|

نامه بيش از 300 نفر از استادان حقوق به رئيس قوه قضائيه

شرق: در پاسخ به فراخوان قوه قضائيه و دعوت از استادان و صاحب‌نظران حقوقي براي اظهارنظر درباره پيش‌نويس اصلاح‌ آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بيش از 300 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور با ارسال نامه‌اي به حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي نظر خود را اعلام كردند. ازجمله امضاكنندگان اين نامه مي‌توان به استادان پيش‌کسوتي مانند آقايان دکتر محمدعلي اردبيلي، دکتر گودرز افتخارجهرمي، دکتر ابراهيم بيگ‌زاده، دکتر حسنعلي دروديان، دکتر محمدرضا ضيايي‌بيگدلي، دکتر محمود عرفاني، دکتر ايرج گلدوزيان و دکتر سيدمحمد هاشمي اشاره کرد. گفتني است که پيش از اين نيز نامه‌هاي ديگري ازسوي جمعي ديگر از استادان سرشناس همچون آقايان دکتر ربيعا اسکيني، دکتر سيدحسين صفايي، دکتر سيدمحمود کاشاني و دکتر محسن محبي با محتواي مشابهي خطاب به رياست قوه قضائيه ارسال شده بود. ضمنا نامه‌اي با امضاي بيش از 12 هزار وکيل و نيز نامه ديگري ازسوي 180 قاضي بازنشسته با همين مضمون منتشر شده است. در اين بيانيه تأکيد شده است: «همان‌گونه که مستحضريد معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه پيش‌نويس آيين‌نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ را تهيه و اخيرا طي فراخواني از حقوق‌دانان كشور دعوت نموده است که درمورد آن اظهارنظر نمايند. همين دعوت، با ارسال گسترده پيامک ازسوي پژوهشگاه قوه قضائيه به مخاطبان آن نيز تکرار شده است». در ادامه آمده است: «تهيه متني به عنوان پيش‌نويس آيين‌نامه، بدون رعايت ماده 22 لايحه و بدون توجه به نقش و جايگاه مستقل کانون‌هاي وکلاي دادگستري، اقدامي خلافِ قانون بوده و برازنده قوه قضائيه و معاونت حقوقي آن نيست. در هر کشوري، حاکميت قانون سنگ‌بناي توسعه پايدار به‌شمار مي‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه اين معاونت، در تهيه پيش‌نويس مذکور، رأسا و بدون وصول پيشنهادي از کانون‌هاي وکلا، اقدام به اين امر نموده است، درحالي‌که به حکم صريح آن ماده، «تنظيم» آيين‌نامه بايد توسط «کانون وکلا» صورت گيرد و مقام «تصويب» نمي‌تواند امور مربوط به جايگاه مقام «تنظيم» را عهده‌دار گردد. ادعاي اينکه مقام تصويب متن، اختيار اصلاح آن را دارد نيز قابل دفاع به نظر نمي‌رسد، زيرا با توجه به حکم صريح ماده 1 اين لايحه قانوني مبني‌بر اينکه «کانون وکلا دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل» و با توجه به سابقه تقنيني، به‌راحتي مي‌توان دريافت که مقصود قانون‌گذار در ماده 22 واگذاري تدبير اداره بعدي کانون بعد از تصويب هم بر عهده کانون وکلا به عنوانِ نهادي مستقل بوده است. به ديگر سخن، اگر قرار بود که حق تنظيم اولين آيين‌نامه براي کانون باشد، اما در آيين‌نامه‌هاي بعدي، اين حق حتي به اسم اصلاح آيين‌نامه اوليه، براي نهادي ديگر درنظر گرفته شود و بر اين اساس بتوان هر نوع تغييري را در آيين‌نامه ايجاد نمود، اين امر نقض غرض و آشکارا بر خلاف استقلال به‌‌رسميت شناخته‌شده در ماده 1 قانون بود. صرف‌ِنظر از نکات فوق، چرايي ضرورت استقلال کانون وکلا ريشه در مباني مستحکمي دارد که مآلا بالندگي نظام قضائي را درپي دارد. در واقع، استقلال وکيل دادگستري و کانون وکلا منطبق بر اصول کلي حقوقي و اسناد بين‌المللي و موافق با بناي عقلاست. از اين‌روست که از ديدگاه انديشمندان حقوق، استقلال وکيل و کانون وکلا، پيش‌شرط قطعي و لازم براي استفاده از حق دفاع است؛ حقي که قانون اساسي در اصل ۳۵ خود آن را در زمره حقوق ملت دانسته است و تضمين‌کننده امنيت قضائي و دادرسي منصفانه به شمار مي‌رود. نهادي مستقل در امر وکالت، نيرويي توانمند در کنار دستگاه قضاست که در موارد مختلف مي‌تواند ضعف‌ها و کژي‌ها را يافته، آنها را بيان نمايد و به بالندگي دستگاه قضا و گسترش عدالت در کشور کمک کند».
در پايان هم اين حقوق‌دانان نوشته‌اند: «به‌واقع، نمي‌توان از استقلال وکيل سخن گفت، اما بعد از گذشت بيش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بيش از چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي، از رهگذر تدوين آيين‌نامه‌اي مغاير با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از دستگاه قضائي به‌شمار آورد. نمي‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما در عمل، براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي وکلا از نهاد صنفي خودشان سلب اختيار نمود. نمي‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنين آيين‌نامه‌اي که وجاهت بين‌المللي نظام قضائي کشور را به زير سؤال مي‌برد، دم فرو بست و سخني نگفت. اينجانبان رجاء واثق داريم که جناب‌عالي به‌عنوان سکان‌دار دستگاه قضا، به‌منظور رعايت مصالح عاليه نظام قضائي کشور، دستور توقف اقدامات آغازشده در اين خصوص در معاونت حقوقي را صادر نموده و اجازه نخواهيد داد که با وضع آيين‌نامه، شيوه‌اي بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود».

شرق: در پاسخ به فراخوان قوه قضائيه و دعوت از استادان و صاحب‌نظران حقوقي براي اظهارنظر درباره پيش‌نويس اصلاح‌ آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، بيش از 300 نفر از استادان حقوق دانشگاه‌هاي كشور با ارسال نامه‌اي به حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسي نظر خود را اعلام كردند. ازجمله امضاكنندگان اين نامه مي‌توان به استادان پيش‌کسوتي مانند آقايان دکتر محمدعلي اردبيلي، دکتر گودرز افتخارجهرمي، دکتر ابراهيم بيگ‌زاده، دکتر حسنعلي دروديان، دکتر محمدرضا ضيايي‌بيگدلي، دکتر محمود عرفاني، دکتر ايرج گلدوزيان و دکتر سيدمحمد هاشمي اشاره کرد. گفتني است که پيش از اين نيز نامه‌هاي ديگري ازسوي جمعي ديگر از استادان سرشناس همچون آقايان دکتر ربيعا اسکيني، دکتر سيدحسين صفايي، دکتر سيدمحمود کاشاني و دکتر محسن محبي با محتواي مشابهي خطاب به رياست قوه قضائيه ارسال شده بود. ضمنا نامه‌اي با امضاي بيش از 12 هزار وکيل و نيز نامه ديگري ازسوي 180 قاضي بازنشسته با همين مضمون منتشر شده است. در اين بيانيه تأکيد شده است: «همان‌گونه که مستحضريد معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه پيش‌نويس آيين‌نامه جديد لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ را تهيه و اخيرا طي فراخواني از حقوق‌دانان كشور دعوت نموده است که درمورد آن اظهارنظر نمايند. همين دعوت، با ارسال گسترده پيامک ازسوي پژوهشگاه قوه قضائيه به مخاطبان آن نيز تکرار شده است». در ادامه آمده است: «تهيه متني به عنوان پيش‌نويس آيين‌نامه، بدون رعايت ماده 22 لايحه و بدون توجه به نقش و جايگاه مستقل کانون‌هاي وکلاي دادگستري، اقدامي خلافِ قانون بوده و برازنده قوه قضائيه و معاونت حقوقي آن نيست. در هر کشوري، حاکميت قانون سنگ‌بناي توسعه پايدار به‌شمار مي‌رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقي قوه قضائيه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است. متأسفانه اين معاونت، در تهيه پيش‌نويس مذکور، رأسا و بدون وصول پيشنهادي از کانون‌هاي وکلا، اقدام به اين امر نموده است، درحالي‌که به حکم صريح آن ماده، «تنظيم» آيين‌نامه بايد توسط «کانون وکلا» صورت گيرد و مقام «تصويب» نمي‌تواند امور مربوط به جايگاه مقام «تنظيم» را عهده‌دار گردد. ادعاي اينکه مقام تصويب متن، اختيار اصلاح آن را دارد نيز قابل دفاع به نظر نمي‌رسد، زيرا با توجه به حکم صريح ماده 1 اين لايحه قانوني مبني‌بر اينکه «کانون وکلا دادگستري مؤسسه‌اي است مستقل» و با توجه به سابقه تقنيني، به‌راحتي مي‌توان دريافت که مقصود قانون‌گذار در ماده 22 واگذاري تدبير اداره بعدي کانون بعد از تصويب هم بر عهده کانون وکلا به عنوانِ نهادي مستقل بوده است. به ديگر سخن، اگر قرار بود که حق تنظيم اولين آيين‌نامه براي کانون باشد، اما در آيين‌نامه‌هاي بعدي، اين حق حتي به اسم اصلاح آيين‌نامه اوليه، براي نهادي ديگر درنظر گرفته شود و بر اين اساس بتوان هر نوع تغييري را در آيين‌نامه ايجاد نمود، اين امر نقض غرض و آشکارا بر خلاف استقلال به‌‌رسميت شناخته‌شده در ماده 1 قانون بود. صرف‌ِنظر از نکات فوق، چرايي ضرورت استقلال کانون وکلا ريشه در مباني مستحکمي دارد که مآلا بالندگي نظام قضائي را درپي دارد. در واقع، استقلال وکيل دادگستري و کانون وکلا منطبق بر اصول کلي حقوقي و اسناد بين‌المللي و موافق با بناي عقلاست. از اين‌روست که از ديدگاه انديشمندان حقوق، استقلال وکيل و کانون وکلا، پيش‌شرط قطعي و لازم براي استفاده از حق دفاع است؛ حقي که قانون اساسي در اصل ۳۵ خود آن را در زمره حقوق ملت دانسته است و تضمين‌کننده امنيت قضائي و دادرسي منصفانه به شمار مي‌رود. نهادي مستقل در امر وکالت، نيرويي توانمند در کنار دستگاه قضاست که در موارد مختلف مي‌تواند ضعف‌ها و کژي‌ها را يافته، آنها را بيان نمايد و به بالندگي دستگاه قضا و گسترش عدالت در کشور کمک کند».
در پايان هم اين حقوق‌دانان نوشته‌اند: «به‌واقع، نمي‌توان از استقلال وکيل سخن گفت، اما بعد از گذشت بيش از شصت سال از استقلال کانون وکلا و بيش از چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي، از رهگذر تدوين آيين‌نامه‌اي مغاير با قانون، کانون وکلا را به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از دستگاه قضائي به‌شمار آورد. نمي‌توان از استقلال کانون وکلا سخن گفت، اما در عمل، براي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي براي وکلا از نهاد صنفي خودشان سلب اختيار نمود. نمي‌توان دغدغه اعتبار کشور را در دل داشت، اما در برابر چنين آيين‌نامه‌اي که وجاهت بين‌المللي نظام قضائي کشور را به زير سؤال مي‌برد، دم فرو بست و سخني نگفت. اينجانبان رجاء واثق داريم که جناب‌عالي به‌عنوان سکان‌دار دستگاه قضا، به‌منظور رعايت مصالح عاليه نظام قضائي کشور، دستور توقف اقدامات آغازشده در اين خصوص در معاونت حقوقي را صادر نموده و اجازه نخواهيد داد که با وضع آيين‌نامه، شيوه‌اي بر خلاف متن و روح قانون انتخاب شود».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها