پیشگیری از جرم؛ کم‌هزینه‌تر از برخورد با مجرم
سارا نجیمی . وکیل دادگستری
پیشگیرى از وقوع جرم از منظر جامعه‌شناسى تعریفى خاص و مشخص دارد. درواقع به‌نوعى مجموعه اقدامات پیشگیرانه است كه بر تمام محیط‌هاى پیرامون فرد كه در فرایند جامعه‌پذیرى نقش داشته و داراى كاركرد اجتماعى هستند تأثیر مى‌گذارد. درواقع منظور همان پیشگیرى غیركیفرى است كه قبل از وقوع جرم انجام مى‌شود؛ یعنى توسل به اقدام‌هاى غیرسركوبگر و غیرقهرآمیز كه داراى ماهیت اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، وضعى، آموزشى و ... هستند.
اساسا پیشگیرى به منظور جامعه‌پذیر و قانون‌گراکردن افراد و حفاظت از آماج‌هاى جرم ضرورتى غیرقابل انكار است؛ به‌عنوان‌مثال آمارها در آمریكا حاكى از این هستند كه مراقبت‌هاى دوران كودكى به‌عنوان یک روش پیشگیرى اجتماعى از جرم به ازای هر یك دلار هزینه تا 5.7 دلار صرفه‌جویى به دنبال دارد یا مثلا كمک به دانش‌آموزان براى اتمام تحصیل و عدم ترک تحصیل، هشت‌برابر كمتر از هزینه‌هاى برخورد با سیستم عدالت كیفرى با بزهكارى آتى آنان است (فصلنامه مطالعات پیشگیرى). امروزه مدل رایج در اكثر كشورها براى اجراى برنامه‌هاى پیشگیرى از جرم، مدل چندنهادى است. در این مدل برنامه‌هاى پیشگیرى از جرم با مشاركت نهادهاى مختلف دولتى و مردم‌نهاد كه در حوزه جرم تأثیرگذار هستند در سطح ملى اجرا می‌شود. اجراى سیاست‌هاى پیشگیرى در ایران همیشه با چالش‌هاى متعددى روبه‌رو بوده است.
عدم تأمین منابع مالى مناسب، نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهى از سیماى جنایى كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتى در سازمان‌ها و نهادها، در مورد پیشگیرى از جرم و عدم پذیرش پیشگیرى از جرم در فرهنگ سازمانى نهادها و ... مى‌تواند از جمله این چالش‌ها باشد.
مطابق با بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسى، پیشگیرى از جرم یكى از وظایف قوه قضائیه است، اما قانون‌گذار مشخص نكرده كدام نوع از پیشگیرى را مدنظر داشته و به صورت كلى این وظیفه را به قوه قضائیه واگذار كرده است. در نتیجه جامعه ما دچار بیمارى مزمن كثرت جرائم و تخلفات شده كه حاصل آن افزایش سال‌به‌سال و حتى روز‌به‌روز پرونده‌ها در دستگاه قضائى و واردآمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه و وجود میلیونى پرونده‌ها و شكل‌گیرى جرائم و تخلفات متعدد است.
البته از همان ابتداى تدوین قانون اساسى، خبرگان قانون اساسى، اختلاف‌نظرهایى در مورد واگذارى مسئولیت پیشگیرى از وقوع جرم به قوه قضائیه داشتند و عده‌اى معتقد بودند كه نمى‌توان بدون همكارى قوه مجریه حركت قابل‌توجهى انجام داد. علاوه‌بر صدر بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسى، در اصول راهبردى دیگر قانون اساسى نیز مواردى مورد اشاره قرار گرفته است. تأكید بر اهمیت خانواده به‌عنوان واحد بنیادى جامعه (اصل دهم)، حمایت از مادران در نگهدارى و تربیت فرزندان (اصل بیست‌وهشتم)، تأكید بر فراهم‌کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سى‌ام)، تأمین مسكن متناسب با نیاز افراد (اصل سى‌ویكم) و تأمین اقتصاد ایران به‌گونه‌اى كه نیازهاى اساسى انسان (مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تشكیل خانواده و اشتغال كامل) در جریان رشد تأمین شود (اصل چهل‌وسوم).
محیط‌هاى اجتماعى، خانواده، مدرسه، زیست‌بوم و كار هر یک نقشی اساسى در فرایند رشد معنوى فرد ایفا مى‌كنند و در نتیجه سوءعملكرد هر یک این روند دچار اختلال می‌شود و از منظر جرم‌شناسى فرد را غیراجتماعى و حتى ضداجتماعى مى‌كند. كوسن، جرم‌شناس كانادایى، جمله معروفى دارد كه مى‌گوید: «تغییردادن یک وضعیت مجرمانه بسیار آسان‌تر از تغییر شخصیت یک فرد است».
قانون پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات كلی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ (ویژه‌نامه شماره ۸۳۲) منتشر شده است. قانون پیشگیرى از جرم كه درواقع اولین قانون تصویب‌شده در این زمینه است، گامى مثبت براى عملیاتى‌كردن ساز‌و‌كارهاى پیشگیرى از جرم در ایران است. قانون مذكور دو مبحث عمده را مطرح مى‌كند: ١- مدیریت پیشگیرى از جرم
٢- ساختار پیشگیرى از جرم. دستیابی به یک ساختار مناسب برای عملیاتی‌کردن پیشگیری از جرم در ایران مهم‌ترین دغدغـه و اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این قانون است. ساختار پیشگیری از جرم می‌تواند به صورت رسمی و غیررسمی تشکیل شود. مزیت ساختار غیررسمی انعطاف‌پذیری بیشتر است؛ اما درعین‌حال ممکن اسـت از دوام و استمرار مطلوبی برخوردار نباشد و در برابر جریان‌های بیرونی، آسیب‌پذیر باشد، اما ساختارهای رسمی از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردارند و به این جهت نمی‌توانند در برابر مسائل پیش‌آمده به‌سرعت واکنش نشان دهند. در قانون پیشگیری از جرم ساختاری کاملا رسمی پذیرفته شده است. امروزه در ساختارهای پیشگیری که از رویکرد چندنهادی و بین‌سازمانی استفاده می‌کنند، تـلاش می‌شود تا وظیفه پیشگیری از جرم به نهادهای مردم‌نهاد تفویض شود، اما در لایحه مذکور این تفویض مسئولیت و مشارکت نهادهای جامعه دیده نمی‌شود و این مسئله از کارایی و اثربخشی ساختار موجود می‌کاهد.
پیشگیرى از وقوع جرم از منظر جامعه‌شناسى تعریفى خاص و مشخص دارد. درواقع به‌نوعى مجموعه اقدامات پیشگیرانه است كه بر تمام محیط‌هاى پیرامون فرد كه در فرایند جامعه‌پذیرى نقش داشته و داراى كاركرد اجتماعى هستند تأثیر مى‌گذارد. درواقع منظور همان پیشگیرى غیركیفرى است كه قبل از وقوع جرم انجام مى‌شود؛ یعنى توسل به اقدام‌هاى غیرسركوبگر و غیرقهرآمیز كه داراى ماهیت اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، وضعى، آموزشى و ... هستند.
اساسا پیشگیرى به منظور جامعه‌پذیر و قانون‌گراکردن افراد و حفاظت از آماج‌هاى جرم ضرورتى غیرقابل انكار است؛ به‌عنوان‌مثال آمارها در آمریكا حاكى از این هستند كه مراقبت‌هاى دوران كودكى به‌عنوان یک روش پیشگیرى اجتماعى از جرم به ازای هر یك دلار هزینه تا 5.7 دلار صرفه‌جویى به دنبال دارد یا مثلا كمک به دانش‌آموزان براى اتمام تحصیل و عدم ترک تحصیل، هشت‌برابر كمتر از هزینه‌هاى برخورد با سیستم عدالت كیفرى با بزهكارى آتى آنان است (فصلنامه مطالعات پیشگیرى). امروزه مدل رایج در اكثر كشورها براى اجراى برنامه‌هاى پیشگیرى از جرم، مدل چندنهادى است. در این مدل برنامه‌هاى پیشگیرى از جرم با مشاركت نهادهاى مختلف دولتى و مردم‌نهاد كه در حوزه جرم تأثیرگذار هستند در سطح ملى اجرا می‌شود. اجراى سیاست‌هاى پیشگیرى در ایران همیشه با چالش‌هاى متعددى روبه‌رو بوده است.
عدم تأمین منابع مالى مناسب، نبود آمار قابل اطمینان و عدم آگاهى از سیماى جنایى كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتى در سازمان‌ها و نهادها، در مورد پیشگیرى از جرم و عدم پذیرش پیشگیرى از جرم در فرهنگ سازمانى نهادها و ... مى‌تواند از جمله این چالش‌ها باشد.
مطابق با بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسى، پیشگیرى از جرم یكى از وظایف قوه قضائیه است، اما قانون‌گذار مشخص نكرده كدام نوع از پیشگیرى را مدنظر داشته و به صورت كلى این وظیفه را به قوه قضائیه واگذار كرده است. در نتیجه جامعه ما دچار بیمارى مزمن كثرت جرائم و تخلفات شده كه حاصل آن افزایش سال‌به‌سال و حتى روز‌به‌روز پرونده‌ها در دستگاه قضائى و واردآمدن فشار بیش از حد به قوه قضائیه و وجود میلیونى پرونده‌ها و شكل‌گیرى جرائم و تخلفات متعدد است.
البته از همان ابتداى تدوین قانون اساسى، خبرگان قانون اساسى، اختلاف‌نظرهایى در مورد واگذارى مسئولیت پیشگیرى از وقوع جرم به قوه قضائیه داشتند و عده‌اى معتقد بودند كه نمى‌توان بدون همكارى قوه مجریه حركت قابل‌توجهى انجام داد. علاوه‌بر صدر بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسى، در اصول راهبردى دیگر قانون اساسى نیز مواردى مورد اشاره قرار گرفته است. تأكید بر اهمیت خانواده به‌عنوان واحد بنیادى جامعه (اصل دهم)، حمایت از مادران در نگهدارى و تربیت فرزندان (اصل بیست‌وهشتم)، تأكید بر فراهم‌کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه (اصل سى‌ام)، تأمین مسكن متناسب با نیاز افراد (اصل سى‌ویكم) و تأمین اقتصاد ایران به‌گونه‌اى كه نیازهاى اساسى انسان (مسكن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش، تشكیل خانواده و اشتغال كامل) در جریان رشد تأمین شود (اصل چهل‌وسوم).
محیط‌هاى اجتماعى، خانواده، مدرسه، زیست‌بوم و كار هر یک نقشی اساسى در فرایند رشد معنوى فرد ایفا مى‌كنند و در نتیجه سوءعملكرد هر یک این روند دچار اختلال می‌شود و از منظر جرم‌شناسى فرد را غیراجتماعى و حتى ضداجتماعى مى‌كند. كوسن، جرم‌شناس كانادایى، جمله معروفى دارد كه مى‌گوید: «تغییردادن یک وضعیت مجرمانه بسیار آسان‌تر از تغییر شخصیت یک فرد است».
قانون پیشگیری از وقوع جرم در تاریخ ۷/۶/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات كلی موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. این قانون در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۱۲ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ (ویژه‌نامه شماره ۸۳۲) منتشر شده است. قانون پیشگیرى از جرم كه درواقع اولین قانون تصویب‌شده در این زمینه است، گامى مثبت براى عملیاتى‌كردن ساز‌و‌كارهاى پیشگیرى از جرم در ایران است. قانون مذكور دو مبحث عمده را مطرح مى‌كند: ١- مدیریت پیشگیرى از جرم
٢- ساختار پیشگیرى از جرم. دستیابی به یک ساختار مناسب برای عملیاتی‌کردن پیشگیری از جرم در ایران مهم‌ترین دغدغـه و اساسی‌ترین چالش پیش‌روی این قانون است. ساختار پیشگیری از جرم می‌تواند به صورت رسمی و غیررسمی تشکیل شود. مزیت ساختار غیررسمی انعطاف‌پذیری بیشتر است؛ اما درعین‌حال ممکن اسـت از دوام و استمرار مطلوبی برخوردار نباشد و در برابر جریان‌های بیرونی، آسیب‌پذیر باشد، اما ساختارهای رسمی از انعطاف‌پذیری کمتری برخوردارند و به این جهت نمی‌توانند در برابر مسائل پیش‌آمده به‌سرعت واکنش نشان دهند. در قانون پیشگیری از جرم ساختاری کاملا رسمی پذیرفته شده است. امروزه در ساختارهای پیشگیری که از رویکرد چندنهادی و بین‌سازمانی استفاده می‌کنند، تـلاش می‌شود تا وظیفه پیشگیری از جرم به نهادهای مردم‌نهاد تفویض شود، اما در لایحه مذکور این تفویض مسئولیت و مشارکت نهادهای جامعه دیده نمی‌شود و این مسئله از کارایی و اثربخشی ساختار موجود می‌کاهد.