اصولگرایان راه‌یافته به پارلمان تجربه کدام دوره را در مواجهه با دولت روحانی تکرار می‌کنند؟
مجلس پنجم باز‌می‌گردد یا هفتم؟
شرق: مجلس یازدهم شبیه مجلس پنجم می‌شود یا مجلس هفتم؟ به لحاظ شکلی وضعیت فعلی شبیه مجلس هفتم است. سال اول یک مجلس تماما اصولگرا هم‌زمان شده با سال آخر یک دولت اعتدالی که میانه خوبی با آن ندارد. مجلس اصولگرای هفتم هم با سال آخر دولت اصلاح‌طلب خاتمی هم‌زمان شده بود و مصوباتی از سر گذراند که وجوه پوپولیستی آن غلبه داشت و نه‌فقط منطقی نبود و دولت را با چالش روبه‌رو می‌کرد؛ بلکه اثرات مخربش تا این روزها هم ادامه دارد؛ مثل طرح تثبیت قیمت‌ها. یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها بود که بر‌اساس‌آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، مانند سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد. دکتر حدادعادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید. به گفته منتقدان، این طرح، نه‌تنها باعث کاهش تورم نشده است؛ بلکه نرخ تورم را از ۱۵ درصد به ۲۴ درصد رسانده، شرکت‌های دولتی را زیان‌ده کرده و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش کرد. همین مصوبه بود که تبعاتش منجر به ماجراهای آبان‌ماه شد؛ در‌صورتی‌که اگر دولت‌ها مجاز بودند هر سال مقدار اندکی روی قیمت حامل‌های انرژی بگذارند، سال‌ها بعد دولتی از سر ناچاری مجبور به
افزایش یکباره قیمت‌ها نبود. بعید نیست که مجلسی که از اصولگرایان تشکیل شده، دوباره رو به تصویب مصوباتی بیاورد که رگه‌های پوپولیستی آن قوی باشد؛ به‌ویژه آنکه اصولگرایان همواره روی مطالبات اقتصادی مردم سوار شده‌اند. برخی از آنها هم‌اکنون وعده تغییر قانون کار را داده‌اند. مجلس هفتم درست مانند مجلس یازدهم با شعار اصولگرایی به میدان آمد.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد رابطه‌ای خاص میان مجلس آتی و دولت روحانی شکل بگیرد و مجلس پنجم تکرار شود؛ مجلسی پر از کشمکش با دولت و استیضاح‌هایی سیاسی و تحدید آزادی‌های اساسی مانند تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات. عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد، در مجلس پنجم استیضاح شدند که اولی رأی آورد و دومی نه. باهنر به‌عنوان نخستین ناطق حامی استیضاح نوری عملکرد یک‌ساله وزارت عبدالله نوری را برخلاف امنیت ملی دانسته بود و عملکردش را مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج‌ومرج‌گرایی» تبیین کرده بود. طرح اصلاح قانون مطبوعات را نمایندگان در صحن مجلس پنجم مطرح کردند. کلیات طرح در روزهای 15 و 16 تیر 1378 تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نکته وجود داشت که نظارت را بی‌اثر می‌کرد؛ بنابراین اکثریت مجلس با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی در قانون مطبوعات به عمل آوردند و ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات را گسترده‌تر کردند تا نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند حوزه‌‌های علمیه و... نیز به عضویت هیئت نظارت درآیند. علاوه‌بر‌آن قاضی در برگزاری دادگاه از
قدرت بیشتری برخوردار شد و رأی هیئت‌منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی یافت و قدرت صدور حکم از سوی قاضی بیشتر شد.
شاید هم مجلس اصولگرای یازدهم ترکیبی از هر دو شود. همین پیش‌بینی‌ها باعث شده که برخی راه‌یافتگان به مجلس یازدهم در رد این پیش‌بینی‌ها به دولت و حامیانش دلگرمی بدهند که خبری از آن هم در سال آخر دولت نیست. این احتمال هم وجود دارد که به اصولگرایان از بیرون فرمان برسد که نیازی به درگیری با دولت در سال آخر نیست؛ همان جریانی که فریدون عباسی مدعی است از بیرون قصد کنترل و مدیریت مجلس را دارد.حسن بیادی گفته است که بعید می‌دانم مجلسیان آتی بتوانند بدون همکاری جدی دولت توفیقاتی داشته باشند؛ چون اکثر منتخبان مجلس یازدهم به‌ویژه جناح اصولگرا با شعار تبلیغاتی خاص و با گارد بسته و مقابله با برنامه‌های دولت وارد مجلس شده‌اند که چنانچه این معضل از طریق دولت و مجلس کنترل نشود و به همدلی نرسند، حتما یک چالش سیاسی گریبان‌گیر مردم در این دوران وانفسا خواهد شد.
مصطفی میرسلیم هم در گفت‌وگوی اخیر خود به «شرق» گفته که: «شایسته آن است که دولت در کنار مجلس کمر همت ببندد، برای کاهش ناخشنودی‌ها- اگر این اراده را داشته باشند- دستاورد بسیار خوبی نصیب مردم خواهد شد. البته این نکات به مفهوم تعطیل‌کردن سازوکارهای قانونی که در اختیار مجلس است و اینکه نمایندگان می‌توانند به‌موقع از ابزارهای قانونی در چارچوب ایفای وظیفه نظارتی خود بر اجرای قوانین و عملکرد دولت استفاده کنند، نیست». شهریار حیدری، منتخب مردم قصرشیرین در یازدهمین دوره انتخابات مجلس هم درباره رویکرد مجلس آتی در برابر دولت، به تسنیم گفته است: «ارزیابی بنده این است که رویکرد مجلس یازدهم با دولت تعاملی است؛ چون بحث نظام و حاکمیت مطرح است و به طور کلی در شرایطی نیستیم که موضوع تقابلی با دولت ایجاد شود».یا پرویز سروری، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، دلگرمی داده که «مجلس یازدهم باید به دولت مستقر کمک کند تا در فرصت محدودی که در اختیار دارد، بیشترین استفاده را ببرد و طبیعتا مجلس آینده بر روند تعاملی با دولت تأکید خواهد کرد و تلاش می‌کند تا این دولت در مسیر ارائه خدمات مناسب و ارائه لوایح کارگشا یا اجرای
طرح‌های مؤثر مجلس قرار گیرد. مجلس بعدی، دولت را به کارآمدی وادار خواهد کرد».
کاظم انبارلویی هم با بیان اینکه تقابل دولت و مجلس برای مردم نان و آب نمی‌شود، گفته بود: «تحقق مطالبات معیشتی مردم با تعامل مثبت دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس آینده هم با دولت برای تحقق این مطالبات همکاری می‌کند. این‌گونه نیست که مجلس یازدهم چوب لای چرخ دولت بگذارد؛ بلکه دنبال تعامل مثبت است. مجلس یازدهم با دولت همراه‌تر از مجلس دهم در زمینه پاسخ به مطالبات معیشتی مردم خواهد بود. با رعایت ادب، گفت‌وگو و تعامل و همچنین داشتن برنامه و تئوری می‌توان برای حل مشکلات معیشتی مردم قدم‌های خوبی برداشت. برخی در نقد دولت افراط کرده‌اند. دولت در حد توان خود تلاش کرده است و اگر جایی موفق نبوده، به این معنا نیست که نخواسته موفق شود. باید برای حل مشکلات معیشتی به دولت کمک کرد تا از این راه سرمایه اجتماعی نظام افزایش یابد».
با‌این‌حال اصلاح‌طلبان چندان امیدوار نیستند که یک سال باقی‌مانده دولت، با تعامل با مجلس یازدهم طی شود. مثلا وزیر تعاون دولت اصلاحات، صوفی، گفته بود: «اصولگرایانی که اکنون به مجلس راه یافته‌اند، به‌مراتب زورشان بیشتر است و در‌این‌باره، دولت را به چالش خواهند کشید و امیدی به بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. اگر منتخبان مجلس یازدهم، شعارهای انتخاباتی خود برای استیضاح یا برخورد با برخی از وزیران فعال کابینه مثل وزیر امور خارجه یا وزیر نفت را پیگیری کنند، مشکلات دولت و در نتیجه مشکلات کشور بیشتر خواهد شد. ارزیابی من این است که اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم با دولت تعاملی نخواهد داشت».
گرچه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، نظری متفاوت و نزدیک به اصولگرایان میانه‌رو دارد. او در‌این‌باره به «آرمان ملی» گفته بود: «دولت یک سال پایانی خود را می‌گذراند و مجلس راهی جز تعامل با دولت برای حل مشکلات ندارد. درواقع تنها با یکپارچگی همه نهادها و تعاملی اساسی می‌توان به اقتصاد کمک کرد».
