«شرق» در گفتوگو با کارشناسان، اثر سقوط قیمت نفت بر کاهش نرخ یک حامل انرژی مهم را بررسی میکند
بنزین ارزان میشود؟
گروه اقتصاد: نفت خام در پی شیوع ویروس کرونا در جهان یکباره سقوط کرد و اقتصاد جهان را در شوک فرو برد. کاهش شدید قیمت نفت خام در جهان، قیمت فراوردههای نفتی را هرچند نه به آن میزان؛ اما با کاهش درخورتوجهی روبهرو کرد. بهاینترتیب میانگین قیمت بنزین در 15 کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود 70 سنت بود؛ بهتازگی به 53 سنت رسید که اگر پیشتر نرخ بنزین را شناور کرده بودیم (با فرض منطبقبودن نرخ بنزین در ایران با قیمتهای جهانی در مقطع آبانماه و همچنین در نظر نگرفتن نوسان نرخ دلار در پنج ماه اخیر) اکنون به رقمی معادل دوهزارو 200 تومان در هر لیتر (۳۰۰۰ × ۵۳ ÷ ۷۰ = ۲۲۷۱) میرسید؛ رقمی کمتر از بنزین سه هزار تومان که در 25 آبان سال گذشته بر جامعه تحمیل شد و کشور نیز بهای بالایی برای آن پرداخت کرد.حالا گویا شرایط برعکس شده و این مردم هستند که به دولت یارانه بنزین میدهند! جالب آنکه حتی پیشتر برخی کارشناسان از تعمد دولت برای به پایان بردن قرنطینه به دنبال احتمال علاقه دولت به مصرف بیشتر بنزین برای کسب درآمدزایی بیشتر میگفتند؛ زیرا صادرات بنزین هم در شرایط کنونی با چالش روبهرو است؛ بنابراین حذف مصرف داخلی، درآمدهای دولت را نشانه میرود. سؤال این است؛ در شرایطی که با بحران اقتصادی در همه زوایا روبهرو هستیم و دولت با بودجه وابسته به نفت، با کاهش جدی درآمد روبهرو شده و در کنار آن، مردم نیز با وضعیت معیشتی وخیمی دستوپنجه نرم میکنند، راهکار چیست؟ برخی بر شناورکردن قیمت بنزین تکیه دارند و آن را تنها راهکار موجود میدانند؛ اما در مقابل برخی امکان تحقق آن را پیش از دیگر اصلاحات اقتصادی، امری ناممکن برمیشمرند. در اینجا به نظرات کارشناسی درباره این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
افت قیمت جهانی بنزین به 53 سنت
علیرضا توکلی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به افت قیمت نفت خام و فراوردههای آن در سطح جهان میگوید: بهتازگی و با شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت خام بهشدت کاهش یافته و از حدود 65 دلار به مرز 20 دلار رسیده است. هرچند در چند روز اخیر دوباره تا محدوده 30 دلار افزایش یافته است. به طور طبيعي به دنبال کاهش قیمت نفت طبیعتا قیمت دیگر فراوردههای نفتی ازجمله بنزین، گازوئیل و بنزین جت نیز با کاهش روبهرو میشود.
توکلی با بیان اینکه همواره نوسان قیمت فراوردههای نفتی به نسبت نفت خام کمتر است، تصریح میکند: کاهش قیمت حاملهای انرژی هيچگاه با همان شدت کاهش قیمت نفت خام در جهان نبوده است. بهعنوان مثال میانگین قیمت بنزین در 15 کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود 65 سنت بود، بهتازگی به 53 سنت رسیده است. به بیانی دیگر کمتر از 20 درصد کاهش یافته است؛ درصورتیکه قیمت نفت خام در اين مدت در حدود 60 درصد کاهش یافته است.
علت علاقهنداشتن دولت به کاهش مصرف بنزین چیست؟
او در ادامه میافزاید: در بودجه دولت، بخش عمده درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز و فراوردههای ناشی از این دو ماده خام در داخل و خارج تأمین میشود. حقیقت آن است که هزینههای دولت تقریبا ثابت است و هر سال با رشد بطئی حدودا 20درصدی افزایش مییابد؛ بنابراین درآمدهای دولت هم باید بههمینترتیب افزایش یابد. یکی از عللی که قیمت حاملهای انرژی در ایران در طول سال ثابت نگه داشته ميشود یا با رشد اندکی همراه است، به این دلیل است که دولت علاقهمند است قیمت حاملهای انرژی که تأمینکننده منابع بودجه و درآمد دولت محسوب میشوند، ثابت باشد تا با اطمینان از ثبات درآمد ناشي از ثبات قيمتها بتواند هزینههای خود را پوشش دهد و این مهمترین مشکل است.
توکلی در ادامه میگوید: در شرایط کنونی که به علت شیوع ویروس کرونا و همینطور کاهش جهانی قیمت نفت خام و همچنین محدودیت شدید صادرات نفت ایران به خاطر تحریم، درآمدهای نفتی دولت بهشدت کاهش یافته و به طور همزمان مصرف داخلی مردم نیز کاهش یافته، درآمدهای دولت هم به تبع آن کاهش بيشتري یافته و تبدیل به معضلی برای دولت شده است. جالب است که در واقع دولت با وجود آنکه علاقهمند است آلودگی هوا و ترافیک را کاهش دهد؛ اما کاملا وابسته به میزان مصرف مردم است. مصرف زیاد بنزین و گازوئیل از سوی مردم، موجب افزایش درآمدهای دولت میشود؛ بنابراین با این ساختار بودجه، دولت هیچ علاقهای نخواهد داشت که مردم را به کاهش مصرف حاملهای انرژی ترغیب کند؛ زيرا درآمدهايش كاهش مييابند! و اين موضوع تناقض بسيار بزرگي است. تجربه نيز نشان داده است كه دولت عملا به جاي ترويج مصرف كمتر، با سوبسيدي نگهداشتن قيمت حاملهاي انرژي، مردم را به مصرف بيشتر حاملهاي انرژي ترغيب كرده است.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به راهکار اصلی در چنین شرایط پیچیدهای میگوید: اصلیترین راهکار آن است که رابطه بودجه را از نفت کاملا قطع کنیم. دوم، با توجه به آنکه ماهیت قیمت نفت و فراوردههای آن ماهیتا شناور بوده و در نوسان هستند، باید قیمت عرضه آنها در کشور هم نوسانی باشد. چنین اقدامی یکشبه رخ نخواهد داد؛ بنابراین پیشنهاد میشود این اقدام به صورت تدریجی انجام شود.
بهاينترتيب كه اگر مثلا قیمت عرضه بنزين در داخل كشور با قیمت جهانی به میزان 50 درصد فاصله دارد، در ایران بنزین و دیگر فراوردههای نفتی را با همین فاصله قیمتی به مردم عرضه کنیم که دراینصورت باز هم 50 درصد ارزانتر از قیمتهای جهانی خواهد بود؛ درعینحال با توجه به نوسان قیمت نفت خام و فراوردههای نفتی در سطح جهان، همین نوسان را روی قیمتهای داخلی اعمال کنیم. نتیجه آن است که اگر مسائلی مانند کرونا موجب شود که نفت خام و به تبع آن، قیمت نفت خام، بنزین و گازوئیل کاهش پیدا کند، قیمت عرضه آنها نیز در کشور بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد و اين موضوع براي مردم ايران مانند مردم دیگر كشورهاي دنيا قابل مشاهده بوده و براساساین مردم ميتوانند رفتارهاي مصرفي خود را تعديل كنند.
اما منظور از اقدام تدریجی، ثابت نگهداشتن قیمت و افزایش سالانه آن نیست؛ بلکه منظور آن است که تخفیف 50درصدی یادشده، بهتدریج کاهش یافته و در طي زمان به صفر برسد. این تدریج باید با یک برنامه كاملا منظم همراه بوده و در فواصل كوتاه اجرا شود. پیشنهاد آن است که به صورت هفتگی یا ماهانه و با سرعتی مشخص و طي دو تا پنج سال كه متناسب با کشش اقتصاد ایران تعيين خواهد شد، این تخفیف كاهش يافته تا نهايتا به صفر برسد.
او در قالب پیشنهادی به دولت در راستای اجرائیکردن این طرح میگوید: برای اینکه این طرح برای مردم قابل درکتر و اجرائیتر باشد، پیشنهاد آن است که سیستم سهمیهبندی با نرخ ترجیحی و يارانهاي هزارو 500تومانی ادامه پیدا کند و قیمت شناور صرفا درباره مصارف بنزین آزاد اتفاق بیفتد تا مردم ايران مانند مردم دیگر كشورهاي دنيا بهتدريج به آن عادت كنند.
با اجراي اين طرح، نرخ بنزین و دیگر حاملهای انرژی بهتدريج به قیمتهاي جهانی رسیده و نوسانات آن نیز در داخل اعمال میشود. درعینحال دولت برای حمایت از مردم میتواند سهمیهبندی بنزین را ادامه دهد. در پیشنهادی ديگر که اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند، سهمیهبندی براساس کد ملی برای همه مردم در نظر گرفته ميشود یا اینکه دولت به جای سهمیهبندی، یک رقم يكسان؛ اما شناور را بهعنوان کمکهزینه با عنوان درآمد پایه همگانی به همه دارندگان کد ملی پرداخت ميکند؛ عددي كه مصون از تورم بوده و متناسب با يك شاخص مقبول مثل تورم يا نرخ ارز، به صورت پيوسته تعديل میشود.
توکلی درباره تأثیر اصلاح و افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها و خدمات میگوید: قطعا اصلاح قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که وقتی اجزای تشکیلدهنده هر کالا و خدماتی افزایش یابد، باید در انتظار افزایش قیمت آن کالا و خدمات مرتبط با آن نهادههاي تولید هم باشیم.
ازآنجاكه حاملهای انرژی یک نهاده تولید بسیار گسترده هستند و تقریبا در همه کالاها و خدمات نقش دارند، طبیعتا بسته به میزان وابستگی کالا و خدمات به حاملهای انرژی، با نسبتهاي مختلف، موجب افزایش قیمت همه كالاها و خدمات خواهند شد. بهعنوان نمونه سهم هزينه بنزين در حملونقل درونشهری (سواری و تاکسی) كه وابستگی بیشتری را به قیمت حاملهای انرژی دارد، صرفا 20 درصد هزینههای حملونقل را شامل ميشود؛ بنابراین اگر قیمت حاملهای انرژي دو برابر هم شود، با 20 درصد افزایش کرایهها، جبران میشود و اگر افزایش قیمت حامل انرژی مثلا 50 درصد باشد، افزایش 10درصدی کرایهها آن را به طور كامل جبران میکند.
فرصت تاریخی سقوط قیمت نفت برای ایران
او درباره وابستگی افزایش قیمت حاملهاي انرژي به تورم نيز میگوید: سهم انرژی در کل سبد مصرفی خانوار (مستقيم و غيرمستقيم) کمتر از 10 درصد است؛ بنابراین اثر آن بر تورم، رقم بزرگی نیست. در 60 سال اخیر (از سال 1340 تاكنون)، سابقه 19 بار افزایش قیمت بنزین را داشتهایم و میتوانیم تورم را در این سالها با افزایش نرخ بنزین قیاس کنیم. در نگاهی به روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات در ماههای قبل و بعد از زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی درمییابیم که به جز چهار بار، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم اثرگذار نبوده است و در 15 بار باقیمانده، افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر تورم یا بیاثر بوده یا حتی اثر کاهشی داشته است. توضیح آنکه چون بودجه خانوار رقم محدودی است، وقتی قیمت کالاها و خدمات وابسته به حاملهاي انرژی افزایش مييابد، مصرفکنندهها مصارف آن كالاها و دیگر کالاهای خود را با هدف جبران افزايش قيمت بنزين، کاهش ميدهند و اين کاهش مصرف، موجب کاهش قيمت آن کالاها شده و برایند اين افزايش و كاهشها در بيشتر مواقع (به گواه آمار ماهانه تورم) موجب کاهش تورم شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، اگر از این فرصت تاریخی كه قیمت جهانی نفت به زير 30 دلار و قيمت بنزين به مرز 30 سنت رسيده است، بهدرستی استفاده کنیم و جامعه را با قیمت شناور حاملهاي انرژي و فوايد آن آشنا کنیم، بزرگترین خدمت اقتصادي را در برابر جامعه، دولت و کشور ايران در طول نيمقرن اخير انجام دادهایم.
یارانه مردم به دولت
علی شهرویی، دیگر کارشناس اقتصاد انرژی، دراینباره به «شرق» میگوید: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین و دیگر فراوردههای نفتی، اتفاقی که در کشور ما افتاده، آن است که قیمت فروش بنزین از سوی دولت، درحالحاضر به میزان درخورتوجهی بیش از قیمت جهانی بنزین است. به این معنا که دولت نهفقط روی بنزین به مردم یارانهای پرداخت نمیکند؛ بلکه برعکس این مردم هستند که به دولت یارانه میدهند. این در حالی است که در خودروسازی هم مردم به دولت یارانه میدهند و همینطور با استفاده از خودروهای بیکیفیت داخلی ناچارند پول بنزین بیشتری پرداخت کرده و خدمات کمتری دریافت کنند.
شهرویی در دیدگاهی متفاوت میافزاید: در این راستا چیزی که باید نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنند، آن است که بهعنوان نمایندگان مردم باید از حقوق ملت دفاع کرده و گامی اساسی در راستای تکنرخیکردن قیمت بنزین بردارند.
بازگشت به بنزین تکنرخی ضروری است
این کارشناس ادامه میدهد: در این چند ماه شاهد بودیم که استدلالهای دولت و همینطور مجموعه وزارت نفت درباره کاهش مصرف بنزین بعد از سهمیهبندی و همینطور کاهش آلایندگی هوا و کاهش ترافیک شهرهای بزرگ چندان درست از آب درنیامد؛ ضمن اینکه سازوکار سهمیهبندی و نحوه تخصیص سهمیهها خود باعث معضلات پیچیده هم شد؛ مثلا اینکه شما با مراجعه به جایگاههای بنزین میبینید که فروشندهها با کارتهایی غیر از کارت جایگاهدار به شما سهمیه بنزین دیگر خودروها را میفروشند و مشخص نیست این خودروها اکنون در چرخه حملونقل کشور نقشی دارند یا خیر.
او براساساین نتیجه میگیرد: به نظر من پیشفرضها و ادلهای که برای دونرخیکردن قیمت بنزین مطرح شد، اکنون چندان موجودیتی ندارد و باید یک راهحل صحیح به صورت ارائه بنزین تکنرخی به تصویب مجلس و دولت برسد.
به گفته او، شایسته نیست در این شرایط سخت اقتصادی، دولت یارانه بنزین را از مردم بگیرد؛ درحالیکه برعکس باید با اختصاص بستههای اقتصادی از معیشت خانوارها حمایت کند؛ بههمیندلیل این تصمیم از ابتدا نیز نادرست و شتابزده و بدون داشتن حمایت اجتماعی و همینطور پیوست رسانهای بود و نیازمند به بازنگری مجدد است.
این کارشناس میافزاید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و شرایط روحی جامعه شایسته است که با تکنرخیکردن قیمت بنزین و کاهش آن به قیمتی متعادل، اقدام مثبتی در راستای افزایش رضایتمندی عموم مردم در پی شرایط اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جامعه انجام شود.
شناورکردن نرخ بنزین اکنون معنادار نیست
از او درباره شناورکردن قیمت بنزین میپرسم. او در پاسخ شرایط را مهیا ندانسته و میگوید: در قیمت شناور، هم قیمت نفت مؤثر است و هم نرخ دلار. درست آن است که قیمتها آزادسازی شوند؛ اما دولت درحالحاضر با توجه به تورم ایجادشده، به طور مدام از مردم هزینههای بیشتر و بیشتر دریافت میکند و عملا مردم مالیات تورمی به دولت میپردازند؛ بنابراین باید ابتدا بیماریهای ریشهای اقتصاد درمان شده و سازوکارها اصلاح شود و سپس به شناورکردن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی اندیشید.
گروه اقتصاد: نفت خام در پی شیوع ویروس کرونا در جهان یکباره سقوط کرد و اقتصاد جهان را در شوک فرو برد. کاهش شدید قیمت نفت خام در جهان، قیمت فراوردههای نفتی را هرچند نه به آن میزان؛ اما با کاهش درخورتوجهی روبهرو کرد. بهاینترتیب میانگین قیمت بنزین در 15 کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود 70 سنت بود؛ بهتازگی به 53 سنت رسید که اگر پیشتر نرخ بنزین را شناور کرده بودیم (با فرض منطبقبودن نرخ بنزین در ایران با قیمتهای جهانی در مقطع آبانماه و همچنین در نظر نگرفتن نوسان نرخ دلار در پنج ماه اخیر) اکنون به رقمی معادل دوهزارو 200 تومان در هر لیتر (۳۰۰۰ × ۵۳ ÷ ۷۰ = ۲۲۷۱) میرسید؛ رقمی کمتر از بنزین سه هزار تومان که در 25 آبان سال گذشته بر جامعه تحمیل شد و کشور نیز بهای بالایی برای آن پرداخت کرد.حالا گویا شرایط برعکس شده و این مردم هستند که به دولت یارانه بنزین میدهند! جالب آنکه حتی پیشتر برخی کارشناسان از تعمد دولت برای به پایان بردن قرنطینه به دنبال احتمال علاقه دولت به مصرف بیشتر بنزین برای کسب درآمدزایی بیشتر میگفتند؛ زیرا صادرات بنزین هم در شرایط کنونی با چالش روبهرو است؛ بنابراین حذف مصرف داخلی، درآمدهای دولت را نشانه میرود. سؤال این است؛ در شرایطی که با بحران اقتصادی در همه زوایا روبهرو هستیم و دولت با بودجه وابسته به نفت، با کاهش جدی درآمد روبهرو شده و در کنار آن، مردم نیز با وضعیت معیشتی وخیمی دستوپنجه نرم میکنند، راهکار چیست؟ برخی بر شناورکردن قیمت بنزین تکیه دارند و آن را تنها راهکار موجود میدانند؛ اما در مقابل برخی امکان تحقق آن را پیش از دیگر اصلاحات اقتصادی، امری ناممکن برمیشمرند. در اینجا به نظرات کارشناسی درباره این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
افت قیمت جهانی بنزین به 53 سنت
علیرضا توکلی، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتوگو با «شرق» با اشاره به افت قیمت نفت خام و فراوردههای آن در سطح جهان میگوید: بهتازگی و با شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت خام بهشدت کاهش یافته و از حدود 65 دلار به مرز 20 دلار رسیده است. هرچند در چند روز اخیر دوباره تا محدوده 30 دلار افزایش یافته است. به طور طبيعي به دنبال کاهش قیمت نفت طبیعتا قیمت دیگر فراوردههای نفتی ازجمله بنزین، گازوئیل و بنزین جت نیز با کاهش روبهرو میشود.
توکلی با بیان اینکه همواره نوسان قیمت فراوردههای نفتی به نسبت نفت خام کمتر است، تصریح میکند: کاهش قیمت حاملهای انرژی هيچگاه با همان شدت کاهش قیمت نفت خام در جهان نبوده است. بهعنوان مثال میانگین قیمت بنزین در 15 کشور همسایه ایران که تا دو ماه پیش در حدود 65 سنت بود، بهتازگی به 53 سنت رسیده است. به بیانی دیگر کمتر از 20 درصد کاهش یافته است؛ درصورتیکه قیمت نفت خام در اين مدت در حدود 60 درصد کاهش یافته است.
علت علاقهنداشتن دولت به کاهش مصرف بنزین چیست؟
او در ادامه میافزاید: در بودجه دولت، بخش عمده درآمدهای دولت از محل فروش نفت، گاز و فراوردههای ناشی از این دو ماده خام در داخل و خارج تأمین میشود. حقیقت آن است که هزینههای دولت تقریبا ثابت است و هر سال با رشد بطئی حدودا 20درصدی افزایش مییابد؛ بنابراین درآمدهای دولت هم باید بههمینترتیب افزایش یابد. یکی از عللی که قیمت حاملهای انرژی در ایران در طول سال ثابت نگه داشته ميشود یا با رشد اندکی همراه است، به این دلیل است که دولت علاقهمند است قیمت حاملهای انرژی که تأمینکننده منابع بودجه و درآمد دولت محسوب میشوند، ثابت باشد تا با اطمینان از ثبات درآمد ناشي از ثبات قيمتها بتواند هزینههای خود را پوشش دهد و این مهمترین مشکل است.
توکلی در ادامه میگوید: در شرایط کنونی که به علت شیوع ویروس کرونا و همینطور کاهش جهانی قیمت نفت خام و همچنین محدودیت شدید صادرات نفت ایران به خاطر تحریم، درآمدهای نفتی دولت بهشدت کاهش یافته و به طور همزمان مصرف داخلی مردم نیز کاهش یافته، درآمدهای دولت هم به تبع آن کاهش بيشتري یافته و تبدیل به معضلی برای دولت شده است. جالب است که در واقع دولت با وجود آنکه علاقهمند است آلودگی هوا و ترافیک را کاهش دهد؛ اما کاملا وابسته به میزان مصرف مردم است. مصرف زیاد بنزین و گازوئیل از سوی مردم، موجب افزایش درآمدهای دولت میشود؛ بنابراین با این ساختار بودجه، دولت هیچ علاقهای نخواهد داشت که مردم را به کاهش مصرف حاملهای انرژی ترغیب کند؛ زيرا درآمدهايش كاهش مييابند! و اين موضوع تناقض بسيار بزرگي است. تجربه نيز نشان داده است كه دولت عملا به جاي ترويج مصرف كمتر، با سوبسيدي نگهداشتن قيمت حاملهاي انرژي، مردم را به مصرف بيشتر حاملهاي انرژي ترغيب كرده است.
راهکار چیست؟
این کارشناس اقتصاد انرژی با اشاره به راهکار اصلی در چنین شرایط پیچیدهای میگوید: اصلیترین راهکار آن است که رابطه بودجه را از نفت کاملا قطع کنیم. دوم، با توجه به آنکه ماهیت قیمت نفت و فراوردههای آن ماهیتا شناور بوده و در نوسان هستند، باید قیمت عرضه آنها در کشور هم نوسانی باشد. چنین اقدامی یکشبه رخ نخواهد داد؛ بنابراین پیشنهاد میشود این اقدام به صورت تدریجی انجام شود.
بهاينترتيب كه اگر مثلا قیمت عرضه بنزين در داخل كشور با قیمت جهانی به میزان 50 درصد فاصله دارد، در ایران بنزین و دیگر فراوردههای نفتی را با همین فاصله قیمتی به مردم عرضه کنیم که دراینصورت باز هم 50 درصد ارزانتر از قیمتهای جهانی خواهد بود؛ درعینحال با توجه به نوسان قیمت نفت خام و فراوردههای نفتی در سطح جهان، همین نوسان را روی قیمتهای داخلی اعمال کنیم. نتیجه آن است که اگر مسائلی مانند کرونا موجب شود که نفت خام و به تبع آن، قیمت نفت خام، بنزین و گازوئیل کاهش پیدا کند، قیمت عرضه آنها نیز در کشور بهشدت کاهش پیدا خواهد کرد و اين موضوع براي مردم ايران مانند مردم دیگر كشورهاي دنيا قابل مشاهده بوده و براساساین مردم ميتوانند رفتارهاي مصرفي خود را تعديل كنند.
اما منظور از اقدام تدریجی، ثابت نگهداشتن قیمت و افزایش سالانه آن نیست؛ بلکه منظور آن است که تخفیف 50درصدی یادشده، بهتدریج کاهش یافته و در طي زمان به صفر برسد. این تدریج باید با یک برنامه كاملا منظم همراه بوده و در فواصل كوتاه اجرا شود. پیشنهاد آن است که به صورت هفتگی یا ماهانه و با سرعتی مشخص و طي دو تا پنج سال كه متناسب با کشش اقتصاد ایران تعيين خواهد شد، این تخفیف كاهش يافته تا نهايتا به صفر برسد.
او در قالب پیشنهادی به دولت در راستای اجرائیکردن این طرح میگوید: برای اینکه این طرح برای مردم قابل درکتر و اجرائیتر باشد، پیشنهاد آن است که سیستم سهمیهبندی با نرخ ترجیحی و يارانهاي هزارو 500تومانی ادامه پیدا کند و قیمت شناور صرفا درباره مصارف بنزین آزاد اتفاق بیفتد تا مردم ايران مانند مردم دیگر كشورهاي دنيا بهتدريج به آن عادت كنند.
با اجراي اين طرح، نرخ بنزین و دیگر حاملهای انرژی بهتدريج به قیمتهاي جهانی رسیده و نوسانات آن نیز در داخل اعمال میشود. درعینحال دولت برای حمایت از مردم میتواند سهمیهبندی بنزین را ادامه دهد. در پیشنهادی ديگر که اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند، سهمیهبندی براساس کد ملی برای همه مردم در نظر گرفته ميشود یا اینکه دولت به جای سهمیهبندی، یک رقم يكسان؛ اما شناور را بهعنوان کمکهزینه با عنوان درآمد پایه همگانی به همه دارندگان کد ملی پرداخت ميکند؛ عددي كه مصون از تورم بوده و متناسب با يك شاخص مقبول مثل تورم يا نرخ ارز، به صورت پيوسته تعديل میشود.
توکلی درباره تأثیر اصلاح و افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاها و خدمات میگوید: قطعا اصلاح قیمت بنزین بر قیمت دیگر کالاها اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که وقتی اجزای تشکیلدهنده هر کالا و خدماتی افزایش یابد، باید در انتظار افزایش قیمت آن کالا و خدمات مرتبط با آن نهادههاي تولید هم باشیم.
ازآنجاكه حاملهای انرژی یک نهاده تولید بسیار گسترده هستند و تقریبا در همه کالاها و خدمات نقش دارند، طبیعتا بسته به میزان وابستگی کالا و خدمات به حاملهای انرژی، با نسبتهاي مختلف، موجب افزایش قیمت همه كالاها و خدمات خواهند شد. بهعنوان نمونه سهم هزينه بنزين در حملونقل درونشهری (سواری و تاکسی) كه وابستگی بیشتری را به قیمت حاملهای انرژی دارد، صرفا 20 درصد هزینههای حملونقل را شامل ميشود؛ بنابراین اگر قیمت حاملهای انرژي دو برابر هم شود، با 20 درصد افزایش کرایهها، جبران میشود و اگر افزایش قیمت حامل انرژی مثلا 50 درصد باشد، افزایش 10درصدی کرایهها آن را به طور كامل جبران میکند.
فرصت تاریخی سقوط قیمت نفت برای ایران
او درباره وابستگی افزایش قیمت حاملهاي انرژي به تورم نيز میگوید: سهم انرژی در کل سبد مصرفی خانوار (مستقيم و غيرمستقيم) کمتر از 10 درصد است؛ بنابراین اثر آن بر تورم، رقم بزرگی نیست. در 60 سال اخیر (از سال 1340 تاكنون)، سابقه 19 بار افزایش قیمت بنزین را داشتهایم و میتوانیم تورم را در این سالها با افزایش نرخ بنزین قیاس کنیم. در نگاهی به روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات در ماههای قبل و بعد از زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی درمییابیم که به جز چهار بار، افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تورم اثرگذار نبوده است و در 15 بار باقیمانده، افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر تورم یا بیاثر بوده یا حتی اثر کاهشی داشته است. توضیح آنکه چون بودجه خانوار رقم محدودی است، وقتی قیمت کالاها و خدمات وابسته به حاملهاي انرژی افزایش مييابد، مصرفکنندهها مصارف آن كالاها و دیگر کالاهای خود را با هدف جبران افزايش قيمت بنزين، کاهش ميدهند و اين کاهش مصرف، موجب کاهش قيمت آن کالاها شده و برایند اين افزايش و كاهشها در بيشتر مواقع (به گواه آمار ماهانه تورم) موجب کاهش تورم شده است.
به گفته این کارشناس اقتصاد انرژی، اگر از این فرصت تاریخی كه قیمت جهانی نفت به زير 30 دلار و قيمت بنزين به مرز 30 سنت رسيده است، بهدرستی استفاده کنیم و جامعه را با قیمت شناور حاملهاي انرژي و فوايد آن آشنا کنیم، بزرگترین خدمت اقتصادي را در برابر جامعه، دولت و کشور ايران در طول نيمقرن اخير انجام دادهایم.
یارانه مردم به دولت
علی شهرویی، دیگر کارشناس اقتصاد انرژی، دراینباره به «شرق» میگوید: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین و دیگر فراوردههای نفتی، اتفاقی که در کشور ما افتاده، آن است که قیمت فروش بنزین از سوی دولت، درحالحاضر به میزان درخورتوجهی بیش از قیمت جهانی بنزین است. به این معنا که دولت نهفقط روی بنزین به مردم یارانهای پرداخت نمیکند؛ بلکه برعکس این مردم هستند که به دولت یارانه میدهند. این در حالی است که در خودروسازی هم مردم به دولت یارانه میدهند و همینطور با استفاده از خودروهای بیکیفیت داخلی ناچارند پول بنزین بیشتری پرداخت کرده و خدمات کمتری دریافت کنند.
شهرویی در دیدگاهی متفاوت میافزاید: در این راستا چیزی که باید نمایندگان مجلس در مجلس شورای اسلامی به آن توجه کنند، آن است که بهعنوان نمایندگان مردم باید از حقوق ملت دفاع کرده و گامی اساسی در راستای تکنرخیکردن قیمت بنزین بردارند.
بازگشت به بنزین تکنرخی ضروری است
این کارشناس ادامه میدهد: در این چند ماه شاهد بودیم که استدلالهای دولت و همینطور مجموعه وزارت نفت درباره کاهش مصرف بنزین بعد از سهمیهبندی و همینطور کاهش آلایندگی هوا و کاهش ترافیک شهرهای بزرگ چندان درست از آب درنیامد؛ ضمن اینکه سازوکار سهمیهبندی و نحوه تخصیص سهمیهها خود باعث معضلات پیچیده هم شد؛ مثلا اینکه شما با مراجعه به جایگاههای بنزین میبینید که فروشندهها با کارتهایی غیر از کارت جایگاهدار به شما سهمیه بنزین دیگر خودروها را میفروشند و مشخص نیست این خودروها اکنون در چرخه حملونقل کشور نقشی دارند یا خیر.
او براساساین نتیجه میگیرد: به نظر من پیشفرضها و ادلهای که برای دونرخیکردن قیمت بنزین مطرح شد، اکنون چندان موجودیتی ندارد و باید یک راهحل صحیح به صورت ارائه بنزین تکنرخی به تصویب مجلس و دولت برسد.
به گفته او، شایسته نیست در این شرایط سخت اقتصادی، دولت یارانه بنزین را از مردم بگیرد؛ درحالیکه برعکس باید با اختصاص بستههای اقتصادی از معیشت خانوارها حمایت کند؛ بههمیندلیل این تصمیم از ابتدا نیز نادرست و شتابزده و بدون داشتن حمایت اجتماعی و همینطور پیوست رسانهای بود و نیازمند به بازنگری مجدد است.
این کارشناس میافزاید: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر ویروس کرونا بر اقتصاد و معیشت مردم و شرایط روحی جامعه شایسته است که با تکنرخیکردن قیمت بنزین و کاهش آن به قیمتی متعادل، اقدام مثبتی در راستای افزایش رضایتمندی عموم مردم در پی شرایط اقتصادی ناشی از ویروس کرونا در جامعه انجام شود.
شناورکردن نرخ بنزین اکنون معنادار نیست
از او درباره شناورکردن قیمت بنزین میپرسم. او در پاسخ شرایط را مهیا ندانسته و میگوید: در قیمت شناور، هم قیمت نفت مؤثر است و هم نرخ دلار. درست آن است که قیمتها آزادسازی شوند؛ اما دولت درحالحاضر با توجه به تورم ایجادشده، به طور مدام از مردم هزینههای بیشتر و بیشتر دریافت میکند و عملا مردم مالیات تورمی به دولت میپردازند؛ بنابراین باید ابتدا بیماریهای ریشهای اقتصاد درمان شده و سازوکارها اصلاح شود و سپس به شناورکردن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی اندیشید.