راه سخت زنان

اعظم هوشنگي: هميشه راه براي زن‌ها طولاني و سخت بوده است. در طول تاريخ زنان از ستم‌ها و محروميت‌هاي بسياري رنج برده و براي رسيدن به حقوق خود مبارزات گسترده‌اي کرده‌اند که ذکر اندکي از آن مثنوي هفتاد من کاغذ شده و از حوصله يک مقاله خارج است. در ايران شرايط به مراتب سخت‌تر بوده است. مصائب زنان؛ از رانندگي در خيابان‌ها گرفته تا نمايندگي مجلس نشان از فرهنگ توسعه‌نيافته عدالت جنسيتي است. هرچند روند سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در حوزه زنان در ايران دستاوردهايي داشته که از آن جمله مي‌توان به بهبود سلامت و بهداشت، تحصيلات، اميد به زندگي و کاهش مرگ‌ومير مادر و نوزادان، حق رأي، درآمد و... اشاره كرد، اما در همين حوزه نيز همچنان محروميت‌هاي عميقي از قبيل موارد مرتبط با ورزش بانوان، حقوق مربوط به خانواده، دسترسي به مناصب مهم مديريتي، عدم بهره‌مندي از برخي از امکانات يا استعدادهاي فردي و... وجود دارد. آنچه مشخص است در فرايندهاي برنامه‌ريزي توسعه ايران آنچه به‌عنوان دستاورد در حوزه زنان تلقي مي‌شود، بهره‌مندي بيشتر از منابع رفاه در جامعه بوده و زنان بيشتر به‌عنوان گروه برخوردار مورد توجه قرار گرفته‌اند. اين در حالي است که اين روند در کشورهاي توسعه‌يافته تکميل شده و زنان از نرخ بالاي مشارکت و فعاليت در مديريت سياسي و اجتماعي جامعه برخوردار هستند. بنابراين با وجود تحولات و البته بروز اتفاقات مثبت در مسائل مربوط به زنان در کشور، هنوز تا رسيدن به شرايط ايدئال و وضعيتي قابل مقايسه با کشورهاي پيشرفته راهی طولاني در پيش است.
با ورود کلمه فمینيست به فرهنگ لغات از سال 1872 در اروپا (و در سال 1910 در آمريکا) و پس از آن انقلاب صنعتي که با فشار گروه‌هاي فمینيستي اشتغال زنان در فعاليت‌هاي صنعتي افزايش يافت، تاکنون تغييرات چشمگيري در وضعيت زنان رخ داده است که از آن جمله ارتقاي ميزان تحصيلات، افزايش مشارکت‌هاي مدني و ... و نهايتا تصدي پست‌هاي مهم سياسي و مديريتي است. اسامي رؤساي‌جمهور، رؤساي مجلس و نمايندگان مختلف در عرصه‌هاي بين‌المللي حاکي از توانمندي زنان در عهده‌داري مسئوليت‌هاي خطير است. در ايران با مشروطه و پس از آن در سال 1322 با تشکيل انجمن زنان ايران، فعاليت اجتماعي زنان دنبال شد و پس از انقلاب نيز فعاليت‌هايي از اين سنخ صورت گرفته و البته هنوز در کشاکش مغايرت‌هاي زنان در اندروني (با نام فاخر رسالت زن در خانواده) و زنان در اجتماع اين‌سو و آن‌سو مي‌شود. نبايد از دستاوردهاي اميدبخش اين جنبش‌ها غافل بود و از تأسيس مدارس دخترانه (حتي اگر بيش از نيم‌قرن بعد از تأسيس مدرسه پسرانه اتفاق افتاده باشد)، تصاحب صندلي‌هاي دانشگاه‌ها توسط زنان و دختران که منتج به ظهور زنان هنرمند، زنان مجلس‌نشين، زنان سفير و زنان فرماندار هرچند معدود شده است، نام نبرد. با توجه به اينکه سال‌ها از اعتراضات غرب به نابرابري زنان و مردان مي‌گذرد و در پي آن حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي آغاز شده است، اما در ايران به دليل نبود تجربه مدرنيته، عدم باور به توانمندي زنان، گوشه‌نشيني و کناره‌گيري زنان، تلقي مرد به‌عنوان تنها نان‌آور خانواده و حتي همسوشدن برخي زنان با نگرش‌ها و باورهاي مخالف با جريان رشد زنان، دگرگوني و تغيير وضعيت زنان در مشارکت‌های سياسي، اجتماعي ايشان را کند يا اساسا متوقف کرده است.
اما منظور از مشارکت چيست؟ مشارکت را مي‌توان ايجاد فرصت‌هايي براي قادرکردن همه اعضاي جامعه براي همکاري فعالانه، نفوذ بر فرايند توسعه و سهيم‌شدن در منافع حاصل از توسعه تعريف کرد. (Midgely & etal,1989). مشارکت بيشتر زنان در روند توسعه کشورها امري ضروري است. زنان که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و طي سال‌هاي گذشته با توجه به افزايش تحصيلات عالي، به‌عنوان يکي از سرمايه‌هاي انساني جدي و مهم براي مشارکت در کار، سياست و اقتصاد کشور محسوب مي‌شوند به دليل وجود موانعي که ناشي از مناسبات فرهنگي و اجتماعي و همچنين طرز تلقي و نگرش منفي نسبت به ايشان است، براي حضور در اجتماع و عرصه‌هاي مهم کاري و مديريتي نسبت به مردان دچار عدم مزيت مي‌شوند.
هم‌اکنون زنان ايراني با افزايش سطح سواد و ارتقاي سطح توانمندي خود طالب سهم بيشتري از مديريت جامعه و همچنين ايجاد فرصت‌هاي برابر با مردان برای مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند.
اما تبعيض جنسيتي، مانع از تحقق اين مهم به شمار مي‌رود. جداي از محدوديت‌هاي قانوني در‌اين‌باره که نياز به اصلاح و بازنگري دارد، سقف شيشه‌اي موجود بر بالاي سر زنان، يک بار به دليل مرد‌سالاري، يک بار به دليل زن‌ستيزي، يک بار به دليل زن ناباوري و يک بار به دليل قرار‌دادن جايگاه زن صرفا در خانواده، امکان رشد و ترقي را از تقريبا نيمي از جمعيت کشور سلب کرده است. اين موضوع از دو بُعد قابل بررسي است: نخست هنجارهاي اجتماعي با تأکيد بر مسئله «جنس زن» و در واقع نگرش‌هـا و باورهـاي مـرتبط بـا آن است که در بروز مشکلات و تبعيض‌هاي «جنسيتي» و نهايتا پايين‌بودن مشارکت سياسي، اجتماعي زنان نقش مهمي ايفا مي‌کند. دوم سهم‌دهي ناعادلانه به زنان و نبود فرصت‌هاي برابر است.
يکي از دلايل توفيق‌نداشتن زنان در ايران، نگاه جنسي به زن و نه نگاه جنسيتي است؛ بنابر تعريف ليس تورس «جنس (sex)‌ عبارت است از هويت زيستي يا فيزيکي و ژنتيک يک فرد که به موجب آن انسان نر يا ماده به دنيا مي‌آيد و «جنسيت (gender)» به رفتار آموخته اجتماعي و انتظاراتي که جامعه از زن و مرد دارد، برمي‌گردد. علاوه‌بر‌اين نقش و جايگاه متفاوت اجتماعي که در هر فرهنگ برعهده زنان و مردان قرار مي‌گيرد، نيز در مقوله جنسيت قرار مي‌گيرد». اين موضوع و نحوه نگرش، حضور زنان در جامعه را با احتياط و محدوديت‌هاي خاصي مواجه کرده است. نقطه آسيب‌پذير و پاشنه‌آشيل منزلت خانواده، اغلب تهديد خوبي براي مشارکت‌نکردن زنان و تلخ‌تر از آن فرصت خوبي براي حذف ايشان به شمار مي‌رود.
فراگيري اين نگاه، مصاديق عيني زيادي در جامعه ما دارد. سلب حضور زنان در ورزشگاه‌ها و استفاده از حضور نمايشي و گزينشي ايشان در چند بازي برای محروم‌نشدن از ميزباني مسابقات باشگاهي يا ملي، مقابل دوربين قرار‌دادن برخي زنان در راهپيمايي‌ها و انتخابات و... هنگامي که حضور مدني گسترده اقشار مختلف جامعه لازم باشد؛ در‌حالي‌که در شرايط عادي با ايشان برخوردهاي متفاوتي انجام می‌شود؛ حذف يا در معرض حذف قرار‌دادن زنان معدودي که براي سمت‌هاي مختلف مديريتي انتخاب مي‌شوند، به بهانه‌هاي مختلف و از طرف ديگر سهم‌دهي به زنان پيش از حق‌دهي يکي از دلايل آسيب‌پذيربودن زنان در مشارکت سياسي، اجتماعي است. به‌عنوان مثال در برنامه ششم توسعه مقرر شده است 30 درصد پست‌هاي مديريتي کشور تا پايان برنامه به بانوان اختصاص يابد. اين قانون هرچند يک گام مهم براي رفع تبعيض‌هاي جنسيتي به شمار مي‌رود؛ اما تعداد کم صندلي‌هاي اختصاصي به بانوان آن هم در فرايند تسهيم بر‌اساس ژن؛ نه بر‌اساس شايسته‌سالاري بيش از آنکه به حضور مؤثر زنان کمکي کرده باشد، هيزمي به آتش تبعيض‌ها افزوده است. ايجاد‌نشدن فرصت‌هاي برابر برای تصدي پست‌هاي مديريتي، وجود زناني که نام مرداني را به عاريت گرفته‌اند، رقابت نابرابر و ناسالم، نبود شايسته‌سالاري، جاي زن‌ها را در اجتماع، دستگاه‌ها و نهادها به حدي کم کرده است تا اينکه حتي خود زن‌ها هم به جنبش عليه زنان کشانده شده‌اند؛ جنبشي که شايد بتوان اسم آن را تنگ‌نظري اجتماعي زنانه ناميد. اسمي که اتحاد‌نداشتن زنان را در پي داشته و مسير رسيدن ايشان به جايگاه واقعي را سخت‌تر کرده است و از سوي ديگر مردان تصميم‌گير را براي تصميم‌گيري در اين زمينه و احقاق حقوق حقه زنان با ترديد بيشتري مواجه كرده است.
موازنه برابر قدرت بين زنان و مردان در ايران، با وجود محدوديت حقوقي و قانوني در زمينه مشارکت در مديريت و سياست و همچنين نقش سنتي زنان به‌سرعت امکان‌پذير نیست؛ اما مي‌توان با تغيير نگرش از جنس به جنسيت زنان، تأمين امنيت اجتماعي ايشان، ايجاد فرصت و حق بهره‌برداري براي بروز استعدادهاي زنان و دختران، از سختي مسير ارتقاي زنان کاست و با غلبه بر شکاف‌هاي پايدار جنسيتي و تبعيض‌هاي موجود، به افزايش مشارکت زنان که از نکات کليدي در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه است، نزديک شد و زنان ايراني را که بيشتر در حاشيه مناسبات اجتماعي و سياسي قرار دارند، به متن و ميدان آورد. در اين فرايند ضمن ايجاد تصوير درستي از روابط بين دو جنس، بايد برای ايجاد روابط مکمل يا مساوي در خانه و جامعه اقدام کرد. مشارکت زنان در سرنوشت خويش و جامعه بايد به‌عنوان يک هدف قرار گيرد و زنان در تصميمات و اقدامات سرنوشت‌ساز خويش شرکت مؤثر و فعال داشته باشند. مشارکت زنان در همه مراحل برنامه‌ريزي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، نه‌فقط در اصلاح روابط زنان و مردان مؤثر بوده؛ بلکه به رفع بسياري از محدوديت‌ها و قوانين مرتبط به حوزه زنان نيز کمک شاياني خواهد کرد.
هستند مادران و همسران و دختران و زناني که در مقابل مصائب و مشکلات موجود در مسير اعتلاي حقوق زنان مي‌ايستند و براي تحقق جايگاه واقعي خود و دیگر زنان، فعاليت مي‌کنند.

اعظم هوشنگي: هميشه راه براي زن‌ها طولاني و سخت بوده است. در طول تاريخ زنان از ستم‌ها و محروميت‌هاي بسياري رنج برده و براي رسيدن به حقوق خود مبارزات گسترده‌اي کرده‌اند که ذکر اندکي از آن مثنوي هفتاد من کاغذ شده و از حوصله يک مقاله خارج است. در ايران شرايط به مراتب سخت‌تر بوده است. مصائب زنان؛ از رانندگي در خيابان‌ها گرفته تا نمايندگي مجلس نشان از فرهنگ توسعه‌نيافته عدالت جنسيتي است. هرچند روند سياست‌گذاري و قانون‌گذاري در حوزه زنان در ايران دستاوردهايي داشته که از آن جمله مي‌توان به بهبود سلامت و بهداشت، تحصيلات، اميد به زندگي و کاهش مرگ‌ومير مادر و نوزادان، حق رأي، درآمد و... اشاره كرد، اما در همين حوزه نيز همچنان محروميت‌هاي عميقي از قبيل موارد مرتبط با ورزش بانوان، حقوق مربوط به خانواده، دسترسي به مناصب مهم مديريتي، عدم بهره‌مندي از برخي از امکانات يا استعدادهاي فردي و... وجود دارد. آنچه مشخص است در فرايندهاي برنامه‌ريزي توسعه ايران آنچه به‌عنوان دستاورد در حوزه زنان تلقي مي‌شود، بهره‌مندي بيشتر از منابع رفاه در جامعه بوده و زنان بيشتر به‌عنوان گروه برخوردار مورد توجه قرار گرفته‌اند. اين در حالي است که اين روند در کشورهاي توسعه‌يافته تکميل شده و زنان از نرخ بالاي مشارکت و فعاليت در مديريت سياسي و اجتماعي جامعه برخوردار هستند. بنابراين با وجود تحولات و البته بروز اتفاقات مثبت در مسائل مربوط به زنان در کشور، هنوز تا رسيدن به شرايط ايدئال و وضعيتي قابل مقايسه با کشورهاي پيشرفته راهی طولاني در پيش است.
با ورود کلمه فمینيست به فرهنگ لغات از سال 1872 در اروپا (و در سال 1910 در آمريکا) و پس از آن انقلاب صنعتي که با فشار گروه‌هاي فمینيستي اشتغال زنان در فعاليت‌هاي صنعتي افزايش يافت، تاکنون تغييرات چشمگيري در وضعيت زنان رخ داده است که از آن جمله ارتقاي ميزان تحصيلات، افزايش مشارکت‌هاي مدني و ... و نهايتا تصدي پست‌هاي مهم سياسي و مديريتي است. اسامي رؤساي‌جمهور، رؤساي مجلس و نمايندگان مختلف در عرصه‌هاي بين‌المللي حاکي از توانمندي زنان در عهده‌داري مسئوليت‌هاي خطير است. در ايران با مشروطه و پس از آن در سال 1322 با تشکيل انجمن زنان ايران، فعاليت اجتماعي زنان دنبال شد و پس از انقلاب نيز فعاليت‌هايي از اين سنخ صورت گرفته و البته هنوز در کشاکش مغايرت‌هاي زنان در اندروني (با نام فاخر رسالت زن در خانواده) و زنان در اجتماع اين‌سو و آن‌سو مي‌شود. نبايد از دستاوردهاي اميدبخش اين جنبش‌ها غافل بود و از تأسيس مدارس دخترانه (حتي اگر بيش از نيم‌قرن بعد از تأسيس مدرسه پسرانه اتفاق افتاده باشد)، تصاحب صندلي‌هاي دانشگاه‌ها توسط زنان و دختران که منتج به ظهور زنان هنرمند، زنان مجلس‌نشين، زنان سفير و زنان فرماندار هرچند معدود شده است، نام نبرد. با توجه به اينکه سال‌ها از اعتراضات غرب به نابرابري زنان و مردان مي‌گذرد و در پي آن حضور زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي آغاز شده است، اما در ايران به دليل نبود تجربه مدرنيته، عدم باور به توانمندي زنان، گوشه‌نشيني و کناره‌گيري زنان، تلقي مرد به‌عنوان تنها نان‌آور خانواده و حتي همسوشدن برخي زنان با نگرش‌ها و باورهاي مخالف با جريان رشد زنان، دگرگوني و تغيير وضعيت زنان در مشارکت‌های سياسي، اجتماعي ايشان را کند يا اساسا متوقف کرده است.
اما منظور از مشارکت چيست؟ مشارکت را مي‌توان ايجاد فرصت‌هايي براي قادرکردن همه اعضاي جامعه براي همکاري فعالانه، نفوذ بر فرايند توسعه و سهيم‌شدن در منافع حاصل از توسعه تعريف کرد. (Midgely & etal,1989). مشارکت بيشتر زنان در روند توسعه کشورها امري ضروري است. زنان که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند و طي سال‌هاي گذشته با توجه به افزايش تحصيلات عالي، به‌عنوان يکي از سرمايه‌هاي انساني جدي و مهم براي مشارکت در کار، سياست و اقتصاد کشور محسوب مي‌شوند به دليل وجود موانعي که ناشي از مناسبات فرهنگي و اجتماعي و همچنين طرز تلقي و نگرش منفي نسبت به ايشان است، براي حضور در اجتماع و عرصه‌هاي مهم کاري و مديريتي نسبت به مردان دچار عدم مزيت مي‌شوند.
هم‌اکنون زنان ايراني با افزايش سطح سواد و ارتقاي سطح توانمندي خود طالب سهم بيشتري از مديريت جامعه و همچنين ايجاد فرصت‌هاي برابر با مردان برای مشارکت سياسي، اقتصادي و اجتماعي هستند.
اما تبعيض جنسيتي، مانع از تحقق اين مهم به شمار مي‌رود. جداي از محدوديت‌هاي قانوني در‌اين‌باره که نياز به اصلاح و بازنگري دارد، سقف شيشه‌اي موجود بر بالاي سر زنان، يک بار به دليل مرد‌سالاري، يک بار به دليل زن‌ستيزي، يک بار به دليل زن ناباوري و يک بار به دليل قرار‌دادن جايگاه زن صرفا در خانواده، امکان رشد و ترقي را از تقريبا نيمي از جمعيت کشور سلب کرده است. اين موضوع از دو بُعد قابل بررسي است: نخست هنجارهاي اجتماعي با تأکيد بر مسئله «جنس زن» و در واقع نگرش‌هـا و باورهـاي مـرتبط بـا آن است که در بروز مشکلات و تبعيض‌هاي «جنسيتي» و نهايتا پايين‌بودن مشارکت سياسي، اجتماعي زنان نقش مهمي ايفا مي‌کند. دوم سهم‌دهي ناعادلانه به زنان و نبود فرصت‌هاي برابر است.
يکي از دلايل توفيق‌نداشتن زنان در ايران، نگاه جنسي به زن و نه نگاه جنسيتي است؛ بنابر تعريف ليس تورس «جنس (sex)‌ عبارت است از هويت زيستي يا فيزيکي و ژنتيک يک فرد که به موجب آن انسان نر يا ماده به دنيا مي‌آيد و «جنسيت (gender)» به رفتار آموخته اجتماعي و انتظاراتي که جامعه از زن و مرد دارد، برمي‌گردد. علاوه‌بر‌اين نقش و جايگاه متفاوت اجتماعي که در هر فرهنگ برعهده زنان و مردان قرار مي‌گيرد، نيز در مقوله جنسيت قرار مي‌گيرد». اين موضوع و نحوه نگرش، حضور زنان در جامعه را با احتياط و محدوديت‌هاي خاصي مواجه کرده است. نقطه آسيب‌پذير و پاشنه‌آشيل منزلت خانواده، اغلب تهديد خوبي براي مشارکت‌نکردن زنان و تلخ‌تر از آن فرصت خوبي براي حذف ايشان به شمار مي‌رود.
