|

مناسب‌ترين پايه‌هاي مالياتي براي جبران کسري بودجه در دوران کرونا

رضا محمدي . ‌کارشناس اقتصادي

قبل از شيوع ويروس کرونا، بررسي‌هاي منابع پيش‌بيني‌شده دولت در بودجه 99 نشان مي‌داد که دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد؛ برای نمونه يکي از منابع دولت براي تأمين بودجه فروش روزانه يك ميليون بشکه نفت با قيمت 50 دلار بود که بسيار خوش‌بينانه بود، چراکه در همان زمان فروش نفت حدود 300 هزار بشکه بود. از سوي ديگر قيمت نفت هم روند کاهشي داشت، کاهشي که حالا بعد از شيوع کرونا به زير 30 دلار رسيده است.منابع ديگر دولت که برداشت از صندوق توسعه ملي و نيز فروش اموال و املاک دولتي بود به‌نوعي منابع ناپايدار محسوب مي‌شدند. مبلغ پيش‌بيني‌شده براي کسري بودجه مبلغ صد هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شد که بيشتر از محل کاهش درآمدهاي نفتي بود. مرکز پژوهش‌هاي مجلس اما در گزارش «بودجه به زبان ساده» کسري بودجه دولت را بسيار بيشتر از مبلغ فوق اعلام کرد. بازوي کارشناسي مجلس عنوان کرد که قريب به نصف بودجه قابل تحقق نيست که به بيش از 240 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با شيوع ويروس کرونا کسري بودجه دولت که در کمترين ميزان رقم صد هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، افزايش يافت. تنها در حوزه ماليات اعلام شد که قريب به 44 هزار ميليارد تومان کاهش درآمد خواهيم داشت. در بحث فروش نفت هم که وضعيت مشخص است اگر ما به حالت قبل برگرديم باز هم بايد رشد اقتصادي و ميزان تقاضاي مشتريان مانند چين را در نظر گرفت که به‌دليل شيوع کرونا بسيار کاهش داشته است.دولت در تلاش براي فرار از کسري بودجه شديد دست به سرمايه‌فروشي زده است. سرمايه‌فروشي دولت در حالي است که با وجود کاهش درآمدهاي مالياتي از محل ماليات بر توليد به‌دليل تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي به‌دنبال شيوع کرونا و بخش‌هايي مانند ماليات بر درآمد که بيشتر مشمول حقوق‌بگيران ازجمله کارمندان و کارگران بود که آن هم به‌دليل بي‌کاري تعدادي از کارگران احتمالا کاهش خواهد يافت، هنوز دولت مي‌تواند ازطريق ماليات اقدام به جبران کسري بودجه کند. اما سؤال اينجاست که دولت چگونه بايد در‌آمدهاي مالياتي خود را

افزايش دهد؟
يکي از مهم‌ترين راهکار‌ها براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بدون فشار بر ماليات‌دهندگان فعلي، افزايش پايه‌هاي مالياتي است. در‌حال‌حاضر بخش‌هاي زيادي هستند که با وجود درآمدهاي بالا اما هيچ مالياتي نمي‌دهند. از سوي ديگر برخي از بخش‌ها با شيوع کرونا، درآمدشان افزايش پيدا کرده که يا ماليات نمي‌دهند يا مي‌توان ماليات آنها را افزايش داد.يکي از بخش‌هايي که تاکنون با وجود انباشت سود فراوان و افزايش قيمت در هر تکانه اقتصادي اما هيچ مالياتي پرداخت نمي‌کنند، بخش املاک است. در بودجه سال جاري مجلس ماليات بر خانه‌‌هاي لوکس را تصويب کرد اما قيمت‌هاي مصوب بسيار بالاست و به پلکاني‌شدن نياز دارد. مطابق مصوبه مجلس خانه‌هاي با قيمت بيش از 10 ميليارد تومان مشمول ماليات مي‌شوند که بسيار بالا است. ماليات برخانه‌هاي خالي نيز علاوه بر اينکه مي‌تواند به دولت در افزايش درآمد کمک کند سبب عرضه بيشتر مسکن به بازار و بالطبع کاهش قيمت مسکن نيز خواهد شد.موضوع ديگر ماليات بر خودروهاي لوکس است که آن هم البته در بودجه آمده ولي بايد درراستاي افزايش دايره شمول بازنگري و پلکاني شود. در مصوبه مجلس خودروهاي بالاي 700 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. اين رنج قيمت شامل همه خودرو‌هاي خارجي نيست. در اين مورد هم دولت مي‌تواند از محاسبه پلکاني استفاده کند تا افرادي که ماشين‌هاي خارجي ارزان‌تر سوار مي‌شوند نسبت به کساني که خودروهاي لوکس‌تري سوار مي‌شوند، ماليات کمتري بدهند.يکي از بخش‌هايي که در شرايط شيوع کرونا توانست رشد خوب داشته باشد، کسب‌وکارهاي اينترنتي است. داده‌ها نشان مي‌دهد که مصرف مردم در بستر فضاي مجازي اعم از تفريحي و سرگرمي ازجمله فيلم‌ديدن، ارتباطات و خريد افزايش داشته است. بخشي از اين کسب‌وکارهاي با پوشش فعاليت فرهنگي معاف از ماليات هستند که دولت مي‌تواند معافيت آنها را حذف کند و در بخش‌هاي ديگر نيز مي‌تواند ازطريق ماليات پلکاني اقدام به افزايش ماليات متناسب با افزايش درآمد‌هاي آنها كند.يکي از بخش‌هايي که حذف معافيت آن مي‌تواند درآمد هنگفتي نصيب دولت کند، سود سپرده‌هاي بانکي است. گردش مالي اين بخش تنها در سال گذشته بيش از 350 هزار ميليارد تومان بوده که بيش از 300 هزار ميليارد تومان آن تنها به بيش از یک‌و‌نیم ميليون نفر در کشور رسيده است. با توجه به ضرايب اخذ ماليات به نظر مي‌رسد که اگر درآمد ماهانه اين افراد به چند ميليارد برسد و فقط 20 درصد ماليات مي‌دادند، بيش از 60 هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شد.منابع ديگري نيز براي اخذ ماليات در کشور وجود دارد که گرفتن ماليات از آنها نه‌تنها به ضرر اقتصاد بيمار کشور نيست، بلکه به سود آن نيز هست. اگر حاکميت به‌دنبال ايجاد منابع پايدار براي تأمين هزينه‌هاي جاري کشور است به جاي سرمايه‌فروشي بايد به‌سراغ اين بخش‌ها برود.

قبل از شيوع ويروس کرونا، بررسي‌هاي منابع پيش‌بيني‌شده دولت در بودجه 99 نشان مي‌داد که دولت با کسري بودجه مواجه خواهد شد؛ برای نمونه يکي از منابع دولت براي تأمين بودجه فروش روزانه يك ميليون بشکه نفت با قيمت 50 دلار بود که بسيار خوش‌بينانه بود، چراکه در همان زمان فروش نفت حدود 300 هزار بشکه بود. از سوي ديگر قيمت نفت هم روند کاهشي داشت، کاهشي که حالا بعد از شيوع کرونا به زير 30 دلار رسيده است.منابع ديگر دولت که برداشت از صندوق توسعه ملي و نيز فروش اموال و املاک دولتي بود به‌نوعي منابع ناپايدار محسوب مي‌شدند. مبلغ پيش‌بيني‌شده براي کسري بودجه مبلغ صد هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شد که بيشتر از محل کاهش درآمدهاي نفتي بود. مرکز پژوهش‌هاي مجلس اما در گزارش «بودجه به زبان ساده» کسري بودجه دولت را بسيار بيشتر از مبلغ فوق اعلام کرد. بازوي کارشناسي مجلس عنوان کرد که قريب به نصف بودجه قابل تحقق نيست که به بيش از 240 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. با شيوع ويروس کرونا کسري بودجه دولت که در کمترين ميزان رقم صد هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، افزايش يافت. تنها در حوزه ماليات اعلام شد که قريب به 44 هزار ميليارد تومان کاهش درآمد خواهيم داشت. در بحث فروش نفت هم که وضعيت مشخص است اگر ما به حالت قبل برگرديم باز هم بايد رشد اقتصادي و ميزان تقاضاي مشتريان مانند چين را در نظر گرفت که به‌دليل شيوع کرونا بسيار کاهش داشته است.دولت در تلاش براي فرار از کسري بودجه شديد دست به سرمايه‌فروشي زده است. سرمايه‌فروشي دولت در حالي است که با وجود کاهش درآمدهاي مالياتي از محل ماليات بر توليد به‌دليل تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي به‌دنبال شيوع کرونا و بخش‌هايي مانند ماليات بر درآمد که بيشتر مشمول حقوق‌بگيران ازجمله کارمندان و کارگران بود که آن هم به‌دليل بي‌کاري تعدادي از کارگران احتمالا کاهش خواهد يافت، هنوز دولت مي‌تواند ازطريق ماليات اقدام به جبران کسري بودجه کند. اما سؤال اينجاست که دولت چگونه بايد در‌آمدهاي مالياتي خود را

افزايش دهد؟
يکي از مهم‌ترين راهکار‌ها براي افزايش درآمدهاي مالياتي دولت بدون فشار بر ماليات‌دهندگان فعلي، افزايش پايه‌هاي مالياتي است. در‌حال‌حاضر بخش‌هاي زيادي هستند که با وجود درآمدهاي بالا اما هيچ مالياتي نمي‌دهند. از سوي ديگر برخي از بخش‌ها با شيوع کرونا، درآمدشان افزايش پيدا کرده که يا ماليات نمي‌دهند يا مي‌توان ماليات آنها را افزايش داد.يکي از بخش‌هايي که تاکنون با وجود انباشت سود فراوان و افزايش قيمت در هر تکانه اقتصادي اما هيچ مالياتي پرداخت نمي‌کنند، بخش املاک است. در بودجه سال جاري مجلس ماليات بر خانه‌‌هاي لوکس را تصويب کرد اما قيمت‌هاي مصوب بسيار بالاست و به پلکاني‌شدن نياز دارد. مطابق مصوبه مجلس خانه‌هاي با قيمت بيش از 10 ميليارد تومان مشمول ماليات مي‌شوند که بسيار بالا است. ماليات برخانه‌هاي خالي نيز علاوه بر اينکه مي‌تواند به دولت در افزايش درآمد کمک کند سبب عرضه بيشتر مسکن به بازار و بالطبع کاهش قيمت مسکن نيز خواهد شد.موضوع ديگر ماليات بر خودروهاي لوکس است که آن هم البته در بودجه آمده ولي بايد درراستاي افزايش دايره شمول بازنگري و پلکاني شود. در مصوبه مجلس خودروهاي بالاي 700 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. اين رنج قيمت شامل همه خودرو‌هاي خارجي نيست. در اين مورد هم دولت مي‌تواند از محاسبه پلکاني استفاده کند تا افرادي که ماشين‌هاي خارجي ارزان‌تر سوار مي‌شوند نسبت به کساني که خودروهاي لوکس‌تري سوار مي‌شوند، ماليات کمتري بدهند.يکي از بخش‌هايي که در شرايط شيوع کرونا توانست رشد خوب داشته باشد، کسب‌وکارهاي اينترنتي است. داده‌ها نشان مي‌دهد که مصرف مردم در بستر فضاي مجازي اعم از تفريحي و سرگرمي ازجمله فيلم‌ديدن، ارتباطات و خريد افزايش داشته است. بخشي از اين کسب‌وکارهاي با پوشش فعاليت فرهنگي معاف از ماليات هستند که دولت مي‌تواند معافيت آنها را حذف کند و در بخش‌هاي ديگر نيز مي‌تواند ازطريق ماليات پلکاني اقدام به افزايش ماليات متناسب با افزايش درآمد‌هاي آنها كند.يکي از بخش‌هايي که حذف معافيت آن مي‌تواند درآمد هنگفتي نصيب دولت کند، سود سپرده‌هاي بانکي است. گردش مالي اين بخش تنها در سال گذشته بيش از 350 هزار ميليارد تومان بوده که بيش از 300 هزار ميليارد تومان آن تنها به بيش از یک‌و‌نیم ميليون نفر در کشور رسيده است. با توجه به ضرايب اخذ ماليات به نظر مي‌رسد که اگر درآمد ماهانه اين افراد به چند ميليارد برسد و فقط 20 درصد ماليات مي‌دادند، بيش از 60 هزار ميليارد تومان درآمد عايد دولت مي‌شد.منابع ديگري نيز براي اخذ ماليات در کشور وجود دارد که گرفتن ماليات از آنها نه‌تنها به ضرر اقتصاد بيمار کشور نيست، بلکه به سود آن نيز هست. اگر حاکميت به‌دنبال ايجاد منابع پايدار براي تأمين هزينه‌هاي جاري کشور است به جاي سرمايه‌فروشي بايد به‌سراغ اين بخش‌ها برود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها