|

حكم ديوان براي دلالان سكه و ارز

شرق: هيئت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري شنبه همين هفته (10اسفند 98) با تأييد نحوه اخذ ماليات از سکه و ارز از سوی سازمان مالياتي، شکايت ابطال دستورالعمل اين موضوع را كه از سوي طيف گسترده‌اي از متشاكيان و خريداران سكه و ارز مطرح شده بود، رد کرد. با اين اوصاف، هر فردي كه در زمان پيش‌فروش سكه از بانك مركزي، بيش از 20 سكه خريداري كرده بود، در يك طرح طبقه‌بندي، مشمول ماليات بر سرمايه خواهد شد. اين امر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي ديگر قابل اتكا نيست، مي‌تواند راهكار مناسبي باشد؛ اما شاكيان مطرح مي‌كنند كه چرا قبل از پيش‌فروش سكه از سوي بانك مركزي، چنين موضوعي مطرح نشده بود. اين در حالي است كه در همان بحبوحه‌ها، بازار سكه زير فشار هجوم خريداران دچار التهاب شديدي شد و سكه در بازار آزاد، روند صعودي به خود گرفت. التهاب بازار ارز و سكه در ماه‌هاي پاياني سال ۹۶ و روزهاي آغاز سال ۹۷، سبب شد مسئولان به بهانه آرام‌كردن بازار، دست به تصميم‌هاي ناگهاني بزنند كه در نهايت منجر به حراج 60 تن از ذخاير طلاي كشور شد. پيش‌فروش سکه از همين تصميمات بود که اگرچه براي کنترل قيمت انجام شد، اما نتيجه آن مانند تجربه سال ۹۱ موفقيت‌آميز نبود. تفاوت بيش از يك‌ميليون‌توماني نرخ پيش‌فروش سكه در بازار آتي سهام با بازار آزاد، آن‌قدر زياد بود كه حتي ولي‌اله سيف، رئيس كل وقت بانك مركزي از حسن روحاني، رئيس‌جمهوری، تقاضاي توقف پيش‌فروش سكه را کرد. بااین‌حال، اين توقف زماني انجام شد كه حدود 60 تن از ذخاير طلاي كشور كه به‌عنوان پشتوانه بانك مركزي تلقي مي‌شد، چوب حراج خورده بود و در نهايت سلطان‌هاي سكه را راهي بازار پرالتهاب سكه كرد. مرداد سال جاری غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، در نقد اين اقدام گفته بود: «۶۰ تن طلا در بازارها ريخته مي‌شود و عده‌اي خاص، تعداد زيادي را خريداري مي‌کنند و اين افراد ميلياردها تومان تسهيلات که بايد از طريق بانک‌ها در اختيار توليدکننده قرار بگيرد، اخذ کرده و طلا مي‌خرند که در گام دوم انقلاب بايد به‌طور جدی از آن جلوگيري شود».
غایبان دستورالعمل مالياتي
هرچند تأييديه ديوان عدالت اداري بر اخذ ماليات از خريداران بالاي 20 سكه، اقدامي مطلوب محسوب مي‌شود، اما آنچه شايد بتوان به‌عنوان نقد بر اين دستورالعمل مالياتي وارد كرد، مشمول‌شدن خريداران سكه از سوي بانك مركزي است و افرادي را كه از بازار آزاد اقدام به خريد سكه كرده‌اند، شامل نمي‌شود. در اين صورت، سؤال اين است كه چگونه سيستم نظارتي بنا دارد كنترل‌هاي خود را در اين بخش نيز بيازمايد؟ با توجه به اينكه علت اعدام وحيد مظلومين، سلطان سكه، به‌عنوان مفسد في‌الارض، خريداري دو تن سكه از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه خود در سطح بازار بود، توقع مي‌رفت در اين زمينه نيز چاره‌انديشي شود.‌ماجرا از آن قرار است كه سازمان امور مالياتي خرداد سال جاري دستورالعملي را براي دريافت ماليات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌هاي 96 و 97 تهران تهيه کرد که نشان مي‌داد با توجه به نوسان شديد ارز و تفاوت قيمت زياد، افرادي که در اين در حوزه فعاليت داشتند، مشمول پرداخت ماليات هستند. پس از آن واکنش‌هاي متعددي از سوي ذي‌نفعان مطرح شد و كار به شكايت به ديوان عدالت اداري كشيد.‌در همان زمان، نادر جنتي، معاون وقت ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، با اشاره به تلاش برخي افراد به‌منظور ايجاد تشکيک در قانوني‌نبودن اخذ ماليات از دريافت‌کنندگان سکه، به فارس گفته بود: «طبق بند ۲ ماده يک قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر شخص حقيقي و طبق بند ۴ اين ماده هر شخص حقوقي که درآمد تحصيل كند، مشمول ماليات است».‌رونق سفته‌بازي و دلالي در بازارهاي ارز، سكه، ملك و خودرو از يك سو و كاهش شديد درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، سبب شد تا سازمان امور مالياتي در مرداد همين امسال بنا بر دستور رئيس‌جمهور به اين عرصه ورود كند. سيدکامل تقوي‌نژاد، رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي، از تشکيل کارگروه ويژه برخورد مالياتي قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده بود. حالا با وجود شكايت‌هاي گسترده افراد و درخواست ابطال دستورالعمل سازمان امور مالياتي کشور مبني بر اخذ ماليات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ حوزه تهران، ديوان عدالت اداري به اين درخواست رأي نداد. با وجود اینكه از تاريخ صدور اين حكم تا 20 روز مهلت براي درخواست تجديدنظر وجود دارد، بايد ديد آيا اين رأي قطعي خواهد شد يا خير.
دريافت ماليات از سكه و ارز ضروري است
كامران ندري، مدير گروه سابق بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: دريافت ماليات از سرمايه سال‌‌هاست كه در ايران مطرح شده و از منظر اقتصادي اقدام درستي است و هرچقدر رقم اين ماليات بالاتر در نظر گرفته شود، مي‌تواند روي انگيزه‌هاي سوداگري و سفته‌بازي تأثيرگذارتر باشد.‌ندري با اشاره به انگيزه شاكيان مي‌افزايد: آنچه شاكيان مطرح مي‌كنند، ‌‌اين مسئله است كه بايد اين ماليات را از قبل اعلام مي‌كرديد نه اينكه پس از خريد سكه و ارز، مشمول پرداخت ماليات شويم كه در اين رابطه از منظر حقوقي نظري ندارم، اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه مبلغي كه تعيين شده، با توجه به منفعتي كه دارندگان سكه كسب كرده‌اند، مبلغ درخور اعتنايي نيست.
مضاف بر آنكه رقم ماليات دريافتي مقطوع است؛ درحالي‌كه بايد بر اساس افزايش قيمتي فرد به‌عنوان منفعت كسب‌كرده، در نظر گرفته مي‌شد و همين اقدام نيز تاحدودي نشان مي‌دهد دولت با آنها كنار آمده است.
اين كارشناس اما به اين دستورالعمل نقد ديگري هم وارد مي‌داند: دريافت اين ماليات صرفا از كساني است كه سكه را از بانك مركزي تحويل گرفته‌اند. به اين معنا كه اگر كسي اين سكه‌ها را از بازار آزاد خريداري كرده باشد، مشمول پرداخت اين ماليات نمي‌شود كه اين نكته به‌عنوان نقصان اين دستورالعمل مالياتي به شمار مي‌رود.
او مي‌افزايد: به عقيده من در آينده بايد دريافت اين ماليات، درصدي از منفعتي باشد كه خريداران كسب مي‌كنند نه اينكه مقطوع باشد اما هميشه اين مسئله وجود دارد كه چگونه مي‌توانند مبلغي را كه صرف خريد سكه شده محاسبه كنند و از آنجا ‌كه نظام مالياتي در اين حوزه ضعيف است، به نظر مي‌رسد بايد از تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه بهره بگيرند.
ندري با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالياتي در كشور تصريح مي‌كند: با توجه به اينكه ديگر درآمدهاي نفتي براي دولت منبع درآمد قابل اطميناني نيست، ضروري است نظام مالياتي كشور اصلاح شود و اين اقدام نيز مي‌تواند در اين راستا تفسير شود.
اين كارشناس ارزي و بانكي با‌اين‌حال هشدار مي‌دهد كه اين اقدام مي‌تواند در آينده منجر به خروج نقدينگي از بازار طلا و ارز و ورود به بازارهاي ديگر باشد. ندري دراين‌باره مي‌گويد: وقتي چشم‌انداز كشور، تورمي است و در كنار آن، نرخ رشد نقدينگي در كشور نيز صعودي است، جابه‌جايي نقدينگي براي حفظ ارزش پول از بازاري به بازار ديگر، طبيعي است و سبب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. از قيمت انواع دارايي‌هايي مانند ارز، مسكن، زمين و خودرو تا قيمت دارايي‌هاي مالي مانند سهام كه اكنون روند صعودي گرفته است. تمامي اين اتفاقات نتيجه دو عامل است؛ رشد بالاي نقدينگي و وجود انتظارات تورمي و نگراني نسبت به آينده.

شرق: هيئت تخصصي مالياتي بانکي ديوان عدالت اداري شنبه همين هفته (10اسفند 98) با تأييد نحوه اخذ ماليات از سکه و ارز از سوی سازمان مالياتي، شکايت ابطال دستورالعمل اين موضوع را كه از سوي طيف گسترده‌اي از متشاكيان و خريداران سكه و ارز مطرح شده بود، رد کرد. با اين اوصاف، هر فردي كه در زمان پيش‌فروش سكه از بانك مركزي، بيش از 20 سكه خريداري كرده بود، در يك طرح طبقه‌بندي، مشمول ماليات بر سرمايه خواهد شد. اين امر در شرايطي كه درآمدهاي نفتي ديگر قابل اتكا نيست، مي‌تواند راهكار مناسبي باشد؛ اما شاكيان مطرح مي‌كنند كه چرا قبل از پيش‌فروش سكه از سوي بانك مركزي، چنين موضوعي مطرح نشده بود. اين در حالي است كه در همان بحبوحه‌ها، بازار سكه زير فشار هجوم خريداران دچار التهاب شديدي شد و سكه در بازار آزاد، روند صعودي به خود گرفت. التهاب بازار ارز و سكه در ماه‌هاي پاياني سال ۹۶ و روزهاي آغاز سال ۹۷، سبب شد مسئولان به بهانه آرام‌كردن بازار، دست به تصميم‌هاي ناگهاني بزنند كه در نهايت منجر به حراج 60 تن از ذخاير طلاي كشور شد. پيش‌فروش سکه از همين تصميمات بود که اگرچه براي کنترل قيمت انجام شد، اما نتيجه آن مانند تجربه سال ۹۱ موفقيت‌آميز نبود. تفاوت بيش از يك‌ميليون‌توماني نرخ پيش‌فروش سكه در بازار آتي سهام با بازار آزاد، آن‌قدر زياد بود كه حتي ولي‌اله سيف، رئيس كل وقت بانك مركزي از حسن روحاني، رئيس‌جمهوری، تقاضاي توقف پيش‌فروش سكه را کرد. بااین‌حال، اين توقف زماني انجام شد كه حدود 60 تن از ذخاير طلاي كشور كه به‌عنوان پشتوانه بانك مركزي تلقي مي‌شد، چوب حراج خورده بود و در نهايت سلطان‌هاي سكه را راهي بازار پرالتهاب سكه كرد. مرداد سال جاری غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون‌اول قوه قضائيه، در نقد اين اقدام گفته بود: «۶۰ تن طلا در بازارها ريخته مي‌شود و عده‌اي خاص، تعداد زيادي را خريداري مي‌کنند و اين افراد ميلياردها تومان تسهيلات که بايد از طريق بانک‌ها در اختيار توليدکننده قرار بگيرد، اخذ کرده و طلا مي‌خرند که در گام دوم انقلاب بايد به‌طور جدی از آن جلوگيري شود».
غایبان دستورالعمل مالياتي
هرچند تأييديه ديوان عدالت اداري بر اخذ ماليات از خريداران بالاي 20 سكه، اقدامي مطلوب محسوب مي‌شود، اما آنچه شايد بتوان به‌عنوان نقد بر اين دستورالعمل مالياتي وارد كرد، مشمول‌شدن خريداران سكه از سوي بانك مركزي است و افرادي را كه از بازار آزاد اقدام به خريد سكه كرده‌اند، شامل نمي‌شود. در اين صورت، سؤال اين است كه چگونه سيستم نظارتي بنا دارد كنترل‌هاي خود را در اين بخش نيز بيازمايد؟ با توجه به اينكه علت اعدام وحيد مظلومين، سلطان سكه، به‌عنوان مفسد في‌الارض، خريداري دو تن سكه از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه خود در سطح بازار بود، توقع مي‌رفت در اين زمينه نيز چاره‌انديشي شود.‌ماجرا از آن قرار است كه سازمان امور مالياتي خرداد سال جاري دستورالعملي را براي دريافت ماليات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌هاي 96 و 97 تهران تهيه کرد که نشان مي‌داد با توجه به نوسان شديد ارز و تفاوت قيمت زياد، افرادي که در اين در حوزه فعاليت داشتند، مشمول پرداخت ماليات هستند. پس از آن واکنش‌هاي متعددي از سوي ذي‌نفعان مطرح شد و كار به شكايت به ديوان عدالت اداري كشيد.‌در همان زمان، نادر جنتي، معاون وقت ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي، با اشاره به تلاش برخي افراد به‌منظور ايجاد تشکيک در قانوني‌نبودن اخذ ماليات از دريافت‌کنندگان سکه، به فارس گفته بود: «طبق بند ۲ ماده يک قانون ماليات‌هاي مستقيم، هر شخص حقيقي و طبق بند ۴ اين ماده هر شخص حقوقي که درآمد تحصيل كند، مشمول ماليات است».‌رونق سفته‌بازي و دلالي در بازارهاي ارز، سكه، ملك و خودرو از يك سو و كاهش شديد درآمدهاي نفتي از سوي ديگر، سبب شد تا سازمان امور مالياتي در مرداد همين امسال بنا بر دستور رئيس‌جمهور به اين عرصه ورود كند. سيدکامل تقوي‌نژاد، رئيس کل وقت سازمان امور مالياتي، از تشکيل کارگروه ويژه برخورد مالياتي قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داده بود. حالا با وجود شكايت‌هاي گسترده افراد و درخواست ابطال دستورالعمل سازمان امور مالياتي کشور مبني بر اخذ ماليات از سکه طلا و ارز مربوط به عملکرد سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ حوزه تهران، ديوان عدالت اداري به اين درخواست رأي نداد. با وجود اینكه از تاريخ صدور اين حكم تا 20 روز مهلت براي درخواست تجديدنظر وجود دارد، بايد ديد آيا اين رأي قطعي خواهد شد يا خير.
دريافت ماليات از سكه و ارز ضروري است
كامران ندري، مدير گروه سابق بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره مي‌گويد: دريافت ماليات از سرمايه سال‌‌هاست كه در ايران مطرح شده و از منظر اقتصادي اقدام درستي است و هرچقدر رقم اين ماليات بالاتر در نظر گرفته شود، مي‌تواند روي انگيزه‌هاي سوداگري و سفته‌بازي تأثيرگذارتر باشد.‌ندري با اشاره به انگيزه شاكيان مي‌افزايد: آنچه شاكيان مطرح مي‌كنند، ‌‌اين مسئله است كه بايد اين ماليات را از قبل اعلام مي‌كرديد نه اينكه پس از خريد سكه و ارز، مشمول پرداخت ماليات شويم كه در اين رابطه از منظر حقوقي نظري ندارم، اما بايد اين نكته را در نظر گرفت كه مبلغي كه تعيين شده، با توجه به منفعتي كه دارندگان سكه كسب كرده‌اند، مبلغ درخور اعتنايي نيست.
مضاف بر آنكه رقم ماليات دريافتي مقطوع است؛ درحالي‌كه بايد بر اساس افزايش قيمتي فرد به‌عنوان منفعت كسب‌كرده، در نظر گرفته مي‌شد و همين اقدام نيز تاحدودي نشان مي‌دهد دولت با آنها كنار آمده است.
اين كارشناس اما به اين دستورالعمل نقد ديگري هم وارد مي‌داند: دريافت اين ماليات صرفا از كساني است كه سكه را از بانك مركزي تحويل گرفته‌اند. به اين معنا كه اگر كسي اين سكه‌ها را از بازار آزاد خريداري كرده باشد، مشمول پرداخت اين ماليات نمي‌شود كه اين نكته به‌عنوان نقصان اين دستورالعمل مالياتي به شمار مي‌رود.
او مي‌افزايد: به عقيده من در آينده بايد دريافت اين ماليات، درصدي از منفعتي باشد كه خريداران كسب مي‌كنند نه اينكه مقطوع باشد اما هميشه اين مسئله وجود دارد كه چگونه مي‌توانند مبلغي را كه صرف خريد سكه شده محاسبه كنند و از آنجا ‌كه نظام مالياتي در اين حوزه ضعيف است، به نظر مي‌رسد بايد از تجربه كشورهاي توسعه‌يافته در اين زمينه بهره بگيرند.
ندري با اشاره به ضرورت اصلاح نظام مالياتي در كشور تصريح مي‌كند: با توجه به اينكه ديگر درآمدهاي نفتي براي دولت منبع درآمد قابل اطميناني نيست، ضروري است نظام مالياتي كشور اصلاح شود و اين اقدام نيز مي‌تواند در اين راستا تفسير شود.
اين كارشناس ارزي و بانكي با‌اين‌حال هشدار مي‌دهد كه اين اقدام مي‌تواند در آينده منجر به خروج نقدينگي از بازار طلا و ارز و ورود به بازارهاي ديگر باشد. ندري دراين‌باره مي‌گويد: وقتي چشم‌انداز كشور، تورمي است و در كنار آن، نرخ رشد نقدينگي در كشور نيز صعودي است، جابه‌جايي نقدينگي براي حفظ ارزش پول از بازاري به بازار ديگر، طبيعي است و سبب افزايش قيمت‌ها مي‌شود. از قيمت انواع دارايي‌هايي مانند ارز، مسكن، زمين و خودرو تا قيمت دارايي‌هاي مالي مانند سهام كه اكنون روند صعودي گرفته است. تمامي اين اتفاقات نتيجه دو عامل است؛ رشد بالاي نقدينگي و وجود انتظارات تورمي و نگراني نسبت به آينده.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها