پرونده دیوان محاسبات به دادسرای تهران ارجاع شد

شرق: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح دیروز ‌‌خود که به‌صورت مجازی برگزار شد، تازه‌ترین اخبار قضائی و مواضع قوه قضائیه را تشریح کرد و به پرسش‌های خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطان قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز، مراجع قضائی به آن رسیدگی کرده و رأی صادر شده و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان برای آن پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می‌کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.
فرصت‌سازی از تهدید کرونا
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه در چارچوب رهنمودهای رهبری توانست از تهدیدهای شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر این قوه توانست در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی بردارد، ازجمله توسعه دادرسی الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز و... بنابراین همه مسئولان را به مشارکت پیشگیری از جرم دعوت می‌کنم.
توضیح درباره تبعیض در اعطای مرخصی‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است، گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهند در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق‌العاده عالی داریم، مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سؤال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد. او تأکید کرد: قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.
پرونده رئیس سابق هلال احمر در مرحله ارسال به دادگاه است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده علی‌اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.
با رسیدگی به 65 پرونده، حدود 100 هزار نفر مشکلشان حل خواهد شد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی ازسوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است، اقدامات قوه ‌قضائیه در این حوزه چه بوده‌، گفت: در شش ماهه دوم سال 98 زمانی که پرونده‌هایی دارای 500 تا 10 هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌ قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف و تعدادی رأی صادر شد و برخی نیز رأیشان صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل 65 پرونده را این‌گونه که هر کدام 500 تا دو هزار شاکی داشتند، شناسایی کردیم و برای آن مأمور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این 65 پرونده، حدود 100 هزار نفر مشکل‌شان حل خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره جوجه‌کشی و ماجرای جوجه‌های یک‌روزه گفت: قوه‌ قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت خاص به موضوع معدوم‌کردن جوجه‌های یک‌روزه ورود کرده است.
همچنین قبل از آن به‌لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک‌‌روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دام و طیور، سازمان بازرسی ورودی بسیار جدی ‌ داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مسئله به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده، همچنین مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به صورت دقیق بررسی شود.
تمدید مرخصی زندانیان
او در پاسخ به سؤالی درباره اعطای مرخصی به بیش از 110 هزار زندانی و آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. ۳۰ فروردین رئیس قوه‌ قضائیه بخش‌نامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخش‌نامه بیش از 500 هیئت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و قرارگرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند. این هیئت‌ها از 31 فروردین کار خود را شروع کرده و گزارش روزانه می‌دهند و جزء اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان هستند.
توضیح راجع به پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون‌های وکلا
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به‌دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضائی است.
معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به‌دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت‌پذیر باشند. موضوع آیین‌نامه وکالت در همین راستاست. آیین‌نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در این 60 سال قوانین جدیدی تصویب شده است، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال 99 که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین‌نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت‌پذیری امر وکالت ورود کند و این جزء امور شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. ان‌شاءالله آیین‌نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.
روند رسیدگی به پرونده‌ها و ادامه نظارت‌ها
او ادامه داد: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی‌پیله‌رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور ازطریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. همچنین نوید محمودی، فرزند مسعود، به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور ازطریق فوق، به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی و رضا عیوض‌زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی ازطریق اخذ رشوه و فراهم‌کردن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به شش سال حبس محکوم شده است.
او یادآور شد: هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل مأموریتشان بود اعزام شدند و در سال 98، چهار هزار و 915 مورد بازرسی ازسوی هیئت‌های حقوق شهروندی انجام شد و 43 نفر از پرسنل تنبیه شدند.
گام مهم ما در سال 98 و 99 حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به‌دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضائی مراجعه می‌کند مورد حفاظت قرار بگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی‌بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار پنج نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضائیه اعلام شده است، گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده است اما مطلع شدم در استان فارس همکارانمان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند. از روز گذشته بارگیری و توزیع لیموهای انبارشده آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این پنج نفر انجام می‌دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به‌صورت عمده باشد، جرم است و به‌صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.او درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع اجرانشدن طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.

شرق: سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری صبح دیروز ‌‌خود که به‌صورت مجازی برگزار شد، تازه‌ترین اخبار قضائی و مواضع قوه قضائیه را تشریح کرد و به پرسش‌های خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد و در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطان قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز، مراجع قضائی به آن رسیدگی کرده و رأی صادر شده و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند. بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است و بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخش‌هایی است که باید از الان برای آن پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی می‌کنیم و نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.
فرصت‌سازی از تهدید کرونا
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضائیه در چارچوب رهنمودهای رهبری توانست از تهدیدهای شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد و در این مسیر این قوه توانست در حوزه‌های مختلف گام‌های مهمی بردارد، ازجمله توسعه دادرسی الکترونیک و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز و... بنابراین همه مسئولان را به مشارکت پیشگیری از جرم دعوت می‌کنم.
توضیح درباره تبعیض در اعطای مرخصی‌ها
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره گزارشگر ویژه سازمان ملل که گفته ایران در اعطای مرخصی به زندانیان تبعیض قائل شده است، گفت: اقدام جمهوری اسلامی هم در سلامت زندانیان و هم امنیت زندان‌ها و هم در اعطای مرخصی به زندانیان یک اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌های حکمرانی است. خوب است امثال این آقای به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهند در آمریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی که شیوع کرونا بیشتر از ایران بوده در مورد زندانیان چه کردند؟ ما هیچ گزارشی از اعطای مرخصی و مساعدت برای زندانیان در دوره کرونا از کشورهای مدعی نشنیدیم. کسانی که عملکرد صفر دارند مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند و ما که عملکرد فوق‌العاده عالی داریم، مدعی می‌شوند عملکرد ما تبعیض‌آمیز بوده است. کسی که نمره خودش صفر است، از کسی که نمره بالای 20 دارد سؤال نمی‌کند و ادعای تبعیض نباید داشته باشد. او تأکید کرد: قوه قضائیه به عدالت رفتار کرده است و هیچ فرقی بین تابعیت‌ها نگذاشتیم. در مرخصی اخیر بیش از هزار نفر تبعه بیگانه را مرخصی دادیم. برخی از اتباع همین کشورهای مدعی در زمره کسانی بودند که به مرخصی رفتند. ما دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسیم و ملاک ما در اعطای مرخصی نوع جرم و میزان مجازات و مخاطراتی که فرد می‌تواند برای جامعه داشته باشد و میزان تحمل و داشتن وثیقه بوده است.
پرونده رئیس سابق هلال احمر در مرحله ارسال به دادگاه است
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده علی‌اصغر پیوندی، رئیس سابق جمعیت هلال احمر گفت: نواقص این پرونده برطرف شده و رسیدگی‌های دادسرایی به اتمام رسید و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشی که نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشی که بعدا به این پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتی ندارد.
با رسیدگی به 65 پرونده، حدود 100 هزار نفر مشکلشان حل خواهد شد
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه یکی از اولویت‌های اعلامی ازسوی رئیس قوه‌قضائیه رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است، اقدامات قوه ‌قضائیه در این حوزه چه بوده‌، گفت: در شش ماهه دوم سال 98 زمانی که پرونده‌هایی دارای 500 تا 10 هزار شاکی به اطلاع رئیس قوه‌ قضائیه رسید، دستوری صادر شد که این پرونده‌ها به‌صورت ویژه رسیدگی شود. با دستور رئیس قوه قضائیه، مشکلات فراروی بسیاری از این پرونده‌ها برطرف و تعدادی رأی صادر شد و برخی نیز رأیشان صادر می‌شود. مجموعا در این مدت کوتاه حداقل 65 پرونده را این‌گونه که هر کدام 500 تا دو هزار شاکی داشتند، شناسایی کردیم و برای آن مأمور ویژه گذاشتیم و مطالبه‌گری ویژه نیز از همکاران داشتیم و با رسیدگی به این 65 پرونده، حدود 100 هزار نفر مشکل‌شان حل خواهد شد. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره جوجه‌کشی و ماجرای جوجه‌های یک‌روزه گفت: قوه‌ قضائیه به این موضوع بلافاصله ورود کرد و سازمان بازرسی کل کشور به‌صورت خاص به موضوع معدوم‌کردن جوجه‌های یک‌روزه ورود کرده است.
همچنین قبل از آن به‌لحاظ اطلاعاتی که داشت به موضوع جوجه‌های یک‌‌روزه و عرصه دام، طیور و نرخ نهاده‌های دامی و موضوع دپوی برخی از این نهاده‌ها در گمرکات کشور و حتی در کنار آن صادرات نهاده‌های دام و طیور، سازمان بازرسی ورودی بسیار جدی ‌ داشته است. مقرر شده هم نسبت به این واقعه غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی ورود کند و هم بخش‌های پشت صحنه این مسئله به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. شائبه اینکه این اقدام برای افزایش قیمت مرغ بوده، همچنین مطرح و قرار شده اقدام وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به صورت دقیق بررسی شود.
تمدید مرخصی زندانیان
او در پاسخ به سؤالی درباره اعطای مرخصی به بیش از 110 هزار زندانی و آیا این مرخصی‌ها ادامه خواهد داشت یا خیر؟ گفت: این مطلب را قبلا نیز به مردم گزارش دادیم. ۳۰ فروردین رئیس قوه‌ قضائیه بخش‌نامه جدیدی را صادر کرد و در اجرای این بخش‌نامه بیش از 500 هیئت در سراسر کشور مأمور شدند تا پرونده تمام زندانیان مشمول مرخصی را بررسی کنند. جمعی از این زندانیان از ارفاقات مندرج در قانون مجازات اسلامی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تعویق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی و قرارگرفتن در سامانه مراقبت الکترونیک بهره‌مند می‌شوند و این هیئت‌ها وضعیت زندانیان را بررسی می‌کنند. این هیئت‌ها از 31 فروردین کار خود را شروع کرده و گزارش روزانه می‌دهند و جزء اقدامات جهادی برای تعیین تکلیف زندانیان هستند.
توضیح راجع به پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون‌های وکلا
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون‌های وکلا گفت: ما در قوه قضائیه به‌دنبال سالم‌سازی دستگاه خودمان و جریان عدالت هستیم. بر این باوریم که تضمین سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضائی است.
معتقدیم برای اینکه این اطمینان را به جامعه بدهیم نیازمند نظارت و شفافیت هستیم. ما به‌دنبال مداخله نیستم اما امور باید شفاف باشد و بخش‌های مختلف نظارت‌پذیر باشند. موضوع آیین‌نامه وکالت در همین راستاست. آیین‌نامه وکالت عمری بیش از 60 سال دارد و در این 60 سال قوانین جدیدی تصویب شده است، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون بودجه سال 99 که در آنجا ما مکلف به ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای مالی وکالت شدیم. این سامانه و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از قانون اصلی وکالت، اقتضا می‌کند آیین‌نامه وکالت به‌روزرسانی شود و متناسب با قوانین جدید باشد و قوه قضائیه اراده جدی دارد تا با کمک جامعه وکلا و نخبگان برای شفافیت در امر وکالت و نظارت‌پذیری امر وکالت ورود کند و این جزء امور شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است و کسی این را تعبیر به مداخله نکند. ان‌شاءالله آیین‌نامه مطابق با قوانین جدید تصویب شود.
روند رسیدگی به پرونده‌ها و ادامه نظارت‌ها
او ادامه داد: در این ایام کرونایی برخی پرونده‌ها رسیدگی شد. در همین زمینه ابراهیم زابلی‌پیله‌رود به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور ازطریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه سهمیه‌ای پتروشیمی در بازار آزاد و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۲۴۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۶۰ ریال محکوم شده است. همچنین نوید محمودی، فرزند مسعود، به جرم اخلال در نظام تولیدی کشور ازطریق فوق، به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مبلغی و رضا عیوض‌زاده که متأسفانه بازرس وزارت صمت بوده به جرم اخلال در نظام اقتصادی ازطریق اخذ رشوه و فراهم‌کردن مواد پتروشیمی خارج از شبکه به شش سال حبس محکوم شده است.
او یادآور شد: هیئت‌های نظارت به بخش‌های مختلف که محل مأموریتشان بود اعزام شدند و در سال 98، چهار هزار و 915 مورد بازرسی ازسوی هیئت‌های حقوق شهروندی انجام شد و 43 نفر از پرسنل تنبیه شدند.
گام مهم ما در سال 98 و 99 حفظ کرامت و ارزش‌های اسلامی و انسانی است که با صدور دستورالعمل قوه قضائیه به‌دنبال این هستیم که کرامت قاضی، دادگاه، مردم (شاکی و متهم) و کرامت شهود و هر کسی که به مراجع قضائی مراجعه می‌کند مورد حفاظت قرار بگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارنظر رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی‌بر اینکه انحصار لیموترش در اختیار پنج نفر است و آیا اسامی آنها به قوه قضائیه اعلام شده است، گفت: اسامی به قوه قضائیه اعلام نشده است اما مطلع شدم در استان فارس همکارانمان توانستند بخش قابل توجهی از این انبارها را شناسایی کنند. از روز گذشته بارگیری و توزیع لیموهای انبارشده آغاز شده است و پیش‌بینی می‌کنیم با این اقدام در روزهای آتی شاهد کاهش قیمت لیمو باشیم. حتما پیگیری‌های لازم را برای اعلام اسامی این پنج نفر انجام می‌دهیم زیرا احتکار مایحتاج مردم اگر به‌صورت عمده باشد، جرم است و به‌صورت خرد نیز در اختیارات تعزیرات حکومتی است.او درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه اجرای کاداستر گفت: ما معتقدیم اگر طرح کاداستر با تأمین اعتبار در مقطع زمانی خودش اجرا می‌شد، شاهد این همه زمین‌خواری نبودیم. یکی از گریزگاه‌های این موضوع اجرانشدن طرح کاداستر است که باید سال‌های قبل اجرا می‌شد اما در قوانین بودجه و قانون برنامه اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی نشد. خوشحالیم امسال مجلس با اتکا به درآمدهای خود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخشی از این درآمدها را به اجرای کاداستر اختصاص داده است. مطالبه جدی ما این است که دولت در تخصیص بودجه و اعتبارات این الزام قانونی را رعایت کند و مطمئن باشند بیش از همه به نفع خود دولت و بخش‌های مختلف دولتی است.