ناکرده گنه چنین مجازات شدیم

واکنش طبیعی جامعه به هنجارشکنی مجازات است، اما تنها فرد مجرم استحقاق تحمل کیفر را دارد. از آیین زرتشت که معتقد است «هر کس کشته خود را درو می‌کند» تا دین اسلام با بیان قاعده «هیچ نفسی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد» بر این امر تأکید کرده‌اند. اصل «شخصی‌بودن مجازات» که در نظام کیفری ایران نیز پذیرفته شده، تبلور این مهم است. در بسیاری از پرونده‌ها خواه‌ناخواه مجازات بزهکار دامن‌گیر خانواده او نیز می‌شود، به‌ویژه در مواردی مانند حبس. یک دهه پیش با انگیزه کاهش عوارض مجازات زندان برای نزدیکان فرد محبوس، پنجم خرداد به نام روز حمایت از خانواده‌های زندانیان یا «نسیم مهر» نام‌گذاری شد. تجربه نشان داده صرف حمایت عاطفی و گاهی مادی از خانواده زندانی کافی نیست و نیازمند تغییر رویکرد قوای مقننه و قضائیه در استفاده محدود از کیفر حبس هستیم.

با آغاز دهه 80 تلاش‌هایی در جهت کاهش جمعیت کیفری از طریق حبس‌زدایی، مجازات‌زدایی و در نهایت قضازدایی آغاز شد. این کوشش‌ها، نخست در قالب بخشنامه و توصیه به قضات بود تا سرانجام در سال‌های 1392 و 1394 به‌ترتیب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بازنگری شد تا امکان بیشتری برای قضات در زمینه تبدیل یا کاهش مجازات حبس فراهم شود. بااین‌حال متأسفانه ردپای زندان در بیشتر مواد مشاهده می‌شود.
در ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان استفاده از پابند الکترونیکی به‌جای حضور در زندان برای محکوم به حبس پیش‌بینی شده است؛ در این روش مجرم در عین اینکه تحت نظارت مقام قضائی است، به فعالیت‌های عادی خود نیز می‌پردازد. رئیس قوه قضائیه در سال 1397 «آیین‌نامه اجرائی مراقبت‌های الکترونیکی» را به تصویب رساند که مطابق آن نهادی به نام «مرکز مراقبت‌های الکترونیکی» در زیرمجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تشکیل می‌شود و امر مدیریت و نظارت بر استفاده از پابند الکترونیک را برعهده دارد. جالب اینکه علاوه‌بر وثیقه‌ای که برای جبران خسارات وارده به تجهیزات از زندانی اخذ می‌شود، او باید هزینه استفاده از آن را نیز ماهانه پرداخت کند! به دلیل تازگی، ابهامات و نبود زیرساخت لازم، این روش مناسب هنوز در مرحله آزمایشی بوده و فراگیر نشده است.
تعداد زیادی از زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت دین خود در حبس به‌سر می‌برند. بر اساس ماده 11 «قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب 1354 مجلس شورای ملی): «هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد». ابتدا در سال 1377 با تصویب قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حبس مدیون مجاز شمرده شد. با وجود اینکه در قانون معسر (ناتوان در ایفای تعهد مالی) از شمول ماده استثنا شده بود، اما حبس افراد توسط دادگاه حقوقی (و نه مرجع کیفری) و بدون محدودیت زمانی همچنان محل اشکال است. در سال 1394 قانون جدیدی برای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید. در ماده 3 این قانون نیز همچنان حبس مدیون، هرچند با ارفاقاتی، پیش‌بینی شده است. «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اراده آخر قانون‌گذار و برای محاکم لازم‌الاجراست، اما جدای اینکه با سیاست حبس‌زدایی سازگاری ندارد، به دلیل نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مغایر تعهدات بین‌المللی دولت است.
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده که به‌تبع محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، فرد مجرم با توجه به میزان محکومیت خود 2 تا 7 سال از حقوق اجتماعی نیز محروم شود؛ اما در تبصره همان ماده درج موضوع محکومیت پس از طی مدت محرومیت از حقوق اجتماعی در گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را منع کرده است. متأسفانه مشاهده می‌شود در مواردی با قید عبارت مبهم «فرد فاقد سوءپیشینه «مؤثر» کیفری می‌باشد» در گواهی صادره، فرد از حق اشتغال و تأمین معاش خانواده محروم می‌شود. پیش‌بینی گسترده مجازات حبس در قوانین کیفری، هرچند در بخشنامه‌ها بر تعیین مجازات جایگزین تأکید می‌شود، خلاف راهبرد زندان‌زدایی دستگاه قضائی است.
در پایان بی‌مناسبت نیست یادی کنیم از ملک‌الشعرای بهار که در حبسیه‌های خود به موضوع خانواده زندانیان هم اشاراتی دارد: «من به زعم کسان گنهکارم / چیست آیا گناه کودک و زن» یا در جای دیگری می‌گوید: «ور بود این پدر گنه‌کاری / چیست جرم کسان او باری».

واکنش طبیعی جامعه به هنجارشکنی مجازات است، اما تنها فرد مجرم استحقاق تحمل کیفر را دارد. از آیین زرتشت که معتقد است «هر کس کشته خود را درو می‌کند» تا دین اسلام با بیان قاعده «هیچ نفسی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌گیرد» بر این امر تأکید کرده‌اند. اصل «شخصی‌بودن مجازات» که در نظام کیفری ایران نیز پذیرفته شده، تبلور این مهم است. در بسیاری از پرونده‌ها خواه‌ناخواه مجازات بزهکار دامن‌گیر خانواده او نیز می‌شود، به‌ویژه در مواردی مانند حبس. یک دهه پیش با انگیزه کاهش عوارض مجازات زندان برای نزدیکان فرد محبوس، پنجم خرداد به نام روز حمایت از خانواده‌های زندانیان یا «نسیم مهر» نام‌گذاری شد. تجربه نشان داده صرف حمایت عاطفی و گاهی مادی از خانواده زندانی کافی نیست و نیازمند تغییر رویکرد قوای مقننه و قضائیه در استفاده محدود از کیفر حبس هستیم.

با آغاز دهه 80 تلاش‌هایی در جهت کاهش جمعیت کیفری از طریق حبس‌زدایی، مجازات‌زدایی و در نهایت قضازدایی آغاز شد. این کوشش‌ها، نخست در قالب بخشنامه و توصیه به قضات بود تا سرانجام در سال‌های 1392 و 1394 به‌ترتیب قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بازنگری شد تا امکان بیشتری برای قضات در زمینه تبدیل یا کاهش مجازات حبس فراهم شود. بااین‌حال متأسفانه ردپای زندان در بیشتر مواد مشاهده می‌شود.
در ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان استفاده از پابند الکترونیکی به‌جای حضور در زندان برای محکوم به حبس پیش‌بینی شده است؛ در این روش مجرم در عین اینکه تحت نظارت مقام قضائی است، به فعالیت‌های عادی خود نیز می‌پردازد. رئیس قوه قضائیه در سال 1397 «آیین‌نامه اجرائی مراقبت‌های الکترونیکی» را به تصویب رساند که مطابق آن نهادی به نام «مرکز مراقبت‌های الکترونیکی» در زیرمجموعه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تشکیل می‌شود و امر مدیریت و نظارت بر استفاده از پابند الکترونیک را برعهده دارد. جالب اینکه علاوه‌بر وثیقه‌ای که برای جبران خسارات وارده به تجهیزات از زندانی اخذ می‌شود، او باید هزینه استفاده از آن را نیز ماهانه پرداخت کند! به دلیل تازگی، ابهامات و نبود زیرساخت لازم، این روش مناسب هنوز در مرحله آزمایشی بوده و فراگیر نشده است.
تعداد زیادی از زندانیان به دلیل عدم توانایی در پرداخت دین خود در حبس به‌سر می‌برند. بر اساس ماده 11 «قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب 1354 مجلس شورای ملی): «هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد». ابتدا در سال 1377 با تصویب قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» حبس مدیون مجاز شمرده شد. با وجود اینکه در قانون معسر (ناتوان در ایفای تعهد مالی) از شمول ماده استثنا شده بود، اما حبس افراد توسط دادگاه حقوقی (و نه مرجع کیفری) و بدون محدودیت زمانی همچنان محل اشکال است. در سال 1394 قانون جدیدی برای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید. در ماده 3 این قانون نیز همچنان حبس مدیون، هرچند با ارفاقاتی، پیش‌بینی شده است. «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اراده آخر قانون‌گذار و برای محاکم لازم‌الاجراست، اما جدای اینکه با سیاست حبس‌زدایی سازگاری ندارد، به دلیل نقض میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مغایر تعهدات بین‌المللی دولت است.
در ماده 25 قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده که به‌تبع محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، فرد مجرم با توجه به میزان محکومیت خود 2 تا 7 سال از حقوق اجتماعی نیز محروم شود؛ اما در تبصره همان ماده درج موضوع محکومیت پس از طی مدت محرومیت از حقوق اجتماعی در گواهی عدم سوءپیشینه کیفری را منع کرده است. متأسفانه مشاهده می‌شود در مواردی با قید عبارت مبهم «فرد فاقد سوءپیشینه «مؤثر» کیفری می‌باشد» در گواهی صادره، فرد از حق اشتغال و تأمین معاش خانواده محروم می‌شود. پیش‌بینی گسترده مجازات حبس در قوانین کیفری، هرچند در بخشنامه‌ها بر تعیین مجازات جایگزین تأکید می‌شود، خلاف راهبرد زندان‌زدایی دستگاه قضائی است.
در پایان بی‌مناسبت نیست یادی کنیم از ملک‌الشعرای بهار که در حبسیه‌های خود به موضوع خانواده زندانیان هم اشاراتی دارد: «من به زعم کسان گنهکارم / چیست آیا گناه کودک و زن» یا در جای دیگری می‌گوید: «ور بود این پدر گنه‌کاری / چیست جرم کسان او باری».