نقد آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا
شرق: با اعتراض جامعه حقوقی و رسانه‌ها به تدوین محرمانه پیش‌نویس آییننامه اصلاح لایحه استقلال در قوه قضائیه، دیروز معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوق‌دانان، وکلای دادگستری، استادان و کارشناسان خواست تا درخصوص اصلاح آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند. در بخشی از بیانیه قوه قضائیه آمده است: «معاونت حقوقی قوه قضائیه «پیش‌نویس آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوق‌دانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه درخصوص این پیش‌نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه دیگری در تاریخ 19/1/1399 با حضور ریاست معظم قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آییننامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضائیه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعا استمرار این جلسات باعث وصول به راه‌حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت‌وگو را در سرلوحه برنامه‌های خود دارد». این پیشنهاد با نقدهای مختلفی مواجه شده است. ازجمله جلیل مالکی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه معتقد است: «فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه درخصوص پیش‌نویس آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اگر صرفا به منظور یک کار تحقیقاتی و پژوهشی غیررسمی انجام شده است، کاری مستحسن است، هرچند با توجه به شاکله پیش‌نویس که دارای اشکالات شدید ساختاری و شکلی و ماهوی است، پاسخ استادان و حقوق‌دانان مطرح کشور از قبل مشخص است، ولی اگر به‌عنوان یک کار رسمی و به قصد تصویب است، نقض فاحش استقلال آنهاست که قطعا پذیرفته نیست. به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال، مرجع تهیه و پیشنهاد آییننامه اجرائی لایحه استقلال به صورت انحصاری کانون وکلای دادگستری تعیین شده است و قانون‌گذار در مقام بیان ضمن تفکیک مرجع تهیه و پیشنهاد از مرجع تصویب به هیچ مرجع دیگری حتی وزارت دادگستری حق تهیه و پیشنهاد آییننامه را نداده است». به اعتقاد این حقوق‌دان، «صرف‌نظر از محتوای پیش‌نویس رونمایی‌شده که به اعتقاد من حتی شأن قوه محترم قضائیه نیز در آن رعایت نشده است و بسیاری از مواد آن یا رونویسی از قوانین موجود است یا رونویسی از آییننامه سال ۳۴ یا قانون‌گذاری و نقض مستقیم یا غیرمستقیم استقلال نهاد وکالت، صرف ورود معاونت محترم قوه در تهیه پیش‌نویس بدون دخالت کانون‌های وکلای دادگستری، دخالت در امور آنها و در تناقض آشکار با ادعای عدم دخالت و دفاع از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است». لازم به توضیح است که این پیش‌نویس دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است. در این بیانیه به ویژگی‌های این آییننامه اشاره شده که شامل محورهای زیر است: الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات. ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آییننامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آییننامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛ پ) توجه به آییننامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛ ت) به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛ ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضائی. همچنین در بیانیه بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا به‌عنوان یک نهاد صنفی تأکید شده است. استقلال نهاد وکالت اهمیت بسیاری دارد، زیرا زمانی می‌توان متوجه اهمیت استقلال وکیل شد که بدانیم وقتی نیازمند دفاع وکیل از حقوقمان هستیم، ممکن است وکیل از ترس ابطال پروانه‌اش توسط مقامات قضائی، جرئت و شهامت کافی برای دفاع را نداشته باشد و این‌گونه عدالت قربانی مصلحت‌اندیشی شود.
شرق: با اعتراض جامعه حقوقی و رسانه‌ها به تدوین محرمانه پیش‌نویس آییننامه اصلاح لایحه استقلال در قوه قضائیه، دیروز معاونت حقوقی قوه قضائیه طی فراخوانی از حقوق‌دانان، وکلای دادگستری، استادان و کارشناسان خواست تا درخصوص اصلاح آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کنند. در بخشی از بیانیه قوه قضائیه آمده است: «معاونت حقوقی قوه قضائیه «پیش‌نویس آییننامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوق‌دانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه درخصوص این پیش‌نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه دیگری در تاریخ 19/1/1399 با حضور ریاست معظم قوه قضائیه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل‌نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آییننامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضائیه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه‌های موجود مرتفع گردد. قطعا استمرار این جلسات باعث وصول به راه‌حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت‌وگو را در سرلوحه برنامه‌های خود دارد». این پیشنهاد با نقدهای مختلفی مواجه شده است. ازجمله جلیل مالکی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه معتقد است: «فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه درخصوص پیش‌نویس آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اگر صرفا به منظور یک کار تحقیقاتی و پژوهشی غیررسمی انجام شده است، کاری مستحسن است، هرچند با توجه به شاکله پیش‌نویس که دارای اشکالات شدید ساختاری و شکلی و ماهوی است، پاسخ استادان و حقوق‌دانان مطرح کشور از قبل مشخص است، ولی اگر به‌عنوان یک کار رسمی و به قصد تصویب است، نقض فاحش استقلال آنهاست که قطعا پذیرفته نیست. به موجب صراحت ماده ۲۲ لایحه استقلال، مرجع تهیه و پیشنهاد آییننامه اجرائی لایحه استقلال به صورت انحصاری کانون وکلای دادگستری تعیین شده است و قانون‌گذار در مقام بیان ضمن تفکیک مرجع تهیه و پیشنهاد از مرجع تصویب به هیچ مرجع دیگری حتی وزارت دادگستری حق تهیه و پیشنهاد آییننامه را نداده است». به اعتقاد این حقوق‌دان، «صرف‌نظر از محتوای پیش‌نویس رونمایی‌شده که به اعتقاد من حتی شأن قوه محترم قضائیه نیز در آن رعایت نشده است و بسیاری از مواد آن یا رونویسی از قوانین موجود است یا رونویسی از آییننامه سال ۳۴ یا قانون‌گذاری و نقض مستقیم یا غیرمستقیم استقلال نهاد وکالت، صرف ورود معاونت محترم قوه در تهیه پیش‌نویس بدون دخالت کانون‌های وکلای دادگستری، دخالت در امور آنها و در تناقض آشکار با ادعای عدم دخالت و دفاع از استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مستقل است». لازم به توضیح است که این پیش‌نویس دارای 198 ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با درنظرگرفتن قوانین و مقررات دیگر است. در این بیانیه به ویژگی‌های این آییننامه اشاره شده که شامل محورهای زیر است: الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات. ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آییننامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آییننامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376؛ پ) توجه به آییننامه مصوب سال 1334 و حفظ مواد مهم و کاربردی آن؛ ت) به‌روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات؛ ث) نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضائی. همچنین در بیانیه بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا به‌عنوان یک نهاد صنفی تأکید شده است. استقلال نهاد وکالت اهمیت بسیاری دارد، زیرا زمانی می‌توان متوجه اهمیت استقلال وکیل شد که بدانیم وقتی نیازمند دفاع وکیل از حقوقمان هستیم، ممکن است وکیل از ترس ابطال پروانه‌اش توسط مقامات قضائی، جرئت و شهامت کافی برای دفاع را نداشته باشد و این‌گونه عدالت قربانی مصلحت‌اندیشی شود.