حق شهروندی برای بی‌خانمان‌ها
آرش نصراصفهانی . پژوهشگر اجتماعی
روز گذشته یادداشتی در روزنامه «شرق» منتشر شد که در آن یک وکیل محترم دادگستری به «معضل معتادان متجاهر» پرداخته و با نقد عملکرد دستگاه‌های اجرائی، پیشنهادهایی برای اصلاح ارائه کرده است. این متن گرچه ظاهرا منتقد شرایط کنونی است، اما آن را می‌توان نماینده رویکرد غالب نهادهای سیاست‌گذار و اجرائی در کشور به مسئله بی‌خانمان‌های معتاد دانست؛ نگرشی که برای آراسته‌کردن «سیمای شهری» و «امنیت»، خواهان یکسره‌شدن تکلیف این ساکنان مزاحم شهر است. بی‌خانمان‌های معتاد را شر مطلق و عامل ناامنی، سرقت، بیماری و تجاوز می‌پندارد و برای رفع نگرانی شهروندان، ساماندهی یا به عبارت دقیق‌تر «جمع‌آوری» و پاک‌سازی را تجویز می‌کند. درواقع با بی‌خانمان‌ها به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری برخورد شده و تأثیر آنها بر منظر شهر است که در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ آنچه این رویکرد از اساس نادیده می‌گیرد، بی‌خانمان به مثابه یک انسان یا شهروند است.
حذف فرودستان از شهر یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست نئولیبرال در اداره شهرهاست. پاک‌کردن هرآنچه مانع از جذب سرمایه و تهدیدی برای رونق شهر به نظر برسد برای اداره‌کنندگان شهر از نان شب هم واجب‌تر است. دامن‌زدن به هراس عمومی از بی‌خانمان‌ها و برساخت رسانه‌ای اهریمن‌پندارانه از آنها در همراهی افکار عمومی با این سیاست بی‌تأثیر نبوده است. اما کسانی که از نزدیک با بی‌خانمان‌های معتاد سروکار داشته‌اند می‌دانند گرچه برخی از بی‌خانمان‌ها برای تأمین مواد به جرائمی مانند خرده‌دزدی هم دست می‌زنند، اما واقعیت زندگی آنها با این تصویر هولناک رسانه‌ای متفاوت است.
یک واقعیت را باید پذیرفت؛ احتمال بازگشت موفق به شرایط پیش از اعتیاد به سبب موانع بسیاری که در برابر یک بی‌خانمان معتاد قرار دارد چندان بالا نیست. بودجه و انرژی فراوانی باید صرف شود تا یک معتاد بی‌خانمان بتواند به خانواده‌اش بازگردد، شغل مناسبی بیابد و به روال متعارف زندگی بازگردد.
نتیجه این است که بخش زیادی از بی‌خانمان‌های معتاد فعلا در همین وضعیت باقی خواهند ماند. در این شرایط، دستگیری، حبس، آزادی و بازگشت به پاتوق مصرف، چرخه‌ای تکرارشونده خواهد بود که نقش چندانی در درمان و پذیرش اجتماعی این افراد ندارد. اگر ناکارآمدی رویه‌های کنونی را بپذیریم و قرار بر تغییر این وضعیت باشد، دو انتخاب در برابر ما قرار خواهد داشت: 1) اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای افزایش مدت نگهداری معتادان در کمپ‌های اجباری یا 2) تفسیر موسع از قانون فعلی و جرم‌زدایی کامل از اعتیاد.
افزایش مدت نگهداری امروز مدافعان بسیاری در دستگاه‌های اجرائی دارد. بر اساس این رویکرد، با بالابردن ظرفیت کمپ‌های اجباری و طولانی‌کردن مدت‌زمان حبس می‌توان با «جمع‌آوری» هرچه بیشتر بی‌خانمان‌ها چهره شهر را به طور کامل «پاک» کرد؛ رویکردی که به طور مشخص یک گام به عقب در اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود. تغییرات قانونی که در دو دهه اخیر معتاد را از مجرم به بیمار تغییر داد و اخیرا با کاهش مجازات حمل مواد مخدر گام دیگری رو به جلو گذاشت. امروز می‌توان با درس از گذشته به‌جای افزایش مجازات و تقویت رویه‌های انضباطی، این روند مثبت اصلاح قوانین را یک گام جلوتر برده و اقدامات تنبیهی و نگهداری اجباری را به طور کامل از میان برداشت. به‌عبارت‌دیگر، بی‌خانمان‌ها را به‌عنوان بخشی از ساکنان شهر پذیرفت و توان همه سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مردمی را برای فراهم‌کردن شرایط اسکان و ارائه خدمات اجتماعی به آنها هدایت کرد.
آیا پذیرش این رویکرد جدید به افزایش جرم، ناامنی و تضییع حقوق سایر شهروندان منجر خواهد شد؟ این پرسش مهمی است، اما باید توجه داشت تهران اولین نقطه در کره زمین نیست که با پدیده بی‌خانمانی و بی‌خانمان‌های معتاد مواجه می‌شود.
تجربه‌های موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد طیف متنوعی از اقدامات و برنامه‌ها برای اسکان داوطلبانه، تغذیه، درمان و افزایش پذیرش اجتماعی این گروه قابل‌اجراست که بسیاری از تبعات منفی حضور آنها را در خیابان خواهد کاست.
طبعا پی‌گرفتن این مسیر آسان نیست، اما به‌جای رویکردهایی که صرفا بر حذف و طرد مبتنی هستند می‌توان شیوه‌هایی را دنبال کرد که شهر را برای پذیرش طردشده‌ترین گروه‌ها نیز آماده می‌کند. پذیرش حضور بی‌خانمان‌ها در شهر فقط یک رویکرد اخلاقی به یک جمعیت طردشده نیست، تمرین دموکراسی است. شهری که مردمانش بر سر حذف یک گروه فرودست و غالبا بدون آزار، متحد و هم‌صدا هستند، بستر مناسبی برای رشد مدارا و تنوع نیست.
روز گذشته یادداشتی در روزنامه «شرق» منتشر شد که در آن یک وکیل محترم دادگستری به «معضل معتادان متجاهر» پرداخته و با نقد عملکرد دستگاه‌های اجرائی، پیشنهادهایی برای اصلاح ارائه کرده است. این متن گرچه ظاهرا منتقد شرایط کنونی است، اما آن را می‌توان نماینده رویکرد غالب نهادهای سیاست‌گذار و اجرائی در کشور به مسئله بی‌خانمان‌های معتاد دانست؛ نگرشی که برای آراسته‌کردن «سیمای شهری» و «امنیت»، خواهان یکسره‌شدن تکلیف این ساکنان مزاحم شهر است. بی‌خانمان‌های معتاد را شر مطلق و عامل ناامنی، سرقت، بیماری و تجاوز می‌پندارد و برای رفع نگرانی شهروندان، ساماندهی یا به عبارت دقیق‌تر «جمع‌آوری» و پاک‌سازی را تجویز می‌کند. درواقع با بی‌خانمان‌ها به‌عنوان بخشی از مبلمان شهری برخورد شده و تأثیر آنها بر منظر شهر است که در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ آنچه این رویکرد از اساس نادیده می‌گیرد، بی‌خانمان به مثابه یک انسان یا شهروند است.
حذف فرودستان از شهر یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست نئولیبرال در اداره شهرهاست. پاک‌کردن هرآنچه مانع از جذب سرمایه و تهدیدی برای رونق شهر به نظر برسد برای اداره‌کنندگان شهر از نان شب هم واجب‌تر است. دامن‌زدن به هراس عمومی از بی‌خانمان‌ها و برساخت رسانه‌ای اهریمن‌پندارانه از آنها در همراهی افکار عمومی با این سیاست بی‌تأثیر نبوده است. اما کسانی که از نزدیک با بی‌خانمان‌های معتاد سروکار داشته‌اند می‌دانند گرچه برخی از بی‌خانمان‌ها برای تأمین مواد به جرائمی مانند خرده‌دزدی هم دست می‌زنند، اما واقعیت زندگی آنها با این تصویر هولناک رسانه‌ای متفاوت است.
یک واقعیت را باید پذیرفت؛ احتمال بازگشت موفق به شرایط پیش از اعتیاد به سبب موانع بسیاری که در برابر یک بی‌خانمان معتاد قرار دارد چندان بالا نیست. بودجه و انرژی فراوانی باید صرف شود تا یک معتاد بی‌خانمان بتواند به خانواده‌اش بازگردد، شغل مناسبی بیابد و به روال متعارف زندگی بازگردد.
نتیجه این است که بخش زیادی از بی‌خانمان‌های معتاد فعلا در همین وضعیت باقی خواهند ماند. در این شرایط، دستگیری، حبس، آزادی و بازگشت به پاتوق مصرف، چرخه‌ای تکرارشونده خواهد بود که نقش چندانی در درمان و پذیرش اجتماعی این افراد ندارد. اگر ناکارآمدی رویه‌های کنونی را بپذیریم و قرار بر تغییر این وضعیت باشد، دو انتخاب در برابر ما قرار خواهد داشت: 1) اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر برای افزایش مدت نگهداری معتادان در کمپ‌های اجباری یا 2) تفسیر موسع از قانون فعلی و جرم‌زدایی کامل از اعتیاد.
افزایش مدت نگهداری امروز مدافعان بسیاری در دستگاه‌های اجرائی دارد. بر اساس این رویکرد، با بالابردن ظرفیت کمپ‌های اجباری و طولانی‌کردن مدت‌زمان حبس می‌توان با «جمع‌آوری» هرچه بیشتر بی‌خانمان‌ها چهره شهر را به طور کامل «پاک» کرد؛ رویکردی که به طور مشخص یک گام به عقب در اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر محسوب می‌شود. تغییرات قانونی که در دو دهه اخیر معتاد را از مجرم به بیمار تغییر داد و اخیرا با کاهش مجازات حمل مواد مخدر گام دیگری رو به جلو گذاشت. امروز می‌توان با درس از گذشته به‌جای افزایش مجازات و تقویت رویه‌های انضباطی، این روند مثبت اصلاح قوانین را یک گام جلوتر برده و اقدامات تنبیهی و نگهداری اجباری را به طور کامل از میان برداشت. به‌عبارت‌دیگر، بی‌خانمان‌ها را به‌عنوان بخشی از ساکنان شهر پذیرفت و توان همه سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مردمی را برای فراهم‌کردن شرایط اسکان و ارائه خدمات اجتماعی به آنها هدایت کرد.
آیا پذیرش این رویکرد جدید به افزایش جرم، ناامنی و تضییع حقوق سایر شهروندان منجر خواهد شد؟ این پرسش مهمی است، اما باید توجه داشت تهران اولین نقطه در کره زمین نیست که با پدیده بی‌خانمانی و بی‌خانمان‌های معتاد مواجه می‌شود.
تجربه‌های موفق بسیاری از کشورها نشان می‌دهد طیف متنوعی از اقدامات و برنامه‌ها برای اسکان داوطلبانه، تغذیه، درمان و افزایش پذیرش اجتماعی این گروه قابل‌اجراست که بسیاری از تبعات منفی حضور آنها را در خیابان خواهد کاست.
طبعا پی‌گرفتن این مسیر آسان نیست، اما به‌جای رویکردهایی که صرفا بر حذف و طرد مبتنی هستند می‌توان شیوه‌هایی را دنبال کرد که شهر را برای پذیرش طردشده‌ترین گروه‌ها نیز آماده می‌کند. پذیرش حضور بی‌خانمان‌ها در شهر فقط یک رویکرد اخلاقی به یک جمعیت طردشده نیست، تمرین دموکراسی است. شهری که مردمانش بر سر حذف یک گروه فرودست و غالبا بدون آزار، متحد و هم‌صدا هستند، بستر مناسبی برای رشد مدارا و تنوع نیست.