|

در پی نامه مطهری خطاب به دبیر شورای نگهبان

واکنش شوراي نگهبان به سخنان علی مطهری

شرق: شوراي نگهبان در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» درباره نامه علي مطهري که خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشته شده بود، با عنوان «بخشي از انتخاب را هم برعهده مردم بگذاريد» توضيحاتي را به اين روزنامه ارسال کرده است. در اين جوابيه آمده است: روزنامه شرق در شماره 3716 روز يكشنبه 21 ارديبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشي با عنوان «بخشي از انتخاب را هم برعهده مردم بگذاريد» با درج نامه اخير يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دبير محترم شوراي نگهبان، تلاش کرده شوراي نگهبان را به دنبال افزايش اختيارات خويش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط‌عمومي شوراي نگهبان در راستاي تنوير افکار عمومي جوابيه‌اي را آماده کرده که انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:
ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعي است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبير، سخنگو و دیگر اعضاي محترم شوراي نگهبان منعکس شده است.آنچه در‌اين‌باره اهميت دارد، توجه به رفع مشكلات ريشه‌اي و اساسي نظام انتخاباتي و پرهيز از پرداخت سياسي به بخش‌هاي جزئي يا ايجاد مشكلات جديد در اصلاح قانون انتخابات است.طبيعتا شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي كه متولي نظارت بر انتخابات و تضمين‌كننده سلامت آراي مردم است، نمي‌تواند درباره ايجاد مشكلات جديد براي نظام انتخاباتي و تضييع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بي‌تفاوت باشد.طرحي كه هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، از همان ابتدا با ابراز نگراني كارشناسان و حقوق‌دانان و برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همراه شد و آسيب‌هاي ناشي از چنين تغييراتي در فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد.آنچه در مواضع دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان درخصوص اصلاحيه اخير موادي از قوانين انتخاباتي بيان شده است، منبعث از توجه اعضاي شوراي نگهبان به تأمين منافع ملي و حقوق مردم و به منظور رهنمون‌ساختن مجلس به الگوي اصلاح نظام انتخاباتي بر مبناي قانون اساسي و سند بالادستي سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/07/1395 مقام معظم رهبري و نظم حقوقي حاكم بر كشور است.توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات در اصلاح قوانين انتخاباتي از اين حيث اهميت دارد كه مجموعه‌اي از مسائل و مشكلات نظام انتخاباتي با تكيه بر راهبردهاي اصلي در اصلاح قوانين، فرايندها و روش‌ها در آن پيش‌بيني شده و اين سند را به‌عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتي در ايران» معرفي مي‌نمايد.بر مبناي اصل هفتاد‌و‌يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانون وضع کند. البته اين صلاحيت مطلق نيست و حدود آن بر‌اساس اصول مختلف ا‌ز‌جمله اصل هفتاد‌و‌دوم قانون اساسي تعيين شده است و «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود‌و‌ششم آمده بر‌عهده شوراي نگهبان است».شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي موظف است از همه اصول قانون اساسي و موازين شرع مقدس صيانت كرده و از تصويب مصوبات خلاف آن جلوگيري نمايد. در همين راستا رجوع به سوابق نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد بارها از حق قانون‌گذاري مجلس نيز دفاع شده و از تصويب طرح‌ها و لوايح مغاير اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسي كه اختيار قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي را سلب يا محدود كرده، جلوگيري نموده است كه از‌جمله مي‌توان به نظر شماره 15150/102/98 به تاريخ 19/10/98 درخصوص «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»، نظر شماره 13156/102/98 به تاريخ 29/7/1398 درخصوص «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره 13252/102/98 به تاريخ 06/08/1398 درخصوص «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير‌دولتي» اشاره كرد.از‌اين‌رو تفسير سياسي و برداشت‌هاي سليقه‌اي از نظرات شوراي نگهبان و مواضع فقها و حقوق‌دانان اين نهاد، به‌هيچ‌وجه قابل قبول نيست و از اصحاب رسانه و اهالي قلم انتظار مي‌رود، از به‌كار‌بردن تعابير مطبوعاتي و غير‌حقوقي در اين زمينه پرهيز كنند.در‌اين‌ميان بررسي و ارزيابي تلاش مجموعه پژوهشي و كارشناسي شوراي نگهبان براي اصلاح قانون انتخابات نشان مي‌دهد اين نهاد عليرغم عدم تكليف قانوني، در اصلاح قانون انتخابات و ارائه پيشنهادات مناسب براي تحقق يك نظام انتخاباتي مطلوب همواره پيشگام بوده و از هيچ كمكي به مجلس شوراي اسلامي دريغ نكرده است. به همين منظور در طي مدت دو سال مجموعه‌اي جامع از بررسي‌هاي كارشناسانه و پيشنهادات اصلاحي با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي آماده شد كه قوانين انتخاباتي را در حوزه‌هاي مختلفي از‌جمله منجزتركردن شرايط نامزدها، ارتقاي شاخص‌هاي نمايندگي، تشخيص توانمندي‌هاي داوطلبان، ثبت‌نام و پيش‌ثبت‌نام رأي‌دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتي، تعيين مصاديق خريد و فروش رأي، شفافيت منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي، تبليغات، نظارت بر نمايندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم‌آوردن مدارك هنگام ثبت‌نام، تقويت ضمانت اجراهاي قانون انتخابات و... اصلاح مي‌کرد.لكن اين طرح جامع در ميانه راه با موضوع استاني‌شدن انتخابات گره خورد که يکي از محورهاي اصلي آن ناظر به حذف حوزه‌هاي کوچک انتخابات و تبديل هر استان به يک حوزه انتخابيه با ارائه سازوکاري جديد براي محاسبه آرای مردم بود که نتيجه آن تأثير‌گذاري مرکز استان در نتيجه انتخابات شهرهاي کوچک و باقي‌بودن نمايندگان شناخته‌شده در کرسي‌هاي نمايندگي بود. نظامي که به جز بخشي از نمايندگان مجلس، نزد قريب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند. در‌عين‌حال به توصيه‌هاي شوراي نگهبان كه از ابتدا بر تغيير فرمول استاني‌شدن انتخابات براي عدم مغايرت با قانون اساسي تأكيد مي‌کرد، مورد توجه نمايندگان محترم قرار نگرفت و نهايتا با اعلام ايرادات، طرح مذكور به مجلس اعاده شد و بخش‌هاي ديگر طرح نيز مسكوت ماند و اصلاح ايرادات از دستور خارج شد.در حقيقت مجلس طرح «استاني‌شدن انتخابات» را وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کميسيون امور داخلي كشور و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استاني‌شدن انتخابات و اصلاح برخي از موضوعات ديگر، ايرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هيچ‌‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شوراي نگهبان به تصويب نرسيد. آيا دليلي جز اين هست که استاني‌شدن انتخابات براي مجلس اهميت اساسي داشت و نه رفع ايرادات قانون انتخابات؟مفاد طرح اخير مجلس به اعتقاد حقوق‌دانان و كارشناسان در مواردي نظير جرم‌انگاري براي گزارش‌هاي كذب، تكراري و محتواي آن در قوانين جزايي موجود است كه تصويب مجدد آن مايه تورم قانون‌گذاري، اتلاف وقت نمايندگان و نهادهاي ديگر است. در مواردي كه ضوابط داوطلبي را سست و بي‌اعتبار كرده، مغاير با اصول متعدد از‌جمله اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگي است. در مواردي نظير تشخيص سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام به حكم دادگاه از منظر حقوقي نامفهوم و مبهم است. در مواردي نظير حذف دادستان‌ها از هيئت‌هاي اجرائي لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و كاهش بي‌طرفي هيئت‌هاي اجرائي است.شوراي نگهبان هيچ‌گاه به دنبال افزايش اختيارات خويش نبوده و تعابير زننده‌اي همچون «مطلق‌العنان» از ساحت اين نهاد به دور است؛ بلكه با نگاهي حقوقي به دنبال شفاف‌تر و كارآمدتر‌كردن نظام انتخاباتي و نظارت بر آن بوده است. با اين وجود اصلاحات اخير قانون انتخابات نه‌تنها كمكي به رفع يا كاهش مشكلات نظام انتخاباتي نمي‌کند؛ بلكه باعث تضييع بيشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهي از معنا مي‌کند.
هرچند از نماينده‌اي كه به تندخويي و پرخاشگري شهره است، انتظار رعايت شئون نمايندگي و حفظ اعتبار مجلس نمي‌رود؛ لكن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار مي‌رود با انتشار مطالب صحيح و عالمانه در هدايت درست افكار عمومي نقش صحيح ايفا نمايند.

