کمک معیشتی به سبک دولت تدبیر و امید
مهدی شاهمیرزا.رئیس کمیته سیاسی و انتخابات استان تهران حزب ندای ایرانیان
چندی است که خبری مبنیبر پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص پرداخت وام یک میلیونتومانی به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی و موافقت رئیسجمهور و هیئت دولت به گوش میرسد که حاشیههای بسیاری در پی داشت.
مهمترین حاشیه این تصمیم که از نظر دولت «امر بزرگی» است، سود ۱۲ درصدی وام مذکور در ابتدای انتشار این تصمیم بود که جنجال بسیاری بهپا کرد.
با فشارهای سیاسی و اجتماعیای که این تصمیم در پی داشت، اندکی بعد سیاست حمایتی دولت با توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنان رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت تغییر کرد و مقرر شد تا سود «۱۲» درصدی به «۸» درصد تقلیل یافته و اعتبار مابهالتفاوت «۴» درصدی را دولت به بانک مرکزی پرداخت کند.
کمی پس از بازنشر این تصمیم جدید در رسانهها، سیاست حمایتی دولت تغییر یافت و تصمیم زمامداران بر این شد که کل سود ۱۲ درصدی توسط دولت پرداخت شود و این وام به صورت «قرضالحسنه» به حساب یارانهبگیران واریز شود و تنها اصل پول به صورت ماهانه ۳۵ هزار تومان از محل یارانه به صورت خودکار کسر شود.
این در صورتی است که دولتهای اروپایی و غربی مبالغ نجومی میلیارددلاری به صورت بلاعوض به منظور کمک به مردم و مشاغل متضرر از کرونا تخصیص دادهاند و هیچیک این کمک معیشتی را مهم و لطف تلقی نکردند، بلکه رفاه مردم را وظیفه اصلی خود میدانند و این مهم باید در کشوری اسلامی دوچندان رعایت شود.
بزرگترین آفتی که به جان این کشور افتاده، مسئله خودبزرگبینی است که از صدر تا ذیل گمان میکنند هر کار و تصمیمی که انجام میدهند بزرگترین اتفاق در تمام دنیاست و اساسا هیچکس از ما بهتر نیست.
تمام مردم این مرزوبوم میدانند که وضعیت اقتصادی کشور در حالت جنگی است و تأمین و پرداخت اعتبارات خارج از شمول در پی اتفاقات غیرمترقبه مانند همهگیری این ویروس منحوس کار دشواری است، اما چرا دولت با وجود ذخایر ارزیای که در صندوق توسعه ملی موجود است، بخشی از آن را برای معیشت مردم با مبلغی بیش از یک میلیون تومان که در برخی خانوارها پول یک ماه اجاره منزل هم نمیشود تخصیص نمیدهد؟ مگر مقرر است صندوق فوقالذکر تا قیام قیامت ورودی از محل فروش نفت نداشته باشد و همچنین تحریم ادامه یابد؟ چرا میخواهند با آزادسازی بخشی از اعتبارات محدود بانک مرکزی که قطعا آثار تورمی بسیاری هم در پی دارد تأمین اعتبار کنند؟ همان سود ۱۲ درصدی که در سررسید آتی میبایست توسط دولت پرداخت شود، از کدام محل تأمین خواهد شد؟
در این بحران کاهش پرداخت اعتبارات زیربنایی که پیشرفت فیزیکیشان کم است و نهادهای فرهنگی متعدد مندرج در قانون بودجه سال جاری و تجمیع آن برای تخصیص به امر رفاه مردم امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
بیشترین سؤالی که در ذهن تداعی میشود این است که آیا عدد ۲۳ میلیون خانوار دقیق است و نمیشود از سر اشتباه افرادی در این میان باشند که بتوانند از پس خرج و مخارجشان بربیایند تا با حذف آنها تعداد را کم کرده و مبلغ را تا سطح قابلقبولی افزایش داد؟
فیالحال سبد اقتصادی مردم در بحران جهانشمول بیماری کووید- ۱۹ دچار اختلالی عظیم شده و اکثر کارگران و مشاغل خصوصی را متضرر کرده است.
باید توجه کرد که بخش اعظمی از کارفرمایان به دلیل نبود اعتبار، حقوق کارگران شریف و اکثرا مستضعف خود را ندادهاند. این هموطنان چگونه باید ارتزاق کنند؟ آن پدر یا مادر سرپرست خانوار، آن دستفروش شریف چگونه باید شکم فرزندان خود را سیر کند؟ وقت آن نشده که «باید بکنیم» گفتنهای مکرر تبدیل به عمل شود؟دولت محترم باید مجددا مسائل اجتماعی را که در چهارساله دوم فعالیت خود از یاد برده در صدر امورات قرار داده و از اتخاذ تصمیمات اینچنینی که میتواند کشور را دچار تلاطم بیشتر کند جدا اجتناب کند.بهترین تصمیم دولت میتوانست این باشد که این وام به صورت بلاعوض به حساب مردم واریز شود تا مستضعفان و متضرران به تصمیمات دولت خود ببالند. اگر دول خارجی متوجه این باشند که زمامداران کشور بهجز رفاه و سربلندی ملت خود هیچ نمیخواهند، هیچ قدرتی نمیتواند نظام را ضعیف قلمداد کرده و به آن ضربهای وارد کند.
چندی است که خبری مبنیبر پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص پرداخت وام یک میلیونتومانی به ۲۳ میلیون خانوار ایرانی و موافقت رئیسجمهور و هیئت دولت به گوش میرسد که حاشیههای بسیاری در پی داشت.
مهمترین حاشیه این تصمیم که از نظر دولت «امر بزرگی» است، سود ۱۲ درصدی وام مذکور در ابتدای انتشار این تصمیم بود که جنجال بسیاری بهپا کرد.
با فشارهای سیاسی و اجتماعیای که این تصمیم در پی داشت، اندکی بعد سیاست حمایتی دولت با توضیحات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنان رئیسجمهور در جلسه هیئت دولت تغییر کرد و مقرر شد تا سود «۱۲» درصدی به «۸» درصد تقلیل یافته و اعتبار مابهالتفاوت «۴» درصدی را دولت به بانک مرکزی پرداخت کند.
کمی پس از بازنشر این تصمیم جدید در رسانهها، سیاست حمایتی دولت تغییر یافت و تصمیم زمامداران بر این شد که کل سود ۱۲ درصدی توسط دولت پرداخت شود و این وام به صورت «قرضالحسنه» به حساب یارانهبگیران واریز شود و تنها اصل پول به صورت ماهانه ۳۵ هزار تومان از محل یارانه به صورت خودکار کسر شود.
این در صورتی است که دولتهای اروپایی و غربی مبالغ نجومی میلیارددلاری به صورت بلاعوض به منظور کمک به مردم و مشاغل متضرر از کرونا تخصیص دادهاند و هیچیک این کمک معیشتی را مهم و لطف تلقی نکردند، بلکه رفاه مردم را وظیفه اصلی خود میدانند و این مهم باید در کشوری اسلامی دوچندان رعایت شود.
بزرگترین آفتی که به جان این کشور افتاده، مسئله خودبزرگبینی است که از صدر تا ذیل گمان میکنند هر کار و تصمیمی که انجام میدهند بزرگترین اتفاق در تمام دنیاست و اساسا هیچکس از ما بهتر نیست.
تمام مردم این مرزوبوم میدانند که وضعیت اقتصادی کشور در حالت جنگی است و تأمین و پرداخت اعتبارات خارج از شمول در پی اتفاقات غیرمترقبه مانند همهگیری این ویروس منحوس کار دشواری است، اما چرا دولت با وجود ذخایر ارزیای که در صندوق توسعه ملی موجود است، بخشی از آن را برای معیشت مردم با مبلغی بیش از یک میلیون تومان که در برخی خانوارها پول یک ماه اجاره منزل هم نمیشود تخصیص نمیدهد؟ مگر مقرر است صندوق فوقالذکر تا قیام قیامت ورودی از محل فروش نفت نداشته باشد و همچنین تحریم ادامه یابد؟ چرا میخواهند با آزادسازی بخشی از اعتبارات محدود بانک مرکزی که قطعا آثار تورمی بسیاری هم در پی دارد تأمین اعتبار کنند؟ همان سود ۱۲ درصدی که در سررسید آتی میبایست توسط دولت پرداخت شود، از کدام محل تأمین خواهد شد؟
در این بحران کاهش پرداخت اعتبارات زیربنایی که پیشرفت فیزیکیشان کم است و نهادهای فرهنگی متعدد مندرج در قانون بودجه سال جاری و تجمیع آن برای تخصیص به امر رفاه مردم امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
بیشترین سؤالی که در ذهن تداعی میشود این است که آیا عدد ۲۳ میلیون خانوار دقیق است و نمیشود از سر اشتباه افرادی در این میان باشند که بتوانند از پس خرج و مخارجشان بربیایند تا با حذف آنها تعداد را کم کرده و مبلغ را تا سطح قابلقبولی افزایش داد؟
فیالحال سبد اقتصادی مردم در بحران جهانشمول بیماری کووید- ۱۹ دچار اختلالی عظیم شده و اکثر کارگران و مشاغل خصوصی را متضرر کرده است.
باید توجه کرد که بخش اعظمی از کارفرمایان به دلیل نبود اعتبار، حقوق کارگران شریف و اکثرا مستضعف خود را ندادهاند. این هموطنان چگونه باید ارتزاق کنند؟ آن پدر یا مادر سرپرست خانوار، آن دستفروش شریف چگونه باید شکم فرزندان خود را سیر کند؟ وقت آن نشده که «باید بکنیم» گفتنهای مکرر تبدیل به عمل شود؟دولت محترم باید مجددا مسائل اجتماعی را که در چهارساله دوم فعالیت خود از یاد برده در صدر امورات قرار داده و از اتخاذ تصمیمات اینچنینی که میتواند کشور را دچار تلاطم بیشتر کند جدا اجتناب کند.بهترین تصمیم دولت میتوانست این باشد که این وام به صورت بلاعوض به حساب مردم واریز شود تا مستضعفان و متضرران به تصمیمات دولت خود ببالند. اگر دول خارجی متوجه این باشند که زمامداران کشور بهجز رفاه و سربلندی ملت خود هیچ نمیخواهند، هیچ قدرتی نمیتواند نظام را ضعیف قلمداد کرده و به آن ضربهای وارد کند.