|

خودروسازان در برابر واسطه‌هاي بازار خودرو چه کرده‌اند؟

9 اقدام سايپا براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو

قيمت و قيمت‌گذاري خودرو علاوه‌بر جذابيت‌هاي رسانه‌اي و اقبال مخاطبان از اخبار آن، در سال‌هاي اخير محل اظهارنظرهاي گوناگون و حتي مناقشه‌هاي فراواني نيز بوده است. در همين راستا و در‌حالي‌که قيمت خودروهاي ساخت داخل بيش از يک سال است که ثابت مانده و خودروسازان افزايشي در بهاي محصولات خود نداشته‌اند، اما قيمت‌ها در بازار آزاد، مسير صعودي داشته‌اند. جدا از شرايط و قواعد پيچيده و گاه عجيبي که بر تعيين قيمت خودروها در بازار کشور حاکم است، اصول ابتدایي اقتصاد، حاکي از آن است که قيمت زماني افزايش مي‌يابد که تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد و تعداد درخواست‌ها براي خريد محصول بيشتر از خودروهايي باشد که به بازار عرضه مي‌شود. اين شرايط در يک سال گذشته در بازار خودروی ايران هم حاکم بوده و بحران خودروسازي پس از اثرگذاري تحريم‌هاي نيمه دوم سال 97، توليد و عرضه را تا يک‌سوم کاهش داد و بي‌ثباتي بازار از همان روزها آغاز شد. آمار نشان مي‌دهد در آذر و دي‌ماه 97 مجموع تيراژ توليد در دو خودروساز بزرگ ايران به‌زحمت به هزار دستگاه در روز مي‌رسيد؛ در‌حالي‌که اين عدد در شرايط عادي نزديک به چهار هزار خودرو در روز بوده است.
پيش‌فروش هم‌زمان با تهديدهاي تحريمي
نخستين نشانه‌هاي بحران در بازار خودرو از همين‌جا بروز کرد؛ چرا‌که مديران و تصميم‌گيران وقت صنعت خودرو، با وجود تهديدها و خط‌نشان‌کشي‌هاي آمريکا براي خروج از برجام و اجراي دوباره تحريم‌ها، تمهيدي براي مقابله با آن درنظر نگرفتند و به صورت شگفت‌انگيزي، پيش‌فروش محصولات را براساس همان شرايط غيرتحريمي ادامه دادند. چالش‌برانگيزتر آنکه، فروش محصولات مشترک با شرکاي خارجي نيز به‌صورت گسترده در دستور کار خودروسازان قرار داشت؛ محصولاتي که پس از خروج شرکت‌هاي اروپایي و حتي چيني از ايران امکان توليد آنها و ايفاي تعهدات ديگر وجود نداشت و موجي از نارضايتي‌ها، اعتراض‌ها و تجمعات ازسوی خريداران اين محصولات به راه افتاد. بماند که گروهي از فرصت‌طلبان و آنان که منافع شخصي يا گروهي خود را در تخريب و تخطئه صنعت خودرو مي‌ديدند نيز بر اين موج سوار شده و آب به آسياب اين اعتراض‌ها مي‌ريختند.
سليماني سايپا را با 540هزار تعهد تحويل گرفت
به هر روي، خودروسازان کشور واپسين ماه‌هاي سال 97 را با توليدي اندک در برابر تعهدات فراوان سپري کردند و تأخير در تحويل خودروهاي فروخته‌شده ازسوی مديران قبلي، به مهم‌ترين چالش تيم‌هاي مديريتي جديد به‌ويژه در گروه خودروسازي سايپا تبديل شد. به گفته سيدجواد سليماني، در بهمن ماه گذشته که او سکان هدايت سايپا را در دست گرفت، 540 هزار تعهد در اين گروه خودروسازي وجود داشته است. بيش از نيم ميليون خودروي فروخته‌شده ازسوی مديران قبلي در حالي بود که توليد نيز به کمترين ميزان رسيده بود و از اين توليد، تعداد قابل توجهي هم به‌صورت ناقص و با کمبود قطعه توليد و در پارکينگ‌ها پارک مي‌شد! تلفيق خودروهاي ناقص، مشتريان ناراضي و عطش شب عيد بازار خودرو به‌هيچ‌وجه نمي‌توانست شرايط مساعد و مناسبي را فراهم کند.
خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي
خودروسازان براي عبور از اين گذرگاه سخت نياز به راهکارهاي اساسي، برنامه‌هاي کوتاه‌مدت براي مديريت بحران و احتمالا راهبردهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي جلوگيري از تکرار اين شرايط داشتند. گفته مي‌شود سيدجواد سليماني، مديرعامل گروه سايپا در نخستين روزهاي حضور خود در اين گروه به مديرانش گفته است که «خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي» و از همکارانش خواسته تا براساس اين اصل، برنامه‌ريزي دقيق و اصولي را در دستور کار خود قرار دهند. او در نخستين گام با همراهي قطعه‌سازان به تقويت زنجيره تأمين سايپا پرداخت و نتيجه اين رويکرد در سايپا اين بود که توليد از نخستين ماه‌هاي سال98 به نزديک دو هزار دستگاه در روز رسيد. برنامه ميان‌مدت سليماني و سايپا کاهش وابستگي خطوط توليد به قطعات خارجي بود و در اجراي آن «پويش ملي بومي‌سازي قطعات خودرو» را اجرا کردند. سليماني براي بلندمدت هم تنوع و تحول در سبد محصولات سايپا را در دستور کار قرار داد. خروج پرايد به عنوان پرتيراژترين و در‌عين‌حال پرحاشيه‌‌ترين محصول دو دهه اخير سايپا، جراحي بزرگ نارنجي بود و جايگزيني محصولات جديد در سطح کيفي و امکانات بالا تکميل‌کننده اين پازل مديريتي. حالا پس از يک سال از روزهاي بحراني، سايپا محصولاتي را براي بازديد رياست‌جمهوري و هيئت دولت به حياط پاستور مي‌برد که نخستين پيام آن، «تحول بزرگ» است.
کوچ سهمگين نقدينگي به بازار خودرو
با وجود اقداماتي که خودروسازان براي مديريت بحران در توليد و عرضه انجام دادند اما ايجاد اختلاف در بهاي کارخانه و قيمت بازار، باعث شد تا خودرو خواهان پيدا کند. از سوي ديگر، بحران‌هاي بازار سکه و ارز نيز باعث شده بود بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط با معاملات اين حوزه، محدوديت‌هايي ايجاد کنند. از اين‌رو، سرمايه‌هاي خرد موجود در سطح جامعه از بازار سکه و ارز صرافي‌ها فاصله گرفت. مسکن هم که سرمايه‌گذاري کلان به شمار مي‌آمد و قدرت نقدشوندگي اندک آن، جذابيتي را براي حضور و ورود سرمايه‌هاي خرد و ميليوني نداشت. بورس و بازار سرمايه نيز به‌دليل تخصصي‌بودن، اقبالي از‌سوي عامه مردم به خود نديد و در نتيجه، نقدينگي موجود در سطح جامعه «دربست؛ بازار خودرو» را فرياد کشيد. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با يکي از روزنامه‌ها، از کوچ نقدينگي دوهزار و 200 هزار ميليارد توماني به سمت بازار خودرو و ساير کالاها خبر داده است! بررسي اين روند در يک سال گذشته از يک روند ناميمون حکايت دارد، چرا‌که هر چه ورود اين نقدينگي به بازار بيشتر مي‌شد، تقاضا براي خريد خودرو نيز فزوني داشت و عرضه بيشتر از قبل در برابر تقاضا سر فرود مي‌آورد. بر‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا به افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها در بازار منجر مي‌شد و واسطه‌گري، دسترسي مصرف‌کننده واقعي به کالايي به نام خودرو را محدود و محدودتر مي‌کرد. نکته تأسف‌برانگيز ديگر آنکه اختلاف قيمت قابل توجه در بازار آزاد، باعث شد تا برخي از مشترياني که در ابتدا با نيت خريد و استفاده شخصي، اقدام به خريد خودرو کرده‌اند نيز براي کسب سود، فروشنده خودرو شوند و با سود حاصل از آن، سوداي ثبت‌نام و سودي ديگر در سر بپرورانند. از اعلام عدد دقيق به‌دليل جلوگيري از ايجاد جو رواني در سطح جامعه خودداري مي‌کنيم اما آمارهاي محرمانه اعلام‌شده حکايت از آن دارد که در بهمن‌ماه 98 ورود چند ميليون آي.پي (کاربر) به سايت فروش اينترنتي محصولات دو خودروساز ثبت شده است، حال آنکه تعداد خودروهاي قابل عرضه (فروش) در اين ماه به صد هزار دستگاه نيز نمي‌رسيده است.
خودروسازان در برابر واسطه‌گري چه کرده‌اند؟
نظارت بر بازار و چاره‌انديشي براي تنش‌هاي بازار در حيطه اختيارات و وظايف خودروسازان نيست و متوليان ديگري دارد اما ساپيا و ايران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترين توليدکنندگان خودروی کشور، همواره تلاش کرده‌اند براي تنظيم اين بازار نقش‌آفريني کنند، تلاشي که بيشتر در حوزه‌هاي درون‌بنگاهي خلاصه شده و مديريت عوامل بيروني مؤثر بر بازار، خارج از توان آنها بوده است. «عرضه» خودرو، اگر نگوييم تنهاترين اما دست‌کم مهم‌ترين ابزار نقش‌آفريني خودروسازان داخلي در تنظيم بازار بوده است. هر چند برخي منتقدان و رسانه‌ها گاهي خودروسازان را به عدم عرضه مناسب با هدف افزايش قيمت‌ها در بازار متهم مي‌کنند اما يک عامل منطقي و يک گزينه آماري مي‌تواند خودروسازان را از اين اتهام مبرا کند؛ نخست آنکه افزايش قيمت‌ها در بازار در شرايطي که بهاي محصولات خودروسازان از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ثابت مانده و روي يک عدد مشخص يخ بسته است! هيچ سود و منفعت مالي را براي آنان به دنبال نخواهد داشت، بلکه به دليل افزايش تقاضا و سخت‌شدن دسترسي مصرف‌کننده واقعي به محصولات، نارضايتي مشتري و لطمه‌خوردن به تصوير ذهني جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين، آمارهاي رسمي اعلام‌شده از تيراژ توليد و ميزان عرضه و تحويل خودرو به مشتريان در سال 98 نيز نشان مي‌دهد گروه خودروسازي سايپا حتي بيش از ميزان توليدي خود، خودرو به مشتريان تحويل داده است. اين ميزان بيشتر تحويل نسبت به توليد ناشي از تکميل تحويل خودروهاي ناقص توليدشده در اواخر سال 97 به مشتريان بوده است که در کل، گوياي اين واقعيت است که سايپا در حد توان خود براي افزايش عرضه خودرو به بازار تلاش کرده است.
9 راهکار سايپايي براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو
علاوه بر افزايش عرضه و تلاش براي متعادل‌کردن عرضه و تقاضا، خودروسازان اعلام کرده‌اند در فروش‌هاي اینترنتي خود هم به دنبال اين هستند که راه‌هايي را پيش بگيرند که تا حد امکان، کار براي نقش‌آفريني واسطه‌ها و دلالان سخت شود. آن‌طور که گروه خودروسازي سايپا اعلام کرده، آنها 9 راهکار را براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو در پيش گرفته‌اند. نارنجي‌ها در ابتدا براي هر کد ملي، سهميه يک ثبت نام را در نظر گرفتند، به اين معنا که هر کد ملي در هر 18 ماه فقط يک بار مي‌تواند از سايپا خودرو بخرد. اقدام بعدي سايپايي‌ها، همسان‌سازي بانک اطلاعات مشتريان خود با خريداران خودروهاي ايران‌خودرو بود تا اين محدوديت براي آنها هم اعمال شود و کساني که در 18ماهه گذشته از ايران‌خودرو، خريد داشته‌اند نيز نتوانند در طرح‌هاي فروش اينترنتي سايپا ثبت نام کنند. ‌اجراي محدوديت ثبت نام براي افراد زير 18 سال نيز از ديگر اقدامات سايپا بوده است تا واسطه‌ها نتوانند با کد ملي کودکان و نوجوانان اقدام به ثبت نام در طرح‌هاي فروش و پيش‌فروش سايپا کنند. علاوه بر اين اقدامات در حوزه‌هاي کد ملي و سن ثبت نام‌کنندگان، سايپا محدوديت‌هايي نيز به لحاظ جغرافيايي در نظر گرفته که مهم‌ترين آنها يکسان‌بودن کد پستي ثبت‌نام‌کننده و نمايندگي در يک استان است. به عبارت ديگر، کد پستي مشتري و نمايندگي عرضه‌کننده خودرو بايد در يک استان باشد. با اعمال اين محدوديت، واسطه‌ها نمي‌توانند سهميه نمايندگي‌هاي ساير استان‌ها را اشغال کنند. گروه خودروسازي سايپا براي کاهش نقش‌آفريني واسطه‌ها، تمهيداتي نيز در زمان ثبت نام انديشيده است. از آنجا که برخي افراد با طراحي برنامه‌هاي نرم‌افزاري، سعي مي‌کنند فرايند واردکردن اطلاعات در فرم‌هاي اينترنتي ثبت نام را با سرعت بيشتري طي کنند، سايپا در فرايند ثبت‌نام‌هاي خود در چند مرحله واردکردن کدهاي امنيتي موسوم به کپچا و ريکپچاي را گنجانده است. اين کدها کاملا متغير بوده و کاربر الزاما بايد آنها را به صورت دستي و هوشمند وارد کند و امکان گنجاندن آنها در برنامه‌هاي نرم‌افزاري وجود ندارد. علاوه بر اين، واحد فناوري اطلاعات سايپا ترتيبي اتخاذ کرده تا بخش‌هاي واردکردن اطلاعات فرد ثبت نام‌ کننده متغير باشد؛ به اين معنا که از محل‌هاي ورود نام، نام خانوادگي، نام پدر، کد ملي و... لزوما به همين ترتيب و به صورت ثابت نباشد و در هر بار ورود به صفحه ثبت نام ترتيب متفاوتي داشته باشد. گذشته از شش راهکار ذکرشده، گروه خودروسازي سايپا سه تمهيد ديگر هم براي پس از ثبت نام انديشيده تا واسطه‌ها نتوانند از اختلاف قيمت‌ها در بازار سودجويي کنند. سايپا امکان صلح و انتقال حواله پس از ثبت نام به فرد ديگر را غيرفعال کرده‌ و خريداران نمي‌توانند امتياز ثبت نام خود را به فرد ديگري بفروشند. همچنين آنها به فرد ثبت نام کننده نيز اجازه نمي‌دهند پس از تکميل فرايند ثبت نام، اطلاعات درج‌شده قبلي را ويرايش کنند و به نام شخص ديگري تغيير دهند. نهمين اقدام سايپايي‌ها نيز به مرحله پس از خريد و تحويل خودرو برمي‌گردد. اقدامي که مستلزم صرف بودجه و اعتبار هم بود اما سايپا در شرايط سخت تأمين نقدينگي، به جان خريد تا گامي در جهت تأمين رضايت مشتريان برداشته باشد. اين گروه خودروسازي در فروش‌هاي فوري ماه‌هاي اخير خود، تسهيلات چهار تا 10 ميليون‌توماني براي برخي محصولات خود در نظر گرفت تا به واسطه اين تسهيلات، سند خودرو را تا يک سال در رهن شرکت نگه دارد. با اين روش، خريدار عملا تا يک سال نمي‌تواند خودرو را بفروشد.
در انتظار کاهش
و آخر اينکه با وجود اين اقدامات، واسطه‌گري در بازار خودرو به صفر نرسيده و تقاضاي کاذب فراواني در بازار وجود دارد. با وجود این، در يکي، دو هفته اخير شاهد توقف التهاب و افزايش حباب قيمت‌ها بوديم و در برخي محصولات کاهش چند ميليوني قيمت را نيز شاهد بوديم. به نظر مي‌رسد با اقدامات خودروسازان در حوزه‌هاي مختلف و گذار از التهاب بازار هميشه داغ اسفند، آرامش بيشتري بر اين بازار حاکم شود. حال آنکه واسطه‌هايي که در ماه‌هاي گذشته خودروها را به اميد فروش در شب عيد و سودهاي آن‌چناني، نگه داشته‌اند، مي‌دانند اگر اين محصولات را تا هفته سوم اسفند نفروشند، خودروها روي دستشان مي‌ماند و در بازار راکد بهار خريداري براي آن وجود ندارد؛ به‌ویژه اينکه خودرو مدل سال گذشته خواهد شد!

