نقض حقوق شهروندي در نحوه شناسايي و درمان کرونا ميان مسئولان و مردم عادي
کرونا و برخوردهای دوگانه
وحيده کريمي : تعداد قربانيان و مبتلايان به ويروس کرونا در حال افزايش است و دسترسي به درمان و تشخيص کرونا نيز به همان نسبت براي افراد عادي جامعه دور از دسترس است. درحاليکه تهيه ماسک و الکل و مواد ضدعفوني‌کننده همچنان ناياب است و تست کرونا فقط براي افراد با علائم شديد بيماري چون تنگي نفس، سرفه‌هاي خشک و تب بالاي 38 درجه امکان دارد (آن هم با امکان تشخيص در تهران)، مسئولان کشور بدون کوچک‌ترين علائمي مانند اعضاي شوراي شهر تهران هر چند بار که لازم بدانند تست کرونا مي‌دهند. از سوي ديگر مسئولاني چون نمايندگان مجلس از بابت لوازم بهداشتي هم که با توزيع به‌موقع بهره‌مند شده‌اند، مانند مردم عادي درگير خريد از بازار سياه و قيمت‌هاي نجومي نيستند. البته فقط خود مسئولان نيستند که از اين مواهب برخوردارند، جالب است که تمامي اعضاي خانواده و نزديکان آنها نيز مشمول اين تست و حمايت‌هاي بهداشتي خاص شده‌اند و به راحتي هم در فضاي مجازي اين تبعيض ناروا را چونان برتري بر ساير افراد جامعه منتشر مي‌کنند. برخي از اين مسئولان هم که مبتلا به کرونا شده‌اند، در قرنطينه خانگي هستند و يک تيم متخصص درماني در اين روزهاي سخت و
دشوار جامعه پزشکي مسئول رسيدگي روزانه به آنهاست. برخي هم هنوز مشخص نشده است در چه محلي در قرنطينه قرار دارند و فقط مي‌دانيم در بيمارستان‌هاي دولتي معرفي‌شده براي درمان کرونا نيستند. درست است که سلامتي حق همه افراد است و افراد مسئول هم بايد به دنبال درمان خود باشند اما مقام و منصب داشتن به هيچ عنوان به معناي والاتربودن ارزش جان فردي نسبت به بقيه نبوده و نبايد باشد، حداقل در حکومتي اسلامي نبايد اين‌گونه باشد.اين تبعيض‌ها در حالي رخ داده‌اند که طبق قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي خلاف اصل مهم حمايت از حقوق شهروندان بوده و مي‌تواند تبعات قضائي هم در صورت پيگيري داشته باشد.
همه دولتمردان در برابر افرادي که بر اثر تبعيض درماني جان خود را از دست مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند
پيمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح ابعاد حقوقي تبعيض در شناسايي و درمان مبتلايان به کرونا در کشور گفت: يکي از اصول بنيادين بشر که حتي از طريق تصويب قانون در پارلمان‌هاي کشورهاي مختلف قابل سلب‌کردن از مردم نيست، حق داشتن بهداشت عمومي، فردي و اجتماعي شهروندان است.
اين حقوق‌دان ادامه داد: همه دولت‌ها و حکومت‌ها موظف هستند بهداشت همگاني را به صورت رايگان براي همه شهروندان تحت تابعيت آن حکومت اجرا کنند. در همين راستا فصل سوم قانون اساسي بر لزوم رعايت اين وظيفه و مسئوليت دولت در قبال همه شهروندان ايراني تصريح کرده و همچنين در يک اصل ديگر به لزوم بيمه همگاني بهداشتي براي برخورداري همه شهروندان از خدمات درماني و بهداشتي و پزشکي از طريق بيمه اجباري تکليف کرده است.
وي خاطرنشان کرد: اصولي که متأسفانه با وجود گذشت ساليان سال از سوي دولت‌هاي مختلف انتخابي به اجرا درنيامده و بهداشت عمومي شهروندي و بيمه اجباري همگاني که جزء تکاليف قانون اساسي دولت است، تاکنون محقق نشده و بسياري از شهروندان چه در شهرها و چه در روستاها از خدمات رايگان بهداشتي و درماني در شرايط برابر و مساوي با ساير شهروندان برخوردار نبوده و نيستند. متأسفانه اين معضل بزرگ در قضيه شيوع ويروس کرونا ملموس‌تر و عيني‌تر شده است. عطار افزود: با وجود اينکه دولت موظف به ارائه خدمات درماني و آزمايش احتمال داشتن بيماري براي عموم مردم است بنابر دلايل نامشخصي اين امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي و ويروس‌شناسي در اختيار همه شهروندان به صورت يکسان و برابر قرار داده نشده است.
وي با نقد عملکرد دولت توضيح داد: اين عملکرد دولت مصداق بارز و آشکار تبعيض در رعايت حقوق شهروندان به ويژه در حقوق فطري و بنيادين بهداشت و درمان است که متأسفانه در برخي مسئولان نيز اين تبعيض اعمال شده و مورد اعتراض آحاد مردم در رسانه‌هاي گروهي و فضاي مجازي قرار گرفته است.
نتيجه آنکه دولت وظيفه دارد بر ا‌ساس اعلاميه حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي و سياسي که به همه آنها ملحق شده است و نيز اصول قانون اساسي در‌خصوص نظارت و کنترل و درمان همه شهروندان ايراني، اعم از مسئول يا شهروند عادي، يکسان عمل کرده و از هرچه امکانات حتی امکانات محدود (به علت تحريم‌ها) دارد، براي همه بهره‌برداري کند و چنانچه بر اثر تبعيض ايجاد‌شده بين مردم و مسئولان، يک شهروند به علت کمبود و تبعيض رخداده درمان نشده و اين درمان‌نشدن منجر به مرگ او و همچنين مبتلا‌شدن افراد مرتبط با وي شود، همه دولتمردان شرعا و قانونا در اين خصوص مسئوليت تضامني دارند.
مسئولان کشور برتري را حق ذاتي خودشان مي‌دانند
عباس عبدي، تحليلگر مسائل اجتماعي، پيش از اين به ايرنا گفته بود: نگاه تبعيض‌آميز براي مسئولان کشور و عزيزتر‌دانستن جان آنها زياد ديده مي‌شود؛ نه از زاويه‌اي که تبعيض قائل باشند، نه، آنها اصلا فکر نمي‌کنند که اين تبعيض است. آنها اين‌طور فکر مي‌کنند که اين تفاوت‌ها جزء حقوق آنهاست و همین خطرناک است. مسئولان کشور برتري را حق ذاتي خودشان مي‌دانند و حاصل اين وضعيت، بي‌اعتمادي مضاعف به آنهاست. اهميت اين قضيه اينجاست. مسئولان کشور منتظر توصيه‌ها و پيشنهادهاي من و شما نيستند. درحاليکه اين حجم از مطالب در اين مملکت و در رسانه‌ها نوشته مي‌شود، آنها اساسا کاري به اين چيزها ندارند.
تبعيض‌هاي رخداده براي مقابله با کرونا نقض قانون اساسي است
مريم‌سادات موسوي، کارشناس حقوقي، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: با مدنظر قرار‌دادن تشکيل ستاد مبارزه با ويروس کرونا و تأکيدهاي مسئولان اجرائي و قضائي، همچنان ما شاهد اعمال تبعيض‌آميز بين مسئولان و شهروندان از حيث دادن امتيازاتي مانند گرفتن تست از آنها هستيم؛ درحاليکه از شهروندان حتي با وجود نشانه‌هايي از ويروس، تست گرفته نمي‌شود. همچنين تعطيلي مجلس شوراي اسلامي به همراه اعطاي پک لوازم بهداشتي مانند ماسک، دستکش و ژل ضدعفوني‌کننده، آن‌هم درحاليکه اين اقلام براي مردم ناياب يا دست‌کم کمياب و با قيمتي گزاف و ناعادلانه است، نمونه ديگري از اين شکاف و تبعيض محسوب می‌شود.
اين حقوق‌دان خاطرنشان کرد: اين کنش‌هاي انجام‌شده برخلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسي است: «دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مي‌باشد». همچنين بند ششم از اصل سوم قانون اساسي، يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد، خودكامگي و انحصار‌طلبي مقرر كرده است؛ بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد، ملت ايران باهم برابر و يكسان بوده و هيچ‌كس را بر ديگري امتيازي نيست و تمام مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيچ‌كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت شود يا خود را برتر از ديگران بداند. وي افزود: ولي اين روزها تعطيلي مجلس درحاليکه ادارات، شهرداري‌ها و ديگر ارگان‌هاي دولتي و خصوصي برقرار هستند، با اصل تساوي قانون اساسي مغاير است که گويا نشان از اين حقيقت تلخ داد که شهروندان مثل هميشه بايد خود اقدام کنند و نهايت ايمني و نگهداري را از خود داشته و نکات بهداشت فردي را رعايت کنند تا علاوه بر هزينه‌هاي سنگين اقلام بهداشتي و درماني، گرفتار هزينه‌هاي احتمالي انتقال بيماري به ديگران و مسئوليت‌هاي ناشي
از آن نشوند.
آنچه مسلم است، این است که در شرايط سخت اين روزها، وجود چنين تبعيض‌هايي اعتماد عمومي را با چالش مواجهه کرده است و ادامه چنين روندي مي‌تواند به صدمات جبران‌ناپذيري منجر شود. از اين رو، اتخاذ تصميم‌هاي منطقي و حمايت از همه مردم جامعه، چه غني چه فقير و چه مسئول، چه فرد معمولي، بايد جدي گرفته شده و با چنين تبعيض‌هايي برخورد شود.
وحيده کريمي : تعداد قربانيان و مبتلايان به ويروس کرونا در حال افزايش است و دسترسي به درمان و تشخيص کرونا نيز به همان نسبت براي افراد عادي جامعه دور از دسترس است. درحاليکه تهيه ماسک و الکل و مواد ضدعفوني‌کننده همچنان ناياب است و تست کرونا فقط براي افراد با علائم شديد بيماري چون تنگي نفس، سرفه‌هاي خشک و تب بالاي 38 درجه امکان دارد (آن هم با امکان تشخيص در تهران)، مسئولان کشور بدون کوچک‌ترين علائمي مانند اعضاي شوراي شهر تهران هر چند بار که لازم بدانند تست کرونا مي‌دهند. از سوي ديگر مسئولاني چون نمايندگان مجلس از بابت لوازم بهداشتي هم که با توزيع به‌موقع بهره‌مند شده‌اند، مانند مردم عادي درگير خريد از بازار سياه و قيمت‌هاي نجومي نيستند. البته فقط خود مسئولان نيستند که از اين مواهب برخوردارند، جالب است که تمامي اعضاي خانواده و نزديکان آنها نيز مشمول اين تست و حمايت‌هاي بهداشتي خاص شده‌اند و به راحتي هم در فضاي مجازي اين تبعيض ناروا را چونان برتري بر ساير افراد جامعه منتشر مي‌کنند. برخي از اين مسئولان هم که مبتلا به کرونا شده‌اند، در قرنطينه خانگي هستند و يک تيم متخصص درماني در اين روزهاي سخت و
دشوار جامعه پزشکي مسئول رسيدگي روزانه به آنهاست. برخي هم هنوز مشخص نشده است در چه محلي در قرنطينه قرار دارند و فقط مي‌دانيم در بيمارستان‌هاي دولتي معرفي‌شده براي درمان کرونا نيستند. درست است که سلامتي حق همه افراد است و افراد مسئول هم بايد به دنبال درمان خود باشند اما مقام و منصب داشتن به هيچ عنوان به معناي والاتربودن ارزش جان فردي نسبت به بقيه نبوده و نبايد باشد، حداقل در حکومتي اسلامي نبايد اين‌گونه باشد.اين تبعيض‌ها در حالي رخ داده‌اند که طبق قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي خلاف اصل مهم حمايت از حقوق شهروندان بوده و مي‌تواند تبعات قضائي هم در صورت پيگيري داشته باشد.
همه دولتمردان در برابر افرادي که بر اثر تبعيض درماني جان خود را از دست مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند
پيمان حاج محمودعطار در گفت‌وگو با «شرق» در توضيح ابعاد حقوقي تبعيض در شناسايي و درمان مبتلايان به کرونا در کشور گفت: يکي از اصول بنيادين بشر که حتي از طريق تصويب قانون در پارلمان‌هاي کشورهاي مختلف قابل سلب‌کردن از مردم نيست، حق داشتن بهداشت عمومي، فردي و اجتماعي شهروندان است.
اين حقوق‌دان ادامه داد: همه دولت‌ها و حکومت‌ها موظف هستند بهداشت همگاني را به صورت رايگان براي همه شهروندان تحت تابعيت آن حکومت اجرا کنند. در همين راستا فصل سوم قانون اساسي بر لزوم رعايت اين وظيفه و مسئوليت دولت در قبال همه شهروندان ايراني تصريح کرده و همچنين در يک اصل ديگر به لزوم بيمه همگاني بهداشتي براي برخورداري همه شهروندان از خدمات درماني و بهداشتي و پزشکي از طريق بيمه اجباري تکليف کرده است.
وي خاطرنشان کرد: اصولي که متأسفانه با وجود گذشت ساليان سال از سوي دولت‌هاي مختلف انتخابي به اجرا درنيامده و بهداشت عمومي شهروندي و بيمه اجباري همگاني که جزء تکاليف قانون اساسي دولت است، تاکنون محقق نشده و بسياري از شهروندان چه در شهرها و چه در روستاها از خدمات رايگان بهداشتي و درماني در شرايط برابر و مساوي با ساير شهروندان برخوردار نبوده و نيستند. متأسفانه اين معضل بزرگ در قضيه شيوع ويروس کرونا ملموس‌تر و عيني‌تر شده است. عطار افزود: با وجود اينکه دولت موظف به ارائه خدمات درماني و آزمايش احتمال داشتن بيماري براي عموم مردم است بنابر دلايل نامشخصي اين امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي و ويروس‌شناسي در اختيار همه شهروندان به صورت يکسان و برابر قرار داده نشده است.
وي با نقد عملکرد دولت توضيح داد: اين عملکرد دولت مصداق بارز و آشکار تبعيض در رعايت حقوق شهروندان به ويژه در حقوق فطري و بنيادين بهداشت و درمان است که متأسفانه در برخي مسئولان نيز اين تبعيض اعمال شده و مورد اعتراض آحاد مردم در رسانه‌هاي گروهي و فضاي مجازي قرار گرفته است.
نتيجه آنکه دولت وظيفه دارد بر ا‌ساس اعلاميه حقوق بشر و ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اجتماعي و سياسي که به همه آنها ملحق شده است و نيز اصول قانون اساسي در‌خصوص نظارت و کنترل و درمان همه شهروندان ايراني، اعم از مسئول يا شهروند عادي، يکسان عمل کرده و از هرچه امکانات حتی امکانات محدود (به علت تحريم‌ها) دارد، براي همه بهره‌برداري کند و چنانچه بر اثر تبعيض ايجاد‌شده بين مردم و مسئولان، يک شهروند به علت کمبود و تبعيض رخداده درمان نشده و اين درمان‌نشدن منجر به مرگ او و همچنين مبتلا‌شدن افراد مرتبط با وي شود، همه دولتمردان شرعا و قانونا در اين خصوص مسئوليت تضامني دارند.
