دعواي قديمي بر سر يک منبع ملي
بازنده انحصار فرکانس کيست؟
روهام اسماعیلی‌زاده: ماجراي باندهاي 700 و 800، جدال براي تصاحب مالکيت بر يک منبع عمومي نيست؛ برخلاف کساني که مي‌کوشند اختلاف ميان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسيما را به جنبه مالکانه و عوايد اقتصادي آن تقليل دهند، اين اختلاف از اساس ماهيتي حقوقي دارد و بدعتی آشکار در تفسير از قانون است.
فرکانس يک منبع محدود ملي است و در همه جاي جهان، اين دولت‌ها هستند که بر اين منبع ملي نظارت مي‌کنند و آن را با شرايطي در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهند.
در ايران نيز دولت، متولي بهره‌برداري، مديريت و واگذاري فرکانس است؛ چرا‌که فقدان مديريت يکپارچه و در پي آن تداخلات فرکانسي مي‌تواند در برخي زمينه‌ها همچون مصارف نظامي يا بهره‌برداري شرکت‌هاي هواپيمايي، مرگ‌بار و بحران‌زا شود.
قانون‌گذار، هنگام تفويض مديريت فرکانس، هيچ سازماني را مستثنا ندانسته است و از اين رو، همه سازمان‌ها از‌جمله نيروهاي مسلح، همواره در بهره‌برداري از فرکانس با متولي اصلي در تعامل هستند. تنها سازماني که خود را مستثنا مي‌داند، صداوسيماست که از اين اصل بديهي در بهره‌برداري از منابع فرکانسي در اختيار، از هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات به‌عنوان نهاد متولي و مدير فضاي فرکانسي کشور خودداري مي‌کند.
در سال‌هاي گذشته، استناد اين سازمان در گريز از اين امر عقلاني و قانوني، براي برخورداري از باندهاي 700 و 800 پخش همگاني آنالوگ بوده است که در سال‌هاي اخیر، اين الزام از ميان رفت؛ زيرا با ديجيتالي‌شدن شبکه‌هاي صداوسيما به دليل بهره فرکانسي، نياز آن به اين باندها به مرور کمتر و کمتر شده است.
در واقع، ازرشمندترين باندهاي يک منبع محدود ملي، به دليلي که ضرورت آن از ميان رفته است، در سال‌هايي در اختيار يک سازمان قرار گرفته و در شرايطي که بخشي از فرکانس‌ها زير فشار هجوم فزاينده کاربران اينترنتي با اختلال مواجه است، بخشي ديگر از آن، بي‌دليل خالي و بدون استفاده مانده است.
در ساير کشورهاي جهان، بر اساس يک الزام فني بين‌المللي و تغيير تکنولوژي پخش آنالوگ به ديجيتال، همه شبکه‌هاي پخش‌کننده برنامه، به مرور از اين باندها مهاجرت کرده و اين باندهاي فرکانسي به دليل کم‌هزينه‌تر و پربازده‌بودن، براي ارتباطات عموم مردم استفاده شده‌اند. اين باندها عمدتا به اپراتورهاي تلفن همراه که فراگيرترين پوشش‌هاي ارتباطي را فراهم مي‌کنند، واگذار شده و منافع اجتماعي و اقتصادي آن براي عموم مردم بوده است.
در نزديک به يک دهه، تلاش زيادي شد تا همسو با تحولات جهاني که در ايران نيز در قالب ديجيتالي‌شدن شبکه‌هاي راديو و تلويزيوني تعقيب شد، نياز به بهره‌برداري انحصاري از اين شبکه کمتر شود. بررسي‌هاي فني و برآوردها نشان مي‌دهد اين ميزان در ابتداي سال 99 به کمتر از 20 درصد رسيده است و در واقع دست‌کم 80 درصد اين ظرفيت ارزشمند ملي، به فوريت قابل واگذاري است و درباره همان 20 درصد باقي‌مانده نيز راه‌حل‌هاي بسيار ساده و کم‌هزينه‌اي وجود دارد که مي‌تواند بدون اختلال در پخش برنامه‌هاي صداوسيما، سبب آزادسازي اين ظرفيت شود. پرواضح است که در اين يک دهه، ظرفيت‌هاي ارتباطي ايران رشدي دست‌کم هزار برابر را در بيشتر شاخص‌هاي مهم زيرساختي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تجربه کرد؛ اما نياز مردم با سرعت بيشتري رشد کرده است و بحران‌هايي همچون کرونا، مي‌تواند تعادل عرضه و تقاضا در اين حوزه را مثل نياز به ماسک‌هاي صورت به هم بزند.
زيرساخت‌هاي ارتباطي، نه‌تنها در ايران بلکه در همه جاي جهان، به سرمايه‌گذاري کلاني نياز دارد. تحريم و شرايط اقتصادي کشور، الزامات توسعه در اين بخش را تحت تأثير قرار داده است و در‌عين‌حال در شرايط کنوني، نياز مردم به استفاده از خدمات ارتباطي با جان و مال و روان آنان عجين است. مادراني که براي نگه‌داشتن فرزندان خود در خانه از بازي‌هاي موبايلي استفاده مي‌کنند، وقت زيادي درگير آموزش کودکان دور از مدرسه خود از طريق شبکه‌هاي مجازي با معلم هستند، به دليل نگراني درباره سلامت جان خويش و خانواده به خريدهاي الکترونيکي روي آورده‌اند و در‌عين‌حال به‌عنوان يک کارمند دورکار موظف به پاسخ‌گويي به‌موقع به مدير خود هستند، با هر اختلالي در اينترنت، پريشان و آزرده مي‌شوند و درست همان موقع که بيش از هميشه به تسلط بر خود و مديريت زمان نياز دارند، قادر به تنظيم برنامه‌هاي خود نمي‌شوند.
پاسخ صداوسيما به اين مادران و همه کساني که شغل، تفريح، سلامت، آموزش و... آنها با ارتباطات اينترنتي گره خورده، اين است که شايد در دهه‌هاي آينده، فناوري‌هايي به بازار بيايد که صداوسيما را به پهناي باند بيشتري نيازمند کند!
در اين سا‌ل‌ها، نشست‌هاي متعددي با مديران اين سازمان در مجامع داخلي و بين‌المللي برگزار شده است و با وجود تعهد اين سازمان براي خروج از باند 700 و 800، هر بار بهانه‌هاي غير‌فني براي نگه‌داشتن اين باندها بيان شده و پاسخ نهايي اين است که صداوسيما به دولت پاسخ‌گو نيست!
فرار از پاسخ‌گويي براي ضرورت استفاده از باندهاي 700 و 800، ممانعت از حضور کارشناسان در اين سازمان براي ارزيابي واقعي ميزان نياز به اين باندها و بي‌اعتنايي به نياز مردم، در واقع فرار از پاسخ‌گويي اين سازمان به مردم است. فرار از پاسخ به اين پرسش‌ها که مبالغ هنگفتي که اين سازمان براي عبور از تکنولوژي آنالوگ به ديجيتال از صندوق ذخيره ارزي يا همان صندوق پس‌انداز ملي دريافت کرد، صرف چه چيزي به‌جز ديجيتال‌شدن شبکه‌ها شده است؟ و در‌حالي‌که 90 درصد شبکه‌هاي سازمان روي اينترنت قابل دريافت هستند، چرا براي تأمين پوشش برنامه‌هاي اين سازمان از روش‌هاي کم‌هزينه‌تری استفاده نمي‌شود؟ و اگر همچنان نياز به استفاده از اين باندهاست، چرا پيشنهاد دولت براي تشکيل کميته کارشناسي و ارزيابي واقعي اين مسئله از سوي صداوسيما رد مي‌شود؟
چرا سازمان صداوسيما گمان مي‌کند با انقضاي نياز آن به يک منبع ملي محدود در ميانه يک بحران جهاني فراگير، نبايد به نفع مردم از آن چشم بپوشد؟ اصلا چرا صداوسيما در تخصيص اين حق مردم به خودشان، در شرايط کرونايي، پيش‌قدم نشد؟ صداوسيما قرار است چه چيزي در بهره‌برداري از اين باندها به مردم بدهد که ارزشي بيش از حفاظت از جان و سلامتي آنان دارد؟
در تمام يک دهه گذشته، تخصيص اين باندها مي‌توانست ارتباطات بهتر و ارزان‌تري را براي مردم در شهر و روستا فراهم کند. ضريب نفوذ اينترنت در ميان مردم و ضريب نفوذ برنامه‌هاي صداوسيما، مبين آن است که مردم به چه چيزي بيشتر نياز داشتند و دارند؛ با انحصار، اين معادله عوض نخواهد شد.
روهام اسماعیلی‌زاده: ماجراي باندهاي 700 و 800، جدال براي تصاحب مالکيت بر يک منبع عمومي نيست؛ برخلاف کساني که مي‌کوشند اختلاف ميان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسيما را به جنبه مالکانه و عوايد اقتصادي آن تقليل دهند، اين اختلاف از اساس ماهيتي حقوقي دارد و بدعتی آشکار در تفسير از قانون است.
فرکانس يک منبع محدود ملي است و در همه جاي جهان، اين دولت‌ها هستند که بر اين منبع ملي نظارت مي‌کنند و آن را با شرايطي در اختيار مصرف‌کنندگان قرار مي‌دهند.
در ايران نيز دولت، متولي بهره‌برداري، مديريت و واگذاري فرکانس است؛ چرا‌که فقدان مديريت يکپارچه و در پي آن تداخلات فرکانسي مي‌تواند در برخي زمينه‌ها همچون مصارف نظامي يا بهره‌برداري شرکت‌هاي هواپيمايي، مرگ‌بار و بحران‌زا شود.
قانون‌گذار، هنگام تفويض مديريت فرکانس، هيچ سازماني را مستثنا ندانسته است و از اين رو، همه سازمان‌ها از‌جمله نيروهاي مسلح، همواره در بهره‌برداري از فرکانس با متولي اصلي در تعامل هستند. تنها سازماني که خود را مستثنا مي‌داند، صداوسيماست که از اين اصل بديهي در بهره‌برداري از منابع فرکانسي در اختيار، از هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات به‌عنوان نهاد متولي و مدير فضاي فرکانسي کشور خودداري مي‌کند.
در سال‌هاي گذشته، استناد اين سازمان در گريز از اين امر عقلاني و قانوني، براي برخورداري از باندهاي 700 و 800 پخش همگاني آنالوگ بوده است که در سال‌هاي اخیر، اين الزام از ميان رفت؛ زيرا با ديجيتالي‌شدن شبکه‌هاي صداوسيما به دليل بهره فرکانسي، نياز آن به اين باندها به مرور کمتر و کمتر شده است.
در واقع، ازرشمندترين باندهاي يک منبع محدود ملي، به دليلي که ضرورت آن از ميان رفته است، در سال‌هايي در اختيار يک سازمان قرار گرفته و در شرايطي که بخشي از فرکانس‌ها زير فشار هجوم فزاينده کاربران اينترنتي با اختلال مواجه است، بخشي ديگر از آن، بي‌دليل خالي و بدون استفاده مانده است.
در ساير کشورهاي جهان، بر اساس يک الزام فني بين‌المللي و تغيير تکنولوژي پخش آنالوگ به ديجيتال، همه شبکه‌هاي پخش‌کننده برنامه، به مرور از اين باندها مهاجرت کرده و اين باندهاي فرکانسي به دليل کم‌هزينه‌تر و پربازده‌بودن، براي ارتباطات عموم مردم استفاده شده‌اند. اين باندها عمدتا به اپراتورهاي تلفن همراه که فراگيرترين پوشش‌هاي ارتباطي را فراهم مي‌کنند، واگذار شده و منافع اجتماعي و اقتصادي آن براي عموم مردم بوده است.
در نزديک به يک دهه، تلاش زيادي شد تا همسو با تحولات جهاني که در ايران نيز در قالب ديجيتالي‌شدن شبکه‌هاي راديو و تلويزيوني تعقيب شد، نياز به بهره‌برداري انحصاري از اين شبکه کمتر شود. بررسي‌هاي فني و برآوردها نشان مي‌دهد اين ميزان در ابتداي سال 99 به کمتر از 20 درصد رسيده است و در واقع دست‌کم 80 درصد اين ظرفيت ارزشمند ملي، به فوريت قابل واگذاري است و درباره همان 20 درصد باقي‌مانده نيز راه‌حل‌هاي بسيار ساده و کم‌هزينه‌اي وجود دارد که مي‌تواند بدون اختلال در پخش برنامه‌هاي صداوسيما، سبب آزادسازي اين ظرفيت شود. پرواضح است که در اين يک دهه، ظرفيت‌هاي ارتباطي ايران رشدي دست‌کم هزار برابر را در بيشتر شاخص‌هاي مهم زيرساختي در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات تجربه کرد؛ اما نياز مردم با سرعت بيشتري رشد کرده است و بحران‌هايي همچون کرونا، مي‌تواند تعادل عرضه و تقاضا در اين حوزه را مثل نياز به ماسک‌هاي صورت به هم بزند.
زيرساخت‌هاي ارتباطي، نه‌تنها در ايران بلکه در همه جاي جهان، به سرمايه‌گذاري کلاني نياز دارد. تحريم و شرايط اقتصادي کشور، الزامات توسعه در اين بخش را تحت تأثير قرار داده است و در‌عين‌حال در شرايط کنوني، نياز مردم به استفاده از خدمات ارتباطي با جان و مال و روان آنان عجين است. مادراني که براي نگه‌داشتن فرزندان خود در خانه از بازي‌هاي موبايلي استفاده مي‌کنند، وقت زيادي درگير آموزش کودکان دور از مدرسه خود از طريق شبکه‌هاي مجازي با معلم هستند، به دليل نگراني درباره سلامت جان خويش و خانواده به خريدهاي الکترونيکي روي آورده‌اند و در‌عين‌حال به‌عنوان يک کارمند دورکار موظف به پاسخ‌گويي به‌موقع به مدير خود هستند، با هر اختلالي در اينترنت، پريشان و آزرده مي‌شوند و درست همان موقع که بيش از هميشه به تسلط بر خود و مديريت زمان نياز دارند، قادر به تنظيم برنامه‌هاي خود نمي‌شوند.
پاسخ صداوسيما به اين مادران و همه کساني که شغل، تفريح، سلامت، آموزش و... آنها با ارتباطات اينترنتي گره خورده، اين است که شايد در دهه‌هاي آينده، فناوري‌هايي به بازار بيايد که صداوسيما را به پهناي باند بيشتري نيازمند کند!
در اين سا‌ل‌ها، نشست‌هاي متعددي با مديران اين سازمان در مجامع داخلي و بين‌المللي برگزار شده است و با وجود تعهد اين سازمان براي خروج از باند 700 و 800، هر بار بهانه‌هاي غير‌فني براي نگه‌داشتن اين باندها بيان شده و پاسخ نهايي اين است که صداوسيما به دولت پاسخ‌گو نيست!
فرار از پاسخ‌گويي براي ضرورت استفاده از باندهاي 700 و 800، ممانعت از حضور کارشناسان در اين سازمان براي ارزيابي واقعي ميزان نياز به اين باندها و بي‌اعتنايي به نياز مردم، در واقع فرار از پاسخ‌گويي اين سازمان به مردم است. فرار از پاسخ به اين پرسش‌ها که مبالغ هنگفتي که اين سازمان براي عبور از تکنولوژي آنالوگ به ديجيتال از صندوق ذخيره ارزي يا همان صندوق پس‌انداز ملي دريافت کرد، صرف چه چيزي به‌جز ديجيتال‌شدن شبکه‌ها شده است؟ و در‌حالي‌که 90 درصد شبکه‌هاي سازمان روي اينترنت قابل دريافت هستند، چرا براي تأمين پوشش برنامه‌هاي اين سازمان از روش‌هاي کم‌هزينه‌تری استفاده نمي‌شود؟ و اگر همچنان نياز به استفاده از اين باندهاست، چرا پيشنهاد دولت براي تشکيل کميته کارشناسي و ارزيابي واقعي اين مسئله از سوي صداوسيما رد مي‌شود؟
چرا سازمان صداوسيما گمان مي‌کند با انقضاي نياز آن به يک منبع ملي محدود در ميانه يک بحران جهاني فراگير، نبايد به نفع مردم از آن چشم بپوشد؟ اصلا چرا صداوسيما در تخصيص اين حق مردم به خودشان، در شرايط کرونايي، پيش‌قدم نشد؟ صداوسيما قرار است چه چيزي در بهره‌برداري از اين باندها به مردم بدهد که ارزشي بيش از حفاظت از جان و سلامتي آنان دارد؟
در تمام يک دهه گذشته، تخصيص اين باندها مي‌توانست ارتباطات بهتر و ارزان‌تري را براي مردم در شهر و روستا فراهم کند. ضريب نفوذ اينترنت در ميان مردم و ضريب نفوذ برنامه‌هاي صداوسيما، مبين آن است که مردم به چه چيزي بيشتر نياز داشتند و دارند؛ با انحصار، اين معادله عوض نخواهد شد.