|

روزهای بلاتكلیفی صنعت

حسین حقگو-کارشناس اقتصادی

‌«صنعت» این روزها در كانون توجه‌هاست. از تغییر وزیر این وزارتخانه تا بحث ناكامی چندباره دولت در تفكیك وزارت صمت و از این دو مهم‌تر (به‌ویژه برای مردم)، گرانی عجیب‌وغریب قیمت خودرو به‌عنوان یكی از مهم‌ترین محصولات صنعتی كشور. در كنار این موارد باید به تحولات بازار سرمایه و واگذاری‌های سهام دولت در بنگاه‌هایی اشاره كرد كه بخش مهمی از آنها مرتبط با حوزه تولیدات صنعتی كشورند: فولاد و مس و سنگ‌آهن و... و البته سقوط شدید نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در این سال‌های اخیر (منفی 5/6 درسال 97 و منفی 3/2 در نه ماهه سال 98) و كاهش تولیدات در بسیاری از رشته‌های صنعتی.
اتفاقاتی كه قطعا نیازمند تحلیل‌های عمیق علمی و كارشناسی و فرارفتن از دعواهای سیاسی و جابه‌جایی یك فرد یا عملكرد یك بنگاه و... است؛ تحلیلی كه چرایی آشفتگی شدید، چه در عرصه راهبرد و سیاست و چه در حوزه اجرا و ساختار بوركراتیك و مدیریت صنعتی را نشان دهد و راهبردهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت بس ناگوار توصیه کند.
درواقع صنعت كشور در كنار بخش بازرگانی و تجارت و در قالب یك وزارتخانه بیش از یك‌ونیم دهه است كه در سردرگمی كامل به‌‌سر می‌برد. نه سیاست و راهبرد صنعتی آن باوجود تأكیدات قانونی مبنی‌بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) مشخص است و نه ساختار اداری آن بعد از حدود هشت سال از ادغام و تأكید قانون‌گذار مبنی‌بر تصویب نمودار تشكیلاتی و سازمانی آن مصوب است و بالطبع نه مجریانی در قدوقواره‌های ضرورت‌های توسعه‌‌ای یك ساختار صنعتی مدرن دارای تفكر استراتژیك سكان‌دار امور این حوزه بوده‌اند. متأسفانه آنچه در حدود یك‌ونیم دهه اخیر بر این حوزه گذشته است، جز آشفتگی و روزمرگی نبوده است.
سال‌هاست كه صنعت دست بالا را در فرایند و روند توسعه‌‌ای كشور ندارد و به چرخ پنجم تبدیل شده است. درحالی‌‌كه این صنعت است كه باید نقش اصلی را در روند توسعه‌‌ای كشور داشته باشد و راهنمای سیاست‌گذار در تدوین سیاست‌‌های پولی، ارزی و تعرفه‌‌ای و... باشد. فراتر از آن، سیاست خارجی كشور (صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و...)، نظام قضائی (حقوق مالكیت، رسیدگی به دعاوی و...)، نظام آموزشی (آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی) و... در ربط با توسعه صنعتی تدوین و سامان یابد؛ چراكه «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است.
تحقق این مهم، بستگی تام به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد كه در ذهن مدیریت سیاسی جامعه از امر توسعه و جایگاه صنعت در این روند نقش بسته است؛ بنابراین اولین نقطه حركت اصلاحی و تدوین فرایند توسعه صنعتی معقول حصول توافق درباره این تصویر است؛ چنانكه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن كشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است، ‌متأسفانه تاكنون عمدتا شاهد نگرش دولتی به‌مقوله «توسعه صنعتی» بوده‌ایم. نگاهی مبتنی‌بر نظام سلسله‌مراتبی و تعریف اولویت‌ها و ارجحیت‌ها از بالا به پایین و براساس خواست و سلیقه و دستور به‌منظور توزیع منابع (رانت) به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار. نگاهی متضاد با نگرش علمی و رویکرد توسعه‌ای بخش خصوصی واقعی که خواستار فراهم‌کردن فضای مناسب کسب‌وکار و حذف رانت‌ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه‌های کارآمد و خروج ناکارآمدها و نه اولویت‌گذاری‌های دستوری است. تا این رویكرد تغییر نكند و در چارچوب آن تصویر آرمانی، تولید کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری جایگزین الگوهای «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و متكی به صادرات مواد خام و نیمه‌خام و... نشود و در یك كلام، «صنعت» بر صدر ننشیند و «توسعه صنعتی» در مشاركت و توافق تمامی ذی‌نفعان محور توسعه اقتصادی كشور نباشد، با عزل این وزیر و آن مدیر و بگیروببند فلان دلال و واسطه و... كار بسامان نمی‌شود؛ خراب‌تر هم می‌شود!
‌«صنعت» این روزها در كانون توجه‌هاست. از تغییر وزیر این وزارتخانه تا بحث ناكامی چندباره دولت در تفكیك وزارت صمت و از این دو مهم‌تر (به‌ویژه برای مردم)، گرانی عجیب‌وغریب قیمت خودرو به‌عنوان یكی از مهم‌ترین محصولات صنعتی كشور. در كنار این موارد باید به تحولات بازار سرمایه و واگذاری‌های سهام دولت در بنگاه‌هایی اشاره كرد كه بخش مهمی از آنها مرتبط با حوزه تولیدات صنعتی كشورند: فولاد و مس و سنگ‌آهن و... و البته سقوط شدید نرخ رشد ارزش افزوده صنعت در این سال‌های اخیر (منفی 5/6 درسال 97 و منفی 3/2 در نه ماهه سال 98) و كاهش تولیدات در بسیاری از رشته‌های صنعتی.
اتفاقاتی كه قطعا نیازمند تحلیل‌های عمیق علمی و كارشناسی و فرارفتن از دعواهای سیاسی و جابه‌جایی یك فرد یا عملكرد یك بنگاه و... است؛ تحلیلی كه چرایی آشفتگی شدید، چه در عرصه راهبرد و سیاست و چه در حوزه اجرا و ساختار بوركراتیك و مدیریت صنعتی را نشان دهد و راهبردهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت بس ناگوار توصیه کند.
درواقع صنعت كشور در كنار بخش بازرگانی و تجارت و در قالب یك وزارتخانه بیش از یك‌ونیم دهه است كه در سردرگمی كامل به‌‌سر می‌برد. نه سیاست و راهبرد صنعتی آن باوجود تأكیدات قانونی مبنی‌بر تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) مشخص است و نه ساختار اداری آن بعد از حدود هشت سال از ادغام و تأكید قانون‌گذار مبنی‌بر تصویب نمودار تشكیلاتی و سازمانی آن مصوب است و بالطبع نه مجریانی در قدوقواره‌های ضرورت‌های توسعه‌‌ای یك ساختار صنعتی مدرن دارای تفكر استراتژیك سكان‌دار امور این حوزه بوده‌اند. متأسفانه آنچه در حدود یك‌ونیم دهه اخیر بر این حوزه گذشته است، جز آشفتگی و روزمرگی نبوده است.
سال‌هاست كه صنعت دست بالا را در فرایند و روند توسعه‌‌ای كشور ندارد و به چرخ پنجم تبدیل شده است. درحالی‌‌كه این صنعت است كه باید نقش اصلی را در روند توسعه‌‌ای كشور داشته باشد و راهنمای سیاست‌گذار در تدوین سیاست‌‌های پولی، ارزی و تعرفه‌‌ای و... باشد. فراتر از آن، سیاست خارجی كشور (صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و...)، نظام قضائی (حقوق مالكیت، رسیدگی به دعاوی و...)، نظام آموزشی (آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی) و... در ربط با توسعه صنعتی تدوین و سامان یابد؛ چراكه «توسعه صنعتی» به‌عنوان مرحله گذار به توسعه همه‌جانبه عامل کلیدی ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی است.
تحقق این مهم، بستگی تام به تصویر آرمانی و بلندمدتی دارد كه در ذهن مدیریت سیاسی جامعه از امر توسعه و جایگاه صنعت در این روند نقش بسته است؛ بنابراین اولین نقطه حركت اصلاحی و تدوین فرایند توسعه صنعتی معقول حصول توافق درباره این تصویر است؛ چنانكه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد كه عملكرد صنعت در هر كشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن كشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است، ‌متأسفانه تاكنون عمدتا شاهد نگرش دولتی به‌مقوله «توسعه صنعتی» بوده‌ایم. نگاهی مبتنی‌بر نظام سلسله‌مراتبی و تعریف اولویت‌ها و ارجحیت‌ها از بالا به پایین و براساس خواست و سلیقه و دستور به‌منظور توزیع منابع (رانت) به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار. نگاهی متضاد با نگرش علمی و رویکرد توسعه‌ای بخش خصوصی واقعی که خواستار فراهم‌کردن فضای مناسب کسب‌وکار و حذف رانت‌ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه‌های کارآمد و خروج ناکارآمدها و نه اولویت‌گذاری‌های دستوری است. تا این رویكرد تغییر نكند و در چارچوب آن تصویر آرمانی، تولید کالای رقابتی و متکی به دانش و فناوری جایگزین الگوهای «خودکفایی» و «جایگزین واردات» و متكی به صادرات مواد خام و نیمه‌خام و... نشود و در یك كلام، «صنعت» بر صدر ننشیند و «توسعه صنعتی» در مشاركت و توافق تمامی ذی‌نفعان محور توسعه اقتصادی كشور نباشد، با عزل این وزیر و آن مدیر و بگیروببند فلان دلال و واسطه و... كار بسامان نمی‌شود؛ خراب‌تر هم می‌شود!
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها