30 شماره آخر

  • شماره 3718 -
  • ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۳ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق روزنامه شرق نارون

صنعت، کشاورزی و هویت زاینده‌رود

مهدی فصیحی‌هرندی

اخیرا در اوج زمان پرکاری کشاورزان، اعتراضات و تجمعات جدیدی در زمینه‌های مرتبط با مدیریت زاینده‌رود در اصفهان شکل گرفت. اعتراضات بعد از عدم تمدید قرارداد صنف کشاورزی در ساماندهی رودخانه زاینده‌رود توسط وزارت نیرو اتفاق افتاد. وزارت نیرو دلیل آن را ایرادات سازمان بازرسی کل کشور و عدم شفافیت صنف در هزینه‌های قرارداد عنوان کرده است. از دید صنف کشاورزی اصفهان مصوبه جلسه سیزدهم شورای عالی آب فصل‌الخطاب است و علاوه بر این به موضوعات دیگر نیز اعتراض دارد. مسائلی مانند تغییر خط مرزی استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، حذف صنف کشاورزی از تصمیم‌گیری حوضه به دلیل حذف شورای هماهنگی حوضه آبریز در نظام‌نامه جدید احیای زاینده‌رود از آن جمله است.علاوه بر این موارد هنوز بسیاری عامل اصلی خشک‌شدن زاینده‌رود را وجود صنایع در اصفهان می‌دانند و این نشان می‌دهد زمینه برای دامن‌زدن به این تعارض و مغلوب شدن صنعت در مقابل زاینده‌رود کاملا فراهم است. تنش‌های فزاینده بین آب‌بران و صنعت در زمینه‌هایی مانند آب‌گیری مستقیم از چاه‌های حریمی رودخانه و لوله‌گذاری و همچنین مرافعه بر سر پساب فاضلاب شهرها مد‌ت‌هاست در حال وقوع است.

 ترکیب این موضوع با دغدغه معیشت کشاورزان باعث می‌شود آنها خود را محق برای انجام هر کاری برای رسیدن به حقشان (آب) بدانند. در عین حال این «هرکاری» برای صنایع بسیار پرهزینه خواهد بود. بالاترین هزینه آن هزینه بازسازی اعتماد از دست رفته است که در سال‌های نه چندان دور با خلق ارزش ایجاد شده بود. فعالیت‌های فولاد مبارکه اصفهان از اوایل دهه 90 تا اواخر 1397 رویه و راهبرد تعاملی با ذی‌نفعان و کشاورزان بود. سرمایه‌گذاری هنگفت در طرح‌هایی که به کم‌کردن اتکای این صنعت به بهره‌برداری مستقیم از رودخانه زاینده‌رود منجر شده است (از سال 1391 سرمایه‌گذاری در احداث شبکه‌های آب و فاضلاب 9 شهر (معادل 280 هزار نفر) را آغاز کرد تا در ازای آن پساب فاضلاب را جایگزین آب رودخانه کند). در شرایطی که وزارت نیرو در ارائه راهکار احیای زاینده‌رود فلج است، بدون شک قدرت اقتصادی صنایع و مشخصا فولاد مبارکه در کنار قدرت اجتماعی و سیاسی کشاورزان برای کمک به مدیریت مسائل زاینده‌رود تعیین‌کننده است. این موضوع خود را در ماده پنجم از مصوبه جلسه دهم شورای عالی آب (موسوم به مصوبه 9 ماده‌ای) نشان می‌دهد. آنجایی که دولت واقع‌بینانه از مسائل کنار می‌کشد و حل آن را به جامعه پیرامونی واگذار می‌کند. توسعه کم‌آب‌بر حوضه آبریز زاینده‌رود راهکار پایدار، ریشه‌‌ای و واقعی مسئله زاینده‌رود است. توسعه‌‌ای که بتواند برای معیشت و اقتصاد و حیات جامعه، راهکارهایی با مصرف کمتر آب ارائه دهد. صنایع اگر دغدغه پایداری و مسئولیت اجتماعی داشته باشند، بهترین گزینه برای خلق و پیشبرد چنین راهکارهایی است. زاینده‌رود و صنعت دو نماد هویت‌ساز برای اصفهان هستند و بدون شک تعارض میان صنعت و زاینده‌رود (پایداری رودخانه، وضعیت کشاورزان و...) موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد.
زاینده در انتظار احیا بود ولی آنچه اکنون در حال وقوع است احیای اعتراضات حقابه‌داران است. زاینده‌رود در زمان ترسالی با اعتراضاتی روبه رو شده است که در زمان خشک‌سالی مطلق با آن روبه رو بود. این یعنی شکست نظام حکمرانی آب کشور در مدیریت این مناقشه به دلیل نسخه‌پیچی یکسان برای حل مسائل متفاوت.
شکست رژیم‌های حکمرانی (مشتمل بر حقوق و قواعد و رویه‌های تصمیم‌سازی) همچون شکست بازار یک روال پذیرفته شده است آنچه مهم است تطبیق و تغییر عملی با مسائل همواره در حال تغییر است البته نه در قالب مصوبه و آیین‌نامه و نظام‌نامه. رژیم حکمرانی آب کشور به هر دلیلی نمی‌خواهد ظرفیت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش دهد. اشتباهاتی که تکرار آن علاوه بر نقصان معیشت به مسائل امنیتی و تقابل محلی‌گرایانه بالادست و پایین‌دست منجر شده است. مسیر حل مسائل زاینده‌رود تنها و تنها از طریق تعامل عملی با ذی‌نفعان و نه از طریق مصوبه و نظام‌نامه‌هایی که مذاکره شده نبوده و به سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند، می‌گذرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3997

تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۹

نور نوشت
کارتون

صنعت، کشاورزی و هویت زاینده‌رود

مهدی فصیحی‌هرندی

اخیرا در اوج زمان پرکاری کشاورزان، اعتراضات و تجمعات جدیدی در زمینه‌های مرتبط با مدیریت زاینده‌رود در اصفهان شکل گرفت. اعتراضات بعد از عدم تمدید قرارداد صنف کشاورزی در ساماندهی رودخانه زاینده‌رود توسط وزارت نیرو اتفاق افتاد. وزارت نیرو دلیل آن را ایرادات سازمان بازرسی کل کشور و عدم شفافیت صنف در هزینه‌های قرارداد عنوان کرده است. از دید صنف کشاورزی اصفهان مصوبه جلسه سیزدهم شورای عالی آب فصل‌الخطاب است و علاوه بر این به موضوعات دیگر نیز اعتراض دارد. مسائلی مانند تغییر خط مرزی استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری، حذف صنف کشاورزی از تصمیم‌گیری حوضه به دلیل حذف شورای هماهنگی حوضه آبریز در نظام‌نامه جدید احیای زاینده‌رود از آن جمله است.علاوه بر این موارد هنوز بسیاری عامل اصلی خشک‌شدن زاینده‌رود را وجود صنایع در اصفهان می‌دانند و این نشان می‌دهد زمینه برای دامن‌زدن به این تعارض و مغلوب شدن صنعت در مقابل زاینده‌رود کاملا فراهم است. تنش‌های فزاینده بین آب‌بران و صنعت در زمینه‌هایی مانند آب‌گیری مستقیم از چاه‌های حریمی رودخانه و لوله‌گذاری و همچنین مرافعه بر سر پساب فاضلاب شهرها مد‌ت‌هاست در حال وقوع است.

 ترکیب این موضوع با دغدغه معیشت کشاورزان باعث می‌شود آنها خود را محق برای انجام هر کاری برای رسیدن به حقشان (آب) بدانند. در عین حال این «هرکاری» برای صنایع بسیار پرهزینه خواهد بود. بالاترین هزینه آن هزینه بازسازی اعتماد از دست رفته است که در سال‌های نه چندان دور با خلق ارزش ایجاد شده بود. فعالیت‌های فولاد مبارکه اصفهان از اوایل دهه 90 تا اواخر 1397 رویه و راهبرد تعاملی با ذی‌نفعان و کشاورزان بود. سرمایه‌گذاری هنگفت در طرح‌هایی که به کم‌کردن اتکای این صنعت به بهره‌برداری مستقیم از رودخانه زاینده‌رود منجر شده است (از سال 1391 سرمایه‌گذاری در احداث شبکه‌های آب و فاضلاب 9 شهر (معادل 280 هزار نفر) را آغاز کرد تا در ازای آن پساب فاضلاب را جایگزین آب رودخانه کند). در شرایطی که وزارت نیرو در ارائه راهکار احیای زاینده‌رود فلج است، بدون شک قدرت اقتصادی صنایع و مشخصا فولاد مبارکه در کنار قدرت اجتماعی و سیاسی کشاورزان برای کمک به مدیریت مسائل زاینده‌رود تعیین‌کننده است. این موضوع خود را در ماده پنجم از مصوبه جلسه دهم شورای عالی آب (موسوم به مصوبه 9 ماده‌ای) نشان می‌دهد. آنجایی که دولت واقع‌بینانه از مسائل کنار می‌کشد و حل آن را به جامعه پیرامونی واگذار می‌کند. توسعه کم‌آب‌بر حوضه آبریز زاینده‌رود راهکار پایدار، ریشه‌‌ای و واقعی مسئله زاینده‌رود است. توسعه‌‌ای که بتواند برای معیشت و اقتصاد و حیات جامعه، راهکارهایی با مصرف کمتر آب ارائه دهد. صنایع اگر دغدغه پایداری و مسئولیت اجتماعی داشته باشند، بهترین گزینه برای خلق و پیشبرد چنین راهکارهایی است. زاینده‌رود و صنعت دو نماد هویت‌ساز برای اصفهان هستند و بدون شک تعارض میان صنعت و زاینده‌رود (پایداری رودخانه، وضعیت کشاورزان و...) موجب کاهش سرمایه اجتماعی دولت خواهد شد.
زاینده در انتظار احیا بود ولی آنچه اکنون در حال وقوع است احیای اعتراضات حقابه‌داران است. زاینده‌رود در زمان ترسالی با اعتراضاتی روبه رو شده است که در زمان خشک‌سالی مطلق با آن روبه رو بود. این یعنی شکست نظام حکمرانی آب کشور در مدیریت این مناقشه به دلیل نسخه‌پیچی یکسان برای حل مسائل متفاوت.
شکست رژیم‌های حکمرانی (مشتمل بر حقوق و قواعد و رویه‌های تصمیم‌سازی) همچون شکست بازار یک روال پذیرفته شده است آنچه مهم است تطبیق و تغییر عملی با مسائل همواره در حال تغییر است البته نه در قالب مصوبه و آیین‌نامه و نظام‌نامه. رژیم حکمرانی آب کشور به هر دلیلی نمی‌خواهد ظرفیت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش دهد. اشتباهاتی که تکرار آن علاوه بر نقصان معیشت به مسائل امنیتی و تقابل محلی‌گرایانه بالادست و پایین‌دست منجر شده است. مسیر حل مسائل زاینده‌رود تنها و تنها از طریق تعامل عملی با ذی‌نفعان و نه از طریق مصوبه و نظام‌نامه‌هایی که مذاکره شده نبوده و به سرعت به فراموشی سپرده شده‌اند، می‌گذرد.

ارسال دیدگاه شما

تیتر خبرها پربازدید