پيرامونی‌سازي چيني
غلامرضا نظربلند . تحلیلگر
چيني‌ها روابط خود را با دنياي بيرون برپايه راهبردي قرار داده‌اند که گرانيگاه آن «پيراموني‌سازي» (نوعي کلني‌سازي به سبک و سياق چيني) و ساختار آن سلسله‌مراتبي است؛ اين بدان معنا است که پرجمعيت‌ترين کشور جهان سياست خارجي خود را به‌گونه‌اي تدوين کرده که به غير از کشورهاي معدودي مانند کشورهاي بزرگ صنعتي، به‌ويژه آمريكا يا روسيه و هند که اولي در مقام پيش‌کسوت مرامي و سياسي و دومي در مقام خصم قدرتمند قرار دارد، ساير کشورها را در هامش و سايه خود مي‌بيند و الگوي رفتاري با آنها را براساس چنين بينشي تنظيم مي‌کند. براي درک بهتر چرايي و چيستي سياست پيراموني‌سازي بايد سابقه و لاحقه موضوع را به ريز کاويد، اما از آنجا که اين مهم درحوصله يادداشت حاضر نيست، عجالتا به اين بسنده مي‌شود که چين، به‌ويژه درپي دسترسي به يکي از پنج کرسي دائمي شوراي امنيت که آن کشور را از انزواي سياسي درآورد و عضو باشگاه پنج کشور صاحب «حق وتو» کرد و شتاب‌گرفتن بي‌محاباي رشد تجارت بين‌الملل و به توليد انبوه رسيدن انگاره «جهاني‌شدن» و ساقط‌شدن غول کمونيسم (به زعامت رفيق بزرگ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي)، به‌طور روزافزوني به فرايند ناظر بر زنجيره تأمين در سپهر اقتصاد و تجارت جهان ورود کرد و اقتصاد خود را با اقتصاد جهان، به‌ويژه دنياي غرب، درآميخت. دسترسي به چنين موقعيت منحصربه‌فردي حاصل توافق نانوشته‌اي بود که در يک طرف آن، اردوگاه غرب و در طرف ديگر چين قرار داشت. به موجب قرارداد نانوشته مزبور، غربي‌ها بايد در رابطه با چين دست از مطالبات دموکراسي‌خواهانه و حقوق‌بشري خود مي‌شستند و درعوض، چيني‌ها هم از در آشتي با اقتصاد بازار برمي‌آمدند و درهاي کشور خود را روي کالاها و برندهاي غربي مي‌گشودند و در تکميل زنجيره تأمين آنها نقش ايفا مي‌کردند. چين در همين اثنايي که داشت به ثروت عظيمي دست مي‌يافت و رؤياي دست‌يافتن به «انباشت سرمايه» را در حال تحقق مي‌ديد و با ايفاي نقش نوعا بي‌بديل «کارخانه‌داري جهاني»، عالم و آدم را به خود، به‌ويژه با توجه به هزينه تمام‌شده حداقلي کالاهايش وابسته مي‌يافت، در فکر جهانگشايي از نوع خود (چيني) و حتي کسب قدرت هژمون بود.اهتمام چيني‌ها براي کسب قدرت برتر جهاني و حتي سبقت‌گرفتن از آمريكا نه‌تنها در بعد اقتصادي، بلکه همچنين در بعد حکمراني، محدود به ايفاگري نقش برجسته کارخانه‌داري جهاني نبوده بلکه متضمن مواردي مانند يارگيري‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و گسترش نفوذ به اقصي‌نقاط جهان ازجمله نقاط بکر آفريقا، کرانه اروپايي آتلانتيک و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيک روي جاده ابريشم و هدف‌گذاري دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان و اقيانوس هند و از اين قبيل هم بوده است. ضرورت انجام اين تلاش‌ها و اقدامات وقتي بيش از پيش نمايان مي‌شود که ملاحظه مي‌کنيم کشور اژدهاي زرد باوجود برخورداري از سرزميني وسيع و نسبتا غني، پيشينه‌اي تاريخي، اقتصادي بالنده و مردمي بس کوشنده، اما از ضعف و فتور و کم‌و‌کاستي‌هاي بزرگي همچون فقدان يا حداقل نقصان متحد راهبردي، ضعف وارستگي و کاريزماي سياسي، تعارض نظام سياسي توتاليتر تک‌حزبي با پارادایم لايتچسبک اقتصاد مبتني‌بر آموزه‌هاي ليبراليستي و نئوليبراليستي، ضعف قدرت نرم، رشد نامتوازن و ناکافي در زمينه نهادسازي حقوقي و هنجارسازي مالي و تجاري، توسعه‌نيافتگي کلي بازارهاي پول و سرمايه و به‌طورکلي صنعت خدمات مالي -باوجود پيشرفتي قابل توجه در برخي زمينه‌هاي مربوط نظير پديده بلاک‌چين و رمزارزهاي بعضا خودساخته-، کپي‌برداري نابرابر با اصل از دستاوردهاي علمي و فناوري غربي و در يک کلام، فقدان اصالت مصنوعات چيني و عقب‌ماندگي در ارائه برندهاي اصالتا چيني هم رنج مي‌برد؛ به عبارت ديگر، چين هرچند در زمينه‌هايي مانند رشديافتگي اقتصادي سرآمد جهانيان بوده و از باب تمثيل
«يک‌شبه ره صد‌ساله پيموده» و در يک قلم مفتخر است که در همين چند دهه اخير جمعيتي به شمار 800 ميليون نفر از مردم خود را از زير خط فقر درآورده و به نان و نوايي رسانده، اما فاقد عرض کافي براي کسب قدرت سياسي و حکمراني به طول جهاني است. اين واقعيت و درک آن، چيني‌ها را وادار کرده است تا درصدد برآيند با استفاده از روش‌هاي پيدا و پنهان، بعضا يا حتي نوعا مختص خود که شايد جان‌مایه همگي وجود قدرت مقتدر متصلب متکي بر فرديت حزبي در رأس نظام سياسي آن است، جبران مافات کنند. در اين راستا، چين به جد تلاش مي‌کند که اگر هم نتواند جايگزين نظام کنوني سلطه شود، حداقل پذيرش مشارکت در قدرت را به آن بقبولاند.
سياست پيراموني‌سازي را شايد بتوان مناسب‌ترين رويکرد براي مشارکت چيني‌ها در حکومت‌گري جهاني دانست. دليل اين امر آن است که آنها مي‌دانند بحث جايگزيني نظام سلطه لقمه گنده‌تر از دهان‌گرفتن است، بنابراین بايد حداکثر به مشارکت اکتفا کنند. نيل به اين امر (مشارکت در قدرت هژمون) به ايجاد کلني و بلوک‌بندي با عضويت کشورهاي -اگر نگوييم متحد- همراه و هم‌داستان نيازمند است. از نگاه پکني‌ها، ايران يکي از آن کشور‌هاست. رفتار چين، به‌ويژه در يکي، دو دهه اخير که کشور ما به‌دليل تحريم‌ها و نيازهاي دفاعي به سمت آن کشور کشانده شد، شاهد مدعاست. چين در اين مدت با ما روابطي برپايه پارادايم پيراموني‌سازي حاکم کرد. دليل آن، اينکه به موازات دادن رأي مثبت به تمام قطع‌نامه‌هاي تحريمي عليه ما در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و طبعا مشارکت فعال در بسته‌شدن درهاي اصلي روي کشورمان براي داشتن روابط آزاد تجاري با جهان، پنجره‌اي براي دورزدن تحريم‌ها روي ما گشود تا با اين دان‌پاشي شکلاتي، اقتصاد و تجارت ما را وامدار کند و درنهایت به انحصار خود درآورد. نتيجه اين تيول‌داري که به‌درستي همان سياست پيراموني‌سازي را تداعي معاني مي‌کند، اين شد که
ديگر نتوانيم طلب چندده ميليارد دلاري خود را که از محل فروش نفت به آن کشور (که نوعا معامله‌اي نقدي spot و آن هم صرفا با دلار است) به وجود آمده و در بانک‌هاي چيني رسوب کرده بود، به بهانه تحريم و غيرمجازبودن انجام تراکنش مالي با کشور تحريمي، در اختيار بگيريم و وفق هنجارهاي همان اقتصاد آزادي که پکن خود را ملزم به رعايت نعل‌به‌نعل آن در روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي اردوگاه غرب مي‌دانست، از بانک‌هاي عامل چيني خارج کنيم و به مصرف نيازهايي که قابل تأمين از چين نبود، برسانيم! اصرار ما در عين انکار چيني‌ها آنها را وادار کرد تا مثلا راه‌حلي جلوی پاي ما بگذارند مبني‌بر اينکه ما از محل 30، 40 ميليارد دلار پولمان که در بانک‌هاي آنها رسوب کرده بود، کالاهاي چيني خريداري کنيم؛ چيزي که هاضمه اقتصاد ما حتي نمي‌توانست نيمي از آن را هم هضم کند. راهکار ترفندگونه بعدي چيني‌ها اين بود که چون به‌دلیل تحريم آمريكا، دلار نمي‌تواند در معاملات با آنها نقش واحد حساب (unit of account) را ايفا کند، بنابراین تهران بايد موجودي دلاري خود نزد آن بانک‌ها را به يوان تبديل کند و معاملات تجاري با چين را با اين واحد پولي انجام دهد. اين شکل
تجارت قايم‌باشکي علاوه‌بر آنکه مستلزم تبديل ارزي جهان روا (دلار) با ارزي نه‌چندان محکم و تبديل‌پذير (يوان) بود، کارمزد 12 درصدي را هم شامل مي‌شد که مثلا هزينه تراکنش مالي بود! اين در حالي است که در دنياي متعارف تجارت، تراکنش‌هاي مالي اگر مشمول کارمزد هم شود، کسري از يک درصد است.
ذکر مراتب فوق به معناي تخطئه چين يا ناديده‌گرفتن و کوچک‌شمردن نقش بارز آن کشور در اقتصاد و تجارت بين‌الملل و احيانا تلاش مذبوحانه براي ترغيب و تشويق مسئولان کشور به کاهش روابط با آن کشور نيست. اين مراتب نه تحليل که مي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد و مردود شمرده شود، بلکه واقعيات و رويدادهايي است که بايد در تنظيم روابط با دومين غول اقتصادي جهان مورد توجه کامل قرار گيرد و در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط رعايت شود. گفتني است که اگر هم بر اين باورِ شايد هم درست باشيم که ما به دلايلي که جاي ذکر آن در اين نوشتار نيست، بايد روابط ويژه‌اي با چين داشته باشيم، باز هم جايز نيست کشورمان را به سمت آن کشور يله کنيم و در راستاي سياست چين ساخته پيراموني‌سازي، «پيرامونيزه» شويم. چين واقعيتي است انکارناپذير اما ضرورت تام و تمام گردن‌نهادن به ايجاد موازنه‌اي متوازن در روابط با کشورهاي جهان به‌ويژه قدرت‌هاي بزرگ هم واقعيتي انکارناپذير است که براي مسئولان کشور تکليف ايجاد مي‌کند و عدم رعايت و پايبندي به آن حکم ترک فعل واجب را دارد. اگر هم بر اين باوريم که مراد از شعار «نه شرقي، و نه غربي» دست رد زدن به هر قدرت جهان‌خواري
است، باز هم اين بدان معنا نيست که در اين مردودشماري يکي را بر ديگري برتر و بدتر بدانيم و بداريم.
ملخص کلام آنکه، وقتي تخم‌مرغ‌ها را در فقط يک سبد مي‌گذاريم، ضمن آنکه از ميان راه‌هاي متعدد و گوناگون پيش‌رو فقط يک راه پيش پاي خود مي‌گذاريم، مجوز سوداگري انحصارطلبانه به ظرفي که همه مظروفمان را در آن جاي داده‌ايم، مي‌دهيم و خود را از برکات رنگين‌کمان انتخاب که پيش‌روي داشتيم محروم مي‌کنیم. نگارنده با اين گويش که مي‌توان براي تنظيم روابط قدرت‌هاي جهاني با خود به تضاد بين آنها دامن زد و عايدي آن را خرج منافع ملي کرد، هم‌رأي نيست، اما اين را هم نبايد مغفول و مسکوت گذاشت که ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران به آن چنان قدرت بالقوه‌اي داده که فقط از يک نيروي توازن‌گر (balancer) انتظار مي‌رود. ايفاي نقش توازن‌گري در تنظيم روابط با قدرت‌هاي بزرگ نه‌تنها متضمن خطرات مترتب بر استفاده از تضاد بين آنها که داستان فيل‌ها و علف‌هاي زير پا را تداعي مي‌کند، نيست، بلکه همچون نقش احزاب کوچک در ايجاد دولت‌هاي ائتلافي مي‌ماند که بسيار معقول و سرنوشت‌ساز است؛ نقشي که به قول آلماني‌ها، پادشاه‌ساز (kingmaker) است.
چيني‌ها روابط خود را با دنياي بيرون برپايه راهبردي قرار داده‌اند که گرانيگاه آن «پيراموني‌سازي» (نوعي کلني‌سازي به سبک و سياق چيني) و ساختار آن سلسله‌مراتبي است؛ اين بدان معنا است که پرجمعيت‌ترين کشور جهان سياست خارجي خود را به‌گونه‌اي تدوين کرده که به غير از کشورهاي معدودي مانند کشورهاي بزرگ صنعتي، به‌ويژه آمريكا يا روسيه و هند که اولي در مقام پيش‌کسوت مرامي و سياسي و دومي در مقام خصم قدرتمند قرار دارد، ساير کشورها را در هامش و سايه خود مي‌بيند و الگوي رفتاري با آنها را براساس چنين بينشي تنظيم مي‌کند. براي درک بهتر چرايي و چيستي سياست پيراموني‌سازي بايد سابقه و لاحقه موضوع را به ريز کاويد، اما از آنجا که اين مهم درحوصله يادداشت حاضر نيست، عجالتا به اين بسنده مي‌شود که چين، به‌ويژه درپي دسترسي به يکي از پنج کرسي دائمي شوراي امنيت که آن کشور را از انزواي سياسي درآورد و عضو باشگاه پنج کشور صاحب «حق وتو» کرد و شتاب‌گرفتن بي‌محاباي رشد تجارت بين‌الملل و به توليد انبوه رسيدن انگاره «جهاني‌شدن» و ساقط‌شدن غول کمونيسم (به زعامت رفيق بزرگ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي)، به‌طور روزافزوني به فرايند ناظر بر زنجيره تأمين در سپهر اقتصاد و تجارت جهان ورود کرد و اقتصاد خود را با اقتصاد جهان، به‌ويژه دنياي غرب، درآميخت. دسترسي به چنين موقعيت منحصربه‌فردي حاصل توافق نانوشته‌اي بود که در يک طرف آن، اردوگاه غرب و در طرف ديگر چين قرار داشت. به موجب قرارداد نانوشته مزبور، غربي‌ها بايد در رابطه با چين دست از مطالبات دموکراسي‌خواهانه و حقوق‌بشري خود مي‌شستند و درعوض، چيني‌ها هم از در آشتي با اقتصاد بازار برمي‌آمدند و درهاي کشور خود را روي کالاها و برندهاي غربي مي‌گشودند و در تکميل زنجيره تأمين آنها نقش ايفا مي‌کردند. چين در همين اثنايي که داشت به ثروت عظيمي دست مي‌يافت و رؤياي دست‌يافتن به «انباشت سرمايه» را در حال تحقق مي‌ديد و با ايفاي نقش نوعا بي‌بديل «کارخانه‌داري جهاني»، عالم و آدم را به خود، به‌ويژه با توجه به هزينه تمام‌شده حداقلي کالاهايش وابسته مي‌يافت، در فکر جهانگشايي از نوع خود (چيني) و حتي کسب قدرت هژمون بود.اهتمام چيني‌ها براي کسب قدرت برتر جهاني و حتي سبقت‌گرفتن از آمريكا نه‌تنها در بعد اقتصادي، بلکه همچنين در بعد حکمراني، محدود به ايفاگري نقش برجسته کارخانه‌داري جهاني نبوده بلکه متضمن مواردي مانند يارگيري‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي و گسترش نفوذ به اقصي‌نقاط جهان ازجمله نقاط بکر آفريقا، کرانه اروپايي آتلانتيک و نيز سرمايه‌گذاري‌هاي استراتژيک روي جاده ابريشم و هدف‌گذاري دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس و درياي عمان و اقيانوس هند و از اين قبيل هم بوده است. ضرورت انجام اين تلاش‌ها و اقدامات وقتي بيش از پيش نمايان مي‌شود که ملاحظه مي‌کنيم کشور اژدهاي زرد باوجود برخورداري از سرزميني وسيع و نسبتا غني، پيشينه‌اي تاريخي، اقتصادي بالنده و مردمي بس کوشنده، اما از ضعف و فتور و کم‌و‌کاستي‌هاي بزرگي همچون فقدان يا حداقل نقصان متحد راهبردي، ضعف وارستگي و کاريزماي سياسي، تعارض نظام سياسي توتاليتر تک‌حزبي با پارادایم لايتچسبک اقتصاد مبتني‌بر آموزه‌هاي ليبراليستي و نئوليبراليستي، ضعف قدرت نرم، رشد نامتوازن و ناکافي در زمينه نهادسازي حقوقي و هنجارسازي مالي و تجاري، توسعه‌نيافتگي کلي بازارهاي پول و سرمايه و به‌طورکلي صنعت خدمات مالي -باوجود پيشرفتي قابل توجه در برخي زمينه‌هاي مربوط نظير پديده بلاک‌چين و رمزارزهاي بعضا خودساخته-، کپي‌برداري نابرابر با اصل از دستاوردهاي علمي و فناوري غربي و در يک کلام، فقدان اصالت مصنوعات چيني و عقب‌ماندگي در ارائه برندهاي اصالتا چيني هم رنج مي‌برد؛ به عبارت ديگر، چين هرچند در زمينه‌هايي مانند رشديافتگي اقتصادي سرآمد جهانيان بوده و از باب تمثيل
«يک‌شبه ره صد‌ساله پيموده» و در يک قلم مفتخر است که در همين چند دهه اخير جمعيتي به شمار 800 ميليون نفر از مردم خود را از زير خط فقر درآورده و به نان و نوايي رسانده، اما فاقد عرض کافي براي کسب قدرت سياسي و حکمراني به طول جهاني است. اين واقعيت و درک آن، چيني‌ها را وادار کرده است تا درصدد برآيند با استفاده از روش‌هاي پيدا و پنهان، بعضا يا حتي نوعا مختص خود که شايد جان‌مایه همگي وجود قدرت مقتدر متصلب متکي بر فرديت حزبي در رأس نظام سياسي آن است، جبران مافات کنند. در اين راستا، چين به جد تلاش مي‌کند که اگر هم نتواند جايگزين نظام کنوني سلطه شود، حداقل پذيرش مشارکت در قدرت را به آن بقبولاند.
سياست پيراموني‌سازي را شايد بتوان مناسب‌ترين رويکرد براي مشارکت چيني‌ها در حکومت‌گري جهاني دانست. دليل اين امر آن است که آنها مي‌دانند بحث جايگزيني نظام سلطه لقمه گنده‌تر از دهان‌گرفتن است، بنابراین بايد حداکثر به مشارکت اکتفا کنند. نيل به اين امر (مشارکت در قدرت هژمون) به ايجاد کلني و بلوک‌بندي با عضويت کشورهاي -اگر نگوييم متحد- همراه و هم‌داستان نيازمند است. از نگاه پکني‌ها، ايران يکي از آن کشور‌هاست. رفتار چين، به‌ويژه در يکي، دو دهه اخير که کشور ما به‌دليل تحريم‌ها و نيازهاي دفاعي به سمت آن کشور کشانده شد، شاهد مدعاست. چين در اين مدت با ما روابطي برپايه پارادايم پيراموني‌سازي حاکم کرد. دليل آن، اينکه به موازات دادن رأي مثبت به تمام قطع‌نامه‌هاي تحريمي عليه ما در شوراي امنيت سازمان ملل متحد و طبعا مشارکت فعال در بسته‌شدن درهاي اصلي روي کشورمان براي داشتن روابط آزاد تجاري با جهان، پنجره‌اي براي دورزدن تحريم‌ها روي ما گشود تا با اين دان‌پاشي شکلاتي، اقتصاد و تجارت ما را وامدار کند و درنهایت به انحصار خود درآورد. نتيجه اين تيول‌داري که به‌درستي همان سياست پيراموني‌سازي را تداعي معاني مي‌کند، اين شد که
ديگر نتوانيم طلب چندده ميليارد دلاري خود را که از محل فروش نفت به آن کشور (که نوعا معامله‌اي نقدي spot و آن هم صرفا با دلار است) به وجود آمده و در بانک‌هاي چيني رسوب کرده بود، به بهانه تحريم و غيرمجازبودن انجام تراکنش مالي با کشور تحريمي، در اختيار بگيريم و وفق هنجارهاي همان اقتصاد آزادي که پکن خود را ملزم به رعايت نعل‌به‌نعل آن در روابط اقتصادي و تجاري با کشورهاي اردوگاه غرب مي‌دانست، از بانک‌هاي عامل چيني خارج کنيم و به مصرف نيازهايي که قابل تأمين از چين نبود، برسانيم! اصرار ما در عين انکار چيني‌ها آنها را وادار کرد تا مثلا راه‌حلي جلوی پاي ما بگذارند مبني‌بر اينکه ما از محل 30، 40 ميليارد دلار پولمان که در بانک‌هاي آنها رسوب کرده بود، کالاهاي چيني خريداري کنيم؛ چيزي که هاضمه اقتصاد ما حتي نمي‌توانست نيمي از آن را هم هضم کند. راهکار ترفندگونه بعدي چيني‌ها اين بود که چون به‌دلیل تحريم آمريكا، دلار نمي‌تواند در معاملات با آنها نقش واحد حساب (unit of account) را ايفا کند، بنابراین تهران بايد موجودي دلاري خود نزد آن بانک‌ها را به يوان تبديل کند و معاملات تجاري با چين را با اين واحد پولي انجام دهد. اين شکل
تجارت قايم‌باشکي علاوه‌بر آنکه مستلزم تبديل ارزي جهان روا (دلار) با ارزي نه‌چندان محکم و تبديل‌پذير (يوان) بود، کارمزد 12 درصدي را هم شامل مي‌شد که مثلا هزينه تراکنش مالي بود! اين در حالي است که در دنياي متعارف تجارت، تراکنش‌هاي مالي اگر مشمول کارمزد هم شود، کسري از يک درصد است.
ذکر مراتب فوق به معناي تخطئه چين يا ناديده‌گرفتن و کوچک‌شمردن نقش بارز آن کشور در اقتصاد و تجارت بين‌الملل و احيانا تلاش مذبوحانه براي ترغيب و تشويق مسئولان کشور به کاهش روابط با آن کشور نيست. اين مراتب نه تحليل که مي‌تواند مورد ترديد قرار گيرد و مردود شمرده شود، بلکه واقعيات و رويدادهايي است که بايد در تنظيم روابط با دومين غول اقتصادي جهان مورد توجه کامل قرار گيرد و در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مربوط رعايت شود. گفتني است که اگر هم بر اين باورِ شايد هم درست باشيم که ما به دلايلي که جاي ذکر آن در اين نوشتار نيست، بايد روابط ويژه‌اي با چين داشته باشيم، باز هم جايز نيست کشورمان را به سمت آن کشور يله کنيم و در راستاي سياست چين ساخته پيراموني‌سازي، «پيرامونيزه» شويم. چين واقعيتي است انکارناپذير اما ضرورت تام و تمام گردن‌نهادن به ايجاد موازنه‌اي متوازن در روابط با کشورهاي جهان به‌ويژه قدرت‌هاي بزرگ هم واقعيتي انکارناپذير است که براي مسئولان کشور تکليف ايجاد مي‌کند و عدم رعايت و پايبندي به آن حکم ترک فعل واجب را دارد. اگر هم بر اين باوريم که مراد از شعار «نه شرقي، و نه غربي» دست رد زدن به هر قدرت جهان‌خواري
است، باز هم اين بدان معنا نيست که در اين مردودشماري يکي را بر ديگري برتر و بدتر بدانيم و بداريم.
ملخص کلام آنکه، وقتي تخم‌مرغ‌ها را در فقط يک سبد مي‌گذاريم، ضمن آنکه از ميان راه‌هاي متعدد و گوناگون پيش‌رو فقط يک راه پيش پاي خود مي‌گذاريم، مجوز سوداگري انحصارطلبانه به ظرفي که همه مظروفمان را در آن جاي داده‌ايم، مي‌دهيم و خود را از برکات رنگين‌کمان انتخاب که پيش‌روي داشتيم محروم مي‌کنیم. نگارنده با اين گويش که مي‌توان براي تنظيم روابط قدرت‌هاي جهاني با خود به تضاد بين آنها دامن زد و عايدي آن را خرج منافع ملي کرد، هم‌رأي نيست، اما اين را هم نبايد مغفول و مسکوت گذاشت که ويژگي‌ها و ظرفيت‌هاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران به آن چنان قدرت بالقوه‌اي داده که فقط از يک نيروي توازن‌گر (balancer) انتظار مي‌رود. ايفاي نقش توازن‌گري در تنظيم روابط با قدرت‌هاي بزرگ نه‌تنها متضمن خطرات مترتب بر استفاده از تضاد بين آنها که داستان فيل‌ها و علف‌هاي زير پا را تداعي مي‌کند، نيست، بلکه همچون نقش احزاب کوچک در ايجاد دولت‌هاي ائتلافي مي‌ماند که بسيار معقول و سرنوشت‌ساز است؛ نقشي که به قول آلماني‌ها، پادشاه‌ساز (kingmaker) است.