ويروس کرونا و 5 چالش اقتصادي
سيد‌محمد‌حسين عادلي*
پیش از هر چیز به نظر مي‌رسد براي درک ملموس‌تر موضوع شيوع ويروس کرونا بايد اين اتفاق را به يک حادثه غير‌مترقبه ملي با ابعاد بسيار بزرگ تشبيه كرد. آثار مخرب يا تغييراتي که اين اتفاق به وجود مي‌آورد، مي‌تواند فراتر از اقتصاد به امور اجتماعي، سياسي؛ فرهنگي و سبک زندگي و نگرش‌ها سرايت پيدا کند. در يک زلزله يا سيل يا حوادث طبيعي غير‌مترقبه برخي مردم جان خود را از دست مي‌دهند و نيز خانه‌ها و کسب‌وکارهاي مردم تخريب مي‌شود و زير‌ساخت‌هاي عمومي از قبيل راه‌هاي مواصلاتي و آب و برق و گاز و فاضلاب از بين مي‌رود. در مرحله اول مردم نياز به اسکان موقت دارند و در مرحله دوم بايد شهر و روستا و زير‌ساخت‌ها دوباره ساخته شود. چه‌بسا بايد الگوهاي نوين ملاک عمل واقع شود و برخي بخش‌ها و شهر‌ها به طور اساسي و ساختاري تغيير داده و نوسازي شوند.
تشبيه وضعيت موجود به حوادث طبيعي غير‌مترقبه ملي دست‌کم دو نکته دارد. اول اينکه اقدامات جبراني بايد در چند مرحله انجام شود و مدت‌ها طول مي‌کشد و نبايد به يک مرحله بسنده کرد. دوم اينکه با توجه به ابعاد ملي آن نياز به بسيج عمومي و همگاني مردم و ارکان کشور وجود دارد و بايد اين بسيج و وحدت از حرف و شعار فراتر رود و در عمل ظهور پيدا کند.
شرايط فعلي هم واقعه‌اي ملي است و بايد بسيج ملي بکنيم، هم بايد مرحله‌بندي کرده و کمک‌‌هايي را به فوريت بدهيم و هم بايد براي مراحل بعدي برنامه‌ريزي لازم بشود.
با اين مقدمه پنج چالش اقتصادي را مختصر و تيتر‌وار مورد بحث قرار مي‌دهيم:
پيش‌فرض ما اين است که بايد دست‌کم در ميان‌مدت سبک زندگي خود را به فرض وجود ويروس کرونا پيش‌بيني کنيم. تغييراتي که به دنبال خود کسب‌وکارها را تغيير مي‌دهد و موجب تغييرات زيادي در اقتصاد کلان مي‌شود.
چالش اول: اشتغال: اين چالش هم از نظر حفظ سرمايه‌هاي انساني مهم است و هم از نظر اينکه بتواند تقاضاي کل را حفظ کند. براي مقابله با اين چالش کسب‌وکارها را بايد به سه دسته تقسيم مي‌کنيم:
دسته اول: کسب‌وکارهاي کوچک و کساني که امرار معاش روزانه دارند (روز‌‌معاش). خيل عظيمي از مردم کسب‌وکار فردي دارند و روزانه کسب معاش مي‌کنند. نظير دکه‌داران، کارگران، رانندگان و مغازه‌داران خدماتي و امثالهم که از‌جمله خسارت‌ديدگان فوري اين وضعيت به شمار مي‌آيند.
دسته دوم کسب‌وکارهاي متوسط: اين کسب‌وکارها با وجودي که به صورت روزانه امرار معاش نمي‌کنند، ولي بخشي از زنجيره توليد يا خدمات توزيع بخش‌هاي بزرگ‌تر هستند که به کسب‌وکارشان لطمه وارد شده است. واحدهاي مرتبط با صنعت حمل‌ونقل گردشگري، پذيرايي، نمايشگاه‌ها و کنفرانس‌ها يا توليدکنندگان کوچک پوشاک و کفش و... از اين قبيل هستند.
دسته سوم واحد‌ها و کسب‌وکارهاي بزرگ: به جز بنگاه‌هاي بزرگ مسافرتي نظير خطوط هواپيمايي و هتل‌هاي بزرگ که به طور مستقيم تأثير پذيرفته‌اند، اکثر واحد‌ها و توليدکنندگان بزرگ به صورت غيرمستقيم تأثير مي‌پذيرند. با کاهش تحرک مردم تقاضاي عمومي نيز کاهش پيدا مي‌کند و کاهش تقاضا و مصرف مردم کاهش تقاضاي کل در اقتصاد را موجب مي‌شود و نهايتا منجر به رکود اقتصادي مي‌شود. شايد دور از ذهن به نظر برسد که به اين زودي راه‌حل‌هاي قطعي ارائه دهیم؛ اما به نظر مي‌رسد که براي دسته اول کمک مستقيم نظير بيمه بي‌كاري، تزريق يارانه، بسته‌هاي حمايتي و حتي پرداخت دستمزد و حقوق مي‌تواند تا حدودي چاره‌ساز شود. چالش اين کار شناسايي کساني است که باید مشمول اين کمک‌ها بايد باشند. براي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ بايد از طريق کمک به بنگاه‌ها اشتغال را حفظ كرد. محور کمک در‌اين‌باره بايد بنگاه باشد تا افراد و اشتغال افراد را از طريق بنگاه تضمين كرد. بنگاه‌ها بهترين شبکه براي هرگونه کمک به اشتغال هستند.
کمک به بنگاه‌ها بيشتر مي‌تواند به سه طريق انجام شود: اول از طريق حمايت‌هاي مقرراتي، مالياتي، تأمين اجتماعي و... . دوم از طريق دادن تسهيلات و تأمين نقدينگي در گردش و استمهال تسهيلات و سوم از طريق خريد‌هاي تضميني يا پيش‌خريد محصولات.
به نظر مي‌رسد که هر راه‌حل حمايتي بايد بر‌اساس يک «اقدام هماهنگ» بين سه محور انجام شود:
اول سياست‌هاي پولي (بانک مرکزي)، دوم سياست‌هاي مالي (دولت و سازمان برنامه و بودجه) و رکن سوم منابع مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خيريه‌هاست. در همه اين موارد بايد همه کمک‌ها زمان‌دار و مشروط باشد به طوري که مردم و بنگاه‌ها را وابسته نکند و بتواند پس از مدتي کمک کند تا آنها روي پاي خود بايستند و کرامت و نقش خود را با عزتمندي ايفا کنند.
چالش دوم: حفظ تقاضاي کل و عرضه کل و ايجاد تعادل بين آنها: در اين شرايط تقاضاي کل کاهش مي‌يابد و براي برخي بخش‌ها کاهش بسيار بيشتر است. بسته‌هاي حمايتي که به افراد داده مي‌شود و تمهيدات براي جلوگيري از بي‌كاري کمک مي‌کند تا تقاضاي کل تا حدودي ترميم شود. در عين حال لازم است به بنگاه‌ها کمک شود تا توليد آنها استمرار يابد و عرضه کل نيز مورد حمايت واقع شود. چه بسا در تغيير شرايط اقتصاد جهاني براي رشد توليدات و صادرات ايران فرصت‌هايي به وجود آيد.
چالش سوم: تأمين مالي بودجه و بسته‌هاي حمايتي.
چهار شيوه مي‌تواند مد نظر قرار گيرد: اول کسر بودجه، دوم اصلاح ساختار بودجه، سوم ابزارهاي مالي جديد مردمي و اجتماعي و چهارم، اوراق قرضه دولتي. در کوتاه‌مدت به نظر مي‌رسد تأمين مالي از طريق کسر بودجه مي‌تواند صورت گيرد گرچه بايد احتياط لازم را به عمل آورد. شايد در اين ميان بهترين زمان براي اصلاح ساختار بودجه و کاهش مخارج غيرضروري دولت بتواند اکنون باشد که با انعطاف بيشتري اين کار انجام شود. ولي در عين حال بايد ابزارهاي مالي لازم طراحي شود تا برخي از تأمين منابع از آن طريق انجام شود. البته بايد در اتخاذ سياست‌ها توجه داشت که بار مالي زيادي بر دوش دولت که خود مشکل مزمن بودجه را دارد نگذاشت. اين کار را بايد از طريق طراحي «ابزار مالي اجتماعي» و «ابزار مالي مردمي» و پيش‌خريد و ابتکارات جديد در اين مورد انجام داد تا باري بر دوش دولت اضافه نکند.
از آنجا که ظرفيت کمک‌هاي اجتماعي مردم در ايران بسيار بالاست بنابراين بايد موضوع «تأمين مالي اجتماعي» از طريق طراحي اوراق مالي اجتماعي در دستور کار قرار گيرد. اين ابزار مالي مي‌تواند با «بازدهي اجتماعي» نسبت داشته باشد. در اينجا مجالي براي بسط اين موضوع نيست ولي ابزارهايي مالي بايد براي امور خيريه و کمک به کسب‌وکارها طراحي شود. همچنين مي‌توان از اوراق چندمنظوره که براي پيش‌خريد کالا و امتياز خريد خدمات باشد، استفاده كرد. اين ابزارها بايد در بازار بين مردم مبادله شود.
چالش چهارم: جابه‌جايي بزرگ در کسب‌وکارهاست. با وجود شرايط فاصله اجتماعي و تغيير سبک زندگي تقاضا براي برخي کالا و خدمات کاهش و براي بعضي ديگر افزايش مي‌يايد و بنابراين بايد نيروها و عوامل توليد جابه‌جا شوند. نبايد انتظار داشت که کسب‌وکارهاي ورشکسته درست به همان صورت احيا شوند. چه بسا کسب‌وکارهاي جديد بايد جاي کارهاي قبلي را بگيرند و پررونق‌تر شوند. اين به معني انتقال اشتغال از يک بخش به بخش ديگر است. در شرايط عادي اين جابه‌جايي‌ها بسيار ملايم انجام مي‌شود و کمتر ظهور اجتماعي دارد ولي در اين شرايط که بايد در زمان کوتاهي به اين جابه‌جايي‌ها تن بدهند، تمهيد جديدي لازم دارد. اين اتفاق در دنيا جديد است و براي همه کشورها امري چالش‌برانگيز است.
چالش پنجم: مقابله با ريسک‌هاي مؤسسات مالي است. بانک‌ها و مؤسسات مالي در شرايط فعلي بايد نقش مهمي ايفا کنند در عين حال در معرض ريسک اعتباري و ريسک بازار قرار دارند و همواره احتمال قصور مالي براي آنها وجود دارد. بايد با شناخت اين چالش راه‌هاي پشتيباني از اين مؤسسات مالي و نظارت شديد بر اين مؤسسات از سوي بانک مرکزي صورت گيرد.
در اين خصوص بايد با ارائه مشاوره‌ها حتي‌المقدور ريسک‌ها را شناسايي و راه‌هاي مقابله با آنها را مشخص كرد.
در پايان وحدت به‌وجودآمده بين همه ارکان کشور و مردم که ناشي از سابقه تمدني و اسلامي، تجربه از بحران‌هاي مکرر و درايت نسبي دست‌اندرکاران بوده موجب شد تا عکس‌العمل کشورمان با وجود کاستي‌ها، تحريم‌هاي ظالمانه و جنگ تبليغاتي و رواني نسبتا قابل قبول تلقي شود. اين وضع نشان داد که ظرفيت کشور به‌ويژه در بخش پزشکي بسيار بيشتر از تصور عمومي است و کشور مي‌تواند با فرصت‌سازي از تغييراتي که در سطح جهان به‌وجود مي‌آيد خود را در سطح جديد ظاهر کند. شرط اصلي اين نتيجه ادامه انسجام و وحدت فرماندهي است.
*اقتصاددان و رئيس اسبق بانک مرکزي
پیش از هر چیز به نظر مي‌رسد براي درک ملموس‌تر موضوع شيوع ويروس کرونا بايد اين اتفاق را به يک حادثه غير‌مترقبه ملي با ابعاد بسيار بزرگ تشبيه كرد. آثار مخرب يا تغييراتي که اين اتفاق به وجود مي‌آورد، مي‌تواند فراتر از اقتصاد به امور اجتماعي، سياسي؛ فرهنگي و سبک زندگي و نگرش‌ها سرايت پيدا کند. در يک زلزله يا سيل يا حوادث طبيعي غير‌مترقبه برخي مردم جان خود را از دست مي‌دهند و نيز خانه‌ها و کسب‌وکارهاي مردم تخريب مي‌شود و زير‌ساخت‌هاي عمومي از قبيل راه‌هاي مواصلاتي و آب و برق و گاز و فاضلاب از بين مي‌رود. در مرحله اول مردم نياز به اسکان موقت دارند و در مرحله دوم بايد شهر و روستا و زير‌ساخت‌ها دوباره ساخته شود. چه‌بسا بايد الگوهاي نوين ملاک عمل واقع شود و برخي بخش‌ها و شهر‌ها به طور اساسي و ساختاري تغيير داده و نوسازي شوند.
تشبيه وضعيت موجود به حوادث طبيعي غير‌مترقبه ملي دست‌کم دو نکته دارد. اول اينکه اقدامات جبراني بايد در چند مرحله انجام شود و مدت‌ها طول مي‌کشد و نبايد به يک مرحله بسنده کرد. دوم اينکه با توجه به ابعاد ملي آن نياز به بسيج عمومي و همگاني مردم و ارکان کشور وجود دارد و بايد اين بسيج و وحدت از حرف و شعار فراتر رود و در عمل ظهور پيدا کند.
شرايط فعلي هم واقعه‌اي ملي است و بايد بسيج ملي بکنيم، هم بايد مرحله‌بندي کرده و کمک‌‌هايي را به فوريت بدهيم و هم بايد براي مراحل بعدي برنامه‌ريزي لازم بشود.
با اين مقدمه پنج چالش اقتصادي را مختصر و تيتر‌وار مورد بحث قرار مي‌دهيم:
پيش‌فرض ما اين است که بايد دست‌کم در ميان‌مدت سبک زندگي خود را به فرض وجود ويروس کرونا پيش‌بيني کنيم. تغييراتي که به دنبال خود کسب‌وکارها را تغيير مي‌دهد و موجب تغييرات زيادي در اقتصاد کلان مي‌شود.
چالش اول: اشتغال: اين چالش هم از نظر حفظ سرمايه‌هاي انساني مهم است و هم از نظر اينکه بتواند تقاضاي کل را حفظ کند. براي مقابله با اين چالش کسب‌وکارها را بايد به سه دسته تقسيم مي‌کنيم:
دسته اول: کسب‌وکارهاي کوچک و کساني که امرار معاش روزانه دارند (روز‌‌معاش). خيل عظيمي از مردم کسب‌وکار فردي دارند و روزانه کسب معاش مي‌کنند. نظير دکه‌داران، کارگران، رانندگان و مغازه‌داران خدماتي و امثالهم که از‌جمله خسارت‌ديدگان فوري اين وضعيت به شمار مي‌آيند.
دسته دوم کسب‌وکارهاي متوسط: اين کسب‌وکارها با وجودي که به صورت روزانه امرار معاش نمي‌کنند، ولي بخشي از زنجيره توليد يا خدمات توزيع بخش‌هاي بزرگ‌تر هستند که به کسب‌وکارشان لطمه وارد شده است. واحدهاي مرتبط با صنعت حمل‌ونقل گردشگري، پذيرايي، نمايشگاه‌ها و کنفرانس‌ها يا توليدکنندگان کوچک پوشاک و کفش و... از اين قبيل هستند.
دسته سوم واحد‌ها و کسب‌وکارهاي بزرگ: به جز بنگاه‌هاي بزرگ مسافرتي نظير خطوط هواپيمايي و هتل‌هاي بزرگ که به طور مستقيم تأثير پذيرفته‌اند، اکثر واحد‌ها و توليدکنندگان بزرگ به صورت غيرمستقيم تأثير مي‌پذيرند. با کاهش تحرک مردم تقاضاي عمومي نيز کاهش پيدا مي‌کند و کاهش تقاضا و مصرف مردم کاهش تقاضاي کل در اقتصاد را موجب مي‌شود و نهايتا منجر به رکود اقتصادي مي‌شود. شايد دور از ذهن به نظر برسد که به اين زودي راه‌حل‌هاي قطعي ارائه دهیم؛ اما به نظر مي‌رسد که براي دسته اول کمک مستقيم نظير بيمه بي‌كاري، تزريق يارانه، بسته‌هاي حمايتي و حتي پرداخت دستمزد و حقوق مي‌تواند تا حدودي چاره‌ساز شود. چالش اين کار شناسايي کساني است که باید مشمول اين کمک‌ها بايد باشند. براي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ بايد از طريق کمک به بنگاه‌ها اشتغال را حفظ كرد. محور کمک در‌اين‌باره بايد بنگاه باشد تا افراد و اشتغال افراد را از طريق بنگاه تضمين كرد. بنگاه‌ها بهترين شبکه براي هرگونه کمک به اشتغال هستند.
کمک به بنگاه‌ها بيشتر مي‌تواند به سه طريق انجام شود: اول از طريق حمايت‌هاي مقرراتي، مالياتي، تأمين اجتماعي و... . دوم از طريق دادن تسهيلات و تأمين نقدينگي در گردش و استمهال تسهيلات و سوم از طريق خريد‌هاي تضميني يا پيش‌خريد محصولات.
به نظر مي‌رسد که هر راه‌حل حمايتي بايد بر‌اساس يک «اقدام هماهنگ» بين سه محور انجام شود:
اول سياست‌هاي پولي (بانک مرکزي)، دوم سياست‌هاي مالي (دولت و سازمان برنامه و بودجه) و رکن سوم منابع مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و خيريه‌هاست. در همه اين موارد بايد همه کمک‌ها زمان‌دار و مشروط باشد به طوري که مردم و بنگاه‌ها را وابسته نکند و بتواند پس از مدتي کمک کند تا آنها روي پاي خود بايستند و کرامت و نقش خود را با عزتمندي ايفا کنند.
چالش دوم: حفظ تقاضاي کل و عرضه کل و ايجاد تعادل بين آنها: در اين شرايط تقاضاي کل کاهش مي‌يابد و براي برخي بخش‌ها کاهش بسيار بيشتر است. بسته‌هاي حمايتي که به افراد داده مي‌شود و تمهيدات براي جلوگيري از بي‌كاري کمک مي‌کند تا تقاضاي کل تا حدودي ترميم شود. در عين حال لازم است به بنگاه‌ها کمک شود تا توليد آنها استمرار يابد و عرضه کل نيز مورد حمايت واقع شود. چه بسا در تغيير شرايط اقتصاد جهاني براي رشد توليدات و صادرات ايران فرصت‌هايي به وجود آيد.
چالش سوم: تأمين مالي بودجه و بسته‌هاي حمايتي.
چهار شيوه مي‌تواند مد نظر قرار گيرد: اول کسر بودجه، دوم اصلاح ساختار بودجه، سوم ابزارهاي مالي جديد مردمي و اجتماعي و چهارم، اوراق قرضه دولتي. در کوتاه‌مدت به نظر مي‌رسد تأمين مالي از طريق کسر بودجه مي‌تواند صورت گيرد گرچه بايد احتياط لازم را به عمل آورد. شايد در اين ميان بهترين زمان براي اصلاح ساختار بودجه و کاهش مخارج غيرضروري دولت بتواند اکنون باشد که با انعطاف بيشتري اين کار انجام شود. ولي در عين حال بايد ابزارهاي مالي لازم طراحي شود تا برخي از تأمين منابع از آن طريق انجام شود. البته بايد در اتخاذ سياست‌ها توجه داشت که بار مالي زيادي بر دوش دولت که خود مشکل مزمن بودجه را دارد نگذاشت. اين کار را بايد از طريق طراحي «ابزار مالي اجتماعي» و «ابزار مالي مردمي» و پيش‌خريد و ابتکارات جديد در اين مورد انجام داد تا باري بر دوش دولت اضافه نکند.
از آنجا که ظرفيت کمک‌هاي اجتماعي مردم در ايران بسيار بالاست بنابراين بايد موضوع «تأمين مالي اجتماعي» از طريق طراحي اوراق مالي اجتماعي در دستور کار قرار گيرد. اين ابزار مالي مي‌تواند با «بازدهي اجتماعي» نسبت داشته باشد. در اينجا مجالي براي بسط اين موضوع نيست ولي ابزارهايي مالي بايد براي امور خيريه و کمک به کسب‌وکارها طراحي شود. همچنين مي‌توان از اوراق چندمنظوره که براي پيش‌خريد کالا و امتياز خريد خدمات باشد، استفاده كرد. اين ابزارها بايد در بازار بين مردم مبادله شود.
چالش چهارم: جابه‌جايي بزرگ در کسب‌وکارهاست. با وجود شرايط فاصله اجتماعي و تغيير سبک زندگي تقاضا براي برخي کالا و خدمات کاهش و براي بعضي ديگر افزايش مي‌يايد و بنابراين بايد نيروها و عوامل توليد جابه‌جا شوند. نبايد انتظار داشت که کسب‌وکارهاي ورشکسته درست به همان صورت احيا شوند. چه بسا کسب‌وکارهاي جديد بايد جاي کارهاي قبلي را بگيرند و پررونق‌تر شوند. اين به معني انتقال اشتغال از يک بخش به بخش ديگر است. در شرايط عادي اين جابه‌جايي‌ها بسيار ملايم انجام مي‌شود و کمتر ظهور اجتماعي دارد ولي در اين شرايط که بايد در زمان کوتاهي به اين جابه‌جايي‌ها تن بدهند، تمهيد جديدي لازم دارد. اين اتفاق در دنيا جديد است و براي همه کشورها امري چالش‌برانگيز است.
چالش پنجم: مقابله با ريسک‌هاي مؤسسات مالي است. بانک‌ها و مؤسسات مالي در شرايط فعلي بايد نقش مهمي ايفا کنند در عين حال در معرض ريسک اعتباري و ريسک بازار قرار دارند و همواره احتمال قصور مالي براي آنها وجود دارد. بايد با شناخت اين چالش راه‌هاي پشتيباني از اين مؤسسات مالي و نظارت شديد بر اين مؤسسات از سوي بانک مرکزي صورت گيرد.
در اين خصوص بايد با ارائه مشاوره‌ها حتي‌المقدور ريسک‌ها را شناسايي و راه‌هاي مقابله با آنها را مشخص كرد.
در پايان وحدت به‌وجودآمده بين همه ارکان کشور و مردم که ناشي از سابقه تمدني و اسلامي، تجربه از بحران‌هاي مکرر و درايت نسبي دست‌اندرکاران بوده موجب شد تا عکس‌العمل کشورمان با وجود کاستي‌ها، تحريم‌هاي ظالمانه و جنگ تبليغاتي و رواني نسبتا قابل قبول تلقي شود. اين وضع نشان داد که ظرفيت کشور به‌ويژه در بخش پزشکي بسيار بيشتر از تصور عمومي است و کشور مي‌تواند با فرصت‌سازي از تغييراتي که در سطح جهان به‌وجود مي‌آيد خود را در سطح جديد ظاهر کند. شرط اصلي اين نتيجه ادامه انسجام و وحدت فرماندهي است.
*اقتصاددان و رئيس اسبق بانک مرکزي