راهبردهای حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم در شرایط کنونی
ابراهیم حاجی‌دولو .استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
تغییرات مدیریتی اخیر در حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم فرصت مناسبی را برای تعیین راهبردها و اولویت‌های کاری این حوزه فراهم کرده است. اهمیت موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که کشور با سه مشکل خارجی مهم ناشی از تحریم‌های ظالمانه، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت و همچنین یک مشکل داخلی ناشی از فساد گسترده روبه‌روست. عملکرد سنجیده و بهنگام وزارت علوم می‌تواند در بسیج ظرفیت عظیم و بالقوه دانشگاهیان اعم از استادان، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی و فناوری به سمت مقابله هوشمندانه با مشکلات ناخواسته نقش مؤثری داشته باشد.در حال حاضر یک برنامه هدفمند و هماهنگ از طرف وزارت علوم برای استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای شناسایی نیازها و مقابله با مشکلات پیش‌آمده وجود ندارد. در حقیقت نقش وزارت علوم در ایجاد برنامه‌های تحقیقاتی تقاضاگرا و مأموریت‌گرا برای دانشگاه‌ها ضعیف بوده و بیشتر کارهای ستادی و تأمین مالی را انجام داده است. با توجه به شرایط موجود کشور این نقش باید تغییر كند و بر این اساس مهم‌ترین اولویت‌های کاری در حوزه پژوهش و فناوری وزارت به شرح ذیل پیشنهاد می‌شوند.
1- تحریک تقاضای پژوهش و فناوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع مشکلات و کمبودها: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع مشکلات خود اعتمادی به روش پژوهش و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند؛ زیرا خروجی دانشگاهیان را غیرکاربردی می‌دانند. مهم‌ترین وظیفه حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحریک و تشویق تقاضای پژوهش و فناوری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از طریق ایجاد اعتماد آنان به دانشگاهیان است. با توجه به تجربیات قبلی، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع نیازهای خود اساسا به سمت دانشگاه‌ها نمی‌آیند؛ زیرا طبق پارادایم فکری اغلب مدیران، مأموریت دانشگاه‌ها فقط آموزشی بوده و با مأموریت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌های نسل سوم آشنا نیستند. وظیفه حوزه پژوهش و فناوری وزارت آن است که در سطح مدیریت کلان با این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وارد تعامل شده و پارادایم فکری مدیران را تغییر داده و ضمن جلب همکاری آنان نسبت به شناسایی مشکلات و گلوگاه‌های تخصصی و فناوری، اعتمادسازی لازم برای واگذاری بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری به دانشگاه‌ها و شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان را ایجاد کند. در
دوران گذشته با توجه به وفور درآمدهای نفتی، وظیفه اصلی حوزه معاونت پژوهش، تأمین بودجه پژوهشی از طریق صندوق دولت و تقسیم آن بین دانشگاه‌ها از طریق گرنت‌های مختلف، بدون توجه به میزان تقاضاگرا و مؤثربودن فعالیت‌های پژوهشی در رفع نیازهای ضروری کشور بوده است؛ ولی در شرایط حاضر این نقش در اولویت اول نیست و اولویت اول تشویق شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی مشکلات و رفع نیازهای فناوری آنان است.
2- مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها متناسب با توانمندی آنها و نیازهای کشور: بعد از مشخص‌شدن مأموریت‌های پژوهشی و فناوری مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها، لازم است که این مأموریت‌ها متناسب با توانمندی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور مناسب بین دانشگاه‌های کشور تقسیم شود. انتظار می‌ر‌‌ود با توجه به تنوع نیازها و مشکلات کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات، اقتصادی و... برای هر دانشگاه تعدادی از مأموریت‌های مهم مشخص شود. در این صورت وظیفه هر دانشگاه آن است که با استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر پتانسیل‌های موجود در کشور، اجرای مأموریت را در اولویت کاری قرار داده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام مأموریت را انجام دهد.
3- اصلاح آیین‌نامه‌ها برای هدایت فعالیت‌های علمی به‌سمت تقاضاگرایی: در آیین‌نامه‌های موجود برای جذب، ترفیع و ارتقای استادان، الزامات لازم جهت هدایت آنان به سمت پژوهش‌های تقاضاگرا وجود ندارد و به همین دلیل انگیزه کافی در بین قاطبه استادان برای ورود آنان به پژوهش‌های تقاضاگرا پایین است و فعالیت‌های پژوهشی کاربردی توسط آنها بیشتر جنبه خودجوش دارد. در صورتی که بر اساس تجربیات دانشگاه‌های توسعه‌یافته، یکی از ملاک‌های لازم برای جذب، ادامه همکاری یا ارتقای علمی استادان، موفقیت آنها در جذب گرنت پژوهشی از سازمان‌های بیرون دانشگاه است و اگر استادی نتواند در جذب بودجه پژوهش خارجی موفق شود، نمی‌تواند در دانشگاه بماند. بر این اساس لازم است که حداقل برای رشته‌های کاربردی مانند فنی و مهندسی، آیین‌نامه‌های وزارتی در جهت الزام پژوهش‌های کاربردی تغییر كنند. این برنامه در گذشته نیز وجود داشته که با مخالفت‌های بسیار روبه‌رو شده است؛ ولی همان‌طور که اشاره شد، با توجه به شرایط کشور و بر اساس تجربیات دانشگاه‌های موفق بین‌المللی لازم است این اصلاحات با اراده جدی در رشته‌های کاربردی شروع شود.
تغییرات مدیریتی اخیر در حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم فرصت مناسبی را برای تعیین راهبردها و اولویت‌های کاری این حوزه فراهم کرده است. اهمیت موضوع از آنجا دوچندان می‌شود که کشور با سه مشکل خارجی مهم ناشی از تحریم‌های ظالمانه، پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا، کاهش قیمت نفت و همچنین یک مشکل داخلی ناشی از فساد گسترده روبه‌روست. عملکرد سنجیده و بهنگام وزارت علوم می‌تواند در بسیج ظرفیت عظیم و بالقوه دانشگاهیان اعم از استادان، دانشجویان، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی و فناوری به سمت مقابله هوشمندانه با مشکلات ناخواسته نقش مؤثری داشته باشد.در حال حاضر یک برنامه هدفمند و هماهنگ از طرف وزارت علوم برای استفاده از ظرفیت دانشگاهیان برای شناسایی نیازها و مقابله با مشکلات پیش‌آمده وجود ندارد. در حقیقت نقش وزارت علوم در ایجاد برنامه‌های تحقیقاتی تقاضاگرا و مأموریت‌گرا برای دانشگاه‌ها ضعیف بوده و بیشتر کارهای ستادی و تأمین مالی را انجام داده است. با توجه به شرایط موجود کشور این نقش باید تغییر كند و بر این اساس مهم‌ترین اولویت‌های کاری در حوزه پژوهش و فناوری وزارت به شرح ذیل پیشنهاد می‌شوند.
1- تحریک تقاضای پژوهش و فناوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع مشکلات و کمبودها: بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع مشکلات خود اعتمادی به روش پژوهش و فناوری با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان ندارند؛ زیرا خروجی دانشگاهیان را غیرکاربردی می‌دانند. مهم‌ترین وظیفه حوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحریک و تشویق تقاضای پژوهش و فناوری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی از طریق ایجاد اعتماد آنان به دانشگاهیان است. با توجه به تجربیات قبلی، بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها برای رفع نیازهای خود اساسا به سمت دانشگاه‌ها نمی‌آیند؛ زیرا طبق پارادایم فکری اغلب مدیران، مأموریت دانشگاه‌ها فقط آموزشی بوده و با مأموریت‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه‌های نسل سوم آشنا نیستند. وظیفه حوزه پژوهش و فناوری وزارت آن است که در سطح مدیریت کلان با این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وارد تعامل شده و پارادایم فکری مدیران را تغییر داده و ضمن جلب همکاری آنان نسبت به شناسایی مشکلات و گلوگاه‌های تخصصی و فناوری، اعتمادسازی لازم برای واگذاری بخشی از نیازهای پژوهشی و فناوری به دانشگاه‌ها و شرکت‌های توانمند دانش‌بنیان را ایجاد کند. در
دوران گذشته با توجه به وفور درآمدهای نفتی، وظیفه اصلی حوزه معاونت پژوهش، تأمین بودجه پژوهشی از طریق صندوق دولت و تقسیم آن بین دانشگاه‌ها از طریق گرنت‌های مختلف، بدون توجه به میزان تقاضاگرا و مؤثربودن فعالیت‌های پژوهشی در رفع نیازهای ضروری کشور بوده است؛ ولی در شرایط حاضر این نقش در اولویت اول نیست و اولویت اول تشویق شرکت‌ها برای استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برای شناسایی مشکلات و رفع نیازهای فناوری آنان است.
2- مأموریت‌گرایی دانشگاه‌ها متناسب با توانمندی آنها و نیازهای کشور: بعد از مشخص‌شدن مأموریت‌های پژوهشی و فناوری مورد نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها، لازم است که این مأموریت‌ها متناسب با توانمندی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به‌طور مناسب بین دانشگاه‌های کشور تقسیم شود. انتظار می‌ر‌‌ود با توجه به تنوع نیازها و مشکلات کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات، اقتصادی و... برای هر دانشگاه تعدادی از مأموریت‌های مهم مشخص شود. در این صورت وظیفه هر دانشگاه آن است که با استفاده از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر پتانسیل‌های موجود در کشور، اجرای مأموریت را در اولویت کاری قرار داده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام مأموریت را انجام دهد.
3- اصلاح آیین‌نامه‌ها برای هدایت فعالیت‌های علمی به‌سمت تقاضاگرایی: در آیین‌نامه‌های موجود برای جذب، ترفیع و ارتقای استادان، الزامات لازم جهت هدایت آنان به سمت پژوهش‌های تقاضاگرا وجود ندارد و به همین دلیل انگیزه کافی در بین قاطبه استادان برای ورود آنان به پژوهش‌های تقاضاگرا پایین است و فعالیت‌های پژوهشی کاربردی توسط آنها بیشتر جنبه خودجوش دارد. در صورتی که بر اساس تجربیات دانشگاه‌های توسعه‌یافته، یکی از ملاک‌های لازم برای جذب، ادامه همکاری یا ارتقای علمی استادان، موفقیت آنها در جذب گرنت پژوهشی از سازمان‌های بیرون دانشگاه است و اگر استادی نتواند در جذب بودجه پژوهش خارجی موفق شود، نمی‌تواند در دانشگاه بماند. بر این اساس لازم است که حداقل برای رشته‌های کاربردی مانند فنی و مهندسی، آیین‌نامه‌های وزارتی در جهت الزام پژوهش‌های کاربردی تغییر كنند. این برنامه در گذشته نیز وجود داشته که با مخالفت‌های بسیار روبه‌رو شده است؛ ولی همان‌طور که اشاره شد، با توجه به شرایط کشور و بر اساس تجربیات دانشگاه‌های موفق بین‌المللی لازم است این اصلاحات با اراده جدی در رشته‌های کاربردی شروع شود.