رئیسی بخش‌نامه‌ای با این عنوان ابلاغ کرد
ارتقای منزلت، شفافیت درآمد و پیگیری پیشنهاد‌های وکلا
میزان: بخش‌نامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضائی سراسر کشور ابلاغ شد. از مهم‌ترین احکام این بخش‌نامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضائی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال یاد کرد.در بخش‌هایی از این آیین‌نامه آمده است: «قوه قضائیه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می‌کنند، کمک به شفافیت مالی و به‌روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضائیه به شمار می‌آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است. همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضائی نیز قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست. گام مهم این بخش‌نامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخش‌نامه، همه مقامات قضائی و مراجع نظارتی مکلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهاد‌های مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های این بخش‌نامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضائی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد».در ادامه آمده است: «باید توجه داشت مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی‌شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخش‌نامه بر نظارت قانونی دستگاه قضائی بر کانون‌های وکلا نیز تأکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه‌های این نظارت را تبیین نموده است. بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت... دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است که توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضائی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد» .
میزان: بخش‌نامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضائی سراسر کشور ابلاغ شد. از مهم‌ترین احکام این بخش‌نامه می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضائی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال یاد کرد.در بخش‌هایی از این آیین‌نامه آمده است: «قوه قضائیه، مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، موظف به پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی است و از آنجا که وکلای دادگستری با دفاع از همین حقوق امرار معاش می‌کنند، کمک به شفافیت مالی و به‌روزرسانی ضوابط این حرفه، وظیفه قوه قضائیه به شمار می‌آید. به همین دلیل قوانین مختلف از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تکالیف متعددی را در این حوزه برای قوه قضائیه ایجاد کرده است. همچنین مطابق ماده ۱۳ سیاست‌های کلی قضائی نیز قوه قضائیه مکلف به تعیین ضوابط مناسب برای وکالت و کارشناسی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنهاست. گام مهم این بخش‌نامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است. برای تحقق این هدف به موجب بند ۴ بخش‌نامه، همه مقامات قضائی و مراجع نظارتی مکلف شده‌اند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکالت دادگستری، وکلای پایبند به قانون را با لحاظ معیار‌هایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش در فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهاد‌های مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقای سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شئون شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی کنند تا مورد تکریم و تشویق قرار گیرند و جامعه با نام و خدمات آنها آشنا شود. یکی از مهم‌ترین بند‌های این بخش‌نامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه ۹۹، به شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود. تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضائی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد».در ادامه آمده است: «باید توجه داشت مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها با نظارت بر قضات حاصل نمی‌شود، بلکه شفافیت درآمدی وکلا هم از لوازم آن است. به همین منظور این بخش‌نامه بر نظارت قانونی دستگاه قضائی بر کانون‌های وکلا نیز تأکید و با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، رویه‌های این نظارت را تبیین نموده است. بر همین اساس تخلفات مشهود وکلا که باعث تخریب چهره نهاد وکالت و قضاوت می‌شود، در چارچوب قوانین موجود و با بهره‌گیری از مکانیزم‌های «خودانتظامی» کانون‌های وکلا و جلب مشارکت ایشان در انجام تکالیف قانونی خود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت... دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری، دستورالعمل مهم دیگری است که توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضائی سراسر کشور ابلاغ شد تا به کارشناسی که در بسیاری از دعاوی، بخشی از فرایند رسیدگی را تشکیل می‌دهد، نظم و سرعت بیشتر ببخشد و آن را بیش از گذشته تحت نظارت قرار دهد» .