و هنوز برخي از بخش‌ها، به‌ويژه بخش‌هاي صنعتي با مشکل روبه‌رو هستند. به‌عنوان مثال، در فاصله تير تا مرداد 1398 توليد انواع سواري (29- درصد)، وانت (40.4- درصد)، کاميون کشنده (38- درصد)، تراکتور (28-درصد)، پودر شوينده (22- درصد)، کارتن (34- درصد)، سموم دفع آفات نباتي (15- درصد)، روغن موتور و صنعتي (12- درصد)، انواع تلويزيون (24-درصد) و يخچال و فريزر (12.8- درصد) با کاهش درخور‌توجه روبه‌رو بوده‌اند. اين نشان مي‌دهد براي تحقق رشد اقتصادي و تداوم آن بايد مشکلات برخي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي را رفع کرد. مسئله دوم چالش سرمايه‌گذاري است. درواقع نگاهي به روند
نرخ رشد سرمايه‌گذاري کشور نشان مي‌دهد که متناسب با رشد اقتصاد کشور، سرمايه‌گذاري افزايش نيافته است؛ برای مثال، بر‌اساس اطلاعات حساب‌هاي ملي ايران که ازسوی مرکز آمار ايران منتشر مي‌شود، در سال 1395 باوجود رشد قابل توجه اقتصادي (بيش از 12 درصد)، شاهد کاهش بيش از پنج درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص بوديم. در سال 1396 رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص3/4 درصد بوده و در سال 1397 شاهد کاهش 5/6 درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در کشور بوده‌ايم. در بخش صنعت، اگرچه در پنج ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد افزايش حدودا 30 درصدي ارزش جوازهاي تأسيس صادره سرمايه‌گذاري بوده‌ايم، اما اگر اين ارقام را بر حسب ارقام حقيقي محاسبه کنيم، با توجه به تورم 42 درصدي در همين مدت، شاهد کاهش 12 درصدي ارزش جوازهاي تأسيس صنعتي خواهیم بود. درباره پروانه‌هاي بهره‌برداري نيز شاهد کاهش بيش از 41 درصدي در ارزش پروانه‌هاي بهره‌برداري در پنج ماهه نخست سال 1398 نسبت به مدت مشابه سال 1397 بوده‌ايم که البته بخشي از آن به‌دليل تأثير قابل توجه بهره‌برداري از طرح ستاره خليج‌فارس در سال گذشته است که به‌تنهايي رقم بالايي را به خود اختصاص داده
است. با توجه به اين وضعيت، آمار و ارقام نشان مي‌دهد که چشم‌انداز مناسب و باثباتي براي سرمايه‌گذاري در کشور وجود ندارد و افق‌ها هنوز کوتاه‌مدت هستند. چالش مهم ديگري که بايد به آن اشاره کرد، وضعيت بودجه و کسري آن است. به هر حال با توجه به قطع تقريبا کامل درآمدهاي نفتي، بودجه با کسري قابل توجهي روبه‌رو است و تأمين اين کسري چالش بزرگ اقتصاد ايران است. از سوي ديگر، دولت برخي از تعهدات را در سال‌هاي قبل بر عهده گرفته که مي‌تواند آنها را کاهش دهد و منابع بيشتري براي تأمين کسري بودجه آزاد کند. مهم‌ترين اين تعهدات در زمينه يارانه‌هاست که عبارت‌اند از يارانه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم. بر‌اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1398، مبلغ يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 411 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که رقم قابل توجهي است. همچنين دولت در همين تبصره مبلغ 49هزار ميليارد ريال را براي ايجاد دسترسي عادلانه به خدمات بهداشتي و درماني در نظر گرفته است.
دولت بايد در زمينه کاهش پوشش پرداخت يارانه نقدي و محدود‌کردن آن به گروه‌هايي که با احتمال بيشتر مستحق دريافت يارانه هستند تلاش کند. از سوي ديگر، مي‌توان با اصلاح قيمت سوخت بخش ديگري از منابع را آزاد کرد. با توجه به وضعيت فعلي، پيشنهاد مي‌شود که اصلاح قيمت سوخت تدريجي بوده و دولت از پرداخت يارانه نقدي بابت افزايش قيمت آن پرهيز كند. چالش ديگري که مي‌تواند روند بهبود اقتصادي را به تأخير بيندازد، بروز مجدد شوک‌هاي سياسي است. اگرچه در وضعيت فعلي سطح حساسيت اقتصاد ايران نسبت به شوک‌هاي سياسي در مقایسه با ابتداي سال 1397 کمتر است، با اين حال در‌صورتي‌که شوک سياسي مهمي به اقتصاد ايران وارد شود، مي‌تواند مشکلات جديدي براي اقتصاد ايران به وجود آورد. برای نمونه، افزايش تنش سياسي و نظامي در خليج فارس و افزايش احتمال درگيري نظامي يا خروج اروپا از برجام و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت اتفاقاتي است که مي‌تواند دور جديدي از شوک به اقتصاد ايران ايجاد کند، هرچند بعيد است دامنه آن با آنچه در سال 1397 رخ داد، قابل مقايسه باشد. در نهايت، مشکلات مديريتي و اداري چالش مهمي هستند که مي‌توانند مانع رشد اقتصادي شوند. عدم تعيين
تکليف مديران اجرائي در زمان مناسب، معلق‌ماندن وضعيت اجراي برخي از طرح‌ها و سياست‌ها و شفاف‌نبودن موضع دولت و دستگاه‌هاي اجرائي درباره آنها، تغييرات مداوم پست‌ها و سمت‌هاي مديريتي و مواردي از اين دست همگي موجب بلاتکليفي اداري و مديريتي شده و خود مانع مهمي براي رشد اقتصادي خواهند بود. آمار و ارقام و برخي از نشانه‌ها مؤيد اين است که اقتصاد ايران در حال پشت‌سر‌گذاشتن رشد منفي و آغاز رشد محدود اقتصادي حداقل در برخي از بخش‌هاي اقتصادي است. با اين حال، برخي از چالش‌ها وجود دارند که بايد براي تداوم و تقويت اين روند به آنها پرداخته شود. از‌جمله اين چالش‌ها عبارت‌اند از: 1- تداوم مشکلات برخي از بخش‌ها و صنايع از‌جمله خودرو و قطعات، صنايع شيميايي، و لوازم خانگي. 2- عدم رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران حتي در سال‌هاي قبل از تحريم‌هاي اقتصادي که مي‌تواند رشد بلندمدت را تضعيف کند. 3- چالش کسري بودجه و تعهدات يارانه‌اي دولت از‌جمله يارانه‌هاي مستقيم نقدي، قيمت‌هاي سوخت يارانه‌اي و طرح تحول سلامت.4- احتمال بروز چالش‌هاي جديد سياسي که مي‌تواند شوک منفي ديگري به اقتصاد ايران وارد کند.