شرق: شوراي نگهبان در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» درباره نامه علي مطهري که خطاب به دبير شوراي نگهبان نوشته شده بود، با عنوان «بخشي از انتخاب را هم برعهده مردم بگذاريد» توضيحاتي را به اين روزنامه ارسال کرده است. در اين جوابيه آمده است: روزنامه شرق در شماره 3716 روز يكشنبه 21 ارديبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشي با عنوان «بخشي از انتخاب را هم برعهده مردم بگذاريد» با درج نامه اخير يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دبير محترم شوراي نگهبان، تلاش کرده شوراي نگهبان را به دنبال افزايش اختيارات خويش و مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط‌عمومي شوراي نگهبان در راستاي تنوير افکار عمومي جوابيه‌اي را آماده کرده که انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:
ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعي است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبير، سخنگو و دیگر اعضاي محترم شوراي نگهبان منعکس شده است.آنچه در‌اين‌باره اهميت دارد، توجه به رفع مشكلات ريشه‌اي و اساسي نظام انتخاباتي و پرهيز از پرداخت سياسي به بخش‌هاي جزئي يا ايجاد مشكلات جديد در اصلاح قانون انتخابات است.طبيعتا شوراي نگهبان به‌عنوان نهادي كه متولي نظارت بر انتخابات و تضمين‌كننده سلامت آراي مردم است، نمي‌تواند درباره ايجاد مشكلات جديد براي نظام انتخاباتي و تضييع حق مردم و خدشه به سلامت انتخابات بي‌تفاوت باشد.طرحي كه هفته گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، از همان ابتدا با ابراز نگراني كارشناسان و حقوق‌دانان و برخي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي همراه شد و آسيب‌هاي ناشي از چنين تغييراتي در فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات به طراحان گوشزد شد.آنچه در مواضع دبير و اعضاي محترم شوراي نگهبان درخصوص اصلاحيه اخير موادي از قوانين انتخاباتي بيان شده است، منبعث از توجه اعضاي شوراي نگهبان به تأمين منافع ملي و حقوق مردم و به منظور رهنمون‌ساختن مجلس به الگوي اصلاح نظام انتخاباتي بر مبناي قانون اساسي و سند بالادستي سياست‌هاي كلي انتخابات ابلاغي 24/07/1395 مقام معظم رهبري و نظم حقوقي حاكم بر كشور است.توجه به سياست‌هاي كلي انتخابات در اصلاح قوانين انتخاباتي از اين حيث اهميت دارد كه مجموعه‌اي از مسائل و مشكلات نظام انتخاباتي با تكيه بر راهبردهاي اصلي در اصلاح قوانين، فرايندها و روش‌ها در آن پيش‌بيني شده و اين سند را به‌عنوان «نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتي در ايران» معرفي مي‌نمايد.بر مبناي اصل هفتاد‌و‌يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي، قانون وضع کند. البته اين صلاحيت مطلق نيست و حدود آن بر‌اساس اصول مختلف ا‌ز‌جمله اصل هفتاد‌و‌دوم قانون اساسي تعيين شده است و «مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل نود‌و‌ششم آمده بر‌عهده شوراي نگهبان است».شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد پاسدار قانون اساسي موظف است از همه اصول قانون اساسي و موازين شرع مقدس صيانت كرده و از تصويب مصوبات خلاف آن جلوگيري نمايد. در همين راستا رجوع به سوابق نظرات شوراي نگهبان نشان مي‌دهد بارها از حق قانون‌گذاري مجلس نيز دفاع شده و از تصويب طرح‌ها و لوايح مغاير اصل هشتاد‌و‌پنجم قانون اساسي كه اختيار قانون‌گذاري مجلس شوراي اسلامي را سلب يا محدود كرده، جلوگيري نموده است كه از‌جمله مي‌توان به نظر شماره 15150/102/98 به تاريخ 19/10/98 درخصوص «طرح اصلاح مواد (1) و (10) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي»، نظر شماره 13156/102/98 به تاريخ 29/7/1398 درخصوص «لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» و نظر شماره 13252/102/98 به تاريخ 06/08/1398 درخصوص «لايحه كمك به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشاركت بخش غير‌دولتي» اشاره كرد.از‌اين‌رو تفسير سياسي و برداشت‌هاي سليقه‌اي از نظرات شوراي نگهبان و مواضع فقها و حقوق‌دانان اين نهاد، به‌هيچ‌وجه قابل قبول نيست و از اصحاب رسانه و اهالي قلم انتظار مي‌رود، از به‌كار‌بردن تعابير مطبوعاتي و غير‌حقوقي در اين زمينه پرهيز كنند.در‌اين‌ميان بررسي و ارزيابي تلاش مجموعه پژوهشي و كارشناسي شوراي نگهبان براي اصلاح قانون انتخابات نشان مي‌دهد اين نهاد عليرغم عدم تكليف قانوني، در اصلاح قانون انتخابات و ارائه پيشنهادات مناسب براي تحقق يك نظام انتخاباتي مطلوب همواره پيشگام بوده و از هيچ كمكي به مجلس شوراي اسلامي دريغ نكرده است. به همين منظور در طي مدت دو سال مجموعه‌اي جامع از بررسي‌هاي كارشناسانه و پيشنهادات اصلاحي با همكاري كميسيون امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي آماده شد كه قوانين انتخاباتي را در حوزه‌هاي مختلفي از‌جمله منجزتركردن شرايط نامزدها، ارتقاي شاخص‌هاي نمايندگي، تشخيص توانمندي‌هاي داوطلبان، ثبت‌نام و پيش‌ثبت‌نام رأي‌دهندگان، جرائم و تخلفات انتخاباتي، تعيين مصاديق خريد و فروش رأي، شفافيت منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي، تبليغات، نظارت بر نمايندگان پس از انتخابات، الزام داوطلبان به فراهم‌آوردن مدارك هنگام ثبت‌نام، تقويت ضمانت اجراهاي قانون انتخابات و... اصلاح مي‌کرد.لكن اين طرح جامع در ميانه راه با موضوع استاني‌شدن انتخابات گره خورد که يکي از محورهاي اصلي آن ناظر به حذف حوزه‌هاي کوچک انتخابات و تبديل هر استان به يک حوزه انتخابيه با ارائه سازوکاري جديد براي محاسبه آرای مردم بود که نتيجه آن تأثير‌گذاري مرکز استان در نتيجه انتخابات شهرهاي کوچک و باقي‌بودن نمايندگان شناخته‌شده در کرسي‌هاي نمايندگي بود. نظامي که به جز بخشي از نمايندگان مجلس، نزد قريب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند. در‌عين‌حال به توصيه‌هاي شوراي نگهبان كه از ابتدا بر تغيير فرمول استاني‌شدن انتخابات براي عدم مغايرت با قانون اساسي تأكيد مي‌کرد، مورد توجه نمايندگان محترم قرار نگرفت و نهايتا با اعلام ايرادات، طرح مذكور به مجلس اعاده شد و بخش‌هاي ديگر طرح نيز مسكوت ماند و اصلاح ايرادات از دستور خارج شد.در حقيقت مجلس طرح «استاني‌شدن انتخابات» را وجه‌المصالحه اصلاح قانون انتخابات قرار داد و به گواه گزارش کميسيون امور داخلي كشور و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398، اگرچه با حذف موضوع استاني‌شدن انتخابات و اصلاح برخي از موضوعات ديگر، ايرادات وارده به طرح مزبور رفع شد، لکن هيچ‌‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شوراي نگهبان به تصويب نرسيد. آيا دليلي جز اين هست که استاني‌شدن انتخابات براي مجلس اهميت اساسي داشت و نه رفع ايرادات قانون انتخابات؟مفاد طرح اخير مجلس به اعتقاد حقوق‌دانان و كارشناسان در مواردي نظير جرم‌انگاري براي گزارش‌هاي كذب، تكراري و محتواي آن در قوانين جزايي موجود است كه تصويب مجدد آن مايه تورم قانون‌گذاري، اتلاف وقت نمايندگان و نهادهاي ديگر است. در مواردي كه ضوابط داوطلبي را سست و بي‌اعتبار كرده، مغاير با اصول متعدد از‌جمله اصل 67 قانون اساسي و سوگند نمايندگي است. در مواردي نظير تشخيص سوء‌شهرت و عدم التزام به اسلام به حكم دادگاه از منظر حقوقي نامفهوم و مبهم است. در مواردي نظير حذف دادستان‌ها از هيئت‌هاي اجرائي لطمه‌زننده به سلامت انتخابات و كاهش بي‌طرفي هيئت‌هاي اجرائي است.شوراي نگهبان هيچ‌گاه به دنبال افزايش اختيارات خويش نبوده و تعابير زننده‌اي همچون «مطلق‌العنان» از ساحت اين نهاد به دور است؛ بلكه با نگاهي حقوقي به دنبال شفاف‌تر و كارآمدتر‌كردن نظام انتخاباتي و نظارت بر آن بوده است. با اين وجود اصلاحات اخير قانون انتخابات نه‌تنها كمكي به رفع يا كاهش مشكلات نظام انتخاباتي نمي‌کند؛ بلكه باعث تضييع بيشتر حقوق داوطلبان و مردم شده و نظارت بر انتخابات را تهي از معنا مي‌کند.
هرچند از نماينده‌اي كه به تندخويي و پرخاشگري شهره است، انتظار رعايت شئون نمايندگي و حفظ اعتبار مجلس نمي‌رود؛ لكن از رسانه‌ها و مطبوعات انتظار مي‌رود با انتشار مطالب صحيح و عالمانه در هدايت درست افكار عمومي نقش صحيح ايفا نمايند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها