پیش‌فروش‌ها قانونی است؟
لیلا مرگن : گزارش کمیسیون اصل 90 حاکی از آن بود که دو شرکت خودروسازی در سال 96 و 97، هرکدام تقریبا یک میلیون دستگاه خودرو بیشتر از سهمیه قانونی خود به فروش رسانده‌اند. تخلفی که صف خرید در مقابل خودروسازی‌ها ایجاد کرده و نارضایتی مردم را به‌همراه داشته است؛ اما در دوره جدید و با روی‌کارآمدن حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان وزیر صمت، بار دیگر همین دور باطل در حال تکرار است، زیرا خودروسازی‌ها در عید فطر پیش‌فروش خودرو گذاشتند و مردم باید 50 درصد پول خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند. به گفته مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، سه شیوه «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است. این در حالی است که نه‌تنها این خودروسازان به مردم مطالبات معوق دارند، بلکه رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سایپا شده است. پس اگر این شیوه‌ها نادرست بوده چرا بار دیگر در دوره وزیر جدید هم در حال آزمودن راهی هستیم که قبلا حساب خود را پس داده است؟ کارشناسان صنعت خودرو برای این پرسش جوابی ندارند و بر
لزوم اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تأکید دارند. آنها قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را عامل ایجاد این مشکلات و بروز رانت معرفی می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که در صورت تداوم این روند و ورشکست‌شدن صنعت خودروسازی، معادل یک‌چهارم پایه پولی کشور به خطر می‌افتد و تبعات این ورشکستگی تا مدت‌ها دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. او بر این باور است که دستورالعمل ارائه‌شده از سوی شورای رقابت، معادل صد هزار میلیارد تومان برای فروش یک میلیون دستگاه در یک سال رانت ایجاد می‌کند. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هم پیش‌فروش را تنها راه ادامه حیات صنعت خودرو و تأمین نقدینگی معرفی می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: این راه طبق قانون درست است اما صنعت خودرو را به سمت سقوط هدایت می‌کند. به گفته کاکایی اگرچه سهام‌داران خودروسازی‌های ایران خصولتی هستند، اما نگاهی به وضعیت سهام‌داران نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جزء سهام‌داران صنعت خودرو هستند و هر زیانی در این صنعت، به سهام‌داران خصولتی منتقل می‌شود و در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. با این اوصاف چه
کسی پاسخ‌گوی زیان‌های واردشده به جیب مردم خواهد بود؟
سیاست‌های حاکم بر دو خودروسازی ایران همچنان در حال تکرار است. سیاست پیش‌فروش خودرو که پیش‌تر منجر به ایجاد رانت گسترده شده بود، بار دیگر در حال تکرار است. مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از جزئیات طرح فروش فوق‌العاده خودرو خبر داده است. به گفته او چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده تا پایان سال خواهیم داشت و سه روش «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» در دستور کار صنعت خودروسازی است. براساس گفته‌های صادقی‌نیارکی متقاضیان باید در زمان ثبت‌نام برای پیش‌فروش، 50 درصد بهای خودرو را بپردازند و در 36 ماه گذشته هم از خودروسازان داخلی محصولی خریداری نکرده باشند. این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اصل 90، دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه خودرو بیش از ظرفیت‌های قانونی خود پیش‌فروش کرده‌اند و مطالبات معوق به مردم دارند. از سوی دیگر این روزها پرونده متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی است و دو نفر از متهمان این پرونده به‌دلیل استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در تولید به اعدام محکوم شده‌اند. اگر این روش‌ها فسادزا و شکست‌خورده است، چرا
بار دیگر وزارت صمت به این شیوه‌ها تن می‌دهد؟ تکلیف مردمی که در صف خرید منتظر می‌مانند چه خواهد شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم‌ها فکر می‌کند؟
طرح پیش‌فروشی سرشار از اشکال
فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح پیش‌فروش وزارت صمت را سرشار از ایراد معرفی می‌کند. او می‌گوید: یکی از این ایرادها این است که تکلیف یک میلیون نفر موجود در صف چیست و دوم اینکه یک عده با قیمت بالاتر و تاریخ تحویل دیرتر ثبت‌نام کرده‌اند و حالا گروهی با قیمت پایین‌تر در حال ثبت‌نام خودرو هستند.به گفته زاوه مشکلات صنعت خودرو به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سرمایه از محل زیان در صنایع خودروسازی ایجاد شده است. این اتفاق دو بار در دولت آقای روحانی رخ داده و شرکت‌های خودروسازی در حساب‌های دفتری زیان‌ده نیستند، اما اگر اصول اصلی حسابداری لحاظ شود، این شرکت‌ها قبلا ورشکست شده‌اند. افزایش سرمایه این شرکت‌ها چون با افزایش سرمایه نقدی رخ نداده است، یعنی وارد بازی پانزی شده‌اند.این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: درحال‌حاضر عملیات پانزی به‌شدت در کشورهای غربی کنترل می‌شود.
سال‌هاست در ایران گرفتار بازی پانزی چه در شبکه بانکی و چه شبکه‌های مالی و اعتباری -که به بحران در کشور تبدیل شده‌اند- هستیم و چند سالی است که خودروسازی‌ها هم وارد این بازی شده‌اند.او می‌گوید: خودروسازان تا اینجا هم 70 هزار میلیارد تومان منفی هستند و بدهی آنها برقرار است. این بدهی به شبکه بانکی، قطعه‌ساز و مردم منتقل می‌شود و به‌تدریج با چنین طرح‌هایی بدهی افزایش می‌یابد.
ادامه در صفحه 5
لیلا مرگن : گزارش کمیسیون اصل 90 حاکی از آن بود که دو شرکت خودروسازی در سال 96 و 97، هرکدام تقریبا یک میلیون دستگاه خودرو بیشتر از سهمیه قانونی خود به فروش رسانده‌اند. تخلفی که صف خرید در مقابل خودروسازی‌ها ایجاد کرده و نارضایتی مردم را به‌همراه داشته است؛ اما در دوره جدید و با روی‌کارآمدن حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان وزیر صمت، بار دیگر همین دور باطل در حال تکرار است، زیرا خودروسازی‌ها در عید فطر پیش‌فروش خودرو گذاشتند و مردم باید 50 درصد پول خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند. به گفته مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، سه شیوه «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» برای ساماندهی نحوه فروش خودرو در دستور کار است. این در حالی است که نه‌تنها این خودروسازان به مردم مطالبات معوق دارند، بلکه رانت ناشی از مشارکت در تولید منجر به صدور حکم اعدام در پرونده متهمان سایپا شده است. پس اگر این شیوه‌ها نادرست بوده چرا بار دیگر در دوره وزیر جدید هم در حال آزمودن راهی هستیم که قبلا حساب خود را پس داده است؟ کارشناسان صنعت خودرو برای این پرسش جوابی ندارند و بر
لزوم اصلاح روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تأکید دارند. آنها قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو را عامل ایجاد این مشکلات و بروز رانت معرفی می‌کنند. فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که در صورت تداوم این روند و ورشکست‌شدن صنعت خودروسازی، معادل یک‌چهارم پایه پولی کشور به خطر می‌افتد و تبعات این ورشکستگی تا مدت‌ها دامن اقتصاد ایران را خواهد گرفت. او بر این باور است که دستورالعمل ارائه‌شده از سوی شورای رقابت، معادل صد هزار میلیارد تومان برای فروش یک میلیون دستگاه در یک سال رانت ایجاد می‌کند. امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت هم پیش‌فروش را تنها راه ادامه حیات صنعت خودرو و تأمین نقدینگی معرفی می‌کند. او به «شرق» می‌گوید: این راه طبق قانون درست است اما صنعت خودرو را به سمت سقوط هدایت می‌کند. به گفته کاکایی اگرچه سهام‌داران خودروسازی‌های ایران خصولتی هستند، اما نگاهی به وضعیت سهام‌داران نشان می‌دهد سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی جزء سهام‌داران صنعت خودرو هستند و هر زیانی در این صنعت، به سهام‌داران خصولتی منتقل می‌شود و در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد. با این اوصاف چه
کسی پاسخ‌گوی زیان‌های واردشده به جیب مردم خواهد بود؟
سیاست‌های حاکم بر دو خودروسازی ایران همچنان در حال تکرار است. سیاست پیش‌فروش خودرو که پیش‌تر منجر به ایجاد رانت گسترده شده بود، بار دیگر در حال تکرار است. مهدی صادقی‌نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، از جزئیات طرح فروش فوق‌العاده خودرو خبر داده است. به گفته او چهار مرحله دیگر فروش فوق‌العاده تا پایان سال خواهیم داشت و سه روش «فروش فوق‌العاده»، «پیش‌فروش خودرو و تحویل تا یک سال» و «مشارکت در تولید» در دستور کار صنعت خودروسازی است. براساس گفته‌های صادقی‌نیارکی متقاضیان باید در زمان ثبت‌نام برای پیش‌فروش، 50 درصد بهای خودرو را بپردازند و در 36 ماه گذشته هم از خودروسازان داخلی محصولی خریداری نکرده باشند. این در حالی است که براساس گزارش کمیسیون اصل 90، دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه خودرو بیش از ظرفیت‌های قانونی خود پیش‌فروش کرده‌اند و مطالبات معوق به مردم دارند. از سوی دیگر این روزها پرونده متهمان سایپا در دادگاه در دست بررسی است و دو نفر از متهمان این پرونده به‌دلیل استفاده از رانت ناشی از شیوه مشارکت در تولید به اعدام محکوم شده‌اند. اگر این روش‌ها فسادزا و شکست‌خورده است، چرا
بار دیگر وزارت صمت به این شیوه‌ها تن می‌دهد؟ تکلیف مردمی که در صف خرید منتظر می‌مانند چه خواهد شد؟ آیا کسی به تبعات این تصمیم‌ها فکر می‌کند؟
طرح پیش‌فروشی سرشار از اشکال
فربد زاوه، کارشناس خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» طرح پیش‌فروش وزارت صمت را سرشار از ایراد معرفی می‌کند. او می‌گوید: یکی از این ایرادها این است که تکلیف یک میلیون نفر موجود در صف چیست و دوم اینکه یک عده با قیمت بالاتر و تاریخ تحویل دیرتر ثبت‌نام کرده‌اند و حالا گروهی با قیمت پایین‌تر در حال ثبت‌نام خودرو هستند.به گفته زاوه مشکلات صنعت خودرو به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سرمایه از محل زیان در صنایع خودروسازی ایجاد شده است. این اتفاق دو بار در دولت آقای روحانی رخ داده و شرکت‌های خودروسازی در حساب‌های دفتری زیان‌ده نیستند، اما اگر اصول اصلی حسابداری لحاظ شود، این شرکت‌ها قبلا ورشکست شده‌اند. افزایش سرمایه این شرکت‌ها چون با افزایش سرمایه نقدی رخ نداده است، یعنی وارد بازی پانزی شده‌اند.این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: درحال‌حاضر عملیات پانزی به‌شدت در کشورهای غربی کنترل می‌شود.
سال‌هاست در ایران گرفتار بازی پانزی چه در شبکه بانکی و چه شبکه‌های مالی و اعتباری -که به بحران در کشور تبدیل شده‌اند- هستیم و چند سالی است که خودروسازی‌ها هم وارد این بازی شده‌اند.او می‌گوید: خودروسازان تا اینجا هم 70 هزار میلیارد تومان منفی هستند و بدهی آنها برقرار است. این بدهی به شبکه بانکی، قطعه‌ساز و مردم منتقل می‌شود و به‌تدریج با چنین طرح‌هایی بدهی افزایش می‌یابد.
ادامه در صفحه 5