کروناهاي اقتصاد ايران
حسين حقگو-کارشناس اقتصادي
ايران به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه خارجي، خودتحريمي‌هاي داخلي، قرار‌گرفتن در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و شيوع بيماري كرونا، هر روز با فشاری بيشتر بر اقتصاد مواجه بوده و مشكلات تنفسي آن حادتر مي‌شود. لازم است پيش از اينکه دير شود، سريع‌تر چاره‌اي اساسي انديشيد. نه‌فقط بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي و تجارب جهاني (كه بسيار ارزشمند و آموزنده‌اند)، بلكه حتي بر مبناي تجارب سه چهار دهه اخير كشورمان به‌روشني مي‌توان دريافت که راه خروج از اين وضعيت و رسيدن به ثبات و توسعه اقتصادي، جز از طريق ارتقای سرمايه اجتماعي در داخل، بهبود روابط و تعامل هوشمندانه در خارج و انجام اصلاحات اقتصادي مبتني بر علم روز و به‌كارگيري افراد شايسته در جايگاه سياست‌گذاري و اجرا ميسر نيست.تجارب تاريخي بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگي، به‌ویژه سال‌هاي 68 تا 72، دوران اصلاحات و به‌ويژه سال‌هاي 78 تا 83 و دوران اعتدال در سال‌هاي 93 تا 96، دم‌دست ماست تا با نگاهي حتي گذرا و سرسري، سياست‌هاي مناسب براي خروج از بحران‌هاي فعلي را از درون آنها استخراج کنیم و به كار ببنديم.در تمام اين دوره‌ها، شاهد افزايش نسبي آزادي‌هاي مشروع قانوني و حقوق شهروندي و فراهم‌آمدن امكان بحث و گفت‌وگو و نقد حاكميت و بهبود اعتماد و اطمينان اجتماعي، بسط مناسبات منطقه‌اي و گفت‌وگو با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و طرح ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها و تدوين و اجراي سياست‌هاي اصلاحي مبتني بر اقتصاد آزاد و رقابتي هستيم. در تمام اين دوره‌ها، به گواهي آمار و ارقام، بيشترين رشدهاي اقتصادي و صنعتي (از‌جمله رشد اقتصادي 5.8 و رشد صنعتي 10.6درصد در برنامه سوم توسعه سال‌هاي 1379-1383) و كاهش نرخ تورم و بي‌كاري و افزايش اميد اجتماعي را شاهديم.با وجود اين تجارب ارزشمند درخور اتكا، مشاهده مي‌شود اكنون متأسفانه جهت حركت، مخالف اين آموزه‌ها و اندوخته‌هاي تاريخي است؛ چگونگي رفتار با لوايح دولت درباره FATF، نحوه تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و ميزان درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه سال آتي، سه نمونه از اين دست اقدامات نسنجيده در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.
با وجود نظر تمام كارشناسان مستقل داخلي و ناظران خارجي و حتي قدرت‌هاي جهاني نظير روسيه و چين كه قرار‌گرفتن كشورمان در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را سبب افزايش فشارها به اقتصاد ايران و داراي تبعات و تأثيرات منفي بر مبادلات بانكي كشور ارزيابي كرده و سبب تنزل شديد جايگاه كشورمان در تعاملات جهاني و نزد نهادهاي بين‌المللي دانسته‌اند، متأسفانه اين همه مرکز توجه قرار نگرفت و چنان‌كه در بيانيه اخير دولت نيز آمده بود، دو لايحه مهم برنامه اقدام مالي «با گذشت يک سال، بدون تصميم‌گيري، مسکوت ماند». نهايت شد آنچه نبايد مي‌شد.
درباره انتخابات مجلس يازدهم نيز بر اساس ديدگاه ملي و نظريه‌هاي سياسي و جامعه‌شناختي كه برگزاري انتخاباتي پر‌شور و با حضور و مشاركت طبقات مختلف اجتماعي به‌خصوص طبقات تحصيل‌كرده شهري و جوانان، ضامن افزايش مقاومت در مقابل فشارهاي خارجي و ايجاد همبستگي و رضايت اجتماعي دانسته شده است، مسيري خلاف در پيش گرفته و يكي از پايين‌ترين مشاركت‌هاي انتخاباتي با 42 درصد در كل كشور و 25 درصد در پايتخت رقم زده شد.
در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي و بودجه‌ريزي براي سال آتي نيز اتكاي عمده بر ماليات قرار گرفت و افزايش حدود 20 هزار ميليارد توماني درآمدهاي اين رديف نسبت به سال گذشته (از 175 به 195 هزار ميليارد تومان) از سوي دولت پيشنهاد شد كه در فضاي بس نامناسب كسب‌و‌كار (رتبه 128) و شرايط ركود شديد و رشد منفي هفت‌درصدي در 9 ماه امسال و تداوم اين نزول رشد اقتصادي به درجاتي در سال آينده، در تضاد با منطق اقتصادي و رضايت اجتماعي است.
متأسفانه اين اشتباهات راهبردي -رابطه مخدوش با جامعه و جهان، نزول سياست‌گذاري اقتصادي و...- همچون ويروس كرونا، توان روحي، فكري و فيزيكي جامعه را بيش از پيش فرسوده و تحليل برده و قدرت ملي را آسيب‌پذيرتر کرده است؛
چاره‌اي بايد انديشيد پيش از آنكه بيش از اين دير شود.
ايران به واسطه تحريم‌هاي ظالمانه خارجي، خودتحريمي‌هاي داخلي، قرار‌گرفتن در فهرست سياه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و شيوع بيماري كرونا، هر روز با فشاری بيشتر بر اقتصاد مواجه بوده و مشكلات تنفسي آن حادتر مي‌شود. لازم است پيش از اينکه دير شود، سريع‌تر چاره‌اي اساسي انديشيد. نه‌فقط بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي و تجارب جهاني (كه بسيار ارزشمند و آموزنده‌اند)، بلكه حتي بر مبناي تجارب سه چهار دهه اخير كشورمان به‌روشني مي‌توان دريافت که راه خروج از اين وضعيت و رسيدن به ثبات و توسعه اقتصادي، جز از طريق ارتقای سرمايه اجتماعي در داخل، بهبود روابط و تعامل هوشمندانه در خارج و انجام اصلاحات اقتصادي مبتني بر علم روز و به‌كارگيري افراد شايسته در جايگاه سياست‌گذاري و اجرا ميسر نيست.تجارب تاريخي بعد از جنگ و آغاز دوران سازندگي، به‌ویژه سال‌هاي 68 تا 72، دوران اصلاحات و به‌ويژه سال‌هاي 78 تا 83 و دوران اعتدال در سال‌هاي 93 تا 96، دم‌دست ماست تا با نگاهي حتي گذرا و سرسري، سياست‌هاي مناسب براي خروج از بحران‌هاي فعلي را از درون آنها استخراج کنیم و به كار ببنديم.در تمام اين دوره‌ها، شاهد افزايش نسبي آزادي‌هاي مشروع قانوني و حقوق شهروندي و فراهم‌آمدن امكان بحث و گفت‌وگو و نقد حاكميت و بهبود اعتماد و اطمينان اجتماعي، بسط مناسبات منطقه‌اي و گفت‌وگو با قدرت‌هاي بزرگ جهاني و طرح ايده گفت‌وگوي تمدن‌ها و تدوين و اجراي سياست‌هاي اصلاحي مبتني بر اقتصاد آزاد و رقابتي هستيم. در تمام اين دوره‌ها، به گواهي آمار و ارقام، بيشترين رشدهاي اقتصادي و صنعتي (از‌جمله رشد اقتصادي 5.8 و رشد صنعتي 10.6درصد در برنامه سوم توسعه سال‌هاي 1379-1383) و كاهش نرخ تورم و بي‌كاري و افزايش اميد اجتماعي را شاهديم.با وجود اين تجارب ارزشمند درخور اتكا، مشاهده مي‌شود اكنون متأسفانه جهت حركت، مخالف اين آموزه‌ها و اندوخته‌هاي تاريخي است؛ چگونگي رفتار با لوايح دولت درباره FATF، نحوه تأييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس و ميزان درآمدهاي مالياتي در قانون بودجه سال آتي، سه نمونه از اين دست اقدامات نسنجيده در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي است.
با وجود نظر تمام كارشناسان مستقل داخلي و ناظران خارجي و حتي قدرت‌هاي جهاني نظير روسيه و چين كه قرار‌گرفتن كشورمان در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي را سبب افزايش فشارها به اقتصاد ايران و داراي تبعات و تأثيرات منفي بر مبادلات بانكي كشور ارزيابي كرده و سبب تنزل شديد جايگاه كشورمان در تعاملات جهاني و نزد نهادهاي بين‌المللي دانسته‌اند، متأسفانه اين همه مرکز توجه قرار نگرفت و چنان‌كه در بيانيه اخير دولت نيز آمده بود، دو لايحه مهم برنامه اقدام مالي «با گذشت يک سال، بدون تصميم‌گيري، مسکوت ماند». نهايت شد آنچه نبايد مي‌شد.
درباره انتخابات مجلس يازدهم نيز بر اساس ديدگاه ملي و نظريه‌هاي سياسي و جامعه‌شناختي كه برگزاري انتخاباتي پر‌شور و با حضور و مشاركت طبقات مختلف اجتماعي به‌خصوص طبقات تحصيل‌كرده شهري و جوانان، ضامن افزايش مقاومت در مقابل فشارهاي خارجي و ايجاد همبستگي و رضايت اجتماعي دانسته شده است، مسيري خلاف در پيش گرفته و يكي از پايين‌ترين مشاركت‌هاي انتخاباتي با 42 درصد در كل كشور و 25 درصد در پايتخت رقم زده شد.
در حوزه سياست‌گذاري اقتصادي و بودجه‌ريزي براي سال آتي نيز اتكاي عمده بر ماليات قرار گرفت و افزايش حدود 20 هزار ميليارد توماني درآمدهاي اين رديف نسبت به سال گذشته (از 175 به 195 هزار ميليارد تومان) از سوي دولت پيشنهاد شد كه در فضاي بس نامناسب كسب‌و‌كار (رتبه 128) و شرايط ركود شديد و رشد منفي هفت‌درصدي در 9 ماه امسال و تداوم اين نزول رشد اقتصادي به درجاتي در سال آينده، در تضاد با منطق اقتصادي و رضايت اجتماعي است.
متأسفانه اين اشتباهات راهبردي -رابطه مخدوش با جامعه و جهان، نزول سياست‌گذاري اقتصادي و...- همچون ويروس كرونا، توان روحي، فكري و فيزيكي جامعه را بيش از پيش فرسوده و تحليل برده و قدرت ملي را آسيب‌پذيرتر کرده است؛
چاره‌اي بايد انديشيد پيش از آنكه بيش از اين دير شود.