دولت چین و مسئولیت بین‌المللی بیماری کرونا
حجت فیضی . کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل
در کنار هیاهوی مبارزه با ویروس کرونا، به نظر می‌رسد نگاهی به مسئولیت بین‌المللی کشور چین به عنوان کشور محل انتشار این ویروس حائز اهمیت است. حسب گزارش سازمان جهانی بهداشت، بازارهای موسوم به بازار خیس که در آن مرغ و ماهی و گوشت حیوانات اهلی و بعضا حیوانات وحشی و گونه‌های در حال انقراض شامل خفاش، مورچه‌خوار پولکدار (پانگولین)، مار، موش بامبو، تمساح، طاووس، گربه‌های وحشی و حتی سگ خریدوفروش می‌شوند، به احتمال زیاد اولین‌بار محل انتقال ویروس کرونا بوده است. شیوع این بیماری در سطح بین‌المللی تلفات جانی و مالی عدیده‌ای برای کشورها داشت. در بستری که روند تلفات جانی و مالی رو به فزونی است، برآورد دقیقی از میزان خسارات واردشده نمی‌توان داشت. برای بحث از مسئولیت بین‌المللی دولت چین، باید نگاهی به عمده قوانین و مقررات مربوطه داشته باشیم؛ مقرراتی که با مطالعه آن می‌توان گفت دولت چین در رعایت و احترام به آن مقررات کوتاهی غیرقابل اغماضی داشته است.
طبق ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، حق هر كس به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت شناخته شده است و دولت‌ها مکلف‌اند تدابيري در این زمینه اتخاذ کنند. ازجمله بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات و پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي همه‌‌گير، بومي، حرفه‌اي و ساير بيماري‌ها. همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها و ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمك‌هاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري.
طبق ماده 63 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هر یک از دولتهای عضو آیین‌‌نامه‌ها و گزارش‌های رسمی و مهم مربوط به بهداشت را باید صریحا به سازمان اعلام کند و طبق ماده 64 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هر یک از دولتهای عضو باید وفق تمهیداتی که از طرف مجمع بهداشت مقرر می‌شود، گزارش‌هایی درباره اپیدمی‌‌ها تهیه و ارائه کنند.
مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان جهانی بهداشت سال 2005 نیز در این زمینه برخی تکالیفی را بر دولتهای عضو بار کرده است که اهم آنچه مطلوب یادداشت حاضر است مواد 6، 7 و 56 آن است. هدف و قلمرو مقررات بین‌المللی بهداشت جلوگیری از گسترش بین‌المللی ویروس، فراهم‌کردن بهداشت عمومی و جلوگیری از تجارت و ترافیک بین‌المللی غیرضروری است.
طبق ماده شش مقررات بین‌المللی بهداشت هر دولت عضو، باید با کارآمدترین وسیله ارتباطی ظرف 24 ساعت، از تمامی اتفاقاتی که ممکن است منجر به ایجاد وضعیت اضطراری در بهداشت عمومی شود سازمان جهانی بهداشت را مطلع کند. متعاقب آن هر دولت عضو باید به صورت دوره‌ای با سازمان جهانی بهداشت در ارتباط باشد و نتایج آزمایشگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد موارد و مرگ‌ومیر، شرایط مؤثر در شیوع بیماری و اقدامات بهداشتی به‌کاررفته را گزارش کند و طبق ماده 7 آن هر دولت عضو، تعهد بر به اشتراک‌گذاری اطلاعات حاصله دارد.
آنچه در گزارش‌ها هویداست این است که دولت چین در بدو امر اطلاعی به سازمان جهانی بهداشت در این زمینه نداده است و از طرفی از انتشار برخی اطلاعات مهم درباره این ویروس جلوگیری کرد. سابقا در زمان همه‌گیرشدن بیماری سارس نیز دولت چین سعی در پوشش و سانسور اخبار در این زمینه داشت.
ماده 56 مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان جهانی بهداشت دربردارنده ضوابط حاکم بر نحوه حل‌وفصل اختلافات است. طبق بند اول آن، در مرحله اول مذاکره یا طرق دیگر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف پیش‌بینی شده است. طبق بند دوم و در صورت عدم حصول نتیجه مقرر در بند اول، دعوا ازطریق مراجعه به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت قابل حل‌وفصل خواهد بود. مطابق بند سوم آن، دولت عضو می‌تواند در هر مرحله به صورت کتبی به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کند که داوری اجباری را برای حل‌وفصل اختلاف می‌پذیرد. بدیهی است نتیجه داوری اجباری برای طرفین دعوا لازم‌الاتباع و نهایی خواهد بود. بند چهارم ماده 56 به اختیار دولت‌ها بر توافق جداگانه به امکان توسل به مکانیسم حل‌وفصل اختلاف دیگر سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرده است.
اینکه آیا در صورت بروز اختلاف و طرح ادعایی علیه دولت چین موضوع از طرق دیپلماتیک حل‌وفصل شود، قابلیت پیش‌بینی ندارد اما در فرض عدم حصول نتیجه مرضی‌الطرفین و عدم همکاری دولت چین برای جبران خسارت وفق مقررات ماده 56 و عدم اعلام پذیرش داوری اجباری، دولت مدعی خسارت ناگزیر از استفاده از روش قضائی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف است. در صدر آن طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطلوب خواهد بود.
نکته قابل تأمل در طرح دعوا علیه چین در دیوان بین‌المللی دادگستری بحث صلاحیت این مرجع است. در صورتی که نتیجه مطلوبی برای طرفین اختلاف پس از طی مراحل ماده 56 مقررات بین‌المللی بهداشت حاصل نشود آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد؟ دیوان قبل از شروع رسیدگی ماهوی باید صلاحیت خود را احراز کند. اما مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟ پاسخ آن را می‌توان در ماده 75 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت یافت. طبق ماده 75 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هر موضوع یا اختلافی راجع به تفسیر و اجرای این اساسنامه ایجاد شود که از طریق مذاکره و یا به وسیله مجمع بهداشت حل و تسویه نشود، از طرف مقامات مربوطه به دیوان بین‌المللی دادگستری بر طبق اساسنامه آن دیوان مراجعه خواهد شد، مگر اینکه طرفین راه دیگری برای حل اختلاف در نظر بگیرند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کرفو مقرر داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند عالما از سرزمینش برای انجام اقداماتی برخلاف حقوق سایر دولت‌ها استفاده کند. اصل بیست‌و‌یکم اعلامیه استکهلم (کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسان) نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. از طرفی هر دولتی مکلف است تضمین کند که شهروندان آن کشور اقداماتی مضر به حقوق سایر کشورها مرتکب نشوند و در صورت ارتکاب آن ازسوی شهروندان، این عمل قابل انتساب به دولت است. نتیجه اینکه وقتی دولتی اقدام غیرقانونی می‌کند، باید به کشورهایی که متحمل ضرر شده‌اند جبران خسارت کند.
طرح دعوای مطالبه خسارت باید دربردارنده تببین رابطه علی و معلولی(ضابطه مستقیم و کافی طبق رویه دیوان در قضیه نسل‌کشی بوسنی) بین تخطی از تعهد بین‌المللی و ضرر وارده باشد. شاید دولت مدعی در راستای اثبات این رابطه عِلی با دشواری‌های زیادی همراه باشد، اما بار اثبات با اوست. جبران خسارت نیز در مرتبه اول به طریق اعاده به وضع سابق است و چنانچه مقدور نباشد از طریق پرداخت غرامت است.
البته موضوع یادداشت حاضر نیازمند واکاوی و بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع است. با توجه به اینکه سابقه روشنی از نوع دعوای اشاره‌شده در قالب یک خسارت ناشی از اشاعه بیماری مسری در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز وجود ندارد، طرح چنین دعوایی با ابهامات زیادی مواجه خواهد بود. شاید دولت چین پس از شیوع ویروس و وقوع تلفات جانی چشمگیر، مبارزه مطلوبی با این بیماری داشت؛ به گونه‌ای که جهانیان را تمجید واداشت، اما این دولت در بدو اطلاع از بیماری دقت کافی در این زمینه و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود نداشته است. در حال حاضر کشورها عمده تمرکز خود را بر مبارزه با این ویروس و همکاری‌های بین‌المللی بنا نهاده‌اند. اما در آینده نزدیک وقوع اختلاف‌های حقوقی دور از انتظار نخواهد بود. لازم است کشورها ضمن مبارزه اصولی با این بیماری، تعهدات بین‌المللی خود را فراموش نکنند.
در کنار هیاهوی مبارزه با ویروس کرونا، به نظر می‌رسد نگاهی به مسئولیت بین‌المللی کشور چین به عنوان کشور محل انتشار این ویروس حائز اهمیت است. حسب گزارش سازمان جهانی بهداشت، بازارهای موسوم به بازار خیس که در آن مرغ و ماهی و گوشت حیوانات اهلی و بعضا حیوانات وحشی و گونه‌های در حال انقراض شامل خفاش، مورچه‌خوار پولکدار (پانگولین)، مار، موش بامبو، تمساح، طاووس، گربه‌های وحشی و حتی سگ خریدوفروش می‌شوند، به احتمال زیاد اولین‌بار محل انتقال ویروس کرونا بوده است. شیوع این بیماری در سطح بین‌المللی تلفات جانی و مالی عدیده‌ای برای کشورها داشت. در بستری که روند تلفات جانی و مالی رو به فزونی است، برآورد دقیقی از میزان خسارات واردشده نمی‌توان داشت. برای بحث از مسئولیت بین‌المللی دولت چین، باید نگاهی به عمده قوانین و مقررات مربوطه داشته باشیم؛ مقرراتی که با مطالعه آن می‌توان گفت دولت چین در رعایت و احترام به آن مقررات کوتاهی غیرقابل اغماضی داشته است.
طبق ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي، حق هر كس به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت شناخته شده است و دولت‌ها مکلف‌اند تدابيري در این زمینه اتخاذ کنند. ازجمله بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات و پيشگيري و معالجه بيماري‌هاي همه‌‌گير، بومي، حرفه‌اي و ساير بيماري‌ها. همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها و ايجاد شرايط مناسب براي تأمين مراجع پزشكي و كمك‌هاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري.
طبق ماده 63 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هر یک از دولتهای عضو آیین‌‌نامه‌ها و گزارش‌های رسمی و مهم مربوط به بهداشت را باید صریحا به سازمان اعلام کند و طبق ماده 64 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت هر یک از دولتهای عضو باید وفق تمهیداتی که از طرف مجمع بهداشت مقرر می‌شود، گزارش‌هایی درباره اپیدمی‌‌ها تهیه و ارائه کنند.
مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان جهانی بهداشت سال 2005 نیز در این زمینه برخی تکالیفی را بر دولتهای عضو بار کرده است که اهم آنچه مطلوب یادداشت حاضر است مواد 6، 7 و 56 آن است. هدف و قلمرو مقررات بین‌المللی بهداشت جلوگیری از گسترش بین‌المللی ویروس، فراهم‌کردن بهداشت عمومی و جلوگیری از تجارت و ترافیک بین‌المللی غیرضروری است.
طبق ماده شش مقررات بین‌المللی بهداشت هر دولت عضو، باید با کارآمدترین وسیله ارتباطی ظرف 24 ساعت، از تمامی اتفاقاتی که ممکن است منجر به ایجاد وضعیت اضطراری در بهداشت عمومی شود سازمان جهانی بهداشت را مطلع کند. متعاقب آن هر دولت عضو باید به صورت دوره‌ای با سازمان جهانی بهداشت در ارتباط باشد و نتایج آزمایشگاهی، منبع و نوع خطر، تعداد موارد و مرگ‌ومیر، شرایط مؤثر در شیوع بیماری و اقدامات بهداشتی به‌کاررفته را گزارش کند و طبق ماده 7 آن هر دولت عضو، تعهد بر به اشتراک‌گذاری اطلاعات حاصله دارد.
آنچه در گزارش‌ها هویداست این است که دولت چین در بدو امر اطلاعی به سازمان جهانی بهداشت در این زمینه نداده است و از طرفی از انتشار برخی اطلاعات مهم درباره این ویروس جلوگیری کرد. سابقا در زمان همه‌گیرشدن بیماری سارس نیز دولت چین سعی در پوشش و سانسور اخبار در این زمینه داشت.
ماده 56 مقررات بین‌المللی بهداشت سازمان جهانی بهداشت دربردارنده ضوابط حاکم بر نحوه حل‌وفصل اختلافات است. طبق بند اول آن، در مرحله اول مذاکره یا طرق دیگر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف پیش‌بینی شده است. طبق بند دوم و در صورت عدم حصول نتیجه مقرر در بند اول، دعوا ازطریق مراجعه به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت قابل حل‌وفصل خواهد بود. مطابق بند سوم آن، دولت عضو می‌تواند در هر مرحله به صورت کتبی به مدیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کند که داوری اجباری را برای حل‌وفصل اختلاف می‌پذیرد. بدیهی است نتیجه داوری اجباری برای طرفین دعوا لازم‌الاتباع و نهایی خواهد بود. بند چهارم ماده 56 به اختیار دولت‌ها بر توافق جداگانه به امکان توسل به مکانیسم حل‌وفصل اختلاف دیگر سازمان‌های بین‌المللی اشاره کرده است.
اینکه آیا در صورت بروز اختلاف و طرح ادعایی علیه دولت چین موضوع از طرق دیپلماتیک حل‌وفصل شود، قابلیت پیش‌بینی ندارد اما در فرض عدم حصول نتیجه مرضی‌الطرفین و عدم همکاری دولت چین برای جبران خسارت وفق مقررات ماده 56 و عدم اعلام پذیرش داوری اجباری، دولت مدعی خسارت ناگزیر از استفاده از روش قضائی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف است. در صدر آن طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطلوب خواهد بود.
نکته قابل تأمل در طرح دعوا علیه چین در دیوان بین‌المللی دادگستری بحث صلاحیت این مرجع است. در صورتی که نتیجه مطلوبی برای طرفین اختلاف پس از طی مراحل ماده 56 مقررات بین‌المللی بهداشت حاصل نشود آیا امکان طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود دارد؟ دیوان قبل از شروع رسیدگی ماهوی باید صلاحیت خود را احراز کند. اما مبنای صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟ پاسخ آن را می‌توان در ماده 75 اساسنامه سازمان جهانی بهداشت یافت. طبق ماده 75 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هر موضوع یا اختلافی راجع به تفسیر و اجرای این اساسنامه ایجاد شود که از طریق مذاکره و یا به وسیله مجمع بهداشت حل و تسویه نشود، از طرف مقامات مربوطه به دیوان بین‌المللی دادگستری بر طبق اساسنامه آن دیوان مراجعه خواهد شد، مگر اینکه طرفین راه دیگری برای حل اختلاف در نظر بگیرند.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کرفو مقرر داشت که هیچ دولتی نمی‌تواند عالما از سرزمینش برای انجام اقداماتی برخلاف حقوق سایر دولت‌ها استفاده کند. اصل بیست‌و‌یکم اعلامیه استکهلم (کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست انسان) نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. از طرفی هر دولتی مکلف است تضمین کند که شهروندان آن کشور اقداماتی مضر به حقوق سایر کشورها مرتکب نشوند و در صورت ارتکاب آن ازسوی شهروندان، این عمل قابل انتساب به دولت است. نتیجه اینکه وقتی دولتی اقدام غیرقانونی می‌کند، باید به کشورهایی که متحمل ضرر شده‌اند جبران خسارت کند.
طرح دعوای مطالبه خسارت باید دربردارنده تببین رابطه علی و معلولی(ضابطه مستقیم و کافی طبق رویه دیوان در قضیه نسل‌کشی بوسنی) بین تخطی از تعهد بین‌المللی و ضرر وارده باشد. شاید دولت مدعی در راستای اثبات این رابطه عِلی با دشواری‌های زیادی همراه باشد، اما بار اثبات با اوست. جبران خسارت نیز در مرتبه اول به طریق اعاده به وضع سابق است و چنانچه مقدور نباشد از طریق پرداخت غرامت است.
البته موضوع یادداشت حاضر نیازمند واکاوی و بررسی دقیق‌تر ابعاد موضوع است. با توجه به اینکه سابقه روشنی از نوع دعوای اشاره‌شده در قالب یک خسارت ناشی از اشاعه بیماری مسری در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز وجود ندارد، طرح چنین دعوایی با ابهامات زیادی مواجه خواهد بود. شاید دولت چین پس از شیوع ویروس و وقوع تلفات جانی چشمگیر، مبارزه مطلوبی با این بیماری داشت؛ به گونه‌ای که جهانیان را تمجید واداشت، اما این دولت در بدو اطلاع از بیماری دقت کافی در این زمینه و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود نداشته است. در حال حاضر کشورها عمده تمرکز خود را بر مبارزه با این ویروس و همکاری‌های بین‌المللی بنا نهاده‌اند. اما در آینده نزدیک وقوع اختلاف‌های حقوقی دور از انتظار نخواهد بود. لازم است کشورها ضمن مبارزه اصولی با این بیماری، تعهدات بین‌المللی خود را فراموش نکنند.