«شرق» از نگراني واحدهاي توليدي پس از دستور دولت براي ازسرگيري فعاليت‌هاي اقتصادي گزارش مي‌دهد
ابهام در پرداخت خسارت به گردانندگان چرخ اقتصاد
ليلا مرگن: کارفرمايان نگران بازگشايي مجدد واحدهاي صنفي خود هستند. اگرچه پروتکل‌هاي بهداشتي براي بازگشايي واحدهاي توليدي و صنعتي تهيه شده است اما ويروس کرونا آن‌قدر مرموز است که از هر روزنه‌اي بتواند کارگران واحدهاي توليدي به عنوان گردانندگان اصلي چرخ اقتصاد را گرفتار خود کند اما آنچه صاحبان واحدهاي توليدي را نگران مي‌کند، اين است که سازوکار مشخصي براي پرداخت خسارت به کارگراني که در جريان دستور جديد دولت براي بازگشايي واحدهاي صنفي و توليدي ممکن است آسيب ببينند، وجود ندارد. نگراني از پرداخت خسارت و ديه به کارگران، باعث شده است انجمن‌هاي توليدي مختلف به وزارت کار نامه بنويسند اما جواب درستي دريافت نکنند. ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، ريشه اين نگراني را مصاحبه برخي از نمايندگان مجلس معرفي مي‌کند. به گفته او، اعضاي خانه ملت در مصاحبه‌هاي خود اعلام کردهاند اگر کارگري در کارگاه مبتلا به کرونا شود، مسئوليت اين مسئله با کارفرماست. حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران، نيز به «شرق» مي‌گويد: بحث بر سر پرداخت خسارات حوادث ناشي از کار از طریق
بيمه دعواي هميشگي بين بيمه و کارفرمايان است و پيچيده‌بودن مسئله ابتلا به بيماري کرونا، تشخيص و قضاوت را سخت‌تر هم مي‌کند اما مسئوليت‌پذيري صاحبان کسب‌وکار و نگهداري سوابق انجام پروتکل‌هاي بهداشتي، مشکلات بعدي واحدهاي توليدي را کاهش مي‌دهد.پس از آنکه دولت نظر خود را براي آغاز به کار مجدد واحدهاي صنفي و توليدي اعلام کرد و قرار شد واحدهاي توليدي سراسر کشور به جز تهران از 23 فروردين و واحدهاي توليدي استان تهران از 30 فروردين کار خود را آغاز کنند، تعدادي از انجمن‌هاي توليدي در نامه‌اي به وزارت کار خواستار شفاف‌سازي درباره نحوه پرداخت خسارت به کارگراني شدند که با تصميم دولت، ممکن است مبتلا به کرونا شوند. انجمن سرب و روي يکي از آن انجمن‌هايي بود که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نامه نوشت و در پاسخ به اين انجمن اعلام شد واحدهاي صنفي و توليدي مکلف هستند وسايل بهداشتي و ايمني فردي را در اختيار کارگران قرار دهند و مرجع تشخيص درباره اينکه چه کسي مسبب شيوع و انتشار ويروس کروناست، محاکم قضائي هستند. انجمن صنايع بازيافت هم در نامه‌اي به دبير کل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران خواستار شفافيت در زمينه
پرداخت خسارت به کارگران در صورت بروز مشکل و ابتلا به کرونا شد. انجمن‌هاي توليدي و صنفي ديگري هم نگراني خود را در اين‌باره اعلام کردند. کارفرمايان مي‌گويند تنها موضع‌گيري شفاف در زمينه تبعات کرونا اظهارات حسين سلاحورزي، نايب‌رئيس اول اتاق بازرگاني ايران، است که در مصاحبه‌اي اعلام کرده: حقوق کارگران در صورت ابتلا به کرونا در زمان درمان بر عهده بيمه تأمين اجتماعي خواهد بود. بدون شک تصميم دولت براي بازگشايي واحدهاي صنفي و توليدي تبعاتي خواهد داشت و ممکن است ابتلا به کرونا در کشور را تشديد کند اما چه عاملي باعث شده است کارفرمايان به جاي دولت نگران تبعات حاصل از فعاليت مجدد واحدهاي صنفي باشند؟
مصاحبه نمايندگان مجلس عامل بروز نگراني
ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، در گفت‌وگو با «شرق»، بیان مي‌کند: اگر واحدهاي صنفي باز نباشد، توليد به‌طور طبيعي موفق نيست اما سلامت مردم بايد در درجه اول اهميت باشد.او درباره دليل نگراني کارفرمايان مي‌گويد: نگراني کارفرمايان از تصميم دولت به دليل اظهارنظرهاي افراد مسئول و غيرمسئول درباره ابتلاي کارگران به کروناست. شنيده شده است چند نماينده مجلس در مصاحبه‌هاي خود اعلام کردهاند اگر بر اثر کرونا کارگري در کارگاه جانش را از دست دهد، کارفرما مسئول است.
اين خلاف همه قوانين جاري کشور و دنياست. اين حرف نمي‌تواند مبناي قانوني داشته باشد. حوادث ناشي از کار و بيماري در دنيا پروتکل دارند.روغني ادامه مي‌دهد: کسي حرفي را مطرح مي‌کند و اين موجب نگراني مي‌شود. کارفرما حس مي‌کند در آينده به هر حال با چنين معضلي مواجه مي‌شود و در اين‌باره نگراني دارد.او تأكيد مي‌کند: بر اساس تصميمات ستاد ملي کرونا و تصميمات شوراي کروناي کشور همچنين دستور رئيس‌جمهور واحدهاي صنعتي کارشان را شروع کردهاند. اگر اين کار را نکنند، جامعه دچار مشکلات معيشتي مي‌شود. بحث نيازمندي‌هاي سفره مردم مطرح است. نمي‌توان هم قرنطينه بود و هم مواد غذايي داشت. اما حرف‌هايي که مطرح مي‌شود، موجب نگراني شده است.
قوه قضائيه و دولت مواضع خود را رسما اعلام کنند
به گفته رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، کارگران و کارفرماها دوش‌به‌دوش هم هستند و اصلا جدايي بين آنها نيست. اگر کارگر آسيب ببيند، واحد صنعتي آسيب خواهد ديد.او اضافه مي‌کند: در طرح هوشمندسازي براي واحدهاي صنعتي، تردد مردم بيشتر مي‌شود و اين با قرنطينه يک مقدار متفاوت است. البته ما ناگزيريم برخي فعاليت‌ها را انجام دهيم تا دارو، مواد شوينده و غذايی مردم تأمين شود. خيلي از محصولات، روزمره توليد مي‌شود و تاريخ مصرف دارند. لبنيات تاريخ روزانه دارد يا خيلي از مواد غذايي حداکثر دو ماه تاريخ مصرف دارند و انبارها هم خيلي پر نيست.بنابراين بايد کار کرد.
روغني مي‌گويد: کرونا يک مسئله جديد است و اين مسئله باعث نگراني کارفرماها مي‌شود. اميدواريم قوه قضائيه و دولت رسما موضع خود را اعلام کنند تا اين گراني از کارفرما سلب شود. زيرا افرادي هستند که در قرنطینه هم دچار مشکل شده‌اند و جانشان را از دست داده‌اند. ممکن است آسيب جسمي و جاني در زمان فعاليت واحدهاي توليدي مطرح شود. مقامات بايد با صراحت بيشتر تعيين تکليف کنند و دراين‌باره بايد قوانين شفافي وجود داشته باشد.
تلاش بيمه براي فرار از مسئوليت
حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره نگراني کارفرمايان بيان مي‌کند: موضوعي که در زمينه ديه ناشي از آسيب و گرفتاري‌هاي مربوط به موضوع کرونا در محيط‌هاي کارگري مطرح است، موضوع جديدي نيست.
او ادامه مي‌دهد: همواره و تا امروز بيمه تأمين اجتماعي تلاشش اين بوده است که مثل هر بيمه ديگري، مسئوليت خود را محدود و تا جايي که ممکن است، مسئوليت را به دوش کارفرما منتقل کند. در زمينه‌هاي ديگر هم هر موقع خداي نکرده اتفاقي براي کارگر بيفتد، بيمه تأمين اجتماعي تمام تلاشش اين است که خسارتي پرداخت نکند يا خسارت کمتری پرداخت کند. بنابراين با ترفندهايي هزينه‌ها را روي دوش کارفرما قرار مي‌دهد.فروزانفرد مي‌گويد: پيچيدگي موضوع کرونا به اين قسمت بازمي‌گردد که ديگر موضوع در حد يک آسيب‌ديدگي در محيط کار نيست که فردي به‌عنوان کارگر در محيط کار به خاطر اشتباه خود يا کارفرما درگير يک آسيب شود و بخواهد که طلب خسارت کند. موضوع پيچيده اينجاست که همان‌طور که انجمن‌هاي مختلفي تا امروز صحبت کردهاند، ممکن است کرونا از محيط‌هاي ديگري به کارگران منتقل شود؛ بنابراين نمي‌توان محيط کار را صرفا جاي خطرناک فرض کرد.او اضافه مي‌کند: تشخيص دليل ابتلاي کارگران کار پيچيده‌اي است. تا امروز در هيچ نقطه‌اي کسي نتوانسته است دقيقا تشخيص دهد چگونه يک فرد دچار کرونا شده است. به‌همين‌ترتيب محدوديت‌هايي در زمينه قضاوت پيش خواهد آورد.رئيس
کميسيون حمايت قضائي و مبارز با فساد اتاق بازرگاني تهران تأكيد مي‌کند: من فکر مي‌کنم در گام اول تلاش نظري و کلامي بيمه تأمين اجتماعي و پشتيباني بايد انجام شود.او پيش‌بيني مي‌کند که بيمه احتمالا تلاش خواهد کرد که خود را در اين زمينه مصون کند و با تحريک کارفرمايان، تا حدي اين مسئله را مسکوت نگه دارد يا اينکه کارفرمايان را وادار کند تدابير جدي و حرفه‌اي‌تري براي به‌کارگيري پرسنل خود داشته باشند.
تشخيص نحوه ابتلا به کرونا امکان‌پذير نيست
فروزانفرد عنوان مي‌کند: تشخيص اين موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذير نيست و بعيد مي‌دانم در يک دادگاه و قضاوت حرفه‌اي امکان‌پذير باشد. به اضافه اينکه به نظر نمي‌رسد که سیستم‌های ما توانايي اين را داشته باشند که وارد چنين موضوع حرفه‌اي و پيچيده‌اي بشوند.او راه‌حل اين مشکل را استفاده از پروتکل‌هاي بهداشتي به‌صورت دقيق براي سالم نگه‌داشتن کارگران فارغ از نگراني‌هاي ايجاد‌شده از سوی تأمين اجتماعي اعلام مي‌کند.به گفته رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارز با فساد اتاق بازرگاني تهران کمک‌گرفتن از يک فرد معتمد براي اجراي پروتکل‌هاي بهداشتي ضروري است.او مي‌گويد: پيشنهاد من مسئوليت‌پذيري صاحبان کسب‌وکار است. اگر درست رفتار کنيم و سوابق را به درستي نزد خود نگه داريم، سوابق اجراي پروتکل و مستند پروتکل اجراشده که نزد ساير افراد است، از هر نوع مشکل بعدي براي صاحب کسب‌وکار جلوگيري مي‌کند.
ليلا مرگن: کارفرمايان نگران بازگشايي مجدد واحدهاي صنفي خود هستند. اگرچه پروتکل‌هاي بهداشتي براي بازگشايي واحدهاي توليدي و صنعتي تهيه شده است اما ويروس کرونا آن‌قدر مرموز است که از هر روزنه‌اي بتواند کارگران واحدهاي توليدي به عنوان گردانندگان اصلي چرخ اقتصاد را گرفتار خود کند اما آنچه صاحبان واحدهاي توليدي را نگران مي‌کند، اين است که سازوکار مشخصي براي پرداخت خسارت به کارگراني که در جريان دستور جديد دولت براي بازگشايي واحدهاي صنفي و توليدي ممکن است آسيب ببينند، وجود ندارد. نگراني از پرداخت خسارت و ديه به کارگران، باعث شده است انجمن‌هاي توليدي مختلف به وزارت کار نامه بنويسند اما جواب درستي دريافت نکنند. ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، ريشه اين نگراني را مصاحبه برخي از نمايندگان مجلس معرفي مي‌کند. به گفته او، اعضاي خانه ملت در مصاحبه‌هاي خود اعلام کردهاند اگر کارگري در کارگاه مبتلا به کرونا شود، مسئوليت اين مسئله با کارفرماست. حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران، نيز به «شرق» مي‌گويد: بحث بر سر پرداخت خسارات حوادث ناشي از کار از طریق
بيمه دعواي هميشگي بين بيمه و کارفرمايان است و پيچيده‌بودن مسئله ابتلا به بيماري کرونا، تشخيص و قضاوت را سخت‌تر هم مي‌کند اما مسئوليت‌پذيري صاحبان کسب‌وکار و نگهداري سوابق انجام پروتکل‌هاي بهداشتي، مشکلات بعدي واحدهاي توليدي را کاهش مي‌دهد.پس از آنکه دولت نظر خود را براي آغاز به کار مجدد واحدهاي صنفي و توليدي اعلام کرد و قرار شد واحدهاي توليدي سراسر کشور به جز تهران از 23 فروردين و واحدهاي توليدي استان تهران از 30 فروردين کار خود را آغاز کنند، تعدادي از انجمن‌هاي توليدي در نامه‌اي به وزارت کار خواستار شفاف‌سازي درباره نحوه پرداخت خسارت به کارگراني شدند که با تصميم دولت، ممکن است مبتلا به کرونا شوند. انجمن سرب و روي يکي از آن انجمن‌هايي بود که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نامه نوشت و در پاسخ به اين انجمن اعلام شد واحدهاي صنفي و توليدي مکلف هستند وسايل بهداشتي و ايمني فردي را در اختيار کارگران قرار دهند و مرجع تشخيص درباره اينکه چه کسي مسبب شيوع و انتشار ويروس کروناست، محاکم قضائي هستند. انجمن صنايع بازيافت هم در نامه‌اي به دبير کل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران خواستار شفافيت در زمينه
پرداخت خسارت به کارگران در صورت بروز مشکل و ابتلا به کرونا شد. انجمن‌هاي توليدي و صنفي ديگري هم نگراني خود را در اين‌باره اعلام کردند. کارفرمايان مي‌گويند تنها موضع‌گيري شفاف در زمينه تبعات کرونا اظهارات حسين سلاحورزي، نايب‌رئيس اول اتاق بازرگاني ايران، است که در مصاحبه‌اي اعلام کرده: حقوق کارگران در صورت ابتلا به کرونا در زمان درمان بر عهده بيمه تأمين اجتماعي خواهد بود. بدون شک تصميم دولت براي بازگشايي واحدهاي صنفي و توليدي تبعاتي خواهد داشت و ممکن است ابتلا به کرونا در کشور را تشديد کند اما چه عاملي باعث شده است کارفرمايان به جاي دولت نگران تبعات حاصل از فعاليت مجدد واحدهاي صنفي باشند؟
مصاحبه نمايندگان مجلس عامل بروز نگراني
ابوالفضل روغني، رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، در گفت‌وگو با «شرق»، بیان مي‌کند: اگر واحدهاي صنفي باز نباشد، توليد به‌طور طبيعي موفق نيست اما سلامت مردم بايد در درجه اول اهميت باشد.او درباره دليل نگراني کارفرمايان مي‌گويد: نگراني کارفرمايان از تصميم دولت به دليل اظهارنظرهاي افراد مسئول و غيرمسئول درباره ابتلاي کارگران به کروناست. شنيده شده است چند نماينده مجلس در مصاحبه‌هاي خود اعلام کردهاند اگر بر اثر کرونا کارگري در کارگاه جانش را از دست دهد، کارفرما مسئول است.
اين خلاف همه قوانين جاري کشور و دنياست. اين حرف نمي‌تواند مبناي قانوني داشته باشد. حوادث ناشي از کار و بيماري در دنيا پروتکل دارند.روغني ادامه مي‌دهد: کسي حرفي را مطرح مي‌کند و اين موجب نگراني مي‌شود. کارفرما حس مي‌کند در آينده به هر حال با چنين معضلي مواجه مي‌شود و در اين‌باره نگراني دارد.او تأكيد مي‌کند: بر اساس تصميمات ستاد ملي کرونا و تصميمات شوراي کروناي کشور همچنين دستور رئيس‌جمهور واحدهاي صنعتي کارشان را شروع کردهاند. اگر اين کار را نکنند، جامعه دچار مشکلات معيشتي مي‌شود. بحث نيازمندي‌هاي سفره مردم مطرح است. نمي‌توان هم قرنطينه بود و هم مواد غذايي داشت. اما حرف‌هايي که مطرح مي‌شود، موجب نگراني شده است.
قوه قضائيه و دولت مواضع خود را رسما اعلام کنند
به گفته رئيس کميسيون صنايع اتاق ايران، کارگران و کارفرماها دوش‌به‌دوش هم هستند و اصلا جدايي بين آنها نيست. اگر کارگر آسيب ببيند، واحد صنعتي آسيب خواهد ديد.او اضافه مي‌کند: در طرح هوشمندسازي براي واحدهاي صنعتي، تردد مردم بيشتر مي‌شود و اين با قرنطينه يک مقدار متفاوت است. البته ما ناگزيريم برخي فعاليت‌ها را انجام دهيم تا دارو، مواد شوينده و غذايی مردم تأمين شود. خيلي از محصولات، روزمره توليد مي‌شود و تاريخ مصرف دارند. لبنيات تاريخ روزانه دارد يا خيلي از مواد غذايي حداکثر دو ماه تاريخ مصرف دارند و انبارها هم خيلي پر نيست.بنابراين بايد کار کرد.
روغني مي‌گويد: کرونا يک مسئله جديد است و اين مسئله باعث نگراني کارفرماها مي‌شود. اميدواريم قوه قضائيه و دولت رسما موضع خود را اعلام کنند تا اين گراني از کارفرما سلب شود. زيرا افرادي هستند که در قرنطینه هم دچار مشکل شده‌اند و جانشان را از دست داده‌اند. ممکن است آسيب جسمي و جاني در زمان فعاليت واحدهاي توليدي مطرح شود. مقامات بايد با صراحت بيشتر تعيين تکليف کنند و دراين‌باره بايد قوانين شفافي وجود داشته باشد.
تلاش بيمه براي فرار از مسئوليت
حسن فروزانفرد، رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارزه با فساد اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره نگراني کارفرمايان بيان مي‌کند: موضوعي که در زمينه ديه ناشي از آسيب و گرفتاري‌هاي مربوط به موضوع کرونا در محيط‌هاي کارگري مطرح است، موضوع جديدي نيست.
او ادامه مي‌دهد: همواره و تا امروز بيمه تأمين اجتماعي تلاشش اين بوده است که مثل هر بيمه ديگري، مسئوليت خود را محدود و تا جايي که ممکن است، مسئوليت را به دوش کارفرما منتقل کند. در زمينه‌هاي ديگر هم هر موقع خداي نکرده اتفاقي براي کارگر بيفتد، بيمه تأمين اجتماعي تمام تلاشش اين است که خسارتي پرداخت نکند يا خسارت کمتری پرداخت کند. بنابراين با ترفندهايي هزينه‌ها را روي دوش کارفرما قرار مي‌دهد.فروزانفرد مي‌گويد: پيچيدگي موضوع کرونا به اين قسمت بازمي‌گردد که ديگر موضوع در حد يک آسيب‌ديدگي در محيط کار نيست که فردي به‌عنوان کارگر در محيط کار به خاطر اشتباه خود يا کارفرما درگير يک آسيب شود و بخواهد که طلب خسارت کند. موضوع پيچيده اينجاست که همان‌طور که انجمن‌هاي مختلفي تا امروز صحبت کردهاند، ممکن است کرونا از محيط‌هاي ديگري به کارگران منتقل شود؛ بنابراين نمي‌توان محيط کار را صرفا جاي خطرناک فرض کرد.او اضافه مي‌کند: تشخيص دليل ابتلاي کارگران کار پيچيده‌اي است. تا امروز در هيچ نقطه‌اي کسي نتوانسته است دقيقا تشخيص دهد چگونه يک فرد دچار کرونا شده است. به‌همين‌ترتيب محدوديت‌هايي در زمينه قضاوت پيش خواهد آورد.رئيس
کميسيون حمايت قضائي و مبارز با فساد اتاق بازرگاني تهران تأكيد مي‌کند: من فکر مي‌کنم در گام اول تلاش نظري و کلامي بيمه تأمين اجتماعي و پشتيباني بايد انجام شود.او پيش‌بيني مي‌کند که بيمه احتمالا تلاش خواهد کرد که خود را در اين زمينه مصون کند و با تحريک کارفرمايان، تا حدي اين مسئله را مسکوت نگه دارد يا اينکه کارفرمايان را وادار کند تدابير جدي و حرفه‌اي‌تري براي به‌کارگيري پرسنل خود داشته باشند.
تشخيص نحوه ابتلا به کرونا امکان‌پذير نيست
فروزانفرد عنوان مي‌کند: تشخيص اين موضوع که اشخاص چگونه به کرونا مبتلا شده‌اند، امکان‌پذير نيست و بعيد مي‌دانم در يک دادگاه و قضاوت حرفه‌اي امکان‌پذير باشد. به اضافه اينکه به نظر نمي‌رسد که سیستم‌های ما توانايي اين را داشته باشند که وارد چنين موضوع حرفه‌اي و پيچيده‌اي بشوند.او راه‌حل اين مشکل را استفاده از پروتکل‌هاي بهداشتي به‌صورت دقيق براي سالم نگه‌داشتن کارگران فارغ از نگراني‌هاي ايجاد‌شده از سوی تأمين اجتماعي اعلام مي‌کند.به گفته رئيس کميسيون حمايت قضائي و مبارز با فساد اتاق بازرگاني تهران کمک‌گرفتن از يک فرد معتمد براي اجراي پروتکل‌هاي بهداشتي ضروري است.او مي‌گويد: پيشنهاد من مسئوليت‌پذيري صاحبان کسب‌وکار است. اگر درست رفتار کنيم و سوابق را به درستي نزد خود نگه داريم، سوابق اجراي پروتکل و مستند پروتکل اجراشده که نزد ساير افراد است، از هر نوع مشکل بعدي براي صاحب کسب‌وکار جلوگيري مي‌کند.