در دوران شيوع بيماري کوويد 19 در ايران صدها ميليون ماسک و دستکش احتکارشده کشف شد
کاسبان کرونا
شرق: روزگار سختي که با شيوع ويروسي از ووهان چين آغاز شد، همچنان ادامه دارد و زندگي بشر هنوز به حالت عادي بازنگشته است. در حدود ۷۰ روزي که کرونا بر زندگي ايرانيان خيمه زده، دست‌کم شش هزار نفر جان خود را از دست دادند و بيش از صد هزار نفر هم روزهاي سختي را با ابتلا به اين ويروس سپري کردند و همچنان استرس و اضطراب ابتلا دست از سر زندگي مردم برنداشته است؛ اما همه اين سختي‌ها و غيرعادي‌بودن اين روزها باعث نشده که سودجويان و کاسبان به هم‌نوعان خود رحم کنند و در دوران محنت بشريت منافع شخصي و سودجويي غيرقانوني را رها کنند. مانند ديگر کشورهاي دنيا، در ايران هم هر روز اخبار جدیدی از سودجويي، احتکار و بازي با سلامت مردم منتشر مي‌شود که در تازه‌ترين خبر روز گذشته مدير کل بازرسي وزارت بهداشت از تعقيب کاسبان کرونا خبر داد. اين البته اولين بار نيست که چنين خبري منتشر مي‌شود و از اواخر بهمن سال گذشته بارها اخبار کشف مواد احتکارشده و همچنين بازداشت محتکران و سودجویان منتشر شده است.
کاسبان کرونا؛ سودجويي از محنت مردم
ماجراي سودجويي با ويروس کرونا و تلاش براي بيشتر‌کردن رنج مردم در دوران غيرعادي کنوني به نشست خبري روز گذشته مدير کل بازرسي و پاسخ‌گويي به شکايات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم کشیده شد و «محمدحسين حيدري» دراينباره اطلاعات جدیدی منتشر کرد. او در اين نشست خبري مجازي که از طريق ويدئو‌کنفرانس برگزار شد، در پاسخ به پرسش درباره کاسبان کرونا گفت: «موضوع کاسبان کرونا صحت دارد و هميشه در چنين مواقعي افرادي سودجو هستند که شرايطي فراهم مي‌کنند که از مشکلات مردم به حداکثر سود خود برسند و از نيازهاي مردم در شرايط سخت حداکثر بهره‌برداري را ببرند». او دراينباره ادامه داد: «اين اقدامات در اوايل اپيدمي کرونا مشکلاتي براي مردم ايجاد کرد. بازرسي وزارت بهداشت از همان اوايل به اين موضوع ورود کرد و با همکاري نيروي انتظامي و تعزيرات با اين افراد برخورد شد و وضعيتي ايجاد کرديم که اقلام احتکارشده در اختيار هيئت امناي ارزي يا دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هر استان قرار بگيرد و در اختيار مردم و کادر بهداشتي و درماني قرار گيرد». اما سودجويي و احتکار در اين روزهاي سخت چه مواد و وسايلي را در بر مي‌گيرد؟ حيدري در نشست خبري روز گذشته
خود در پاسخ به اين پرسش هم گفت: «در عمده اين موارد محتکران، ماسک را در انبارهاي خود احتکار کرده بودند و انبارهاي متعددي از اين افراد کشف شد که طبق پروتکل ابلاغي کالاهاي آنها در همان شهر يا استان در اختيار دانشگاه علوم پزشکي و در اختيار مدافعان سلامت و کادر درماني قرار گرفت. در روزهاي ابتدايي اين اقدامات محدوديت‌هاي زيادي براي تأمين وسايل حفاظت شخصي ايجاد کرد. کاسبان کرونا در جاهاي ديگري درباره محلول‌هاي ضدعفوني، الکل متانول را جايگزين الکل اتانول کردند و در بازار پخش کردند که همه اين اقلام از بازار جمع‌آوري شد و افراد خطاکار مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند. افرادي که اين خطا را كرده بودند نيز مورد پيگرد قرار گرفتند». مورد آخر يعني الکل صنعتي منجر به مرگ بيش از ۶۰۰ نفر در ايران و در کمتر از ۵۰ روز شد که آمار کم‌سابقه‌اي است. به عبارت ديگر افرادي براي سودجويي عملا جان صدها نفر را گرفتند.
تخلف برخي بيمارستان‌ها
اگرچه بخش وسيعي از تخلف و خطا در دوران کرونا به سودجويان و محتکران برمي‌گردد؛ اما به نظر مي‌آيد برخي ادارات و نهادهاي رسمي هم اشتباهات و خطاهايي داشتند. يکي از اين موارد که در روزهاي گذشته بارها محل بحث مردم و کاربران شبکه‌هاي اجتماعي شده، هزينه دريافتي از بيماران در برخي بيمارستان‌ها بوده است که در نشست روز گذشته هم به آن اشاره شد. مدير کل بازرسي وزارت بهداشت با بيان اينکه برخي بيمارستان‌ها مبالغ اضافه از بيماران دريافت کردند، در توضيح اين موضوع گفت: «گزارش‌هايي از برخي بيمارستان‌ها دريافت کرديم که مبالغي از مردم دريافت مي‌شد که با هماهنگي وزارت بهداشت قرار شد که اين مبالغ دريافت نشود. اين نوع شکايت‌ها در بيمارستان‌هاي خصوصي بيشتر بود». حيدري همچنين به مردم پيشنهاد داد که تخلفات بيمارستان‌ها را گزارش دهند: «از مردم مي‌خواهيم اگر در جايي چنين تخلفاتي را مشاهده کردند، به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. اکنون اين تخلفات کمتر شده است. بازرساني هم در برخي بيمارستان‌ها حضور دارند و تلاش مي‌شود با هماهنگي‌ها، بيمارستان‌ها ملزم شوند که دستورالعمل‌ها را درباره بيماران و دريافتي‌هاي مالي انجام دهند». او ادامه داد: «ستادهاي
تعزيراتي هم ملزم هستند با اين تخلفات برخورد کنند و اکنون که دستورالعمل‌هاي خاصي مطرح است، بايد به صورت اضطراري به اين شکايات رسيدگي شود. همه پرونده‌ها با همکاران حوزه تعرفه معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌ها در کل کشور رسيدگي مي‌شود. هر زمان که گزارشي دريافت کرديم، همان روز تشکيل پرونده انجام شده و برخورد مي‌شود»؛ اما بيشترين شکايات مردم در اين دو ماه گذشته چه بوده است؟ مدير کل بازرسي وزارت بهداشت دراينباره گفت: «شکايات مردم در دوران کرونا موارد مختلفي بوده است. اوايل دوران کرونا مردم مي‌خواستند از بيماري اطلاع داشته باشند که خط ۴۰۳۰ ايجاد شد. بعد انتقال بيماران اورژانس مطرح بود. مي‌گفتند به اورژانس زنگ زديم، نيامده است. مرحله بعد حضور در بيمارستان و ترخيص و مسائل مالي بيمارستان‌ها بود، بعد هم بحث دفن اموات درگذشتگان کرونا بود که يک‌سري شکايت‌هايي مطرح شد».
احتکارهاي ميليوني در 2 ماه گذشته
احتکار مواد ضروري براي مقابله با ويروس کرونا و افزايش چندبرابري قيمت آنها، حتي پيش از اعلام رسمي ورود اين ويروس به ايران شروع شده بود و اگرچه کاهش پيدا کرده؛ اما همچنان ادامه دارد. اخبار رسمي مي‌گويد که اوايل اسفند وضعيت مواد ضروري مثل ماسک يا انواع ضدعفوني‌کننده بحراني بوده که دليل اصلي آن همان احتکار بوده است. پيش‌از‌اين و در ۱۸ اسفند ۹۸ دادستاني تهران اعلام کرد که ۵۰ ميليون ماسک و ۵۵ ميليون عدد دستکش در دست ۹۲ نفر است که با سوءاستفاده از شرايط و وضعيت موجود اقدام به احتکار اقلام بهداشتي کرده بودند که بازداشت شدند. دادستاني تهران همان موقع درباره اين افراد نوشته بود: «براي تعداد ۲۱ نفر آنها کيفرخواست به جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق احتکار مايحتاج عمومي از قبيل دستکش و ماسک صادر و دادگاه آنها در حال برگزاري است. از متهمان دستگير‌شده حدود ۵۵ ميليون عدد دستکش، بيش از ۵۰ ميليون عدد ماسک و هزاران ليتر انواع مختلف از محلول‌هاي الکلي ضدعفوني‌کننده کشف و برای استفاده در مراکز درماني به وزارت بهداشت تحويل داده شده است». علي القاصي، دادستان تهران، پس از اعلام اين خبر گفته بود که با محتکران برخورد شديد
صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌آيد اين برخوردها تا اندازه‌اي نتيجه داده و حالا کمتر اخبار کمبود در زمينه ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده شنيده مي‌شود. البته پيش‌از‌اين و ۲۴ اسفند سال گذشته هم رئيس پليس تهران از کشف بيش از ۸۷ ميليون ماسک و دستکش و دستگيري ۲۰۱ متهم دراينباره خبر داده بود. حالا و در بيش از ۷۰ روز سپري‌شده از ورود ويروس کرونا به ايران، جلسه دادگاه برخي از اين افراد سودجو هم برگزار شده و مواد ضروري هم بسيار بيشتر از پيش در دسترس است؛ موضوعي که مسئولان مي‌گويند در روزهاي آتي هم ادامه پيدا خواهد کرد و نه‌فقط مشکلي ايجاد نخواهد شد؛ بلکه توليدات جدیدی هم به بازار مي‌رسند و قيمت‌ها کاهش پيدا خواهد کرد.
شرق: روزگار سختي که با شيوع ويروسي از ووهان چين آغاز شد، همچنان ادامه دارد و زندگي بشر هنوز به حالت عادي بازنگشته است. در حدود ۷۰ روزي که کرونا بر زندگي ايرانيان خيمه زده، دست‌کم شش هزار نفر جان خود را از دست دادند و بيش از صد هزار نفر هم روزهاي سختي را با ابتلا به اين ويروس سپري کردند و همچنان استرس و اضطراب ابتلا دست از سر زندگي مردم برنداشته است؛ اما همه اين سختي‌ها و غيرعادي‌بودن اين روزها باعث نشده که سودجويان و کاسبان به هم‌نوعان خود رحم کنند و در دوران محنت بشريت منافع شخصي و سودجويي غيرقانوني را رها کنند. مانند ديگر کشورهاي دنيا، در ايران هم هر روز اخبار جدیدی از سودجويي، احتکار و بازي با سلامت مردم منتشر مي‌شود که در تازه‌ترين خبر روز گذشته مدير کل بازرسي وزارت بهداشت از تعقيب کاسبان کرونا خبر داد. اين البته اولين بار نيست که چنين خبري منتشر مي‌شود و از اواخر بهمن سال گذشته بارها اخبار کشف مواد احتکارشده و همچنين بازداشت محتکران و سودجویان منتشر شده است.
کاسبان کرونا؛ سودجويي از محنت مردم
ماجراي سودجويي با ويروس کرونا و تلاش براي بيشتر‌کردن رنج مردم در دوران غيرعادي کنوني به نشست خبري روز گذشته مدير کل بازرسي و پاسخ‌گويي به شکايات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هم کشیده شد و «محمدحسين حيدري» دراينباره اطلاعات جدیدی منتشر کرد. او در اين نشست خبري مجازي که از طريق ويدئو‌کنفرانس برگزار شد، در پاسخ به پرسش درباره کاسبان کرونا گفت: «موضوع کاسبان کرونا صحت دارد و هميشه در چنين مواقعي افرادي سودجو هستند که شرايطي فراهم مي‌کنند که از مشکلات مردم به حداکثر سود خود برسند و از نيازهاي مردم در شرايط سخت حداکثر بهره‌برداري را ببرند». او دراينباره ادامه داد: «اين اقدامات در اوايل اپيدمي کرونا مشکلاتي براي مردم ايجاد کرد. بازرسي وزارت بهداشت از همان اوايل به اين موضوع ورود کرد و با همکاري نيروي انتظامي و تعزيرات با اين افراد برخورد شد و وضعيتي ايجاد کرديم که اقلام احتکارشده در اختيار هيئت امناي ارزي يا دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هر استان قرار بگيرد و در اختيار مردم و کادر بهداشتي و درماني قرار گيرد». اما سودجويي و احتکار در اين روزهاي سخت چه مواد و وسايلي را در بر مي‌گيرد؟ حيدري در نشست خبري روز گذشته
خود در پاسخ به اين پرسش هم گفت: «در عمده اين موارد محتکران، ماسک را در انبارهاي خود احتکار کرده بودند و انبارهاي متعددي از اين افراد کشف شد که طبق پروتکل ابلاغي کالاهاي آنها در همان شهر يا استان در اختيار دانشگاه علوم پزشکي و در اختيار مدافعان سلامت و کادر درماني قرار گرفت. در روزهاي ابتدايي اين اقدامات محدوديت‌هاي زيادي براي تأمين وسايل حفاظت شخصي ايجاد کرد. کاسبان کرونا در جاهاي ديگري درباره محلول‌هاي ضدعفوني، الکل متانول را جايگزين الکل اتانول کردند و در بازار پخش کردند که همه اين اقلام از بازار جمع‌آوري شد و افراد خطاکار مورد پيگرد قانوني قرار گرفتند. افرادي که اين خطا را كرده بودند نيز مورد پيگرد قرار گرفتند». مورد آخر يعني الکل صنعتي منجر به مرگ بيش از ۶۰۰ نفر در ايران و در کمتر از ۵۰ روز شد که آمار کم‌سابقه‌اي است. به عبارت ديگر افرادي براي سودجويي عملا جان صدها نفر را گرفتند.
تخلف برخي بيمارستان‌ها
اگرچه بخش وسيعي از تخلف و خطا در دوران کرونا به سودجويان و محتکران برمي‌گردد؛ اما به نظر مي‌آيد برخي ادارات و نهادهاي رسمي هم اشتباهات و خطاهايي داشتند. يکي از اين موارد که در روزهاي گذشته بارها محل بحث مردم و کاربران شبکه‌هاي اجتماعي شده، هزينه دريافتي از بيماران در برخي بيمارستان‌ها بوده است که در نشست روز گذشته هم به آن اشاره شد. مدير کل بازرسي وزارت بهداشت با بيان اينکه برخي بيمارستان‌ها مبالغ اضافه از بيماران دريافت کردند، در توضيح اين موضوع گفت: «گزارش‌هايي از برخي بيمارستان‌ها دريافت کرديم که مبالغي از مردم دريافت مي‌شد که با هماهنگي وزارت بهداشت قرار شد که اين مبالغ دريافت نشود. اين نوع شکايت‌ها در بيمارستان‌هاي خصوصي بيشتر بود». حيدري همچنين به مردم پيشنهاد داد که تخلفات بيمارستان‌ها را گزارش دهند: «از مردم مي‌خواهيم اگر در جايي چنين تخلفاتي را مشاهده کردند، به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. اکنون اين تخلفات کمتر شده است. بازرساني هم در برخي بيمارستان‌ها حضور دارند و تلاش مي‌شود با هماهنگي‌ها، بيمارستان‌ها ملزم شوند که دستورالعمل‌ها را درباره بيماران و دريافتي‌هاي مالي انجام دهند». او ادامه داد: «ستادهاي
تعزيراتي هم ملزم هستند با اين تخلفات برخورد کنند و اکنون که دستورالعمل‌هاي خاصي مطرح است، بايد به صورت اضطراري به اين شکايات رسيدگي شود. همه پرونده‌ها با همکاران حوزه تعرفه معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌ها در کل کشور رسيدگي مي‌شود. هر زمان که گزارشي دريافت کرديم، همان روز تشکيل پرونده انجام شده و برخورد مي‌شود»؛ اما بيشترين شکايات مردم در اين دو ماه گذشته چه بوده است؟ مدير کل بازرسي وزارت بهداشت دراينباره گفت: «شکايات مردم در دوران کرونا موارد مختلفي بوده است. اوايل دوران کرونا مردم مي‌خواستند از بيماري اطلاع داشته باشند که خط ۴۰۳۰ ايجاد شد. بعد انتقال بيماران اورژانس مطرح بود. مي‌گفتند به اورژانس زنگ زديم، نيامده است. مرحله بعد حضور در بيمارستان و ترخيص و مسائل مالي بيمارستان‌ها بود، بعد هم بحث دفن اموات درگذشتگان کرونا بود که يک‌سري شکايت‌هايي مطرح شد».
احتکارهاي ميليوني در 2 ماه گذشته
احتکار مواد ضروري براي مقابله با ويروس کرونا و افزايش چندبرابري قيمت آنها، حتي پيش از اعلام رسمي ورود اين ويروس به ايران شروع شده بود و اگرچه کاهش پيدا کرده؛ اما همچنان ادامه دارد. اخبار رسمي مي‌گويد که اوايل اسفند وضعيت مواد ضروري مثل ماسک يا انواع ضدعفوني‌کننده بحراني بوده که دليل اصلي آن همان احتکار بوده است. پيش‌از‌اين و در ۱۸ اسفند ۹۸ دادستاني تهران اعلام کرد که ۵۰ ميليون ماسک و ۵۵ ميليون عدد دستکش در دست ۹۲ نفر است که با سوءاستفاده از شرايط و وضعيت موجود اقدام به احتکار اقلام بهداشتي کرده بودند که بازداشت شدند. دادستاني تهران همان موقع درباره اين افراد نوشته بود: «براي تعداد ۲۱ نفر آنها کيفرخواست به جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق احتکار مايحتاج عمومي از قبيل دستکش و ماسک صادر و دادگاه آنها در حال برگزاري است. از متهمان دستگير‌شده حدود ۵۵ ميليون عدد دستکش، بيش از ۵۰ ميليون عدد ماسک و هزاران ليتر انواع مختلف از محلول‌هاي الکلي ضدعفوني‌کننده کشف و برای استفاده در مراکز درماني به وزارت بهداشت تحويل داده شده است». علي القاصي، دادستان تهران، پس از اعلام اين خبر گفته بود که با محتکران برخورد شديد
صورت مي‌گيرد و به نظر مي‌آيد اين برخوردها تا اندازه‌اي نتيجه داده و حالا کمتر اخبار کمبود در زمينه ماسک و مواد ضدعفوني‌کننده شنيده مي‌شود. البته پيش‌از‌اين و ۲۴ اسفند سال گذشته هم رئيس پليس تهران از کشف بيش از ۸۷ ميليون ماسک و دستکش و دستگيري ۲۰۱ متهم دراينباره خبر داده بود. حالا و در بيش از ۷۰ روز سپري‌شده از ورود ويروس کرونا به ايران، جلسه دادگاه برخي از اين افراد سودجو هم برگزار شده و مواد ضروري هم بسيار بيشتر از پيش در دسترس است؛ موضوعي که مسئولان مي‌گويند در روزهاي آتي هم ادامه پيدا خواهد کرد و نه‌فقط مشکلي ايجاد نخواهد شد؛ بلکه توليدات جدیدی هم به بازار مي‌رسند و قيمت‌ها کاهش پيدا خواهد کرد.