طرح تشکيل صندوق بيمه حوادث طبيعي معطل رأي مسئولان ماند
هشدار براي پايتخت
شرق: «اگر در تهران زلزله‌اي بيش از هفت ريشتر رخ بدهد، يک فاجعه نه‌تنها ملي؛ بلکه بين‌المللي شکل مي‌گيرد»؛ اين گفته رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران کشور چند ساعت پس از وقوع زلزله 5.1 ريشتري در تهران است. ظاهرا خطر از بيخ گوش پايتخت گذشته است. کشور ما اگرچه پرمخاطره بوده و هست؛ ولي همواره حوادث طبيعي از‌جمله زلزله را در شهرهاي کوچکي مثل بم، رودبار، بوئين‌زهرا يا سرپل‌ذهاب تجربه کرده‌ايم و تاکنون تجربه حادثه‌اي بزرگ در کلان‌شهري مثل تهران را نداشته‌ايم. به‌تازگی تهران هم لرزيد و هنوز خبري از صندوق بيمه حوادث طبيعي نيست. با وجود تمام شواهد و هشدارهايي که حاکي از نبود آمادگي کافي ما براي مواجهه با حوادث طبيعي به‌ویژه در تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها است، متأسفانه قانون صندوق بيمه حوادث طبيعي هم که مي‌تواند عاملي مؤثر در جبران خسارات و حتي الزام براي انجام برخي اقدامات پيشگيرانه باشد، سال‌هاست ميان مجلس و شوراي نگهبان پاس‌کاري مي‌شود و هنوز هم بي‌نتيجه مانده است.
هشدار براي تهران
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران کشور چند ساعت پس از وقوع زلزله 5.1 ريشتري در تهران اعلام کرد: وقوع زلزله در پايتخت زندگي دو ميليون نفر را به صورت مستقيم تحت تأثير قرار مي‌دهد و ديگر افراد نيز تحت تأثير غيرمستقيم اين زلزله خواهند بود؛ بنابراين پيشگيري در خسارت‌هاي زلزله مهم‌ترين و بهترين راهکار است. اين مسئول همچنين يادآور شد که سال‌هاست بحث ساخت‌وسازهاي درست در کشور به‌ویژه در تهران مطرح است و بارها اعلام شده از مصالح استاندارد و مناسب در ساخت ساختمان‌ها استفاده شود؛ زيرا همين موضوع يک اقدام بسيار مهم در پيشگيري از خسارت‌هاي زلزله است. از سوي ديگر در دو روز اخير هشداري براي پايتخت بيش‌از‌پيش از زبان کارشناسان شنيده مي‌شود: «تهران به روي پنج گسل اصلي واقع شده که خطرناک‌ترين آنها گسل شمال تهران است و درباره خطر زلزله بزرگ در تهران ترديدي وجود ندارد».
بيش از دو دهه پيش گروهی مطالعاتي از ژاپن مطالعاتي را در زمينه گسل‌هاي تهران انجام دادند و آسيب‌پذيري مناطق بزرگ و تلفات زلزله احتمالي تهران را بررسي کردند. طبق اين تحقيقات قدرت گسل‌هاي تهران بيش از هفت ريشتر خواهد بود و با توجه به جنس خاک، تراکم جمعيت و نوع سازه‌هاي موجود، مناطق مختلفي از اين شهر آسيب‌پذيري در برابر زلزله دارند. در بخش مخاطره زمين‌لرزه براي ساختمان‌ها، تعداد ساختمان‌هاي مسکوني تهران ۹۰۰ هزار واحد برآورد شد که از اين ميزان ۴۵ درصد ساختمان‌ها سازه آجري و فلزي، ۴۰ درصد داراي سازه فلزي، ۱۰ درصد از بتون مسلح و درصد اندکي نيز از ساختار خشتي برخوردار هستند. شش درصد ساختمان‌هاي مسکوني که داراي سازه فلزي هستند، در ۱۰ سال گذشته ساخته شده‌اند (آمار مربوط به سال ۱۳۷۸ است). در سازه‌هاي فلزي پايه‌ها و تيرها با استفاده از جوشکاري کارگاهي به يکديگر اتصال داده شده‌اند که اين امر منجر به کم‌شدن اعتبار يا قابليت اعتماد به اين اتصالات مي‌شود؛ بنابراين انتظار نمي‌رود که سازه‌هاي فلزي به طور کامل در برابر زلزله مقاومت مؤثري داشته باشد. اين گروه در مدل گسل ري اعلام مي‌کنند در‌صورتي‌که زلزله تهران به خاطر
فعال‌شدن گسل ري رخ دهد، ۴۸۰ هزار ساختمان در تهران يعني ۵۵ درصد ساختمان‌ها فرو خواهد ريخت. در صورت فعال‌شدن گسل شمال تهران نيز ۳۱۰ هزار ساختمان که ۳۶ درصد کل ساختمان‌ها را شامل مي‌شود، آسيب مي‌بيند. اينها تنها مخاطرات احتمالي براي يک کلان‌شهر است.با وجود حادثه‌خيز‌بودن ايران، طرح تشکيل «صندوق بيمه حوادث طبيعي» حدود ۱۶ سال به درازا کشيده است. 16 ارديبهشت 99 نمايندگان در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي را رفع کردند و حالا بار ديگر به شوراي نگهبان بازگشته است.
نقش صندوق بيمه در اقدامات پيشگيرانه
حسن رضا عباسيان‌فر، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و امور فني بيمه مرکزي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعيت فعلي صندوق بيمه حوادث طبيعي مي‌گويد: حتما بايد اتفاقي بيفتد تا بحث صندوق پيش کشيده شود. از زماني که من در صنعت بيمه فعاليت مي‌کنم، اين طرح هم هست. مدت‌هاست تصويب شده و حالا در انتظار شوراي نگهبان است. مجلس که باز شد، پيشنهاد اصلاحات مطرح شد و بعد به صحن رفت تا رأي‌گيري و باز به شوراي نگهبان فرستاده شود. اين موضوع بين صنعت بيمه، سازمان مديريت بحران، وزارت کشور و... قرار دارد و پاي بودجه و امور مالي دولت در آن است. مشکل اين است که بخشي از حق بيمه را بايد دولت بدهد و با مشکلات بي‌شماري که دارد، اين بار هم بر دوشش اضافه شده است. بايد مشخص شود که محل تأمين آن قرار است کجا و به چه صورت باشد تا در آينده شاهد نباشيم که خسارتي اتفاق افتد و صندوق منبعي نداشته باشد. سهم مردم هم اگرچه زياد نيست؛ اما چون قرار است تمام اقشار را شامل شود؛ حتي اگر به اندازه يارانه 40 هزار توماني هم باشد، ممکن است براي‌شان سخت باشد.او مي‌افزايد: اين صندوق مکانيسمي براي جبران خسارت با مشارکت خود مردم و البته دولت و صنعت بيمه است تا بار به جاي
اينکه بر دوش يک بخش خاص باشد، بين همه تقسيم شود. ساختمان‌ها معمولا به شکل تجاري بيمه ندارند. برخي خانه‌ها قديمي و خشتي هستند و کيفيت ساخت پاييني دارند. اين واحدها بايد بدانند که در صورت آسيب جبران خسارت خواهد شد. ما هر سال چند حادثه طبيعي داريم که به واسطه اين بيمه مي‌توان جبران خسارات اين حوادث را تسهيل کرد.
عباسيان‌فر درباره نقش صندوق در اقدامات پيشگيرانه توضيح مي‌دهد: اگرچه رسالت اصلي صندوق جبران خسارت است؛ اما براي بيمه ساختمان‌ها قطعا مطالعات و توصيه‌هاي ايمني خواهد داشت تا ريسک حوادث طبيعي تحت بيمه تقليل پيدا کند. در اصل به واسطه بيمه برخي الزامات درباره ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ايجاد خواهد شد. اين روشي جاري در صنعت بيمه است که براي بيمه‌کردن هر ساختمان مدیريت ريسک دارند و اين مديريت در قالب برخي توصيه‌ها و الزامات است؛ مثل اينکه فرضا مي‌گويند اگر مي‌خواهيد فلان ساختمان را بيمه آتش‌سوزي کنيد، حتما بايد سيستم اطفای حريق داشته باشيد و به اين شکل باشد و... . اين مثالي در بيمه آتش‌سوزي بود. در بيمه حوادث طبيعي مثل زلزله هم حتما برخي الزامات را قرار خواهيم داد. البته براي ساختمان‌هايي که ايجاد شده، ديگر کاري نمي‌توان کرد؛ مگر تعدادي توصيه براي ايمن‌سازي‌شان؛ اما در ساخت‌وسازهاي جديد مواردي مثل استانداردهايي که وزارت مسکن و شهرسازي در زمينه زلزله دارد، حتما بايد رعايت شود و ساختمان بايد شناسنامه ملي بگيرد و بحث مقاومت آن چک شود... . از اين طريق به‌نوعي ريسک‌ها در مديريت کاهش خسارات مربوط به بيمه را انجام خواهيم
داد که بسيار مؤثر است. اين يکي از وظايف بيمه است که آن را به سمت بهبود کيفيت و مديريت سوق دهد. اين نقش جانبي صندوق است. البته بستگي به اساسنامه آن دارد. در اساسنامه حتما بحث پيشگيري و مقاوم‌سازي ذکر خواهد شد.او خبر مي‌دهد: اين صندوق چند آيين‌نامه اجرائي دارد که ما پيش از نهايي‌شدن آن را با فرض همين قانون پيش برديم و بخشي از کارهاي مطالعاتي آن براي نوشتن اين آيين‌نامه را انجام داديم.
در انتظار شوراي نگهبان
موسوي‌لارگاني، نایب‌رئيس کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، هم درباره اصلاح ايرادات اين صندوق به «شرق» مي‌گويد: يکي از ايرادات بحث برداشت حق بيمه از قبوض مردم بود که گفتند اين نوعي اجبار است. ايرادات اخير برطرف شده و بار ديگر براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده شده است. از‌آنجا‌که در جلسه اصلاح بندها نماينده شوراي نگهبان در جلسه حضور داشتند، ممکن است تأييد آن سريع‌تر انجام شود. او ادامه مي‌دهد: در کميسيون بحثي بود مبني بر اينکه خانوارهاي آسيب‌پذير سال‌هاي اول بدون هيچ پرداختي با حداقلي که ممکن است بيمه شوند يا براي‌شان اجباري نباشد. اين افراد عموما تحت پوشش کميته امداد يا بهزيستي هستند. البته ممکن است چند درصد هم باشند که تحت پوشش اين سازمان‌ها نباشند. درباره سهم دولت هم بايد گفت معمولا دولت‌ها سهم خودشان را به‌درستي و به‌موقع پرداخت نمي‌کنند. يکي از دلايلي که برخي کارگران کشاورزي و قالي‌بافي و ساختماني با مشکل مواجه شدند، اين است که دولت به تعهدات خودش عمل نکرده است. اگر صندوق تأسيس شود، در مواقع بحراني مثل سيل و زلزله نيازي نيست که دولت چندان به تکاپو بيفتد و مي‌تواند با جمع پول‌هاي کم از دست مردم خسارات
را پوشش دهد. اگر دولت بخواهد بدقولي کند، اين صندوق با مشکل مواجه خواهد شد؛ همان‌طور که برخي صندوق‌هاي بازنشستگي ما مثل تأمين اجتماعي به خاطر عمل‌نکردن دولت به تعهداتش به مشکل خوردند. اين صندوق کمکي براي زمان‌هاي پيش‌بيني‌ناپذیر است؛ مثل زلزله‌اي که دو شب پيش در تهران آمد، اين زلزله اگر کمي بيشتر بود، معلوم نبود چه فاجعه‌اي به بار می‌آمد. با توجه به بافت فرسوده تهران و چاه‌هاي فاضلابي که اغلب به دليل نبود سيستم جمع‌آوري شبکه فاضلاب اکثرا زير زمين‌شان خالي است، هر حادثه‌اي در اين شهر مي‌تواند به فاجعه تبديل شود؛ اما اين صندوق مي‌تواند در آن زمان حساس به کمک آنها بیاید.
شرق: «اگر در تهران زلزله‌اي بيش از هفت ريشتر رخ بدهد، يک فاجعه نه‌تنها ملي؛ بلکه بين‌المللي شکل مي‌گيرد»؛ اين گفته رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران کشور چند ساعت پس از وقوع زلزله 5.1 ريشتري در تهران است. ظاهرا خطر از بيخ گوش پايتخت گذشته است. کشور ما اگرچه پرمخاطره بوده و هست؛ ولي همواره حوادث طبيعي از‌جمله زلزله را در شهرهاي کوچکي مثل بم، رودبار، بوئين‌زهرا يا سرپل‌ذهاب تجربه کرده‌ايم و تاکنون تجربه حادثه‌اي بزرگ در کلان‌شهري مثل تهران را نداشته‌ايم. به‌تازگی تهران هم لرزيد و هنوز خبري از صندوق بيمه حوادث طبيعي نيست. با وجود تمام شواهد و هشدارهايي که حاکي از نبود آمادگي کافي ما براي مواجهه با حوادث طبيعي به‌ویژه در تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها است، متأسفانه قانون صندوق بيمه حوادث طبيعي هم که مي‌تواند عاملي مؤثر در جبران خسارات و حتي الزام براي انجام برخي اقدامات پيشگيرانه باشد، سال‌هاست ميان مجلس و شوراي نگهبان پاس‌کاري مي‌شود و هنوز هم بي‌نتيجه مانده است.
هشدار براي تهران
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران کشور چند ساعت پس از وقوع زلزله 5.1 ريشتري در تهران اعلام کرد: وقوع زلزله در پايتخت زندگي دو ميليون نفر را به صورت مستقيم تحت تأثير قرار مي‌دهد و ديگر افراد نيز تحت تأثير غيرمستقيم اين زلزله خواهند بود؛ بنابراين پيشگيري در خسارت‌هاي زلزله مهم‌ترين و بهترين راهکار است. اين مسئول همچنين يادآور شد که سال‌هاست بحث ساخت‌وسازهاي درست در کشور به‌ویژه در تهران مطرح است و بارها اعلام شده از مصالح استاندارد و مناسب در ساخت ساختمان‌ها استفاده شود؛ زيرا همين موضوع يک اقدام بسيار مهم در پيشگيري از خسارت‌هاي زلزله است. از سوي ديگر در دو روز اخير هشداري براي پايتخت بيش‌از‌پيش از زبان کارشناسان شنيده مي‌شود: «تهران به روي پنج گسل اصلي واقع شده که خطرناک‌ترين آنها گسل شمال تهران است و درباره خطر زلزله بزرگ در تهران ترديدي وجود ندارد».
بيش از دو دهه پيش گروهی مطالعاتي از ژاپن مطالعاتي را در زمينه گسل‌هاي تهران انجام دادند و آسيب‌پذيري مناطق بزرگ و تلفات زلزله احتمالي تهران را بررسي کردند. طبق اين تحقيقات قدرت گسل‌هاي تهران بيش از هفت ريشتر خواهد بود و با توجه به جنس خاک، تراکم جمعيت و نوع سازه‌هاي موجود، مناطق مختلفي از اين شهر آسيب‌پذيري در برابر زلزله دارند. در بخش مخاطره زمين‌لرزه براي ساختمان‌ها، تعداد ساختمان‌هاي مسکوني تهران ۹۰۰ هزار واحد برآورد شد که از اين ميزان ۴۵ درصد ساختمان‌ها سازه آجري و فلزي، ۴۰ درصد داراي سازه فلزي، ۱۰ درصد از بتون مسلح و درصد اندکي نيز از ساختار خشتي برخوردار هستند. شش درصد ساختمان‌هاي مسکوني که داراي سازه فلزي هستند، در ۱۰ سال گذشته ساخته شده‌اند (آمار مربوط به سال ۱۳۷۸ است). در سازه‌هاي فلزي پايه‌ها و تيرها با استفاده از جوشکاري کارگاهي به يکديگر اتصال داده شده‌اند که اين امر منجر به کم‌شدن اعتبار يا قابليت اعتماد به اين اتصالات مي‌شود؛ بنابراين انتظار نمي‌رود که سازه‌هاي فلزي به طور کامل در برابر زلزله مقاومت مؤثري داشته باشد. اين گروه در مدل گسل ري اعلام مي‌کنند در‌صورتي‌که زلزله تهران به خاطر
فعال‌شدن گسل ري رخ دهد، ۴۸۰ هزار ساختمان در تهران يعني ۵۵ درصد ساختمان‌ها فرو خواهد ريخت. در صورت فعال‌شدن گسل شمال تهران نيز ۳۱۰ هزار ساختمان که ۳۶ درصد کل ساختمان‌ها را شامل مي‌شود، آسيب مي‌بيند. اينها تنها مخاطرات احتمالي براي يک کلان‌شهر است.با وجود حادثه‌خيز‌بودن ايران، طرح تشکيل «صندوق بيمه حوادث طبيعي» حدود ۱۶ سال به درازا کشيده است. 16 ارديبهشت 99 نمايندگان در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ايرادات شوراي نگهبان در لايحه تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي را رفع کردند و حالا بار ديگر به شوراي نگهبان بازگشته است.
نقش صندوق بيمه در اقدامات پيشگيرانه
حسن رضا عباسيان‌فر، مديرکل دفتر برنامه‌ريزي و امور فني بيمه مرکزي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعيت فعلي صندوق بيمه حوادث طبيعي مي‌گويد: حتما بايد اتفاقي بيفتد تا بحث صندوق پيش کشيده شود. از زماني که من در صنعت بيمه فعاليت مي‌کنم، اين طرح هم هست. مدت‌هاست تصويب شده و حالا در انتظار شوراي نگهبان است. مجلس که باز شد، پيشنهاد اصلاحات مطرح شد و بعد به صحن رفت تا رأي‌گيري و باز به شوراي نگهبان فرستاده شود. اين موضوع بين صنعت بيمه، سازمان مديريت بحران، وزارت کشور و... قرار دارد و پاي بودجه و امور مالي دولت در آن است. مشکل اين است که بخشي از حق بيمه را بايد دولت بدهد و با مشکلات بي‌شماري که دارد، اين بار هم بر دوشش اضافه شده است. بايد مشخص شود که محل تأمين آن قرار است کجا و به چه صورت باشد تا در آينده شاهد نباشيم که خسارتي اتفاق افتد و صندوق منبعي نداشته باشد. سهم مردم هم اگرچه زياد نيست؛ اما چون قرار است تمام اقشار را شامل شود؛ حتي اگر به اندازه يارانه 40 هزار توماني هم باشد، ممکن است براي‌شان سخت باشد.او مي‌افزايد: اين صندوق مکانيسمي براي جبران خسارت با مشارکت خود مردم و البته دولت و صنعت بيمه است تا بار به جاي
اينکه بر دوش يک بخش خاص باشد، بين همه تقسيم شود. ساختمان‌ها معمولا به شکل تجاري بيمه ندارند. برخي خانه‌ها قديمي و خشتي هستند و کيفيت ساخت پاييني دارند. اين واحدها بايد بدانند که در صورت آسيب جبران خسارت خواهد شد. ما هر سال چند حادثه طبيعي داريم که به واسطه اين بيمه مي‌توان جبران خسارات اين حوادث را تسهيل کرد.
عباسيان‌فر درباره نقش صندوق در اقدامات پيشگيرانه توضيح مي‌دهد: اگرچه رسالت اصلي صندوق جبران خسارت است؛ اما براي بيمه ساختمان‌ها قطعا مطالعات و توصيه‌هاي ايمني خواهد داشت تا ريسک حوادث طبيعي تحت بيمه تقليل پيدا کند. در اصل به واسطه بيمه برخي الزامات درباره ايمن‌سازي و مقاوم‌سازي ايجاد خواهد شد. اين روشي جاري در صنعت بيمه است که براي بيمه‌کردن هر ساختمان مدیريت ريسک دارند و اين مديريت در قالب برخي توصيه‌ها و الزامات است؛ مثل اينکه فرضا مي‌گويند اگر مي‌خواهيد فلان ساختمان را بيمه آتش‌سوزي کنيد، حتما بايد سيستم اطفای حريق داشته باشيد و به اين شکل باشد و... . اين مثالي در بيمه آتش‌سوزي بود. در بيمه حوادث طبيعي مثل زلزله هم حتما برخي الزامات را قرار خواهيم داد. البته براي ساختمان‌هايي که ايجاد شده، ديگر کاري نمي‌توان کرد؛ مگر تعدادي توصيه براي ايمن‌سازي‌شان؛ اما در ساخت‌وسازهاي جديد مواردي مثل استانداردهايي که وزارت مسکن و شهرسازي در زمينه زلزله دارد، حتما بايد رعايت شود و ساختمان بايد شناسنامه ملي بگيرد و بحث مقاومت آن چک شود... . از اين طريق به‌نوعي ريسک‌ها در مديريت کاهش خسارات مربوط به بيمه را انجام خواهيم
داد که بسيار مؤثر است. اين يکي از وظايف بيمه است که آن را به سمت بهبود کيفيت و مديريت سوق دهد. اين نقش جانبي صندوق است. البته بستگي به اساسنامه آن دارد. در اساسنامه حتما بحث پيشگيري و مقاوم‌سازي ذکر خواهد شد.او خبر مي‌دهد: اين صندوق چند آيين‌نامه اجرائي دارد که ما پيش از نهايي‌شدن آن را با فرض همين قانون پيش برديم و بخشي از کارهاي مطالعاتي آن براي نوشتن اين آيين‌نامه را انجام داديم.
در انتظار شوراي نگهبان
موسوي‌لارگاني، نایب‌رئيس کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي، هم درباره اصلاح ايرادات اين صندوق به «شرق» مي‌گويد: يکي از ايرادات بحث برداشت حق بيمه از قبوض مردم بود که گفتند اين نوعي اجبار است. ايرادات اخير برطرف شده و بار ديگر براي تأييد به شوراي نگهبان فرستاده شده است. از‌آنجا‌که در جلسه اصلاح بندها نماينده شوراي نگهبان در جلسه حضور داشتند، ممکن است تأييد آن سريع‌تر انجام شود. او ادامه مي‌دهد: در کميسيون بحثي بود مبني بر اينکه خانوارهاي آسيب‌پذير سال‌هاي اول بدون هيچ پرداختي با حداقلي که ممکن است بيمه شوند يا براي‌شان اجباري نباشد. اين افراد عموما تحت پوشش کميته امداد يا بهزيستي هستند. البته ممکن است چند درصد هم باشند که تحت پوشش اين سازمان‌ها نباشند. درباره سهم دولت هم بايد گفت معمولا دولت‌ها سهم خودشان را به‌درستي و به‌موقع پرداخت نمي‌کنند. يکي از دلايلي که برخي کارگران کشاورزي و قالي‌بافي و ساختماني با مشکل مواجه شدند، اين است که دولت به تعهدات خودش عمل نکرده است. اگر صندوق تأسيس شود، در مواقع بحراني مثل سيل و زلزله نيازي نيست که دولت چندان به تکاپو بيفتد و مي‌تواند با جمع پول‌هاي کم از دست مردم خسارات
را پوشش دهد. اگر دولت بخواهد بدقولي کند، اين صندوق با مشکل مواجه خواهد شد؛ همان‌طور که برخي صندوق‌هاي بازنشستگي ما مثل تأمين اجتماعي به خاطر عمل‌نکردن دولت به تعهداتش به مشکل خوردند. اين صندوق کمکي براي زمان‌هاي پيش‌بيني‌ناپذیر است؛ مثل زلزله‌اي که دو شب پيش در تهران آمد، اين زلزله اگر کمي بيشتر بود، معلوم نبود چه فاجعه‌اي به بار می‌آمد. با توجه به بافت فرسوده تهران و چاه‌هاي فاضلابي که اغلب به دليل نبود سيستم جمع‌آوري شبکه فاضلاب اکثرا زير زمين‌شان خالي است، هر حادثه‌اي در اين شهر مي‌تواند به فاجعه تبديل شود؛ اما اين صندوق مي‌تواند در آن زمان حساس به کمک آنها بیاید.