قيمت و قيمت‌گذاري خودرو علاوه‌بر جذابيت‌هاي رسانه‌اي و اقبال مخاطبان از اخبار آن، در سال‌هاي اخير محل اظهارنظرهاي گوناگون و حتي مناقشه‌هاي فراواني نيز بوده است. در همين راستا و در‌حالي‌که قيمت خودروهاي ساخت داخل بيش از يک سال است که ثابت مانده و خودروسازان افزايشي در بهاي محصولات خود نداشته‌اند، اما قيمت‌ها در بازار آزاد، مسير صعودي داشته‌اند. جدا از شرايط و قواعد پيچيده و گاه عجيبي که بر تعيين قيمت خودروها در بازار کشور حاکم است، اصول ابتدایي اقتصاد، حاکي از آن است که قيمت زماني افزايش مي‌يابد که تقاضا بر عرضه پيشي بگيرد و تعداد درخواست‌ها براي خريد محصول بيشتر از خودروهايي باشد که به بازار عرضه مي‌شود. اين شرايط در يک سال گذشته در بازار خودروی ايران هم حاکم بوده و بحران خودروسازي پس از اثرگذاري تحريم‌هاي نيمه دوم سال 97، توليد و عرضه را تا يک‌سوم کاهش داد و بي‌ثباتي بازار از همان روزها آغاز شد. آمار نشان مي‌دهد در آذر و دي‌ماه 97 مجموع تيراژ توليد در دو خودروساز بزرگ ايران به‌زحمت به هزار دستگاه در روز مي‌رسيد؛ در‌حالي‌که اين عدد در شرايط عادي نزديک به چهار هزار خودرو در روز بوده است.
پيش‌فروش هم‌زمان با تهديدهاي تحريمي
نخستين نشانه‌هاي بحران در بازار خودرو از همين‌جا بروز کرد؛ چرا‌که مديران و تصميم‌گيران وقت صنعت خودرو، با وجود تهديدها و خط‌نشان‌کشي‌هاي آمريکا براي خروج از برجام و اجراي دوباره تحريم‌ها، تمهيدي براي مقابله با آن درنظر نگرفتند و به صورت شگفت‌انگيزي، پيش‌فروش محصولات را براساس همان شرايط غيرتحريمي ادامه دادند. چالش‌برانگيزتر آنکه، فروش محصولات مشترک با شرکاي خارجي نيز به‌صورت گسترده در دستور کار خودروسازان قرار داشت؛ محصولاتي که پس از خروج شرکت‌هاي اروپایي و حتي چيني از ايران امکان توليد آنها و ايفاي تعهدات ديگر وجود نداشت و موجي از نارضايتي‌ها، اعتراض‌ها و تجمعات ازسوی خريداران اين محصولات به راه افتاد. بماند که گروهي از فرصت‌طلبان و آنان که منافع شخصي يا گروهي خود را در تخريب و تخطئه صنعت خودرو مي‌ديدند نيز بر اين موج سوار شده و آب به آسياب اين اعتراض‌ها مي‌ريختند.
سليماني سايپا را با 540هزار تعهد تحويل گرفت
به هر روي، خودروسازان کشور واپسين ماه‌هاي سال 97 را با توليدي اندک در برابر تعهدات فراوان سپري کردند و تأخير در تحويل خودروهاي فروخته‌شده ازسوی مديران قبلي، به مهم‌ترين چالش تيم‌هاي مديريتي جديد به‌ويژه در گروه خودروسازي سايپا تبديل شد. به گفته سيدجواد سليماني، در بهمن ماه گذشته که او سکان هدايت سايپا را در دست گرفت، 540 هزار تعهد در اين گروه خودروسازي وجود داشته است. بيش از نيم ميليون خودروي فروخته‌شده ازسوی مديران قبلي در حالي بود که توليد نيز به کمترين ميزان رسيده بود و از اين توليد، تعداد قابل توجهي هم به‌صورت ناقص و با کمبود قطعه توليد و در پارکينگ‌ها پارک مي‌شد! تلفيق خودروهاي ناقص، مشتريان ناراضي و عطش شب عيد بازار خودرو به‌هيچ‌وجه نمي‌توانست شرايط مساعد و مناسبي را فراهم کند.
خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي
خودروسازان براي عبور از اين گذرگاه سخت نياز به راهکارهاي اساسي، برنامه‌هاي کوتاه‌مدت براي مديريت بحران و احتمالا راهبردهاي ميان‌مدت و بلندمدت براي جلوگيري از تکرار اين شرايط داشتند. گفته مي‌شود سيدجواد سليماني، مديرعامل گروه سايپا در نخستين روزهاي حضور خود در اين گروه به مديرانش گفته است که «خودروسازي يعني هنر برنامه‌ريزي» و از همکارانش خواسته تا براساس اين اصل، برنامه‌ريزي دقيق و اصولي را در دستور کار خود قرار دهند. او در نخستين گام با همراهي قطعه‌سازان به تقويت زنجيره تأمين سايپا پرداخت و نتيجه اين رويکرد در سايپا اين بود که توليد از نخستين ماه‌هاي سال98 به نزديک دو هزار دستگاه در روز رسيد. برنامه ميان‌مدت سليماني و سايپا کاهش وابستگي خطوط توليد به قطعات خارجي بود و در اجراي آن «پويش ملي بومي‌سازي قطعات خودرو» را اجرا کردند. سليماني براي بلندمدت هم تنوع و تحول در سبد محصولات سايپا را در دستور کار قرار داد. خروج پرايد به عنوان پرتيراژترين و در‌عين‌حال پرحاشيه‌‌ترين محصول دو دهه اخير سايپا، جراحي بزرگ نارنجي بود و جايگزيني محصولات جديد در سطح کيفي و امکانات بالا تکميل‌کننده اين پازل مديريتي. حالا پس از يک سال از روزهاي بحراني، سايپا محصولاتي را براي بازديد رياست‌جمهوري و هيئت دولت به حياط پاستور مي‌برد که نخستين پيام آن، «تحول بزرگ» است.
کوچ سهمگين نقدينگي به بازار خودرو
با وجود اقداماتي که خودروسازان براي مديريت بحران در توليد و عرضه انجام دادند اما ايجاد اختلاف در بهاي کارخانه و قيمت بازار، باعث شد تا خودرو خواهان پيدا کند. از سوي ديگر، بحران‌هاي بازار سکه و ارز نيز باعث شده بود بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ذي‌ربط با معاملات اين حوزه، محدوديت‌هايي ايجاد کنند. از اين‌رو، سرمايه‌هاي خرد موجود در سطح جامعه از بازار سکه و ارز صرافي‌ها فاصله گرفت. مسکن هم که سرمايه‌گذاري کلان به شمار مي‌آمد و قدرت نقدشوندگي اندک آن، جذابيتي را براي حضور و ورود سرمايه‌هاي خرد و ميليوني نداشت. بورس و بازار سرمايه نيز به‌دليل تخصصي‌بودن، اقبالي از‌سوي عامه مردم به خود نديد و در نتيجه، نقدينگي موجود در سطح جامعه «دربست؛ بازار خودرو» را فرياد کشيد. دبير انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با يکي از روزنامه‌ها، از کوچ نقدينگي دوهزار و 200 هزار ميليارد توماني به سمت بازار خودرو و ساير کالاها خبر داده است! بررسي اين روند در يک سال گذشته از يک روند ناميمون حکايت دارد، چرا‌که هر چه ورود اين نقدينگي به بازار بيشتر مي‌شد، تقاضا براي خريد خودرو نيز فزوني داشت و عرضه بيشتر از قبل در برابر تقاضا سر فرود مي‌آورد. بر‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضا به افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها در بازار منجر مي‌شد و واسطه‌گري، دسترسي مصرف‌کننده واقعي به کالايي به نام خودرو را محدود و محدودتر مي‌کرد. نکته تأسف‌برانگيز ديگر آنکه اختلاف قيمت قابل توجه در بازار آزاد، باعث شد تا برخي از مشترياني که در ابتدا با نيت خريد و استفاده شخصي، اقدام به خريد خودرو کرده‌اند نيز براي کسب سود، فروشنده خودرو شوند و با سود حاصل از آن، سوداي ثبت‌نام و سودي ديگر در سر بپرورانند. از اعلام عدد دقيق به‌دليل جلوگيري از ايجاد جو رواني در سطح جامعه خودداري مي‌کنيم اما آمارهاي محرمانه اعلام‌شده حکايت از آن دارد که در بهمن‌ماه 98 ورود چند ميليون آي.پي (کاربر) به سايت فروش اينترنتي محصولات دو خودروساز ثبت شده است، حال آنکه تعداد خودروهاي قابل عرضه (فروش) در اين ماه به صد هزار دستگاه نيز نمي‌رسيده است.
خودروسازان در برابر واسطه‌گري چه کرده‌اند؟
نظارت بر بازار و چاره‌انديشي براي تنش‌هاي بازار در حيطه اختيارات و وظايف خودروسازان نيست و متوليان ديگري دارد اما ساپيا و ايران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترين توليدکنندگان خودروی کشور، همواره تلاش کرده‌اند براي تنظيم اين بازار نقش‌آفريني کنند، تلاشي که بيشتر در حوزه‌هاي درون‌بنگاهي خلاصه شده و مديريت عوامل بيروني مؤثر بر بازار، خارج از توان آنها بوده است. «عرضه» خودرو، اگر نگوييم تنهاترين اما دست‌کم مهم‌ترين ابزار نقش‌آفريني خودروسازان داخلي در تنظيم بازار بوده است. هر چند برخي منتقدان و رسانه‌ها گاهي خودروسازان را به عدم عرضه مناسب با هدف افزايش قيمت‌ها در بازار متهم مي‌کنند اما يک عامل منطقي و يک گزينه آماري مي‌تواند خودروسازان را از اين اتهام مبرا کند؛ نخست آنکه افزايش قيمت‌ها در بازار در شرايطي که بهاي محصولات خودروسازان از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ثابت مانده و روي يک عدد مشخص يخ بسته است! هيچ سود و منفعت مالي را براي آنان به دنبال نخواهد داشت، بلکه به دليل افزايش تقاضا و سخت‌شدن دسترسي مصرف‌کننده واقعي به محصولات، نارضايتي مشتري و لطمه‌خوردن به تصوير ذهني جامعه را نيز به دنبال خواهد داشت. علاوه بر اين، آمارهاي رسمي اعلام‌شده از تيراژ توليد و ميزان عرضه و تحويل خودرو به مشتريان در سال 98 نيز نشان مي‌دهد گروه خودروسازي سايپا حتي بيش از ميزان توليدي خود، خودرو به مشتريان تحويل داده است. اين ميزان بيشتر تحويل نسبت به توليد ناشي از تکميل تحويل خودروهاي ناقص توليدشده در اواخر سال 97 به مشتريان بوده است که در کل، گوياي اين واقعيت است که سايپا در حد توان خود براي افزايش عرضه خودرو به بازار تلاش کرده است.
9 راهکار سايپايي براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو
علاوه بر افزايش عرضه و تلاش براي متعادل‌کردن عرضه و تقاضا، خودروسازان اعلام کرده‌اند در فروش‌هاي اینترنتي خود هم به دنبال اين هستند که راه‌هايي را پيش بگيرند که تا حد امکان، کار براي نقش‌آفريني واسطه‌ها و دلالان سخت شود. آن‌طور که گروه خودروسازي سايپا اعلام کرده، آنها 9 راهکار را براي مقابله با واسطه‌گري در بازار خودرو در پيش گرفته‌اند. نارنجي‌ها در ابتدا براي هر کد ملي، سهميه يک ثبت نام را در نظر گرفتند، به اين معنا که هر کد ملي در هر 18 ماه فقط يک بار مي‌تواند از سايپا خودرو بخرد. اقدام بعدي سايپايي‌ها، همسان‌سازي بانک اطلاعات مشتريان خود با خريداران خودروهاي ايران‌خودرو بود تا اين محدوديت براي آنها هم اعمال شود و کساني که در 18ماهه گذشته از ايران‌خودرو، خريد داشته‌اند نيز نتوانند در طرح‌هاي فروش اينترنتي سايپا ثبت نام کنند. ‌اجراي محدوديت ثبت نام براي افراد زير 18 سال نيز از ديگر اقدامات سايپا بوده است تا واسطه‌ها نتوانند با کد ملي کودکان و نوجوانان اقدام به ثبت نام در طرح‌هاي فروش و پيش‌فروش سايپا کنند. علاوه بر اين اقدامات در حوزه‌هاي کد ملي و سن ثبت نام‌کنندگان، سايپا محدوديت‌هايي نيز به لحاظ جغرافيايي در نظر گرفته که مهم‌ترين آنها يکسان‌بودن کد پستي ثبت‌نام‌کننده و نمايندگي در يک استان است. به عبارت ديگر، کد پستي مشتري و نمايندگي عرضه‌کننده خودرو بايد در يک استان باشد. با اعمال اين محدوديت، واسطه‌ها نمي‌توانند سهميه نمايندگي‌هاي ساير استان‌ها را اشغال کنند. گروه خودروسازي سايپا براي کاهش نقش‌آفريني واسطه‌ها، تمهيداتي نيز در زمان ثبت نام انديشيده است. از آنجا که برخي افراد با طراحي برنامه‌هاي نرم‌افزاري، سعي مي‌کنند فرايند واردکردن اطلاعات در فرم‌هاي اينترنتي ثبت نام را با سرعت بيشتري طي کنند، سايپا در فرايند ثبت‌نام‌هاي خود در چند مرحله واردکردن کدهاي امنيتي موسوم به کپچا و ريکپچاي را گنجانده است. اين کدها کاملا متغير بوده و کاربر الزاما بايد آنها را به صورت دستي و هوشمند وارد کند و امکان گنجاندن آنها در برنامه‌هاي نرم‌افزاري وجود ندارد. علاوه بر اين، واحد فناوري اطلاعات سايپا ترتيبي اتخاذ کرده تا بخش‌هاي واردکردن اطلاعات فرد ثبت نام‌ کننده متغير باشد؛ به اين معنا که از محل‌هاي ورود نام، نام خانوادگي، نام پدر، کد ملي و... لزوما به همين ترتيب و به صورت ثابت نباشد و در هر بار ورود به صفحه ثبت نام ترتيب متفاوتي داشته باشد. گذشته از شش راهکار ذکرشده، گروه خودروسازي سايپا سه تمهيد ديگر هم براي پس از ثبت نام انديشيده تا واسطه‌ها نتوانند از اختلاف قيمت‌ها در بازار سودجويي کنند. سايپا امکان صلح و انتقال حواله پس از ثبت نام به فرد ديگر را غيرفعال کرده‌ و خريداران نمي‌توانند امتياز ثبت نام خود را به فرد ديگري بفروشند. همچنين آنها به فرد ثبت نام کننده نيز اجازه نمي‌دهند پس از تکميل فرايند ثبت نام، اطلاعات درج‌شده قبلي را ويرايش کنند و به نام شخص ديگري تغيير دهند. نهمين اقدام سايپايي‌ها نيز به مرحله پس از خريد و تحويل خودرو برمي‌گردد. اقدامي که مستلزم صرف بودجه و اعتبار هم بود اما سايپا در شرايط سخت تأمين نقدينگي، به جان خريد تا گامي در جهت تأمين رضايت مشتريان برداشته باشد. اين گروه خودروسازي در فروش‌هاي فوري ماه‌هاي اخير خود، تسهيلات چهار تا 10 ميليون‌توماني براي برخي محصولات خود در نظر گرفت تا به واسطه اين تسهيلات، سند خودرو را تا يک سال در رهن شرکت نگه دارد. با اين روش، خريدار عملا تا يک سال نمي‌تواند خودرو را بفروشد.
در انتظار کاهش
و آخر اينکه با وجود اين اقدامات، واسطه‌گري در بازار خودرو به صفر نرسيده و تقاضاي کاذب فراواني در بازار وجود دارد. با وجود این، در يکي، دو هفته اخير شاهد توقف التهاب و افزايش حباب قيمت‌ها بوديم و در برخي محصولات کاهش چند ميليوني قيمت را نيز شاهد بوديم. به نظر مي‌رسد با اقدامات خودروسازان در حوزه‌هاي مختلف و گذار از التهاب بازار هميشه داغ اسفند، آرامش بيشتري بر اين بازار حاکم شود. حال آنکه واسطه‌هايي که در ماه‌هاي گذشته خودروها را به اميد فروش در شب عيد و سودهاي آن‌چناني، نگه داشته‌اند، مي‌دانند اگر اين محصولات را تا هفته سوم اسفند نفروشند، خودروها روي دستشان مي‌ماند و در بازار راکد بهار خريداري براي آن وجود ندارد؛ به‌ویژه اينکه خودرو مدل سال گذشته خواهد شد!

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها