|

رئيس بيمه مرکزي در گفت‌وگو با «شرق» از تغييرات بيمه شخص ثالث خبر داد

زيان ميلياردي اعتراضات آبان

مهفام سليمان‌بيگي: سال 98 به دليل حوادث مختلفي که از ابتداي سال اتفاق افتاد؛ از سيل و زلزله گرفته تا اعتراضات مردمي و مشکلات کشتي‌ها در آب‌هاي بين‌المللي، سال سختي براي شرکت‌هاي بيمه‌اي بود و بارها آنان را مجبور به پراخت خسارت کرد. اين سلسله اتفاقات موجب اخذ تصميمات مهمي در صنعت بيمه شد؛ يکي از آنها صندوق بيمه حوادث طبيعي است که اميد مي‌رود از ابتداي سال 99 آغاز به کار کند. آن‌طور که غلامرضا سليماني، رئيس کل بيمه مرکزي به «شرق» اعلام مي‌کند، در سال 99 نه تنها تمام واحدهاي مسکوني سطح کشور در برابر حوادث طبيعي بيمه خواهند شد بلکه تا پايان سال کليه دارايي‌هاي سطح کشور توسط شرکت‌هاي بيمه‌اي، بيمه مي‌شوند، درحالي‌که چنين چيزي تابه‌حال در ايران سابقه نداشته است.
او همچنين خبر از طرح جديدي مي‌دهد که در سال 99 اعمال خواهد شد و بر اساس آن بيمه شخص ثالث به جاي خودرو به راننده تعلق مي‌گيرد تا موجب تمايز رانندگان محتاط از رانندگان بي‌احتياط در رانندگي شود. امکان شکل‌گيري مجدد بيمه توسعه، احتمال ادغام يا عدم ادغام شرکت‌هايي که زيان انباشته دارند، جزئيات تصميمات جديد در رشته بيمه عمر، اعمال جزئيات بيشتر در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه‌اي، چگونگي کنترل سرمايه‌گذاري اين شرکت‌ها و... مواردي هستند که در گفت‌وگوی «شرق» با رئيس کل بيمه مرکزي به آن پرداخته شده است. سليماني همچنين براي نخستين بار از تصميم خود مبني بر آنلاين و ديجيتالي کردن صدور بيمه‌نامه‌ها خبر مي‌دهد؛ با اين کار همان‌طور که براي بانک‌ها کارت بانکي داريم از سال 99 کارت بيمه‌اي هم خواهيم داشت تا هم کل دارايي مردم با کارتي شبيه آي‌دي‌کارت بيمه شود هم با اتصال آن به پوزهاي بانکي خسارات از طريق پوزها پرداخت شود.

بانک‌ها و خودپردازها در اعتراضات آبان زيان قابل توجهي ديدند. شما در آخرين نشست خبري‌تان رقمي را در رابطه با اين زيان اعلام کرده‌ايد. اما هنوز نگراني وجود دارد درباره خساراتي که بر دوش خود بانک‌ها قرار دارد. بفرماييد اين مبلغي که بيمه متقبل شده، چه بخشي از کل آن است؟
سال 98 شرکت‌هاي بيمه‌اي به دليل حوادث مختلفي که در سطح کشور اتفاق افتاد؛ سيل، آشوب‌هاي سطح شهرها، اتفاقاتي که براي کشتي‌ها در سطح آب‌هاي بين‌المللي افتاد و... درگير پرداخت خسارت شدند. 25 آبان‌ماه شاهد اتفاقات ناگواري از جمله آتش‌زدن بانک‌هاي کشور، فروشگاه‌ها و مراکز تجاري و... بوديم؛ حتي برخي از واحدهاي مسکوني هم که در کنار بانک‌ها بودند، آسيب ديدند. ما بارها به همه اعلام کرديم که سعي کنند واحدهايشان بيمه آتش‌سوزي داشته باشد. حتي ما بيمه آشوب و بلوا را هم پيشنهاد کرده بوديم، تعدادي از بانک‌ها بيمه آشوب و بلوا را در کنار بيمه آتش‌سوزي انجام دادند اما برخي ديگر اين کار را نکردند. بنابراين آن دسته از بانک‌ها و واحدهاي تجاري که بيمه داشتند، طبيعتا تحت بررسي کارشناسي ما قرار گرفتند، البته آنها خساراتشان را کمي با تأخير اعلام کردند. تقريبا ما 150 ميليارد‌ تومان تا امروز پيش‌‍‌بيني کرده‌ايم براي خسارت به واحدهايي که بيمه آشوب و بلوا داشتند. اين مبلغ در حال حاضر در حال پرداخت است و بخشي هنوز پرداخت نشده؛ اين موضوع به بانک‌ها برمي‌گردد که برخي متمرکز عمل مي‌کنند و برخي به صورت انفرادي. ممکن است تعدادي واحد تجاري وجود داشته باشد که فاقد بيمه آشوب و بلوا باشد پس طبيعتا صنعت بيمه به امور آنها ورود نمي‌کند.
ارزيابي‌اي نداريد که چه مقدار از واحدهاي آسيب‌ديده مشمول بيمه آشوب و بلوا بوده‌اند؟
بايد مسئولان ديگر در نيروي انتظامي خسارت را اعلام کنند. ما فقط آمار واحدهايي را داريم که مشمول بيمه آشوب‌ و بلوا و آتش‌سوزي بودند.
اواخر سال 97 شما به طرحي اشاره کرديد که به موجب آن بيمه شخص ثالث به جاي خودرو به راننده تعلق مي‌گرفت تا تمايزي ايجاد شود بين راننده‌هاي محتاط و غيرمحتاط. چرا اين طرح اجرا نشد؟
قرار بر اين بود که در سال 98 ما اطلاعات لازم را گردآوري کنيم تا در سال 99 آن را اجرا کنيم. من اين قول را دادم و اعلام کردم که مرحله اجرا سال 99 است. البته طبق تبصره يک ماده 18 بايد نيروي انتظامي در اين رابطه همکاري کند چراکه اگر خودرويي جريمه مي‌شود نيروي انتظامي است که اطلاعات آن را دارد، اگر خودرو نمره منفي مي‌گيرد نيروي انتظامي است که اطلاعاتش را دارد. براي اينکه راننده محور شود ما بايد افراد پرخطر را شناسايي کنيم بنابراين ما نياز به ارتباط با نيروي انتظامي داريم که اين ارتباط اکنون برقرار است و در سال 99 اميدواريم با ادامه همکاري با آنان اطلاعاتي را که از نيروي انتظامي و شرکت‌هاي بيمه‌اي دريافت مي‌کنيم، تجميع کرده و اين طرح را پياده کنيم.
اين اتفاق قطعا با شروع سال 99 مي‌افتد؟
نمي‌توانم مطمئن بگويم ابتداي 99 اين طرح پياده مي‌شود اما در طول 99 رخ خواهد داد.
ضريب نفوذ بيمه عمر در کشور ما حتي از بسياري از کشورها پايين‌تر است و به بيمه عمر در ايران به چشم کالايي بسيار لوکس نگاه مي‌شود. از بيمه مرکزي انتظار مي‌رود برنامه‌ها و تمهيداتي براي افزايش ضريب نفوذ بيمه داشته باشد. در‌حال‌حاضر و براي سال 99 برنامه بيمه مرکزي براي افزايش ضريب نفوذ چيست و چه ابزارهايي در دست شرکت‌هاي بيمه‌اي قرار داده است؟
همان‌طور که اشاره کرديد، در کشورهاي پيشرفته نفوذ بيمه‌هاي زندگي از رشد خوبي برخوردار است. در ايران ما 14.8درصد از تمام پرتفويي که ثبت مي‌کنيم، مربوط به بيمه زندگي است؛ درحالي‌که اين رقم در کشورهاي توسعه‌يافته حدود 60 درصد است. يکي از دلايل پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه ما همين بيمه زندگي است؛ پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه عمر در ضريب نفوذ کل تأثير مي‌گذارد. ما دريافتيم که چالش اصلي شرکت‌هاي بيمه‌اي همين بحث بيمه زندگي است و آنها بايد بتوانند ضريب نفوذ را افزايش دهند، به همين دليل اولين اقدامي که انجام شد، آگاهي‌بخشي بود تا مردم بدانند بيمه زندگي چقدر اثرگذار است و يک نوع مستمري در زمان بازنشستگي است. همان‌طور که يک مستمري‌بگير مبلغي حقوق و مزايا از سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي مي‌گيرند، مي‌توانند اين را هم دريافت کنند. اين مسئله براي مردم مهم بود، پيش از اين آنها گمان مي‌کردند حقوق بازنشستگي را فقط از صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي مي‌توانند بگيرند؛ اما حالا متوجه شدند طبق قانون از چندين جا مي‌شود حقوق گرفت و روش آن خريد بيمه زندگي است. همچنين شرکت‌هاي بيمه‌اي در بخش بيمه زندگي فعال شدند؛ برخي شرکت‌هاي بيمه‌اي حتي کاملا تخصصي ايجاد شدند مثل بيمه باران و خاورميانه. بعضي مثل بيمه پاسارگاد، عمده فعاليتشان را به بخش بيمه زندگي اختصاص دادند و در‌حال‌حاضر همه شرکت‌هاي بيمه‌اي در زمينه بيمه زندگي فعال شدند، برخي هم در شرکت‌هاي بيمه‌ خود مجتمع‌هاي تخصصي براي بيمه زندگي ايجاد کردند. علاوه بر آن، مقررات و قوانين را هم در اين بحث اصلاح کرديم و اطلاع‌رساني به نحوي انجام شد که مردم بتوانند به‌راحتي مشاهده کنند چقدر از پولي که گذاشته‌اند، از سوی شرکت بيمه سرمايه‌گذاري شده و الان ارزش اين پول چقدر است. علاوه بر اين، اعلام کرديم بيمه زندگي فقط براي آينده نيست، بلکه زماني که فرد بيمه زندگي بخرد مي‌تواند بيمه‌هاي درمان تکميلي را هم به‌طور مجاني کنار آن داشته باشد؛ اين يک نوع تشويق است؛ به‌خصوص در بخش خسارات بزرگي مثل جراحي و بستري که هزينه سنگين دارد. برخي شرکت‌ها متعهد شدند هزينه‌هاي خسارات درماني را تا 150ميليون تومان پرداخت کنند. همچنين بيمه زندگي يکي از شاخص‌هاي اقتصادي و نوعي سرمايه‌گذاري است، به همين دليل طبق قانون آن را از ماليات معاف کرديم. از طرفي بازارهاي موازي را در اينجا بايد مدنظر داشت؛ مسکن، بانک، بازار سرمايه، ارز، طلا و... رقباي ما هستند، به همين دليل لازم بود ما در بيمه زندگي مشوق‌هايي داشته باشيم که مشوق‌هايي را که عرض کردم، تدارک ديديم.
نمونه جديد صورت‌هاي مالي که در شوراي عالي بيمه براي شرکت‌ها مقرر شده، تغييراتي داشته؛ اين تغييرات دقيقا در کدام بخش‌ها اتفاق افتاده است؟
صورت‌هاي مالي که قبلا از سوی شرکت‌هاي بيمه تهيه و در کدال هم گذاشته مي‌شد، بر اساس فرمت قديمي بود که بسياري از اطلاعات را افشا نمي‌کرد. به نوعي مردم، تحليلگران و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌توانستند اطلاعات زيادي از اين گزارش‌هاي مالي به دست آورند. حالا با همکاري سازمان حسابرسي و بورس، با مشارکت سنديکاي بيمه‌گران صورت‌هاي مالي جديدي ايجاد کرده‌ايم که در آن اطلاعات بيشتر و روشن‌تري ارائه مي‌شود که در راستاي استاندارد شماره 17 است که بايد تمام شرکت‌هاي بيمه در سطح جهان خود را آماده کنند تا بر آن اساس صورت مالي تهيه کنند. از ويژگي‌هاي مشخص اين صورت‌هاي مالي، اين است که در بخش بيمه زندگي الزام شد اطلاعات بيمه زندگي کاملا از غيرزندگي تفکيک شده، ذخيره رياضي مشخص شود و انواع دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به ريز ارائه شود. در يادداشت‌هاي پيوست که همراه صورت‌هاي مالي ارائه مي‌شود، بسياري از اطلاعات که قبلا نبود ارائه شده است.
مثلا چه اطلاعاتي؟
ميزان خسارت پرداختي به تفکيک، نوع بيمه‌هايي که صادر مي‌شود به تفکيک، ميزان ذخيره‌اي که براي شخص ثالث و بخش‌هاي ديگر بايد در نظر گرفته شود به تفکيک، انواع بيمه‌هاي زندگي به تفکيک و بازخريدشان و حتي ذخيره رياضي در نظر گرفته‌شده برايشان. حتي در بخش مربوط به صاحبان سهام گفتيم که شفاف و روشن شود و تفکيک صورت بگيرد؛ چقدر سرمايه اوليه وجود دارد، چقدر اندوخته دارند، چقدر مازاد ناشي از تأييد ارزيابي است و... . درحال‌حاضر دستور گزارش مالي‌ جديد را ابلاغ کرده‌ايم و آموزش‌هايي هم در اين خصوص داده مي‌شود.
از چه زماني لازم‌الاجرا خواهد بود؟
صورت‌هاي مالي سال 98 که در سال 99 تهيه مي‌شود، بايد بر اساس دستورالعمل صورت‌هاي مالي جديد باشد. با توجه به تغييرات زيادي که ايجاد شده، طبيعي است که دوره آموزشي هم در نظر گرفتيم که اين دوره بيش از يک ماه براي بخش‌هاي مختلف شرکت‌هاي بيمه‌اي در نظر گرفته شده که بتوانند مجمع سال 99 را که براي سال 98 تشکيل مي‎‌شود، بر اساس صورت‌هاي مالي جديد تشکيل دهند. به عبارتي گزارش حسابرسي هم از طرف سازمان حسابرسي بر اساس صورت‌هاي مالي نمونه اظهار‌نظر خواهد شد که اين کاري بسيار بزرگ و در عين حال فني و تخصصي است. ما اميدواريم با همکاري همه شرکت‌هاي بيمه‌اي اين فعاليت به ثمر بنشيند.
با توجه به کوتاه‌بودن زمان شرکت‌هاي بيمه‌اي فکر مي‌کنيد آنها قادر خواهند بود گزارش‌هاي مالي جديد را مطابق دستورالعمل تهيه کنند؟
با توجه به اينکه در تهيه صورت مالي نمونه و در تهيه يادداشت‌هاي پيوست، شرکت‌هاي بيمه‌اي همکاري خوبي داشته‌اند، به اندازه کافي آشنا شده‌اند؛ ولي براي بدنه مالي شرکت‌ها هم باز دوره آموزشي تدارک ديديم که مشکلي پيش نيايد.
چند شرکت بيمه‌اي از‌جمله بيمه ميهن و بيمه حافظ زيان انباشته دارند. بيمه مرکزي چه تمهيدات و برنامه ترميم مالي‌ای براي جبران اين مسئله از سوي نهاد نظارتي به اين شرکت‌ها ابلاغ شده است؟
در سال 98 ما تمام شرکت‌هاي مالي را که صورت مالي تحويل دادند و مجمع‌شان تشکيل شد، ثبت کرديم و کميته‌اي با عنوان صيانت تشکيل داديم. اين کميته هم از بيرون مجموعه بيمه مرکزي و هم از همکاران بيمه مرکزي تشکيل شده است و تمام شرکت‌ها را از نظر ميزان ذخاير مورد نياز، وضعيت بندهاي گزارش حسابرسي که براي‌شان نوشته شده بود، برنامه‌اي که براي برون‌رفت از زيان دارند و برنامه‌هاي آتي که براي رشد خودشان دارند، تک‌تک بررسي کرده است. همان‌طور که اشاره کرديد، برخي از شرکت‌ها در سال 97 زيان داشتند. ما در کميته صيانت هيئت‌مديره اين شرکت‌ها را خواستيم و برنامه‌شان را پرسيديم. هر‌کدام برنامه‌اي را تحويل دادند که بعضي از آيتم‌‌هاي برنامه‌شان اجراشدنی نبود و برگردانده شد؛ مثلا گفته بودند با افزايش پرتفوی سعي خواهند داشت زيان را کاهش دهند؛ درحالي‌که گاه با افزايش صدور بيمه‌نامه، خسارت‌ها هم بيشتر مي‌شود؛ پس نمي‌توان اميد داشت که لزوما با فروش بيمه بيشتر مشکل زيان حل خواهد شد. با توجه به اينکه توانگري هر‌يک از شرکت‌ها مشخص است، بايد ميزان صدور بيمه‌نامه ارتباطي منطقي با توانگري داشته باشد. علاوه‌بر‌اين غير از هيئت‌مديره به سهامداران هم نامه زديم که با توجه به وضع شرکت‌تان برنامه برون‌رفت‌شان چيست؟ آيا اصلاح خواهيد کرد؟ اگر براي اصلاح برنامه داريد، اين برنامه چند‌ساله است؟ حتي پيشنهاد داديم که اگر قادر به اصلاح نيستند، ادغام شوند. دو نمونه شرکتي را که شما اشاره کرديد، من هم هيئت‌مديره و هم سهامداران‌شان را خواستم و هم خودم با آنان صحبت کردم و کميته صيانت به طور مرتب با آنها جلسه برگزار مي‌کند. اگر برنامه‌اي نداشته باشند، با آنها برخورد خواهيم کرد. اولين برخورد دادن نمره منفي به هيئت‌مديره شرکت است. نمره منفي مي‌تواند موجب رد صلاحيت مديران در صنعت بيمه شود. مديران مي‌خواهند 30 سال در صنعت بيمه بمانند و رشد کنند؛ پس طبيعتا براي‌شان مهم است که نمره منفي نگيرند.
به ادغام اشاره کرديد. پيش‌تر هم از ادغام شرکت‌هاي ناتوان گفته‌ايد. آيا احتمال اينکه در سال 99 شاهد ادغام باشيم وجود دارد؟
ما به‌عنوان بيمه مرکزي نهاد ناظر هستيم؛ يعني از هيئت‌مديره و صاحبان سهام مي‌خواهيم که برنامه به ما بدهند. ما نمي‌توانيم ادغام انجام دهيم. مي‌توانيم جلوي فعاليت شرکت را بگيريم يا آن را تعليق کنيم؛ اما نمي‌توانيم دستور ادغام دهيم. ادغام به برنامه خود شرکت‌ها برمي‌گردد. اکثر شرکت‌ها مي‌خواهند خودشان مشکلات‌شان را حل کنند و از زيان دربيايند. علاقه زيادي به ادغام ندارند؛ ولي اگر نتوانند برنامه برون‌رفت از زيان داشته باشند، طبيعتا بايد منحل يا ادغام شوند. اين را خودشان بايد اعلام کنند. ما فقط ابزار نظارتي داريم و نمي‌توانيم دستور مستقيمي در‌اين‌باره بدهيم.
با توجه به اطلاعاتي که شما در مقام نهاد ناظر از اين شرکت‌ها داريد، آيا اين احتمال وجود دارد که ما در سال جاری شاهد ادغام باشيم؟
برنامه‌هايي که دادند، برنامه برون‌رفت از مجموعه زيان‌هاست؛ اما نه با ادغام. شرکت‌ها برنامه‌اي براي ادغام ندارند. ما در حال بررسي برنامه‌ها هستيم. برخي برنامه‌ها در اجرا مشکلي ندارند، به شرط مديريت درست؛ بنابراين ما اصراري بر ادغام نداريم.
برخي معتقدند اشکال سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه‌اي کنترل نمي‌شود و ممکن است مشکلي که گريبان‌گير بيمه توسعه شد، بار ديگر تکرار شود و شرکت‌ها با تأکيد بر سرمايه‌گذاري در يک نقطه آسيب ببينند. درحال‌حاضر شکل سرمايه‌گذاري‌ها به چه صورت است و کنترل بر سرمايه‌گذاري‌ها چطور صورت مي‌گيرد؟
سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه مي‌تواند به صورت خريد دارايي ثابت، خريد سهام، سپرده‌گذاري در بانک و... باشد. ما آيين‌نامه سرمايه‌گذاري را اصلاح کرديم و شوراي‌عالي بيمه آيين‌نامه سرمايه‌گذاري جديد شماره 97 را تصويب و ابلاغ کرد. در آيين‌نامه کاملا مشخص شده است که چه مقدار از وجه نقدي که از بيمه مي‌گيرند، مي‌توانند به صورت سپرده در‌بياورند و چه مقدار را مي‌توانند دارايي يا سهام بخرند؛ مثلا در سال 98 حدود 20 هزار ميليارد تومان ارزش روز سهام مجموعه شرکت‌هاي بيمه‌اي در بورس است. امسال شرکت‌هاي بيمه در شرکت‌هاي بورسي در بازار سرمايه حضور پررنگي داشتند و اين نويدبخش شرکت‌هاي بيمه‌اي است. آنان با سرمايه‌گذاري در بورس، هم از سود آن استفاده مي‌کنند، هم قدرت نقد‌شوندگي بالايي دارند و هر زمان بخواهند، مي‌توانند پول را بردارند و خسارت پرداخت کنند. حداکثر سهم سپرده‌گذاري در بانک‌ها را هم مشخص کرديم. متأسفانه شرکت‌هاي بيمه‌اي قبلا اکثر پول‌هایشان را در بانک به صورت سپرده مي‌گذاشتند که باعث مي‌شد از يک طرف مجبور بودند خسارات را مطابق با تورم پرداخت کنند؛ اما در طرف ديگر دريافتي وجه‌شان با سود حداقلي بود. در آيين‌نامه جديد تأکيد شده که بخشي از پول را قادرند سپرده‌گذاري کنند؛ نه همه آن را.
همچنين حق ندارند تمام پولشان را به دارايي ثابت تبديل کنند که در صورت خسارت نتوانند آن را پرداخت کنند، زيرا امکان نقدشدن دارايي در کوتاه‌مدت ميسر نيست. ما با آيين‌نامه جديد سرمايه‌گذاري در حال کنترل هستيم و هر سه ماه شرکت‌ها را موظف مي‌کنيم به ما اعلام کنند پولشان را کجا سرمايه‌گذاري کرده‌اند. زماني که آيين‌نامه تصويب شد، مقرر شد اگر سرمايه‌گذاري آنها مطابق با آيين‌نامه جديد نبوده، يک سال به آنها فرصت ‌دهيم تا خودشان را با آيين‌نامه تنظيم کنند؛ اگر دارايي خريدند و باعث شدند بخش زيادي از پول‌هایشان در دارايي ثابت حبس شود، بايد دارايي را بفروشند. اکثر شرکت‌ها در حال تنظيم خودشان با آيين‌نامه جديد هستند. آيين‌نامه جدي به نظر من پيشرفته است و بسياري از ابهامات آيين‌نامه قبلي را رفع کرده است، به بازار سرمايه توجه بيشتري نشان داده، سعي شده در اين آيين‌نامه نظر و مشورت شرکت‌هاي بيمه و سنديکا گرفته شود؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اين آيين‌نامه بتواند براي افزايش سودآوري اين شرکت‌ها راهگشا باشد.
در گزارش سه‌ماهه دقيقا چه مواردي کنترل مي‌شود؟
تطبيق با آيين‌نامه و ميزان انحراف. آنها خودشان گزارش مي‌کنند و به‌نوعي اين فعاليت خودکنترلي محسوب مي‌شود. اگر تخطي انجام دهند، بايد سريع خودشان را تطبيق دهند و ديگر مهلت يک‌ساله‌اي براي رفع تخلف آنها وجود ندارد.
آيين‌نامه توانگري مالي قرار بود مدت‌ها پيش بازنگري شود، اکنون اين بازنگري در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
بله قرار بود اين آيين‌نامه بازنگري شود؛ اما بررسي‌هايي که در سطح جهان شد، نشان داد فقط توانگري مالي نيست که موجب کنترل شرکت‌ها مي‌شود يا اینکه بهترين معيار براي ارزيابي آنهاست. ما در ايران توانگري را بسيار بااهميت‌تر از کشورهاي پيشرفته در نظر گرفتيم، درحالي‌که توانگري فقط يکي از شاخص‌هاي ارزيابي شرکت‌هاي بيمه است. ما ديديم که اگر فقط به توانگري مراجعه کنيم و آن را شاخص اصلي در نظر بگيريم، در ارزيابي شرکت‌ها اشتباه کرده‌ايم و بيمه‌شدگان همه فکر مي‌کنند اگر توانگري يک است، ديگر شرکت مشکلي ندارد. ما به اين نتيجه رسيديم که فقط اصلاح آيين‌نامه توانگري کافي نيست، عوامل ديگر ارزيابي را هم بايد براي شرکت‌هاي بيمه‌اي در نظر گرفت. قبلا فکر مي‌کرديم با بازنگري توانگري شرکت‌ها مشکل حل مي‌شود؛ اما اکنون مي‌دانيم سرمايه، ريسک و انواع آن، پرتفوی و... هم اهميت دارد. ما درحال‌حاضر هم توانگري و هم ساير عوامل ارزيابي را بازنگري مي‌کنيم و پژوهشکده ما روي اين موضوعات متمرکز است
اين بازنگري کلي تا الان به کجا رسيده است؟
مطالعات تطبيقي آن با ساير کشورها انجام شده و درحال‌حاضر بايد تحقيقات عملياتي آن در سطح کشور انجام شود. وقتي پژوهشکده اين کار را انجام دهد، بازنگري توانگري انجام خواهد شد و در نهايت اين پيشنهاد اصلاح و بازنگري به شوراي عالي ارجاع داده مي‌شود.
برآوردي از زمان تکميل آن داريد؟
ما حتما در سال 99 اين کار را انجام می‌دهيم.
تاکنون رقم دقيق کسري ذخاير شرکت‌هاي بيمه در هيچ‌يک از رشته‌هاي بيمه‌اي را شفاف‌سازي نکرده‌ايد. دقيقا بفرماييد در رشته ثالث و همچنين در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي چقدر کسري ذخاير تا پايان امسال شناسايي شده است؟
اکنون انتهاي سال است و تمام شرکت‌ها از يک ماه ديگر بايد ميزان دقيق کسري ذخايرشان را اعلام کنند. همه شرکت‌ها هر سال اين را اعلام مي‌کنند، اما مبلغ را ما مجدد بررسي مي‌کنيم؛ برای مثال اگر شرکتي بگويد من فلان‌قدر کسري دارم يا اصلا کسري ذخيره وجود ندارد، در اينجا ما براساس روش مثلثي که از سال 97 آن را اجرا کرديم که پيش از آن وجود نداشت، بار ديگر آن را چک مي‌کنيم؛ يعني يک بار خود شرکت‌ها با اين روش محاسبه کردند و مرحله دوم ما با اين روش مثلثي محاسبه مي‌کنيم. در بررسي دو سؤال را مطرح کرديم؛ آيا ميزان کسري که اعلام کرده‌اند، صحت دارد يا نه؟ دوم اينکه چطور قرار است ذخيره‌گيري انجام شود؟ پس در زمان تهيه صورت‌هاي مالي ميزان کسري ذخيره را مشخص مي‌کنيم و از آنان برنامه ذخيره‌گيري مي‌خواهيم. سال گذشته علاوه بر آنچه خودشان ذخيره گرفتند، 600 ميليارد تومان ديگر هم ذخيره گرفتيم تا بخشي از کسري ذخاير سال‌هاي گذشته جبران شود. امسال هم برنامه همين است. هر سال بايد ذخيره گرفته شود، کسري‌هاي سال‌هاي پيش هم جبران شود. اگر يک ماه ديگر صبر کنيد، تمام شرکت‌ها ميزان کسري خودشان را اعلام مي‌کنند و بايد بررسي شود که آیا ذخيره کافي گرفته شده است.
لطفا با توجه به آخرين آماري که داريد به رقم دقيق کسري ذخاير حداقل در رشته ثالث اشاره بفرماييد.
سال آينده ميزان کسري شرکت‌ها مشخص شده و ذخيره مي‌گيرند. درحال‌حاضر نمي‌توانم اين رقم را اعلام کنم. اگر کسري داشتند، ذخيره مي‌گيرند تا پوشش داده شود؛ اما اگر ذخيره کم باشد، بايد اعلام شود که ميزان کسري چقدر است. من در سال 98 خواسته‌ام نسبت به سال گذشته 600 ميليارد تومان بيشتر ذخيره بگيرند که بخش زيادي از کسري جبران شود.
آيا درست است که بيمه توسعه قرار است دوباره سال آينده فعاليت‌هايش را از سر بگيرد؟ با توجه به خسارت‌های زيان‌بار اين شرکت بيمه به مردم و ناتواني در ايفای تعهداتش به‌دليل عملکرد نامطلوب مديرانش آيا فکر مي‌کنيد جامعه و بيمه‌گذاران آماده پذيرش دوباره شرکتي هستند که تا مرز ورشکستگي رفته و سبب واردآمدن خساراتی به بيمه‌گذاران شده است؟
شرکت بيمه توسعه با پيگيري‌هاي بيمه مرکزي و کمک‌هاي بيمه ايران و البته خود صاحبان بيمه توسعه خوشبختانه نزديک به حدود 75 درصد از خسار‌ت‌ها را تا ماه قبل پرداخت کرده، ما تلاش کرديم 25 درصد باقي‌مانده خسار‌ت‌ها را هم امسال پرداخت کند. با پيگيري‌هاي ما مشخص شد صاحبان سهام بيمه توسعه همکاري خوبي داشته‌اند و دارايي در اختيار گذاشته‌اند. درحال‌حاضر با همکاري قوه قضائيه، صاحبان سهام و شرکت‌ بيمه ايران و البته پيگيري جدي بيمه مرکزي، خوشبختانه دارايي مورد نياز براي پوشش پرداخت خسارت سایر خسارت‌ديده‌هاي بيمه توسعه فراهم شده است و از ابتداي اسفند حدود 300 ميليارد تومان باقي‌مانده خسارت‌ديده‌ها در بخش بيمه توسعه بوده که نزديک به 120 ميليارد تومان آن تا‌کنون پرداخت شده است. بر اساس قولي که شرکت ‌بيمه ايران به من داده، تا آخر امسال ما از همه اين 300 ميليارد را پرداخت خواهيم کرد که اين خبر خوبي براي زيان‌ديدگان بيمه توسعه است. اعلام کرديم که هرکسي از بيمه توسعه طلب دارد براي دريافت خسارتش مراجعه کند، حتي براي آن افرادي که با آنها ارتباط نداشتيم و حکم دادگاه داشتند، ما مبلغ اجرائي را مطابق با حکم دادگاه به صندوق قوه قضائيه پرداخت کرديم. اگر وضع همين‌طور ادامه پيدا کند، ما در سال آينده خسارت‌ديده‌اي از بيمه توسعه نداريم. بعد از اين مرحله بايد حسابرسي شود؛ ميزان طلبي که شرکت بيمه ايران از بيمه توسعه دارد چقدر است؟ طلبي که بدهي في‌مابين بيمه توسعه و بيمه ايران است، زيرا بيمه ايران متولي پرداخت خسارت‌ديدگان شده است. با يک حسابرسي وضع بيمه توسعه مشخص مي‌شود. تا زماني که تمام پرداخت خسارت روشن و شفاف نباشد، امکان فعاليت بيمه توسعه وجود ندارد. بعد از حسابرسي‌ها به شوراي‌عالي مي‌رود و نظر شوراي‌عالي را دراين‌باره مي‌گيريم، هرچه نظر شوراي‌عالي باشد و تصويب شود انجام مي‌شود.
در ماه‌هاي اخير اتفاقات نامطلوبي در صنعت بيمه به وقوع پيوسته، از جمله عزل ناگهاني مديرعامل بيمه ملت. انتقاداتي که وارد است اين است که چرا عزل‌ونصب مديران بيمه ملت که بيمه خصوصي محسوب مي‌شود بايد توسط دولت صورت گيرد، آيا آيين‌نامه ۴۰ که حدنصاب سهام‌داري است رعايت مي‌شود؟ اگر مي‌شود، چرا دولت به صورت غيرمستقيم بيش از ۲۰ درصد در شرکت‌هاي بيمه سهام دارد که حاضر به دخالت در عزل‌ونصب مديران است؟
اينکه شما مي‌فرماييد ايشان عزل‌ونصب انجام داده‌اند را من در جريان نيستم، فقط مي‌دانم که هيئت‌مديره مديرعامل را عزل کرده است. عزل‌ونصب مديرعامل از اختيارات مديرعامل است. ما به‌عنوان مقام ناظر بايد مستندات داشته باشيم که بر چه اساسي اين مديرعامل عزل شده است و از شرکت بيمه ملت خواستيم که دليل عزل ايشان را برايمان بفرستد که اين کار را کردند و ما در حال بررسي هستيم. درباره فرد جديد هم هنوز نامه‌اي از هيئت‌مديره دريافت نکرده‌ايم و من هم مثل شما فقط شنيده‌ام که هيئت‌مديره در نظر دارد فردي را نصب کند، اما تا زماني که براي ما نامه رسمي نيايد، ما امکان حضور مديرعامل براي امضاي اسناد تعهدآور را ايجاد نمي‌کنيم. نکته مهم اين است که هيئت‌مديره بايد حقيقي باشد؛ طبق اساسنامه‌اي که در سال 98 تصويب شده، تمام اعضاي حقوقي از حالت حقوقي بايد به حقيقي تبديل شوند، بنابراين تا ماه مهر سال 98 براي انجام اين کار فرصت داده شد. بيمه ملت مردادماه آگهي داده و در آن زمان دو نفر معرفي شدند، بعد از آن ما پيگيري کرديم و منتظريم. تا زماني که هيئت‌مديره حقيقي معرفي نشوند، نمي‌توانند مديرعامل تعيين کنند. طبق بررسي‌هاي ما، صندوق بازنشستگي کشوري زير 20 درصد سهم دارد، صندوق عشاير هم همين‌طور، اينها مواردي هستند که کاملا مطابق با آيين‌نامه 40 هستند.
صندوق بيمه حوادث طبيعي در چه مرحله‌اي به‌سر مي‌برد؟
بعد از اصلاحي که بر اساس اشکال شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه صندوق انجام داديم، آن را براي مجلس فرستاديم و در کميسيون اقتصادي هم مورد بحث واقع شده و اصلاحات لازم اعمال شد، مانده طرح آن در صحن علني. قرار بود اسفندماه در صحن مطرح شود. اگر کرونا مجلس را تعطيل نمي‌کرد در همين ماه در صحن علني بررسي شده و به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شد.
برنامه بيمه مرکزي براي اين صندوق در سال 99 چيست؟
ما اميدواريم که تصويب شود تا در مرحله اول بتوانيم آيين‌نامه برايش بنويسيم و آن را شکل دهيم و هيئت‌مديره کارش را شروع کند. مهم‌ترين اقدام اين است که در مرحله اول تمام واحدهاي مسکوني سطح کشور در برابر حوادث طبيعي بيمه شوند. پيش‌بيني اين است که 50 درصد هزينه حق بيمه توسط مردم در طول سال پرداخت شود و 50 درصد مابقي را هم دولت به‌عنوان يارانه تأمين کند.
آيا در سال پيش‌رو بيمه مرکزي برنامه ويژه‌ و خاصي دارد که در روزهاي پاياني سال خبر خوش آن را به مردم اعلام کنيد؟
اين اطمينان را به همه مي‌دهيم به نوعي برنامه‌ريزي شود که تمام دارايي‌هايي که در سطح کشور وجود دارد توسط شرکت‌هاي بيمه‌اي بيمه شود. اين خبر مهمي است، چراکه در ايران سابقه نداشته. درست است که تحريم فشار بسياري بر ما وارد کرد، اما تمام دارايي‌ها؛ از خودرو گرفته تا واحدهاي تجاري، مسکوني، باربري و... بيمه خواهند شد. اگر صندوق حوادث طبيعي تصويب شود، ما در سال 99 هيچ واحدي نداريم که در صورت آسيب با سيل و زلزله صندوق بيمه خسارتشان را ندهد. اين خبر مهمي در سطح ملي است. برنامه اصلي ما در سال 99 رشد بيمه زندگي است و قصد داريم حتما در سال 99 در اين بخش تحول ايجاد کنيم تا مردم با توجه به تورمي که وجود دارد نگران آينده نباشند.
خبر ديگر هم آنلاين‌کردن و ديجيتالي‌کردن صدور بيمه‌نامه و خسارت‌هاست تا ديگر مردم نيازي به مراجعه نداشته باشند. با اين کار عملا کاغذ حذف خواهد شد. من نويد مي‌دهم که همان‌طور که براي بانک‌ها کارت بانکي داريم، براي بيمه هم يک کارت بيمه داشته باشيم، آن هم براي همه شرکت‌هاي بيمه‌اي. به اين معنا که کل دارايي‌هاي مردم با يک کارت شبيه آ‌ي‌دي‌کارت بيمه شده باشد. ما در حال طراحي اين موضوع هستيم و ان‌شاءالله با اتصال آن به شبکه بانکي خسارات از طريق پوزها پرداخت شود. اين اولين‌باري است که اين را مطرح مي‌کنم، بعدا با جزئيات بيشتري دراين‌باره توضيح خواهم داد، اما بدانيد که بيمه مرکزي در سال 99 اين کار را خواهد کرد.

مهفام سليمان‌بيگي: سال 98 به دليل حوادث مختلفي که از ابتداي سال اتفاق افتاد؛ از سيل و زلزله گرفته تا اعتراضات مردمي و مشکلات کشتي‌ها در آب‌هاي بين‌المللي، سال سختي براي شرکت‌هاي بيمه‌اي بود و بارها آنان را مجبور به پراخت خسارت کرد. اين سلسله اتفاقات موجب اخذ تصميمات مهمي در صنعت بيمه شد؛ يکي از آنها صندوق بيمه حوادث طبيعي است که اميد مي‌رود از ابتداي سال 99 آغاز به کار کند. آن‌طور که غلامرضا سليماني، رئيس کل بيمه مرکزي به «شرق» اعلام مي‌کند، در سال 99 نه تنها تمام واحدهاي مسکوني سطح کشور در برابر حوادث طبيعي بيمه خواهند شد بلکه تا پايان سال کليه دارايي‌هاي سطح کشور توسط شرکت‌هاي بيمه‌اي، بيمه مي‌شوند، درحالي‌که چنين چيزي تابه‌حال در ايران سابقه نداشته است.
او همچنين خبر از طرح جديدي مي‌دهد که در سال 99 اعمال خواهد شد و بر اساس آن بيمه شخص ثالث به جاي خودرو به راننده تعلق مي‌گيرد تا موجب تمايز رانندگان محتاط از رانندگان بي‌احتياط در رانندگي شود. امکان شکل‌گيري مجدد بيمه توسعه، احتمال ادغام يا عدم ادغام شرکت‌هايي که زيان انباشته دارند، جزئيات تصميمات جديد در رشته بيمه عمر، اعمال جزئيات بيشتر در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بيمه‌اي، چگونگي کنترل سرمايه‌گذاري اين شرکت‌ها و... مواردي هستند که در گفت‌وگوی «شرق» با رئيس کل بيمه مرکزي به آن پرداخته شده است. سليماني همچنين براي نخستين بار از تصميم خود مبني بر آنلاين و ديجيتالي کردن صدور بيمه‌نامه‌ها خبر مي‌دهد؛ با اين کار همان‌طور که براي بانک‌ها کارت بانکي داريم از سال 99 کارت بيمه‌اي هم خواهيم داشت تا هم کل دارايي مردم با کارتي شبيه آي‌دي‌کارت بيمه شود هم با اتصال آن به پوزهاي بانکي خسارات از طريق پوزها پرداخت شود.

بانک‌ها و خودپردازها در اعتراضات آبان زيان قابل توجهي ديدند. شما در آخرين نشست خبري‌تان رقمي را در رابطه با اين زيان اعلام کرده‌ايد. اما هنوز نگراني وجود دارد درباره خساراتي که بر دوش خود بانک‌ها قرار دارد. بفرماييد اين مبلغي که بيمه متقبل شده، چه بخشي از کل آن است؟
سال 98 شرکت‌هاي بيمه‌اي به دليل حوادث مختلفي که در سطح کشور اتفاق افتاد؛ سيل، آشوب‌هاي سطح شهرها، اتفاقاتي که براي کشتي‌ها در سطح آب‌هاي بين‌المللي افتاد و... درگير پرداخت خسارت شدند. 25 آبان‌ماه شاهد اتفاقات ناگواري از جمله آتش‌زدن بانک‌هاي کشور، فروشگاه‌ها و مراکز تجاري و... بوديم؛ حتي برخي از واحدهاي مسکوني هم که در کنار بانک‌ها بودند، آسيب ديدند. ما بارها به همه اعلام کرديم که سعي کنند واحدهايشان بيمه آتش‌سوزي داشته باشد. حتي ما بيمه آشوب و بلوا را هم پيشنهاد کرده بوديم، تعدادي از بانک‌ها بيمه آشوب و بلوا را در کنار بيمه آتش‌سوزي انجام دادند اما برخي ديگر اين کار را نکردند. بنابراين آن دسته از بانک‌ها و واحدهاي تجاري که بيمه داشتند، طبيعتا تحت بررسي کارشناسي ما قرار گرفتند، البته آنها خساراتشان را کمي با تأخير اعلام کردند. تقريبا ما 150 ميليارد‌ تومان تا امروز پيش‌‍‌بيني کرده‌ايم براي خسارت به واحدهايي که بيمه آشوب و بلوا داشتند. اين مبلغ در حال حاضر در حال پرداخت است و بخشي هنوز پرداخت نشده؛ اين موضوع به بانک‌ها برمي‌گردد که برخي متمرکز عمل مي‌کنند و برخي به صورت انفرادي. ممکن است تعدادي واحد تجاري وجود داشته باشد که فاقد بيمه آشوب و بلوا باشد پس طبيعتا صنعت بيمه به امور آنها ورود نمي‌کند.
ارزيابي‌اي نداريد که چه مقدار از واحدهاي آسيب‌ديده مشمول بيمه آشوب و بلوا بوده‌اند؟
بايد مسئولان ديگر در نيروي انتظامي خسارت را اعلام کنند. ما فقط آمار واحدهايي را داريم که مشمول بيمه آشوب‌ و بلوا و آتش‌سوزي بودند.
اواخر سال 97 شما به طرحي اشاره کرديد که به موجب آن بيمه شخص ثالث به جاي خودرو به راننده تعلق مي‌گرفت تا تمايزي ايجاد شود بين راننده‌هاي محتاط و غيرمحتاط. چرا اين طرح اجرا نشد؟
قرار بر اين بود که در سال 98 ما اطلاعات لازم را گردآوري کنيم تا در سال 99 آن را اجرا کنيم. من اين قول را دادم و اعلام کردم که مرحله اجرا سال 99 است. البته طبق تبصره يک ماده 18 بايد نيروي انتظامي در اين رابطه همکاري کند چراکه اگر خودرويي جريمه مي‌شود نيروي انتظامي است که اطلاعات آن را دارد، اگر خودرو نمره منفي مي‌گيرد نيروي انتظامي است که اطلاعاتش را دارد. براي اينکه راننده محور شود ما بايد افراد پرخطر را شناسايي کنيم بنابراين ما نياز به ارتباط با نيروي انتظامي داريم که اين ارتباط اکنون برقرار است و در سال 99 اميدواريم با ادامه همکاري با آنان اطلاعاتي را که از نيروي انتظامي و شرکت‌هاي بيمه‌اي دريافت مي‌کنيم، تجميع کرده و اين طرح را پياده کنيم.
اين اتفاق قطعا با شروع سال 99 مي‌افتد؟
نمي‌توانم مطمئن بگويم ابتداي 99 اين طرح پياده مي‌شود اما در طول 99 رخ خواهد داد.
ضريب نفوذ بيمه عمر در کشور ما حتي از بسياري از کشورها پايين‌تر است و به بيمه عمر در ايران به چشم کالايي بسيار لوکس نگاه مي‌شود. از بيمه مرکزي انتظار مي‌رود برنامه‌ها و تمهيداتي براي افزايش ضريب نفوذ بيمه داشته باشد. در‌حال‌حاضر و براي سال 99 برنامه بيمه مرکزي براي افزايش ضريب نفوذ چيست و چه ابزارهايي در دست شرکت‌هاي بيمه‌اي قرار داده است؟
همان‌طور که اشاره کرديد، در کشورهاي پيشرفته نفوذ بيمه‌هاي زندگي از رشد خوبي برخوردار است. در ايران ما 14.8درصد از تمام پرتفويي که ثبت مي‌کنيم، مربوط به بيمه زندگي است؛ درحالي‌که اين رقم در کشورهاي توسعه‌يافته حدود 60 درصد است. يکي از دلايل پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه ما همين بيمه زندگي است؛ پايين‌بودن ضريب نفوذ بيمه عمر در ضريب نفوذ کل تأثير مي‌گذارد. ما دريافتيم که چالش اصلي شرکت‌هاي بيمه‌اي همين بحث بيمه زندگي است و آنها بايد بتوانند ضريب نفوذ را افزايش دهند، به همين دليل اولين اقدامي که انجام شد، آگاهي‌بخشي بود تا مردم بدانند بيمه زندگي چقدر اثرگذار است و يک نوع مستمري در زمان بازنشستگي است. همان‌طور که يک مستمري‌بگير مبلغي حقوق و مزايا از سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي مي‌گيرند، مي‌توانند اين را هم دريافت کنند. اين مسئله براي مردم مهم بود، پيش از اين آنها گمان مي‌کردند حقوق بازنشستگي را فقط از صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي مي‌توانند بگيرند؛ اما حالا متوجه شدند طبق قانون از چندين جا مي‌شود حقوق گرفت و روش آن خريد بيمه زندگي است. همچنين شرکت‌هاي بيمه‌اي در بخش بيمه زندگي فعال شدند؛ برخي شرکت‌هاي بيمه‌اي حتي کاملا تخصصي ايجاد شدند مثل بيمه باران و خاورميانه. بعضي مثل بيمه پاسارگاد، عمده فعاليتشان را به بخش بيمه زندگي اختصاص دادند و در‌حال‌حاضر همه شرکت‌هاي بيمه‌اي در زمينه بيمه زندگي فعال شدند، برخي هم در شرکت‌هاي بيمه‌ خود مجتمع‌هاي تخصصي براي بيمه زندگي ايجاد کردند. علاوه بر آن، مقررات و قوانين را هم در اين بحث اصلاح کرديم و اطلاع‌رساني به نحوي انجام شد که مردم بتوانند به‌راحتي مشاهده کنند چقدر از پولي که گذاشته‌اند، از سوی شرکت بيمه سرمايه‌گذاري شده و الان ارزش اين پول چقدر است. علاوه بر اين، اعلام کرديم بيمه زندگي فقط براي آينده نيست، بلکه زماني که فرد بيمه زندگي بخرد مي‌تواند بيمه‌هاي درمان تکميلي را هم به‌طور مجاني کنار آن داشته باشد؛ اين يک نوع تشويق است؛ به‌خصوص در بخش خسارات بزرگي مثل جراحي و بستري که هزينه سنگين دارد. برخي شرکت‌ها متعهد شدند هزينه‌هاي خسارات درماني را تا 150ميليون تومان پرداخت کنند. همچنين بيمه زندگي يکي از شاخص‌هاي اقتصادي و نوعي سرمايه‌گذاري است، به همين دليل طبق قانون آن را از ماليات معاف کرديم. از طرفي بازارهاي موازي را در اينجا بايد مدنظر داشت؛ مسکن، بانک، بازار سرمايه، ارز، طلا و... رقباي ما هستند، به همين دليل لازم بود ما در بيمه زندگي مشوق‌هايي داشته باشيم که مشوق‌هايي را که عرض کردم، تدارک ديديم.
نمونه جديد صورت‌هاي مالي که در شوراي عالي بيمه براي شرکت‌ها مقرر شده، تغييراتي داشته؛ اين تغييرات دقيقا در کدام بخش‌ها اتفاق افتاده است؟
صورت‌هاي مالي که قبلا از سوی شرکت‌هاي بيمه تهيه و در کدال هم گذاشته مي‌شد، بر اساس فرمت قديمي بود که بسياري از اطلاعات را افشا نمي‌کرد. به نوعي مردم، تحليلگران و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري نمي‌توانستند اطلاعات زيادي از اين گزارش‌هاي مالي به دست آورند. حالا با همکاري سازمان حسابرسي و بورس، با مشارکت سنديکاي بيمه‌گران صورت‌هاي مالي جديدي ايجاد کرده‌ايم که در آن اطلاعات بيشتر و روشن‌تري ارائه مي‌شود که در راستاي استاندارد شماره 17 است که بايد تمام شرکت‌هاي بيمه در سطح جهان خود را آماده کنند تا بر آن اساس صورت مالي تهيه کنند. از ويژگي‌هاي مشخص اين صورت‌هاي مالي، اين است که در بخش بيمه زندگي الزام شد اطلاعات بيمه زندگي کاملا از غيرزندگي تفکيک شده، ذخيره رياضي مشخص شود و انواع دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها به ريز ارائه شود. در يادداشت‌هاي پيوست که همراه صورت‌هاي مالي ارائه مي‌شود، بسياري از اطلاعات که قبلا نبود ارائه شده است.
مثلا چه اطلاعاتي؟
ميزان خسارت پرداختي به تفکيک، نوع بيمه‌هايي که صادر مي‌شود به تفکيک، ميزان ذخيره‌اي که براي شخص ثالث و بخش‌هاي ديگر بايد در نظر گرفته شود به تفکيک، انواع بيمه‌هاي زندگي به تفکيک و بازخريدشان و حتي ذخيره رياضي در نظر گرفته‌شده برايشان. حتي در بخش مربوط به صاحبان سهام گفتيم که شفاف و روشن شود و تفکيک صورت بگيرد؛ چقدر سرمايه اوليه وجود دارد، چقدر اندوخته دارند، چقدر مازاد ناشي از تأييد ارزيابي است و... . درحال‌حاضر دستور گزارش مالي‌ جديد را ابلاغ کرده‌ايم و آموزش‌هايي هم در اين خصوص داده مي‌شود.
از چه زماني لازم‌الاجرا خواهد بود؟
صورت‌هاي مالي سال 98 که در سال 99 تهيه مي‌شود، بايد بر اساس دستورالعمل صورت‌هاي مالي جديد باشد. با توجه به تغييرات زيادي که ايجاد شده، طبيعي است که دوره آموزشي هم در نظر گرفتيم که اين دوره بيش از يک ماه براي بخش‌هاي مختلف شرکت‌هاي بيمه‌اي در نظر گرفته شده که بتوانند مجمع سال 99 را که براي سال 98 تشکيل مي‎‌شود، بر اساس صورت‌هاي مالي جديد تشکيل دهند. به عبارتي گزارش حسابرسي هم از طرف سازمان حسابرسي بر اساس صورت‌هاي مالي نمونه اظهار‌نظر خواهد شد که اين کاري بسيار بزرگ و در عين حال فني و تخصصي است. ما اميدواريم با همکاري همه شرکت‌هاي بيمه‌اي اين فعاليت به ثمر بنشيند.
با توجه به کوتاه‌بودن زمان شرکت‌هاي بيمه‌اي فکر مي‌کنيد آنها قادر خواهند بود گزارش‌هاي مالي جديد را مطابق دستورالعمل تهيه کنند؟
با توجه به اينکه در تهيه صورت مالي نمونه و در تهيه يادداشت‌هاي پيوست، شرکت‌هاي بيمه‌اي همکاري خوبي داشته‌اند، به اندازه کافي آشنا شده‌اند؛ ولي براي بدنه مالي شرکت‌ها هم باز دوره آموزشي تدارک ديديم که مشکلي پيش نيايد.
چند شرکت بيمه‌اي از‌جمله بيمه ميهن و بيمه حافظ زيان انباشته دارند. بيمه مرکزي چه تمهيدات و برنامه ترميم مالي‌ای براي جبران اين مسئله از سوي نهاد نظارتي به اين شرکت‌ها ابلاغ شده است؟
در سال 98 ما تمام شرکت‌هاي مالي را که صورت مالي تحويل دادند و مجمع‌شان تشکيل شد، ثبت کرديم و کميته‌اي با عنوان صيانت تشکيل داديم. اين کميته هم از بيرون مجموعه بيمه مرکزي و هم از همکاران بيمه مرکزي تشکيل شده است و تمام شرکت‌ها را از نظر ميزان ذخاير مورد نياز، وضعيت بندهاي گزارش حسابرسي که براي‌شان نوشته شده بود، برنامه‌اي که براي برون‌رفت از زيان دارند و برنامه‌هاي آتي که براي رشد خودشان دارند، تک‌تک بررسي کرده است. همان‌طور که اشاره کرديد، برخي از شرکت‌ها در سال 97 زيان داشتند. ما در کميته صيانت هيئت‌مديره اين شرکت‌ها را خواستيم و برنامه‌شان را پرسيديم. هر‌کدام برنامه‌اي را تحويل دادند که بعضي از آيتم‌‌هاي برنامه‌شان اجراشدنی نبود و برگردانده شد؛ مثلا گفته بودند با افزايش پرتفوی سعي خواهند داشت زيان را کاهش دهند؛ درحالي‌که گاه با افزايش صدور بيمه‌نامه، خسارت‌ها هم بيشتر مي‌شود؛ پس نمي‌توان اميد داشت که لزوما با فروش بيمه بيشتر مشکل زيان حل خواهد شد. با توجه به اينکه توانگري هر‌يک از شرکت‌ها مشخص است، بايد ميزان صدور بيمه‌نامه ارتباطي منطقي با توانگري داشته باشد. علاوه‌بر‌اين غير از هيئت‌مديره به سهامداران هم نامه زديم که با توجه به وضع شرکت‌تان برنامه برون‌رفت‌شان چيست؟ آيا اصلاح خواهيد کرد؟ اگر براي اصلاح برنامه داريد، اين برنامه چند‌ساله است؟ حتي پيشنهاد داديم که اگر قادر به اصلاح نيستند، ادغام شوند. دو نمونه شرکتي را که شما اشاره کرديد، من هم هيئت‌مديره و هم سهامداران‌شان را خواستم و هم خودم با آنان صحبت کردم و کميته صيانت به طور مرتب با آنها جلسه برگزار مي‌کند. اگر برنامه‌اي نداشته باشند، با آنها برخورد خواهيم کرد. اولين برخورد دادن نمره منفي به هيئت‌مديره شرکت است. نمره منفي مي‌تواند موجب رد صلاحيت مديران در صنعت بيمه شود. مديران مي‌خواهند 30 سال در صنعت بيمه بمانند و رشد کنند؛ پس طبيعتا براي‌شان مهم است که نمره منفي نگيرند.
به ادغام اشاره کرديد. پيش‌تر هم از ادغام شرکت‌هاي ناتوان گفته‌ايد. آيا احتمال اينکه در سال 99 شاهد ادغام باشيم وجود دارد؟
ما به‌عنوان بيمه مرکزي نهاد ناظر هستيم؛ يعني از هيئت‌مديره و صاحبان سهام مي‌خواهيم که برنامه به ما بدهند. ما نمي‌توانيم ادغام انجام دهيم. مي‌توانيم جلوي فعاليت شرکت را بگيريم يا آن را تعليق کنيم؛ اما نمي‌توانيم دستور ادغام دهيم. ادغام به برنامه خود شرکت‌ها برمي‌گردد. اکثر شرکت‌ها مي‌خواهند خودشان مشکلات‌شان را حل کنند و از زيان دربيايند. علاقه زيادي به ادغام ندارند؛ ولي اگر نتوانند برنامه برون‌رفت از زيان داشته باشند، طبيعتا بايد منحل يا ادغام شوند. اين را خودشان بايد اعلام کنند. ما فقط ابزار نظارتي داريم و نمي‌توانيم دستور مستقيمي در‌اين‌باره بدهيم.
با توجه به اطلاعاتي که شما در مقام نهاد ناظر از اين شرکت‌ها داريد، آيا اين احتمال وجود دارد که ما در سال جاری شاهد ادغام باشيم؟
برنامه‌هايي که دادند، برنامه برون‌رفت از مجموعه زيان‌هاست؛ اما نه با ادغام. شرکت‌ها برنامه‌اي براي ادغام ندارند. ما در حال بررسي برنامه‌ها هستيم. برخي برنامه‌ها در اجرا مشکلي ندارند، به شرط مديريت درست؛ بنابراين ما اصراري بر ادغام نداريم.
برخي معتقدند اشکال سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه‌اي کنترل نمي‌شود و ممکن است مشکلي که گريبان‌گير بيمه توسعه شد، بار ديگر تکرار شود و شرکت‌ها با تأکيد بر سرمايه‌گذاري در يک نقطه آسيب ببينند. درحال‌حاضر شکل سرمايه‌گذاري‌ها به چه صورت است و کنترل بر سرمايه‌گذاري‌ها چطور صورت مي‌گيرد؟
سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بيمه مي‌تواند به صورت خريد دارايي ثابت، خريد سهام، سپرده‌گذاري در بانک و... باشد. ما آيين‌نامه سرمايه‌گذاري را اصلاح کرديم و شوراي‌عالي بيمه آيين‌نامه سرمايه‌گذاري جديد شماره 97 را تصويب و ابلاغ کرد. در آيين‌نامه کاملا مشخص شده است که چه مقدار از وجه نقدي که از بيمه مي‌گيرند، مي‌توانند به صورت سپرده در‌بياورند و چه مقدار را مي‌توانند دارايي يا سهام بخرند؛ مثلا در سال 98 حدود 20 هزار ميليارد تومان ارزش روز سهام مجموعه شرکت‌هاي بيمه‌اي در بورس است. امسال شرکت‌هاي بيمه در شرکت‌هاي بورسي در بازار سرمايه حضور پررنگي داشتند و اين نويدبخش شرکت‌هاي بيمه‌اي است. آنان با سرمايه‌گذاري در بورس، هم از سود آن استفاده مي‌کنند، هم قدرت نقد‌شوندگي بالايي دارند و هر زمان بخواهند، مي‌توانند پول را بردارند و خسارت پرداخت کنند. حداکثر سهم سپرده‌گذاري در بانک‌ها را هم مشخص کرديم. متأسفانه شرکت‌هاي بيمه‌اي قبلا اکثر پول‌هایشان را در بانک به صورت سپرده مي‌گذاشتند که باعث مي‌شد از يک طرف مجبور بودند خسارات را مطابق با تورم پرداخت کنند؛ اما در طرف ديگر دريافتي وجه‌شان با سود حداقلي بود. در آيين‌نامه جديد تأکيد شده که بخشي از پول را قادرند سپرده‌گذاري کنند؛ نه همه آن را.
همچنين حق ندارند تمام پولشان را به دارايي ثابت تبديل کنند که در صورت خسارت نتوانند آن را پرداخت کنند، زيرا امکان نقدشدن دارايي در کوتاه‌مدت ميسر نيست. ما با آيين‌نامه جديد سرمايه‌گذاري در حال کنترل هستيم و هر سه ماه شرکت‌ها را موظف مي‌کنيم به ما اعلام کنند پولشان را کجا سرمايه‌گذاري کرده‌اند. زماني که آيين‌نامه تصويب شد، مقرر شد اگر سرمايه‌گذاري آنها مطابق با آيين‌نامه جديد نبوده، يک سال به آنها فرصت ‌دهيم تا خودشان را با آيين‌نامه تنظيم کنند؛ اگر دارايي خريدند و باعث شدند بخش زيادي از پول‌هایشان در دارايي ثابت حبس شود، بايد دارايي را بفروشند. اکثر شرکت‌ها در حال تنظيم خودشان با آيين‌نامه جديد هستند. آيين‌نامه جدي به نظر من پيشرفته است و بسياري از ابهامات آيين‌نامه قبلي را رفع کرده است، به بازار سرمايه توجه بيشتري نشان داده، سعي شده در اين آيين‌نامه نظر و مشورت شرکت‌هاي بيمه و سنديکا گرفته شود؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اين آيين‌نامه بتواند براي افزايش سودآوري اين شرکت‌ها راهگشا باشد.
در گزارش سه‌ماهه دقيقا چه مواردي کنترل مي‌شود؟
تطبيق با آيين‌نامه و ميزان انحراف. آنها خودشان گزارش مي‌کنند و به‌نوعي اين فعاليت خودکنترلي محسوب مي‌شود. اگر تخطي انجام دهند، بايد سريع خودشان را تطبيق دهند و ديگر مهلت يک‌ساله‌اي براي رفع تخلف آنها وجود ندارد.
آيين‌نامه توانگري مالي قرار بود مدت‌ها پيش بازنگري شود، اکنون اين بازنگري در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
بله قرار بود اين آيين‌نامه بازنگري شود؛ اما بررسي‌هايي که در سطح جهان شد، نشان داد فقط توانگري مالي نيست که موجب کنترل شرکت‌ها مي‌شود يا اینکه بهترين معيار براي ارزيابي آنهاست. ما در ايران توانگري را بسيار بااهميت‌تر از کشورهاي پيشرفته در نظر گرفتيم، درحالي‌که توانگري فقط يکي از شاخص‌هاي ارزيابي شرکت‌هاي بيمه است. ما ديديم که اگر فقط به توانگري مراجعه کنيم و آن را شاخص اصلي در نظر بگيريم، در ارزيابي شرکت‌ها اشتباه کرده‌ايم و بيمه‌شدگان همه فکر مي‌کنند اگر توانگري يک است، ديگر شرکت مشکلي ندارد. ما به اين نتيجه رسيديم که فقط اصلاح آيين‌نامه توانگري کافي نيست، عوامل ديگر ارزيابي را هم بايد براي شرکت‌هاي بيمه‌اي در نظر گرفت. قبلا فکر مي‌کرديم با بازنگري توانگري شرکت‌ها مشکل حل مي‌شود؛ اما اکنون مي‌دانيم سرمايه، ريسک و انواع آن، پرتفوی و... هم اهميت دارد. ما درحال‌حاضر هم توانگري و هم ساير عوامل ارزيابي را بازنگري مي‌کنيم و پژوهشکده ما روي اين موضوعات متمرکز است
اين بازنگري کلي تا الان به کجا رسيده است؟
مطالعات تطبيقي آن با ساير کشورها انجام شده و درحال‌حاضر بايد تحقيقات عملياتي آن در سطح کشور انجام شود. وقتي پژوهشکده اين کار را انجام دهد، بازنگري توانگري انجام خواهد شد و در نهايت اين پيشنهاد اصلاح و بازنگري به شوراي عالي ارجاع داده مي‌شود.
برآوردي از زمان تکميل آن داريد؟
ما حتما در سال 99 اين کار را انجام می‌دهيم.
تاکنون رقم دقيق کسري ذخاير شرکت‌هاي بيمه در هيچ‌يک از رشته‌هاي بيمه‌اي را شفاف‌سازي نکرده‌ايد. دقيقا بفرماييد در رشته ثالث و همچنين در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي چقدر کسري ذخاير تا پايان امسال شناسايي شده است؟
اکنون انتهاي سال است و تمام شرکت‌ها از يک ماه ديگر بايد ميزان دقيق کسري ذخايرشان را اعلام کنند. همه شرکت‌ها هر سال اين را اعلام مي‌کنند، اما مبلغ را ما مجدد بررسي مي‌کنيم؛ برای مثال اگر شرکتي بگويد من فلان‌قدر کسري دارم يا اصلا کسري ذخيره وجود ندارد، در اينجا ما براساس روش مثلثي که از سال 97 آن را اجرا کرديم که پيش از آن وجود نداشت، بار ديگر آن را چک مي‌کنيم؛ يعني يک بار خود شرکت‌ها با اين روش محاسبه کردند و مرحله دوم ما با اين روش مثلثي محاسبه مي‌کنيم. در بررسي دو سؤال را مطرح کرديم؛ آيا ميزان کسري که اعلام کرده‌اند، صحت دارد يا نه؟ دوم اينکه چطور قرار است ذخيره‌گيري انجام شود؟ پس در زمان تهيه صورت‌هاي مالي ميزان کسري ذخيره را مشخص مي‌کنيم و از آنان برنامه ذخيره‌گيري مي‌خواهيم. سال گذشته علاوه بر آنچه خودشان ذخيره گرفتند، 600 ميليارد تومان ديگر هم ذخيره گرفتيم تا بخشي از کسري ذخاير سال‌هاي گذشته جبران شود. امسال هم برنامه همين است. هر سال بايد ذخيره گرفته شود، کسري‌هاي سال‌هاي پيش هم جبران شود. اگر يک ماه ديگر صبر کنيد، تمام شرکت‌ها ميزان کسري خودشان را اعلام مي‌کنند و بايد بررسي شود که آیا ذخيره کافي گرفته شده است.
لطفا با توجه به آخرين آماري که داريد به رقم دقيق کسري ذخاير حداقل در رشته ثالث اشاره بفرماييد.
سال آينده ميزان کسري شرکت‌ها مشخص شده و ذخيره مي‌گيرند. درحال‌حاضر نمي‌توانم اين رقم را اعلام کنم. اگر کسري داشتند، ذخيره مي‌گيرند تا پوشش داده شود؛ اما اگر ذخيره کم باشد، بايد اعلام شود که ميزان کسري چقدر است. من در سال 98 خواسته‌ام نسبت به سال گذشته 600 ميليارد تومان بيشتر ذخيره بگيرند که بخش زيادي از کسري جبران شود.
آيا درست است که بيمه توسعه قرار است دوباره سال آينده فعاليت‌هايش را از سر بگيرد؟ با توجه به خسارت‌های زيان‌بار اين شرکت بيمه به مردم و ناتواني در ايفای تعهداتش به‌دليل عملکرد نامطلوب مديرانش آيا فکر مي‌کنيد جامعه و بيمه‌گذاران آماده پذيرش دوباره شرکتي هستند که تا مرز ورشکستگي رفته و سبب واردآمدن خساراتی به بيمه‌گذاران شده است؟
شرکت بيمه توسعه با پيگيري‌هاي بيمه مرکزي و کمک‌هاي بيمه ايران و البته خود صاحبان بيمه توسعه خوشبختانه نزديک به حدود 75 درصد از خسار‌ت‌ها را تا ماه قبل پرداخت کرده، ما تلاش کرديم 25 درصد باقي‌مانده خسار‌ت‌ها را هم امسال پرداخت کند. با پيگيري‌هاي ما مشخص شد صاحبان سهام بيمه توسعه همکاري خوبي داشته‌اند و دارايي در اختيار گذاشته‌اند. درحال‌حاضر با همکاري قوه قضائيه، صاحبان سهام و شرکت‌ بيمه ايران و البته پيگيري جدي بيمه مرکزي، خوشبختانه دارايي مورد نياز براي پوشش پرداخت خسارت سایر خسارت‌ديده‌هاي بيمه توسعه فراهم شده است و از ابتداي اسفند حدود 300 ميليارد تومان باقي‌مانده خسارت‌ديده‌ها در بخش بيمه توسعه بوده که نزديک به 120 ميليارد تومان آن تا‌کنون پرداخت شده است. بر اساس قولي که شرکت ‌بيمه ايران به من داده، تا آخر امسال ما از همه اين 300 ميليارد را پرداخت خواهيم کرد که اين خبر خوبي براي زيان‌ديدگان بيمه توسعه است. اعلام کرديم که هرکسي از بيمه توسعه طلب دارد براي دريافت خسارتش مراجعه کند، حتي براي آن افرادي که با آنها ارتباط نداشتيم و حکم دادگاه داشتند، ما مبلغ اجرائي را مطابق با حکم دادگاه به صندوق قوه قضائيه پرداخت کرديم. اگر وضع همين‌طور ادامه پيدا کند، ما در سال آينده خسارت‌ديده‌اي از بيمه توسعه نداريم. بعد از اين مرحله بايد حسابرسي شود؛ ميزان طلبي که شرکت بيمه ايران از بيمه توسعه دارد چقدر است؟ طلبي که بدهي في‌مابين بيمه توسعه و بيمه ايران است، زيرا بيمه ايران متولي پرداخت خسارت‌ديدگان شده است. با يک حسابرسي وضع بيمه توسعه مشخص مي‌شود. تا زماني که تمام پرداخت خسارت روشن و شفاف نباشد، امکان فعاليت بيمه توسعه وجود ندارد. بعد از حسابرسي‌ها به شوراي‌عالي مي‌رود و نظر شوراي‌عالي را دراين‌باره مي‌گيريم، هرچه نظر شوراي‌عالي باشد و تصويب شود انجام مي‌شود.
در ماه‌هاي اخير اتفاقات نامطلوبي در صنعت بيمه به وقوع پيوسته، از جمله عزل ناگهاني مديرعامل بيمه ملت. انتقاداتي که وارد است اين است که چرا عزل‌ونصب مديران بيمه ملت که بيمه خصوصي محسوب مي‌شود بايد توسط دولت صورت گيرد، آيا آيين‌نامه ۴۰ که حدنصاب سهام‌داري است رعايت مي‌شود؟ اگر مي‌شود، چرا دولت به صورت غيرمستقيم بيش از ۲۰ درصد در شرکت‌هاي بيمه سهام دارد که حاضر به دخالت در عزل‌ونصب مديران است؟
اينکه شما مي‌فرماييد ايشان عزل‌ونصب انجام داده‌اند را من در جريان نيستم، فقط مي‌دانم که هيئت‌مديره مديرعامل را عزل کرده است. عزل‌ونصب مديرعامل از اختيارات مديرعامل است. ما به‌عنوان مقام ناظر بايد مستندات داشته باشيم که بر چه اساسي اين مديرعامل عزل شده است و از شرکت بيمه ملت خواستيم که دليل عزل ايشان را برايمان بفرستد که اين کار را کردند و ما در حال بررسي هستيم. درباره فرد جديد هم هنوز نامه‌اي از هيئت‌مديره دريافت نکرده‌ايم و من هم مثل شما فقط شنيده‌ام که هيئت‌مديره در نظر دارد فردي را نصب کند، اما تا زماني که براي ما نامه رسمي نيايد، ما امکان حضور مديرعامل براي امضاي اسناد تعهدآور را ايجاد نمي‌کنيم. نکته مهم اين است که هيئت‌مديره بايد حقيقي باشد؛ طبق اساسنامه‌اي که در سال 98 تصويب شده، تمام اعضاي حقوقي از حالت حقوقي بايد به حقيقي تبديل شوند، بنابراين تا ماه مهر سال 98 براي انجام اين کار فرصت داده شد. بيمه ملت مردادماه آگهي داده و در آن زمان دو نفر معرفي شدند، بعد از آن ما پيگيري کرديم و منتظريم. تا زماني که هيئت‌مديره حقيقي معرفي نشوند، نمي‌توانند مديرعامل تعيين کنند. طبق بررسي‌هاي ما، صندوق بازنشستگي کشوري زير 20 درصد سهم دارد، صندوق عشاير هم همين‌طور، اينها مواردي هستند که کاملا مطابق با آيين‌نامه 40 هستند.
صندوق بيمه حوادث طبيعي در چه مرحله‌اي به‌سر مي‌برد؟
بعد از اصلاحي که بر اساس اشکال شوراي نگهبان در ارتباط با لايحه صندوق انجام داديم، آن را براي مجلس فرستاديم و در کميسيون اقتصادي هم مورد بحث واقع شده و اصلاحات لازم اعمال شد، مانده طرح آن در صحن علني. قرار بود اسفندماه در صحن مطرح شود. اگر کرونا مجلس را تعطيل نمي‌کرد در همين ماه در صحن علني بررسي شده و به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شد.
برنامه بيمه مرکزي براي اين صندوق در سال 99 چيست؟
ما اميدواريم که تصويب شود تا در مرحله اول بتوانيم آيين‌نامه برايش بنويسيم و آن را شکل دهيم و هيئت‌مديره کارش را شروع کند. مهم‌ترين اقدام اين است که در مرحله اول تمام واحدهاي مسکوني سطح کشور در برابر حوادث طبيعي بيمه شوند. پيش‌بيني اين است که 50 درصد هزينه حق بيمه توسط مردم در طول سال پرداخت شود و 50 درصد مابقي را هم دولت به‌عنوان يارانه تأمين کند.
آيا در سال پيش‌رو بيمه مرکزي برنامه ويژه‌ و خاصي دارد که در روزهاي پاياني سال خبر خوش آن را به مردم اعلام کنيد؟
اين اطمينان را به همه مي‌دهيم به نوعي برنامه‌ريزي شود که تمام دارايي‌هايي که در سطح کشور وجود دارد توسط شرکت‌هاي بيمه‌اي بيمه شود. اين خبر مهمي است، چراکه در ايران سابقه نداشته. درست است که تحريم فشار بسياري بر ما وارد کرد، اما تمام دارايي‌ها؛ از خودرو گرفته تا واحدهاي تجاري، مسکوني، باربري و... بيمه خواهند شد. اگر صندوق حوادث طبيعي تصويب شود، ما در سال 99 هيچ واحدي نداريم که در صورت آسيب با سيل و زلزله صندوق بيمه خسارتشان را ندهد. اين خبر مهمي در سطح ملي است. برنامه اصلي ما در سال 99 رشد بيمه زندگي است و قصد داريم حتما در سال 99 در اين بخش تحول ايجاد کنيم تا مردم با توجه به تورمي که وجود دارد نگران آينده نباشند.
خبر ديگر هم آنلاين‌کردن و ديجيتالي‌کردن صدور بيمه‌نامه و خسارت‌هاست تا ديگر مردم نيازي به مراجعه نداشته باشند. با اين کار عملا کاغذ حذف خواهد شد. من نويد مي‌دهم که همان‌طور که براي بانک‌ها کارت بانکي داريم، براي بيمه هم يک کارت بيمه داشته باشيم، آن هم براي همه شرکت‌هاي بيمه‌اي. به اين معنا که کل دارايي‌هاي مردم با يک کارت شبيه آ‌ي‌دي‌کارت بيمه شده باشد. ما در حال طراحي اين موضوع هستيم و ان‌شاءالله با اتصال آن به شبکه بانکي خسارات از طريق پوزها پرداخت شود. اين اولين‌باري است که اين را مطرح مي‌کنم، بعدا با جزئيات بيشتري دراين‌باره توضيح خواهم داد، اما بدانيد که بيمه مرکزي در سال 99 اين کار را خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها