تصویب قانون امنیتی هنگ‌کنگ و خط و نشان برای تایوان
مشت آهنین اژدهای زرد
حاکمیت قانون و تعیین نحوه حکمرانی بر هنگ‌کنگ دو خواسته مردم این منطقه نیمه‌خودمختار بود که حکومت چین این خواسته‌ها را خطرناک و دردسرساز دانسته و با تصویب قانون امنیتی جدیدی درباره هنگ‌کنگ مقدمات سرکوب مخالفان در این منطقه را فراهم کرد. از سال گذشته مخالفان اعمال حاکمیت چین بر هنگ‌کنگ اعتراض‌های گسترده‌ای را کلید زدند. حال چین با استفاده از توجه جهان به بحران کرونا و چالش‌های اقتصادی مربوط به آن، با تصویب قانون امنیتی جدید در کنگره ملی خلق چین، هرگونه اعتراض علیه پکن در هنگ‌کنگ را «اقدامی در جهت براندازی و تجزیه‌طلبی و عملیات تروریستی» قلمداد می‌کند و به‌شدت آن را سرکوب خواهد کرد. بر این اساس فعالان هنگ‌کنگی ممنوع‌الفعالیت خواهند شد و دادگاه می‌تواند برای معترضان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کند. همچنین مقام‌های امنیتی چین آزادانه می‌توانند در هنگ‌کنگ حضور داشته باشند.
پکن قرار است جزئیات بیشتر قوانین امنیت ملی را در هفته‌های آینده اعلام کند و انتظار می‌رود این قانون در ماه سپتامبر اجرائی شود. «کری لام» مدیر اجرائی هنگ‌کنگ که از سوی چین منصوب شده هم از تصویب قانون اخیر حمایت کرد و هشدار داد «آزادی بیان در هنگ‌کنگ مطلق نیست. همان‌طور که انتظار می‌رفت تصویب این قانون با واکنش منفی در هنگ‌کنگ روبه‌رو شد و معترضان برای مخالفت با محدودشدن آزادی‌ها در این منطقه نیمه‌خودمختار باز هم به خیابان‌ها آمدند. جامعه بین‌المللی هم علیه نقض آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ هشدار داده است.
پایان وضعیت خاص
از تابستان 2019 که لایحه امنیتی هنگ‌کنگ در دستور کار حکومت چین قرار گرفت، معترضان هر هفته اعتراضات گسترده‌ای علیه نفوذ پکن برگزار کرده‌اند. پلیس هنگ‌کنگ هم که کاملا تحت فرمان چین قرار دارد با چراغ سبز این کشور معترضان را با خشونت سرکوب کرد. دولت ترامپ هم اعلام کرد که به دلیل تصویب این قانون از سوی چین، دیگر هنگ‌کنگ را منطقه‌ای نیمه‌خودمختار نمی‌داند و به این ترتیب برخی یا همه روابط تجاری و اقتصادی خاص دولت آمریکا با هنگ‌کنگ به پایان خواهد رسید.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به کنگره پایان وضعیت خاص تجاری در رابطه واشنگتن و هنگ‌کنگ را رسما تأیید کرد. از طرف دیگر دونالد ترامپ هم اعلام کرد بر اساس وعده‌ای که پیش از این داده، قصد دارد در اعتراض به تصویب این قانون از سوی پکن، تحریم‌ها و اقداماتی تنبیهی علیه چین در نظر بگیرد. بر‌اساس آمارهای اقتصادی، تراز تجاری میان ایالات متحده و هنگ‌کنگ در بازه زمانی 2009 تا 2018 حدود 297 میلیارد دلار بوده و این رقم بالاترین تراز تجاری آمریکا با یکی از شرکای خود محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از هزار و 300 شرکت آمریکایی در هنگ‌کنگ مستقر هستند و قطع رابطه ویژه تجاری ایالات متحده و هنگ‌کنگ می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد این منطقه نیمه‌خودمختار بزند که یکی از عمده‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود.
لری کادلو، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ در واکنش به اقدام اخیر چین هشدار داد با اجرائی‌شدن قانون امنیتی پکن در ارتباط با هنگ‌کنگ، رابطه تجاری واشنگتن با این منطقه دقیقا مانند رابطه تجاری آمریکا با چین خواهد شد. در پی تصویب قانون امنیت ملی جدید از سوی چین و با وجود محدودشدن شدید آزادی‌ها در هنگ‌کنگ، پکن ادعا می‌کند وضعیت هنگ‌کنگ همچنان «یک کشور، دو سیستم» باقی خواهد ماند.
به گفته نخست‌وزیر چین، «سیستمی که از سال 1997 تاکنون در هنگ‌کنگ اجرائی شده ادامه خواهد یافت و استقلال نسبی این منطقه حفظ می‌شود». هنگ‌کنگ از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت بیش از 150 سال حکمرانی، اداره هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه بر اساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که بر اساس آن چین موافقت کرده بود که این منطقه حداقل تا سال 2047 به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. در این توافق، قرار شد هنگ‌کنگ مستقل از چین حق تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد. این منطقه در حال حاضر حدود هفت میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد.
نگرانی عمده‌ای که پس از تصویب قانون اخیر ایجاد شده این است که چین رویکرد مشابهی را در قبال تایوان نیز به کار گیرد. تایوان کشوری است که پکن آن را به رسمیت نمی‌شناسد و این جزیره را بخشی از سرزمین اصلی چین می‌داند. روز گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش چین با هشدار نسبت به استفاده از گزینه نظامی در برابر تلاش‌های استقلال‌طلبانه در تایوان، این احتمال را تقویت کرد که اژدهای زرد قصد دارد با مشت آهنین به سرکوب دموکراسی در مناطق نیمه‌خودمختار تحت حاکمیت خود بپردازد.
حاکمیت قانون و تعیین نحوه حکمرانی بر هنگ‌کنگ دو خواسته مردم این منطقه نیمه‌خودمختار بود که حکومت چین این خواسته‌ها را خطرناک و دردسرساز دانسته و با تصویب قانون امنیتی جدیدی درباره هنگ‌کنگ مقدمات سرکوب مخالفان در این منطقه را فراهم کرد. از سال گذشته مخالفان اعمال حاکمیت چین بر هنگ‌کنگ اعتراض‌های گسترده‌ای را کلید زدند. حال چین با استفاده از توجه جهان به بحران کرونا و چالش‌های اقتصادی مربوط به آن، با تصویب قانون امنیتی جدید در کنگره ملی خلق چین، هرگونه اعتراض علیه پکن در هنگ‌کنگ را «اقدامی در جهت براندازی و تجزیه‌طلبی و عملیات تروریستی» قلمداد می‌کند و به‌شدت آن را سرکوب خواهد کرد. بر این اساس فعالان هنگ‌کنگی ممنوع‌الفعالیت خواهند شد و دادگاه می‌تواند برای معترضان احکام طولانی‌مدت زندان صادر کند. همچنین مقام‌های امنیتی چین آزادانه می‌توانند در هنگ‌کنگ حضور داشته باشند.
پکن قرار است جزئیات بیشتر قوانین امنیت ملی را در هفته‌های آینده اعلام کند و انتظار می‌رود این قانون در ماه سپتامبر اجرائی شود. «کری لام» مدیر اجرائی هنگ‌کنگ که از سوی چین منصوب شده هم از تصویب قانون اخیر حمایت کرد و هشدار داد «آزادی بیان در هنگ‌کنگ مطلق نیست. همان‌طور که انتظار می‌رفت تصویب این قانون با واکنش منفی در هنگ‌کنگ روبه‌رو شد و معترضان برای مخالفت با محدودشدن آزادی‌ها در این منطقه نیمه‌خودمختار باز هم به خیابان‌ها آمدند. جامعه بین‌المللی هم علیه نقض آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ هشدار داده است.
پایان وضعیت خاص
از تابستان 2019 که لایحه امنیتی هنگ‌کنگ در دستور کار حکومت چین قرار گرفت، معترضان هر هفته اعتراضات گسترده‌ای علیه نفوذ پکن برگزار کرده‌اند. پلیس هنگ‌کنگ هم که کاملا تحت فرمان چین قرار دارد با چراغ سبز این کشور معترضان را با خشونت سرکوب کرد. دولت ترامپ هم اعلام کرد که به دلیل تصویب این قانون از سوی چین، دیگر هنگ‌کنگ را منطقه‌ای نیمه‌خودمختار نمی‌داند و به این ترتیب برخی یا همه روابط تجاری و اقتصادی خاص دولت آمریکا با هنگ‌کنگ به پایان خواهد رسید.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در نامه‌ای به کنگره پایان وضعیت خاص تجاری در رابطه واشنگتن و هنگ‌کنگ را رسما تأیید کرد. از طرف دیگر دونالد ترامپ هم اعلام کرد بر اساس وعده‌ای که پیش از این داده، قصد دارد در اعتراض به تصویب این قانون از سوی پکن، تحریم‌ها و اقداماتی تنبیهی علیه چین در نظر بگیرد. بر‌اساس آمارهای اقتصادی، تراز تجاری میان ایالات متحده و هنگ‌کنگ در بازه زمانی 2009 تا 2018 حدود 297 میلیارد دلار بوده و این رقم بالاترین تراز تجاری آمریکا با یکی از شرکای خود محسوب می‌شود. در حال حاضر بیش از هزار و 300 شرکت آمریکایی در هنگ‌کنگ مستقر هستند و قطع رابطه ویژه تجاری ایالات متحده و هنگ‌کنگ می‌تواند ضربه مهلکی به اقتصاد این منطقه نیمه‌خودمختار بزند که یکی از عمده‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود.
لری کادلو، مشاور ارشد اقتصادی ترامپ در واکنش به اقدام اخیر چین هشدار داد با اجرائی‌شدن قانون امنیتی پکن در ارتباط با هنگ‌کنگ، رابطه تجاری واشنگتن با این منطقه دقیقا مانند رابطه تجاری آمریکا با چین خواهد شد. در پی تصویب قانون امنیت ملی جدید از سوی چین و با وجود محدودشدن شدید آزادی‌ها در هنگ‌کنگ، پکن ادعا می‌کند وضعیت هنگ‌کنگ همچنان «یک کشور، دو سیستم» باقی خواهد ماند.
به گفته نخست‌وزیر چین، «سیستمی که از سال 1997 تاکنون در هنگ‌کنگ اجرائی شده ادامه خواهد یافت و استقلال نسبی این منطقه حفظ می‌شود». هنگ‌کنگ از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از گذشت بیش از 150 سال حکمرانی، اداره هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، این منطقه بر اساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که بر اساس آن چین موافقت کرده بود که این منطقه حداقل تا سال 2047 به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. در این توافق، قرار شد هنگ‌کنگ مستقل از چین حق تصویب قوانین امنیت ملی خود را داشته باشد. این منطقه در حال حاضر حدود هفت میلیون و 300 هزار نفر جمعیت دارد.
نگرانی عمده‌ای که پس از تصویب قانون اخیر ایجاد شده این است که چین رویکرد مشابهی را در قبال تایوان نیز به کار گیرد. تایوان کشوری است که پکن آن را به رسمیت نمی‌شناسد و این جزیره را بخشی از سرزمین اصلی چین می‌داند. روز گذشته رئیس ستاد مشترک ارتش چین با هشدار نسبت به استفاده از گزینه نظامی در برابر تلاش‌های استقلال‌طلبانه در تایوان، این احتمال را تقویت کرد که اژدهای زرد قصد دارد با مشت آهنین به سرکوب دموکراسی در مناطق نیمه‌خودمختار تحت حاکمیت خود بپردازد.