کرونا و اقتصاد فله‌ای
صادق زیباکلام
از همان ابتدای شیوع کرونا به موازات تلفات انسانی، تلفات اقتصادی آن هم از راه رسید. قرنطینه و تعطیلی گسترده تمامی حوزه‌های فعالیت‌های اجتماعی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی شد. بعد از کنترل خود اپیدمی، دومین دغدغه دولت‌های توسعه‌یافته، رسیدگی به معضلات اقتصادی بود. تلفات اقتصادی را خیلی کلی می‌توان به سه بخش حقوق‌بگیران، صنایع بزرگ و واحدهای کوچک اقتصادی تقسیم کرد. گروه اول؛ یعنی حقوق‌بگیران و واحدهای بزرگ اقتصادی به همراه کارکنان آنها کم‌وبیش مشخص است. اما مشکل اساسی در بخش سوم؛ یعنی واحدهای کوچک است؛ صدها هزار بنگاه اقتصادی؛ از واحدهای تولیدی و توزیع گرفته تا هتلداری، گردشگری، خدمات، تفریحات، ورزش، آموزش، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و بسیاری رشته‌های دیگر یا فعالیت‌های دیگر که آسیب‌های جدی اقتصادی دیده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال رستوران یا یک مؤسسه تجاری یا خدماتی کوچک را با ۱۰ پرسنل در نظر بگیرید که بیش از دو ماه است تعطیل شده. حتی اگر فرض بگیرید که صاحب آن واحد مجبور به پرداخت اجارهبها نبوده و اقساط بانکی هم ندارد، معذالک همچنان در معرض ورشکستگی قرار گرفته. بخش عمده‌ای از تلاش‌ها و تمهیدات دولت‌ها آن بوده که به این‌گونه مؤسسات چگونه کمک کنند تا مجددا روی پاهایشان ایستاده و تعطیل یا ورشکسته نشوند؛ از به‌تعویق‌درآوردن اقساط بانکی‌شان گرفته تا تعویق پرداخت اجارهبها، تا دادن وام که بتوانند عجالتا سرپا باشند تا کشور از بحران کرونا خارج شود. بیاییم به کشور خودمان. سؤال اساسی آن است که آیا اساسا در ایران دولت ما در قبال صدهاهزار بنگاه کوچک و بزرگ این‌چنینی در اطراف و اکناف مملکت مانند دولت‌های دیگر احساس وظیفه می‌کند. یا آنکه مشلات این بخش‌ها به خودشان مربوط است و به دولت چندان مربوط نیست. سؤال بعدی آن است که اگر دولت به فرض خواسته باشد به این واحدها کمک کند، مکانیسم آن چگونه خواهد بود؟ یعنی به آن رستوران یا به آن شرکت خصوصی 10، 15 نفره چگونه می‌خواهد کمک کند؟ و پرسش سوم آنکه آیا اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران بودجه و امکاناتی مانند دولت کشورهای دیگر برای این‌گونه امدادرسانی‌ها دارد. پاسخ پرسش‌هاي دوم و سوم تا حدودی روشن است. سازوکاری برای شناسایی و کمک‌رسانی به این واحدها وجود ندارد. 10 سال پیش که پرداخت یارانه شروع شد، به صورت فله‌ای بود. امروز هم پس از گذشت 10 سال یارانه هنوز هم به صورت فله‌ای توزیع می‌شود. چه رسد به اینکه حالا دولت خواسته باشد صدهاهزار مؤسسه ریزودرشت را در اطراف و اکناف مملکت شناسایی کند که چقدر متحمل ضرروزیان در نتیجه کرونا شده‌اند. اما درخصوص مسئله سوم یا همان داشتن بودجه و امکانات درحقیقت بایستی بگوییم درخصوص نداشتن بودجه هم تکلیف دولت مشخص است. دولت هنوز وقتی کرونا نیامده بود یک‌سوم هزینه‌های بودجه سال جاری را نداشت، چه رسد به لطمات و صدمات و مصیبت‌های اقتصادی که کرونا با خود به همراه آورده است.
از همان ابتدای شیوع کرونا به موازات تلفات انسانی، تلفات اقتصادی آن هم از راه رسید. قرنطینه و تعطیلی گسترده تمامی حوزه‌های فعالیت‌های اجتماعی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی شد. بعد از کنترل خود اپیدمی، دومین دغدغه دولت‌های توسعه‌یافته، رسیدگی به معضلات اقتصادی بود. تلفات اقتصادی را خیلی کلی می‌توان به سه بخش حقوق‌بگیران، صنایع بزرگ و واحدهای کوچک اقتصادی تقسیم کرد. گروه اول؛ یعنی حقوق‌بگیران و واحدهای بزرگ اقتصادی به همراه کارکنان آنها کم‌وبیش مشخص است. اما مشکل اساسی در بخش سوم؛ یعنی واحدهای کوچک است؛ صدها هزار بنگاه اقتصادی؛ از واحدهای تولیدی و توزیع گرفته تا هتلداری، گردشگری، خدمات، تفریحات، ورزش، آموزش، حمل‌ونقل، رستوران‌ها و بسیاری رشته‌های دیگر یا فعالیت‌های دیگر که آسیب‌های جدی اقتصادی دیده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال رستوران یا یک مؤسسه تجاری یا خدماتی کوچک را با ۱۰ پرسنل در نظر بگیرید که بیش از دو ماه است تعطیل شده. حتی اگر فرض بگیرید که صاحب آن واحد مجبور به پرداخت اجارهبها نبوده و اقساط بانکی هم ندارد، معذالک همچنان در معرض ورشکستگی قرار گرفته. بخش عمده‌ای از تلاش‌ها و تمهیدات دولت‌ها آن بوده که به این‌گونه مؤسسات چگونه کمک کنند تا مجددا روی پاهایشان ایستاده و تعطیل یا ورشکسته نشوند؛ از به‌تعویق‌درآوردن اقساط بانکی‌شان گرفته تا تعویق پرداخت اجارهبها، تا دادن وام که بتوانند عجالتا سرپا باشند تا کشور از بحران کرونا خارج شود. بیاییم به کشور خودمان. سؤال اساسی آن است که آیا اساسا در ایران دولت ما در قبال صدهاهزار بنگاه کوچک و بزرگ این‌چنینی در اطراف و اکناف مملکت مانند دولت‌های دیگر احساس وظیفه می‌کند. یا آنکه مشلات این بخش‌ها به خودشان مربوط است و به دولت چندان مربوط نیست. سؤال بعدی آن است که اگر دولت به فرض خواسته باشد به این واحدها کمک کند، مکانیسم آن چگونه خواهد بود؟ یعنی به آن رستوران یا به آن شرکت خصوصی 10، 15 نفره چگونه می‌خواهد کمک کند؟ و پرسش سوم آنکه آیا اساسا دولت جمهوری اسلامی ایران بودجه و امکاناتی مانند دولت کشورهای دیگر برای این‌گونه امدادرسانی‌ها دارد. پاسخ پرسش‌هاي دوم و سوم تا حدودی روشن است. سازوکاری برای شناسایی و کمک‌رسانی به این واحدها وجود ندارد. 10 سال پیش که پرداخت یارانه شروع شد، به صورت فله‌ای بود. امروز هم پس از گذشت 10 سال یارانه هنوز هم به صورت فله‌ای توزیع می‌شود. چه رسد به اینکه حالا دولت خواسته باشد صدهاهزار مؤسسه ریزودرشت را در اطراف و اکناف مملکت شناسایی کند که چقدر متحمل ضرروزیان در نتیجه کرونا شده‌اند. اما درخصوص مسئله سوم یا همان داشتن بودجه و امکانات درحقیقت بایستی بگوییم درخصوص نداشتن بودجه هم تکلیف دولت مشخص است. دولت هنوز وقتی کرونا نیامده بود یک‌سوم هزینه‌های بودجه سال جاری را نداشت، چه رسد به لطمات و صدمات و مصیبت‌های اقتصادی که کرونا با خود به همراه آورده است.