گفت‌وگو با رئيس سازمان ملي استاندارد
جلوی صادرات بسیاری از محموله‌های نفتی را گرفتیم
لیلا مرگن
سازمان استاندارد ايران به‌عنوان نهاد متولي تدوين استاندارد در حوزه‌هاي مختلف، وظيفه حفظ ايمني مصرف‌کننده و بهبود کيفيت کالاهاي توليد‌شده در کشور را برعهده دارد. شايد به همين دليل است که نيره پيروزبخت، رئيس سازمان استاندارد ايران، در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌کند که سخت‌گيري‌هاي اين سازمان در زمينه کالاهاي وارداتي حتي از توليد داخل هم بيشتر است و هزارو 700 تعرفه و رديف گمرکي تحت نظارت اين سازمان مجوز ورود يا خروج از کشور مي‌گيرند. به گفته او در سال 98 برخي کالاهاي اساسي و لوازم خانگي مجوز ورود به کشور دريافت نکرده‌اند و از سوي ديگر اين سازمان به برخي فراورده‌هاي نفتي اجازه صادرات نداده است. پيروزبخت درباره دليل صادر‌نشدن مجوز صادرات براي اين محموله‌ها عنوان مي‌کند که تطابق‌نداشتن کدهاي رهگيري محموله و کدهاي استانداردسازي سبب شده است که اين محموله‌ها مجوز صادرات دريافت نکنند. با رئيس سازمان ملي استاندارد درباره حوزه گسترده فعاليتش سخن گفتم. از نظارت بر تهيه و توليد ژل ضدعفوني، ماسک، دستکش و ديگر اقلام کرونايي که اين روزها به‌شدت پر‌مصرف شده تا بررسي کيفيت دستگاه‌هاي به کار گرفته‌شده در بخش معدن. او مي‌گويد که اين سازمان به نقش خود در تهيه استانداردها به‌خوبي عمل کرده است؛ اما در برخي موارد هم از‌آنجا‌که قانون استاندارد اجباري براي يک کالاي خاص وجود ندارد، سازمان ملي استاندارد مستقيما وظيفه‌اي برعهده نداشته و دستگاه مربوطه بايد در‌اين‌باره نظارت‌هاي کافي را داشته باشد؛ اما اين سازمان حاضر است همکاري لازم را با همه دستگاه‌هاي کشور داشته باشد. رئيس سازمان ملي استاندارد که در غائله ورود ذرت‌هاي دامي آلوده به کشور مقاومت زيادي کرده بود و بارها هم در سطح رسانه اعلام کرده بود که اگر مقاومت سازمان استاندارد نبود، اين محموله‌ها ترخيص مي‌شد؛ ولي اين سازمان اجازه نداد که حتي يک دانه ذرت آلوده هم وارد کشور شود، وقتي از او درباره تصميم اخير رئيس‌جمهور در زمينه تبديل ذرت آلوده به الکل سؤال مي‌کنم، يادآور مي‌شود: نظر‌دادن درباره تغيير کاربري محموله‌ها در حيطه وظايف سازمان ملي استاندارد نيست. به گفته او، رئيس‌جمهور دستور داده است که از ذرت‌هاي آلوده الکل صنعتي توليد شود و در صورت تست و تأييد نمونه‌ها، شايد از اين ذرت‌ها الکل طبي هم توليد کنند. البته پيروزبخت تأكيد مي‌کند: تاکنون محموله‌اي براي توليد الکل از بندر امام خارج نشده است. مشروح گفت‌وگو با نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه مي‌آيد.
خودروسازان براي اجرا‌نکردن استاندارد يورو پنج به رئيس‌جمهور نامه نوشته‌اند. آنها خواستار به‌تعويق‌افتادن اجراي استاندارد يورو پنج تا شش ماه بعد از لغو تحريم‌هاي صنعت خودروسازي شده‌اند. در‌اين‌باره چه نظري داريد؟
مبحثي که گفتيد، جزء وظايف سازمان محيط زيست است و به ما مرتبط نيست. خودروسازان در‌اين‌باره با ما در ارتباط نبوده‌اند. اين دغدغه و مناقشه را با سازمان محيط زيست مطرح کرده‌اند. ما بيشتر دنبال استانداردهاي ايمني و ويژگي‌هاي خودرو هستيم.
اگر خودروسازان بخواهند استانداردهاي يورو پنج را رعايت نکنند، فقط سازمان حفاظت محيط زيست بايد نظر بدهد؟
بايد اين سازمان نظر بدهد. درحالحاضر هم بيشتر مکاتبات خودروسازان با سازمان محيط زيست است و درخواست‌شان را هم به اين سازمان ارسال کرده‌اند و مي‌خواهند که سال جاری را به خودروسازان فرصت بدهند. آنها درخواستي از ما در‌اين‌باره نمي‌توانند داشته باشند؛ چون اصلا اين مسئله وظيفه ما نيست. ما در تفکيک وظايف و مسئوليت‌هايي که با دستگاه‌هاي مختلف از‌جمله سازمان حفاظت محيط زيست در‌اين‌باره داشتيم، یکی اين بوده است که هر‌کدام از دستگاه‌ها در حوزه‌هاي خودشان، کار خود را انجام دهند.
قرار است از ذرت‌هاي آلوده براي توليد الکل استفاده شود. نگراني‌هايي هم درباره نشتي ذرت به بازار و آلودگي حاصل از کارخانه توليد الکل که از اين ذرت‌ها استفاده مي‌کنند، وجود دارد. به نظر سازمان استاندارد تغيير در نحوه مصرف اين ذرت‌ها بلامانع است؟ آيا مي‌توان اين ذرت‌ها را در کارخانه‌هاي الکل‌سازي مصرف کرد؟
در قانون سازمان ملي استاندارد، تغيير کاربري اصلا جزء وظايف ما نيست. اگر کالايي از خارج از کشور براي يک منظور وارد شود و بعدا بخواهند براي منظور ديگري و کاربري ديگري اين محموله را ترخيص کنند، چنين مسئله‌اي ديگر در حيطه وظايف سازمان استاندارد نيست. اين سازمان فقط آن چيزي را که اظهار شده است، بررسي مي‌کند؛ مثلا مي‌گويند محموله‌هاي ذرت براي مصرف خوراک دام وارد شده است. ما همان را بررسي مي‌کنيم. ديگر به بقيه مباحث مثل تبديل ذرت به الکل کاري نداريم و وارد اين مسئله نمي‌شويم. رئيس‌جمهور در ستاد اجرائي مقابله با کرونا، دستور دادند که با توجه به اينکه قابليت تبديل ذرت‌ها به الکل وجود دارد، اين ذرت‌ها تبديل به الکل به‌ويژه الکل صنعتي بشوند. اقداماتش هم در دست انجام است. ما در جلسات مرتبط اعلام کرديم و گفتيم که تغيير کاربري جزء وظايف ما نيست. وزارت بهداشت بايد حتما به اين مسئله نظارت داشته باشد. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي حتما بايد به اين مسئله نظارت داشته باشند که به قول شما ذرت‌ها نشتي در بازار نداشته باشد و در بعضي از مرغداري‌ها و دامداري‌ها استفاده نشود. آنها حتما بايد به اين مسئله نظارت داشته باشند. ما هم
به‌عنوان يک دستگاه تخصصي، براي آزمايش‌هاي مرتبط با الکل همکاري مي‌کنيم؛ يعني در توليد الکل از ذرت‌هاي آلوده ما همکار هستيم.
محصول نهايي و خروجي کارخانه را آزمايش مي‌کنيد؟
بله، به وزارت بهداشت اعلام کرديم که اين آمادگي را داريم تا در آزمايشگاه‌هاي خود و آزمايشگاه‌هاي وابسته‌مان، خروجي الکل صنعتي را تست کنيم.
اين ذرت‌ها تبديل به الکل صنعتي مي‌شوند يا الکل طبي؟
فعلا گفته‌اند که به الکل صنعتي تبديل مي‌شوند. ولي قرار است بررسي انجام شود که ببينند واقعا قابليت آن به چه شکلي است و امکان تبديل‌شدن به الکل طبي را دارد يا نه. بحثي که فعلا مطرح است اين است که الکل صنعتي از اين ذرت‌ها توليد شود.
الکلي هم به سازمان استاندارد براي آزمايش ارجاع شده است؟
هنوز نه. چون هنوز اصلا محموله‌اي ترخيص نشده که براي تبديل به الکل به کارخانه برود و فعلا ذرت‌ها در بندر امام خميني است.
در شرايط شيوع کرونا مصرف ماسک خيلي افزايش يافته است و برخي گروه‌هاي مردمي هم اقدام به توليد ماسک کرده‌اند. اين ماسک‌ها استاندارد است؟ امکان نظارت روي آنها وجود دارد؟ مردم چگونه ماسک استاندارد را شناسايي کنند؟
درباره اقلامي که در کرونا خيلي استفاده مي‌شود شامل الکل، ماسک، دستکش و ژل توضيحاتي ارائه مي‌دهم. اول در پرانتز مي‌گويم که براي اين مسئله از قبل، استانداردهايي تعريف شده بود که به‌صورت کلي آن را مطرح مي‌کنم. سازمان ملي استاندارد سال‌ها و حتي قبل از شيوع کرونا، استانداردهايي را برای انواع حفاظت در برابر ويروس‌ها و... با همکاري دستگاه‌ها تدوين کرده است. به‌صورت‌کلي استاندارد تجهيزات حفاظت تنفسي، پوشاک حفاظتي يعني همين لباس‌هايي که درحالحاضر به‌عنوان گان در بيمارستان‌ها استفاده مي‌شود، دستکش‌ها، پوشاک جراحي، پاپوش‌ها و تجهيزات الکتريکي پزشکي، شوينده‌ها و سترون‌سازها يا استريل‌کننده‌ها و مديريت‌هاي پزشکي تدوين شده است. ما استانداردهاي متعدد را از قبل تدوين کرديم و از سال قبل هم به اجراي آن شدت و حدت بخشيده شد. در ميان اقلامي که مرتبط با بحث کرونا است، براي ژل‌هاي بهداشتي که اين روزها استفاده مي‌کنيم، با توجه به ماهيت آن، نه در ايران و نه در کشورهاي ديگر، اصلا استانداردي وجود ندارد. الکل استاندارد دارد ولي فقط الکل 96 درصد استاندارد دارد و اين نوع الکل مشمول مقررات استاندارد اجباري است. الکل 70 درصدي که اين
روزها مصرف آن خيلي باب شده است، مشمول استاندارد اجباري نيست و نظارت بر آن در حيطه اختيارات و وظايف ما قرار نمي‌گيرد. وزارت بهداشت بايد کنترل‌هاي لازم را روي اين الکل داشته باشد. در مورد الکل 96 درصد که همان الکل خالص است، ما 41 واحد توليدي در کشور داريم. 34 پروانه علامت استاندارد صادر کرده‌ايم و در ماه‌هاي اخير حدود 271 مورد آزمايش روي اين محصول انجام داده‌ايم که 235 مورد قبول بودند و متأسفانه 36 مورد هم مردود شدند. در مورد ماسک، ماسک جراحي سه لايه استاندارد دارد، اما اين استاندارد تشويقي است. بنابراين بايد کنترل‌ها و نظارت بر کيفيت اين محصول ازسوی وزارت بهداشت انجام شود. در اقلام مرتبط با بهداشت و سلامتي، آن چيزي که اجباري است، در حيطه اختيارات ماست، اما نظارت بر محصولاتي که استانداردشان اجباري نيست، در حيطه اختيارات وزارت بهداشت خواهد بود. ماسک سه‌لايه جراحي استانداردش تشويقي است و بالطبع هيچ واحد توليدکننده اين محصول هم براي گرفتن استاندارد به ما مراجعه نکرده است. براي ساير ماسک‌هايي هم که درحالحاضر خيلي مصرفش زياد شده و در برخي منازل هم به قول شما توليد مي‌شود، استانداردي وجود ندارد و خود وزارت
بهداشت بايد به يک نحوي حداقل‌هايي را در مورد اين توليدات بررسي کند و بعد به آنها تأييديه بدهد که وارد بازار شود. البته من فکر مي‌کنم که اين کار را انجام مي‌دهند.درباره دستکش، دستکش معاينه يک‌بار مصرف لاتکس استاندارد تشويقي دارد. بنابراين کنترل آن در حيطه وظايف وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد. استاندارد دستکش جراحي اجباري است و ما در سراسر کشور هشت پروانه معتبر داريم که خوشبختانه علامت استاندارد گرفته‌اند و در بازار هم محصولاتشان را کنترل کرديم. در چند وقت اخير در ميان 19 نمونه‌برداري انجام‌شده فقط يک مورد مغاير استاندارد بوده است و بقيه مشکلي نداشته است. اما درمورد دستکش لاتکس، با توجه به اينکه استاندارد آن اجباري هم نبوده است، خوشبختانه دو واحد در اروميه و قزوين خودشان به‌صورت تشويقي به ما مراجعه کرده و علامت استاندارد دريافت کرده‌اند. اين توضيحات کلي درباره همه اقلام مرتبط با کرونا بود.
گفتيد استاندارد الکل 70 درصد اجباري نيست و خيلي هم باب شده که اين روزها مردم از اين الکل استفاده مي‌کنند. گزارش‌هايي هم مطرح شده است که ترکيبات شيميايي به اسم الکل به مردم فروخته شده است، اما الکلي در آن وجود نداشته است. کدام دستگاه مسئول رسيدگي به اين مسئله است. سازمان استاندارد مي‌تواند به اين مسئله ورود کند؟
ما مي‌توانيم به مسئله ورود کنيم، ولي نظارت بر اين محصول جزء وظايف وزارت بهداشت است. البته با توجه به حساسيت‌هايي که روي سلامت مردم داريم، اين دسته از محصولات را در بازار کنترل کرديم. مواردي را هم مشاهده کرديم که مراتب را به مراجع مربوطه اعلام کرديم. يکي، دو مورد را هم به‌صورت رسانه‌اي گزارش دادیم و به مردم اعلام کرديم که اين الکل‌ها غيراستاندارد هستند، اما درمجموع نظارت بر اين محصول جزء وظايف وزارت بهداشت است.
در صحبت‌هاي خود اعلام کرديد که مواردي شناسايي شده است. در کجا اين موارد شناسايي شدند؟
بله، یک مورد شناسايي شد. ما در استان‌ها مواردي را شناسايي کرده و آن را به مراجع مربوطه اعلام کرديم.
خودروسازان مدعي هستند که جايگاه‌ها نمي‌توانند بنزين يورو پنج ارائه دهند. سازمان استاندارد کيفيت بنزين‌ها را تاکنون بررسي کرده؟ وضعيت چگونه است؟
ما هنوز بنزين يورو پنج را بررسي نکرده‌ايم. اين بنزين هنوز به خيلي از جايگاه‌ها نيامده است. بارها اعلام کرديم که بنزين يورو چهار را آزمايش کرده و مشکل خاصي مشاهده نکرده‌ايم. در مورد بنزين يورو پنج فعلا در حال بحث و گفت‌وگو بين وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد و حفاظت محيط زيست هستيم که اين نوع بنزين عرضه شود. انشاءالله بتوانيم اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهيم.
فکر مي‌کنيد از چه زماني بنزين يورو پنج عرضه مي‌شود؟ و استاندارد آن چه زمانی نهایی می‌شود؟
اکنون من برنامه وزارت نفت را براي امسال نمي‌دانم اما تجديد نظر استاندارد بنزين يورو پنج در حال انجام است. تلاش مي‌کنيم ويژگي‌هاي بنزين يورو پنج هم وارد استانداردها شود. اين ويژگي‌ها بين ما و دستگاه‌هاي مرتبط در دست تدوين است و هنوز نهايي نشده است. اما اينکه خود محصول چه زماني به بازار مي‌آيد، ديگر وزارت نفت مي‌داند که چه زماني اين محصول را به بازار عرضه خواهد کرد. بالاخره تدوين اين استاندارد کش‌وقوس‌هايي دارد. در مورد زمان تدوين استاندارد اصلا نمي‌توان نظر قطعي داد و مثلا گفت يک ماه يا دو ماه ديگر تدوين آن انجام مي‌شود. بعضي مواقع تدوين يک استاندارد اين‌قدر در بحث و جدل قرار مي‌گيرد که ممکن است نهايي‌شدن آن يک سال طول بکشد. فعلا اين استاندارد در مرحله کميته فني است. کارشناسان دارند آن را بررسي مي‌کنند. اختلاف‌نظرهايي هست که اميدواريم حل شده و استاندارد تدوين شود.
کيفيت گازوئيل‌ها در کشور بهبود پيدا کرده است؟ محتوي گوگرد آن چند درصد است و چه ميزان از گازوئيل‌هاي عرضه‌شده در بازار در وضعيت قرمز قرار دارند؟
بررسي کيفيت گازوئيل هم طبق قانون هواي پاک در حيطه اختيارات سازمان محيط زيست است. ما در رابطه با اقلام مرتبط با وزارت نفت يک دسته‌بندي انجام داديم که کدام‌ها استانداردهايشان نياز به تجديد نظر دارد. کدام‌ها استاندارد پايدار دارند و توليد آنها مي‌تواند ادامه پيدا کند. در مورد گازوئيل خودمان نمونه‌برداري انجام نداديم و آزمايشي نکرده‌ايم اما در جلساتي که با دستگاه‌هاي مختلف داشتيم، دو استاندارد گاز طبيعي و گازوئيل را طبق تبصره سه قانون سازمان استاندارد به وزارت نفت سپرديم. شرکت ملي پخش و پالايش مأمور شده که پيش‌نويس استاندارد اين محصول را با همکاري شرکت ملي گاز ايران تهيه کند و اين پيش‌نويس را به ما بدهند. اين فرايند تا پايان ارديبهشت در مرحله نظرسنجي است زيرا جلسات فيزيکي به خاطر کرونا تعطيل شده بود و پيش‌نويس به صورت دست‌گردان در بين اين مجموعه‌ها جابه‌جا مي‌شود و تا پايان ارديبهشت وقت داديم تا نظراتشان را به ما اعلام کنند. بعد از اينکه وزارت نفت نظراتش را به ما تحويل داد، انشاءالله به کميته ملي استاندارد خواهد رفت. مي‌دانم که در اين بررسي‌ها، بحث کاهش گوگرد هم خيلي مطرح شده است و هم وزارت نفت کاهش گوگرد را
به طور جدي پيگيري مي‌کند و واقعا مي‌خواهد اين کار را انجام دهد اما بالاخره بايد توان وزارت نفت هم سنجيده شود. اين وزارتخانه در حال حاضر بررسي‌ها و پژوهش‌هايي انجام مي‌دهد که واقعا گوگرد موجود در گازوئيل‌ها را پايين بياورند اما اينکه تا چه حد موفق مي‌شوند، دعا مي‌کنيم که حتما موفق شوند. طبيعي است که درباره استاندارد هم در اين رابطه تجديد نظر شده و وضعيت گازوئيل خيلي بهتر از قبل مي‌شود.
نظارت بر اجراي استانداردهاي گوگرد با سازمان حفاظت محيط زيست است و سازمان استاندارد هيچ نقشي در آن ندارد؟
ما به عنوان همکار در بحث نظارت بر استاندارد گازوئيل هستيم. کلا در قانون هواي پاک، بحث آلودگي هوا، نظارت بر کيفيت بنزين و گازوئيل و... به سازمان محيط زيست سپرده شده و اين سازمان، سازمان اصلي است. سازمان استاندارد، وزارتخانه‌هاي نفت و صمت بايد با محيط زيست همکاري کنند. ما نظارت‌هاي خود را داريم. در جريان هستيد که سالي دو بار نمونه‌برداري از بنزين‌ها در فصل سرد و گرم داريم.
از گازوئيل هم نمونه‌برداري مي‌کنيد؟
نه، از گازوئيل نمونه‌برداري نداريم. چند سال پيش يک بار نمونه‌برداري داشتيم. همان موقع که درباره ميزان بالاي گوگرد درگازوئيل مناقشه‌ای مطرح شد، اين نمونه‌برداري را انجام داديم. گزارش هم به وزارت نفت داديم. ولي يکي، دو سال است که نمونه‌برداري نداريم. سازمان محيط زيست مسئوليت بررسي کيفيت گازوئيل را بر عهده دارد.
فکر نمي‌کنيد که بهتر است از گازوئيل نمونه‌برداري کرده و نظارت‌ها در اين حوزه را تشديد کنيد؟ زيرا مثلا در روزهاي کرونايي که تهران هيچ ترددي نداشت هم شاهد بوديم هواي اين کلان‌شهر آلوده بود. بنابراين يک جاي کار اشکال دارد. يا به دليل غيراستانداردبودن سوختي است که به خودروها مي‌دهند يا سوخت مازوت نيروگاه‌ها مشکل‌ساز است. سازمان محيط زيست هم فکر نمي‌کنم امکانات کافي براي نظارت روي سوخت داشته باشد.
ما با سازمان حفاظت محيط زيست همکاري مي‌کنيم. اگر واقعا امکانات کافي نداشته باشند، با آنها همکاري خواهيم کرد. همان‌طور که شما مي‌فرماييد، خودروها در روزهاي کرونايي خيلي بيرون نبودند؛ اما باز هم آلودگي محيط زيست را داشتيم. يکي از عوامل آلايندگي، مي‌تواند کارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي باشد. البته وسايل گرمايشي خانگي هم مي‌تواند به‌عنوان منشأ آلودگي مطرح شود.
وسايل گرمايش خانگي که گازوئيل نمي‌سوزانند.
اين وسايل گازوئيل نمي‌سوزانند؛ اما بالاخره سوختي که استفاده مي‌کنند، مي‌تواند موجب آلودگي هوا شود. اتفاقا روي موتورخانه‌ها حساسيت ويژه داريم. قطعا شما خبر گرفتيد که موتورخانه‌هاي واحدهاي تجاري، دولتي و ساختمان‌هاي دولتي را کنترل کرده‌ايم؛ اما کنترل خانه‌ها و مجتمع‌هاي مسکوني مردم به خاطر اينکه بحث ورود به ساختمان‌ها را دارد، جزء يکي از کارهاي سخت براي ما است. ما نمي‌توانيم وارد ساختمان‌ها شويم. من فکر مي‌کنم اگر بحث ذرات معلق و کاليبراسيون موتورخانه‌هاي منازل هم انجام شود، بخشي از آلودگي هوا در کلان‌شهرها در زمستان کمتر مي‌شود. من خودم هم برايم جاي تعجب بود که چرا در شرايطي که مردم بيرون نمي‌آمدند، مي‌ديديم که آلودگي هوا داريم. اصلا خودرو در خيابان نبود؛ اما آلودگي هوا را داشتيم. پس فقط خودرو در اينجا مقصر نبوده است و در فصل سرد، قطعا سيستم گرمايشي خانه‌ها و منازل مسکوني هم اثر خيلي مهمي در آلودگي هوا دارند.
فکر مي‌کنيد موتورخانه‌ها اثر بيشتري روي آلودگي هوا دارند يا نيروگاه‌ها روي آن اثر مي‌گذارند؟
اصلا نمي‌شود صد‌درصد درباره مسئله آلايندگي نظر داد. تمام اين موارد شامل موتورخانه‌ها، نيروگاه‌ها و... بر آلودگي مؤثرند. ما واحدهاي صنعتي را داريم. نيروگاه‌ها را داريم. بالاخره حضور و تردد کاميون‌ها که بخش زيادي از آن معمولا سيستم‌هاي فرسوده‌اي هم دارند، به‌ويژه در شب‌ها را داريم- البته در دوران کرونا در زمستان کمي تردد آنها کمتر شده بود- و خود خودروها را داريم. همه اينها هست. خيلي وقت‌ها در دي و آذر پديده اينورژن را داريم. به نظر من متأسفانه يکي از مصيبت‌هاي اصلي شهرهايي مثل تهران، بلند‌مرتبه‌سازي و برج‌سازي است که نفس تهران را گرفته است. من بارها گفته‌ام وقتي به کرج مي‌روم؛ زيرا بالاخره محل کار اصلي ما کرج است و هفته‌اي يکي، دو بار که کرج مي‌روم و اين ساختمان‌ها را مي‌بينم که همه سر به فلک کشيده‌اند، تأسف مي‌خورم؛ زيرا باد غرب به شرق تهران به دليل وجود اين ساختمان‌ها از بين رفته است. اينها باعث آلودگي شهري مثل تهران مي‌شود.
فعالان بخش معدن مي‌گويند بسياري از دستگاه‌هاي تعيين ذخاير کاني‌شناسي و عيارسنجي، قديمي و غير استاندارد است و هزينه‌هاي بخش معدن به خاطر همين موضوع افزايش يافته است. سازمان استاندارد براي حل اين نقيصه و استاندارد‌کردن اين دستگاه‌ها اقدامي انجام داده است؟ بررسي‌هاي شما چه چيزي را نشان مي‌دهد؟ گفته‌هاي معدن‌کاران را تأييد مي‌کنيد؟
ما کلا روي بحث‌هاي مرتبط با معدن فقط در سطح تدوين استانداردها فعاليت داريم و کار ديگري به ما واگذار نشده است.
يعني نظارت نمي‌کنيد که دستگاه‌هاي اين بخش استاندارد هست يا نه؟
خير، ما نظارتي روي دستگاه‌ها نداريم. مدتي روي ماشين‌آلات وارداتي نظارت داشتيم؛ اما زماني که به دليل تحريم‌ها واردات انواع نو قطع شد و ماشين‌هاي دست‌دوم و مستعمل به کشور وارد شد، ديگر ما اعلام کرديم که نمي‌توانيم درباره اين ماشين‌ها نظر بدهيم. البته 930 سند استاندارد درباره مسائل مرتبط با معدن تا پايان دي داشتيم. در دو‌ماهه پايان سال به خاطر کرونا نتوانستيم جلسات تدوين استاندارد را برگزار کنيم و فکر مي‌کنم آمار هنوز همين تعداد باشد. 930 استاندارد در اين حوزه وجود دارد. زماني که اتفاقاتي در معادن افتاده بود، به دستگاه‌هاي ذي‌ربط مثل وزارتخانه‌هاي صمت و کار اعلام کرديم که استانداردهايي براي ايمني و حفاظت کارگران و معدن‌کاران داريم. بخشي از اين استانداردها مربوط به دستگاه‌ها است. به دستگاه‌هاي مرتبط اعلام کرديم که مي‌توانند از استانداردهاي ما استفاده کنند و ما در‌اين‌باره با آنها همکاري مي‌کنيم؛ اما اين پيشنهاد از طرف دستگاه‌ها پيگيري نشد.
نظارت‌نکردن سازمان استاندارد در بخش معدن خيلي خطرناک است؛ به‌ویژه در زمينه تجهيزات که غير استاندارد‌بودن آنها جان کارگران را به خطر مي‌اندازد. سازمان استاندارد اگر به اين مسئله ورود نکند، چه کسي مي‌تواند حافظ منافع کارگران باشد؟
فقط سازمان استاندارد نيست که بايد به اين مسئله ورود کند. قانون وقتي به ما تکليف مي‌کند که استانداردي بايد اجباري باشد، ما ورود می‌کنيم. در مواردي که در قانون ما بحث سازمان استاندارد نيست، به صراحت در قانون اعلام مي‌شود که دستگاه مربوطه مسئوليت لازم را دارد که بر اجراي استانداردها نظارت کند. حتي در ماده سه قانون سازمان استاندارد اعلام مي‌شود که دستگاه‌هاي اجرائي بايد آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي خودشان را به سازمان ملي استاندارد بدهند که تبديل به استاندارد ملي شود و بعد آنها را اجرا کنند. سازمان استاندارد بايد بر اجراي آيين‌نامه‌ها نظارت داشته باشد. البته ما در اين حوزه استاندارد را از قبل تدوين کرده بوديم. در خيلي از زمينه‌ها استاندارد لازم را داريم. شايد در خيلي از موارد نيازي به ماده سه نباشد. ماده سه هم به سازمان استاندارد حکم کرده که دستگاه استاندارد را به ما بدهد و اين کار هم انجام شده است. بنابراين اکنون دستگاه موظف است استاندارد را رعايت کند. ما بر اساس قانون آنجايي که قانون تکليف مي‌کند، نظارت مي‌کنيم اما متأسفانه يک‌استانداردهايي اجباري نيست و ما نمي‌توانيم گزارشي از دستگاه‌ها داشته باشيم. اگر
واقعا به نظارت ما نياز باشد و لازم باشد به اين حوزه ورود کنيم، بايد هيئت دولت مصوبه‌اي بدهد تا ما به مسئله ورود کنيم. البته اين نکته را هم يادآوري مي‌کنم که با توجه به مسائل و مشکلات تحريم که در سال‌هاي اخير داريم، خيلي هم نمي‌توانيم توقع داشته باشيم که دستگاه‌هاي به کار گرفته‌شده در سطح معادن شامل دستگاه‌هاي معدن‌کاوي و ماشين‌آلات آن، همه به‌روز باشند. درباره ماشين‌آلات راهسازي و معدني خيلي اين توقع را نداريم. در هر صورت ما آمادگي همکاري را داريم. وظيفه خود را حتي زماني که از ما کاري نخواستند، انجام داديم و وظيفه خود را که تدوين استاندارد بود انجام دادیم. در اين حوزه 930 استاندارد را تدوين کرديم.
سازمان استاندارد در زمينه صنايع انرژي‌بر استاندارد تعريف کرده است و نظارت‌هايي داشته که اين استاندارد اجرا شود. کدام صنايع بيش از حد استاندارد براي توليد محصول انرژي مصرف مي‌کنند و در کل وضعيت صنايع کشور چگونه است؟
سازمان استاندارد در اين مورد خيلي فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده است. به موجب مواد 10، 11، 12، 13، 15، 24، 25 و 26 قانون اصلاح الگوي مصرف و آيين‌نامه‌هاي مربوطه با وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، بايد در تدوين استانداردهاي معيار مصرف انرژي همکاري کنيم و اين کار را بايد انجام دهيم. براي خيلي از کالاها، صنايع و مجموعه‌ها هم بايد استاندارد را جاري و ساري کنيم. خوشبختانه در مورد وسايل انرژي‌بر مثل موتورسيکلت، يخچال، فريزر و کولر استاندارد تدوين کرده‌ايم. در اين حوزه حدود 50 استاندارد داريم. اين استانداردها براي وسايل برقي و همچنين انواع داراي سوخت فسيلي تدوين شده است. حتي براي خودروها هم اين استانداردها تدوين شده است. ما 50 استاندارد داريم. از اين 50 استاندارد، 34 مورد استاندارد اجباري است. همين وسايلي که ذکر کردم، استانداردشان اجباري است و بايد حتما معيار مصرف انرژي آنها کنترل شود. پس از کنترل مصرف انرژي بايد روي کالا يا وسيله مربوطه، برچسب مصرف انرژي درج شود. ما از سال گذشته در 31 استان کشور نظارت بر بازار در رابطه با برچسب مصرف انرژي را انجام داديم. همکاران ما وسايلي مثل يخچال، فريزر و... را بررسي کردند. مواردي
حدود هفت هزار مورد وسيله در سراسر کشور مورد بازرسي همکاران ما قرار گرفت. از اين تعداد ما هزارو 500 مورد وسيله شناسايي کرديم که برچسب انرژي را نصب نکرده بودند. بيشترشان برچسب داشتند اما آن را روي وسيله نصب نکرده بودند که اين خودش تخلف محسوب مي‌شود. حدود 650 مورد هم رتبه مخدوش و جعلي اعلام کرده بودند. مثلا وسيله رتبه E داشته و رتبه C يا A اعلام کرده است. اين خود يک‌جور تقلب است. همه را رسيدگي کرديم. غير از کالاها و وسايل انرژي‌بر که نام بردم، روي صنايع انرژي‌بر هم خيلي کار کرديم. يکي از مهم‌ترين فعاليت‌هايي که روي صنايع انرژي‌بر انجام شده از طرف سازمان ملي استاندارد بوده است. براي حدود 39 صنعت تعيين معيار مصرف انرژي را در قالب ضوابط استاندارد تدوين کرديم.
تعداد کل صنايع چند است که براي 39 مورد استاندارد تدوين کرديد؟
ما براي 39 دسته استاندارد تدوين کرديم. برای صنايع سيمان، صنايع قند و شکر و... استاندارد تدوين شده است.
چند دسته صنعتي داريم؟
تعداد دسته‌بندي را نمي‌دانم و دست وزارت صمت است. 39 دسته انرژي‌بر داريم که براي صنعت انرژي ما مثل نيروگاه‌ها و... مشکل ايجاد مي‌کرد. با همکاري دو وزارتخانه مرتبط استانداردها را تدوين کرديم. از بين اين 39 دسته، 34 دسته مشمول استانداردهاي اجباري هستند. ما کنترل‌هاي خود را انجام داده‌ايم. از ابتدا هم از سيمان شروع کرديم. اولين صنعتي که وارد بحث تدوين استاندارد آن شديم، سيمان بود و بعد سراغ فولاد رفتيم. مي‌توانم بگويم که صنعت سيمان، حدود 15 درصد انرژي مصرفي بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد. ولي مصرف انرژي فولاد از سيمان هم بيشتر است و حدود 40 درصد از کل انرژي بخش صنعت است. اين دو صنعت اگر واقعا بيايند و به درستي تغييرات لازم را در ساختار خود انجام دهند، فکر مي‌کنم بخش بزرگي از صرفه‌جويي انرژي در اين حوزه اتفاق مي‌افتد. منتها روي اين صنايع به‌خصوص روي سيمان خيلي نگراني نداريم. بر اساس آماري که به دست ما رسیده است و مقايسه‌اي که کارشناسان ما انجام دادند، مصرف انرژي در بخش سيمان از متوسط جهاني کمتر است. وضع ما از نظر مصرف انرژي در اين بخش خوب است زيرا مصرف از متوسط جهاني کمتر است منتها ميزان مصرف از کشورهاي
پيشرفته بيشتر است و وضعمان نسبت به اين کشورها بدتر است. زيرا آنها آخرين تکنولوژي را در اختيار دارند.
در مورد صنعت سيمان هميشه اين مسئله مطرح است که دو برابر استانداردهاي جهاني انرژي مصرف مي‌کنند. آيا اين مسئله درست است؟
بستگي به اين دارد که استانداردهاي جهاني را چه چيزي در نظر بگيريد. اگر منظور استاندارد کشورهاي پيشرفته باشد، ما از کشورهاي پيشرفته پايين‌تر هستيم و نسبت به آنها بيشتر انرژي مصرف مي‌کنيم. اما اگر متوسط جهاني را در نظر بگيريم، مصرف انرژي ما از اين ميانگين کمتر است. وضع ما در متوسط جهاني که از ميانگين مصرف کشورهاي عقب‌افتاده، متوسط و پيشرفته به دست مي‌آيد، بهتر است. ولي نسبت به کشورهاي پيشرفته اعتراف مي‌کنيم که به دليل شرايط خاص سياسي ما؛ مصرفمان بيشتر است. بيش از 15 سال است که تحريم هستيم. قبلش جنگ بوده و خط توليدي به کشور وارد نشده است. واقعا اجازه ندادند که زيرساخت‌هاي لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران ايجاد شود. بنابراين واحدهاي سيمان‌سازي ما واحدهايی خيلي قديمي هستند. اتفاقا به همين خاطر، براي بررسي مصرف انرژي در صنعت سيمان، آمديم واحدهاي سيمان را به پنج گروه تقسيم کرديم؛ واحدهايي که متعلق به اوايل پهلوي هستند. واحدهايي که اواخر پهلوي احداث شده‌اند. واحدهاي ايجادشده در بعد از انقلاب و تعداد معدودي هم که در سال‌هاي اخير ايجاد شده‌اند. اتفاقا همين واحدهاي معدود؛ يعني 10 تا 15 واحدي که در سال‌هاي اخير
ايجاد شده‌اند، وضع مصرف انرژي‌شان خوب است. هم‌اکنون بيشترين مشکل مربوط به واحدهاي قديمي است که خيلي قديمي هستند و انصافا حق هم دارند. وقتي از نظر تکنولوژي اين‌قدر قديمي هستند و تکنولوژي خود را تغيير نداده‌اند، اين روند طبيعي است. منتها ما گزارش‌ها را تنظيم مي‌کنيم و به سازمان برنامه ارائه مي‌دهيم. اين گزارش‌ها به وزارت نيرو و نفت هم ارسال مي‌شود که در جريان باشند و بعد برخوردهاي قانوني خود را داشته باشند؛ مي‌خواهند جريمه‌اي دريافت کنند يا مي‌خواهند اصلاحي در ساختارها بدهند. گزارش‌هاي ما به وزارت صمت و خيلي از مراجع ديگر هم ارائه مي‌شود.
وضعيت صنعت فولاد چگونه است؟
فولاد صنعت انرژي‌بري است.
مصرف انرژي در اين صنعت چقدر از استانداردهاي جهاني فاصله دارد؟
درحالحاضر آمار را ندارم، اما خودمان همواره اعلام کرده‌ايم که فولاد صنعتي است که بيش از 40 درصد انرژي همه صنايع را به خود تخصيص مي‌دهد. بنابراين بايد با دقت بيشتري روي اين صنعت کار شود. الان اگر ملاحظه کنيد، اغلب کشورهاي اروپايي فولادسازي را از خود به دلايل مختلف خارج مي‌کنند و از کشورهاي درحال‌توسعه فولاد خريداري مي‌کنند. کشورهاي آسياي ميانه و ايران خودشان تبديل به يک قطب فولاد شده‌اند. دو، سه مورد ديگر هم هست که متأسفانه ما نتوانستيم استانداردشان در معيار مصرف انرژي را اجباري کنيم، به اين دليل که زيرساخت‌ها آماده نبود، ولي ما براي بازرسي آمادگي داريم. داخل پرانتز بگويم که براي اين کار 30 شرکت بازرسي را تأييد صلاحيت کرديم که آنها اين کار را انجام مي‌دهند. ما به تنهايي اين کار را انجام نمي‌دهيم. ما روي گلخانه‌ها و ساختمان‌هاي مسکوني، دولتي، تجاري و ... و همين‌طور روي مرغداري‌ها استانداردهايي را تدوين کرده‌ايم. حدودا 22 هزار مرغداري در سراسر کشور داريم که جزء صنايع انرژي‌بر هستند.
مرغداري‌ها انرژي‌بر هستند؟ چقدر از انرژي کشور را مصرف مي‌کنند؟
درصدش را ندارم، اما جزء مواردي هستند که نامشان در استانداردهاي وزارت نفت و نيرو درج شده است. چون بالاخره کارگروهي که در قانون اصلاح الگوي مصرف پيش‌بيني شده است، اول صنايع را دسته‌بندي مي‌کنند که کدام‌يک انرژي‌بر هستند تا بعد به سراغشان بروند و استانداردشان را تدوين کنند. نام گلخانه‌ها در اين ليست آمده است. اينها جزء صنايع انرژي‌بر هستند. ما اعلام کرديم که در هر صورت آمادگي داريم که بازرسي‌ها را شروع کنيم. بايد وزارت جهاد کشاورزي در اين مورد همکاري کند. در مورد مصرف انرژي ساختمان هم برنامه داريم. اجراي استانداردهاي ساختمان هم کار بسيار سختي است. ما ميليون‌ها ساختمان در ايران داريم و واقعا کار راحتي نيست. بايد وزارت راه هم زيرساخت‌هايش را آماده کند که استاندارد تدوين کنيم. اما ما آمادگي داريم در اين حوزه‌ها کار را شروع کنيم.
با توجه به نظارتي که سازمان استاندارد روي محموله‌هاي صادراتي و وارداتي دارد، در سال 98 چه تعداد محموله به‌خاطر عدم رعايت استاندارد اجازه ورود به ايران نگرفتند يا چه تعداد محموله اجازه خروج از کشور را دريافت نکردند؟
ما، هم در صادرات و هم در واردات مانع ورود محموله‌هايي به کشور شديم. در بحث واردات بعضي از کالاهاي اساسي را داشتيم که مجوز ورود دريافت نکردند. برخي ماشين‌آلات و لوازم خانگي هم اجازه ورود به کشور را پيدا نکردند.
تمرکز شما بيشتر روي کالاهاي اساسي است يا همه محصولات را شامل مي‌شود؟
بر همه کالاها نظارت مي‌کنيم. اتفاقا نظارتمان در واردات بيشتر از توليد داخل وجود دارد، زيرا طبق قانون ارتقاي کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي، هزار و 700 رديف تعرفه گمرکي تحت پوشش فعاليت‌هاي سازمان ملي استاندارد قرار مي‌گيرد و استانداردش اجباري است. تعدادي که ما کنترل مي‌کنيم، خيلي زياد است. براي صادرات هم بحث فراورده‌هاي نفتي را داشتيم که ما مجوز صادرات خيلي از محموله‌ها را صادر نکرديم،
به دليل اينکه با کدهاي رهگيري خودشان و کدهاي استانداردسازي خودشان مطابقت نداشت. در واردات هم همين‌طور بوده است. طبق آمارهايي که استخراج شده است، محموله‌هاي مغاير با استانداردها در سال 98 درمجموع 106 محموله بود که مجموع وزن خالص اين محموله‌ها 23 ميليون و هشت هزار و 168 کيلوگرم به ارزش 613 ميليارد و 70 ميليون و 293 هزار و 92 ريال بوده است.
سازمان استاندارد ايران به‌عنوان نهاد متولي تدوين استاندارد در حوزه‌هاي مختلف، وظيفه حفظ ايمني مصرف‌کننده و بهبود کيفيت کالاهاي توليد‌شده در کشور را برعهده دارد. شايد به همين دليل است که نيره پيروزبخت، رئيس سازمان استاندارد ايران، در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌کند که سخت‌گيري‌هاي اين سازمان در زمينه کالاهاي وارداتي حتي از توليد داخل هم بيشتر است و هزارو 700 تعرفه و رديف گمرکي تحت نظارت اين سازمان مجوز ورود يا خروج از کشور مي‌گيرند. به گفته او در سال 98 برخي کالاهاي اساسي و لوازم خانگي مجوز ورود به کشور دريافت نکرده‌اند و از سوي ديگر اين سازمان به برخي فراورده‌هاي نفتي اجازه صادرات نداده است. پيروزبخت درباره دليل صادر‌نشدن مجوز صادرات براي اين محموله‌ها عنوان مي‌کند که تطابق‌نداشتن کدهاي رهگيري محموله و کدهاي استانداردسازي سبب شده است که اين محموله‌ها مجوز صادرات دريافت نکنند. با رئيس سازمان ملي استاندارد درباره حوزه گسترده فعاليتش سخن گفتم. از نظارت بر تهيه و توليد ژل ضدعفوني، ماسک، دستکش و ديگر اقلام کرونايي که اين روزها به‌شدت پر‌مصرف شده تا بررسي کيفيت دستگاه‌هاي به کار گرفته‌شده در بخش معدن. او مي‌گويد که اين سازمان به نقش خود در تهيه استانداردها به‌خوبي عمل کرده است؛ اما در برخي موارد هم از‌آنجا‌که قانون استاندارد اجباري براي يک کالاي خاص وجود ندارد، سازمان ملي استاندارد مستقيما وظيفه‌اي برعهده نداشته و دستگاه مربوطه بايد در‌اين‌باره نظارت‌هاي کافي را داشته باشد؛ اما اين سازمان حاضر است همکاري لازم را با همه دستگاه‌هاي کشور داشته باشد. رئيس سازمان ملي استاندارد که در غائله ورود ذرت‌هاي دامي آلوده به کشور مقاومت زيادي کرده بود و بارها هم در سطح رسانه اعلام کرده بود که اگر مقاومت سازمان استاندارد نبود، اين محموله‌ها ترخيص مي‌شد؛ ولي اين سازمان اجازه نداد که حتي يک دانه ذرت آلوده هم وارد کشور شود، وقتي از او درباره تصميم اخير رئيس‌جمهور در زمينه تبديل ذرت آلوده به الکل سؤال مي‌کنم، يادآور مي‌شود: نظر‌دادن درباره تغيير کاربري محموله‌ها در حيطه وظايف سازمان ملي استاندارد نيست. به گفته او، رئيس‌جمهور دستور داده است که از ذرت‌هاي آلوده الکل صنعتي توليد شود و در صورت تست و تأييد نمونه‌ها، شايد از اين ذرت‌ها الکل طبي هم توليد کنند. البته پيروزبخت تأكيد مي‌کند: تاکنون محموله‌اي براي توليد الکل از بندر امام خارج نشده است. مشروح گفت‌وگو با نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه مي‌آيد.
خودروسازان براي اجرا‌نکردن استاندارد يورو پنج به رئيس‌جمهور نامه نوشته‌اند. آنها خواستار به‌تعويق‌افتادن اجراي استاندارد يورو پنج تا شش ماه بعد از لغو تحريم‌هاي صنعت خودروسازي شده‌اند. در‌اين‌باره چه نظري داريد؟
مبحثي که گفتيد، جزء وظايف سازمان محيط زيست است و به ما مرتبط نيست. خودروسازان در‌اين‌باره با ما در ارتباط نبوده‌اند. اين دغدغه و مناقشه را با سازمان محيط زيست مطرح کرده‌اند. ما بيشتر دنبال استانداردهاي ايمني و ويژگي‌هاي خودرو هستيم.
اگر خودروسازان بخواهند استانداردهاي يورو پنج را رعايت نکنند، فقط سازمان حفاظت محيط زيست بايد نظر بدهد؟
بايد اين سازمان نظر بدهد. درحالحاضر هم بيشتر مکاتبات خودروسازان با سازمان محيط زيست است و درخواست‌شان را هم به اين سازمان ارسال کرده‌اند و مي‌خواهند که سال جاری را به خودروسازان فرصت بدهند. آنها درخواستي از ما در‌اين‌باره نمي‌توانند داشته باشند؛ چون اصلا اين مسئله وظيفه ما نيست. ما در تفکيک وظايف و مسئوليت‌هايي که با دستگاه‌هاي مختلف از‌جمله سازمان حفاظت محيط زيست در‌اين‌باره داشتيم، یکی اين بوده است که هر‌کدام از دستگاه‌ها در حوزه‌هاي خودشان، کار خود را انجام دهند.
قرار است از ذرت‌هاي آلوده براي توليد الکل استفاده شود. نگراني‌هايي هم درباره نشتي ذرت به بازار و آلودگي حاصل از کارخانه توليد الکل که از اين ذرت‌ها استفاده مي‌کنند، وجود دارد. به نظر سازمان استاندارد تغيير در نحوه مصرف اين ذرت‌ها بلامانع است؟ آيا مي‌توان اين ذرت‌ها را در کارخانه‌هاي الکل‌سازي مصرف کرد؟
در قانون سازمان ملي استاندارد، تغيير کاربري اصلا جزء وظايف ما نيست. اگر کالايي از خارج از کشور براي يک منظور وارد شود و بعدا بخواهند براي منظور ديگري و کاربري ديگري اين محموله را ترخيص کنند، چنين مسئله‌اي ديگر در حيطه وظايف سازمان استاندارد نيست. اين سازمان فقط آن چيزي را که اظهار شده است، بررسي مي‌کند؛ مثلا مي‌گويند محموله‌هاي ذرت براي مصرف خوراک دام وارد شده است. ما همان را بررسي مي‌کنيم. ديگر به بقيه مباحث مثل تبديل ذرت به الکل کاري نداريم و وارد اين مسئله نمي‌شويم. رئيس‌جمهور در ستاد اجرائي مقابله با کرونا، دستور دادند که با توجه به اينکه قابليت تبديل ذرت‌ها به الکل وجود دارد، اين ذرت‌ها تبديل به الکل به‌ويژه الکل صنعتي بشوند. اقداماتش هم در دست انجام است. ما در جلسات مرتبط اعلام کرديم و گفتيم که تغيير کاربري جزء وظايف ما نيست. وزارت بهداشت بايد حتما به اين مسئله نظارت داشته باشد. وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزي حتما بايد به اين مسئله نظارت داشته باشند که به قول شما ذرت‌ها نشتي در بازار نداشته باشد و در بعضي از مرغداري‌ها و دامداري‌ها استفاده نشود. آنها حتما بايد به اين مسئله نظارت داشته باشند. ما هم
به‌عنوان يک دستگاه تخصصي، براي آزمايش‌هاي مرتبط با الکل همکاري مي‌کنيم؛ يعني در توليد الکل از ذرت‌هاي آلوده ما همکار هستيم.
محصول نهايي و خروجي کارخانه را آزمايش مي‌کنيد؟
بله، به وزارت بهداشت اعلام کرديم که اين آمادگي را داريم تا در آزمايشگاه‌هاي خود و آزمايشگاه‌هاي وابسته‌مان، خروجي الکل صنعتي را تست کنيم.
اين ذرت‌ها تبديل به الکل صنعتي مي‌شوند يا الکل طبي؟
فعلا گفته‌اند که به الکل صنعتي تبديل مي‌شوند. ولي قرار است بررسي انجام شود که ببينند واقعا قابليت آن به چه شکلي است و امکان تبديل‌شدن به الکل طبي را دارد يا نه. بحثي که فعلا مطرح است اين است که الکل صنعتي از اين ذرت‌ها توليد شود.
الکلي هم به سازمان استاندارد براي آزمايش ارجاع شده است؟
هنوز نه. چون هنوز اصلا محموله‌اي ترخيص نشده که براي تبديل به الکل به کارخانه برود و فعلا ذرت‌ها در بندر امام خميني است.
در شرايط شيوع کرونا مصرف ماسک خيلي افزايش يافته است و برخي گروه‌هاي مردمي هم اقدام به توليد ماسک کرده‌اند. اين ماسک‌ها استاندارد است؟ امکان نظارت روي آنها وجود دارد؟ مردم چگونه ماسک استاندارد را شناسايي کنند؟
درباره اقلامي که در کرونا خيلي استفاده مي‌شود شامل الکل، ماسک، دستکش و ژل توضيحاتي ارائه مي‌دهم. اول در پرانتز مي‌گويم که براي اين مسئله از قبل، استانداردهايي تعريف شده بود که به‌صورت کلي آن را مطرح مي‌کنم. سازمان ملي استاندارد سال‌ها و حتي قبل از شيوع کرونا، استانداردهايي را برای انواع حفاظت در برابر ويروس‌ها و... با همکاري دستگاه‌ها تدوين کرده است. به‌صورت‌کلي استاندارد تجهيزات حفاظت تنفسي، پوشاک حفاظتي يعني همين لباس‌هايي که درحالحاضر به‌عنوان گان در بيمارستان‌ها استفاده مي‌شود، دستکش‌ها، پوشاک جراحي، پاپوش‌ها و تجهيزات الکتريکي پزشکي، شوينده‌ها و سترون‌سازها يا استريل‌کننده‌ها و مديريت‌هاي پزشکي تدوين شده است. ما استانداردهاي متعدد را از قبل تدوين کرديم و از سال قبل هم به اجراي آن شدت و حدت بخشيده شد. در ميان اقلامي که مرتبط با بحث کرونا است، براي ژل‌هاي بهداشتي که اين روزها استفاده مي‌کنيم، با توجه به ماهيت آن، نه در ايران و نه در کشورهاي ديگر، اصلا استانداردي وجود ندارد. الکل استاندارد دارد ولي فقط الکل 96 درصد استاندارد دارد و اين نوع الکل مشمول مقررات استاندارد اجباري است. الکل 70 درصدي که اين
روزها مصرف آن خيلي باب شده است، مشمول استاندارد اجباري نيست و نظارت بر آن در حيطه اختيارات و وظايف ما قرار نمي‌گيرد. وزارت بهداشت بايد کنترل‌هاي لازم را روي اين الکل داشته باشد. در مورد الکل 96 درصد که همان الکل خالص است، ما 41 واحد توليدي در کشور داريم. 34 پروانه علامت استاندارد صادر کرده‌ايم و در ماه‌هاي اخير حدود 271 مورد آزمايش روي اين محصول انجام داده‌ايم که 235 مورد قبول بودند و متأسفانه 36 مورد هم مردود شدند. در مورد ماسک، ماسک جراحي سه لايه استاندارد دارد، اما اين استاندارد تشويقي است. بنابراين بايد کنترل‌ها و نظارت بر کيفيت اين محصول ازسوی وزارت بهداشت انجام شود. در اقلام مرتبط با بهداشت و سلامتي، آن چيزي که اجباري است، در حيطه اختيارات ماست، اما نظارت بر محصولاتي که استانداردشان اجباري نيست، در حيطه اختيارات وزارت بهداشت خواهد بود. ماسک سه‌لايه جراحي استانداردش تشويقي است و بالطبع هيچ واحد توليدکننده اين محصول هم براي گرفتن استاندارد به ما مراجعه نکرده است. براي ساير ماسک‌هايي هم که درحالحاضر خيلي مصرفش زياد شده و در برخي منازل هم به قول شما توليد مي‌شود، استانداردي وجود ندارد و خود وزارت
بهداشت بايد به يک نحوي حداقل‌هايي را در مورد اين توليدات بررسي کند و بعد به آنها تأييديه بدهد که وارد بازار شود. البته من فکر مي‌کنم که اين کار را انجام مي‌دهند.درباره دستکش، دستکش معاينه يک‌بار مصرف لاتکس استاندارد تشويقي دارد. بنابراين کنترل آن در حيطه وظايف وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد. استاندارد دستکش جراحي اجباري است و ما در سراسر کشور هشت پروانه معتبر داريم که خوشبختانه علامت استاندارد گرفته‌اند و در بازار هم محصولاتشان را کنترل کرديم. در چند وقت اخير در ميان 19 نمونه‌برداري انجام‌شده فقط يک مورد مغاير استاندارد بوده است و بقيه مشکلي نداشته است. اما درمورد دستکش لاتکس، با توجه به اينکه استاندارد آن اجباري هم نبوده است، خوشبختانه دو واحد در اروميه و قزوين خودشان به‌صورت تشويقي به ما مراجعه کرده و علامت استاندارد دريافت کرده‌اند. اين توضيحات کلي درباره همه اقلام مرتبط با کرونا بود.
گفتيد استاندارد الکل 70 درصد اجباري نيست و خيلي هم باب شده که اين روزها مردم از اين الکل استفاده مي‌کنند. گزارش‌هايي هم مطرح شده است که ترکيبات شيميايي به اسم الکل به مردم فروخته شده است، اما الکلي در آن وجود نداشته است. کدام دستگاه مسئول رسيدگي به اين مسئله است. سازمان استاندارد مي‌تواند به اين مسئله ورود کند؟
ما مي‌توانيم به مسئله ورود کنيم، ولي نظارت بر اين محصول جزء وظايف وزارت بهداشت است. البته با توجه به حساسيت‌هايي که روي سلامت مردم داريم، اين دسته از محصولات را در بازار کنترل کرديم. مواردي را هم مشاهده کرديم که مراتب را به مراجع مربوطه اعلام کرديم. يکي، دو مورد را هم به‌صورت رسانه‌اي گزارش دادیم و به مردم اعلام کرديم که اين الکل‌ها غيراستاندارد هستند، اما درمجموع نظارت بر اين محصول جزء وظايف وزارت بهداشت است.
در صحبت‌هاي خود اعلام کرديد که مواردي شناسايي شده است. در کجا اين موارد شناسايي شدند؟
بله، یک مورد شناسايي شد. ما در استان‌ها مواردي را شناسايي کرده و آن را به مراجع مربوطه اعلام کرديم.
خودروسازان مدعي هستند که جايگاه‌ها نمي‌توانند بنزين يورو پنج ارائه دهند. سازمان استاندارد کيفيت بنزين‌ها را تاکنون بررسي کرده؟ وضعيت چگونه است؟
ما هنوز بنزين يورو پنج را بررسي نکرده‌ايم. اين بنزين هنوز به خيلي از جايگاه‌ها نيامده است. بارها اعلام کرديم که بنزين يورو چهار را آزمايش کرده و مشکل خاصي مشاهده نکرده‌ايم. در مورد بنزين يورو پنج فعلا در حال بحث و گفت‌وگو بين وزارت نفت، سازمان ملي استاندارد و حفاظت محيط زيست هستيم که اين نوع بنزين عرضه شود. انشاءالله بتوانيم اقدامات لازم در اين زمينه را انجام دهيم.
فکر مي‌کنيد از چه زماني بنزين يورو پنج عرضه مي‌شود؟ و استاندارد آن چه زمانی نهایی می‌شود؟
اکنون من برنامه وزارت نفت را براي امسال نمي‌دانم اما تجديد نظر استاندارد بنزين يورو پنج در حال انجام است. تلاش مي‌کنيم ويژگي‌هاي بنزين يورو پنج هم وارد استانداردها شود. اين ويژگي‌ها بين ما و دستگاه‌هاي مرتبط در دست تدوين است و هنوز نهايي نشده است. اما اينکه خود محصول چه زماني به بازار مي‌آيد، ديگر وزارت نفت مي‌داند که چه زماني اين محصول را به بازار عرضه خواهد کرد. بالاخره تدوين اين استاندارد کش‌وقوس‌هايي دارد. در مورد زمان تدوين استاندارد اصلا نمي‌توان نظر قطعي داد و مثلا گفت يک ماه يا دو ماه ديگر تدوين آن انجام مي‌شود. بعضي مواقع تدوين يک استاندارد اين‌قدر در بحث و جدل قرار مي‌گيرد که ممکن است نهايي‌شدن آن يک سال طول بکشد. فعلا اين استاندارد در مرحله کميته فني است. کارشناسان دارند آن را بررسي مي‌کنند. اختلاف‌نظرهايي هست که اميدواريم حل شده و استاندارد تدوين شود.
کيفيت گازوئيل‌ها در کشور بهبود پيدا کرده است؟ محتوي گوگرد آن چند درصد است و چه ميزان از گازوئيل‌هاي عرضه‌شده در بازار در وضعيت قرمز قرار دارند؟
بررسي کيفيت گازوئيل هم طبق قانون هواي پاک در حيطه اختيارات سازمان محيط زيست است. ما در رابطه با اقلام مرتبط با وزارت نفت يک دسته‌بندي انجام داديم که کدام‌ها استانداردهايشان نياز به تجديد نظر دارد. کدام‌ها استاندارد پايدار دارند و توليد آنها مي‌تواند ادامه پيدا کند. در مورد گازوئيل خودمان نمونه‌برداري انجام نداديم و آزمايشي نکرده‌ايم اما در جلساتي که با دستگاه‌هاي مختلف داشتيم، دو استاندارد گاز طبيعي و گازوئيل را طبق تبصره سه قانون سازمان استاندارد به وزارت نفت سپرديم. شرکت ملي پخش و پالايش مأمور شده که پيش‌نويس استاندارد اين محصول را با همکاري شرکت ملي گاز ايران تهيه کند و اين پيش‌نويس را به ما بدهند. اين فرايند تا پايان ارديبهشت در مرحله نظرسنجي است زيرا جلسات فيزيکي به خاطر کرونا تعطيل شده بود و پيش‌نويس به صورت دست‌گردان در بين اين مجموعه‌ها جابه‌جا مي‌شود و تا پايان ارديبهشت وقت داديم تا نظراتشان را به ما اعلام کنند. بعد از اينکه وزارت نفت نظراتش را به ما تحويل داد، انشاءالله به کميته ملي استاندارد خواهد رفت. مي‌دانم که در اين بررسي‌ها، بحث کاهش گوگرد هم خيلي مطرح شده است و هم وزارت نفت کاهش گوگرد را
به طور جدي پيگيري مي‌کند و واقعا مي‌خواهد اين کار را انجام دهد اما بالاخره بايد توان وزارت نفت هم سنجيده شود. اين وزارتخانه در حال حاضر بررسي‌ها و پژوهش‌هايي انجام مي‌دهد که واقعا گوگرد موجود در گازوئيل‌ها را پايين بياورند اما اينکه تا چه حد موفق مي‌شوند، دعا مي‌کنيم که حتما موفق شوند. طبيعي است که درباره استاندارد هم در اين رابطه تجديد نظر شده و وضعيت گازوئيل خيلي بهتر از قبل مي‌شود.
نظارت بر اجراي استانداردهاي گوگرد با سازمان حفاظت محيط زيست است و سازمان استاندارد هيچ نقشي در آن ندارد؟
ما به عنوان همکار در بحث نظارت بر استاندارد گازوئيل هستيم. کلا در قانون هواي پاک، بحث آلودگي هوا، نظارت بر کيفيت بنزين و گازوئيل و... به سازمان محيط زيست سپرده شده و اين سازمان، سازمان اصلي است. سازمان استاندارد، وزارتخانه‌هاي نفت و صمت بايد با محيط زيست همکاري کنند. ما نظارت‌هاي خود را داريم. در جريان هستيد که سالي دو بار نمونه‌برداري از بنزين‌ها در فصل سرد و گرم داريم.
از گازوئيل هم نمونه‌برداري مي‌کنيد؟
نه، از گازوئيل نمونه‌برداري نداريم. چند سال پيش يک بار نمونه‌برداري داشتيم. همان موقع که درباره ميزان بالاي گوگرد درگازوئيل مناقشه‌ای مطرح شد، اين نمونه‌برداري را انجام داديم. گزارش هم به وزارت نفت داديم. ولي يکي، دو سال است که نمونه‌برداري نداريم. سازمان محيط زيست مسئوليت بررسي کيفيت گازوئيل را بر عهده دارد.
فکر نمي‌کنيد که بهتر است از گازوئيل نمونه‌برداري کرده و نظارت‌ها در اين حوزه را تشديد کنيد؟ زيرا مثلا در روزهاي کرونايي که تهران هيچ ترددي نداشت هم شاهد بوديم هواي اين کلان‌شهر آلوده بود. بنابراين يک جاي کار اشکال دارد. يا به دليل غيراستانداردبودن سوختي است که به خودروها مي‌دهند يا سوخت مازوت نيروگاه‌ها مشکل‌ساز است. سازمان محيط زيست هم فکر نمي‌کنم امکانات کافي براي نظارت روي سوخت داشته باشد.
ما با سازمان حفاظت محيط زيست همکاري مي‌کنيم. اگر واقعا امکانات کافي نداشته باشند، با آنها همکاري خواهيم کرد. همان‌طور که شما مي‌فرماييد، خودروها در روزهاي کرونايي خيلي بيرون نبودند؛ اما باز هم آلودگي محيط زيست را داشتيم. يکي از عوامل آلايندگي، مي‌تواند کارگاه‌ها و واحدهاي صنعتي باشد. البته وسايل گرمايشي خانگي هم مي‌تواند به‌عنوان منشأ آلودگي مطرح شود.
وسايل گرمايش خانگي که گازوئيل نمي‌سوزانند.
اين وسايل گازوئيل نمي‌سوزانند؛ اما بالاخره سوختي که استفاده مي‌کنند، مي‌تواند موجب آلودگي هوا شود. اتفاقا روي موتورخانه‌ها حساسيت ويژه داريم. قطعا شما خبر گرفتيد که موتورخانه‌هاي واحدهاي تجاري، دولتي و ساختمان‌هاي دولتي را کنترل کرده‌ايم؛ اما کنترل خانه‌ها و مجتمع‌هاي مسکوني مردم به خاطر اينکه بحث ورود به ساختمان‌ها را دارد، جزء يکي از کارهاي سخت براي ما است. ما نمي‌توانيم وارد ساختمان‌ها شويم. من فکر مي‌کنم اگر بحث ذرات معلق و کاليبراسيون موتورخانه‌هاي منازل هم انجام شود، بخشي از آلودگي هوا در کلان‌شهرها در زمستان کمتر مي‌شود. من خودم هم برايم جاي تعجب بود که چرا در شرايطي که مردم بيرون نمي‌آمدند، مي‌ديديم که آلودگي هوا داريم. اصلا خودرو در خيابان نبود؛ اما آلودگي هوا را داشتيم. پس فقط خودرو در اينجا مقصر نبوده است و در فصل سرد، قطعا سيستم گرمايشي خانه‌ها و منازل مسکوني هم اثر خيلي مهمي در آلودگي هوا دارند.
فکر مي‌کنيد موتورخانه‌ها اثر بيشتري روي آلودگي هوا دارند يا نيروگاه‌ها روي آن اثر مي‌گذارند؟
اصلا نمي‌شود صد‌درصد درباره مسئله آلايندگي نظر داد. تمام اين موارد شامل موتورخانه‌ها، نيروگاه‌ها و... بر آلودگي مؤثرند. ما واحدهاي صنعتي را داريم. نيروگاه‌ها را داريم. بالاخره حضور و تردد کاميون‌ها که بخش زيادي از آن معمولا سيستم‌هاي فرسوده‌اي هم دارند، به‌ويژه در شب‌ها را داريم- البته در دوران کرونا در زمستان کمي تردد آنها کمتر شده بود- و خود خودروها را داريم. همه اينها هست. خيلي وقت‌ها در دي و آذر پديده اينورژن را داريم. به نظر من متأسفانه يکي از مصيبت‌هاي اصلي شهرهايي مثل تهران، بلند‌مرتبه‌سازي و برج‌سازي است که نفس تهران را گرفته است. من بارها گفته‌ام وقتي به کرج مي‌روم؛ زيرا بالاخره محل کار اصلي ما کرج است و هفته‌اي يکي، دو بار که کرج مي‌روم و اين ساختمان‌ها را مي‌بينم که همه سر به فلک کشيده‌اند، تأسف مي‌خورم؛ زيرا باد غرب به شرق تهران به دليل وجود اين ساختمان‌ها از بين رفته است. اينها باعث آلودگي شهري مثل تهران مي‌شود.
فعالان بخش معدن مي‌گويند بسياري از دستگاه‌هاي تعيين ذخاير کاني‌شناسي و عيارسنجي، قديمي و غير استاندارد است و هزينه‌هاي بخش معدن به خاطر همين موضوع افزايش يافته است. سازمان استاندارد براي حل اين نقيصه و استاندارد‌کردن اين دستگاه‌ها اقدامي انجام داده است؟ بررسي‌هاي شما چه چيزي را نشان مي‌دهد؟ گفته‌هاي معدن‌کاران را تأييد مي‌کنيد؟
ما کلا روي بحث‌هاي مرتبط با معدن فقط در سطح تدوين استانداردها فعاليت داريم و کار ديگري به ما واگذار نشده است.
يعني نظارت نمي‌کنيد که دستگاه‌هاي اين بخش استاندارد هست يا نه؟
خير، ما نظارتي روي دستگاه‌ها نداريم. مدتي روي ماشين‌آلات وارداتي نظارت داشتيم؛ اما زماني که به دليل تحريم‌ها واردات انواع نو قطع شد و ماشين‌هاي دست‌دوم و مستعمل به کشور وارد شد، ديگر ما اعلام کرديم که نمي‌توانيم درباره اين ماشين‌ها نظر بدهيم. البته 930 سند استاندارد درباره مسائل مرتبط با معدن تا پايان دي داشتيم. در دو‌ماهه پايان سال به خاطر کرونا نتوانستيم جلسات تدوين استاندارد را برگزار کنيم و فکر مي‌کنم آمار هنوز همين تعداد باشد. 930 استاندارد در اين حوزه وجود دارد. زماني که اتفاقاتي در معادن افتاده بود، به دستگاه‌هاي ذي‌ربط مثل وزارتخانه‌هاي صمت و کار اعلام کرديم که استانداردهايي براي ايمني و حفاظت کارگران و معدن‌کاران داريم. بخشي از اين استانداردها مربوط به دستگاه‌ها است. به دستگاه‌هاي مرتبط اعلام کرديم که مي‌توانند از استانداردهاي ما استفاده کنند و ما در‌اين‌باره با آنها همکاري مي‌کنيم؛ اما اين پيشنهاد از طرف دستگاه‌ها پيگيري نشد.
نظارت‌نکردن سازمان استاندارد در بخش معدن خيلي خطرناک است؛ به‌ویژه در زمينه تجهيزات که غير استاندارد‌بودن آنها جان کارگران را به خطر مي‌اندازد. سازمان استاندارد اگر به اين مسئله ورود نکند، چه کسي مي‌تواند حافظ منافع کارگران باشد؟
فقط سازمان استاندارد نيست که بايد به اين مسئله ورود کند. قانون وقتي به ما تکليف مي‌کند که استانداردي بايد اجباري باشد، ما ورود می‌کنيم. در مواردي که در قانون ما بحث سازمان استاندارد نيست، به صراحت در قانون اعلام مي‌شود که دستگاه مربوطه مسئوليت لازم را دارد که بر اجراي استانداردها نظارت کند. حتي در ماده سه قانون سازمان استاندارد اعلام مي‌شود که دستگاه‌هاي اجرائي بايد آيين‌نامه‌ها و استانداردهاي خودشان را به سازمان ملي استاندارد بدهند که تبديل به استاندارد ملي شود و بعد آنها را اجرا کنند. سازمان استاندارد بايد بر اجراي آيين‌نامه‌ها نظارت داشته باشد. البته ما در اين حوزه استاندارد را از قبل تدوين کرده بوديم. در خيلي از زمينه‌ها استاندارد لازم را داريم. شايد در خيلي از موارد نيازي به ماده سه نباشد. ماده سه هم به سازمان استاندارد حکم کرده که دستگاه استاندارد را به ما بدهد و اين کار هم انجام شده است. بنابراين اکنون دستگاه موظف است استاندارد را رعايت کند. ما بر اساس قانون آنجايي که قانون تکليف مي‌کند، نظارت مي‌کنيم اما متأسفانه يک‌استانداردهايي اجباري نيست و ما نمي‌توانيم گزارشي از دستگاه‌ها داشته باشيم. اگر
واقعا به نظارت ما نياز باشد و لازم باشد به اين حوزه ورود کنيم، بايد هيئت دولت مصوبه‌اي بدهد تا ما به مسئله ورود کنيم. البته اين نکته را هم يادآوري مي‌کنم که با توجه به مسائل و مشکلات تحريم که در سال‌هاي اخير داريم، خيلي هم نمي‌توانيم توقع داشته باشيم که دستگاه‌هاي به کار گرفته‌شده در سطح معادن شامل دستگاه‌هاي معدن‌کاوي و ماشين‌آلات آن، همه به‌روز باشند. درباره ماشين‌آلات راهسازي و معدني خيلي اين توقع را نداريم. در هر صورت ما آمادگي همکاري را داريم. وظيفه خود را حتي زماني که از ما کاري نخواستند، انجام داديم و وظيفه خود را که تدوين استاندارد بود انجام دادیم. در اين حوزه 930 استاندارد را تدوين کرديم.
سازمان استاندارد در زمينه صنايع انرژي‌بر استاندارد تعريف کرده است و نظارت‌هايي داشته که اين استاندارد اجرا شود. کدام صنايع بيش از حد استاندارد براي توليد محصول انرژي مصرف مي‌کنند و در کل وضعيت صنايع کشور چگونه است؟
سازمان استاندارد در اين مورد خيلي فعاليت‌هاي گسترده‌اي انجام داده است. به موجب مواد 10، 11، 12، 13، 15، 24، 25 و 26 قانون اصلاح الگوي مصرف و آيين‌نامه‌هاي مربوطه با وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو، بايد در تدوين استانداردهاي معيار مصرف انرژي همکاري کنيم و اين کار را بايد انجام دهيم. براي خيلي از کالاها، صنايع و مجموعه‌ها هم بايد استاندارد را جاري و ساري کنيم. خوشبختانه در مورد وسايل انرژي‌بر مثل موتورسيکلت، يخچال، فريزر و کولر استاندارد تدوين کرده‌ايم. در اين حوزه حدود 50 استاندارد داريم. اين استانداردها براي وسايل برقي و همچنين انواع داراي سوخت فسيلي تدوين شده است. حتي براي خودروها هم اين استانداردها تدوين شده است. ما 50 استاندارد داريم. از اين 50 استاندارد، 34 مورد استاندارد اجباري است. همين وسايلي که ذکر کردم، استانداردشان اجباري است و بايد حتما معيار مصرف انرژي آنها کنترل شود. پس از کنترل مصرف انرژي بايد روي کالا يا وسيله مربوطه، برچسب مصرف انرژي درج شود. ما از سال گذشته در 31 استان کشور نظارت بر بازار در رابطه با برچسب مصرف انرژي را انجام داديم. همکاران ما وسايلي مثل يخچال، فريزر و... را بررسي کردند. مواردي
حدود هفت هزار مورد وسيله در سراسر کشور مورد بازرسي همکاران ما قرار گرفت. از اين تعداد ما هزارو 500 مورد وسيله شناسايي کرديم که برچسب انرژي را نصب نکرده بودند. بيشترشان برچسب داشتند اما آن را روي وسيله نصب نکرده بودند که اين خودش تخلف محسوب مي‌شود. حدود 650 مورد هم رتبه مخدوش و جعلي اعلام کرده بودند. مثلا وسيله رتبه E داشته و رتبه C يا A اعلام کرده است. اين خود يک‌جور تقلب است. همه را رسيدگي کرديم. غير از کالاها و وسايل انرژي‌بر که نام بردم، روي صنايع انرژي‌بر هم خيلي کار کرديم. يکي از مهم‌ترين فعاليت‌هايي که روي صنايع انرژي‌بر انجام شده از طرف سازمان ملي استاندارد بوده است. براي حدود 39 صنعت تعيين معيار مصرف انرژي را در قالب ضوابط استاندارد تدوين کرديم.
تعداد کل صنايع چند است که براي 39 مورد استاندارد تدوين کرديد؟
ما براي 39 دسته استاندارد تدوين کرديم. برای صنايع سيمان، صنايع قند و شکر و... استاندارد تدوين شده است.
چند دسته صنعتي داريم؟
تعداد دسته‌بندي را نمي‌دانم و دست وزارت صمت است. 39 دسته انرژي‌بر داريم که براي صنعت انرژي ما مثل نيروگاه‌ها و... مشکل ايجاد مي‌کرد. با همکاري دو وزارتخانه مرتبط استانداردها را تدوين کرديم. از بين اين 39 دسته، 34 دسته مشمول استانداردهاي اجباري هستند. ما کنترل‌هاي خود را انجام داده‌ايم. از ابتدا هم از سيمان شروع کرديم. اولين صنعتي که وارد بحث تدوين استاندارد آن شديم، سيمان بود و بعد سراغ فولاد رفتيم. مي‌توانم بگويم که صنعت سيمان، حدود 15 درصد انرژي مصرفي بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهد. ولي مصرف انرژي فولاد از سيمان هم بيشتر است و حدود 40 درصد از کل انرژي بخش صنعت است. اين دو صنعت اگر واقعا بيايند و به درستي تغييرات لازم را در ساختار خود انجام دهند، فکر مي‌کنم بخش بزرگي از صرفه‌جويي انرژي در اين حوزه اتفاق مي‌افتد. منتها روي اين صنايع به‌خصوص روي سيمان خيلي نگراني نداريم. بر اساس آماري که به دست ما رسیده است و مقايسه‌اي که کارشناسان ما انجام دادند، مصرف انرژي در بخش سيمان از متوسط جهاني کمتر است. وضع ما از نظر مصرف انرژي در اين بخش خوب است زيرا مصرف از متوسط جهاني کمتر است منتها ميزان مصرف از کشورهاي
پيشرفته بيشتر است و وضعمان نسبت به اين کشورها بدتر است. زيرا آنها آخرين تکنولوژي را در اختيار دارند.
در مورد صنعت سيمان هميشه اين مسئله مطرح است که دو برابر استانداردهاي جهاني انرژي مصرف مي‌کنند. آيا اين مسئله درست است؟
بستگي به اين دارد که استانداردهاي جهاني را چه چيزي در نظر بگيريد. اگر منظور استاندارد کشورهاي پيشرفته باشد، ما از کشورهاي پيشرفته پايين‌تر هستيم و نسبت به آنها بيشتر انرژي مصرف مي‌کنيم. اما اگر متوسط جهاني را در نظر بگيريم، مصرف انرژي ما از اين ميانگين کمتر است. وضع ما در متوسط جهاني که از ميانگين مصرف کشورهاي عقب‌افتاده، متوسط و پيشرفته به دست مي‌آيد، بهتر است. ولي نسبت به کشورهاي پيشرفته اعتراف مي‌کنيم که به دليل شرايط خاص سياسي ما؛ مصرفمان بيشتر است. بيش از 15 سال است که تحريم هستيم. قبلش جنگ بوده و خط توليدي به کشور وارد نشده است. واقعا اجازه ندادند که زيرساخت‌هاي لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران ايجاد شود. بنابراين واحدهاي سيمان‌سازي ما واحدهايی خيلي قديمي هستند. اتفاقا به همين خاطر، براي بررسي مصرف انرژي در صنعت سيمان، آمديم واحدهاي سيمان را به پنج گروه تقسيم کرديم؛ واحدهايي که متعلق به اوايل پهلوي هستند. واحدهايي که اواخر پهلوي احداث شده‌اند. واحدهاي ايجادشده در بعد از انقلاب و تعداد معدودي هم که در سال‌هاي اخير ايجاد شده‌اند. اتفاقا همين واحدهاي معدود؛ يعني 10 تا 15 واحدي که در سال‌هاي اخير
ايجاد شده‌اند، وضع مصرف انرژي‌شان خوب است. هم‌اکنون بيشترين مشکل مربوط به واحدهاي قديمي است که خيلي قديمي هستند و انصافا حق هم دارند. وقتي از نظر تکنولوژي اين‌قدر قديمي هستند و تکنولوژي خود را تغيير نداده‌اند، اين روند طبيعي است. منتها ما گزارش‌ها را تنظيم مي‌کنيم و به سازمان برنامه ارائه مي‌دهيم. اين گزارش‌ها به وزارت نيرو و نفت هم ارسال مي‌شود که در جريان باشند و بعد برخوردهاي قانوني خود را داشته باشند؛ مي‌خواهند جريمه‌اي دريافت کنند يا مي‌خواهند اصلاحي در ساختارها بدهند. گزارش‌هاي ما به وزارت صمت و خيلي از مراجع ديگر هم ارائه مي‌شود.
وضعيت صنعت فولاد چگونه است؟
فولاد صنعت انرژي‌بري است.
مصرف انرژي در اين صنعت چقدر از استانداردهاي جهاني فاصله دارد؟
درحالحاضر آمار را ندارم، اما خودمان همواره اعلام کرده‌ايم که فولاد صنعتي است که بيش از 40 درصد انرژي همه صنايع را به خود تخصيص مي‌دهد. بنابراين بايد با دقت بيشتري روي اين صنعت کار شود. الان اگر ملاحظه کنيد، اغلب کشورهاي اروپايي فولادسازي را از خود به دلايل مختلف خارج مي‌کنند و از کشورهاي درحال‌توسعه فولاد خريداري مي‌کنند. کشورهاي آسياي ميانه و ايران خودشان تبديل به يک قطب فولاد شده‌اند. دو، سه مورد ديگر هم هست که متأسفانه ما نتوانستيم استانداردشان در معيار مصرف انرژي را اجباري کنيم، به اين دليل که زيرساخت‌ها آماده نبود، ولي ما براي بازرسي آمادگي داريم. داخل پرانتز بگويم که براي اين کار 30 شرکت بازرسي را تأييد صلاحيت کرديم که آنها اين کار را انجام مي‌دهند. ما به تنهايي اين کار را انجام نمي‌دهيم. ما روي گلخانه‌ها و ساختمان‌هاي مسکوني، دولتي، تجاري و ... و همين‌طور روي مرغداري‌ها استانداردهايي را تدوين کرده‌ايم. حدودا 22 هزار مرغداري در سراسر کشور داريم که جزء صنايع انرژي‌بر هستند.
مرغداري‌ها انرژي‌بر هستند؟ چقدر از انرژي کشور را مصرف مي‌کنند؟
درصدش را ندارم، اما جزء مواردي هستند که نامشان در استانداردهاي وزارت نفت و نيرو درج شده است. چون بالاخره کارگروهي که در قانون اصلاح الگوي مصرف پيش‌بيني شده است، اول صنايع را دسته‌بندي مي‌کنند که کدام‌يک انرژي‌بر هستند تا بعد به سراغشان بروند و استانداردشان را تدوين کنند. نام گلخانه‌ها در اين ليست آمده است. اينها جزء صنايع انرژي‌بر هستند. ما اعلام کرديم که در هر صورت آمادگي داريم که بازرسي‌ها را شروع کنيم. بايد وزارت جهاد کشاورزي در اين مورد همکاري کند. در مورد مصرف انرژي ساختمان هم برنامه داريم. اجراي استانداردهاي ساختمان هم کار بسيار سختي است. ما ميليون‌ها ساختمان در ايران داريم و واقعا کار راحتي نيست. بايد وزارت راه هم زيرساخت‌هايش را آماده کند که استاندارد تدوين کنيم. اما ما آمادگي داريم در اين حوزه‌ها کار را شروع کنيم.
با توجه به نظارتي که سازمان استاندارد روي محموله‌هاي صادراتي و وارداتي دارد، در سال 98 چه تعداد محموله به‌خاطر عدم رعايت استاندارد اجازه ورود به ايران نگرفتند يا چه تعداد محموله اجازه خروج از کشور را دريافت نکردند؟
ما، هم در صادرات و هم در واردات مانع ورود محموله‌هايي به کشور شديم. در بحث واردات بعضي از کالاهاي اساسي را داشتيم که مجوز ورود دريافت نکردند. برخي ماشين‌آلات و لوازم خانگي هم اجازه ورود به کشور را پيدا نکردند.
تمرکز شما بيشتر روي کالاهاي اساسي است يا همه محصولات را شامل مي‌شود؟
بر همه کالاها نظارت مي‌کنيم. اتفاقا نظارتمان در واردات بيشتر از توليد داخل وجود دارد، زيرا طبق قانون ارتقاي کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي، هزار و 700 رديف تعرفه گمرکي تحت پوشش فعاليت‌هاي سازمان ملي استاندارد قرار مي‌گيرد و استانداردش اجباري است. تعدادي که ما کنترل مي‌کنيم، خيلي زياد است. براي صادرات هم بحث فراورده‌هاي نفتي را داشتيم که ما مجوز صادرات خيلي از محموله‌ها را صادر نکرديم،
به دليل اينکه با کدهاي رهگيري خودشان و کدهاي استانداردسازي خودشان مطابقت نداشت. در واردات هم همين‌طور بوده است. طبق آمارهايي که استخراج شده است، محموله‌هاي مغاير با استانداردها در سال 98 درمجموع 106 محموله بود که مجموع وزن خالص اين محموله‌ها 23 ميليون و هشت هزار و 168 کيلوگرم به ارزش 613 ميليارد و 70 ميليون و 293 هزار و 92 ريال بوده است.