رتبه مردم‌داری دستگاه قضا
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
1. وصف متمایز انقلاب ایران، مردمی‌بودن است. محک و تراز سنجش انقلابی‌بودن و انقلابی‌ماندن، جلب رضایت عموم مردم است. باید دید مردم چقدر از مسئولان کشور رضایت دارند. اگر غارتگران بیت‌المال، قانون‌شکنان، رانت‌خواران، متعرضان به محیط زیست و معارضان آزادی‌های عمومی در تنگنا بودند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند، در پی آن عموم مردم دلخوش و متکی به مسولان نظام می‌شدند. آبروی کشور به تحقق عدالت و تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی وابسته است. قوه قضا در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت، نظم و آزادی تکریم می‌شود و بر صدر می‌نشیند. اگر این تعادل و توازن به نفع مردم‌شکنان و خیر عمومی ستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل می‌شود.
2. در هفته قوه قضائیه قرار داریم، این ایام مردم مدام خبرهای نگران‌کننده از محاکم و پرونده‌های کذا می‌شنوند و مدام دادرسی‌ها را دنبال می‌کنند. آن‌گاه که اقتدار قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه‌درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت و آن‌گاه که گستردگی مفاسد را حس می‌کنند، سخت بی‌اعتماد می‌شوند. کارنامه شهروندان این دیار در نیم‌قرن اخیر روشن است. مردم وفاداری و فداکاری‌های زیادی برای نظم و امنیت کشور ذیل حکومت قانون کرده‌اند و سیرت دشمنی‌ها و بدخواهی‌های تاریخی را می‌شناسند. اگر احساس کنند سیستمی به نفع خیر عمومی و برای بهتر‌شدن ایران فعال است، حمایت و پشتیبانی خود را با صبر بر شدائد هموار میکند، چنانچه در جنگ چنین بود و اگر احساس کنند چنین نیست، اول سایه اعتماد خود را از بر می‌کشند.
3. شهروندان حق دارند قوه قضا پشتیبان آنها باشد و برای خیر عمومی اقتدار خود را خرج کرده و اصل بی‌طرفی را رعایت کند. تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین نیازمند یک الگوی بومی اثربخش با همبستگی مودت همه ارکان محقق‌کننده حاکمیت قانون و در رأس آن قضات، دادستان‌ها و وکلاست و انتظار می‌رود قوه قضا در دوره جدید فاصله‌ها را در راستای تحصیل خیر عمومی و تضمین حکومت قانون مرتفع کند. ضرورت همبستگی وکلا، دادستان‌ها و قضات در مسیر حاکمیت قانون و تکریم حقوق انسانی بیش از هر دوران حس می‌شود.
4. 25 پیشنهاد تأمل‌برانگیز در یک راهکار توسعه‌خواهانه قضائی می‌تواند وضعیت دسترسی به عدالت را در کشور ارتقا دهد.
اول توجه حمایت‌گرانه به توسعه سیاسی است. اگر عقل انتقادی در این کشور فعال باشد، همه خود را پاسخ‌گو می‌بینند و دامن فساد برچیده می‌شود. ما این‌همه برای برخورد با فساد ریشه‌دوانده هزینه می‌دهیم، حال آنکه اگر آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می‌لرزد و مجال جولان را نمی‌یابد.
دوم همان‌قدر که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی، مجرمانه است، ایجاد محدودیت فردی و اجتماعی نیز نباید پذیرفته باشد. قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. قوه در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود و نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن‌نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایت‌گرانه اتخاذ شود.
سوم در مسیر مبارزه با فساد این زیبنده ایران و خون شهدا و این همه ایثار مردم نیست که تا مدیری سر کار هست، کاری به کارش نداشته باشد و تا جدا شد، بعد از کلی هزینه و تالی فاسد، مچ‌گیری شود. اعتماد عمومی با سیستماتیک و مطول‌شدن فساد از بین می‌رود.
چهارم، دادگاه‌های اختصاصی حذف شود و همه دادگاه‌ها عام و بدون تبعیض و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغ‌های ویژه و خاص ندهند تا پرونده‌ها به‌صورت غیرتبعیص‌آمیز توزیع شود. دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش‌فرض رسیدگی کنند. هرچند دادگاه‌های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه‌های تجاری و بانکی و بورسی و... قضات تخصصی باشند.
پنجم، درباره وکلا تبصره ماده ۴۸ حذف و دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به وکیل تسهیل شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله‌مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل و به‌مثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب‌آوری حمایت‌گرانه کند.
ششم، استقلال قوه قضا حداکثری و بدون قید و شرط باشد و قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند. هفتم، اعدام پرهیزی شود و روبه‌کاهش و تا لغو اعدام حرکت شود. هشتم، غارتگران بیت‌المال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی‌پروری تعقیب شوند.
نهم، دادگاه‌های استجازه‌ای که روند تعقیب خاص دارند و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی و بدون تجدیدنظرخواهی هستند، حذف شوند. دهم، جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تقویت شود. یازدهم، دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان بدهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم به‌ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی نباشیم. دوازدهم بازنگری در مجازات‌های بی‌مبنا با دوران مدرن و امروزی در دستور کار قرار گیرد مانند حذف مجازات‌های جسمی که خود بازتولید خشونت میکند. شجاعانه با رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیرروزآمد حذف شوند. سیزدهم، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. چهاردهم، هیئت‌منصفه‌ها تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پانزدهم، پاسخ‌گویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب‌سازی مالی به‌جد موجه شود. شانزدهم، قوه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتب به مردم گزارش داده شود. هفدهم، با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک دیده شود.
هجدهم، در همه مصادیق نقض حقوق بشر مانند صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و بهنگام عمل کند. نوزدهم، برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات، دوره‌های تخصصی مستمر با بازکردن درِ قوه به روی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. بیستم، زندانیان مدنی سیاسی و وکلای در بند آزاد شوند. بیست‌ویکم، در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برنامه جامع اقدام کنند. بیست‌ودوم، درباره امور حقوقی ایرانیان خارج کشور، سرویس قضائی مناسب نیاز به ایشان ارائه شود. بیست‌وسوم، برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول، دادگاه‌ها حسب اهمیت طبقه‌بندی یک و دو شوند. بیست‌وچهارم، مسئولان قوه مرتب با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخ‌گویی شفاف داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه تقویت شود. بیست‌و‌پنجم، تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن‌سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد.
5. بدیهی است قوه قضای شایسته ایران و مردم‌مدار، عدالت‌پیشه و توسعه‌مند با اندیشه‌های شجاعانه و انسان‌های آزادی‌خواه عینیت می‌یابد و سرمایه انسانی شریف قضات کشور در کنار مدیریت دلسوز و باورمند به حقوق انسانی و جانب‌دار مردم خواهد توانست رتبه مردم‌داری و رضایت‌مندی مردم از قوه را ارتقا ببخشد.
1. وصف متمایز انقلاب ایران، مردمی‌بودن است. محک و تراز سنجش انقلابی‌بودن و انقلابی‌ماندن، جلب رضایت عموم مردم است. باید دید مردم چقدر از مسئولان کشور رضایت دارند. اگر غارتگران بیت‌المال، قانون‌شکنان، رانت‌خواران، متعرضان به محیط زیست و معارضان آزادی‌های عمومی در تنگنا بودند و ادبار به سیستم حکمروایی داشتند، در پی آن عموم مردم دلخوش و متکی به مسولان نظام می‌شدند. آبروی کشور به تحقق عدالت و تنظیم سلامت مناسبات اجتماعی ضمن تثبیت نظم عمومی وابسته است. قوه قضا در رأس این فرایند و ضامن حکومت قانون است. با حکومت قانون است که عدالت، نظم و آزادی تکریم می‌شود و بر صدر می‌نشیند. اگر این تعادل و توازن به نفع مردم‌شکنان و خیر عمومی ستیزان به هم ریخت، آن وصف رضایت همگانی مخدوش و اعتماد و وفاداری میان مردم به سامانه حکمروایی مخدوش و متزلزل می‌شود.
2. در هفته قوه قضائیه قرار داریم، این ایام مردم مدام خبرهای نگران‌کننده از محاکم و پرونده‌های کذا می‌شنوند و مدام دادرسی‌ها را دنبال می‌کنند. آن‌گاه که اقتدار قضا در برخورد با فساد ریشه‌دار یا دانه‌درشت را می‌بینند، روحیه‌شان تقویت و آن‌گاه که گستردگی مفاسد را حس می‌کنند، سخت بی‌اعتماد می‌شوند. کارنامه شهروندان این دیار در نیم‌قرن اخیر روشن است. مردم وفاداری و فداکاری‌های زیادی برای نظم و امنیت کشور ذیل حکومت قانون کرده‌اند و سیرت دشمنی‌ها و بدخواهی‌های تاریخی را می‌شناسند. اگر احساس کنند سیستمی به نفع خیر عمومی و برای بهتر‌شدن ایران فعال است، حمایت و پشتیبانی خود را با صبر بر شدائد هموار میکند، چنانچه در جنگ چنین بود و اگر احساس کنند چنین نیست، اول سایه اعتماد خود را از بر می‌کشند.
3. شهروندان حق دارند قوه قضا پشتیبان آنها باشد و برای خیر عمومی اقتدار خود را خرج کرده و اصل بی‌طرفی را رعایت کند. تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین نیازمند یک الگوی بومی اثربخش با همبستگی مودت همه ارکان محقق‌کننده حاکمیت قانون و در رأس آن قضات، دادستان‌ها و وکلاست و انتظار می‌رود قوه قضا در دوره جدید فاصله‌ها را در راستای تحصیل خیر عمومی و تضمین حکومت قانون مرتفع کند. ضرورت همبستگی وکلا، دادستان‌ها و قضات در مسیر حاکمیت قانون و تکریم حقوق انسانی بیش از هر دوران حس می‌شود.
4. 25 پیشنهاد تأمل‌برانگیز در یک راهکار توسعه‌خواهانه قضائی می‌تواند وضعیت دسترسی به عدالت را در کشور ارتقا دهد.
اول توجه حمایت‌گرانه به توسعه سیاسی است. اگر عقل انتقادی در این کشور فعال باشد، همه خود را پاسخ‌گو می‌بینند و دامن فساد برچیده می‌شود. ما این‌همه برای برخورد با فساد ریشه‌دوانده هزینه می‌دهیم، حال آنکه اگر آزادی نقد و شفافیت باشد، فساد به خود می‌لرزد و مجال جولان را نمی‌یابد.
دوم همان‌قدر که ظلم اقتصادی و فساد اقتصادی، مجرمانه است، ایجاد محدودیت فردی و اجتماعی نیز نباید پذیرفته باشد. قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود. قوه در حمایت از حقوق اقلیت‌ها، و افشاگران فساد توانمند ظاهر شود و در حمایت از آزادی‌های عمومی و حقوق مدنی سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه‌تر ابراز شود و نسبت به آزادی‌های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن‌نیت کنشگران سیاسی، سیاست کیفری تأمینی و حمایت‌گرانه اتخاذ شود.
سوم در مسیر مبارزه با فساد این زیبنده ایران و خون شهدا و این همه ایثار مردم نیست که تا مدیری سر کار هست، کاری به کارش نداشته باشد و تا جدا شد، بعد از کلی هزینه و تالی فاسد، مچ‌گیری شود. اعتماد عمومی با سیستماتیک و مطول‌شدن فساد از بین می‌رود.
چهارم، دادگاه‌های اختصاصی حذف شود و همه دادگاه‌ها عام و بدون تبعیض و تفاوت عمل کنند. آیین دادرسی واحد باشد. اجازه ابلاغ‌های ویژه و خاص ندهند تا پرونده‌ها به‌صورت غیرتبعیص‌آمیز توزیع شود. دادگاه‌ها با آیین واحد و بدون پیش‌فرض رسیدگی کنند. هرچند دادگاه‌های تخصصی باید تقویت شود. دادگاه‌های تجاری و بانکی و بورسی و... قضات تخصصی باشند.
پنجم، درباره وکلا تبصره ماده ۴۸ حذف و دسترسی غیرتبعیض‌آمیز به وکیل تسهیل شود. از مداخله و مباشرت در امور وکالت اجتناب و بلکه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله‌مراتبی اتخاذ کند و کانون وکلا را مستقل و به‌مثابه یک نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب‌آوری حمایت‌گرانه کند.
ششم، استقلال قوه قضا حداکثری و بدون قید و شرط باشد و قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی کند. هفتم، اعدام پرهیزی شود و روبه‌کاهش و تا لغو اعدام حرکت شود. هشتم، غارتگران بیت‌المال و مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی‌پروری تعقیب شوند.
نهم، دادگاه‌های استجازه‌ای که روند تعقیب خاص دارند و در غیاب وکیل آزاد رسیدگی و بدون تجدیدنظرخواهی هستند، حذف شوند. دهم، جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور تقویت شود. یازدهم، دادستان‌ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ضابطان بدهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم به‌ویژه در مراحل تحقیقات مقدماتی نباشیم. دوازدهم بازنگری در مجازات‌های بی‌مبنا با دوران مدرن و امروزی در دستور کار قرار گیرد مانند حذف مجازات‌های جسمی که خود بازتولید خشونت میکند. شجاعانه با رویکرد اجتهادی مجازات‌های نامناسب غیرروزآمد حذف شوند. سیزدهم، جرم‌زدایی و زندان‌زدایی در دستور کار جدی قرار گیرد. چهاردهم، هیئت‌منصفه‌ها تقویت شده و ترکیب آن نه انتصابی بلکه مدنی و مردمی واقعی باشد. پانزدهم، پاسخ‌گویی و شفافیت در بودجه، تمرکز حساب‌های قوه در یک حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب‌سازی مالی به‌جد موجه شود. شانزدهم، قوه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتب به مردم گزارش داده شود. هفدهم، با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم برنامه‌های منسجم همکارانه تدارک دیده شود.
هجدهم، در همه مصادیق نقض حقوق بشر مانند صدمه به حقوق انسانی اقلیت‌ها، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و بهنگام عمل کند. نوزدهم، برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات، دوره‌های تخصصی مستمر با بازکردن درِ قوه به روی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود. بیستم، زندانیان مدنی سیاسی و وکلای در بند آزاد شوند. بیست‌ویکم، در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید برنامه جامع اقدام کنند. بیست‌ودوم، درباره امور حقوقی ایرانیان خارج کشور، سرویس قضائی مناسب نیاز به ایشان ارائه شود. بیست‌وسوم، برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی‌های مطول، دادگاه‌ها حسب اهمیت طبقه‌بندی یک و دو شوند. بیست‌وچهارم، مسئولان قوه مرتب با رسانه‌ها و افکار عمومی در تعامل بوده و پاسخ‌گویی شفاف داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه تقویت شود. بیست‌و‌پنجم، تجهیز و نوسازی زندان‌ها و ایمن‌سازی محیطی در سطح کشور اولویت داشته باشد.
5. بدیهی است قوه قضای شایسته ایران و مردم‌مدار، عدالت‌پیشه و توسعه‌مند با اندیشه‌های شجاعانه و انسان‌های آزادی‌خواه عینیت می‌یابد و سرمایه انسانی شریف قضات کشور در کنار مدیریت دلسوز و باورمند به حقوق انسانی و جانب‌دار مردم خواهد توانست رتبه مردم‌داری و رضایت‌مندی مردم از قوه را ارتقا ببخشد.