خوف و رجاي ديپلماسي ۹۹
روح‌اله نخعي: سالي که نکوست از بهارش پيداست. به نظر مي‌رسد اين ضرب‌المثل قديمي فارسي همان‌قدر که براي سال سخت ۹۸ و سيل‌هاي عيدانه‌اش مصداق داشت، براي سال ۹۹ و نوروز قرنطينه‌زده‌اش نيز کارايي خواهد داشت. در کنار همه مشکلات و مسائل عادي و غيرعادي که کشور ما در حوزه‌هاي مختلف با آنها مواجه بود، بيماري کرونا به‌عنوان پديده‌اي که در تاريخ معاصر و در اذهان اغلب مردم دنيا مشابهي ندارد، عملا همه عرصه‌هاي زندگي در ايران و جهان را دستخوش تغيير خواهد کرد. اين بيماري علاوه بر چالش‌هاي سنگيني که در بُعد انساني و نيز در بخش خدمات درماني ايجاد خواهد کرد، اقتصاد جهاني و ايراني را نيز در بُعد خرد و کلان دچار مشکلات مهمي خواهد کرد که اولين نشانه‌هايش در تعطيلي اجباري يا بي‌رونقي گسترده کسب‌وکارهاي کوچک و بزرگ در پايان سال ۹۸ دیده می‌شود.
اما سال ۹۹ در عرصه ديپلماسي نيز سال پرچالشي خواهد بود. از برجام تا عراق، از عربستان تا اروپا، چالش‌هاي متعددي پيش‌روی دستگاه ديپلماسي دولتي خواهند بود که يک سال و چند ماهي بيشتر از عمر هشت‌ساله‌اش باقي نمانده است و آن يک سال و چند ماه را هم بايد با مجلس جدیدی سر کند که به نظر نمي‌رسد چندان مايل به همراهي با آن باشد. در‌اين‌ميان شيوع کرونا محک جدیدی براي تأثير واقعي مسئله تحريم‌هاي مستقيم و ثانويه ايالات متحده عليه ايران شد و از طرف ديگر، فرصتي شد تا مشخص شود روابط ايران با کشورهاي منطقه، کمي بيش از آنچه تصور مي‌شد، قابل اتکاست.
از بحران تحريم تا تشديد بحران با تحريم
ادعاي کم‌اثربودن تحريم‌ها، دو متولي مهم داخل و خارج از ايران دارد. در ايران، گروه‌هايي که در روابط خارجي چندان به تعامل باور ندارند، بسيار مدعي بوده‌اند که تحريم‌ها عليه ايران اثري ندارد. آنها يا مي‌گويند ايران در شرايط فعلي از پسِ مشکلات و مسائل خود بدون نياز به رفع تحريم برمي‌آيد يا راه‌هاي ايران براي دورزدن تحريم را کافي مي‌خوانند يا مدعي‌اند هر مشکلي چه در زمينه تحريم و چه در زمينه اقتصادي وجود دارد، مربوط به عملکرد دولت است و تحريم عامل مؤثري در اين زمينه نيست. نقد عملکرد اقتصادي دولت، البته جاي خود دارد و انتقادات بسياري وجود دارد که واقعا وارد است؛ اما در همين نمونه اخير بار ديگر مشخص است وجود مانع بر سر تعاملات تجاري و مالي ايران با خارج از کشور، چگونه مي‌تواند روي روند اداره کشور تأثير بگذارد. مقامات ديپلماسي ايران در اين مدت به صراحت اعلام کرده‌اند که دسترسي ايران به منابع مالي‌اش در خارج از کشور با مانع مواجه است و اين يعني عملا بخشي از سرمايه ايران که در شرايطي مثل همه‌گيري يک بيماري، بايد به کار رسيدگي به امور برسد، از دسترس کشور خارج است و به‌اين‌ترتيب خريد و تبادل منابع و لوازم براي مديريت
بحران نيز با چالش مواجه مي‌شود.
در چنين شرايطي سال ۹۹ در حالي آغاز مي‌شود که نه سايه کرونا و نه تحريم به اين زودي از آسمان ايران نخواهند رفت. اگر خوش‌اقبال باشيم، عمر کرونا از عمر تحريم‌ها کمتر خواهد بود و شيوع اين بيماري طبق پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه در ماه‌هاي ابتدايي سال به پايان خواهد رسيد؛ به‌اين‌ترتيب تحريم‌ها پس از پايان‌يافتن بحران کرونا نيز ادامه خواهند داشت و اين يعني کشور در دوراني که نياز به احياي خود پس از ضربه سنگين يک همه‌گيري دارد، نيز منابع خود را به طور کامل در اختيار نخواهد داشت. اگر نسخه‌هاي نگران‌کننده دانشمندان مبني بر دنباله‌دارشدن مسئله کرونا يا حتي بازگشت دوباره‌اش پس از گذشت فصل‌هاي گرم سال به حقيقت بپيوندند، ما بخش اعظم سال ۹۹ را در کلنجار با هر دو بحران خواهيم گذراند.
دست‌هاي همراهِ بسته
کرونا، البته نشان داد که هنوز کم نيستند کشورهايي که دست‌کم وقتي پاي مسائل انساني و حیاتی مانند يک همه‌گيري در ميان باشد، دست ياري به سوي هم و به سوي ايران دراز کنند. از چين که به‌عنوان مبدأ بيماري چندين بار به ارسال بسته‌هاي کمک و ارائه تجربيات پرداخته؛ تا کشورهاي دور و نزديکي که با شيوه‌هاي مختلف با ايران در مواجهه با اين بيماري همکاري کرده‌اند، بارقه‌اي از اميد در روابط خارجي را در چشم‌انداز ايران روشن نگه مي‌دارند.
درعينحال فراخوان‌هاي متعدد دستگاه ديپلماسي و بلکه رئيس قوه مقننه ايران براي مقاومت و مقابله کشورها با تحريم‌هاي آمريکا در راستای باز‌شدن دست‌هاي ايران در مقابله با کرونا، به جايي نرسيده و پاسخي دريافت نکرده است. در‌حالي‌که براي همه روشن است که در شرايطي مثل يک همه‌گيري جهاني، کوتاهي يا ناتواني هر کشوري، به قيمت تشديد بحران براي همه تمام مي‌شود. اين جدیدترين نشانه اين حقيقت است که عملا هيچ کشوري در دنيا حتي براي حفاظت از منافع و نيازهاي اساسي خود نيز نمي‌تواند اقدام خاصي در مقابل تحريم‌هاي ايالات متحده انجام دهد. در چنين شرايطي بيش‌از‌پيش مشخص مي‌شود که تلاش‌هاي اروپايي در کانال‌هايي مثل اينستکس يا کانال سوئيس، تا چه حد به طور واقعي قابل اتکا هستند.
بحراني که همه‌چيز را کنار مي‌زند
کرونا تقريبا همه مسائل را کم‌وبيش ثانويه کرده است. وضعيت روابط خارجي در بيشتر صحنه‌ها، عملا به وضعيت توقف و تعليق رسيده است. در شرايطي که امکان سفر و ديدار به حداقل رسيده است، منابع کشورها يا با تعطيلي‌هاي کرونايي تلف يا در راه مقابله با آن خرج مي‌شوند و عمده دغدغه‌هاي مردم و مقامات کشورها نيز روي عبور از همين بيماري متمرکز مي‌ماند. درواقع براي رسيدگي به بسياري مسائل بايد اول منتظر بود و ديد صحنه پساکرونا چه صحنه‌اي است و کشورهاي مختلف تا چه حد از اين وضعيت ضربه خورده‌اند. بازارهاي جهاني روزبه‌روز در حال شکستن رکوردهاي خود هستند و اگر عربستان در ميانه چنين وضعيتي در دعوا با روسيه قيمت نفت را زمين زده، در کشورهايي مثل آمريکا نهادهاي مسئول اقتصادي در حال استفاده از ابزارهاي خود براي کنترل ضربه هستند و فدرال‌رزرو، بانک مرکزي آمريکا، شتاب‌زده در تلاش براي جلوگيري از تشديد بحران بازار، نرخ بهره بانکي را تا نزديک به صفر پايين آورده است. دنياي پس از کرونا، علاوه‌بر جمعيت بسيار قربانيان، صحنه اقتصادي و به‌تبع آن صحنه سياسي متفاوتي خواهد داشت که وقتي برسد، تکليف پايين و بالاي آن مشخص مي‌شود.
در چنين صحنه‌اي بايد ديد چه آرايش‌هاي تازه‌اي در روابط اقتصادي کشورها شکل مي‌گيرند. آيا ممکن است در ادامه اقدامات مشترکي که در کنترل بحران به اجبار در همکاري ايران و برخي کشورها شکل گرفت، در روزهاي پس از بحران نيز شاهد تعاملات مشابهي باشد؟ آيا براي مثال ممکن است در اتفاقي غريب، همکاري بر سر يک بحران انساني، بخشي از اختلافات عميق خاورميانه‌اي را تخفيف دهد و بستر گفت‌وگوهاي تازه شود؟ آيا ديپلماسي کرونايي، مي‌تواند لااقل به اندازه ديپلماسي پينگ‌پنگي مؤثر باشد؟
صندوق جادويي نوامبر؟
تا پيش از اينکه حرف از کرونا به ميان بيايد، چشم‌هاي دنيا براي گرفتن پاسخ بسياري از سؤالاتش، به صندوق رأيي بود که پاييز امسال در مقابل اهالي ايالات متحده گذاشته خواهد شد تا يا تمديد ترامپ را برگزينند يا سکان کاخ سفيد را به يک دموكرات بسپارند. اگر بحران کرونا آن‌قدر آخرالزماني نشود که کل انتخابات آمريکا در پاييز را به تأخير بيندازد، همچنان يکي از سؤالات مهم سال ۹۹، رئيس‌جمهور آينده آمريکا خواهد بود. فعلا به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور سال ۲۰۲۱، از بين دونالد ترامپ؛ رئيس‌جمهور جمهوري‌خواه فعلي و جو بايدن؛ گزينه قريب‌به‌يقين دموكرات‌ها مشخص خواهد شد، اگر کرونا نقشه‌اي براي اين دو گزينه هفتادوچندساله نداشته باشد.
اينجا بايد به انتقادات و نارضايتي‌هاي گسترده‌اي که از نوع مواجهه دولت ترامپ با کرونا وجود دارد و البته ضربه اين همه‌گيري به اقتصاد آمريکا که يکي از برگ‌هاي برنده اصلي ترامپ بود، اشاره کرد. با ادامه همين وضعيت، کار براي جو بايدني که در انتخابات مقدماتي هم از تصويرش به‌عنوان سياست‌مدار کهنه‌کار و آشنا به دولت سود برد، ساده‌تر خواهد شد.
با اين تصوير، مي‌توان اميدوار بود سياست جو بايدن در قبال ايران، طبق وعده‌ها و سوابقش، به‌خصوص در همراهي با دولت باراک اوباما، با «فشار حداکثري» ترامپ، بسيار متفاوت باشد. دموكرات‌ها حتي از بازگشت به برجام هم سخن گفته‌اند، هرچند براي تحقق يا عدم تحقق اين وعده بايد منتظر شرايط در زمستان ۹۹ بود. به‌هرحال بايدن اين سياست را به اين شکل ادامه نخواهد داد.درعينحال اگر دولت جو بايدن به اين نتيجه برسد که در شرايطي مشابه با شرايط دولت اوباما پيش از برجام قرار دارد و تصميم بر اعمال فشار بر ايران بگيرد، مي‌تواند ضمن کاهش شدت فشارها، گستره آنها از لحاظ بين‌المللي را افزايش دهد. دولت بايدن فهرست‌هاي عريض‌وطويل تحريم همه امور ايران را سرلوحه کار نخواهد کرد، اما براي عرصه‌هايي که تصميم بر اعمال فشار گرفته باشد، به دنبال جلب حمايت متحداني خواهد رفت که پس از پايان ترامپ، مشتاق به همکاري با دولتي «معمول» خواهند بود. فاصله اندک بين انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا و ايران و چشم‌انداز سياسي ايران نيز نشان مي‌دهد فرصت براي گفت‌وگوي دوباره تيم روحاني با دموكرات‌هاي کاخ سفيد آمريکا اندک خواهد بود.
چشم‌انداز احتمالي پايان سال ۹۹
با وجود چنين تصويري، ايران قطعا مي‌تواند به کاهش فشارهاي همه‌جانبه آمريکايي اميدوار باشد، اما بعيد است کاخ سفيد جو بايدن، «کليد» حل مشکلات ديپلماتيک، موانع تجارت خارجي و به طور خاص مسئله آمريکا با ايران باشد. به تعبير سيدحسين موسويان در گفت‌وگوي اخيرش با «شرق»، «اصل مسئله نوع رابطه آمريكا و ايران است. با اين نوع رابطه، در آمريكا؛ چه دموکرات قدرت را در دست داشته باشد، چه جمهوري‌خواه، در ايران چه اصولگرا پيروز انتخابات باشد، چه اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرا، اساس مشکل باقي خواهد بود».
روح‌اله نخعي: سالي که نکوست از بهارش پيداست. به نظر مي‌رسد اين ضرب‌المثل قديمي فارسي همان‌قدر که براي سال سخت ۹۸ و سيل‌هاي عيدانه‌اش مصداق داشت، براي سال ۹۹ و نوروز قرنطينه‌زده‌اش نيز کارايي خواهد داشت. در کنار همه مشکلات و مسائل عادي و غيرعادي که کشور ما در حوزه‌هاي مختلف با آنها مواجه بود، بيماري کرونا به‌عنوان پديده‌اي که در تاريخ معاصر و در اذهان اغلب مردم دنيا مشابهي ندارد، عملا همه عرصه‌هاي زندگي در ايران و جهان را دستخوش تغيير خواهد کرد. اين بيماري علاوه بر چالش‌هاي سنگيني که در بُعد انساني و نيز در بخش خدمات درماني ايجاد خواهد کرد، اقتصاد جهاني و ايراني را نيز در بُعد خرد و کلان دچار مشکلات مهمي خواهد کرد که اولين نشانه‌هايش در تعطيلي اجباري يا بي‌رونقي گسترده کسب‌وکارهاي کوچک و بزرگ در پايان سال ۹۸ دیده می‌شود.
اما سال ۹۹ در عرصه ديپلماسي نيز سال پرچالشي خواهد بود. از برجام تا عراق، از عربستان تا اروپا، چالش‌هاي متعددي پيش‌روی دستگاه ديپلماسي دولتي خواهند بود که يک سال و چند ماهي بيشتر از عمر هشت‌ساله‌اش باقي نمانده است و آن يک سال و چند ماه را هم بايد با مجلس جدیدی سر کند که به نظر نمي‌رسد چندان مايل به همراهي با آن باشد. در‌اين‌ميان شيوع کرونا محک جدیدی براي تأثير واقعي مسئله تحريم‌هاي مستقيم و ثانويه ايالات متحده عليه ايران شد و از طرف ديگر، فرصتي شد تا مشخص شود روابط ايران با کشورهاي منطقه، کمي بيش از آنچه تصور مي‌شد، قابل اتکاست.
از بحران تحريم تا تشديد بحران با تحريم
ادعاي کم‌اثربودن تحريم‌ها، دو متولي مهم داخل و خارج از ايران دارد. در ايران، گروه‌هايي که در روابط خارجي چندان به تعامل باور ندارند، بسيار مدعي بوده‌اند که تحريم‌ها عليه ايران اثري ندارد. آنها يا مي‌گويند ايران در شرايط فعلي از پسِ مشکلات و مسائل خود بدون نياز به رفع تحريم برمي‌آيد يا راه‌هاي ايران براي دورزدن تحريم را کافي مي‌خوانند يا مدعي‌اند هر مشکلي چه در زمينه تحريم و چه در زمينه اقتصادي وجود دارد، مربوط به عملکرد دولت است و تحريم عامل مؤثري در اين زمينه نيست. نقد عملکرد اقتصادي دولت، البته جاي خود دارد و انتقادات بسياري وجود دارد که واقعا وارد است؛ اما در همين نمونه اخير بار ديگر مشخص است وجود مانع بر سر تعاملات تجاري و مالي ايران با خارج از کشور، چگونه مي‌تواند روي روند اداره کشور تأثير بگذارد. مقامات ديپلماسي ايران در اين مدت به صراحت اعلام کرده‌اند که دسترسي ايران به منابع مالي‌اش در خارج از کشور با مانع مواجه است و اين يعني عملا بخشي از سرمايه ايران که در شرايطي مثل همه‌گيري يک بيماري، بايد به کار رسيدگي به امور برسد، از دسترس کشور خارج است و به‌اين‌ترتيب خريد و تبادل منابع و لوازم براي مديريت
بحران نيز با چالش مواجه مي‌شود.
در چنين شرايطي سال ۹۹ در حالي آغاز مي‌شود که نه سايه کرونا و نه تحريم به اين زودي از آسمان ايران نخواهند رفت. اگر خوش‌اقبال باشيم، عمر کرونا از عمر تحريم‌ها کمتر خواهد بود و شيوع اين بيماري طبق پيش‌بيني‌هاي خوش‌بينانه در ماه‌هاي ابتدايي سال به پايان خواهد رسيد؛ به‌اين‌ترتيب تحريم‌ها پس از پايان‌يافتن بحران کرونا نيز ادامه خواهند داشت و اين يعني کشور در دوراني که نياز به احياي خود پس از ضربه سنگين يک همه‌گيري دارد، نيز منابع خود را به طور کامل در اختيار نخواهد داشت. اگر نسخه‌هاي نگران‌کننده دانشمندان مبني بر دنباله‌دارشدن مسئله کرونا يا حتي بازگشت دوباره‌اش پس از گذشت فصل‌هاي گرم سال به حقيقت بپيوندند، ما بخش اعظم سال ۹۹ را در کلنجار با هر دو بحران خواهيم گذراند.
دست‌هاي همراهِ بسته
کرونا، البته نشان داد که هنوز کم نيستند کشورهايي که دست‌کم وقتي پاي مسائل انساني و حیاتی مانند يک همه‌گيري در ميان باشد، دست ياري به سوي هم و به سوي ايران دراز کنند. از چين که به‌عنوان مبدأ بيماري چندين بار به ارسال بسته‌هاي کمک و ارائه تجربيات پرداخته؛ تا کشورهاي دور و نزديکي که با شيوه‌هاي مختلف با ايران در مواجهه با اين بيماري همکاري کرده‌اند، بارقه‌اي از اميد در روابط خارجي را در چشم‌انداز ايران روشن نگه مي‌دارند.
درعينحال فراخوان‌هاي متعدد دستگاه ديپلماسي و بلکه رئيس قوه مقننه ايران براي مقاومت و مقابله کشورها با تحريم‌هاي آمريکا در راستای باز‌شدن دست‌هاي ايران در مقابله با کرونا، به جايي نرسيده و پاسخي دريافت نکرده است. در‌حالي‌که براي همه روشن است که در شرايطي مثل يک همه‌گيري جهاني، کوتاهي يا ناتواني هر کشوري، به قيمت تشديد بحران براي همه تمام مي‌شود. اين جدیدترين نشانه اين حقيقت است که عملا هيچ کشوري در دنيا حتي براي حفاظت از منافع و نيازهاي اساسي خود نيز نمي‌تواند اقدام خاصي در مقابل تحريم‌هاي ايالات متحده انجام دهد. در چنين شرايطي بيش‌از‌پيش مشخص مي‌شود که تلاش‌هاي اروپايي در کانال‌هايي مثل اينستکس يا کانال سوئيس، تا چه حد به طور واقعي قابل اتکا هستند.
بحراني که همه‌چيز را کنار مي‌زند
کرونا تقريبا همه مسائل را کم‌وبيش ثانويه کرده است. وضعيت روابط خارجي در بيشتر صحنه‌ها، عملا به وضعيت توقف و تعليق رسيده است. در شرايطي که امکان سفر و ديدار به حداقل رسيده است، منابع کشورها يا با تعطيلي‌هاي کرونايي تلف يا در راه مقابله با آن خرج مي‌شوند و عمده دغدغه‌هاي مردم و مقامات کشورها نيز روي عبور از همين بيماري متمرکز مي‌ماند. درواقع براي رسيدگي به بسياري مسائل بايد اول منتظر بود و ديد صحنه پساکرونا چه صحنه‌اي است و کشورهاي مختلف تا چه حد از اين وضعيت ضربه خورده‌اند. بازارهاي جهاني روزبه‌روز در حال شکستن رکوردهاي خود هستند و اگر عربستان در ميانه چنين وضعيتي در دعوا با روسيه قيمت نفت را زمين زده، در کشورهايي مثل آمريکا نهادهاي مسئول اقتصادي در حال استفاده از ابزارهاي خود براي کنترل ضربه هستند و فدرال‌رزرو، بانک مرکزي آمريکا، شتاب‌زده در تلاش براي جلوگيري از تشديد بحران بازار، نرخ بهره بانکي را تا نزديک به صفر پايين آورده است. دنياي پس از کرونا، علاوه‌بر جمعيت بسيار قربانيان، صحنه اقتصادي و به‌تبع آن صحنه سياسي متفاوتي خواهد داشت که وقتي برسد، تکليف پايين و بالاي آن مشخص مي‌شود.
در چنين صحنه‌اي بايد ديد چه آرايش‌هاي تازه‌اي در روابط اقتصادي کشورها شکل مي‌گيرند. آيا ممکن است در ادامه اقدامات مشترکي که در کنترل بحران به اجبار در همکاري ايران و برخي کشورها شکل گرفت، در روزهاي پس از بحران نيز شاهد تعاملات مشابهي باشد؟ آيا براي مثال ممکن است در اتفاقي غريب، همکاري بر سر يک بحران انساني، بخشي از اختلافات عميق خاورميانه‌اي را تخفيف دهد و بستر گفت‌وگوهاي تازه شود؟ آيا ديپلماسي کرونايي، مي‌تواند لااقل به اندازه ديپلماسي پينگ‌پنگي مؤثر باشد؟
صندوق جادويي نوامبر؟
تا پيش از اينکه حرف از کرونا به ميان بيايد، چشم‌هاي دنيا براي گرفتن پاسخ بسياري از سؤالاتش، به صندوق رأيي بود که پاييز امسال در مقابل اهالي ايالات متحده گذاشته خواهد شد تا يا تمديد ترامپ را برگزينند يا سکان کاخ سفيد را به يک دموكرات بسپارند. اگر بحران کرونا آن‌قدر آخرالزماني نشود که کل انتخابات آمريکا در پاييز را به تأخير بيندازد، همچنان يکي از سؤالات مهم سال ۹۹، رئيس‌جمهور آينده آمريکا خواهد بود. فعلا به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور سال ۲۰۲۱، از بين دونالد ترامپ؛ رئيس‌جمهور جمهوري‌خواه فعلي و جو بايدن؛ گزينه قريب‌به‌يقين دموكرات‌ها مشخص خواهد شد، اگر کرونا نقشه‌اي براي اين دو گزينه هفتادوچندساله نداشته باشد.
اينجا بايد به انتقادات و نارضايتي‌هاي گسترده‌اي که از نوع مواجهه دولت ترامپ با کرونا وجود دارد و البته ضربه اين همه‌گيري به اقتصاد آمريکا که يکي از برگ‌هاي برنده اصلي ترامپ بود، اشاره کرد. با ادامه همين وضعيت، کار براي جو بايدني که در انتخابات مقدماتي هم از تصويرش به‌عنوان سياست‌مدار کهنه‌کار و آشنا به دولت سود برد، ساده‌تر خواهد شد.
با اين تصوير، مي‌توان اميدوار بود سياست جو بايدن در قبال ايران، طبق وعده‌ها و سوابقش، به‌خصوص در همراهي با دولت باراک اوباما، با «فشار حداکثري» ترامپ، بسيار متفاوت باشد. دموكرات‌ها حتي از بازگشت به برجام هم سخن گفته‌اند، هرچند براي تحقق يا عدم تحقق اين وعده بايد منتظر شرايط در زمستان ۹۹ بود. به‌هرحال بايدن اين سياست را به اين شکل ادامه نخواهد داد.درعينحال اگر دولت جو بايدن به اين نتيجه برسد که در شرايطي مشابه با شرايط دولت اوباما پيش از برجام قرار دارد و تصميم بر اعمال فشار بر ايران بگيرد، مي‌تواند ضمن کاهش شدت فشارها، گستره آنها از لحاظ بين‌المللي را افزايش دهد. دولت بايدن فهرست‌هاي عريض‌وطويل تحريم همه امور ايران را سرلوحه کار نخواهد کرد، اما براي عرصه‌هايي که تصميم بر اعمال فشار گرفته باشد، به دنبال جلب حمايت متحداني خواهد رفت که پس از پايان ترامپ، مشتاق به همکاري با دولتي «معمول» خواهند بود. فاصله اندک بين انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا و ايران و چشم‌انداز سياسي ايران نيز نشان مي‌دهد فرصت براي گفت‌وگوي دوباره تيم روحاني با دموكرات‌هاي کاخ سفيد آمريکا اندک خواهد بود.
چشم‌انداز احتمالي پايان سال ۹۹
با وجود چنين تصويري، ايران قطعا مي‌تواند به کاهش فشارهاي همه‌جانبه آمريکايي اميدوار باشد، اما بعيد است کاخ سفيد جو بايدن، «کليد» حل مشکلات ديپلماتيک، موانع تجارت خارجي و به طور خاص مسئله آمريکا با ايران باشد. به تعبير سيدحسين موسويان در گفت‌وگوي اخيرش با «شرق»، «اصل مسئله نوع رابطه آمريكا و ايران است. با اين نوع رابطه، در آمريكا؛ چه دموکرات قدرت را در دست داشته باشد، چه جمهوري‌خواه، در ايران چه اصولگرا پيروز انتخابات باشد، چه اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرا، اساس مشکل باقي خواهد بود».