توکلي و افشاگري‌هايش
شرق: احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت، در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم از افشاي اسامي گردانندگان ضيافت‌هاي اشرافي خبر داده است. اين چندمين‌بار است که توکلي دست به افشاگري يا تهديد به آن مي‌زند. او در نامه خود آورده است: «در ادوار اخير مجلس براي تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمايندگاني به ضيافت‌هاي اشرافي در مکان‌هاي گران‌قيمت دعوت مي‌شدند که ميزبان يا ميزبانان از نمايندگان جاه‌طلب گداي رأي بودند که ظاهرا در اين دوره نيز تکرار مي‌شود. بي‌شک اين رفتار اموي در اين دوره زشت‌تر و شرم‌آورتر است چون ادعاي اصولگرايي هست و ملتي که اين خانه را به عاريه به شما سپرده‌اند زندگي مشقت‌بارتري دارند. کارگروه مجلس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت، با مسئوليت برادر محترم جناب دکتر اميرآبادي، نماينده مردم شريف قم، مصمم است نام ميزبانان ضيافت اشرافي را اعلام کند».احمد توکلي پيش‌تر در ماجراي دو نماينده بازداشتي مجلس در زمينه تخلفات خودرويي و طلا خارج از مصاديق ايفاي وظايف نمايندگي، واگذاري اراضي کشاورزي منطقه نياوران قزوين به دو مأمور وزارت اطلاعات، زدوبند در يکي از روستا‌هاي لامرد، رانت ۶۵۰ ميليون
يورويي دولت به يک تاجر خاص پرده و... هم دست به افشاگري زده بود.
او مدعي است که «ما در مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب و شيعه و سني نمي‌شناسيم و هرکس که پاک باشد با او دست مي‌دهيم، هرکس فاسد باشد عليه او اقدام مي‌کنيم و هرکس هم بي‌گناه و مظلوم باشد به دادش مي‌رسيم». اما آنچه در اين سال‌ها توکلي به آن ورود کرده چندان با اين ادعايش همسو نيست.
اصولا مواردي که توکلي تحت عنوان مؤسسه‌اش به آن ورود مي‌کند مواردي از تخلفات يا سوءاستفاده‌هاي خرد و فردي را شامل مي‌شود نه فسادها، رانت‌ها و سوءاستفاده‌هاي نهادينه‌شده در يک جريان يا نهاد عريض و طويل که باعث تضييع حق مستمر بخشي از جامعه طي ساليان شده است. بخش‌هايي از نهاد قدرت همواره از تيررس افشاگري‌هاي توکلي مصون‌اند گويي هيچ تخلفي هيچ‌وقت آنجا رخ نداده يا نمي‌دهد اين درحالي است که پرونده‌هايي که بعضا به‌دلايلي قضائي اخبارش منتشر شده حاکي از اين است که اين‌چنين نبوده است. بسيار محتمل است که همان‌طور که از برخي نهادها اسناد و اطلاعاتي به دست توکلي مي‌رسد درباره نهادهاي ديگر هم اطلاعاتي به دستش برسد اما اينکه چرا کفه يک سوي ماجرا سنگين‌تر است پاسخي است که توکلي بايد بدهد. افشاگري‌هاي او اصولا دانه‌درشت نيست يا اگر هم باشد نامه‌هايش را مانند موارد ديگر علني نمي‌کند مثلا در ماجراي تخلفات شهردار اسبق در شهرداري صرفا گفت که با شوراي نگهبان نامه‌نگاري کرده اما برخلاف ديگر موارد صلاح نديد که جزئياتش را علني کند. توکلي با اشاره به اينکه در واگذاري‌هاي شهرداري جرم و تخلف صورت گرفته، گفته بود که بررسي درباره اين
تخلفات بايد پيش از ورود به مجلس صورت مي‌گرفت، «من نتايج بررسي‌هايي را که انجام دادم، در قالب يک نامه به شوراي نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک، سنگين نمي‌کند. وقتي من در آن نامه نوشتم فاسدند، گفتند برخورد مي‌کنيم اما شوراي نگهبان هيچ سندي از من نخواست و پيگيري نکرد. در همان ماجراي شهرداري به فساد شخصي نرسيديم و فقط به اين نتيجه رسيديم که تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر هم طرح اين مباحث نتيجه‌بخش نيست و حتي موجب اشتباه مي‌شود. در نهايت وقتي شوراي نگهبان هم قبول نمي‌کند بايد آن‌قدر تکرار کرد که خود افراد واکنش نشان دهند چون تکرار، اثر دارد». اين درحالي است که خبري از اين تکرار توکلي در عرصه عمومي نشد.توکلي درحالي عليه ديگران دست به افشاگري مي‌زند که خودش هم از افشاشدن در امان نبوده است. محمدرضا رحيمي، رئيس سابق ديوان محاسبات و معاون احمدي‌نژاد، زماني درباره مدرک توکلي دست به افشاگري زده و اسنادي منتشر کرده بود.
شرق: احمد توکلي، نماينده سابق مجلس و رئيس ديده‌بان شفافيت و عدالت، در نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس يازدهم از افشاي اسامي گردانندگان ضيافت‌هاي اشرافي خبر داده است. اين چندمين‌بار است که توکلي دست به افشاگري يا تهديد به آن مي‌زند. او در نامه خود آورده است: «در ادوار اخير مجلس براي تصرف مناصب قدرت در مجلس، نمايندگاني به ضيافت‌هاي اشرافي در مکان‌هاي گران‌قيمت دعوت مي‌شدند که ميزبان يا ميزبانان از نمايندگان جاه‌طلب گداي رأي بودند که ظاهرا در اين دوره نيز تکرار مي‌شود. بي‌شک اين رفتار اموي در اين دوره زشت‌تر و شرم‌آورتر است چون ادعاي اصولگرايي هست و ملتي که اين خانه را به عاريه به شما سپرده‌اند زندگي مشقت‌بارتري دارند. کارگروه مجلس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت، با مسئوليت برادر محترم جناب دکتر اميرآبادي، نماينده مردم شريف قم، مصمم است نام ميزبانان ضيافت اشرافي را اعلام کند».احمد توکلي پيش‌تر در ماجراي دو نماينده بازداشتي مجلس در زمينه تخلفات خودرويي و طلا خارج از مصاديق ايفاي وظايف نمايندگي، واگذاري اراضي کشاورزي منطقه نياوران قزوين به دو مأمور وزارت اطلاعات، زدوبند در يکي از روستا‌هاي لامرد، رانت ۶۵۰ ميليون
يورويي دولت به يک تاجر خاص پرده و... هم دست به افشاگري زده بود.
او مدعي است که «ما در مبارزه با فساد، اصولگرا و اصلاح‌طلب و شيعه و سني نمي‌شناسيم و هرکس که پاک باشد با او دست مي‌دهيم، هرکس فاسد باشد عليه او اقدام مي‌کنيم و هرکس هم بي‌گناه و مظلوم باشد به دادش مي‌رسيم». اما آنچه در اين سال‌ها توکلي به آن ورود کرده چندان با اين ادعايش همسو نيست.
اصولا مواردي که توکلي تحت عنوان مؤسسه‌اش به آن ورود مي‌کند مواردي از تخلفات يا سوءاستفاده‌هاي خرد و فردي را شامل مي‌شود نه فسادها، رانت‌ها و سوءاستفاده‌هاي نهادينه‌شده در يک جريان يا نهاد عريض و طويل که باعث تضييع حق مستمر بخشي از جامعه طي ساليان شده است. بخش‌هايي از نهاد قدرت همواره از تيررس افشاگري‌هاي توکلي مصون‌اند گويي هيچ تخلفي هيچ‌وقت آنجا رخ نداده يا نمي‌دهد اين درحالي است که پرونده‌هايي که بعضا به‌دلايلي قضائي اخبارش منتشر شده حاکي از اين است که اين‌چنين نبوده است. بسيار محتمل است که همان‌طور که از برخي نهادها اسناد و اطلاعاتي به دست توکلي مي‌رسد درباره نهادهاي ديگر هم اطلاعاتي به دستش برسد اما اينکه چرا کفه يک سوي ماجرا سنگين‌تر است پاسخي است که توکلي بايد بدهد. افشاگري‌هاي او اصولا دانه‌درشت نيست يا اگر هم باشد نامه‌هايش را مانند موارد ديگر علني نمي‌کند مثلا در ماجراي تخلفات شهردار اسبق در شهرداري صرفا گفت که با شوراي نگهبان نامه‌نگاري کرده اما برخلاف ديگر موارد صلاح نديد که جزئياتش را علني کند. توکلي با اشاره به اينکه در واگذاري‌هاي شهرداري جرم و تخلف صورت گرفته، گفته بود که بررسي درباره اين
تخلفات بايد پيش از ورود به مجلس صورت مي‌گرفت، «من نتايج بررسي‌هايي را که انجام دادم، در قالب يک نامه به شوراي نگهبان ارسال کردم اما شورا سبک، سنگين نمي‌کند. وقتي من در آن نامه نوشتم فاسدند، گفتند برخورد مي‌کنيم اما شوراي نگهبان هيچ سندي از من نخواست و پيگيري نکرد. در همان ماجراي شهرداري به فساد شخصي نرسيديم و فقط به اين نتيجه رسيديم که تخلف صورت گرفته است. در حال حاضر هم طرح اين مباحث نتيجه‌بخش نيست و حتي موجب اشتباه مي‌شود. در نهايت وقتي شوراي نگهبان هم قبول نمي‌کند بايد آن‌قدر تکرار کرد که خود افراد واکنش نشان دهند چون تکرار، اثر دارد». اين درحالي است که خبري از اين تکرار توکلي در عرصه عمومي نشد.توکلي درحالي عليه ديگران دست به افشاگري مي‌زند که خودش هم از افشاشدن در امان نبوده است. محمدرضا رحيمي، رئيس سابق ديوان محاسبات و معاون احمدي‌نژاد، زماني درباره مدرک توکلي دست به افشاگري زده و اسنادي منتشر کرده بود.