شرق: مجلس یازدهم شبیه مجلس پنجم می‌شود یا مجلس هفتم؟ به لحاظ شکلی وضعیت فعلی شبیه مجلس هفتم است. سال اول یک مجلس تماما اصولگرا هم‌زمان شده با سال آخر یک دولت اعتدالی که میانه خوبی با آن ندارد. مجلس اصولگرای هفتم هم با سال آخر دولت اصلاح‌طلب خاتمی هم‌زمان شده بود و مصوباتی از سر گذراند که وجوه پوپولیستی آن غلبه داشت و نه‌فقط منطقی نبود و دولت را با چالش روبه‌رو می‌کرد؛ بلکه اثرات مخربش تا این روزها هم ادامه دارد؛ مثل طرح تثبیت قیمت‌ها. یکی از مصوبات جنجالی مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها بود که بر‌اساس‌آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار، مانند سوخت و کالاهای عمومی منع می‌کرد. دکتر حدادعادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید. به گفته منتقدان، این طرح، نه‌تنها باعث کاهش تورم نشده است؛ بلکه نرخ تورم را از ۱۵ درصد به ۲۴ درصد رسانده، شرکت‌های دولتی را زیان‌ده کرده و برنامه چهارم توسعه را نیز مخدوش کرد. همین مصوبه بود که تبعاتش منجر به ماجراهای آبان‌ماه شد؛ در‌صورتی‌که اگر دولت‌ها مجاز بودند هر سال مقدار اندکی روی قیمت حامل‌های انرژی بگذارند، سال‌ها بعد دولتی از سر ناچاری مجبور به
افزایش یکباره قیمت‌ها نبود. بعید نیست که مجلسی که از اصولگرایان تشکیل شده، دوباره رو به تصویب مصوباتی بیاورد که رگه‌های پوپولیستی آن قوی باشد؛ به‌ویژه آنکه اصولگرایان همواره روی مطالبات اقتصادی مردم سوار شده‌اند. برخی از آنها هم‌اکنون وعده تغییر قانون کار را داده‌اند. مجلس هفتم درست مانند مجلس یازدهم با شعار اصولگرایی به میدان آمد.
از سویی دیگر به نظر می‌رسد رابطه‌ای خاص میان مجلس آتی و دولت روحانی شکل بگیرد و مجلس پنجم تکرار شود؛ مجلسی پر از کشمکش با دولت و استیضاح‌هایی سیاسی و تحدید آزادی‌های اساسی مانند تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مطبوعات. عبدالله نوری، وزیر کشور و عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد، در مجلس پنجم استیضاح شدند که اولی رأی آورد و دومی نه. باهنر به‌عنوان نخستین ناطق حامی استیضاح نوری عملکرد یک‌ساله وزارت عبدالله نوری را برخلاف امنیت ملی دانسته بود و عملکردش را مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج‌ومرج‌گرایی» تبیین کرده بود. طرح اصلاح قانون مطبوعات را نمایندگان در صحن مجلس پنجم مطرح کردند. کلیات طرح در روزهای 15 و 16 تیر 1378 تصویب و جزئیات طرح به بعد از مشخص‌شدن نتیجه انتخابات مجلس ششم موکول شد. در قانون مطبوعات آن زمان چند نکته وجود داشت که نظارت را بی‌اثر می‌کرد؛ بنابراین اکثریت مجلس با هدف کنترل مطبوعات، اصلاحاتی در قانون مطبوعات به عمل آوردند و ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات را گسترده‌تر کردند تا نمایندگان نهادهای فرهنگی دیگر مانند حوزه‌‌های علمیه و... نیز به عضویت هیئت نظارت درآیند. علاوه‌بر‌آن قاضی در برگزاری دادگاه از
قدرت بیشتری برخوردار شد و رأی هیئت‌منصفه تا حدود زیادی حالت مشورتی یافت و قدرت صدور حکم از سوی قاضی بیشتر شد.
شاید هم مجلس اصولگرای یازدهم ترکیبی از هر دو شود. همین پیش‌بینی‌ها باعث شده که برخی راه‌یافتگان به مجلس یازدهم در رد این پیش‌بینی‌ها به دولت و حامیانش دلگرمی بدهند که خبری از آن هم در سال آخر دولت نیست. این احتمال هم وجود دارد که به اصولگرایان از بیرون فرمان برسد که نیازی به درگیری با دولت در سال آخر نیست؛ همان جریانی که فریدون عباسی مدعی است از بیرون قصد کنترل و مدیریت مجلس را دارد.حسن بیادی گفته است که بعید می‌دانم مجلسیان آتی بتوانند بدون همکاری جدی دولت توفیقاتی داشته باشند؛ چون اکثر منتخبان مجلس یازدهم به‌ویژه جناح اصولگرا با شعار تبلیغاتی خاص و با گارد بسته و مقابله با برنامه‌های دولت وارد مجلس شده‌اند که چنانچه این معضل از طریق دولت و مجلس کنترل نشود و به همدلی نرسند، حتما یک چالش سیاسی گریبان‌گیر مردم در این دوران وانفسا خواهد شد.
مصطفی میرسلیم هم در گفت‌وگوی اخیر خود به «شرق» گفته که: «شایسته آن است که دولت در کنار مجلس کمر همت ببندد، برای کاهش ناخشنودی‌ها- اگر این اراده را داشته باشند- دستاورد بسیار خوبی نصیب مردم خواهد شد. البته این نکات به مفهوم تعطیل‌کردن سازوکارهای قانونی که در اختیار مجلس است و اینکه نمایندگان می‌توانند به‌موقع از ابزارهای قانونی در چارچوب ایفای وظیفه نظارتی خود بر اجرای قوانین و عملکرد دولت استفاده کنند، نیست». شهریار حیدری، منتخب مردم قصرشیرین در یازدهمین دوره انتخابات مجلس هم درباره رویکرد مجلس آتی در برابر دولت، به تسنیم گفته است: «ارزیابی بنده این است که رویکرد مجلس یازدهم با دولت تعاملی است؛ چون بحث نظام و حاکمیت مطرح است و به طور کلی در شرایطی نیستیم که موضوع تقابلی با دولت ایجاد شود».یا پرویز سروری، عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، دلگرمی داده که «مجلس یازدهم باید به دولت مستقر کمک کند تا در فرصت محدودی که در اختیار دارد، بیشترین استفاده را ببرد و طبیعتا مجلس آینده بر روند تعاملی با دولت تأکید خواهد کرد و تلاش می‌کند تا این دولت در مسیر ارائه خدمات مناسب و ارائه لوایح کارگشا یا اجرای
طرح‌های مؤثر مجلس قرار گیرد. مجلس بعدی، دولت را به کارآمدی وادار خواهد کرد».
کاظم انبارلویی هم با بیان اینکه تقابل دولت و مجلس برای مردم نان و آب نمی‌شود، گفته بود: «تحقق مطالبات معیشتی مردم با تعامل مثبت دولت و مجلس امکان‌پذیر است. مجلس آینده هم با دولت برای تحقق این مطالبات همکاری می‌کند. این‌گونه نیست که مجلس یازدهم چوب لای چرخ دولت بگذارد؛ بلکه دنبال تعامل مثبت است. مجلس یازدهم با دولت همراه‌تر از مجلس دهم در زمینه پاسخ به مطالبات معیشتی مردم خواهد بود. با رعایت ادب، گفت‌وگو و تعامل و همچنین داشتن برنامه و تئوری می‌توان برای حل مشکلات معیشتی مردم قدم‌های خوبی برداشت. برخی در نقد دولت افراط کرده‌اند. دولت در حد توان خود تلاش کرده است و اگر جایی موفق نبوده، به این معنا نیست که نخواسته موفق شود. باید برای حل مشکلات معیشتی به دولت کمک کرد تا از این راه سرمایه اجتماعی نظام افزایش یابد».
با‌این‌حال اصلاح‌طلبان چندان امیدوار نیستند که یک سال باقی‌مانده دولت، با تعامل با مجلس یازدهم طی شود. مثلا وزیر تعاون دولت اصلاحات، صوفی، گفته بود: «اصولگرایانی که اکنون به مجلس راه یافته‌اند، به‌مراتب زورشان بیشتر است و در‌این‌باره، دولت را به چالش خواهند کشید و امیدی به بهبود اوضاع دیده نمی‌شود. اگر منتخبان مجلس یازدهم، شعارهای انتخاباتی خود برای استیضاح یا برخورد با برخی از وزیران فعال کابینه مثل وزیر امور خارجه یا وزیر نفت را پیگیری کنند، مشکلات دولت و در نتیجه مشکلات کشور بیشتر خواهد شد. ارزیابی من این است که اکثریت اصولگرای مجلس یازدهم با دولت تعاملی نخواهد داشت».
گرچه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، نظری متفاوت و نزدیک به اصولگرایان میانه‌رو دارد. او در‌این‌باره به «آرمان ملی» گفته بود: «دولت یک سال پایانی خود را می‌گذراند و مجلس راهی جز تعامل با دولت برای حل مشکلات ندارد. درواقع تنها با یکپارچگی همه نهادها و تعاملی اساسی می‌توان به اقتصاد کمک کرد».