مسئولان کشور برتري را حق ذاتي خودشان مي‌دانند
عباس عبدي، تحليلگر مسائل اجتماعي، پيش از اين به ايرنا گفته بود: نگاه تبعيض‌آميز براي مسئولان کشور و عزيزتر‌دانستن جان آنها زياد ديده مي‌شود؛ نه از زاويه‌اي که تبعيض قائل باشند، نه، آنها اصلا فکر نمي‌کنند که اين تبعيض است. آنها اين‌طور فکر مي‌کنند که اين تفاوت‌ها جزء حقوق آنهاست و همین خطرناک است. مسئولان کشور برتري را حق ذاتي خودشان مي‌دانند و حاصل اين وضعيت، بي‌اعتمادي مضاعف به آنهاست. اهميت اين قضيه اينجاست. مسئولان کشور منتظر توصيه‌ها و پيشنهادهاي من و شما نيستند. درحاليکه اين حجم از مطالب در اين مملکت و در رسانه‌ها نوشته مي‌شود، آنها اساسا کاري به اين چيزها ندارند.
تبعيض‌هاي رخداده براي مقابله با کرونا نقض قانون اساسي است
مريم‌سادات موسوي، کارشناس حقوقي، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: با مدنظر قرار‌دادن تشکيل ستاد مبارزه با ويروس کرونا و تأکيدهاي مسئولان اجرائي و قضائي، همچنان ما شاهد اعمال تبعيض‌آميز بين مسئولان و شهروندان از حيث دادن امتيازاتي مانند گرفتن تست از آنها هستيم؛ درحاليکه از شهروندان حتي با وجود نشانه‌هايي از ويروس، تست گرفته نمي‌شود. همچنين تعطيلي مجلس شوراي اسلامي به همراه اعطاي پک لوازم بهداشتي مانند ماسک، دستکش و ژل ضدعفوني‌کننده، آن‌هم درحاليکه اين اقلام براي مردم ناياب يا دست‌کم کمياب و با قيمتي گزاف و ناعادلانه است، نمونه ديگري از اين شکاف و تبعيض محسوب می‌شود.
اين حقوق‌دان خاطرنشان کرد: اين کنش‌هاي انجام‌شده برخلاف بند نهم اصل سوم قانون اساسي است: «دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مكلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مي‌باشد». همچنين بند ششم از اصل سوم قانون اساسي، يكي ديگر از وظايف دولت را محو هرگونه استبداد، خودكامگي و انحصار‌طلبي مقرر كرده است؛ بنابراين بر مبناي آنچه گفته شد، ملت ايران باهم برابر و يكسان بوده و هيچ‌كس را بر ديگري امتيازي نيست و تمام مردم ايران در برابر قانون مساوي و برابر بوده و هيچ‌كس حق ندارد مانع حمايت قانون از حقوق آحاد ملت شود يا خود را برتر از ديگران بداند. وي افزود: ولي اين روزها تعطيلي مجلس درحاليکه ادارات، شهرداري‌ها و ديگر ارگان‌هاي دولتي و خصوصي برقرار هستند، با اصل تساوي قانون اساسي مغاير است که گويا نشان از اين حقيقت تلخ داد که شهروندان مثل هميشه بايد خود اقدام کنند و نهايت ايمني و نگهداري را از خود داشته و نکات بهداشت فردي را رعايت کنند تا علاوه بر هزينه‌هاي سنگين اقلام بهداشتي و درماني، گرفتار هزينه‌هاي احتمالي انتقال بيماري به ديگران و مسئوليت‌هاي ناشي
از آن نشوند.
آنچه مسلم است، این است که در شرايط سخت اين روزها، وجود چنين تبعيض‌هايي اعتماد عمومي را با چالش مواجهه کرده است و ادامه چنين روندي مي‌تواند به صدمات جبران‌ناپذيري منجر شود. از اين رو، اتخاذ تصميم‌هاي منطقي و حمايت از همه مردم جامعه، چه غني چه فقير و چه مسئول، چه فرد معمولي، بايد جدي گرفته شده و با چنين تبعيض‌هايي برخورد شود.