فراگيري اين نگاه، مصاديق عيني زيادي در جامعه ما دارد. سلب حضور زنان در ورزشگاه‌ها و استفاده از حضور نمايشي و گزينشي ايشان در چند بازي برای محروم‌نشدن از ميزباني مسابقات باشگاهي يا ملي، مقابل دوربين قرار‌دادن برخي زنان در راهپيمايي‌ها و انتخابات و... هنگامي که حضور مدني گسترده اقشار مختلف جامعه لازم باشد؛ در‌حالي‌که در شرايط عادي با ايشان برخوردهاي متفاوتي انجام می‌شود؛ حذف يا در معرض حذف قرار‌دادن زنان معدودي که براي سمت‌هاي مختلف مديريتي انتخاب مي‌شوند، به بهانه‌هاي مختلف و از طرف ديگر سهم‌دهي به زنان پيش از حق‌دهي يکي از دلايل آسيب‌پذيربودن زنان در مشارکت سياسي، اجتماعي است. به‌عنوان مثال در برنامه ششم توسعه مقرر شده است 30 درصد پست‌هاي مديريتي کشور تا پايان برنامه به بانوان اختصاص يابد. اين قانون هرچند يک گام مهم براي رفع تبعيض‌هاي جنسيتي به شمار مي‌رود؛ اما تعداد کم صندلي‌هاي اختصاصي به بانوان آن هم در فرايند تسهيم بر‌اساس ژن؛ نه بر‌اساس شايسته‌سالاري بيش از آنکه به حضور مؤثر زنان کمکي کرده باشد، هيزمي به آتش تبعيض‌ها افزوده است. ايجاد‌نشدن فرصت‌هاي برابر برای تصدي پست‌هاي مديريتي، وجود زناني که نام مرداني را به عاريت گرفته‌اند، رقابت نابرابر و ناسالم، نبود شايسته‌سالاري، جاي زن‌ها را در اجتماع، دستگاه‌ها و نهادها به حدي کم کرده است تا اينکه حتي خود زن‌ها هم به جنبش عليه زنان کشانده شده‌اند؛ جنبشي که شايد بتوان اسم آن را تنگ‌نظري اجتماعي زنانه ناميد. اسمي که اتحاد‌نداشتن زنان را در پي داشته و مسير رسيدن ايشان به جايگاه واقعي را سخت‌تر کرده است و از سوي ديگر مردان تصميم‌گير را براي تصميم‌گيري در اين زمينه و احقاق حقوق حقه زنان با ترديد بيشتري مواجه كرده است.
موازنه برابر قدرت بين زنان و مردان در ايران، با وجود محدوديت حقوقي و قانوني در زمينه مشارکت در مديريت و سياست و همچنين نقش سنتي زنان به‌سرعت امکان‌پذير نیست؛ اما مي‌توان با تغيير نگرش از جنس به جنسيت زنان، تأمين امنيت اجتماعي ايشان، ايجاد فرصت و حق بهره‌برداري براي بروز استعدادهاي زنان و دختران، از سختي مسير ارتقاي زنان کاست و با غلبه بر شکاف‌هاي پايدار جنسيتي و تبعيض‌هاي موجود، به افزايش مشارکت زنان که از نکات کليدي در کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه است، نزديک شد و زنان ايراني را که بيشتر در حاشيه مناسبات اجتماعي و سياسي قرار دارند، به متن و ميدان آورد. در اين فرايند ضمن ايجاد تصوير درستي از روابط بين دو جنس، بايد برای ايجاد روابط مکمل يا مساوي در خانه و جامعه اقدام کرد. مشارکت زنان در سرنوشت خويش و جامعه بايد به‌عنوان يک هدف قرار گيرد و زنان در تصميمات و اقدامات سرنوشت‌ساز خويش شرکت مؤثر و فعال داشته باشند. مشارکت زنان در همه مراحل برنامه‌ريزي، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، نه‌فقط در اصلاح روابط زنان و مردان مؤثر بوده؛ بلکه به رفع بسياري از محدوديت‌ها و قوانين مرتبط به حوزه زنان نيز کمک شاياني خواهد کرد.
هستند مادران و همسران و دختران و زناني که در مقابل مصائب و مشکلات موجود در مسير اعتلاي حقوق زنان مي‌ايستند و براي تحقق جايگاه واقعي خود و دیگر زنان، فعاليت مي‌کنند.