معاون حقوقي قوه قضائيه
اعتقاد راسخ قوه قضائيه به استقلال کانون وکلاي دادگستري
ميزان: حجتالاسلاموالمسلمين دکتر محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضائيه با اشاره به گذشت بيش از شش دهه از تصويب «آييننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آييننامه در سالهای متمادي، تصويب قوانين مؤخر بر آن و بروز برخي مقتضيات روز جامعه، اصلاح اين مقرره را اجتنابناپذير کرده است. او با يادآوري اينکه ۶۴ سال از تصويب آييننامه یادشده ميگذرد، گفت: با بروز تغييرات اساسي در نظام سياسي و قانونگذاري، ايجاد دگرگوني در نظام قضائي کشور، افزايش تعداد پروندهها، وکلا و قضات، مراجع قضائي و کانونهاي وکلا، تصويب قوانين مؤخر بر آييننامه اجرائي لايحه استقلال و ابطال موادي از اين آييننامه در ديوان عدالت اداري، اصلاح آييننامه یادشده به ضرورتي اجتنابناپذير تبديل شده است.
معاون حقوقي قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه قوه قضائيه به استقلال وکلاي دادگستري اعتقاد راسخ دارد، تصريح کرد: اعتقاد ما بر اين است که وکيل همانند قاضي بايد مستقل باشد و اين مهم خط قرمز ما به شمار ميرود؛ اما همانگونه که استقلال قاضي نافي نظارت بر رفتار او نيست، استقلال وکيل نيز نبايد محملي براي گريز از پاسخگويي و نپذيرفتن مسئوليت شود. اين مقام قضائي با بيان اينکه قوه قضائيه طرفدار تکريم وکلا و ارتقاي جايگاه وکالت است، تصريح کرد: دستگاه قضائي معتقد است اداره امور اجرائي و انتخابات هيئتمديره کانونهاي وکلا از سوی کانونهاي وکلا در قالب قوانين موجود بدون مداخله قوه قضائيه انجام و استقلال کانونهاي وکلا در اين حوزه نيز تضمين شود. او با اعلام اينکه قوه قضائيه اختلاف و تنش و اظهارنظرهاي حاشيهساز را به نفع جامعه وکالت نميداند، اظهار کرد: دستگاه قضائي انتظار دارد نمايندگان منتخب جامعه وکالت در سياستگذاريها، رفع ابهام از قوانين و آييننامهها، ايجاد رويه واحد و زدودن سنتهاي ناصواب با مسئولان عالي قوه قضائيه همکاري مستمر داشته باشند و همانگونه که از يک جامعه حقوقي انتظار ميرود، موضوعات با زبان حقوقي مطرح و
استدلالها بيان و مباحثه شود و هياهو و جنجالآفريني رسانهاي و تبليغاتي در شأن نهادهاي حقوقي نيست.
او افزود: اگر منظور از استقلال خودگرداني کانونها و مداخلهنکردن حاکميت در اداره امور آنها، انتخاب مديران کانونها از سوی اعضاي صنف وکالت، نظام داخلي رسيدگي به تخلفات وکلا از سوی خود وکلا و به طور کلي اداره امور اجرائي کانون از سوی وکلا و صدور پروانه وکالت و تمديد آن و تعليق پروانه از طرف کانون باشد، ما هم به طور کامل با اين امر موافقيم و قانون نيز اين امر را تضمين کرده است؛ اما اگر منظور اين باشد که کانون وکلا از هر نظارتي مصون است و قوه قضائيه حق ندارد نظارت قانوني خود را در ساماندهي موضوع وکالت انجام دهد، اين نهفقط استقلال نيست؛ بلکه قانونشکني و عبور از قانون است. قوه قضائيه مصمم است در مقابل نداي تظلمخواهي مردم در قبال تعديات و اينکه چه برخوردي با آنها ميشود، پاسخگو باشد، فرقي هم نميکند که برخورد ناعادلانه از سوي وکيل باشد يا قاضي.
ميزان: حجتالاسلاموالمسلمين دکتر محمد مصدق، معاون حقوقي قوه قضائيه با اشاره به گذشت بيش از شش دهه از تصويب «آييننامه اجرائي لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري» اظهار کرد: ابطال مواد متعدد آييننامه در سالهای متمادي، تصويب قوانين مؤخر بر آن و بروز برخي مقتضيات روز جامعه، اصلاح اين مقرره را اجتنابناپذير کرده است. او با يادآوري اينکه ۶۴ سال از تصويب آييننامه یادشده ميگذرد، گفت: با بروز تغييرات اساسي در نظام سياسي و قانونگذاري، ايجاد دگرگوني در نظام قضائي کشور، افزايش تعداد پروندهها، وکلا و قضات، مراجع قضائي و کانونهاي وکلا، تصويب قوانين مؤخر بر آييننامه اجرائي لايحه استقلال و ابطال موادي از اين آييننامه در ديوان عدالت اداري، اصلاح آييننامه یادشده به ضرورتي اجتنابناپذير تبديل شده است.
معاون حقوقي قوه قضائيه با تأکيد بر اينکه قوه قضائيه به استقلال وکلاي دادگستري اعتقاد راسخ دارد، تصريح کرد: اعتقاد ما بر اين است که وکيل همانند قاضي بايد مستقل باشد و اين مهم خط قرمز ما به شمار ميرود؛ اما همانگونه که استقلال قاضي نافي نظارت بر رفتار او نيست، استقلال وکيل نيز نبايد محملي براي گريز از پاسخگويي و نپذيرفتن مسئوليت شود. اين مقام قضائي با بيان اينکه قوه قضائيه طرفدار تکريم وکلا و ارتقاي جايگاه وکالت است، تصريح کرد: دستگاه قضائي معتقد است اداره امور اجرائي و انتخابات هيئتمديره کانونهاي وکلا از سوی کانونهاي وکلا در قالب قوانين موجود بدون مداخله قوه قضائيه انجام و استقلال کانونهاي وکلا در اين حوزه نيز تضمين شود. او با اعلام اينکه قوه قضائيه اختلاف و تنش و اظهارنظرهاي حاشيهساز را به نفع جامعه وکالت نميداند، اظهار کرد: دستگاه قضائي انتظار دارد نمايندگان منتخب جامعه وکالت در سياستگذاريها، رفع ابهام از قوانين و آييننامهها، ايجاد رويه واحد و زدودن سنتهاي ناصواب با مسئولان عالي قوه قضائيه همکاري مستمر داشته باشند و همانگونه که از يک جامعه حقوقي انتظار ميرود، موضوعات با زبان حقوقي مطرح و
استدلالها بيان و مباحثه شود و هياهو و جنجالآفريني رسانهاي و تبليغاتي در شأن نهادهاي حقوقي نيست.
او افزود: اگر منظور از استقلال خودگرداني کانونها و مداخلهنکردن حاکميت در اداره امور آنها، انتخاب مديران کانونها از سوی اعضاي صنف وکالت، نظام داخلي رسيدگي به تخلفات وکلا از سوی خود وکلا و به طور کلي اداره امور اجرائي کانون از سوی وکلا و صدور پروانه وکالت و تمديد آن و تعليق پروانه از طرف کانون باشد، ما هم به طور کامل با اين امر موافقيم و قانون نيز اين امر را تضمين کرده است؛ اما اگر منظور اين باشد که کانون وکلا از هر نظارتي مصون است و قوه قضائيه حق ندارد نظارت قانوني خود را در ساماندهي موضوع وکالت انجام دهد، اين نهفقط استقلال نيست؛ بلکه قانونشکني و عبور از قانون است. قوه قضائيه مصمم است در مقابل نداي تظلمخواهي مردم در قبال تعديات و اينکه چه برخوردي با آنها ميشود، پاسخگو باشد، فرقي هم نميکند که برخورد ناعادلانه از سوي وکيل باشد يا قاضي.